رهنامه: موضوع گفتگو ساختار علم فقه است. لطفاً بفرمایید ساختار علم فقه، از گذشته تاکنون، به چه نحوی بوده است؟

تفاوت ساختار و تبویب

استاد: انشاءالله قرار است در این مصاحبه در رابطه با ساختار علم فقه به اندازه توانایی‌مان مطالب مختصری بیان بکنیم و انشاءالله مفید و اثرگذار باشد. در ساختار علم فقه مباحث مختلفی وجود دارد و نگاه‌های مختلفی از ابتدا بوده است. قدما ساختار را بیشتر یک امر شکلی می‌دیدند و لذا بحث ساختار در بین قدما یک بحث خیلی دامنه‌داری نیست و به همان تبویب‌ها اوائل اکتفا شده است. لازم است بین ساختار و تبویب تفاوت بگذاریم، یعنی می‌گوییم ابتدائاً در علم حدیث تبویب‌ها شکل گرفت و به تبع آن در فقه مأثور نیز تبویب‌هایی انجام شد، اما بعد از قرن 5 اولین ساختار شیعی و در اهل سنت در قرن 6 اولین ساختارشان تشکیل شد. اولین ساختار شیعی توسط حلبی و سلار و در اهل سنت توسط غزالی طراحی شد.

رهنامه: قبل از این زمان ساختار در امامیه و اهل سنت نداشتیم؟

استاد: تا قرن پنجم ساختار نداشتیم و هرچه بود تبویب بود. بعد از سلار در قرن هفتم محقق حلی از ساختار سلار بهره گرفت و ساختار دو بخشی سلار که بر پایه عبادات و معاملات بود را حداقل در دو ناحیه تکمیل کرد، اولاً: ساختار احکام را به آن افزود و ثانیا:ً معاملات را هم دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم کرد؛ لذا ساختار فقه چهاربخشی شد؛ یعنی ساختارِ دوبخشیِ سلار به ساختار چهار بخشی تبدیل شد. در ساختار سلار چون عقود و ایقاعات امری شکلی بود یک‌جا آمده است، ولی در ساختار محقق حلی این دو از هم تفکیک شد و یک مورد سومی به ‌عنوان احکام نیز افزوده شد. شهید مطهری در نقد این ساختار می‌فرماید: هر چیزی که مرحوم محقق حلی نتوانسته در عبادات و معاملات بیاورد در قسم احکام آورد. بنده در کتابی که انشاء الله امسال نشر پیدا کند به ‌عنوان: ساختار علم فقه، 40 ساختار را معرفی و نقد کرده‌ام.

یکی از مهم‌ترین کارها تعیین ملاک‌ها و معیارهای ساختاربندی است. دو دسته معیار می‌توان طراحی کرد: معیارهای ساختار موجود و معیارهای ساختار مطلوب. 

مبانی ساختاردهی فقه

برای اینکه این ساختار را نقد کنیم به مبانی و معیارها و در مرحله سوم به شاخص‌ها احتیاج داریم. مبانی مختلفی را در اینجا داریم. مبنای اول این است که ساختار مبتنی بر مباحثِ تقسیم در منطق است، چون تقسیم، ساختار را برای ما شکل می‌دهد، لذا مباحث کلی تقسیم را در ساختاردهی باید مد نظر داشته باشیم تا ساختار منطقی شکل گیرد.

دومین مبنا این است که مراقب باشیم بحثی پردامنه بین معامله و عبادت وجود دارد که متأسفانه در فقه ما این تنقیح نشده است. بنده این را در همین کتاب مورد پژوهش قرار دادم. هفت معنا برای عبادت پیدا کردم و از فقهای مختلف این معانی و تعاریف را آوردم. متأسفانه فقیهان هم در مفهوم عبادت و هم در مصداقش اختلافات زیادی دارند. یکی می‌گوید این مصداق عبادت است و یکی در ذیل عبادات نمی‌آورد. در شمارش عبادات نیز اختلاف بسیاری بین فقهاست و این اختلاف به‌خاطر این است که مفهوم عبادت تنقیح نشده است. یکی از مبانی این است که مفهوم معامله و عبادت تنقیح شود و مصداق‌هایش در بیاید.

