شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » ش 23 و 24 / مبادی دانش » ساختار علم رجال
ساختار علم رجال | امیر غنوی
1107 بازدید

اشاره

يكـي از اسـاتيد مـي‌فرمـود: شـيخ انصاري روايات را از وسايل نقل مي‌كند و آخوند خراسـاني از رسـائل! همـين است كه هر‌جا شيخ در نقل اشتباه مي‌كند و يا نسخه او غلط دارد، آخوند نيـز مبتلي به همان اشتباه مي‌شود. اگر به اصول دستي نداريم لااقل جـز بـه جوامـع تكيـه نكنيم. حتي آنجا كه شيخ طوسي از كليني نقل مي‌كند نبايد به نقل او اكتفا كـرد كه اهل تجربه مي‌دانند كه اشتباهات شيخ در نقل از كـافي و محاسـن و ديگـر كتب چندان كم نيست. آنجا هم كه با نسخه‌هاي خطي سر و كارمان مـي‌افتـد، قدمت نسخه و دقت مستنسخ دو ملاك مهم در تكيه بر نسخه‌هاست.

مقدمه

علم رجال يكي از مهمترين ابزارهاي لازم براي استفاده از كتب حـديثي را در اختيار قرار مي‌دهد. فقه چه در گستره گذشته خويش و چه در عرصـه‌هاي امروزين نيازمند بحث از اثبات صدور بـوده و مرسـوم‌تـرين روش بـراي اثبات صدور، بررسي سند روايات و تعيين ميزان اعتبار آنهاسـت و ايـن همـان موضوعي است كه علم رجال را پديد آورده و بـه وضـعيت امـروزي رسـانده است. سنت يكي از دو پاره وحي بوده و بر‌خلاف قرآن استفاده از سنت نياز به وثوق به صدور حديث از معصوم دارد و رجال متكفـل مبـاحثي اسـت كـه تأمين اين نياز را بر عهده دارند. نگـاه كاربردي اقتضاء دارد تا مباحث رجالي به سه بخش تشخيص سند، تنقـيح آن و بررسي احوال راويان تقسيم شود. در بخش اول، اسناد از حـذف در تعليقـات، ابهـام در اسـتفاده از ضـمير و تذييل و در‌هم‌آميختگي حاصل از تحويل رهايي می‌يابند و در پايان ايـن مرحلـه، سندي در پيش روي است كه كاملاً مشخص است. پس از تشخيص سند، نوبت به تنقيح سند مي‌رسد. تمييز مشتركات و توحيد مختلفات و همچنين بـا تشخیص تحريفـات و چگـونگي آنهـا سند تنقیح می‌شود و در پرتوي اين مباحـث مـي‌تـوان اشـتباهات و ابهامـات سـند را مرتفع كرده و آماده رجوع به كتب رجال و بررسي احوال راويان شد. در مرحله سوم نیز با بررسی کتب رجالی و اسناد و آزمون طرق مختلف حال راوی و وثاقت او احراز می‌شود تا به سندی صحیح و روایتی قابل اعتماد دست یابیم.

1ـ نقل حديث و مشكلات آن

نياز به اهل بيت و كلام ايشان ما را به درگاه ايشان مي‌رساند و به زانو زدن و آموختن نایل مي‌كند. آنجا كه از نعمت حضورشان بهره‌منديم عمده‌ترين كـار ما سماع است و روايت. هر‌جا كـه ابهـام و اجمـالي مـزاحم شـود بـا رجـوع بي‌واسطه يا با واسطه گره‌ها گشوده مي‌شوند. اما با كم شدن دسترسي و بروز فاصله‌هاي زماني و مكـاني نقـل‌هـا جـاي مشافهه را مي‌گيرد. در نقـل، پـاي واسـطه در كـار اسـت و ويژگـي‌هـاي راوي مي‌تواند در چگونگي نقل اثر بگذارد. صداقت و امانت، ضبط و دقت و سـطح فهم راوي در آنچه به دست ما مي‌رسد اثرگذار است. با تعدد واسطه‌ها مشكل ديگري رخ مي‌نمايد و آن حذف برخي واسطه‌هـا در نقل به بهانه اختصار و يا به جهت اعتماد بر واسطه‌ها و يـا حـذف همـه واسطه‌ها و اقتصار بر ذكر متن حديث است. اين بي‌دقتي در نقل، امكان تحقيق در حال واسطه‌ها و تعيين ميزان اعتبار نقل را كم مي‌كند.

2ـ پيشگيري‌ها و پيش‌بيني‌ها

با درك مشكلات در مرحله نقل مي‌توانيم ظرافت برخوردها و رهنمودهاي معصومين(ع) را براي حل اين مشكلات دريـابيم؛ تاكيـد بـسيار بـر نوشـتن و پيـشگامي در ايـن راه توسـط ائمـه اطهـار و انتـشار آنهـا به شدت از نقش واسطه‌ها مي‌كاهد و احتمال دس و تزويـر يـا تـاثير  حالات راوي بر محتواي نقل را كاهش مي‌دهد. خصوصا با توجه به ايـن نكتـه كه يك حكم و يك نكته نه يكبار و نـه بـه يـك نفـر بلكـه بارهـا و بـه افـراد گوناگون آموزش داده مي‌شود و اين مكتـوب‌هـاي متعـدد راه را بـر آينـدگاني چون كليني باز مي‌كند تا با مقايسه نقل‌ها به متقن‌ترين نقل‌ها دسـت يابنـد و تاثير حالات روات را بر محتواي نقل‌ها به حداقل برسانند و دهه‌هـايي از عمـر خويش را وقف نگارش كتابي كنند كه گرچه از هر نـوع راي و اظهـار‌نظـر و استنباطي خالي است ولي مقابله‌ها و مقايسه‌ها و نقـادي آن را بـه جايگـاهي از استواري و استحكام رسانده كه گفته‌اند: الكافي كافٍ لشيعتنا. در پرتوي اين نگاه مي‌توان اهتمام به ذكر واسطه‌ها بـراي دريافت و توثيق برخي روات را درک کرد احتراز از كذب مفترء موجب شد كه روات همراه حديث، سند آن را نيز حفـظ كرده و امكان تحقيق در خصوص روات را به آيندگان بدهند. لعن‌ها و توثيق‌ها هم تكليف برخي واسطه‌ها را روشن كرده و هم به توجه در احوالات روات و به پيدايش دقت‌هاي اوليه رجالي و توجه به جرح و تعـديل و بـه جمـع‌آوري آنها انجاميده است و همين تلاش‌ها، پايه‌اي را براي تصنيف اصول چهارگانه يا هشت‌گانه رجالي فراهم كرده است. در اين ميان رواياتي چون اعرفوا منازل الرجال منّا علـي قـدر روايـاتهم عنّا، معيارهاي دقيقي را براي تشخيص حالات روات اوليه به دسـت مـي‌دهـد. منزلت يك راوي در نزد امام(ع)، نوع برخورد امام(ع) با او را مشخص مي‌كنـد. اگر راوي اهل ثبت و ضبط و دقت است و يا اگر اهـل تعلـيم و نـشر معـارف است و يا فقيه است و توانا بر درك دقايق كلام و توانمند بر تطبيق اصـول بـر فروع و يا فهيم است و رازدار و حليم و قادر به حمل معـارف و علـومي كـه ديگران توان فهم و يا ظرفيت حملش را ندارند، هر يك از اين روات را با قدر و اندازه‌هاي رواياتشان مي‌توان باز شناخت. قدر و اندازه روايـات يـك فـرد مي‌تواند منزلت راوي را در نزد امام مشخص كرده و حوزه تخصص و ميزان دقت و ضبط او را تعيين كند. با همين معيارها مي‌توان امثـال جـابر بـن يزيـد جعفي و محمد بن سنان و معلي بن خنيس را باز شناخت و از ميان مجروحين بيرون كشيد و حتي به جرح بزرگاني چون نجاشي نيز تن نداد. در اين رويكرد مي‌توان به ابزارهـاي تـشخيص اصـل صـدور و يـا جهـت صدور نيز نگاهي تازه داشت. احاديث طرد روايت مخـالف بـا كتـاب خـدا كـلام ايـشان را تاكيـد كـرده و همچنين علائمي از قبيل اضـطراب متن و تهافت در كلام و يا نقل مكرر از آباء (ع) براي يك راوي خاص، كـه در روايات تقيه قرار داده شده است مي‌تواند در جهت شناخت صـداقت روات و مذهب ايشان به كار گرفته شود.

3ـ تدوين جوامع و مشكلات تازه

پس از تدوين صدها اصل و كتاب كه غالباً بر‌اساس نظم و تبويب خاصـي نبوده و يا تبويبي ابتدايي داشتند به‌تدريج فكر تـدوين جوامـع حـديث شـكل گرفت، كتبي كه با مقابله و مقايسه و بهره‌گيري از اين اصول و كتـب اوليـه بـا دقتي فزون‌تر و تبويبي مناسب‌تر و جـامعيتي بيـشتر احاديـث را بـه طالبـان آن عرضه كنند. كتبي مانند مشيخه ابن محبوب و نوادر ابن ابي عمير و جامع بزنطي و سپس كتب حسين بن سعيد و نوادر احمد بن محمد بن عيسي و در نهايـت كافي و تهذيب حاصل اين حركت و اين تفكر هستند. اين كتب با ويژگي‌هاي خاص خود كم‌كم حس بي‌نيازي به كتب و اصول اوليه را پديد آورده و آن منابع اوليه كم‌كم مهجور و حتي مفقود شدند. قرن‌ها بعد و در دوره‌ا‌ي كه حكومت شيعي مقتدري در ايران پديد آمـد و با توجه به تجربه از دست رفتن برخي از كتب اصيل شيعه ماننـد مدينـة العلـم صدوق، برخي عالمان بر آن شدند تا بـا تـدوين مجموعـه‌هـاي حـديثي، كتـب باقيمانده را با نظم و ترتيبي تازه و در مجموعه‌هايي عظـيم گـرد هم آورنـد تـا كتب باقيمانده در ضمن اين مجموعه‌ها محفوظ مانده و در اين قالب تازه قابل استفاده‌تر شوند. بحارالانوار، وسائل‌الشيعه و وافي همگي محصول اين تـلاش تازه بودند كه بعدها با مستدرك‌الوسائل و مستدرك‌البحار كامل‌تر نيز شدند. آسيب‌ها و مشكلات اين تلاش‌ها با مشكلات و آفاتي نيز همراه شد و اسناد روايات كه در كتب و اصول اوليه با توجه به قراین موجود در همان متون واضح و روشن بودند در اين جابجايي از قراین جدا شده و دچار مشكلات متعددي شـدند. بگذاريـد بـا يك مثال نزديك به واقع، اين مـشكلات طبيعـي را در رونـد تـاريخي تـدوين احاديث بررسي كنيم: حسين بن سعيد اهوازي يكي از مشهورترين مولفين كتـب اوليـه روايـي و صاحب سي نوشته بوده است. كتب او در عـصر خـويش جايگـاهي همـسان كتب اربعه را در عصر ما داشته و عمدتاً برگرفتـه از اصـول و منـابع نخـستين است. در روايات او اسناد زير بسيار به چشم مي‌خورد: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبداالله بـن مـسكان، عـن ابـي بصير يحيي الاسدي… الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي… الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن عبداالله بن المغيرة، عـن عبـداالله بن سنان، عن ابي‌عبداالله(ع) مشاهده تكرار بسيار نام راويان اين فكر را در ذهن مولف پديد مي‌آورد كه به‌نوعي تلخيص در اسناد روي آورد. مثلاً در برخي موارد از ذكـر اسـم ظـاهر صرف‌نظر كرده به آوردن ضمير اكتفاء كند. استفاده از ضمير هم در صدر سـند ممكن است و هم در پايان آن. الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسي، عن عبداالله بن المغيرة، عـن عبـداالله بن سنان، عن ابي‌عبداالله(ع)… و عنه، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي…، عن ابي عبداالله…… و فـي خبـر اخر عنه(ع)…. الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران من موالي علي بن الحـسين عليهمـا الـسلام الأهوازي ثقة روى عن الرضا و عن أبي جعفر الثاني و أبي الحسن الثالث علـيهم الـسلام.

 

