مقدّمه: معنا، ضرورت، و شرایط آسیب شناسی

«آسیب شناسی»، که از سنخ نگرشهای درجه دوّم به پدیده‌ها، و به معنای رصد هوشمندانه یک پدیده جهت کشف آسیبهای گذشته، فعلی و یا احتمالی آنست؛ یک ضرورت و بلکه یک فرصت است ـ نه یک تهدید ـ ، خصوصاً «آسیب شناسی صنفی» که پاره ای از «خودشناسی صنفی» است که خود، مقدّمه «خودسازی صنفی» و رشد و بالندگی و شکوفایی و تحوّل، می‌باشد. حوزه نیز به عنوان مجموعه‌ای پویا و درحال حرکت به سمت آرمانها واهداف خود، از پاره‌ای از آفات وآسیبهای موجود یا احتمالی درامان نبوده و نخواهد بود. لذا علاوه بر متولیان رسمی حوزه، هریک از حوزویان نیز باید به دقّت، آسیبهای متوجّه حوزه را رصد نموده و در اندیشه حلّ آنها یا جلوگیری از پدیدآمدنشان باشند. دراین نوشتار به آسیب شناسی یکی از مهمترین خرده نظامهای حوزه یعنی نظام پژوهش خواهیم پرداخت. امّا قبل از آن، ذکر یک نکته مقدّماتی، لازم می باشد.

آسیب‌شناسی نیز مانند هر پدیده علمی، عملی روشمند و با ضوابط خاصّ خود است که با اظهارنظرهای بی ضابطه و تکیه بر ذوق و سلیقه به سامان نمی رسد، وچه بسا مورد سوءاستفاده برخی مغرضان یا ناآگاهان نیز قرارگیرد. پرداختن تفصیلی به «شرائط آسیب‌شناسی مسائل حوزه و نحوه انجام آن توسّط طیفهای مختلف حوزوی»، نیاز به نوشتاری جداگانه دارد. به‌طور خلاصه، آسیب شناسی باید:

1 ـ براساس اعتقاد عمیق به حوزه و آرمانهای والای آن باشد.

2 ـ از سر تعهّد باشد.

3 ـ همراه با رعایت ارزشهای اخلاقی باشد.

4 ـ از سر آگاهی باشد.

5 ـ با نگاهی «برآیندی» و پرهیز از جزءنگری باشد.

6 ـ با نگاهی «تاریخی» باشد.

7 ـ همراه با جستجوی نقش و جایگاه خود در رفع یا دفع مشکلات باشد.

8 ـ امیدآفرین و نشاط بخش باشد.

9 ـ حتّی الإمکان همراه با ارائه راه حلّ باشد.

10 ـ میزان توقّعات ناشی از آن، متناسب با ظرفیتها و شرایط ممکن باشد.

بخش اوّل: برخی مشکلات نظام پژوهشی حوزه

نظام پژوهش حوزه، از مشکلات بسیاری رنج می‌برد که دسته ای از آنها، به صورت بالفعل و از گذشته تا بحال وجود دارند و برخی نیز درحال شکل گیری بوده و یا استعداد پیدایش آنها وجود دارد. مجموعه این آسیبها، باعث شده که نظام پژوهش حوزه به اندازه مورد انتطار، پاسخگوی نیازهای گسترده جامعه و نهضت اسلامی نباشد.

درابتدا، باید متعلَّق و مرجع ضمیر بحثها را مشخّص نماییم. مراد از نظام پژوهش حوزه، «معاونت پژوهشی حوزه» به علاوه «مؤسّسات دارای فعالیت پژوهشی» و «فعالیتهای پژوهشی مستقلّ حوزویان» می‌باشد. تذکّر این نکته بسیار لازمست که گامهای بسیار خوب و مهمّی همچون توجّه به پژوهش در مدارس، برگزاری جشنواره های پژوهشی طلّاب، تنوّع وتکثّر مراکز پژوهشی، رشد قابل ملاحظه واحدهای انتشاراتی، افزایش کمّی و کیفی مجلّات تخصّصی ونیمه تخصّصی، حجم فزاینده کتابها ومقاله‏های حوزویان، و… برداشته شده که ثمرات مبارکی داشته وخواهد داشت وجای تقدیر وسپاس فراوان دارند، ولی زاویه نگاه ما، آسیب شناسانه است. به علّت محدودیت این نوشتار، درمواردیکه نیاز به توضیح ندارد و یا نیاز به توضیح بسیاری دارد، از ذکر توضیحات خودداری نموده و در سایر موارد نیز به توضیحی اجمالی بسنده شده است. مهمّترین این آسیبها عبارتند از:

1 ـ عدم تدوین چشم انداز، اهداف راهبردی و کلان حوزه علمیه و بالتّبع نظام پژوهشی آن

بخش عمده ای از مشکلات موجود، به مشخّص و مدوّن نبودن چشم انداز، اهداف راهبردی وکلان حوزه برمی‌گردد. این ابهامات به عرصه پژوهشِ حوزه نیز سرایت نموده و مانع انسجام و هدفمندی اجزاء آن گشته وسبب شده راهبردی جامع و واحد برای نظام تحقیقی حوزه نداشته باشیم.