مبنای سوم، بیان معیارها و شاخص‌های ساختاربندی است. یکی از مهم‌ترین کارها تعیین ملاک‌ها و معیارهای ساختاربندی است. دو دسته معیار می‌توان طراحی کرد: معیارهای ساختار موجود و معیارهای ساختار مطلوب. یک وقت می‌گوییم ساختارهای مطلوب دارای چه معیارهایی هست، بحث فعلی ما در معیارهای ساختارهای موجود است. گفتیم 40 ساختار در شیعه و اهل سنت موجود است. در اینجا سه دسته معیار وجود دارد. معیارهای منطقی، که در تمام ساختارها باید باشند، معیارهای فلسفی فقهی و معیارهای درون‌فقهی. سه دسته معیار داریم. ساختارها را براساس این معیارها می‌توانیم بررسی کنیم.

ساختارهایی هم که اثرگذار بوده ساختارهایی است که علم براساس آن مدون شده، اسمش را می‌گذاریم ساختارهای مدون. ساختارهایی داریم که پیشنهادی است. در شیعه فقط 4 ساختار مدون و تدوین شده وجود دارد، به این معنا که ساختاردهنده و پیشنهاددهنده، آن ساختار را در کتاب فقهی خود استفاده کرده است. حلبی، سلار، محقق حلی و فیض کاشانی چهار فقیهی هستند که ساختار مدون دارند و بقیه فقهای امامیه تنها پیشنهاد ساختار داده‌اند و آن ساختار را در تألیفات خود استفاده نکرده‌اند، بلکه از همان ساختار محقق حلی در شرایع استفاده کردند. تمام کتاب‌های علامه و شهید حتی جواهر الکلام بر همان پایه ساختار شرایع الاسلام محقق حلی است.

در شیعه فقط 4 ساختار مدون و تدوین شده وجود دارد، به این معنا که ساختاردهنده و پیشنهاددهنده، آن ساختار را در کتاب فقهی خود استفاده کرده است. حلبی، سلار، محقق حلی و فیض کاشانی چهار فقیهی هستند که ساختار مدون دارند و بقیه فقهای امامیه تنها پیشنهاد ساختار داده‌اند و آن ساختار را در تألیفات خود استفاده نکرده‌اند،

رهنامه: ساختار مرحوم فیض ناشناخته است. آیا کسی از علما از این ساختار پیروی کرده است؟

استاد: نه. کتاب مرحوم فیض مفاتیح ‌الشرایع است که ساختار جدیدی دارد و دوبخشی است. فن عبادات و سیاسات و فن عادات و معاملات، که بعداً سید محمدجواد عاملی آمده این ساختار دوبخشی را به چهاربخشی تبدیل کرده است. عبادات، سیاسات، عادات و معاملات. به نظر بنده این ساختار چهارتایی بهتر است.  دلیل اینکه جناب فیض عبادات و سیاسات را در یک بخش جمع کرده و فن عبادات و سیاسات نامیده این است که عباداتِ را دارای جنبه سیاسی می‌داند، ولی به نظر می‌رسد تفکیک عبادات از سیاسات بهتر است زیرا بسیاری از سیاسات عبادت نیستند و یک سری از عبادات نیز فردی هستند هر‌چند نماز جمعه، عید و جماعت بیشتر جنبه اجتماعی و گاه سیاسی دارند.

پیشنیه ساختاردهی علم فقه

پیشینه‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ما در امامیه حدود 26 ساختار داریم که از قرن پنجم شروع شده است. در قرن پنجم ما سه ساختار داریم: ساختار حلبی، سلار و ابن براج. اولین اینها ساختار حلبی است که سه‌بخشی است: عبادات و محرمات و احکام. دومین، ساختار سلار است که دوبخشی است: عبادات و معاملات است که پایه ساختار محقق حلی شده است. بعد از اینها ساختار ابن براج است که دوبخشی است: عبادات و غیرعبادات؛ البته با معیاری بسیار جدید که دیگران این معیار را به کار نبردند و آن معیار عبارت از « مقدار ابتلای مکلف» است. ولی خودش متأسفانه این معیار را در کتابش مورد استفاده قرار نداده است.

رهنامه: مورد ابتلاء یعنی کاربردی‌بودن؟

استاد: هر آنچه که بیشتر عمومِ مکلفان به آن مورد ابتلایشان است.

قرن هفتم چهارمین ساختار شکل گرفت و محقق حلی در شرایع ساختار چهاربخشی عبادات و عقود و ایقاعات و احکام را طراحی کرد. این ساختار، مهمترین ساختار امامیه است که از قرن هفتم تا حالا تغییری نکرده است. در قرن هشتم ساختار شهید اول است که بسیار مفصل است شهید در القواعد و الفوائد ساختار دوبخشی معاملات و عبادات دارد که البته براساس  معیار غرض اهم دنیوی و اخروی بودن است.