ضمير اول به حماد بن عيسي و ضمير دوم به اباعبداالله(ع) باز مي‌گردد. اين سه روايت در كتاب حسين بن سعيد در كنار يكديگر قرار دارند ولي هنگـامي كه كه كليني يا شيخ و يا صدوق هر‌يك از آنهـا را بـا توجـه بـه مـضمون در باب‌هاي مختلف قرار مي‌دهند ممكن است برخي از قراین مـورد غفلـت قـرار گرفته و منتقل به متن كتب اربعه نشود. تفكيك اين روايات مي‌تواند به مفقـود شدن مرجع ضميرها منجر شده و به ابهام و اشتباه بيانجامد. حـسين بـن سـعيد راه ديگـري نيـز بـراي كاسـتن از تكرارهـا دارد و آن كوتاه كردن اسامي راويان است. او كه در كتاب خود چندين بار اسناد سه‌گانـه فوق و اسامي راويان آنها را تكرار كرده، لزومي نمي‌بيند كه هر بار نام و كنيـه و لقب راويان را ذكر كند و با توجه به وجود قرينه اقـدام بـه اختـصار در نـام راويان مي‌كند؛ از شعيب بن يعقوب العقرقوفي با عناوين شـعيب بـن يعقـوب، العقرقوفي و حتي شعيب ياد مي‌كند و نام عبداالله را از اسم عبداالله بـن سـنان و عبداالله بن مسكان و عبداالله بن مغيرة و نام محمد را از اسم محمد بـن سـنان و نام و لقب را از ابوبصير يحيي الاسدي حذف مي‌كند و همچنين نام پدر حمـاد را از اسم حماد بن عيسي. هنگامي كه اين روايـات در ابـواب مختلـف كتـاب كلينـي و شـيخ جـاي مي‌گيرند، چگونه خواننده كافي و تهذيب مي‌تواند تشخيص دهد كه شـعيب و حماد چه كساني هستند و مراد از ابـن سـنان كيـست؛ عبـداالله يـا محمـد، و ابابصير در اين روايات يحيي الاسدي يا ليث المرادي. اين عناوين ميان راوياني چند مشترك است و با فقدان قراین موجود در كتاب حسين بن سعيد تشخيص مراد با دشواري‌هايي توام خواهد بود. كوتاه كردن اسامي روات مي‌تواند مشكل ديگري را نيز موجب شـود و آن پيدايش عناوين و راويان ساختگي است؛ مثلاً ممكن است از راوي به نامي ياد شود كه اين نام در كتب رجال ذكر نشده و با انتقال روايت از اصل به جوامع و از دست رفتن قراین اتحاد، امكان تعيين اعتبار راوي نباشد؛ در حـالي‌كـه ايـن عنوان به ظاهر متفاوت، مانند العقرقوفي، با عنـوان مـشهور و شـناخته شـده شعيب بن يعقوب متحـد و يكـي اسـت. بحـث‌هـاي پيچيـده و دقيـق توحيـد مختلفات در رجال ريشه در چنين مواردي دارد. راه ديگري كه حسين بن سعيد در برابر خود مي‌بيند حذف بخشي از اسناد است. او در نقل از ابوبصير يحيي الاسدي دو واسطه مـشخص دارد؛ محمـد بن سنان و عبداالله بن مسكان. او با تكيه بر قرينه تكرار مي‌تواند حديث خود را مستقيماً از ابوبصير نقل كند و يا در نقل از ابوبـصير در روايـت اول سـند را كامل ذكر كرده و در اسناد بعدي با تكيه بر همين سند اقدام به حـذف واسـطه كند و به اصطلاح اسناد بعدي را بر سند اول معلق نمايد؛ كاري كـه بعـدها در جوامعي چون كافي و تهذيب مرسوم و معمول گرديد. اين تعليق‌ها در نقل و انتقال از كتب اوليه به جوامع و همچنين در نقـل از كتب و جوامع به مجموعه‌هاي بزرگ حديثي مانند وسائل و بحار مـي‌توانـست مشكلات تازه‌اي به بار بياورد؛ زيرا اجتهاد مولفين در تشخيص سند معلق عليه و يا بي‌توجهي به اصل تعليق مي‌تواند سندي آشفته و يـا مرسـل پديـد آورد و اين‌گونه اشتباهات حتي از بزرگاني چونان شيخ طوسي نيز سر مي‌زند‌:‌ محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن احمد بـن محمـد، عـن داود بـن سرحان، عن ابي عبداالله(ع)… به نقل از كليني ذكر شده‌. در اين سند كلينـي بدون واسطه از سهل بن زياد نقل كرده كه بسيار امر غريبي است. امـا اگـر بـه سند فوق در تهذيب مراجعه كنيد متوجه مي‌شويد كه شيخ ظاهراً در فهـم سـند دچـار اشـتباه شده است: عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمـر بـن يزيد، قال: قلت لابي عبداالله(ع)… سهل بن زياد، عـن احمـد بـن محمـد، عـن داود بـن سـرحان، عـن ابـي عبداالله(ع)… روايت دوم همان است كه شيخ در تهذيب آورده و ظاهراً متوجـه تعليقـي بودن آن نشده است و اگر تعليق را برطرف كنيم آن را اين‌گونه ثبت مي‌كنيم: محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمـد بـن محمد…. حذف ابتداي اسناد با تكيه بر قراین در كتاب تهذيب و استبصار و همچنين فقيه به شيوه‌اي ديگر صورت پذيرفته است. شيخ و صـدوق ايـن واسـطه‌هـاي ثابت و مكرر را از متن كتاب حذف و در آخر كتاب يك‌جا آورده‌اند. در اين فصل پاياني شيخ و صدوق توضيح مي‌دهند كه واسـطه‌هـاي ثابـت ايشان در نقل از روات مختلف چـه كـساني هـستند. ايـن فـصل را اصـطلاحاً مشيخه مي‌گويند.‌

فقه چه در گستره گذشته خويش و چه در عرصـه‌هاي امروزين نيازمند بحث از اثبات صدور بـوده و مرسـوم‌تـرين روش بـراي اثبات صدور، بررسي سند روايات و تعيين ميزان اعتبار آنهاسـت.

در كنار دو طريق فوق يعني كوتاه كردن اسامي و حذف بخشي از سـند، راه ديگري نيز براي تلخيص اسناد وجود دارد و آن ادغـام آنهـا در يكـديگر است. اگر در سند زير تامل كنيد ادغام اسناد را مشاهده خواهيد كرد. علي بن ابراهيم، عن ابيه و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شـاذان، عـن صفوان و ابن ابي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن ابي‌عبدالله(ع) قال(واو اول) واو حيلوله است و دو راوي يـا بـه تعبيـر دقيـق‌تـر دو طبقـه از راويان را بر دو طبقـه ديگـر عطـف كـرده و «واو» دوم دو راوي را در يـك طبقه به هم متصل نموده است. در حقيقت چهار سند در يكديگر ادغام شـده و به اين شكل تلخيص گرديده‌اند. استفاده از شيوه‌هاي سه‌گانه تلخيص اگر‌چه در منابع اوليـه امـري طبيعـي بود و مشكلي در فهم اسناد ايجاد نمي‌كرد ولي با انتقال احاديـث از ايـن كتـب به جوامع و از آنجا به مجاميع حديث، مشكلات عديده‌اي رخ نمود؛ زيرا قراین موجود در منابع اوليه در اين نقل و انتقال‌ها به جوامع و مجاميع منتقـل نـشد و با مهجور و مفقود شدن آن مصادر كار تحقيق در اسناد صعوبت خاصي يافت. همچنين انتقال احاديث از جوامع به مجاميعي مانند وسـائل و مـستدرك و حذف برخي ديگر از قراین و اعمال اجتهاد برخي صاحبان مجـاميع در اسـناد، مشكلات تازه‌اي را پديد آورد؛ مشكلاتي كه گريبان‌گير كساني است كه به جـاي بهره‌گيري از منابع دسته اول فعلي؛ يعني جوامع حديث به منابع درجـه دومـي چون وسائل و مستدرك و بحار و وافي اكتفاء مي‌كنند. استنساخ و رونويسي از نسخه‌ها هم مشكلات خاص خـود را ايجـاد كـرد. تغيير يك «عن» به «بن» و حذف نام يك راوي و يا حتي زياد يا كم شدن يكي دو نقطه از اسمي، سـندهاي روشـن را دچـار تعقيـد و صـعوبت‌هـاي خـاص مي‌كرد. اين تحريف‌ها و تصحيف‌ها و سقطها، گويي جزء جدانـشدني نـسخ‌نويسي است كه تنها جمع كوچكي از اهل دقت كه رنج مقابله‌ها و مقايسه‌ها را بر خود هموار كرده‌اند از آن بر كنار مي‌مانند. اينها همه تنها بخشي از مشكلات سندي است كه امروزه نيز طلبـه بـا آن مواجه است؛ بخشي كه به مشكلات موجود در راه تشخيص و تنقيح مفاد اسناد اختصاص دارد، مشكلاتي كه در حوزه، چه در سطح و چه در خـارج بـه آنهـا پرداخته نمي‌شود. بخش ديگر مشكل ‌شناسايي راويان اسـت، اگر از توثيقات عامه آن هم با ذكر اختلافـات و نقـد آنها گفت‌و‌گو شده ولي شيوه بهـره‌گيـري از ايـن توثيقـات و يـافتن مـشايخ اصحاب اجماع يا مشايخ ثلاث يا ….. حرفي زده نشده است. در كنار ضعف در شيوه آموزشي، بي‌اعتنايي به مباحث مهمـي ماننـد الفـاظ جرح و تعديل، عيب ديگر اين كتاب درسي است. بگذریم از اينكه آمـوزش‌هـاي كاربردي تا با نمونه‌ها و تمرين‌هاي سهل و صعب همراه نشود و طلبه قواعد را در كاربردها نياموزد چندان بار و بهره‌اي نخواهد داشت و تا در متن درس‌ها و در پايان هر درس اين شيوه‌ها به كارگرفته نشود مهارت كـار رجـالي در طلبـه حاصل نمي‌شود.

4ـ تشخيص سند با راه‌‌حل‌هاي عام

آيا راهي براي مقابله با اين مشكلات وجود دارد و مي‌توان به پالايش اسناد از اين عيوب اميد داشت. اين راه‌ها برخي كلـي هـستند و عـام و برخي اختصاص به مشكلاتي ويژه دارند.

4-1. بهره‌گيري از مصادر اصلي و نسخه‌هاي صحيح: روايات را بايد از منابع اصلي و نسخ قديمي و كم غلط اخذ كرد نه از هـر كتاب دم دست و نه حتي از مجاميع روايي. آنجا كه مي‌خواهيم بر يك عبارت و يك سند دقت‌ها بكنيم و وقت‌ها صـرف كنـيم و حجـت‌هـا بـسازيم، بايـد از دغدغه اعتبار سند و متن رها شـده باشـيم. يكـي از اسـاتيد مـي‌فرمـود: شـيخ انصاري روايات را از وسايل نقل مي‌كند و آخوند خراسـاني از رسـائل! همـين است كه هر‌جا شيخ در نقل اشتباه مي‌كند و يا نسخه او غلط دارد، آخوند نيـز مبتلي به همان اشتباه مي‌شود. اگر به اصول دستي نداريم لااقل جـز بـه جوامـع تكيـه نكنيم. حتي آنجا كه شيخ طوسي از كليني نقل مي‌كند نبايد به نقل او اكتفا كـرد كه اهل تجربه مي‌دانند كه اشتباهات شيخ در نقل از كـافي و محاسـن و ديگـر كتب چندان كم نيست. آنجا هم كه با نسخه‌هاي خطي سر و كارمان مـي‌افتـد، قدمت نسخه و دقت مستنسخ دو ملاك مهم در تكيه بر نسخه‌هاست.

4-2. تلاش براي درك فضاي موجود در مصادر اصلي: ابهام سند عمدتاً به‌ واسطه جدا شدن آن‌ از فضايي است كه در منبـع اصـلي وجود داشته است. مصنف در تلخيص سند به خـاطر وجـود قـراین در كتـاب مزبور اشكالي نديده است. به سند زير توجه كنيد: عن محمد، عن احمد، عن الحسن بن علي…  شايد براي ما اين سند در غايت ابهام جلوه كند ولي كسي كه چند صـفحه از منبع اصلي يعني كافي را بخواند متوجه مي‌شود كه مراد از ايـن سـند همـان سند مشهور محمد بن يحيي العطار عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحـسن بن علي بن فضّال است. مصنف با تكيه بر قرينه تكرار سند اقدام به رعايـت اختصار در اسامي روات كرده است. نكتـه ديگري كه در فضاي منبع اصلي فراوان به كار مي‌آيد، توجه به قراین موجـود در روايات قبل و بعد است. مولف منبع گاهي با تكيه بر سندي كه هـم اينـك نقل كرده در نقل سند بعدي خلاصه‌گويي مي‌كند.

4-3. آشنايي با مشكلات رايج در امر استنساخ‌: اين مساله باعث مي‌شود تا در برخورد با سـندهاي غـامض بـه احتمـالات متفاوتي توجه كنيم. اگر چند صفحه از كتاب كـافي، البتـه نـسخه‌اي خطـي، را رونويسي كرده و سـپس بـا مـتن اصـلي مقابلـه كنـيم بـه اشـتباهات متنـوعي برمي‌خوريم؛ گاهي تكرار يك سند يا قطعه‌اي از آن ما را به اشـتباه مـي‌انـدازد، مثلاً با ملاحظه ده‌ها بار تكرار عبارت «علي بن ابراهيم عن ابيه» ممكن است در برخي موارد به محض ديدن نام علي بن ابراهيم در سند به دنبال آن عن ابيه را ذكر كنيم؛ و يا كلمه‌اي را به كلمه‌اي مشابه بـدل كنـيم و بـن را بـه جـاي عـن بگذاريم و يا عكس آن عمل كنيم و يا در نقطه‌گذاري اشتباه كرده، راوي تازه‌اي بسازيم. تكرار استنساخ مي‌تواند فاصله‌ها را ميان نسخه اصل و نسخه موجـود افزايش دهد. بريد به يزيد و به زيد و حتي زبيده! تبديل شود و سالم با سلم و مسلم و سلمه و سليم و سليمان تعويض گردد. استفاده از الف مقصوره به جاي الف و پـيچ و تـاب‌هـايي كـه بـه جهـت بدخطي و يا حتي خوش‌خطي مستنسخ به حروف داده مي‌شود. عويـصه‌هـا در تصحيح متون پديد مي‌آورد و آشنايي با تـصحيف و جابجـايي‌هـا و سـقط و افتادگي‌ها و زيادت و اضافه‌شدن‌ها مي‌تواند بصيرت خاصي به محقق ببخشد تا گره‌هاي كور تصحيح متن را بگشايد.

4-4. مقايسه سند با اسانيد مشهور و قطعات متكرر: اگر قدري به مطالعه اسناد كتب حديث عادت كنيد، به روشني مي‌بينيد كـه برخي از اسناد بسيار تكرار مي‌شوند. اين تكرار گاه در كل سند رخ مي‌دهد و گاه صرفاً بخشي از سند مكرر مي‌شود. مثلاً سند زيـر را بارهـا در كـافي مشاهده مي‌كنيد: علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن السكوني عن ابي عبداالله(ع). همچنين اين قطعه در اسناد زيادي در كافي و تهذيب تكرار مي‌شود: ابوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن احمد بن النضر، عن عمـرو بـن شمر. اين تكرارها تاثير زيادي در تنقيح اسناد دارد؛ زيرا با در كنار هم قـرار دادن اين اسناد هم اطلاعات بيشتري در مورد هر‌يك از راويان مزبور به دسـت مي‌آيد و هم اشتباهات و هم تحريفات روشن مي‌شود.

4-5. قطعات متكرر: برخي قطعات اسناد بسيار تكرار مي‌شوند. اين قطعه‌هـاي تكـراري عمـدتاً مربوط به سلسله اسناد كليني و شيخ به كتب و اصول اوليـه هـستند. كثـرت تكرار اين قطعه‌ها مانند قرينه‌اي است كه كليني و شيخ به اتكاي آن به تلخيص اسامي راويان اين قطعه‌ها پرداخته‌اند. برخي از اين قطعه‌ها نزديك به يك سـند تام هستند و برخي صرفاً مشتمل بر شيخ و شيخ شيخ صاحب كتاب‌اند. آشنايي و مراجعه به اين قطعه‌ها در موارد بـسياري كـار را در تمييـز مـشتركات آسـان مي‌كند.

سنت يكي از دو پاره وحي بوده و بر‌خلاف قرآن استفاده از سنت نياز به وثوق به صدور حديث از معصوم دارد و رجال متكفـل مبـاحثي اسـت كـه تأمين اين نياز را بر عهده دارند.