2 ـ مشخّص نبودن جایگاه (نظری وعملی) و نقش حوزه در تولید علوم انسانی وسایر علوم

از آنجاکه در این مرز وبوم، علوم انسانی، از ابتدا به طور ناقص و نامتناسب وارد شدند، و تناسبی با تراث علمی و زیرساختهای معرفتی نهادینه شده بومی نداشتند؛ علاوه بر اهداف و محتوا، به لحاظ روش تحقیق نیز دچار کاستیها ومشکلات فراوانی می باشند، و نوعی نارسایى و ناكارآیى در آنها مشاهده می‌شود. این نابسامانیها، باعث ایجاد آشفته بازاری در پژوهش در علوم انسانی به لحاظ اهداف، محتوا، و روشها گردیده است. هرچند این امر، مختصّ حوزه‏ نیست، ولى از آنجاكه حوزه‏‏، مسئول اصلى تولید علوم انسانى با رویكرد اسلامى است، مى‏توان مخاطب ویژه سامان بخشی به این عرصه را سیاستگزاران پژوهش درحوزه دانست.

3 ـ نامشخّص بودن نقش حوزه در نقشه جامع علمی کشور و بالعکس

4 ـ ضعف مدیریت پژوهش قوی و کارآمد در سطح کلان

از مشکلات اساسی نظام پژوهش درحوزه، فقدان مدیریت پژوهشی قوی وکارآمد در سطح کلان است، مدیریتی که بتواند با استفاده از ظرفیتهای عظیم بالفعل و بالقوه حوزه، نیازهای علمی و پژوهشی نظام اسلامی، و بلکه دنیای اسلام را سامان بخشد. این در حالیست که جریان باطل، با برخوردارى از نظام‏هاى علمى و تحقیقاتى عظیم وهزینه‏هاى سنگین و سرسام‏آور، در جهت مبارزه با دین، گام برمی‌دارد. البته این مسأله، در بخش زیادی از آن، به اشخاص برنمی‌گردد وحاصل مجموعه ای از عوامل متعدّد است که مجال بررسی آنها نیست. این ضعف، دربسیاری از مؤسّسات پژوهشی حوزوی یا منتسب به حوزه نیز انعکاس یافته که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

5 ـ وضع نابسامان مؤسّسات پژوهشی فراوان (وجود مراکز متعدّد پژوهشی مستقلّ و تا حدّ زیادی بی اطّلاع از فعالیتهای یکدیگر)

امروزه، مؤسّسات پژوهشی خرد وکلان فراوانی در حوزه به چشم می‌خورد که از سویی مایه امید و از دیگرسو سبب برخی نگرانیها می‌باشند. فارغ از وجوه مثبت چنین پدیده‌ای، بررسی پیامدهای منفی آن، بسیار ضروریست. آیا این مراكز در طول سه دهه از انقلاب اسلامی به سوى همگرایى، تقسیم كار، تخصّصى شدن، برنامه‏دار شدن و… پیش رفته‏اند یا همچنان جدا جدا و غیرمرتبط با یكدیگر، و بدون جهتگیری مشترکی درحركتند؟ آیا تزاید كمّى آنها با افزایش كیفى نیز همگام بوده؟ آیا دستاوردهای تحقیقاتی آنها درطول این سه دهه، پاسخگوى نیازهاى گذشته وجارى بوده است؟ آیا سطح وعمق آثار فزاینده‏اى كه منتشر مى‏شود، رضایت بخش است؟ آیا نوآوری لازم در آنها، وجود دارد؟ آیا استراتژى واحد و منسجمى بین آنها ایجاد شده؟ آیا تمهیداتى اندیشیده‏ شده كه این مراكز، به كارهای تكرارى روى نیاورند؟ آیا مدیریت منسجم، راهبرد کلان، و طرح مجموعی وجود دارد تا تمام یا اغلب آنها، آنچه را که از حوزه انتظار می‏رود، بین خودشان تقسیم نموده وهرکدام جزئی از آن را تمام وکمال انجام دهد؟ آیا اهرمهای نظارتی، حمایتی، إرجاعی، تشویقی لازم برای جلوگیری از فعالیتهای پژوهشی سلیقه ای و واگرا، طراحی و اجرا شده؟…

حجيّت عادت!
اقرار کنيد که در حوزه ما عادت به يک وضعيت ثابت کرده‌ايم و شايد اگر فکر تحول و رفرم در آن پيدا شود، تحمل آن گران مي‌آيد و خيلي پذيرفتن آن مشکل مي‌نمايد و حتي صحبت تحول،خاطره يک نوع ارتداد و شايد سبکسري را جلوه دهد.
شهيد محمد جواد باهنر ، نظام آموزشي حوزه از نگاه عالمان، ص 67