 قرن هفتم چهارمین ساختار شکل گرفت و محقق حلی در شرایع ساختار چهاربخشی عبادات و عقود و ایقاعات و احکام را طراحی کرد. این ساختار، مهمترین ساختار امامیه است که از قرن هفتم تا حالا تغییری نکرده است.

رهنامه: به غایت نگاه کرده است؟

استاد: بله، غرض را مورد نظر قرار داده است.

در قرن نهم فاضل مقداد است که در نضد القواعد ساختار پنج‌بخشیِ معاملات، عبادات، تناکح، عقوبات و احکام را مطرح کرده است. در قرن یازدهم فیض کاشانی است که چند ساختار در کتاب‌هایش آمده است. بهترین آنها ساختاری است که در کتاب  مفاتیح الشرایع است. ایشان در وافی، نخبه، شافی ساختارهای دیگری معرفی کرده است. در قرن سیزدهم سید محمدجواد عاملی ساختار دوبخشی فیض را جدا کرده و ساختار چهاربخشیْ عبادات، عادات، معاملات و سیاسات را طراحی کرد. قرن پانزدهم قرن درخشش ساختاربندی است. اکثر ساختارها در همین قرن است. یعنی ببینید در قرن 5 سه ساختار است، در قرن هفتم یک ساختار، در قرن هشتم یک ساختار و….. اما در قرن پانزدهم 17 ساختار معرفی شده است.

در قرن پانزدهم حدود هفده ساختار در شیعه داریم که بیشترشان ناظر به علم حقوق هستند. ساختارهای طراحی شده از زمان شهید صدر به این طرف غالبا ناظر به حقوق‌اند. بنده چند مقاله علمی نوشتیم و ساختارهای شیعه را دسته‌بندی کردیم به مستقل، سلوک‌محور، حقوق‌محور و چند دسته از این نوع ساختارها و در مقالات متعددی منتشر کردم.

اولین ساختارِ ناظر به حقوق در شیعه ساختارِ شهید صدر است که ساختار چهاربخشی عبادات، اموال، سلوک خاص و سلوک عام است. به خاطر ضیق وقت فقط اسامی سایر ساختارها را می‌گویم و مراجعه شود به مقالات و کتاب ساختار علم فقه.

قرن پانزدهم قرن درخشش ساختاربندی است. اکثر ساختارها در همین قرن است. یعنی ببینید در قرن 5 سه ساختار است، در قرن هفتم یک ساختار، در قرن هشتم یک ساختار و….. اما در قرن پانزدهم 17 ساختار معرفی شده است.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی در درس خارجش، آیت‌الله محسن اراکی در یک جزوه که دست ما رسید، آیت‌الله اعرافی در فقه تربیتی، آیت‌الله سید محمدحسین فضل‌الله در فقه الشریعه، آیت‌الله مشکینی در فقه المأثور، آیت‌الله عبدالهادی فضلی در کتاب مبادی علم الفقه، دکتر گرجی در کتابی که نوشته است، آیت‌الله عمید در فقه سیاسی، آیت‌الله یزدی در فقه القرآن و دیگران.

آیت‌الله یزدی ساختار چهاربخشی عبادات، حکومیات، عقود و ایقاعات و اجتماعیات را گفته است.آیت‌الله هاشمی شاهرودی ساختار چهاربخشی عبادات، اموال، عشرت و سلوک و حکومت و سیاسات گفته. آیت‌الله محسن اراکی ساختار سه‌بخشی گفته است: فقه عام، فقه سلوک فردی، فقه سلوک اجتماعی. آیت‌الله اعرافی ساختار براساس روابط انسانی گفته: فقه عبادی، فقه اخلاقی، فقه سیاسی، اقتصادی، تربیتی اجتماعی و فقه محیط زیست. هر کدام اینها در کتاب‌هایشان ساختارهایشان را گفتند. کتاب دائره المعارف فقه مقارن زیر نظر آیت‌الله مکارم شیرازی، حجت الاسلام و المسلمین بی‌آزار شیرازی در فقه نوین، حجت الاسلام و المسلمین آل نجف و همچنین حجت‌السلام والمسلمین برجی و حسن‌زاده در یک‌سری مقالات، ساختارها را معرفی کردند. ساختارهای اهل سنت را هم داریم که وارد آن‌ها نشوم.