در تهذيب و استبصار شيخ و من لايحضره الفقيه صـدوق ايـن قطعـه‌هـاي متكرر را بسيار كمتر از كافي مي‌توان يافت؛ زيرا شيخ و صدوق اسناد خود بـه كتب و منابع اوليه را در پايان كتاب و تحت عنوان مشيخه آورده‌اند و به همين جهت از بسياري از تكرارها در اوایل اسناد اين كتاب اجتناب شده است. البتـه شيخ طوسي(ره) طرق ديگري به كتب و منابع دارد كه بايد آنهـا را عمـدتاً در كتاب الفهرست يافت. با شناخت اسانيد مشهوره و قطعات متكرر تنقيح سند در غالـب مـوارد بـه راحتي صورت مي‌گيرد. با ديدن اين راويان و اين سلسله‌ها اشتباه و اشـتراك و اختلاف، مشكل نمي‌سازد و با تكيه بر همين قرينه مي‌توانيم به رفع اشتباه نسخه و تمييز مشترك و توحيد مختلفات اقدام كنيم مرتب كردن اسناد بـر‌اساس حروف الفباء براي يافتن همـين تكرارهاسـت كـه بـه پيـدايش ترتيـب‌الاسانيدهاي مرحوم آية االله بروجردي و آية االله شبيري زنجاني انجاميده است.

البته جامع‌ترين تدبير را در برنامه‌ كامپيوتري دراية النور مي‌توان مشاهده كـرد. در اين برنامه به تمامي قراین فوق توجه شده و امكان به دست آوردن اساتيد و تلاميذ و همچنين ترتيب‌الاسانيد فراهم گرديده است.

5ـ شيوه‌هاي خاص

عنه، عنه، عنه، عن منصور بن حازم عن ابي عبداالله(ع)

5-1: تعيين مرجع ضمير در ابتداي سند برخي روايات‌: به‌ جاي نام راوي با ضمير برخورد مي‌كنيم: نمونه اول: محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد بن عيسي، عـن علـي بـن الحكم….  عنه، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد براي رفع اضمار و تعيين مرجع ضمير به شيوه زير عمل مي‌كنيم: الف: اگر همانند مثال فوق اسم راوي واقع شده پـس از ضـمير در روايـت قبل نيز موجود بود مرجع ضمير بر اساس همين قرينه راوي قبلي خواهد بـود. نمونه دوم: ابوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي و عنه، عن صفوان…

روشن است كه ضمير به راوي قبل از صفوان يعني محمد بن عبدالجبار باز مي‌گردد

ب: اگر اسم پس از ضمير در يكي دو سند قبل نيامده باشـد، بـا توجـه بـه صدور اين تعبير (عنه) از مولف، مثلاً كليني، در صدر سند مي‌توان ايـن‌گونـه نتيجه گرفت كه كليني خود روايت را از مشايخش نقل كرده است و از اين رو ضمير به شيخ كليني در‌صدر سند قبلي باز مي‌گردد و اگر در سند قبلي تعليق و يا نقل از كتاب خاصي مشاهده مي‌شـود ظـاهر از تعبير عنه از سوي كليني رجوع ضمير به صدر سند قبلي است.

2-5: تعليق‌: اين حذف اگر بـه اتكـاء ذكـر قطعـه تعليق در سند يعني حذف اوایل آن محذوف در جايي ديگر باشد ضرري به اعتبار سند نمي‌زند و نـوعي تلخـيص خواهد بود. اين شيوه در كتب اربعه بسيار به كار گرفته شده امـا بـه دو شـكل: تعليقات كافي به اتكاء ذكر قطعه محذوف در سندهاي قبلي است؛ علي بن ابراهيم، عن ابيه و محمد بن يحيي عن احمد بن محمد و عدة مـن اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير… الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير…. در سند دوم تعليق رخ داده و قطعه اول آن «علي بن ابراهيم، عن ابيـه … عن سهل بن زياد جميعاً» به اتكاء ذكـر آن در سـند قبـل حـذف شـده اسـت. تعليقات كليني عمدتاً در حد فاصل ميان كليني و صاحب اصـل يـا كتـابي كـه روايت از نوشته او اخذ شده رخ مي‌دهد؛ زيرا به خلاف اسناد درون كتاب يا اصل مزبور، طريق كليني به صاحب كتاب و اصل ثابـت بـوده و دائمـاً تكـرار مي‌شود. اما تعليقات تهذيب و استبصار و فقيـه بـه اتكـاء ذكـر قطعـه محـذوف در مشيخه است. مشيخه فصل پايـاني كتـب مزبـور اسـت كـه در آن شـيخ(ره) و صدوق(ره) بخش محذوف اسناد معلق را ذكر كرده‌اند. ميان تعليقات شـيخ(ره) و صـدوق(ره) نيـز دو تفـاوت هـست؛ اول اينكـه شيخ (ره) هميشه سند معلق را با نام صاحب كتاب آغـاز مـي‌كنـد و مـشيخه او صرفاً سلسلهي اجازات او براي نقل از كتب است اما صدوق اين‌گونـه مـشي نمي‌كند و در هر نقل اكتفاء به ذكر نـام يكـي دو راوي آخـر سـند مـي‌نمايـد. تفاوت دوم در نقطه اتكاء معلقات يعني مشيخه آنهاست. شـيخ همـه اسـناد خود به كتب را در مشيخه ذكر نكرده و بخشي از آن را در كتاب مستقلي به نام فهرست آورده ولي صدوق همه قطعات محذوفه را در همـان فـصل پايـاني كتاب فقيه گرد آورده است.

3-5: اسم اشاره: اسم اشاره نيز حذف اوایل سند است اما همراه با اشاره به قطعه محـذوف بـا تعابيري مانند: بهذا الاسناد و باسناده: محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عبداالله بن محمد الجعفي …‌و بهذا الاسناد، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك… در سند فوق تشخيص مشاراليه دشوار نيست؛ زيرا با توجه بـه تكـرار نـام صالح بن عقبة در هر دو سند متوجه مي‌شويم كه مشاراليه قطعه‌اي از سـند اول است كه قبل از نام صالح بـن عقبـة قـرار گرفتـه. امـا گـاه تـشخيص مـشكل مي‌شود؛ علي بن ابراهيم، عن احمد بن محمد البرقي، عن علي بن الحكم، عن علـي بن ابي حمزة، عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبداالله (ع) يقول … و بهذا الاسناد عن محمد بن عبدالحميد، عن العلاء بن رزين، عن ابي عبيدة الحذاء، عن ابي جعفر(ع) قال…. براي شناخت مشاراليه لفظ هذا در سند اخير با اين مشكل مواجه‌ايم كه نـام محمد بن عبدالحميد در سند قبل نيامده و مشخص نيست كه چـه كـسي از او نقل مي‌كند؛ احمد بن محمد البرقي، علي بن ابي حمزة و يا علي بن الحكم. بـراي حـل مشكل بايد طبقه ابـن عبدالحميـد و طبقـه راويـان سـند اول را معلـوم كـرده و همچنين شاگردان محمد بن عبدالحميد را بشناسيم. بررسي طبقات ما را به هم طبقه بودن ابن عبدالحميد و علي بن الحكم مـي‌رسـاند و شناسـايي شـاگردان ابن عبدالحميد براي ما معلوم مي‌كند كه يكي از شاگردان او احمـد بـن محمـد البرقي است. پس مي‌توانيم سند روايت دوم را چنين ثبت كنيم: علي بن ابراهيم عن احمد بن محمد البرقي، عن محمد بن عبدالحميد، عـن العلاء بن رزين، عن ابي عبيدة الحذاء.

4-5. تحويل: مولفين جوامع در تدوين كتاب خويش گاه به رواياتي بر مي‌خوردند كه بـا وجود يكساني كامل مضمون و الفاظ آن، اختلافاتي در اسـناد داشـتند. وحـدت متن روايات مزبور مولف را بـر آن مـي‌داشـت كـه راهـي بـراي جلـوگيري از دوباره‌نويسي بينديشد. ساده‌ترين راه تذييل بود: محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العـلاء بـن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سالت اباعبداالله(ع)… محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابـن محبـوب، عـن العـلاء بـن رزين، عن محمد بن مسلم عن احدهما(ع) مثله. يعني پس از نقل سند و متن روايت اول، در ذيـل آن اشـاره مـي‌شـود كـه همين مضمون به طريقي ديگر نيز نقل شده است. راه ديگر ذكر هر دو سند در ابتداء و سپس نقل متن است در هر دو شيوه هيچ تغييري در حجم اسناد پديد نمي‌آمد ولي مـتن دوبـاره نوشته نمي‌شد. اما گاه هم متن دو نقل يكسان بود و هم ميان اسـناد دو روايـت تفاوت اندكي بود. آيا راهي براي كاستن از حجم اسناد و جلـوگيري از دوبـاره‌نويسي وجود داشت؟ عطـف و تحويـل دو تـدبيري بـود كـه در ايـن مرحلـه انديشيده شد. اگر اين تفاوت صرفاً در يك طبقه به چشم مي‌خورد يكـي از دو سند كنار گذاشته شده و صرفاً در طبقه مزبور نام دو راوي بر هم عطف مـي‌گرديد:

احمد بن محمد و محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بـن يزيد، عن محمد بن اسماعيل

محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عـن ابـن بكيـر و  جميل عن عمرو بن مصعب محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد بن عيسي، عـن محمـد بـن خالـد و الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيي بن عمران الحلبي، عن ايوب  بن الحر و عمران بن علي الحلبي، عن ابي بصير…  در روايت اول شاهد عطـف در صـدر سـند هـستيم و در روايـت دوم در اواخر سند. در حقيقت در هر دو مورد از شيوه‌ عطف براي رعايـت اختـصار استفاده شده است. اما در روايت سوم شاهد دو عطف هـستيم؛ عطـف حـسين بن سعيد بر محمد بن خالد و عطف عمران بن علي الحلبي بر ايوب بن الحـر. نه دو سند. تامل كنيد! دقت كنيد! در اينجا شاهد اختصار چهار سند هستيم اما گاهي مشكل پيچيده‌تر بوده و عطف نيز مشكل‌گشايي نمي‌كرد. بگذاريد مشكل را در روند كار كليني ببينيم و بررسي كنيم: كلينـي روايـات بـسياري از حسن بن محبوب در دست دارد. او اين روايات را از چندين طريق بـه دسـت آورده است. سه نفر يعني سهل بن زياد و احمد بن محمد بن عيسي و ابـراهيم بن هاشم روايات كتاب حسن بن محبوب را براي اساتيد كليني نقل كرده‌انـد و در حقيقت اين سه نفر استاد اساتيد كليني هستند. سهل بن زياد ايـن كتـاب را براي علّان، محمد بن حسن، محمد بن عقيل، محمد بن جعفـر اسـدي روايـت كرده و ابراهيم بن هاشم براي پسرش علي بن ابراهيم و احمد بـن محمـد بـن عيسي نيز براي شاگردش محمد بن يحيي عطار. كليني در حقيقت روايات كتاب ابن محبوب را از شش استاد خويش يعنـي علّان، محمد بن حسن، محمد بن عقيل، محمد بن جعفر، علـي بـن ابـراهيم و محمد بن يحيي روايت مي‌كند. ولي بـراي حفـظ سـندهاي خـود از يكـسو و پرهيز از تكرار از ديگر سو چه بايد بكنـد؟ عطـف، نـه! امكـان نـدارد زيـرا بـا متفاوت بودن طرق كليني به كتاب ابن محبوب اين كار ممكن نيست. كليني در گام اول با خواننده كتاب خود قرار مي‌گذارد كه هرگـاه بخـواهم روايتي را از طريق اساتيد خود از سهل بن زياد نقل كـنم، به جـاي نـام بـردن از علّان و محمد بن حسن و محمد بن عقيل و محمد بن جعفـر اسـدي خـواهم گفت: عدة من اصحابنا. كليني بـا ايـن تـدبير نيمـي از راه را در حفـظ سـند و رعايت اختصار طي كرده و شش سند را به سه سند كـاهش داده اسـت. تـدبير دوم كليني استفاده از واو براي ايجاد حائل ميان طرق مختلـف و عطـف چنـد طبقه روات بر چند طبقه ديگر از ايشان است: علي بن ابراهيم، عن ابيه و محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد و عدة من  اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب.

يكي از ضعف‌هاي رايج در ميان روات نقل از ضعفاست. اشتياق به تجميع هر‌چه بيشتر روايات گاه موجب مي‌شد كه به ميزان اعتبار ناقل كمتـر توجـه و از افراد ضعيف نيز حديث نقل گردد.

هر شش سند با موفقيت در هم ادغام شد! اما آيا خواننـده كـافي گمـان نخواهد كرد كه اين دو واو، بـراي عطـف روات واقـع در يـك طبقـه بـه كـار رفته‌اند؟ خير، زيرا با رسيدن به كلمه جميعاً او متوجه مي‌شود كه چند نفر از ابن محبوب نقل كرده‌اند از ايـن رو بـه قبـل بـاز مي‌گردد و با توجه به واوهاي حيلوله، طبقات بر هم عطف شده را مي‌يابد. ايـن تدبير را اصطلاحاً تحويل مي‌گويند. تحويل اگر چه تدبيري مـوثر در تلخـيص اسناد بود ولي همواره اين خطـر وجـود داشـت كـه ميـان آن و عطـف اشـتباه صورت پذيرد. از اين رو كليني در اين كار بر چند قرينه تكيه مي‌كنـد، قراینـي كه مرز ميان تحويل و عطف را حفظ مي‌كنند: 1. تعبير جميعاً و يا كلّهم در پايان تحويل. 2. تكرار نام اولين راوي پس از تحويل علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير و محمد بن يحيي عن احمد بـن  محمد عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميره عن ابي حمزه عن ابي جعفر(ع). كليني با تكرار نام ابن ابي عمير ما را متوجه مي‌كند كه اين روايت تـا ابـن ابي عمير داراي دو طريق نقل متفاوت است و دو طبقه از راويـان بـر دو طبقـه ديگر عطف شده‌اند.