پاسخ دقیق این پرسشها، نیاز به بررسی‌های میدانی زیادی دارد، ولی آنچه به طور اجمالی مشهودست اینست که در گوشه وکنار حوزه، مراکزی پژوهشی شکل می‏گیرند و بنا برعلایق یا درکی که از ضرورتها دارند، به فعالیت می‏پردازند. موازی کاری و بی‏هدفی در این مجموعه ها، کاملاً توجیه می‏شود. بسیاری از تحقیقات از صفر شروع می‌شوند، درحالیکه موارد مشابه زیادی انجام شده یا در حال انجامست. برخی، دچار محدودیتهای امکاناتی و مالی می‏شوند و از اهدافشان فاصله می‏گیرند، برخی نیز امکانات و اموال زیادی را با کارآیی بسیار پایین به باد می دهند! حاصلِ کار آنها در راستای تکمیل فعالیت یکدیگر نبوده و از همپوشانی لازم برخوردار نیست. بسیاری در برابر شورای عالی، استقلال داشته و عملاً اعتنایی به آن ندارند. تعاملِ منطقى و تبادل اطّلاعات میان آنها و محقّقان حوزوی به چشم نمی‌خورد و غالباً مثل جزایری از هم جدایند. بسیاری از نیروهاىِ انسانى آنها دست به كارهای علمی مى‏زنند كه چندان میل خودشان نیست ولى اقتضائات زندگى ایجاب مى‏كند چنین شیوه‏اى را پیش گیرند. بسیاری مى‏خواهند مؤسسّه و نظام پژوهشی(یا آموزشی) مخصوص خود را تأسیس كنند! زیرا مراکزى كه بتوانند تولید علم كنند، كم هستند. بسیاری از افراد پژوهشگر، خودشان را مشغول كرده‏ وپراكنده كارى مى‏كنند؛ مقدارى با این مؤسسه كار می كنند و كمى هم در آن مرکز، و این باعث شده كه عملاً بخشی از منابع انسانی ومالی‏، تحلیل برود. بعضی مؤسّسات با رسالت و مأموریت پژوهشی، به مراکز أخذ و إعطاء مدرک! تبدیل شده اند، نظارتِ کلان بر عملکرد آنها هم به لحاظ جایگاه و چهارچوب علمی و عملی، مغفول و بر زمین مانده،و… البته همین مراکز، بخشی از انتظاراتی را که از حوزه می‏رود، برآورده می‏کنند، ولی در مجموع، عملکرد آنها از انتظار مورد نظر، دور است.

6 ـ اولویت بندی نکردن نیازها و مسائل پژوهشی مرتبط با رسالتهای حوزه

از دیگر مشکلات، فقدان نظام جامع نیازها و فقدان نظام اولویت‌بندی نیازها و مسائل پژوهشی موردنیاز جامعه ـ که مرتبط با رسالتهای حوزه علمیه میباشند ـ است. از آنجاكه دامنه این نیازها، بسیار گسترده و متعدّدست و بسیاری از آنها ‏چون حلقات زنجیر مرتبطند و پاسخگویى به تمامى آنها درعرض یكدیگر نیز ممكن نیست، به ناچار باید بین آنها اولویت بندی نمود. تشخیص اینکه پژوهشهای حوزوی باید در چه حیطه هایی متمرکز شوند و اولویتها چیست، نیازمند بحثهای اجتهادی گسترده دامنه‌داری میباشد که می‌تواند بسیاری از فضلای حوزوی را درگیر خود کند. نتایج چنین بحثهایی، برنحوه و محتوای برنامه ریزیهای نظام پژوهش، تاثیر جدّی دارد.

7 ـ عدم نیازسنجى!

یکی ازریشه های آسیب پیشین، اینست که اساساً در بسیاری موارد ـ بویژه در پژوهشهای شخصی واداری ـ ، به «نیازسنجی» برای انجام فعّالیتی پژوهشی پرداخته نمی‌شود، و نوعی بى‏اطّلاعى از نیازها و عدم برداشت درست از نیازها مشهودست. طبعاً بدون شناخت نیازهای واقعی، نمى‏توان انتظار پاسخگویى درست داشت. چنین مشکلی، دست‏اندركاران پژوهش را گرفتار كارهای موازى وتكرارى نموده واستعدادها را به مسائل غیرضرورى مشغول مى‏سازد.

8 ـ رسالت گرا و مأموریت محور نبودن برخی فعالیتهای تحقیقی

با اینکه «محصول‏گرایی‏» و «انباشت محصولات علمی‏» در پژوهشهای حوزوی به چشم می‌خورد، ولی در بسیاری موارد، مشاهده می‌شود که اقدامات پژوهشی، رسالت‌گرا ومأموریت محور نبوده و درجهت تحقّقِ اهدافِ کلانِ از پیش طراحی شده، و مأموریتهایی جمعی یا فردی شکل نگرفته اند. این امر، گاهی به مشکل نخست که برشمردیم، باز می‌گردد و گاه ناشی از اینست که فرد یا دستگاهِ مُجری پژوهش، هنوز رسالت ومأموریتی برای خود ترسیم ننموده و از سر علاقه شخصی یا کنجکاوی یا برای تهیه بیلان کاری، یا احساس تکلیف دست به پژوهشی زده، لذا حاصل کار اگرچه به طور نسبی مفید است ولی از رسالتهای حوزه یا نهضت اسلامی دور بوده و درمجموع، در راستای تحقّق اهداف آن نیست.

9 ـ عملکرد انفعالی، دنباله‏روی از حوادث، و عدم واکنش مناسب و به موقع به تهدیدها و فرصتها

عملکرد انفعالی ودنباله‏روی از حوادث واقعه، ضعف دیگریست که دامنگیر نظام پژوهشی حوزه شده، به عبارت دیگر چنین نظامی هنوز قدرت آینده نگری و پیش بینی حوادث صحنه های معرفتی و عملی مربوط به خود و آمادگی برای آنها، و فراتر از آن، توانایی آینده نگری و جهت‌دهی به نظامهای علمی را ندارد و غالباً مدّتها پس از رواج و نشر اندیشه های رقیب به فکر چاره جویی و درمان می افتد که گاه بسیار دیر شده و تبدیل به نوشدارویی پس از مرگ سهراب می‌گردد!

10 ـ پراکنده کاری و موازی کاری(وحتّی پنهان کاری!)