تفاوتی که ساختار شیعه با اهل سنت دارد این است که در امامیه از زمان شهید صدر ساختارهای فقهی ناظر به حقوق نگاشته شد، اما در اهل سنت از زمان زرقاء ساختارهای فقهی تابع ساختار حقوق شدند؛ پس تفاوت این است که ساختارهای فقهیِ ما از زمان شهید صدر به بعد غالباً ناظر به حقوق است، اما ساختارهای اهل سنت تمام ساختارهایشان، جز یک تعداد کمی‌شان همه‌شان، پیروی حقوق شدند. ما ناظریم آنها پیرو هستند.

رهنامه: این‌ها ساختارهای پیشنهادی هستند؟

استاد: غیر از 4 ساختار حلبی، سلار، محقق و فیض، بقیه ساختارها یعنی 22 تا پیشنهادی است. 26 ساختار امامیه دارد. 14 ساختار اهل سنت دارند. ما فعلاً امامیه را می‌گوییم. در قرن 15 چند ساختار داریم؟ 17 ساختار داریم که بیشترِ ساختارها ناظر به ساختار علم حقوق است.

تفاوت ساختار فقه در امامیه و اهل سنت

تفاوتی که ساختار شیعه با اهل سنت دارد این است که در امامیه از زمان شهید صدر ساختارهای فقهی ناظر به حقوق نگاشته شد، اما در اهل سنت از زمان زرقاء ساختارهای فقهی تابع ساختار حقوق شدند؛ پس تفاوت این است که ساختارهای فقهیِ ما از زمان شهید صدر به بعد غالباً ناظر به حقوق است، اما ساختارهای اهل سنت تمام ساختارهایشان، جز یک تعداد کمی‌شان همه‌شان، پیروی حقوق شدند. ما ناظریم آنها پیرو هستند. پیرو یعنی همان ساختار حقوق را در فقه آوردند. ما ساختار فقه را آوردیم ناظر به حقوق کردیم، یعنی گفتیم کجا ساختار حقوقی به درد ما می‌خورد آنجا اعمال کردیم و پیرویش نشدیم. این یک تفاوت مهم با اهل سنت است.

ضرورت طراحی سه ساختار برای فقه

بنده در کتابی که می‌نویسم به اسم ساختارهای مطلوب فقه به تفصیل نظریه‌ام را بیان کرده‌ام. نظریه این است ما حداقل نیاز به سه نوع ساختار در فقه داریم. اینکه فکر می‌کنیم یک ساختار نیاز داریم به نظرم اشتباه است. نوع اول ساختار برای فقه استدلالی و علم فقه که یک ساختار می‌خواهیم که با معیار روابط انسانی چینش می‌شود که بنده این کار را دارم انجام می‌دهم. یعنی چهار رابطه داریم: رابطه انسان با خدا، خود، دیگران و طبیعت. براساس این روابط، ساختار علم فقه را می‌چینیم. ساختار آموزشی و پژوهشی از همین ساختار پیروی می‌کند، البته با اقتضای آموزشی و پژوهشی وگرنه ساختار آموزش از ساختار عمل فقه جدا نمی‌شود. فقه استدلالی یا علم فقه یا فقه پژوهشی و آموزشی یک ساختار دارند که معیارش روابط چهارگانه انسان است.

نوع دوم ساختار برای فقه فتوایی است. در فقه فتوایی باید به عامل نیاز مکلفان نگاه کنیم و ببینیم مکلفان چه نیازهایی دارند و بر اساس آنها فتاوا را ساختاربندی و عرضه کنیم. در فتوا باید به عامل بیرونی نگاه کنیم که اصناف مکلفان هستند. فقه فتوایی را باید براساس اصناف مکلفان بنویسیم تا در جامعه استفاده شود و جا باز پیدا بکند. به نظر بنده این اشتباه است که ما فقه فتوایی را با همان نوع ساختاری که برای فقه استدلالی نوشتیم، ساختاربندی بکنیم. اصناف مکلفان و مشاغل متعددند. فقه فتوایی دو بخش دارد: احکام مشترک و احکام خاص. احکام مشترک که مشترک میان تمام اصناف است و احکام خاص هم احکام خاص هر شغل است. این‌ها در جامعه نمود پیدا می‌کند. اصناف چه کاری می‌کنند، اینکه در این شغل هستید این را بخوانید و انجام بدهید. این دومین نوع ساختار است.