قراین اعرابي عطف باعث تبعيت معطوف از معطوف عليـه در اعـراب مـي‌شـود امـا در عطف مجموعه بر مجموعـه (تحويـل) ايـن تبعيـت نيـست و همـين تفـاوت مي‌تواند قرينه كارگشايي را براي تفكيك ميان عطف و تحويل به دست دهد:

كثرت تكرار برخي اسناد: تكيه بر اين قرينه در برخي اسناد كافي به چشم مـي‌خـورد. بـه ايـن سـند توجه كنيد: عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد و علي بن ابراهيم، عـن ابيـه، عـن ابـن محبوب، عن ابي حمزة…  شايد در نگاه اول به ذهن خواننده اين‌گونه خطور كند كه علي بن ابراهيم بر سهل بن زياد عطف شده است ولي كساني كه با كافي سـر و كـار داشـته و مكررات سندي آن و همچنين مشايخ كليني را مي‌شناسند به ‌راحتي در مي‌يابند كه در اينجا تحويل صورت گرفته است و در اصل اين روايت دو سند دارد: عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابي حمزة… و  علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن محبوب، عن ابي حمزة……

6ـ بخش دوم، تنقيح سند

1-6. تحريف سند: اگر تاكنون توفيق رفيق ما بوده باشد، از ابهام ضماير و اشاره‌ها جدا شده و قطعات محذوف را بر جاي خود نشانده و با فك ادغـام بـه سـندهاي كامـل و مشخصي دست يافته‌ايم. به نظر مي‌رسد كه كار ما در تشخيص سـند بـه پايـان رسيده است. اما اين‌گونه نيست. گاهي پـس از جمـع‌آوري و تـشخيص همـه روات سند هنگامي كه به سراغ كتاب جرح و تعديل مي‌رويم با مشاهده ايـن همه اسم و عنوان مشابه احتمالات و ابهام‌هاي تازه‌اي در مـا زنـده مـي‌شـوند. احتمال تحريف و وقوع اشتباه در سند، احتمـال اتحـاد برخـي عنـاوين مـشابه راويان و امكان اشتباه در استفاده از جرح و تعديل يك عنوان در عناوين ديگـر و همچنين ابهام در تشخيص دقيق راوي مورد تحقيق به خاطر وحدت اسم او با برخي راويان ديگر. اينهـا در مـا سـوالاتي را پديـد مـي‌آورنـد كـه در بحـث تحريف، توحيد مختلفات و تمييز مشتركات به آنها خواهيم پرداخت.

2-6: نمونه‌هاي تحريف: تحريف در سند علت‌هاي مختلف و شكل‌هاي گوناگوني دارد.

در نقل وسائل از يكي از روايات ابن فضال تحريف جالبي رخ داده اسـت؛ در وسائل آمده الحسين بن علي عن عبداالله بن ابراهيم الجعفري. ولي اين سـند نادرست بوده و صحيح آن چنين است: الحسن بن علي عن عبداالله بن ابـراهيم عن جعفر الجعفري در نقل ديگر وسائل در يك قطعه از سند به جاي ثعلبة عن ابي الحسين (عمر بن شداد الازدي) آمده است ثعلبة ابي الحسين!

شايد با ديدن اين همه اشتباه دچار حيرت و گرفتار بي‌اعتمادي نـسبت بـه اسناد روايات شده باشيد ولي همه اين اشتباهات كمتر از يك درصد اسـت و تازه از بسياري از اين اشتباهات با رعايت چند نكته مي‌توان تحرز كرد. درك علت وقوع برخي از اشتباهات فوق ساده است. يك نقطه اضافه نجبه را به نجيه و فراموشي يا كمرنگي يك نقطه ظريف را به طريـف و الخزاز را به الخراز بدل مي‌كند. همچنين فهم علت تبديل الفضل به المفـضل و عقبه بن بشر به عقبه بن بشير مشكل نيست. اما شايد نتـوانيم تبـديل علـي بـن الحسين به علي بن ابـي حمـزه را توجيـه كنـيم. فهـم ايـن‌گونـه تبـديل‌هـا و تحريف‌ها نيازمند درك دقيق‌تري از مشكلات استنساخ است. در رونويسي‌هاي طولاني گاه در خواندن متن اصلي و گـاه در انتقـال آن و گاهي در خط و نوع نگارش نسخه‌نويس مشكل حادث مي‌شـود. در خوانـدن متن اصلي با توجه به نوشتن الف به صورت مقصوره در وسط كلمه و مـشكل در تشخيص نقطه و تعداد آن و همچنين اشتباه در دندانه‌ها و مـشابهت برخـي حروف مانند «د» و «ر» و «ن» در دست نوشته و….، بروز اشتباه فـراوان اسـت و اگر چند نسخه‌نويس دست به دست هم بدهند تبديل عثمان به عميره و عمار و عمر كار دشواري نيست. در انتقال نيز گاهي نام يك راوي و يا يك «عـن» و «بن» جا مي‌افتد و سند تازه و راوي جديدي خلق مـي‌شـود و گـاه بـا لغـزش چشم در مراجعه مجدد به متن اصلي يك يا چند خط جا مـي‌افتـد و مـصيبتي پديد مي‌آيد! بدخطي نسخه‌نويس و حتي گاه خـوش‌خطـي زيـادي و پـيچ و تاب دادن‌هاي اضافي، حروف و كلمات را بر خوانندگان مشتبه كرده و راه را بر اشتباهات بعدي باز مي‌كند. اما چگونه مي‌توان از اين اشتباهات فاصله گرفت و اسناد صحيح و واقعـي را يافت؟ توجه به چند نكته ما را به اين مقصود مي‌رساند:1. بايد روايات را از منابع اصلي گرفت و از سرچشمه نوشيد. 2. در ميان كتب چاپي بايـد از كارهـاي تحقيقـي و محققـين معتبـر سـراغ گرفت و به هر نسخه چاپي دلخوش نكرد. هنر تـصحيح و حوصـله‌ آنـرا تنها در ميان عده‌ معدودي مي‌توان يافت. نسخه‌هايي كـه بـا تكيـه بـر نـسخ متعدد و قديمي و معتبر تهيه شده باشند قابل اعتناتر هستند. 3. نسخه‌هايي كه از منابع اوليه در دست ماست با نسخه‌هايي كه در دسـت صاحبان مجاميع مانند صاحب وسائل و مجلسي و فيض و محدث نوري بـوده تفاوت‌هايي دارد. توجه به نقل آن بزرگان در بسياري از موارد راه‌گشاست. 4. برخي كتب رجالي جديد دقت‌ها و تحقيق‌هاي مناسبي در خصوص اين‌گونه اشتباهات دارند. از كتبي مانند معجم رجال حديث مرحوم آيت الله خويي و قاموس الرجال مرحوم شوشتري نبايد غافل بود. 5 .اشتباه غالباً در بخشي از يك اسم يا قسمتي از يـك سـند رخ مـي‌دهـد. مقايسه اين سند با اسناد مشابه ممكن است محل‌هاي وقوع اشتباه را مـشخص كند. 6. در برخي موارد توجه به روايات قريب المضمون مـا را به فضاي اصل اوليه نزديك كرده و مقايسه اسناد اين روايات متقارب ممكن است سند موجود در اين اصول و جوامع اوليه را به ما نشان دهد.

3-6: تمييز مشتركات: هر‌يك از اين نـام‌هـا ميـان ده‌ها بلكه صدها نفر مـشترك‌انـد كـه برخـي ثقـه و برخـي ضـعيف و برخـي ناشناخته هستند. يكي از مباحث مشكل در تشخيص و تنقيح سـند، تمييـز دادن ميان اين نام‌هاي مشترك است. مثلاً وقتي مي‌گوييم اگر راوي از ابوبصير، علـي بن ابي حمزه باشد مسلماً مراد از ابوبصير، يحيي بن القاسم الاسدي است، ايـن بيان تمييز مشترك محسوب مي‌شود. بحث اول: منشأ پيدايش منشأ پيدايش اشتراك عمدتاً تلخيص نام راوي به جهـت رعايـت اختـصار بوده است. البته ذكر نام رجال، نسب، كنيه و لقب راويان در اسناد تا آنجا كه بـه مـشخص شـدن راوي و تمييز او از ديگران شود، ضروري است. از اين رو مولف كتاب روايـي كه مجبور به تكرار مرتب اسامي است چاره كار را در رعايت اختصار مي‌بيند احمد بن ابي عبداالله و البرقي و احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد ابي عبداالله و احمد البرقي نام یک نفر است ايـن تنـوع در تلخيص به پيدايش دو نوع مشكل مي‌انجامد؛ شباهت نـام راويـان مختلـف بـه يكديگر و پيدايش عناوين مختلف براي يك نفر. مشكل اول بحث دراز دامـن تمييز مشتركات را رقم مي‌زنـد و مـشكل دوم قواعـد و بحـث‌هـاي پيچيـده توحيد مختلفات را. شباهت نام راويان با يكديگر موجب مي‌شود تا در برخورد با نـام مـشترك ميان آنها متحير بمانيم كه با كداميك طرف هستيم. بحث دوم: امارات تمييز: اما درايت و دقت بسياري از مولفين جوامع روايي موجب شده تا عموماً به هنگام تلخيص نام روات به قرينه‌اي براي تفهيم به مخاطب تكيه كننـد، قراینـي كه كار را بسيار ساده‌تر از آنچه به نظر مي‌رسد به انجام مي‌رسانند؛ 1. تكيه بر سند قبل: مولفين كتب روايي در بسياري از موارد پـس از ذكـر سـند بـا مشخـصات كامل در سندهاي بعدي بـا تكيـه بـر همـان سـند اقـدام بـه تلخـيص اسـامي راويان مي‌كنند. 2‌. شهرت راوي: خواننده كتب روايي با ديدن نام‌هايي چـون زرارة، سـماعة، فـضالة، عـلاء، راويان خاص و مشهوري را به ياد مي‌آورد. اين سـبقت ذهن به سوي مصاديق خاص هم برخاسـته از كثـرت اسـتعمال ايـن الفـاظ در خصوص راوياني خاص است. البته گاهي قرایني فني نيز مورد اتكاء مولف قـرار مـي‌گيرنـد. مـثلاً ابـوعلي الاشعري يا منظـور در طبقه مشايخ كليني منصرف به احمد بن ادريس است. اين كثرت استعمال گاه در خـصوص لفظ است و گاه لفظ در جايگاهي خاص. اين جايگاه مي‌توانـد طبقـه، اسـتاد و تلميذ و حتي تعداد واسطه تا مولف باشد؛ مـثلاً تعبيـر احمـد بـن محمـد در اسناد كافي اگر يك يا دو واسطه با كليني داشته باشـد منـصرف بـه احمـد بـن محمد بن عيسي يا احمد بن محمد بن خالد است. 3. تكيه بر اسناد مشهور يا قطعات مكرر و تكيه بر تكرار در بحثي خاص: تكرار زمينه‌ساز فكر تلخيص است و مولف را بـه سـوي تكيـه بـر قـراین سوق مي‌دهد.

بحث سوم در تمییز مشترک: با توجه به مباحث گذشته مي‌توان مراحـل زيـر را بـراي تمييـز مـشتركات قائل شد: 1- تعيين طبقه راوي مورد بحث و تشخيص اطراف ترديد بر اين اساس: طبقه راوي يعني فاصله تقريبي او در نقـل از امـام‌(ع) و از مولـف كتـاب. طبقه راوي مشخص مي‌كند كه او غالباً با چند واسطه مـثلاً از امـام صـادق(ع) نقل مي‌كند و‌ كليني يا شيخ و يا صدوق نيز اكثـراً بـا چنـد واسـطه از او روايت كرده‌اند. تشخيص طبقه يعني تـشخيص تقريبـي دوران حيـات علمـي راوي. 2- مقايسه سند با اسانيد مشهور و قطعات متكرر: مكرر گفته شد كه اشتراك عمـدتاً حاصـل از تلخـيص نـام روات اسـت و تلخيص مؤلفين غالباً متكي به قرایني همچـون كثرت تكرار‌. 3‌‌- رجوع به اسناد صدوق، نجاشي و شيخ به كتب و منابع اوليه بسياري از رجال واقع در سند روايات كتـب اربعـه داراي كتـاب و تـاليف روايي بوده‌اند و صاحبان كتاب اربعه و نجاشي راه‌ها و طرقي را كه ايـن كتـب به دست ديگران رسيده است را نقل مي‌كنند. در بيـان ايـن طـرق معمـولاً نـام راويان به‌طور كامل ذكر مي‌شود ولي هنگام ذكر ايـن ط‌رق در كتـب شـيخ و كليني نام‌ها دچار تلخيص شده و معضل اشتراك پديد مي‌آيد.4- توجه به اساتيد و تلاميذ: تفكيك راويان همنام با توجه شاگردان و اساتيد ايشان، يكـي از شـيوه‌هـاي مناسب براي تمييز مشتركات است كه بـه كـارگيري وسـيع آن را در دو كتـاب هداية المحدثين و جامع الرواة مي‌توان مشاهده كرد. نمونه: در صدر سندهاي كافي نام علي بن محمد بسيار ديده مي‌شـود. از آنجا كه در ميان مشايخ كليني دو نفر به اين نـام هـستند تمييـز ميـان آن دو قدري مشكل است. اما توجه به اساتيد اين دو، مسئله اشتراك را برطرف مي‌كند زيرا اين دو، اساتيد كاملا متفاوتي داشته‌اند. در سند قبل نيز هنگامي كـه ديـديم علي بن محمد از سهل بن زياد نقل كرده مطمئن شديم كه او علّان كليني‌سـت نه علي بن محمد بن عبداالله ابي القاسـم بـن عمـران؛ زيـرا فـرد دوم از سـهل روايتي نقل نكرده و به اصطلاح تلميذ او نبوده است. 5- بررسی كتب رجال در خصوص راويان واقع شده در سند: توضيحات رجاليين گاه در رفع اشتراك بسيار كارساز است. نمونه: الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بـن الحـسن بـن ربـاط، عـن عبداالله بن وضاح، عن ابي بصير، عن ابي عبداالله(ع) اگر همه آنچه گفته شد را به كار بگيريد نخواهيد دانـست كـه ايـن ابوبـصير كيست! ولي با مراجعه به رجال نجاشي در ترجمه عبداالله بن وضاح مي‌بينيم:‌عبداالله بن وضاح، ابومحمد، كوفي، ثقة من الموالي، صاحب ابابصير يحيي بـن  القاسم و يعرف به.

البته باید به این نکته توجه نمود که بسياري از رواياتي كه در جوامع و مجاميع پراكنـده و دور از هـم قرار گرفته‌اند در كتب و منابع اوليه در كنار يكديگر قرار داشته‌انـد و بـا از ميان رفتن اين همزيستي برخي از قراین سندي كه احتمالاً پايه تلخيص سـند و عامل ايجاد اشتراك بوده از دست رفته است. اما توجه به اين نكته كه كتب و اصول اوليه، بر‌خلاف جوامع، عمدتا پيرامون موضوعي واحـد ماننـد طهـارت، زكات و صلاه نگاشته شده ما را به مسئله رهنمون مي‌سازد كه روايـات متحـد‌المضمون ممكن است در منبع اوليه در كنار هم قرار داشـته و از این رو امكـان دارد در سند روايات هم مضمون قرایني براي رفـع ابهـام از سـند مـا و تمييـز مشترك وجود داشته باشد.

4-6: توحيد مختلفات‌: الحسن بن علي بن زياد الوشاء = ابن بنت الياس!