با اینکه هنوز در حوزه علوم دینی، مسائل و زمینه‏های زیادی که در آنها کار عمده‏ای صورت نگرفته، وجود دارد و پژوهش در برخی از آنها، واجب است، ولی افراد ومراکز مختلفی داریم که کارهای موازی پژوهشی انجام می‏دهند. مقام معظّم رهبری، در بازدید از نمایشگاهی پژوهشی در حوزه، ضمن اشاره به برخى كارهاى تكرارى، بر لزوم پرهیز از كارهاى تكرارى تاكید نموده وفرمودند: «انجام كارهاى موازى، از دست دادن سرمایه است. البته بعضى كارها موازى وتكرارى بودنشان واضح است. بعضى دیگر از كارها، گرچه به ظاهر با هم تفاوت دارند امّا باطن كار، یكى است واین به خوبى در غرفه‏هاى نمایشگاه دیده مى‏شد. با این همه نیازى كه ما به تحقیق داریم، شاید اینجور كارهاى مكرّر، اسراف به حساب بیاید».[1]

البته موازی کاری، بطور مطلق ناپسند نیست وحتّی گاهی، لازم نیز می‌باشد. نامطلوب، افراط در این امر و درنتیجه برزمین ماندن نیازهای مهمّی می‌باشد که امروزه درعرصه پژوهش کشور ـ چه حوزه وچه غیرآن ـ به فراوانی مشاهده میشود. مطالعه اجمالی عناوین پایان نامه های پژوهشی، شاهد خوبی براین مدّعا می‌باشد. پژوهش، درصورتی، موازی و تکراریست که موضوع، روش، ونتایج آن یکی باشد، امّا اگر موضوعی از دیدگاه‏ها و با روشهای مختلف، بررسی شود، یا به نتایج متفاوتی منجر شود، دیگر موازی نیست‏. مشخّص نمودن شاخصهای «کارهای تکراری‏» و حجم دقیق آنها، قضاوت دقیق‌تر در این‌باره را ممکن میسازد.

11 ـ عینیت گرا و زندگی گرا نبودن پاره ای از تحقیقات

بخشی از تحقیقات و رویکردهای تحقیقی موجود، ناظر و چشم دوخته به واقعیات و اقتضائات فعلی نیستند، یعنی پی‌گیر حلّ مسائل واقعی وعینی نیستند و به دنبال اموری که مخاطب را در رسیدن به حقایق هستی کمک نمایند، و منجر به حلّ نیازهای واقعی وعصری جامعه شوند، نمیباشند. لذا نمی‌توانند پلی از شرایط فعلی به آرمانهای موردنظر بکشند. برای ملموس‌تر شدن مطلب، مثالی میزنیم. افراد فراوانی در مباحث اسلامی بحثهایی را مطرح نموده و اقداماتی نموده اند، امّا تنها آثار واقدامات برخی مانند امام «ره»، علّامه طباطبایی «ره»، شهید صدر «ره»، شهید مطهّری «ره»، و… به ثمره نشسته و باقی مانده و تا مدّتها راهگشایی می‌نماید. از دلایل این امر، اینست که این افراد در فعّالیتهای علمی و اجتماعی، کاملاً ناظر به عینیات و واقعیتهای پیرامون خود و دردها ونیازهای واقعی جامعه بوده، وضمن رعایت همه موازین علمی، هیچگاه به دامن فعالیتهای مجازی، غیرعینی، خیالی محض، و بریده از نیازهای خود و جامعه نیفتاده اند. این مسأله، در رویکردهای تحقیقی نیز صدق میکند. بسیاری از پژوهشها و یا پژوهشگران از صحنه عینیتی که درباره آن به تحقیق پرداخته اند، دور بوده اند، لذا نتایج حاصل، چندان مفید و گره گشا نیستند.

12 ـ دوری بسیاری از محقّقین از متن و عرصه پویای حوزه

امروزه بسیاری از محقّقین از متن و عرصه پویای حوزه یعنی مدارس و طلّاب دوران سطح و مقدّمات، فاصله گرفته و از درون این صحنه پرماجرا و تعیین کننده، اطّلاع چندانی ندارند. این دوری آسیبهای دیگری هم دارد، ازجمله اینکه باعث شده طلّاب، معاشرت علمی و عملی کمتری با این افراد ـ که می توانند الگوهای خوبی برای طلّاب و انگیزه بخش و راهنمای آنان در تحصیل، تحقیق، و… باشند ـ داشته باشند.

13 ـ در امتداد هم نبودن و همپوشانی نداشتن بسیاری از تحقیقات

در شرح این مورد، تنها به بیان سخنی از مقام معظم رهبری اکتفا می کنیم که می‌فرمایند: «كارهاى پژوهشى حوزه باید بتواند منظومه كاملى را بوجود بیاورد تا همه نیازهایى را كه حوزه متصدّى آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد. این چیزى است كه هنوز وجود آن در حوزه احساس نمى‏شود. باید كارها به‌گونه‏اى انجام شود كه درمجموع، نقطه خلأیى وجود نداشته باشد. پایگاهها ومراكز تحقیقى كه هدفشان دفاع از دین و نیز اهتمام به ترویج دین و نشر معارف اسلامى است، باید به‌گونه‏اى تنظیم شوند وكنار هم چیده شوند كه درمجموع، مقصود نهایى از وجود آنها حاصل شود..».[2]