بسیاری از مردم با رساله های عملیه ارتباط برقرار نمی‌کنند. هم ادبیاتش و هم باب‌بندی‌اش و هم مطالبی که گفته شده به‌روز نیست و مردم نمی‌توانند استفاده بکنند. ما خودمان احکام‌گو هستیم. در مسجد جمکران خودم روزهای جمعه علاقه دارم آنجا می‌روم و از اعضای پاسخگو هستم. می‌بینم با احکام ارتباط برقرار نمی‌کنم.

نوع سومِ فقه قانون‌گذاری است، فقه تقنین است. به نظر ما، فقه قانون‌گذاری ما باید ناظر به علم حقوق باشد. چرا؟ چون اگر بخواهیم قانون‌گذاریِ ما یک قانون‌گذاری جهانی باشد باید از زبان قانون استفاده بکنیم. فقه قانون‌گذاری نیاز به زبان قانون دارد. الان زبانِ قانونْ، حقوق است. باید فقه قانون‌گذاریِ ما ناظر به حقوق باشد. یعنی ما در اینجا خیلی به حقوق نزدیک می‌شویم. یعنی ممکن است از همان ساختار حقوقی استفاده بکنیم، یعنی بگوییم حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل. به نظر ما مجبوریم. چرا؟ چون اینجا گفتیم فقه قانون‌گذاری است. چون قانون است باید زبان و ساختار قانون را داشته باشیم تا به صورت بین‌المللی و جهانی اثرگذار باشیم.

در سطح بین المللی فقهِ ما را نمی‌شناسند. علامه مغنیه در کتاب پنج جلدی‌اش همین را نوشته و می‌گوید یکی از مشکلات ما این است که حقوقی‌ها آمدند پهلوی من و گفتند فقه یعنی چه؟ از این فقه استفاده می‌خواهند بکنند. فقه دارای اثرات بزرگ و ظرفیت‌های بزرگ در قانون است. مجبوریم براساس آن کار را پیش ببریم.

معیارهای ساختاربندی علم فقه

رهنامه: برای تقسیم‌بندی فقه چه معیارهایی لازم است؟

استاد: بله، معیار اول معیارهای منطقی است. در اینجا معیارهای منطقی ما عبارتند از هفت معیار: جامعیت، مانعیت، تباین اقسام، اساس واحد، انسجام و هدفداری، سودمندی، پاسخ‌گویی. هر ساختاری باید اینها را داشته باشد. معیارهای برون‌فقهی یا فلسفه فقهی یازده‌تا هستند. من فقط اسامی را می‌گویم: قصد قربت، دنیوی و اخروی بودن، مطلوبیت ذاتی، حفظ مفاسد شریعت، جلب منفعت و دفع ضرر، غرض از تشریع، ارتباطات انسانی، کمال‌یابی قوای انسانی، مراحل طبیعی زندگی، نیازهای بشر و تأمین حق. این 11 معیار فلسفی فقهی است که همه را از کتب فقها در آوردم و گفتم این معیارهای ساختارهای موجود است.

رهنامه: این کتاب هنوز چاپ نشده است؟

استاد: تا آخر سال انشاءالله چاپ می‌شود. ولی در مقالات ما یک‌سری چاپ شده است. در فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی اینها آمده است.

معیارهای درون‌فقهی هم شش‌تا هستند. سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان و آثار و لوازمِ فعلِ مکلف، و احوال فعل مکلف. براساس این‌ معیارها، شاخص‌های ارزیابی را در می‌‌آوریم یعنی حالاکه می‌خواهیم ساختارها را ارزیابی بکنیم چه شاخص‌هایی می‌خواهند. شاخص‌های منطقی، درون‌فقهی و برون‌فقهی که طول می‌کشد واردش نمی‌شوم.

اهداف ساختاربندی:

اولین قدم، در ساختاربندی تعیین هدف است. هدف از ساختاربندی چیست؟ این مهم است. چون در قدما  بیشتر اهداف ساختاربندی هدفی ابتدایی بوده و عبارت است از سامان‌دهی مسائل فقهی در چارچوب منطقی. مثلاً مرحوم کلینی، اولین ساختارهای حدیثی در حوزه قم توسط مرحوم کلینی شکل گرفت. نظر ایشان این بود که ابوابی که وجود داشته دسته‌بندی و تبویب شده و ساماندهی گردند. به نظر بنده این هدف ابتدایی است.