تلخيص نام راويان و تنوع در تعبير از ايشان گاه بسيار دردسر‌ساز مي‌شود و كار تحقيق در سند را خصوصاً براي طلبه مبتدي دشوار مي‌كنـد. حـسن بـن علي بن زياد معروف به وشاء از معروف‌ترين راويان حديث است. اما هنگـامي كه طلبه در سند روايتي با نام ابن بنت اليـاس برخـورد مـي‌كنـد هرگـز گمـان نمي‌كند كه پسر دختر الياس همان حسن بن علي الوشاء راوي معروف باشد. با مراجعه به اصول اوليه رجال چنين كنيه‌اي را در ابواب كنيه‌ها نمي‌يابد و حكم به مجهول بودن راوي مي‌كند. بحث توحيد مختلفات به ايـن عنـاوين بـه ظـاهر متفـاوت مـي‌پـردازد و ريشه‌هاي اشتباه را نشان داده و قراین كلي اتحاد و اختلاف عناوين را گوشـزد مي‌كند. البته نجاشي و شيخ در ذيل عنوان الحسن بن علي الوشـاء ايـن كنيـه را بـراي الوشـاء ذكـر كرده‌اند. نام الحسن بن محمد بن سماعة براي آشنايان بـه كتـب حـديث كاملاً شناخته شده است و در سندهاي مختلف از او با نام‌هـاي ابـن سـماعة و الحسن بن سماعة ياد مي‌شود. حال اگر محقق رسم محدثين در تلخيص اسامي راويان، خصوصاً روات مشهور را نداند الحسن بن سماعة را فردي متفاوت بـا الحسن بن محمد بن سماعة مي‌پندارد. گذشته از تلخيص، تنوع در تعبير از يك راوي نيز مي‌توانـد منـشاء اشـتباه گردد؛. اشتباه گاهي پيچيده‌تر و رهايي از آن مشكل‌تر است و آن جايي اسـت كـه مولفين كتب حديث و يا صـاحبان اصـول رجـالي اشـتباه كـرده و وحـدت دو عنوان را در نيافته‌اند. مثلاً در فهرست شيخ در شماره‌هاي 46 و 47 با دو عنوان آدم بياع اللولو و آدم بن متوكل برخورد مي‌شود در حالي‌كه بررسي‌هاي بيـشتر وحدت دو عنوان مزبور و اشتباه بودن نظر شيخ در تفكيك اين دو عنوان را بـه ‌خوبي نشان مي‌دهد.

بحث دوم: قراين اتحاد و اختلاف در تشخيص اتحاد يا اختلاف دو عنوان: قراین متعـددي مـورد توجـه قـرار مي‌گيرند كه در اين بحث به مهمترين آنها اشاره مي‌شود. الف: قراین اختلاف‌: 1- تفاوت طبقه: طبقه هر فـرد نـشان‌دهنـده دوره حيـات علمـي او و ميزان فاصله و واسطه او تا معـصومين و تـا مـولفين جوامـع اسـت. تفـاوت طبقه دو عنوان قرينه‌اي محكم بر عدم وحدت آن دو است. 2- نظر صاحبان اصول رجـال: نجاشـي، شـيخ، كـشي و ابـن الغـضائري مهمترين مراجع در تعين وضعيت راويـان هـستند اگـر ايـن بزرگـان در كتـب رجالي خويش دو عنوان را در عرض يكديگري ذكر كرده‌اند ايـن قرينـه‌اي بـر تعدد معنون در نظر ايشان بوده و اين قرينه‌اي بر اختلاف دو عنوان است. البتـه با توجه به دقت بسيار نجاشي اين قرينه در مورد او قوي‌تر است. ابن الغضائري نيز در شناخت رجال بسيار دقيق است، اما بر‌خلاف او كتاب رجالي موجود از كشي از اين حيـث چنـدان قابـل اعتماد نيست. در خصوص كتاب رجال شيخ طوسي بايد به اين نكته توجه كرد كه شـيخ غالباً در هر بخش عناوين تعدادي از روات و احياناً ترجمـه آنهـا را از يكـي از مصادر قديمي، مانند رجال ابن بطه يا رجال ابن عقده، نقـل كـرده و سـپس از مصدر ديگري به همين شكل مطالب را نقل مي‌كند. در اين ميان گـاه از وقـوع تكرار در اسم‌ها و يا اتحاد عناوين مشابه غفلت مي‌كنـد. 3- اختلاف در انساب نيز قرينه مهمي بر تفاوت عناوين است البته با لحاظ همه آن مواردي كه در تلخيص اسماء و حذف برخي آباء و اجداد گفته شد. 4- تفاوت در اساتيد و تلاميذ دو عنوان مي‌تواند قرينه‌اي بر اختلاف تلقي شود. 5- ذكر ترجمه‌هاي متفاوت براي هر يك از عناوين.

اما  قراین اتحاد: 1- ويژگي خاص در اسم، كنيه و يا لقب،. ندرت وجود برخي اسامي گاه صرفا به لحاظ اسم راوي است و گـاه بـه لحـاظ اسـم و نـسب بـه صورت توام، مانند عقبة بن محرز. اين ندرت نـه فقـط در اسـماء بـه صـورت قرينه عمل مي‌كند بلكه در كنيه‌هـا و القـاب نيـز همـين كـاركرد را دارد؛ كنيـه مشتركي مانند ابوالحسن و ابوعبدالله و ابوجعفر قرينيت چنـداني بـر اتحـاد عنوان ندارد ولي كنيه‌هايي مانند ابوالجوزاء و ابن كازر و ابواليسع الوجود هستند و اشتراك دو عنوان مشابه در اين قبيل كنيه‌ها قرينه محكمـي بـر اتحاد است. 2- وحدت اساتيد و تلاميذ خصوصاً اساتيد غير معروف. 3- وحدت طرق رجاليين به دو عنوان مزبور. 4- وحدت ترجمه ذكر شده براي دو عنـوان و يا وجود اشـتراكات غيـر‌قابل توجيه در تراجم آن دو. 5- وقوع همسان در قطعات متكرر و اسانيد مشهوره، روشن است كه اگر پس از بررسي همه قراین، اطمينان بـه اتحـاد دو عنـوان حاصـل نـشد ديگـر نمي‌توان از مزاياي اتحاد بهره جست و توثيق يكي را به ديگـري نـسبت داد و ترجمه‌ها را درهم آميخت.

7ـ بخش سوم بررسي احوال راويان.

در اين بخش از منابع و شيوه‌هاي تفحص در احوال راويان گفتگو مي‌شـود تا نه فقط راه‌هاي جرح و تعديل راويان آموختـه شـود بلكـه شـيوه تـشخيص مذهب روات و ميزان دقت ايشان در نقل نيز معلوم گردد.

1-7: منابع متداول بررسي: براي بررسي احوال راويان منابع مختلفي در دسترس ماسـت. مهـمتـرين و روشن‌ترين آنها كتب رجال است. پنج كتاب‌، كتب اصلي رجال‌اند كه عمـده تحقيقات بعدي بر پايه مندرجات آنها اسـتوار شـده اسـت. ايـن نوشـته‌هـا عبارتند از رجال كشي، فهرست نجاشي، رجال و فهرست شيخ طوسی و دسـت آخـر رجال ابن الغضائري كه از اولي صرفاً منتخبات شيخ طوسي به دست ما رسـيده است و از اين آخري فقط بخش ضعفاء بر جاي مانده!

2-7: ويژگي‌هاي هر‌يك از منابع: در رجال كشي كمتر به جرح و تعديل و بيان اوصاف روات پرداختـه و بـا تجميع روايات وارده در مدح يا ذم ايشان ايـن امكـان را بـراي محقـق فـراهم مي‌كند كه خود به برداشت در اين زمينه بپـردازد. البتـه اطلاعـات ذي قيمتـي در مـورد فـضاي آن عـصر و راويـان بـزرگ در آن مـي‌تـوان يافـت كـه بـسيار راه‌گشاست.

بسياري از روايات كشي در هيچ‌‌ يك از كتب حديثي ما يافـت نمـي‌شـود. البته كثرت اغلاط اين كتاب باعث مي‌شود تا به هنگام تعـارض منـدرجات آن با ساير كتب رجالي و در مورد برخي مطالب غريب آن نتوان بر آن تكيه كـرد. البته تعداد رواتـي كـه بـه آنهـا پرداختـه شـده زيـاد نيـست و در بـسياري از بحث‌هاي رجالي نمي‌توان از آن استفاده‌اي كرد. رجال شيخ، فهرستي از روات هر‌يك از معـصومين(ع) را ارائـه مـي‌كنـد و همچنين راوياني را كه مستقيماً از امام نقل ندارند. در اين كتاب حجم جـرح و تعديل‌ها و بيان اوصاف و مذهب روات چندان زياد نيست. راويـان ذكـر شـده صرفاً شيعه نبوده و حتي ابوبكر و عمر هم فهرست شده‌اند. فهرست شيخ همه مصنفيني را در خود جاي داده است كه شيعه بوده و يـا براي شيعه تأليف كرده‌اند. غرض از شيعه نيز صـرفاً اماميـه نبـوده و فطحيـه و واقفه را نيز شامل مي‌شود. فهرست نجاشي هم مصنفين شيعه و هم تصنيفات آنها را نشان مـي‌دهـد. ذكر نام فرد در اين كتاب و عدم تعرض به فساد مذهب او بر امـامي بـودن آن فرد دلالت دارد. كتابي پر محتوي و سرشار از اطلاعات مفيـد رجـالي در همـه ابعاد است. اما متأسفانه در تضعيفات تحت تأثير رجالي بـزرگ عـصر خـويش يعني ابن الغضائري بوده و جرح‌هاي او عمدتاً عقيدتي است. رجال ابن الغضائري، كه مـا صـرفاً از طريـق منقـولات برخـي كتـب ماننـد مجمع الرجال قهپائي و خلاصـه‌الرجال علامـه از محتـواي بخـش تـضعيفات آن خبر داريم از حيث دقت بر ساير كتب رجالي ترجيح داده شـده ولـي از جهـت درستي قضاوت‌ها و صحت مباني جرح مورد پذيرش رجاليين متـأخر نيـست. برخي او را بي‌پروا در جرح دانسته و سختگيري او را در حدي ديده‌انـد كـه در وصفش گفته‌اند: السالم من سلم عن جرحه. اين مباحث تأثير مهمـي در نحـوه برخـورد مـا بـا اطلاعات موجود در كتب رجالي دارد؛ زيرا از يك سو امكان تكيه بـر نظـرات ابن الغضائري را از بين مي‌برد و از ديگر سو با عنايت به تأثير وسيع نظـرات او بر نجاشي و ساير رجاليين جرح آنان نيز به راحتي پذيرفته نمـي‌شـود. در هـر جرحي ابتداء به بررسي ريشه‌هاي جرح پرداختـه و در صـورت پديـدار شـدن تأثير ابن الغضائري و يا روشن شدن پايه‌هاي تحليلي و عقيدتي بـراي جـرح از اتكاء به آن خودداري مي‌كنيم. در موارد تعارض ميان جرح و تعديل معمولاً جانـب تعـديل مقـدم داشـته مي‌شود؛ زيرا در جرح احتمال جدي بطلان مبنا و روش، موجود است.

3-7: منابع ديگر: گذشته از كتب پنجگانه فوق، كتب ديگـري نيـز بـه‌عنـوان اصـل در بررسي‌هاي رجالي مورد توجه قرار گرفتـه‌انـد. صـاحبان ايـن كتـب بـه كتبـي دسترسي داشته‌اند كه امروزه در دست ما نيست. اين كتب را اصطلاحاً اصول ثانويه ناميـده‌انـد؛ زيـرا از يـك‌سـو از حيـث قدمت و سنديت در حـد اصـول پنج‌گانـه نيـستند و از ديگـر سـو از منـابعي متفاوت سود جسته‌اند. خلاصه علامه، رجال ابن داود و شايد معالم العلماي ابـن شهرآشوب و فهرست منتجب الدين از اين جمله‌اند و تحقيقـات دقيـق رجـالي نمي‌تواند بدون توجه به مندرجات اين كتب و صرفاً با تكيـه بـر اصـول اوليـه صورت بپذيرد. براي تعيين دقيق‌تر نـسب يك راوي گاه محتاج مراجعه به كتب انساب مانند الفخري، المجدي يا جمهره انساب العرب هستيم و براي رسيدن به احوالات يك راوي نيـاز بـه كـاوش در كتب تاريخ يا كتب تراجم عامه و خاصه داريم. براي درك درست از نسبت برخي راويان به اماكن يا قبایل بايـد بـه كتـب جغرافي يا كتب انساب رجوع كرد تا مثلاً درك كرد كه لقب كناسي با كـوفي و كندي با يمني منافاتي ندارد؛ زيرا كناسي محلي از محلات كوفه اسـت و كنـده قبيله‌اي از قبائل يمن. در برخي كتب حديثي نيز اطلاعات رجالي ذي‌قيمتي وجود دارد؛ كتب شيخ مفيد وكتاب‌هاي شيخ صدوق و كتـاب‌هـاي حـديثي شـيخ طوسـي سرشـار از اطلاعات رجالي هستند و در بررسي‌هاي عميق و كارشناسانه بـه همـه ايـنهـا بايد توجه كرد. علم رجال علم كم سن و سالي نيست و بزرگان بسياري در آن كوشـيده و تحفه‌هاي زيادي به ارمغان آورده‌اند. بايد كتـب ايـن بزرگـان را شـناخت و در جاي مناسب از حاصل تلاش‌هاي ايشان بهره گرفت. كتبي مانند فوائد رجالي وحيد بهبهاني، تنقيح المقال مامقـاني، جـامع الـرواة اردبيلي، معجم رجال حديث خويي و قـاموس الرجـال شوشـتري كتـاب‌هـايي نيستند كه طالب علم رجال به راحتي از كنار آنها عبور كند. ناگفته نماند كه در عرصه رجال، اهل سنت نيز گام‌هاي مهمي برداشته‌اند كه گاه در تحقيقات ما هم راه‌گشاست. اگر‌چه در جرح ايـشان نـسبت بـه رجـال شيعه بايد تأمل‌ها كرد ولي در شناسـايي احـوال برخـي از روات خـصوصاً در تعيين مشايخ و تلاميذ و طبقه آنها و نكات لازم در تمييز مشتركات، كتب اهـل سنت حاوي اطلاعات پرارزشي هستند. در اين زمينه مـي‌تـوان از كتبـي ماننـد تهـذيب الكمـال ابوالحجـاج مـزّي، فهرست ابن نديم، ميزان الاعتدال ذهبي، لسان‌الميزان ابن حجرعسقلاني، تـاريخ بغداد خطيب بغدادي و تاريخ مدينه دمشق ابن عساكر استفاده‌هاي زيادي كرد.