14 ـ فقدان نظام اطّلاع رسانی جامع و سریع فعالیتهای پژوهشی

تعداد زیادی از پژوهشگرانی که دغدغه انجام پژوهشهای عینی وکاربردی دارند، به علّت عدم دسترسی به منابع اطلاع‏رسانی جامع یا اطّلاعات پردازش یافته و طبقه بندی شده، برای یافتن موضوع تحقیقی مناسب، روزها و ماهها وقتشان تلف شده، پس از مدّتها جستجو و به گمان اینکه به موضوعی بایسته دست یافته اند شروع به تحقیق می‌نمایند و در پایان یا اواسط راه و پس از زحمات زیاد و صرف هزینه درمی یابند که از آغاز بیراهه رفته وموضوعی تکراری یا نامناسب برگزیده اند! اگربخواهند درموضوع دیگری تحقیق کنند، چه تضمینی است که دوباره به همان سرنوشت دچار نشوند؟ آیا مرکز مطّلع و معتبری هست که بایسته‏های تحقیق و اولویتهای پژوهش و کارنامه آثار موجود را با اطمینان در اختیار محقّقان ومراکز پژوهشی قراردهد. گاه، چند مرکز پژوهشی یک شهر و‌اسفبارتر از آن، گروههای یک مرکز از فعالیتها وطرحهای پژوهشی یکدیگر باخبر نیستند. منشأ این مسأله در بسیاری موارد، ضعف اطلّاع‏رسانی است. البته تاکنون کتاب‏شناسیها، مقاله‏نامه‏ها، نرم‏افزارها، نشریات، پایگاهها و مراکز اطلّاع‏رسانی فراوانی بوجود آمده ولی همه اینها به‌دلایلی کافی نبوده و مشکل اصلی اینست که این تلاشها، تحت اِشراف مدیریتی واحد متمرکز نشده و هریک متفرّق و مستقلّ است. چه بسا مراکزی که وظیفه آنها اطّلاع‏رسانی است، از فعالیتهای یکدیگر اطّلاع نداشته وکارهای موازی انجام دهند! به دلیل همین پراکندگی، دستیابی و اشراف برآنها حتّی برای عده زیادی از محقّقان مشکل شده و فرصت استقصای کامل یک موضوع از میان همه منابع در توان همه نیست. برفرض دستیابی و اشراف بر همه اطّلاعات، پردازش و نظام‏مند کردن و اولویت‏بندی آنها برای یافتن بایسته‏های پژوهش که مدیریت و دانش اطّلاعاتی بالایی می‏طلبد، برای همه مقدور نیست.

15 ـ جدایی و تفکیک نظام پژوهشی از نظام آموزش، پرورش و تبلیغ

هرچند، تقسیم کار در نظام تعلیم و تربیت، ضروریست ولی نباید خرده نظامهای آن به حدّی پراکنده و دور از هم باشند که تبدیل به جزیره هایی پراکنده و دور از هم شوند که هریک ساز خود را می زند. چنین مشکلی، فارغ از میزان آن، در نظام پژوهش، آموزش، و تبلیغ حوزه، به خوبی مشهودست که برای دیدن نمونه بارز آن می توان به مدارس مراجعه، ورابطه آنها را بررسی نمود. یکی از نتایج منفی این امر اینست که محتوای آموزشی، برخاسته از فرآیندی پژوهش نبوده و تحقیقات، پایه آموزش نیست؛ در حالیکه باید عالی‌ترین نتایج تحقیقاتی هر عصر، پایه آموزش قرارگیرند، تا آموزش، پویا شده و پیشرفت علوم ادامه پیدا کند.

16 ـ فقدان ویا اُفت روحیه پژوهش در متن حوزه و در غالب مدارس(در بین طلّاب و اساتید)

پژوهش در نظام آموزشی حوزه، جایگاه قابل توجّهی ندارد، لذا شاهد فقدان و یا ضعف روحیه پژوهش در بسیاری از اساتید وطلّاب هستیم. در مسیر تحصیل، اعتنای کافی به پژوهش نمی‌شود. نه در متن برنامه‏هاى درسى، نه دركنار آنها و نه حتّی بصورت دروس جنبى، جایى براى پژوهش درنظر گرفته نشده. طلّاب، حدود ده سال در دروس سطح حاضر شده و متونی را به پایان می‌رسانند، سپس وارد درس خارج ‏شده که معمولاً تحقیقاتی در حاشیه فعالیت علمی استاد، صورت می‌گیرد. درطول این مدّت طولانی، فرآیندی برای رسیدن به توانایی پژوهشهای معطوف به اهداف که نتیجه‏ شان تولید فکر در جهت تامین نیازهای جامعه باشد؛ در ساختار ومحتوای آموزشی حوزه و بگونه‏ای که با آموزش گره خورده باشد، طراحی و نهادینه نشده، وطلبه از بدو ورود تا انتهای درس خارج، وظیفه پژوهشی برابر خود نمی‏بیند، و… والبته این امور، خیلی ناهنجار نیز تلقّی نمی‏شوند!

17 ـ رواج مدلهای اداری بسته و محدودکننده

مراحل كنونى پژوهشهای رسمی و برخوردار از حمایت، نوعاً عبارتست از: تعیین موضوع تحقیق، تصویب موضوع، نوشتن طرح‌نامه، تصویب طرح‌نامه، نظارت، ارزیابى و مراحل اجراى تحقیق، در قالب قراردادهای گوناگون. اگرچه این روش، دارای محاسن و مزایایى مانند: نظم و نسق یافتن تحقیق، انجام طرحها در مدّت قابل پیش‏بینى، و… است؛ امّا تداوم همه جانبه و پافشارى برآن به‌عنوان سنّتى لایتغیر؛ چقدر به كشف وخلاّقیت و عرضه تولیدات نوین و نوآورى و نظریه‏پردازى مى‏انجامد؟ غرض این نیست كه این شیوه، بكلّى نسخ شود؛ بلكه منظور تأمّل در كلّیت آنست؛ یعنى اگر در مواردى مشاهده مى‏شود كه این روش از كارآیى لازم برخوردار نیست، بدون آنكه اصل پژوهش كنارگذاشته شود، این روش، اصلاح وبهینه گردد. بسیارى از نیروهاى خلاّق درحوزه هستند كه با محدود کردن آنها دراین روشها، خلّاقیت آنها گرفته مى‏شود ومراحل تحقیق پیش‏گفته همانند قفل و زنجیرى برپاى آنها تنیده مى‏شود.