چهار هدف میانی داریم که یک‌سری از ساختارها اینها را دنبال می‌کنند. اهداف میانی عبارتند از، اول: نظام‌بندی فقه است. ما فقه را یک نظامی بدهیم. بنده هنوز ندیدم یک کتابی که براساس نظامات اجتماعی و نظام‌بندی بیاید این کار را از اول تا آخر ساختار انجام بدهد. دوم: تنظیم نیازهای بشر است. ساختار فقه را براساس نیازهای بشر تنظیم کنیم. مازلو و دیگران نیازها را دسته‌بندی کرده‌اند. ما بیاییم یک نگاه فقهی داشته باشیم، یک نظام نیاز براساس دستگاه فقهی در بیاوریم. هنوز چنین چیزی را ندیدم. البته حجت الاسلام بی‌آزار شیرازی یک مقدار نیازها را در نظر گرفته است، ولی اینجوری که تمام ساختار را بر این هدف برون‌فقهیِ نیاز دسته‌بندی بکنند ندیدم.

سوم: تنظیم رفتار انسانی است. آیت‌الله اعرافی از این هدف استفاده کرده است. یا بعضی‌های دیگر اسم روابط انسانی را گذاشتند سلوک. شهید صدر، آیت‌الله شیخ محسن اراکی، از این هدف استفاده کردند. به نظرم معیار خوبی است برای دسته‌بندی فقه و خودم هم برای علم فقه و فقه استدلالی همین معیار را پیشنهاد می‌کنم و کار می‌کنم.

چهارم: بیان جایگاه فقه در زندگی انسان است. این را آیت‌الله آصفی می‌گوید که فقه تنظیم‌کننده زندگی انسان است و باید بتواند که این هدف را برآورده کند. ولی اگر فقه نتواند و راه خودش را رفت زندگی اجتماعی مردم هم راه خودش را می‌رود، در جامعه نگاه که می‌کنیم می‌بینیم فقه حرف می‌زند ولی زندگی مردم براساس ساماندهی‌ جامعه سکولار پیش می‌رود، معلوم می‌شود فقه به هدفش عمل نکرده است. هدف ساختاربندی فقه چی است؟ نگاه ساده بکنیم بگوییم هدف ساختاربندی تنظیم ابواب فقه است، یک تنظیم منطقی است، این هدف ابتدایی است، خیلی کم است. اشتباه نکنیم. 4 هدف میانی داریم براساس نظام‌ها و تنظیم روابط انسانی و نیازهای بشر و آخری هم تنظیم زندگی، جایگاه فقه در زندگی بشر است که آیت‌الله آصفی می‌گوید.

یک هدف از همه اهداف بالاتر است که هدفی عالی است و آن دستیابی به اهداف شریعت  است. یک شریعت داریم یک فقه داریم. یک شریعت در لوح محفوظ داریم که شریعت حقیقی است. یک فقهی داریم که استفاده ما از آن شریعت است که به صورت احکام در آورده‌ایم.

سؤال این است که ساختار فقه چی باشد؟ متناسب با اهداف شریعت نسبت به بالا و روابط انسانی نسبت به پایین. این نگاه به نظر ما نگاهی لازم است که هم اهداف شریعت و هم اهداف انسانی دو طرف را به هم برساند. چطور در عرفان می‌گویند یک سیر نزولی و یک سیر صعودی داریم من الحق الی الخلق. فقه هم باید این‌جور باشد و آن اهداف شریعت را چینش بکنیم و آن اهداف را داشته باشیم از این‌ور با روابط انسانی‌ای که در زندگی بشر جاری و ساری باشد داشته باشیم.

رهنامه: این تبویب‌ها و ساختارهای جدید که شکل می‌گیرد کلاً خیلی از باب‌ها به هم می‌خورد. یعنی عناوین باب‌های فقه و کتاب‌های فقه متناسب با ساختار ممکن است عوض بشود.

رویکرد تلفیقی- ضمیمه‌ای راه حل ساختاردهی فقه:

استاد: در اینکه آیا ما باید یک ساختار دیگری بریزیم؛ یعنی به عبارت دیگر ما یک دفتر تا حالا برای فقه داشتیم به نام فقه فردی، حالا جدیداً یک دفتر دیگری برای فقه به نام فقه حکومتی باز بکنیم. یک نگاه ضمیمه‌ای است، یعنی فقهی که تا حالا نوشته شده فقه فردی و تا اندازه‌ای اجتماعی است و حالا به سمت فقه حکومتی و اجتماعی برویم، این جوری نگاه بکنیم دو تا دفتر جدا باشد این یک نگاه است. بنده این را قبول ندارم. می‌گویم تا می‌شود باید نگاه ما نگاه تلفیقی – ضمیمه‌ای باشد. یعنی تا آنجایی که می‌توانیم از همان ابواب فقهی قدیم استفاده بکنیم. یک تراث در فقه داریم و یک نیاز پیش‌رو داریم. ساختار می‌آید جوابگوی این نیاز باشد. اما زمانی این ساختار می‌تواند جوابگو باشد و نیاز را برطرف بکند که رابطه فقه را با تراث قطع نکند.