4-7: الفاظ مدح و ذم: در كتب رجال هنگامي كه براي جستجو در احوال راويان به سراغ كتب رجال برويد يكي از مسائلي كه خود را بـا آن روبـرو مـي‌بينيـد ادبيـات خـاص كتـب رجـال و اصطلاحات ويژه رجاليين است. تعابيري مانند مرتفع القول، مضطرب الامـر، لـم يكن بذاك، قريب الامر يا بين بين. فهم درست اين بيانات صرفاً با مطالعـه كتـب درايـه و ديـدن توضـيحات علماي درايه در مورد اين اصطلاحات حاصل نمي‌شود بلكه نيازمنـد شـناخت كامل مبـاني، رويكـرد و ادبيـات خـاص رجـاليين صـدر اول شـيعه در بحـث تضعيفات دارد.

5-7: تضعيفات رجاليين: به هنگام تضعيف رجاليين از تعـابير مختلفـي اسـتفاده مـي‌كننـد. ضـعيف، ضعيف في الحديث، ضعيف الحديث، كذاب، يـضع الحـديث و…. بـراي درك درست مفاد اين بيانات بايد به چند نكته توجه داشت. اول. منابع تضعيف: در بررسي احوال راويان دو شيوه قابل تـصور بـوده است؛ اول بررسي زندگي و سوابق علمي و غير علمي اوست. پايه اين بررسـي ممكن است مصاحبت و معاشرت با فرد باشـد و يـا تحقيـق از آشـنايان و يـا معاشرين فرد و يا اينكه تحقيقات و بررسي‌هاي ديگران مبناي كار قرار بگيـرد. دومين شيوه ممكن در اين بررسي تكيه بر آثاري است كه از شخـصيت مزبـور به جاي مانده. در اين شيوه، آثار به جای مانده از اين شخصيت شناسايي شده و از ويژگي‌هاي اثر پي به خصوصيات فرد صاحب اثر برده مي‌شود. نويسندگان كتب اوليه رجال در بررسي‌هاي خود به هر دو شـيوه تحقيـق نظر داشته‌اند. شيوه دوم تحقيق يعني تكيه بر آثار روات و مؤلفين كتب روايي نيز كاملاً مورد توجه ابن الغضائري و نجاشي قرار داشته و روايات و كتب به جاي مانده مبناي شناخت راوي و مؤلف قرار گرفته است. تعابيري رايجي ماننـد صـالح الروايـه، ضعيف الحديث و صحيح الحديث در كتب رجال حاكي از توجـه خـاص بـه متن‌شناسي و رواج شناسايي مؤلف و راوي بر كتاب و روايت اوست.

دوم. انواع ضعف در روات و شيوه تشخيص آن‌: سلامت منقولات يك راوي با وجود برخي ويژگي‌ها در او مورد ترديد قرار مي‌گرفـت؛ دروغگـويي، فقدان ضبط، انحراف در مذهب و يا فسق در عمل.

عدم ضبط راوي و سهل‌انگاري او در نقل: بـا فـرض صـداقت راوي آنچه اكنون سلامت نقل را تهديد مي‌كند ضعف راوي در دريافت يا حفظ و يا انتقال كلام است كه مي‌تواند چه در ناحيه كلام منقول و چه در ناحيه سند آن رخ دهد. اما چگونه در ذهن عالم رجالي اين قضاوت در مورد سـخن نقـل شـده و راوي آن شكل مي‌گيـرد؟ ايـن قـضاوت گـاهي برخاسـته از احـساس تنـافي مضمون احاديث اين راوي با معتقدات به نظر قطعي آن رجالي اسـت و گـاهي نيز از دقت آن عالم رجالي در خود منقولات راوي و مقايـسه آن بـا منقـولات مشابه نشأت گرفته است. يكي از ضعف‌هاي رايج در ميان روات نقل از ضعفاست. اشتياق به تجميع هر‌چه بيشتر روايات گاه موجب مي‌شد كه به ميزان اعتبار ناقل كمتـر توجـه و از افراد ضعيف نيز حديث نقل گردد. البتـه در نظـر گذشـتگان كثـرت نقـل از ضعفاء عيب شمرده مي‌شد نه صرف نقل از ضعيف. همچنين از نظر ايشان نقل مستقيم از ضعفاء عيب بود ولي نقل با واسطه اشكالي نداشت. در بسياري از موارد نيز قضاوت رجاليين بر پايه منـدرجات كتـب رجـالي پيشين است؛ كتبي كه اظهارات مؤلفين آنها عمدتاً بر‌اساس آشنایي مستقيم و يا با واسطه با شخصيت و وضعيت علمي روات بوده است. اين قضاوت‌ها اگر به شناخت از شخصيت و وضعيت علمي راوي مـستند باشد، قابل اتكاء است، گر‌چه در صورت وجود منقولات كافي از راوي مزبـور امكان تحقيق مجدد و تعيين صحت اظهارات پيـشينيان در مـورد ضـعف او در نقل هست. اما بيانات برخاسـته از قـضاوت‌هاي اعتقـادي قابـل اعتمـاد نيـست؛ اظهاراتي كه در كلمات قميين و ابن الغضائري و گاه نجاشي به وضوح مي‌تـوان يافت. در مواردي كه رجالي خود به بررسي منقولات يك راوي نشسته و بـه دور از قضاوت‌هاي اعتقادي از ضعف نقليات و در نتيجه از عدم ضـبط راوي خبـر مي‌دهد مي‌توان رأي او را به‌عنوان يك خبره پذيرفت و مـي‌تـوان در صـورت وجود منقولات كافي از راوي مزبور به قضاوت درباره رأي ايـن رجـالي فقيـد پرداخت.

انحراف در مذهب‌: مـراد از ايـن انحـراف مـذهبي عمـدتاً در مـسائل مربوط به امامت است. اين انحراف گاهي در شكل مذاهب خاصي است كـه از شيعه امامي منشعب شده‌اند و گاه در صـورت غلـو در حـق ائمـه نمـود يافتـه است. انحراف در اعتقاد با وثاقت فرد منافاتي ندارد، البته در فرض تعارض اخبار موجب تضعيف خبر فرد منحرف خواهد شد.

فسق عملي‌: در موارد معدودي به اموري مانند يشرب النبيذ و يا يلعب بالشطرنج اشاره شده است. اين‌گونه رفتارها حتي اگر فسق و خروج از عدالت باشد ممكن است مضرّ به وثاقت نباشد.

6-7: اعتبار تضعيفات: روشـن اسـت كـه آراء بزرگـاني ماننـد شـيخ طوسي و نجاشي و كشي و ابن الغضائري در تعيين ويژگي‌هاي روات به‌عنـوان رأي خبره در‌خور اعتماد است. اما در مواردي مانند جـرح‌هـاي اعتقـادي كـه مبناي برخـي از ايـن بزرگـان در تعيـين اعتبـار روات اسـت فرمـايش ايـشان پذيرفتني نيست. در مورد ابن الغضائري و رجاليين قم كه اين شيوه را در جرح بسيار به كـار مي‌گيرد امكان اعتماد بر آراء ایشان در جرح نيست. برخي ديگر همانند نجاشي كه تأثير زيادي در اين زمينـه از ابـن‌الغـضائري پذيرفته بايد احتياط كرده و در موارد وجود امارات توثيـق بـه جـرح او اكتفـاء نكرده و به تجميع قراین پرداخت و در صورتي احتمال اتكاء نجاشـي در ايـن جرح بر مباني پيش‌گفته بايد جانب امارات توثيق را مقدم داشت. اظهارات متن‌شناسانه رجاليين نيز تا جايي كـه بـر مبـاني غلـط پـيش‌گفتـه استوار نباشد به‌عنوان رأي خبره پذيرفتني است، هر‌چنـد در صـورت وجـود روايات كافي از فرد مورد تحقيق مي‌توان به فرمايشات آن بزرگان اكتفاء نكرده و با بررسي مستقيم روايات فرد صحت و سقم تشخيص آن بزرگـان را معلـوم داشت.

7-7: تعابير در جرح و معناي آنها‌: تعابير رجاليين در جرح را مي‌تـوان به چند دسته تقسيم كرد. 1. ضعيف به صورت مطلق و يـا بـا قيـد ماننـد فـي الحـديث يـا ضـعيف الحديث؛ ضعيف خواندن يك فرد در كتاب رجال بـه معنـاي نـاتواني محـدث مزبور و غير‌قابل اعتماد بودن اوست. اگر اين صفت مقيد به زمينه حديث شود در آن صورت در برابر ضعف در اعتقاد بوده و ضعف در حـديث كـردن و يـا ضعف در مشايخ و نقل مرسلات را مي‌رساند. بررسي تضعيفات موجود در كتب رجال روشن مي‌كند كه منشأ مـذمت‌هـای علماي رجال چند چيز است: 1. دروغگويي. 2. عـدم ضـبط. 3. نقـل از ضـعفا. 6. نقل ضعفاء از فرد. 5. كثرت ارسال. 6. انحراف مذهبي. 7. فسق در رفتار. روشن است كه برخي از اين ضـعف‌هـا بـا وثاقـت راوي منافـات نـدارد. رجاليين در بررسي وضعيت راوي اگر به چنين ضعف‌هايي برخورد كنند آن را ذكر مي‌كنند. از همين‌جا مي‌توان به نكته مهمي در مورد تعبير ثقه پي‌برد. هنگامي كه در توصيف كسي اين وصف آورده شده و توضيح ديگري ارائه نمي‌شود مي‌تـوان دوري او از همه ضعف‌ها فوق را نتيجه گرفت. اما هنگامي كه رجالي فردي را ضعيف مي‌خواند به معناي غير‌قابل اعتمـاد بودن اوست و نشان‌دهنده سطحي از ضعف در راوي است كه از نظر اين عالم رجال كاملاً با وثاقت منافات دارد. تتبع در عبارات رجاليين نشان مي‌دهد كه تعبير ضعيف‌الحديث و امثـال آن حاكي از وجود يكي از دو ضعف زير در راوي است: الف‌. ضعف در حديث كردن، كه ايـن حـاكي از وجـود ضـعفي در مقـام تحمل حديث يا حفظ و يا اداء آن باشد. ب. ضعف در روايت مستقيم، كه رفتاري غير قابل قبول در نزد اهل رجال و محدثين بزرگ بود.

8-7: الفاظ مدح و توثيق‌: فقيه اصحابنا، وجه من وجوه اصحابنا و من اصـحابنا یعنی آن راوي به اصحابنا يعني شيعيان نسبت داده شده، همگي حاكي از شيعه بودن فرد مزبور دارد. البته اين تعبير الزامـاً معـادل شـيعه دوازده امـامي نبـوده و بـه فرقه‌هايي مانند فطحيه، واقفه و ناووسي نيز اين عنوان اطلاق مي‌شـود. تعبير امامي بدون هيچ ابهامي بر شيعه دوازده امامي دلالت دارد. اما تعابيري بر فقدان انحراف مذهبي در فرد  مثل مستقيم، مستقيم المذهب و مستقيم الطريقه راوي نيـز معنـاي عدم ابتلاي او به فتنه‌هايي مانند وقف و فطحيت و غلو اشاره داشـته و اين بيان دلالت التزامي بر امامي بودن راوي نيز دارد. تعبير صحيح معنی نزديك به مستقيم دارد. در ميان الفاظ مادحه بايد از تعبيـر قريـب الامـر يـا امـره نيز ياد كرد كه به نزديكي فرد راوي به مذهب حقه اشاره دارد.

9-7: در اعتبار و شخصيت راوي‌: بسياري از توصيفات ذكر شده در خـصوص روات، اطلاعـات متنـوعي در اختيار ما قرار مي‌دهد. اطلاع از اينكه آيا راوي موصوفه قابل اعتمـاد اسـت يـا خير؛ ميزان فهـم و آگـاهي او نـسبت بـه احاديـث در چـه حـدي اسـت؛ آيـا توانايي‌ها و يا ضعف‌هاي خاصي در امر تحديث دارد؟ افزون بر همـه ايـنهـا كتب رجال از ويژگي‌هاي خاصي از روات حكايت مي‌كند كه ممكن اسـت در شناخت شخصيت و درك ميزان وثاقت افراد دخالت داشته باشد. قابل اعتماد بودن راوي اصلي‌ترين هدف در تدوين كتب رجال تعيين وثاقت يا عدم وثاقت رجالي است كه در سند احاديث واقع شده‌اند؛ از اين رو پرشـمارترين لفـظ بـه كـار رفته در كتب رجال كلمه ثقة است. معناي لغوي اين كلمه فرد مورد اطمينان و اعتماد است. اين بيـان از سـوي يك رجالي حكايت از وجود شروط لازم در فرد مزبور براي پذيرش احاديـث اوسـت؛ شـروطي كـه علمـاي حـديث بـراي پـذيرفتن نقـل يـك راوي لازم مي‌شمارند، شروطي از قبيل صحت مذهب، ضبط و صداقت. لفظ ثقة در خود جز معناي قابليت اطمينان را ندارد ولي فرد قابل اطمينـان در حديث از نظر فقهاء و محدثين ويژگي‌هاي خاصي را داراست و هنگامي كه يك عالم رجالي وثاقت فردي را با تعبير ثقة اعـلام مـي‌دارد بـه معنـاي احـراز ويژگي‌هاي مزبور در اوست. تعبير مأمون امين قابل اطمينان بودن فرد را به صورت كلي نشان مي‌دهد. البتـه دلالت لفظ صدوق با همين توضيح بر وثاقت راوي قوي‌تر است. در كلام رجاليين نيز در رديف معناي ثقة محـسوب مـي‌شود. در حقيقت تعبير لا بأس به در مورد يك راوي به معناي اين است كـه او به‌عنوان يك محدث هيچ مشكلي نداشته و مانعي در عمل به روايات او وجود ندارد. همين‌طور تعبير معتمد عليه مورد اعتماد و وثوق بودن فـرد را مـشخص مي‌كند تعابيري مانند مأمون في حديثه، ثقة في روايته، مسكون الي رواياته و حتي تعبير صالح الرواية صـحيح  الحديث، صحيح الحكايات، نقي الحديث دلالت بر وثاقت فرد در نقل دارد. در اين تعابير عالم رجالي بر‌اساس تجميع نظـرات اهـل فـن يـا شـناخت شخصي و يا بررسي روايات فرد احاديث او را قابل پذيرش و درسـت و او را فردي قابل اعتماد در نقل محسوب مي‌كند.

10-7: اوصافي كه از آنها صلاحيت‌هاي لازم براي تحديث فهميده مي‌شود: برخي توصيفات ذكر شده در كتب رجاليين مستقيماً به بحث وثاقت مربوط نيست ولي از فحواي آن وثاقت و يا وجود برخي ويژگي‌هاي دخيـل در اعتبـار تحديث را مي‌توان نتيجه گرفت؛ مانند تعبير كثيرالاسـتعمال وكيـل و همچنـين تعابير ديگري مانند من خواص الامام(ع)‌، من حواري الامـام(ع)‌، مـن خيـار  الشيعه و خير، اين تعابير با آنكه استعمال كمتري دارند ولي ممكن اسـت كـه دليلـي بـر وثاقت يا عدالت فرد موصوف تلقي گردند.