18 ـ فاصله گرفتن برخی محقّقان از روش اصیل حوزوی استنباط و اجتهاد و رواج شبه پژوهشهای التقاطی ومنفصل از منابع دست اوّل دینی

روش استنباطی، روشی مختصّ حوزه های علمیه و از افتخارات بی بدیل آنست، لذا یکی از ارکان نظام آموزشی وپژوهشی حوزه، باید روش اجتهادی باشد. اجتهاد، روش تحقیق درمنابع اسلامی است که فهم روشمند و استنطاق منابع دینی را ممکن می‌سازد، امّا متأسّفانه جایگاه واقعی آن حتّی در حوزه شناخته شده نیست، لذا درباره خود آن کمتر بحث وتحلیل می‌شود تا جایی‌که برخی گمان میکنند، فهم دین روش خاصّی ندارد، یا استنباط دینی تنها به درد فقه میخورد، یا فقط برای مرجع تقلید شدن مفید است، و… لذا بتدریج روشهای تحقیق بی ضابطه و صوری و به دور از منابع دینی، توسّط برخی، وارد عرصه تحقیق درحوزه گشته و بخشی از سرمایه های انسانی و امکانات حوزه را به باد داده است.

19 ـ ضعفهای نظری درباره ماهیت و شیوه پژوهش در برخی عرصه ها

ضعفهای نظری فراوانی در عرصه پژوهش در حوزه وجود دارد که تا پاسخ آنها در میدان علم وعمل داده نشود، بسیاری از مشکلات پژوهش درحوزه، حلّ نخواهد شد. بعنوان نمونه می‌توان ازموارد زیرنام برد: تعیین میزان ونحوه ارتباط معارف دینی وعلوم بشری، تدوین و تنقیح روش عام استنباط، نحوه پیوند نظام آموزش و پژوهش(آموزش پژوهش محور)، ارتباط نظام پژوهش وسایر خرده نظامهای حوزه، اهداف ومطلوبیتهای پژوهشهای حوزوی، امکان و مطلوبیت یا عدم مطلوبیت مدیریت واحد برفعالیتهای پژوهشی حوزه، نحوه هدایت و ساماندهی فعالیتهای پژوهشی حوزویان، و…

20 ـ دردسترس نبودن بسیاری از امکانات پژوهشی لازم، ودشواری نشر ره آوردهای پژوهشی برای پژوهشگران مستقل و غیروابسته به مراکز رسمی

گاه جریانهای رایج علمی و پژوهشی، از برخی عرصه هایی که باید بدانها پرداخت، غافل میشوند. علاوه براین، برخی پژوهشگران از تحت قالب خاصّ سازمانی درآمدن، گریزانند و آن را سبب از دست دادن آزادگی علمی و خلّاقیت خود میدانند، و… ضرورتهایی از ایندست، ایجاب میکند که همواره تعدادی از پژوهشگران مستقّل وجود داشته باشند. ازسویی هرپژوهشگری، براى کار تحقیقی خود نیاز به منابع فراوان و گاه سفرها و ملاقاتهاى گوناگون داشته، وپس از صرف مدّت زیاد و تكمیل پژوهش نیز، نیاز به حمایت مالى مناسب جهت ترویج، و چاپ ونشر آن دارد. این مثالها، پایینترین سطح حمایت موردانتظار از فعالیتهای تحقیقی پژوهشگران مستقلّ است.

21 ـ تلقّی نادرست برخی اساتید، مدیران مدارس ومسؤولین از پژوهش طلّاب ومانع تراشی برای طلّاب علاقه مند به فعالیتهای تحقیقی

برخی گمان می کنند در مرحله فراگیری، نمی‌توان ونباید به تحقیق پرداخت، ولذا به خرده گیری و اشکال تراشی وایجاد مانع در مسیر طلّاب علاقه مند به تحصیل می‌پردازند. درحالیکه مسأله برعکس است و این کار برای فهم برخی مطالب وکسب پاره‌ای مهارتها که در جریان یادگیری، قابل دستیابی نیستند، بسیار لازم و ضروری میباشد.

22 ـ عدم تخصیص بودجه و امکانات براساس کارآمدی

مشکل دیگر، فقدان یک نظام هوشمندِ تخصیص بودجه وامکانات است. درشرایط کنونی، جذب امکانات وبودجه یا سرازیرشدن آن به سوی برخی مراکز یا افراد، نه تنها مبتنی برکارآمدی نیست، بلکه تا حدودی متأثّر از روابط، وبعضاً وعده انجام کارهایی است که نه درطرح پیشنهادی آن، کارشناسی لازم انجام گرفته و نه پس از دراختیارگرفتن بودجه وامکانات، نتایج حاصل، مورد ارزیابی جدّی قرار می‏گیرد.