ما قائلیم که در کتب فقهیِ ما مباحثی از همین فقه‌های نوین هم تا اندازه‌ای وجود دارد. لذا ما اولاً ببینیم چه چیزی اینجاهاست. اگر ما این فقه‌های نوین را با ابواب فقهیِ قبلی بتوانیم ناظر به آنها پیدا بکنیم، ابواب فقهی ناظر به ابواب حدیثی هستند، ما می‌توانیم ناظر به ابواب فقهی، جایگاه حدیثی و قرآنی‌اش را هم پیدا بکنیم.

رهنامه: آیا تراث با نگاه خاصی به منابع شکل گرفته است و اگر اینجا محیط زیست، سیاست یا حکومت به ‌عنوان عناوین جدید آوردید باید دوباره تراث فقهی را دور بزند و در منابع قرآن و حدیث آنجا دوباره شکل بگیرد؟

استاد: ما قائلیم که در کتب فقهیِ ما مباحثی از همین فقه‌های نوین هم تا اندازه‌ای وجود دارد. لذا ما اولاً ببینیم چه چیزی اینجاهاست. اگر ما این فقه‌های نوین را با ابواب فقهیِ قبلی بتوانیم ناظر به آنها پیدا بکنیم، ابواب فقهی ناظر به ابواب حدیثی هستند، ما می‌توانیم ناظر به ابواب فقهی، جایگاه حدیثی و قرآنی‌اش را هم پیدا بکنیم. چون ابواب فقهی غالباً با ابواب حدیثی متناظر بودند، رابطه فقه با منبعش حفظ شده است.

چند تا کار بکنیم. قدم اول ساختار را بچینیم، قدم دوم نظام مسائل را در بیاوریم. قدم سوم، روایات را در بیاوریم، یعنی از منابع اصلی حدیثی.

رهنامه: قدم دوم منظورتان چه بود؟

استاد: نظام مسائل. مثلاً بگوید فقه هنر چه مسائلی دارد و بر چه نظام مفهومی استوار است، مسائلش چیستند؟ دنبال چه مسائلی برویم؟ مسائل نیاز روز ما چیست که در بیاوریم و تبدیل به نظام مسائل بشود؟. قدم بزرگی است. در پژوهشکده فقه از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نظام مسائل برخی از فقه‌ها مانند فقه هنر و فقه بازی‌های رایانه‌ای دارد طراحی می‌شود.

رهنامه: آیا لازم است براساس این معیارها ساختارهای جدید شکل بگیرد و کلاً ابواب عوض شود؟

استاد: ما چند نگاه داریم. یک نگاه ضمیمه‌ای است که یک دفتر اول فقه قدیم و سنتی است و دفتر دوم فقه نوین است؛ یعنی دفتر دوم فقه به دفتر اول ضمیمه شود. یک نگاه تلفیقی داریم یعنی فقه سنتی را داریم و فقه‌های نو را به فقه سنتی تزریق بکنیم. فقه مسائل مستحدثه را اضافه کنیم لذا ساختار همان ساختار قدیم فقه می‌شود. یک نگاه سوم، که نظر بنده است، تلفیقی-ضمیمه‌ای است. یعنی ما در اینجا نیاز داریم که معلوم کنیم پایه ساختار را چه چیزی قرار دهیم؟ پایه ساختار را نیاز روز قرار بدهیم، مثل ساختار فقه‌های نوین که روابط انسانی باشد پایه اصلی‌اش بشود. تا آنجایی که می‌توانیم این را مبنا قرار بدهیم بعد به صورت تلفیقی، فقه سنتی را در این ساختار نو بریزیم. مثال بزنم. در قدیم عبادات را داریم. رابطه با خدا را می‌گفتیم عبادات و اکنون فقه بندگی می‌نامیم. فقه بندگی از چهار بخش اصلی تشکیل می‌شود. این نگاه تلفیقی-زمینه‌ای می‌شود. پایه روابط انسانی شد که فقه بندگی است. چهار بخشش تلفیقی است، یک بخش عبادات 5 گانه است که مناسک شرعی است. عبادات 7 تا اصطلاح دارد؛ مهم همان مناسک است، بقیه چیزهای دیگر را در عبادات اصطلاحی نمی‌آوریم. اصطلاح اخص در عبادات را درست می‌دانم، به‌خاطر اینکه اشتباه پیش نیاید. چون غیر عبادات پنجگانه یک‌سری معامله است که به عبادات چسبیده‌اند.

فقه با نگاه ضمیمه‌ای -تلفیقی به شرح ذیل ساختاربندی می‌شود. فقه بندگی به 4 بخش تقسیم می‌شود، بخش اول عبادات است. بخش دوم اسمش را می‌گذارند فقه نیایش. بخش بعدی فقه توسل می‌شود. این جزو فقه بندگی است. عبادات یک جلوه‌اش است. دعا و نیایش یک جلوه دیگر می‌شود. توسل به اهل‌بیت و پیامبران همان فقه بندگی است. آخرینش می‌شود فقه پیمان‌های شرعی، یعنی نذر و عهد و اینها، مناسک نیست اما اینها را جمع کردیم. پایه شد فقه‌های نوین و همان روابط انسانی که ناظر به نیاز است، اما فقه قدیم در این ساختار به زیبایی جای گرفت.

در این نگاه یک دسته ابواب سنتی داریم مانند عبادات و یک ابوابی که نداریم را می‌آوریم و به ابواب سنتی ضمیمیه می‌کنیم. مخصوصاً در روابط با دیگران مجبوریم بیشتر نگاه ضمیمه‌ای داشته باشیم. در فقه تربیت و اقتصاد بیشتر ضمیمه‌ای نگاه بکنیم؛ زیرا فقه اقتصاد با آن معاملاتی که در فقه سنتی داریم فرق می‌کند. یک معاملات داریم که در حقوق می‌گوییم حقوق مدنی، ولی وقتی در فقه اقتصاد می‌آییم این فرق می‌کند با حقوق مدنی.

بنده خواستم این را تصریح کنم که آیا یک فقهی به‌کلی سنتی، یک فقهی به‌کلی نوین با دو دفتر داریم، یا نه، یک فقهی این وسط داشته باشیم که هم آن ذخایر قبلی را بیاوریم که رابطه ما با تراث قطع نشود و هم نیاز معاصر را به آن ضمیمه کنیم و هر دو را با هم تلفیق کنیم و یک ساختار تلفیقی ضمیمه‌ای ایجاد بکنیم.

بعضی‌ها فکر می‌کنند ساختار فقه ‌های نوین ساختاری‌ست جدید غیر از علم فقه. می‌گوییم نه، ساختار فقه نوین همان ساختار علم فقه است و ما یک نوع ساختار دیگری برای فقه‌های نوین نمی‌خواهیم. ما یک نوع ساختار دیگری برای فقه فتوایی می‌خواهیم، یک نوع ساختار دیگری برای فقه قانونگذاری می‌خواهیم. اما نوعی ساختار دیگر برای فقه نوین نمی‌خواهیم.

ساختار فقه های نوین:

ما در فقه‌های نوین به همین قائل هستیم. یعنی نباید فقه نوین را به کلی  از فقه معاصر جدا کنیم. بنظرم بعضی‌ها راه را اشتباه می‌روند. حق آن است که فقه نوین جزئی از ساختار علم فقه است نه یک چیز جدا آن. با این ساختار جدید و تلفیقی که توضیح دادم فقه‌های نوین در آن می‌گنجد. بعضی‌ها فکر می‌کنند ساختار فقه ‌های نوین ساختاری‌ست جدید غیر از علم فقه. می‌گوییم نه، ساختار فقه نوین همان ساختار علم فقه است و ما یک نوع ساختار دیگری برای فقه‌های نوین نمی‌خواهیم. ما یک نوع ساختار دیگری برای فقه فتوایی می‌خواهیم، یک نوع ساختار دیگری برای فقه قانونگذاری می‌خواهیم. اما نوعی ساختار دیگر برای فقه نوین نمی‌خواهیم. فقه نوین همان فقه استدلالی است با این توضیحی که دادیم، یعنی با این دسته‌بندی روابط انسانی و نگاه ضمیمه‌ای.(پایان)