برخي توصيفاتي كه رجاليين در مورد روات ارائه مي‌دهند جايگاه علمـي و اجتماعي راوي را مشخص مي‌كند. تعبير وجه يا عين يا تعابير قوي‌تر وجه من وجوه الطائفه و يا عين من عيونـه مسلماً وثاقت فرد را مي‌رساند، آخر مگر ممكن است از نظر عالم رجالي شـيعه يك راوي محدثي آبرومند يا آبروي شيعه يا چشم شيعه محسوب شود ولي در وثاقت او ترديدي باشد. برخي توصيفات مانند شيخ الطائفه، شيخ اصحابنا، يا شيخ القميـين سطحي از اعتبار و شخصيت علمي و اجتماعي را براي افراد ثابت مي‌كنـد كـه به كار گرفتن تعبير ثقة و ابراز مطمئن بودن فرد در نقل روايات بي‌ادبانه به نظر مي‌رسد.

11-7: روش‌هاي ديگر احراز وثاقت: آنچه امروزه از تراث گذشته در دست ماست حاصل تجميع نوشته‌هاي رجاليين صـدر اول و برخـي افزوده‌هاي تحقيقي صـاحبان اصـول اوليـه مـي‌باشـد كـه بـراي روشـن شـدن وضـعيت راويان حديث به جاي مانده است. اما در اين قسمت به‌نوعي ديگر از توثيقات پرداخته مي‌شود كه عمـدتاً بـر پايه شكل متفاوتي از تحقيق حاصل شده است. اين توثيقات بر‌جـاي مانـده از بزرگان سلف در خصوص راوي خاصي نبوده و نوعي قاعـده كلـي و تـوثيقي عام را به دست مي‌دهد كه در پرتوي آن مي‌توان به وثاقت جمعي از روات پي برد. در بحث توثيقات عامه سعي بر اين است كه با استظهار از كـلام يـا رفتـار بزرگان حديث به قواعدي كلي در توثيق دست يابيم؛ قواعدي كه افراد مشمول آن به هنگام تطبيق قاعده، معين و مشخص مي‌گردند.

اول‌: رجال نوادر الحكمه: پيش از شكل‌گيري كتب اربعه يكي از كتبي كه جامعيت و مرجعيت داشت كتاب نوادر الحكمه تأليف محمد بن احمد بـن يحيـي بـن عمـران بـود كـه از اشعريون قم محسوب و از بزرگان حديث به شمار مي‌رفت. رجاليين او را فـردي ثقه دانسته ولي در خصوص نقل از ضعفاء و تكيه بر روايات مرسل از او انتقاد كرده‌اند. محمد بن حسن بـن وليـد كـه اسـتاد بزرگ علماي شهر قم و رجالي مورد اعتمادي به شمار مي‌رفت بـراي تفكيـك سره از ناسره و حجت از لا حجت به بررسي كتاب مزبـور پرداختـه و نقليـات غير معتبر محمد بن احمد بن يحيي را معين ساخت. اين نظر بعداً توسط شاگرد ابن وليد يعني شيخ صـدوق كـه خـود سـرآمد محدثين قم گرديده بود مورد تأييد قرار گرفته و نتايج اين تحقيـق رجـالي بـه‌عنوان يك اصل و قاعده در توثيق روات به كار آمـد. بـر اسـاس ايـن تحقيـق، نظر ابن وليد از سوي رجاليين بزرگ بعدي يعني ايوب بن نوح بن دراج، ابـن الغـضائري، نجاشي و شيخ طوسي مورد پذيرش قرار گرفت و مقبوليت عام يافت. نقليات محمد بن احمد بـن يحيـي از دوازده نفـر غيـر قابـل اعتمـاد و مـابقي پذيرفته شد.. اعتبار مشايخ محمد بن احمد بن يحيي با توجـه بـه نظـر خبرگـان بـزرگ رجال پذيرفته و مقبول است اما در اين دامنه اين توثيق عام بايد به چنـد نكتـه توجه كرد. دقت در عبارت نجاشي مشخص مي‌كند كه قاعده مزبور صرفاً در مـورد كتاب نوادر الحكمه نبوده و شامل همه منقولات محمـد بـن احمـد بـن يحيـي مي‌شود. از بيان شيخ طوسي در اين زمينه مي‌توان به اين نكته پي برد كـه توثيـق شدگان نه فقط اعتبار در نقل دارند بلكه دچـار هيچ‌گونـه تخلـيط و غلـو نيـز نيستند.. اما استفاده از اين قاعده چگونه ممكن اسـت و چگونـه مـي‌تـوان مـشايخ صاحب نوادرالحكمه را يافت؟ برخـي مـؤلفين ماننـد مـسلم داوري در كتـاب اصول علم رجال فهرستي از اين مشايخ فراهم كرده‌اند اما در برنامه درايه النـور مي‌توان مجموعه مشايخ صاحب نوادر الحكمه را در صـفحه اسـناد/راوي و بـا انتخاب گزينه روي عنه به راحتي يافت، البته فقط مشايخي كه در كتب اربعه و وسائل الشيعه روايت صاحب نوادر از ايشان ذكر شده باشد. بـراي تكميـل ايـن مشايخ مي‌توان از برنامه نورالالفاظ كمك گرفت و همه رواياتي را كـه در آنهـا نام محمد بن احمد بن يحيي وارد شده، گرد آورد و سپس همه مشايخ صاحب نوادر مشخص كرد.

دوم‌: روي عن الثقات و رووا عنه تعبير فوق مقتبس از رجال نجاشي است كه در خصوص جعفر بن بـشير است و عبارت فوق دلالت بر وثاقت تلاميـذ و اساتید او دارد و در صورت پذيرش كليت اين سـخن مـي‌تـوان وثاقت و مشايخ او را اثبات كرد. بررسي مشايخ جعفر بن بشير نشان مي‌دهد كه هيچ فردي مسلم الضعف و غير قابل اعتمادي وجود نداشته و از اين رو عدم پذيرش نظر نجاشي در مورد مشايخ او دليلي ندارد. این نوع توثیق برای افراد دیگری نیز مطرح است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

سوم‌: اصحاب اجماع در كتاب رجال كشي عباراتي در خصوص جمعـي از اصـحاب ائمـه وارد شده كه برخي از آن پردامنه‌ترين توثيقات عامه استنباط كرده‌اند. قال الكشي: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين مـن أصـحاب أبي جعفر (ع) و أبي عبد‌الله (ع) و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقـه الأولـين ستة: زرارة و معروف بن خربوذ و بريد و أبو بصير الأسدي و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم الطائفي قالوا و أفقه الستة زرارة و قـال بعـضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بـصير المـرادي و هـو ليـث بـن البختـري أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم سـتة نفر: جميل بن دراج و عبد االله بن مسكان و عبد االله بن بكير و حماد بن عيسى و حماد بن عثمان و أبان بن عثمان. أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و أقروا لهم بالفقه و العلم: و هم ستة نفر آخر دون الـستة نفـر الـذين ذكرنـاهم فـي أصحاب أبي عبد‌الله (ع) منهم يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيى بياع السابري و محمد بن أبي عمير و عبد‌الله بن المغيـرة و الحـسن بـن محبوب و أحمد بن محمد بن أبي نصر و قال بعضهم‌: مكان الحـسن بـن محبوب: الحسن بن علي بن فضال و فضالة بـن أيـوب و قـال بعـضهم: مكان ابن فضال: عثمان بن عيسى و أفقه هؤلاء يونس بن عبد‌الرحمن و صفوان بن يحيى. كشي از سه دسته شش نفره از اصحاب ائمه به‌عنوان كساني نام مي‌برد كـه علماي شيعه آنان را فقيه و صادق دانسته‌اند. در مورد دسته دوم و سوم او تعبير خاصي به كار برده كه برخي از آن توثيق عام اصحاب اجماع استنباط كرده‌اند. او در مورد ايشان گفته است كه اَجمع العصابة علـي تـصحيح مـا يـصح عـنهم علماي شيعه آنچه را كه از ايشان به‌طور صحيح نقل شـده صـحيح محـسوب مي‌كنند. برخي از بزرگان از اين كلام ايـن‌گونـه برداشـت كـرده‌ا‌نـد كـه ايـن برخورد علماء نشان مي‌دهد كه از نظر ايشان باقي سند يعني افرادي كه ما بـين اين فقهاء و ائمه معصومين واقع‌اند، قابل اعتماد و يا به اصطلاح ثقه هـستند. از اين رو هرگاه در سند با نام اين سه دسته روبرو شويم نيازي به اثبـات وثاقـت افرادي كه واسطه نقل روايت از معصوم به اين سه دسته هستند نداشته و فقـط بايد وثاقت ناقلين از اين سه گروه را به اثبات برسانيم. به نظر مي‌رسد علت اين رويكرد علماي شيعه اعتقاد خاصي است كـه بـه دقت و فقاهت اين هجده نفر داشته و شأن آنان را در حدي مي‌داننـد كـه اگـر كلامي را به‌عنوان روايت نقل كنند حتماً در طريق نقل كلام از معـصوم دقـت داشته و به جز از افراد مطمئن نقل سخن معصوم نكرده‌اند. امـا نظـر علمـاي شـيعه در تصحيح يا صحيح دانستن آنچه از اين بزرگان نقل شده بر چـه پايـه‌اي اسـتوار است؟ اگر صحيح دانستن احاديث ايشان صرفاً به دليل اطمينان به دقت ايـشان در عدم نقل از افراد غير ثقه باشد استفاده توثيق عام از كلام كشي بجاست، اما اگر صحيح شمردن احاديث ايشان هم به جهت فقاهت و علـم ايـشان بـوده اسـت نمي‌توان از اين سخن توثيق عام به دست آورد؛ زيرا پذيرش روايات اين فقهاء و علماء به جهت توان ايشان در شناخت طـرق و شـناخت مـضامين احاديـث بوده و الزاماً از تكيه ايشان بر صحت سند خبر نمي‌دهد.

راه تشخيص وثاقت يك راوي حديث منحـصر در رجـوع بـه اظهـار نظـر علماي رجال در خصوص او نيست و مي‌توان بـا بررسـي چگـونگي برخـورد علماء و راويان حديث با فرد مزبور، وثاقت يا عدم وثاقت او را از نظر ديگران دريافت.

بنا‌بر‌این این نوع توثیق مبتنی بر بررسی مقصود از این جمله و قابل پذیرش بودن آن است که در علم رجال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

چهارم‌: رجال كامل الزيارات: كامل الزيارات نام كتابي است كه جعفر بن محمد بن قولويـه عـالم بـزرگ شيعه آن را به رشته تحرير درآورده است. اين كتاب مشتمل بر زيارتنامـه‌هـا و روايات مربوط به زيارت ائمه(ع) مي‌باشد. در مقدمه اين كتاب، نويسنده آورده است كه :‌ …أخرجته و جمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحـاديثهم و لم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيمـا روينـا عـنهم مـن حديثهم كفاية عن حديث غيرهم و قد علمنا أنا لا نحيط بجميـع مـا روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقـات من أصحابنا رحمهم الله برحمتـه و لا أخرجـت فيـه حـديثا روي عـن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلـك عـنهم عـن المـذكورين غيـر المعـروفين  بالرواية المشهورين بالحديث و العلم. او وعده مي‌دهد كه رواياتي را در اين كتاب بياورد كه از طريق افراد مـورد اعتماد شيعه به دست او رسيده و از نقل از افـراد غيـر معتبـر خـودداري كنـد. برخي از اين عبارت ابن قولويه، توثيق عام او نسبت به همه افراد واقع در اسناد كتاب و برخي ديگر توثيق مشايخ بلاواسطه و برخي نيز اعتبار مصادر كتـاب را دريافته‌اند. در اسناد كتاب از بسياري از ضعفاء و مجاهيل نقل حديث شـده و ادعـاي توثيق عام مشايخ با وضعيت اسناد كتاب سازگار نيست.

پنجم‌: رجال تفسير قمي: يكي از منابع در بحث توثيقات عامه كتاب تفسير قمي است. اين كتاب كـه نگارش آن به ابوالحسن علي بن ابراهيم بن هاشـم نـسبت داده شـده تفـسيري روايي است. در ابتداي اين تفسير نويسنده كتاب ابراز داشته و نحن ذاكرون و مخبرون بمـا ينتهـي إلينـا و رواه مـشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم و أوجب ولايـتهم … از ايـن سـخن برخـي چنـين برداشت كرده‌اند كه نويسنده كتاب همه روات موجود در كتـاب خـود را ثقـه دانسته و بر پايه رأي اين عالم بزرگ به وثاقت تمامي افراد واقع شده در اسـناد اين كتاب حكم داده‌اند‌. به هر حال پذیرش یا عدم پذیرش این توثیق در علم رجال بررسی می‌شود.