23 ـ فقدان توجّه جدّی به کارآیی پژوهشها وتناسب آنها با نیازهای جامعه ودرنتیجه غفلت یا تغافل از برخى عرصه‏هاى بنیادین

مطالبات‌ نامتعادل‌ و غیرجامع‌ جامعه‌ ازحوزه، راحت‌طلبی‌ برخی‌ از مدرّسین‌ ومحقّقین، تن دادن به عرف‌ و عادت‌، روزمرگی علمی، پاره ای حسّاسیتها، برخی ملاکهای کاذب ارزش و افتخار،و… موجب‌ شده‌ تا به بخشهایی‌ از معارف اسلام كه‌ دیگران‌ راه‌ آن‌ را هموار كرده‌اند، بیشتر پرداخته شود و به‌ بخشهای‌ جدیدی‌ كه‌ نیازمند تلاش‌ و ابداع‌ است‌، پرداخته نشود. برای‌ برخی‌ از مدرّسین‌ و محقّقین، ‌انگار نه‌ انگار كه‌ انقلابی‌ بوقوع‌ پیوسته! و حكومتی‌ اسلامی تاسیس‌ شده که درسطحی‌ بین المللی با هزاران‌ حوادث‌ واقعه و پرسش‌ و چالش و هجمه‌ مواجه است! چه‌ نسبت علمی‌ بین‌ حوزه‌ ومسائل پژوهشی مجلس‌، قوه‌ قضائیه‌، وزارتخانه‌ها، نظام‌ بانكی، و…‌ هست؟ چند سال‌ پیش‌ یكی‌ از فضلای‌ قم‌ كه‌ به‌ نجف‌ رفته‌ بود، خدمت‌ آیت‌ الله سیستانی‌ می‌رسند وایشان‌ از اوضاع‌ قم‌ ودروس‌ حوزه‌ می‌پرسند. او پاسخ‌ می‌دهد بحمدالله درس‌ و بحث،‌ رونق‌ خوبی‌ دارد، مثلاً‌100 یا200حلقه‌ درس‌ خارج‌ دائرست. ایشان‌ می‌پرسند: چه‌ مباحث‌ و ابوابی‌ مورد تدریس‌ قرار می‌گیرند؟ پاسخ‌ می‌دهد: طبق‌ عرف‌، ابوابی‌ مانندطهارت، صوم‌ و صلوه و… ایشان‌ با تعجّب‌ می‌گویند:«هنوزهم‌ این‌ بحثها مطرح‌ می‌شوند؟ موضوعات‌ دروس‌ فقه‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ باید از مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بیاید! باید مجلس‌ بگوید كه‌ نیاز فقهی‌ كشور چیست‌ وچه‌ موضوعاتی‌ را بحث‌ كنید!». علاوه بر مسائل علمی معطوف به اجرا و تدبیر جامعه، در عرصه های معرفتی نیز مسائل پژوهشی زیادی در عرصه های متنوّعی برزمین مانده، مثلاً منطق دین‌پژوهی، هم‌ نیازمند تاسیس‌ وتدوین‌ علوم‌ و مبانی‌ و مباحث‌ جدیدی‌ است‌ و هم‌ نیازمند تنقیح‌ و صورت‌بندی‌ جدید. دانشهای‌ نوبنیاد وحیاتی چون‌ فلسفه‌ های مضاف، نیاز به سامان دارند، بسیاری دانشهای دیگر چون اخلاق، فلسفه، علوم سیاسی، اقتصاد، فقه وحقوق‌، روان‏شناسی، علوم تربیتی، زبان‏شناسی، قرآن‌پژوهی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی، تاریخ، کلام،و… نیز به تناسب، نیازمند تحوّل‌ و تكامل‌ مضمونی‌ و گاه نیازمند تطوّر و تحوّل روشی‌ هستند.

24 ـ غلبه رویکرد پاسخگویی به «نیازهای فردی افراد به دین»، و توجّه کمتر به «نظامهای دینی» و «رویکرد اجتماعی» و برتر از آن «رویکرد حکومتی»، وبالاتر از آن، «رویکرد تمدّنی» در بسیاری از پژوهشها

شرح این هجران و خون جگر، این زمان بگذار تا وقتی دگر!

25 ـ غلبه پژوهش های فردی بر پژوهشهای گروهی

تحقیقات انجام یافته، عمدتاً نتیجه تلاش فردى بوده و كمتر كتابیست كه برآن نام دو یا چند مؤلّف ثبت باشد و بسیاری از پژوهشها، شخصی است؛ یعنی کسی به موضوعی علاقه‏ مند ‏شده و دنبالش می‏رود. تحقیقات فردی به خودی خود، لزوماً پدیده ای منفی نیستند، مشکل اصلی زمانی پدید می آید که این تحقیقات در یک شبکه منسجم و در یک همپوشانی قرار نگرفته و مدیریت کلان نشوند. آنچه اکنون وجود ندارد و باعث شده تا برخی به اصل تحقیقات فردی هجوم برند، همین نظام ارزیابی، هدایت و جهتدهی به تحقیقات است.

26 ـ حذف تدریجی برخی ارزشها از صحنه پژوهش

در پژوهشهای منتسب به حوزه، باید خصوصیاتی برای محقّق قائل شد، مثلاً توقّع داشت که به «اخلاص‏» آراسته باشد، نگاهی قدسی(نه ابزاری محض) به کار علمی داشته باشد، دغدغه کشف حقیقت داشته باشد، هدفش کسب وجاهت اجتماعی و نام یا نان نباشد، پایبند به منابع دینی باشد، و… امّا متأسفانه شاهد کمرنگ شدن و حذف تدریجی برخی از این ارزشها در فضای تحقیقاتی حوزه هستیم. رواج برخی پژوهشهای سفارشی، قراردادهای با چانه زنیهای بازاری طرفین، وارد نشدن به برخی عرصه ها جهت پرهیز از بدنام شدن یا آب و نان نداشتن، واخیراً پذیرفتن سفارش تحقیقات با موضوعات مختلف بایک تلفن! (شاید تا اطّلاعیه اش را در فیضیه نبینید، باور نکنید)… از موارد نگران کننده ای است که هرچند اندک باشد، ولی فضای مقدّس حوزه نباید تاب و تحمّل مقدار بسیار کم آن را هم داشته باشد.

27 ـ رواج فعالیتهای پژوهشی سفارشی و به دور از عرصه زندگی پژوهشگران

28 ـ برداشتهای انتزاعی و به دور از واقع ازپژوهش وتولید علم

29 ـ رواج و ترویج فضای تجاری وکسب درآمد از فعالیتهای پژوهشی

30 ـ عدم توجّه کافی به قالبها وروشهای جدید برای پژوهش(مانند پژوهشهای تیمی، اردوهای پژوهشی، كارگاههاى پژوهشى، گروههای علمى، گروه ـ پروژه‏های تحقیقی، اقدام پژوهی، و…)

31 ـ حاكمیت روحیه سطحى‏نگرى وعوام‏گرایى بر برخی فعالیتهاى پژوهشى

32 ـ گرته‏بردارى انفعالى و ناخودآگاهانه برخی مراکز پژوهشی منتسب به حوزه از الگوى ناكارآمد پژوهشهاى دانشگاهى در عرصه علوم انسانى

33 ـ تكثّر و تباعد غیرمنطقى دیدگاههاى ناهمسو در میان پژوهشگران حوزوى در برخی عرصه ها

34 ـ در دسترس نبودن امکانات پژوهشی لازم برای همه پژوهشگران مانند کتابخانه های تخصّصی

35 ـ کمبود اساتید مشاور پژوهشی در مدارس

36 ـ نبودن روش تحقیق بعنوان یک مادّه درسی در متون آموزشی

37 ـ عدم توجّه كافى به سرمایه‏گذارى براى تربیت نیروى پژوهشگر تخصّصى موردنیاز

38 ـ عدم برخوردارى محقّقان از جایگاه حقیقى خود ودرنتیجه انجام كارهاى نامناسب ونامربوط براى تأمین زندگى

39 ـ عدم همكارى كافى بین حوزه و نظام درامر پژوهش، آموزش و تبادل اطّلاعات

40 ـ عدم ثبات مدیریت‏هاى پژوهشى

41 ـ نبود رقابت میان مراكز پژوهشى ومطرح نشدن نتایج تحقیقات این مراكز دركنار یكدیگر جهت نقد وارزیابی

42 ـ اشتغال بسیارى از فرهیختگان حوزوى به آموزش که باعث شده بارسنگین تدریس براى آنها وقت كافى جهت تحقیق باقى نگذارد.

43 ـ كمبود منابع و امكانات پژوهشی در بسیارى از مدارس كشور

44 ـ تمركز بیش از حدّ نهادهاى تحقیقاتى در قم و توزیع نشدن در سراسر کشور

45 ـ نبودن آمار دقیق و همه‏جانبه‏ از پژوهشگران حوزه‏ و كارهاى انجام یافته یا دردست انجام آنان

46 ـ فقدان فضایی مناسب برای عرضه و نقد پژوهشها

47 ـ فقدان توازن معقول در تخصیص منابع انسانى ـ مالى ـ سازمانى به همه عرصه‏هاى پژوهشی

48 ـ سردرگمی طلّاب و پژوهشگران در بین دو یا چند نظام پژوهشی جدا وغیرسازگار

49 ـ دوری نسبی از عرصه پژوهش کشور و بین الملل

50 ـ …

مجموعه این آسیبها، باعث می‌شود برآیند فعالیتهای پژوهشی حوزه، علیرغم حجم عظیم آن، آنچنان که باید گره ازنیازهای نهضت اسلامی نگشاید.

خاتمه

پژوهش در حوزه، نیازمند بحثهای فراوانی است و دراین باب‌، می‌توان از زوایای‌ گوناگونی‌ ‌سخن‌ گفت. دراین میان، معاونت پژوهشی، بعنوان رسمی‏ترین مسؤول فعّالیتهای پژوهشی حوزه، می‏تواند با استفاده از سیاستهای «توجیهی»، «تشویقی»، «حمایتی»، و… نقشی بی بدیل در مقابله با آسیبهای یادشده وتحقّق تحوّلات لازم در این عرصه، ایفا کند.

به هرحال، گفته‌اند: دوصد گفته چون نیم کردار نیست! بیان مشکلات و نقاط ضعف، بسیار راحت است. پیدا نمودن راهبرد و راهکار نیز هرچند مشکلست ولی سخت‌تر از همه، جامه عمل پوشاندن به راه حلّها و تدبیر وچاره اندیشی در شرایط دشوار و متغیر عینی است. لذا از خداوند منّان توفیق دست اندرکاران عرصه پژوهش را درجهت سامان بخشی به عرصه پژوهش حوزه خواستاریم!

 

پی‌نوشت‌ها:

[1]. بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار ازنمایشگاه پژوهشی حوزه، فصلنامه ره آورد نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری (نور)، شماره 14.

[2]. همان