12-7: نحوه برخورد علماء و راويان حديث با فرد‌: راه تشخيص وثاقت يك راوي حديث منحـصر در رجـوع بـه اظهـار نظـر علماي رجال در خصوص او نيست و مي‌توان بـا بررسـي چگـونگي برخـورد علماء و راويان حديث با فرد مزبور، وثاقت يا عدم وثاقت او را از نظر ديگران دريافت. هنگامي كه در بررسي‌هاي ما مشخص شود كه اهل علم و حـديث در اموري كه نياز به اطمينان به صدور حديث و اعتبار طريق داشـته بـه منقـولات اين راوي اكتفاء و رأي خويش را به سخن او مستند كرده‌اند، وثاقت ايـن راوي در نزد ايشان احراز مي‌گردد. اين شيوه در حقيقت نوعي توثيق نانوشته و غيرمصرح را در اختيار ما قـرار مي‌دهد كه همانند توثيق مكتوب داراي اعتبار است. البته در اين شيوه جلالـت راويان از فرد مزبور و همچنين كثرت ايشان و حتي ميزان حساسيت ايـشان در تحرز از راويان ضعيف، در اطمينان يافتن به وثاقت فرد دخالـت مـستقيم دارد. توضيح اينكه در ميان اجلاء و بزرگان حديث كه محل نقل احاديث براي نـسل بعد بوده و روايات بسياري از ايشان نقل شده، سه دسته قابل تشخيص هستند  اول كساني كه از نقل روايت از ضعاف احتراز كـرده و صـرفاً از كـساني نقـل حديث مي‌كنند كه از نظر ايشان ثقه باشند. افرادي مانند محمد بـن ابـي عميـر، صفوان بن يحيي، احمد بن محمد بن ابـي نـصر بزنطـي و جعفـر بـن بـشير رجال نامي اين دسته هستند. دومين دسته را كساني تشكيل مي‌دهند كه اگر‌چه شدت احتراز دسته فوق را در عدم نقل از راويان ضعيف نداشتند امـا كثـرت نقـل از ضـعفاء را عيـب شمرده و از آن دوري مي‌جستند. سومين دسته محدثيني هستند كه به اشتياق تجميع هر‌چه بيشتر احاديث و از دست نرفتن سخنان معصومين با سهل‌انديشي نسبت به راويـان حـديث بـه اكثار از ضعفاء نيز مبتلي بوده‌اند. در ميان اين دسته محدثين بزرگي مانند احمد بن محمد بن خالد برقي مؤلف كتاب محاسن و همچنين احمد بن محمـد بـن يحيي بن عمران صاحب كتاب نوادرالحكمه جاي مي‌گيرند. مروري بر مصادر اصلي رجال شيعه نشان‌دهنده توجه ايـشان بـه عيـب و ضعف فوق در بررسي شخصيت افراد است. از اين رو هر‌گاه مؤلفين مزبور از يكي از بزرگان حديث نام برده و چنين عيبي را در او ذكر نكرده‌اند مي‌توان به عدم اعتقاد اهل فن به وجود اين عيب پي برده و از همين نكته به مثابه امـاره‌اي بر وثاقت مشايخ ايشان استفاده كرد. اما بايد توجه داشت كه از نظر قدماء ذكر روايات ضعيف در مقـام تأييـد و پس از ارائه دليل تام و صحيح بر مدعا اشكالي نداشت. از ديـدگاه بـسياري از آن بزرگان نقل از ضعفاء در مستحبات و مكروهـات نيـز بـه دليـل اعتقـاد بـه تسامح در ادله سنن عيب محسوب نمي‌شد. همچنين در مـسائل تـاريخي و در بحث از اماكن نيازي به اين دقت و سختگيري احساس نمي‌گرديد. در مباحث اعتقادي نيز بسياري تحصيل علـم را لازم دانـسته و بـه همـين جهت خبر حتي در صورت ثقه بودن مخبر آن پذيرفته نبود و نقل اخبار صـرفاً براي زمينه‌چيني براي حصول علم انجام مي‌پذيرفت و به همـين دليـل از نقـل اخبار غير ثقه نيز ابایي نبود. در مناقب و فضایل معصومين نيز بر‌اساس اعتقـاد به الفضل ما شهدت به الاعداء سختگيري خاصي نسبت به روات اعمال نمي‌شد. نقل روايات عمدتاً به قصد ارائه راهنمايي در مقـام عمـل بـود و آنجـا كـه سخن از واجبات و محرمات شرعي در ميان بـود توجـه خاصـي بـه اعتبـار و صحت روايت اعمال مي‌گرديد؛ از اين رو نقل روايت حاوي احكام الزامـي بـا دقت خاصي همراه بود. البته تشخيص صحت صرفاً از طريـق بررسـي سـندي صورت نگرفته و از قراین داخلي و خارجي نيز مدد جسته مي‌شـد. بـه همـين دليل، صحيح در نزد قدماء اعم از صحيح از نظر متأخرين است؛ زيـرا در نگـاه متأخرين صحت روايت به معناي صحت و اعتبار طريق آن اسـت ولـي قـدماء تعبير صحيح را در مورد رواياتي هم به كار مي‌برند كه سند متقني نداشته ولـي قراین داخلي و خارجي موجب احراز صدور آن مي‌شود. نتيجه اينكه اكثار بزرگان از فردي، اماره وثاقـت اوسـت مـشروط بـر اينكـه آن بزرگ از كساني نباشد كه در حق ايشان گفته شده يروي عن الضعفاء و يعتمد علي المراسيل. اما نگاه كاربردي به اين اماره ما با چند سؤال مواجه مي‌كنـد؛ 1. منظـور از اجلاء و بزرگان حديث چه كساني هستند و چه ملاكـي بـراي تـشخيص آنـان وجود دارد؟ 2. آيا براي كثرت نقل مي‌توان معياري كمي ارائه كرد؟ 3. آيا اگر كثرت در نقل تك تك بزرگان نبوده ولي مجموع نقل‌هاي چنـد فـرد جليـل از يك فرد چنين وضعيتي داشته باشد آيا مي‌توان باز از امـاره اكثـار بـراي اثبـات وثاقت بهره جست؟ غرض از فرد جليل كسي اسـت كـه در صورت اقدام به اكثار از ضعفاء مورد اعتراض ديگران واقع و اين ويژگي در مورد او در كتب رجال ذكر مي‌گرديد. چنين وضعيتي در مورد مـؤلفين مهـم و اساتيد مشهور رخ داده است. شهرت فرد و توجه اهل حديث به او را از ميزان نقل احاديث از او و روايت نوشته‌هاي او و همچنين از برخي نكات ذكر شـده در ترجمه فرد مي‌توان دريافت. در برابر پرسش دوم بايد به اين نكته توجه داد كه براي اكثار در اين مـورد نمي‌توان معياري عددي داد اما بايد ميزان نقل در حدي باشد كه اگر مروي‌عنه را ضعيف فرض كنيم نشان‌دهنده بي‌مبالاتي راوي در نقل از افراد غير مطمـئن است. اين حد از نقل به ضميمه عـدم ذكـر چنـين ضـعفي بـراي راوي جليـل مي‌تواند امارهاي بر وثاقت فرد مروي عنه تلقي گردد. در پاسخ سؤال سوم بايد گفت كه اگر ملاك بحث عيب دانستن اكثار باشد ظاهراً اين وضعيت در نقل چند نفر رخ نمي‌دهد؛ زيرا هيچ‌يك مرتكـب رفتـار ناپسند اكثار از ضعيف نشده‌اند و مسلماً قرينيت ايـن‌گونـه نقلـي بـر جلالـت مروي‌عنه نيز منتفي خواهد بود. سوم‌: كثرت نقل ثقات از فرد هنگامي كه فردي مؤمن از شخـصي مطلبـي را از يكـي از معـصومين نقـل مي‌كند و با اين كار خود مطلبي ديني را به ديگران عرضه مي‌دارد طبيعي اسـت كه به وثاقت فرد مروي‌عنه اعتقاد داشته باشد و يا لااقل او را بي‌اعتبـار ندانـد. نقل از اولياء دين و در امور ديني از سوي ثقات، غالباً نـشان‌دهنـده اعتقـاد بـه وثاقت مروي‌عنه است و نقل كلام معصوم و مطالب ديني از افرادي كه فرد بـه آنها اعتماد ندارد غير عادي بوده و حتي با وثاقت خود راوي سازگار نيست. در خاتمه بايد به اين نكته توجه داد كه ميـان دو امـاره اكثـار ثقـه و امـاره روايت اجلاء اين تفاوت وجود دارد كه در اماره اول توجـه بـه محتـواي نقـل لازم است تا مشخص شود اين اكثار در زمينه احكام الزامي رخ داده يا خير، در حالي‌كه در اماره روايت اجلاء لازم نيست روايات منقوله مـشتمل بـر احكـام الزامي باشند و اكثار اجلاء حتي در غير احكام الزامي نيـز عيبـي اسـت كـه در صورت وجود آن، علماي رجال در ترجمه آن فرد جليل به آن اشاره مي‌كنند.

13-7: مشايخ اجازه‌: مشايخ اجازه، به راوياني گفته مي‌شود كـه نـه قرائـت‌كننـده روايـت بـراي ديگران‌اند و نه رواياتي كه اينان در سند آن حضور دارند از كتـب ايـشان نقـل شده است. در حقيقت نقش اين افراد تأييد صلاحيت فرد مـستجيز بـراي نقـل كلام معصومين بوده است. هنگامي كه از كتاب فـردي نقـل مـي‌كنـيم كـه او را درك و از محـضرش استفاده كرده‌ايم سخن و روايت را به او نسبت مي‌دهيم اما اگر خود او را درك نكرده و صرفاً كتاب و نوشته او را در دست داريم و از شـاگردان او كتـابش را آموخته‌ايم كلام را به چه كسي نسبت دهيم؟ نسبت دادن و نقل بلا‌واسطه از او به نظر دروغ مي‌رسد و نسبت دادن آن به كسي كه از او آموخته‌ايم و از طريـق او از صاحب كتاب بهره گرفته‌ايم مناسب‌تر است. اما با وسعت گرفتن كار و مشكلات سماع و قرائت در نزد اساتيد، گـاه بـه استجازه در نقل و يا گرفتن كتاب از استاد اكتفاء مي‌شد ولي در هنگام نقل، باز كلام ابتداء به استاد اجازه‌دهنده منتسب شده و از طريـق او از صـاحب كتـاب نقل مي‌گرديد. استاد اجازه‌دهنده نقشي در نقل و انتقال كلام نداشـت ولـي از يك‌سو با صدور اجازه‌، صلاحيت فرد را براي نقل احاديث معصومين و حـضور در سلسله روات تأييد مي‌گرديد و از سوي ديگر ترتيب و سلسله زمـاني نقـل حفظ مي‌شد. اجازه نقل در عصري كه فقيه خود را محدث مي‌انگاشت و حتي در اظهـار نظر تلاش مي‌كرد تا از عبارت و متن روايات معصومين استفاده كند كـاركردي مشابه اجازه اجتهاد در دوره‌هاي بعد داشت و از اين رو نـوعي ارزش‌گـذاري علمي تلقي مي‌گرديد. اما در دور‌هاي بعد، از نظر بسياري از بزرگان اجازه بـه‌منزله حضور در سلسله راويان حديث و ناقلين كلام معـصومين تلقـي شـده و همين امر موجب مي‌شد تا حتي براي فرزندان خويش از بزرگان استجازه كنند و به‌عنوان هديه‌ای ارزشمند براي ایشان به يادگار بگذارند. با اين توضيح مي‌توان دريافت كه اثبات وثاقت كساني كه از مشايخ اجـازه بوده و در سند حديث حضور دارند ضرورتي ندارد‌؛ زيرا ايـشان راوي سـخن نبوده و راوي از ايشان در حقيقت از كتاب مشهور و شناخته‌شده‌ای نقل كـرده است. اما سؤال اصلي در بحث فعلي ما اين است كه آيا صرف شيخ اجازه‌بـودن فردي نشان‌دهنده وثاقت اوست يا خير؟ اگر وثاقت مـشايخ اجـازه را بـه‌عنـوان يـك قاعـده كلـي بپذيريم وثاقت همه ايشان ثابت شده و حتي در مواردي كه ناقل روايت باشـند نقلشان معتبر خواهد بود. همچنين با كمك قواعدي ماننـد اماريـت اكثـار ثقـه مي‌توان اعتبار اساتيد ايشان را نيز به اثبات رسانيد. اثبات وثاقت مشايخ اجازه به چند طريق ممكن است. 1. استشهار به شيخوخيت. 2. از مشايخ اجازه روايات بسياري نقل مي‌شود و بـه همـين جهـت امـاره اكثار ثقه در مورد ايشان نيز صدق مي‌كند. همچنين غالـب ايـن مـشايخ مـورد اعتماد اجلاء و بزرگان حديث قرار گرفته اماره روايت اجلاء نيز در اين مـورد قابل اتكاء خواهد بود. اما چگونه مي‌توان از ميان روات مشايخ اجازه را تشخيص داد؟ در پاسخ به اين سؤال راه‌هاي متنوعي ارائه شده است. اولـين راه، مراجعـه بـه تـصريحات رجاليين در اين خصوص است. راه ديگر توجه به اين نكته است كه شيخ طوسي، كلينـي و شـيخ صـدوق چه كتب مشهوري را در دست داشته‌اند و اين كتب را از طريق چه كساني نقل مي‌كنند مثلاً شيخ طوسي كتاب كليني را دسـت داشـته ولـي در نقـل از كلينـي واسطه‌هايي را ذكر مي‌كند كه مسلماً اين واسطه‌ها صرفاً نقش مشايخ اجـازه را بازي كرده و سند را متصل و كامل نموده‌اند. همچنين شـيخ در اكثـر مجلـدات تهذيب سند را با نام كساني آغاز مي‌كند كه روايت را از كتابشان اخـذ كـرده و در مشيخه تهذيب نام بزرگاني را مي‌آورد كه طريق او به ايـن كتـب محـسوب مي‌شوند. اين سخن را در مورد منقولات كليني به نحوي مي‌توان تكرار كرد. در نقـل كليني از محاسن برقي و برخي كتب ديگر كه قراین متعددي اسـتفاده كلينـي از آن كتب را ثابت مي‌كند نام مشايخي را مي‌بينيم كه صرفاً نقش شيخ اجازه را بر عهده داشته‌اند؛ روش ديگر در تعيين مشايخ اجازه توجه به طرقي است كه در نجاشـي در رجال خويش و شيخ طوسي در كتاب فهرست نسبت به تأليفات مختلف ذكـر كرده‌اند.

14-7: كثرت وقوع در اسناد كافي و كتاب من لايحضره الفقيه: كليني و صدوق از مهمترين بزرگان حديث محسوب شده و در صورتي كه روايات زيادي را بلاواسطه از كسي نقل كنند اين امر نشان‌دهنده اعتماد ايـشان به فرد مزبور بوده و به مثابه توثيق او محسوب مي‌شود. ايـن نكتـه در حقيقـت تطبيق قاعده اماريت اكثار ثقه در مورد مشايخ كليني و صدوق است. اما در اين بحث اماره ديگري مورد توجه قرار مي‌دهيم‌؛ كثرت وقوع فرد در اسناد كـافي و من لايحضره الفقيه.كليني و صدوق در مقدمه دو كتاب كافي و من لايحضره الفقيه بر اين نكته تأكيد دارند كه صرفاً رواياتي را در كتـاب خـويش درج كـرده‌انـد كـه آنهـا را حجت مي‌دانند. اين سخن به معناي صحت سند همه روايـات منـدرج در ايـن دو كتاب از نظر نويسندگان‌شان نيست اما صحت روايات مزبور را از ديد ايشان نشان مي‌دهد حال چه اين اعتقاد به صحت برخاسته از اعتماد ايـشان بـه سـند باشد و چه به دليل اعتقادشان به اتقان محتوي. حال اگر در خلال اسناد اين دو كتاب نـام يـك راوي بـسيار تكـرار گـردد نمي‌توان نقل همه اين روايات را بر صرف اعتقاد به اتقان محتوي حمـل كـرد؛ زيرا اين احتمال اگر‌چه در يك يا چند روايت قابل طرح است اما بـا متعـدد و متكثر شدن روايات احتمال مزبور ديگر عقلايي نبوده و بايد پذيرفت كه لااقـل در برخي از اين روايات صدوق و كليني با اعتقاد به صحت سند اقدام بـه درج روايت در كتاب خويش كرده‌اند و اين به معناي توثيق ضمني راوي اسـت كـه نام او در سند همه اين روايات به چشم مي‌خورد.

پاسخ دهید: