مرحوم «محمد جواد مغنيه» در «فقه الإمام الصادق عليه السلام» يک ايده‌اي را مطرح کرده‌اند که البته اولا و اساسا مربوط به فقه و در حوزه کار فقيه است، اما از آنجا که در تدوين مدونات حديث فقهي مي‌تواند نقش جدي ايفا کند و در سامان‌دهي نقشه جامع تعامل فقيه با حديث فقهي زيرساخت محسوب گردد، در اين بحث هم خوب است مطرح شود. ايشان در آن کتاب مي‌گويد: ما امروز نيازمند به مطالعه مجدد نص و تحليل دوباره‌ آن از زاويه‌ نگاه اجتماعي هستيم، چرا‌که تا به امروز نگاه ما به نص يک نگاه فردي بوده و اين در نوع استنباط ما نقش جدي دارد. حال اگر در پيش‌فرض‌هاي بحث فقهي و در تدوين مدونات حديث فقهي، اين نکته مورد تحليل و دقت علمي واقع شود، شاهد توليد منابع حديث فقهي مبتني بر ساختاري با تفکر اجتماعي خواهيم بود که مسير فقيه را براي رسيدن به اين مهم کوتاه و دقيق مي‌کند.

در باب ارتباط ميان حديث و فقه و نقش بايسته‌اي که حديث بايد در کنار فقه داشته باشد چند مطلب را عرض مي‌کنم.

مطلب اول: دقت در مفاهيم براي روشن شدن موضوع بحث

در مقام بحث از حديث و تبيين جايگاه و کارکرد آن در دانش فقه بايد ابتدا ابعاد موضوع را خوب دقت کنيم. هم حديث را بايد خوب شناخت و هم فقه را، تا بتوان تناسب آن دو را به شايستگي درک نمود. سخن از حديث يعني سخن از گزارش سنت، که دومين مصدر تشريع الهي در کنار قرآن کريم است. ماهيت فقه هم که همان استنباط حکم شرعي از ادله تفصيلي يا به عبارت ديگر استنباط حکم شرعي از مصادر تشريع است. اگر چنين باشد، يعني حديث به‌عنوان يکي از طرق وصول به سنت يا به تعبير دقيق‌تر، عمده طريق وصول به سنت مطرح باشد. در حقيقت حديث، يکي از زيرساخت‌هاي اساسي بحث فقيه مي‌شود؛ چرا‌که فقيه براي استنباط از سنت ناچار است که از طريق حديث اتصال به سنت را برقرار نمايد. اين نکته اول از امور روشن و از معلومات اولي است که در باب آن، کسي اختلاف ندارد. اما همين معلوم اولي باب بحث را مي‌گشايد. مبتني بر اين مطلب، ضروت بسياري از مباحث مطرح مي‌شود مثل تبيين دقيق مفهوم و اقسام حديث و تعيين مناسبات آن با سنت، همچنين کارکرد حديث در دستيابي به سنت به اين معنا که ميزان افاده‌اي که حديث نسبت به سنت مي‌تواند داشته باشد چگونه است و همين‌طور، اينکه حديث در رساندن ما به سنت چه ميزان اعتبار دارد. بحث ديگري که خيلي مهم است مسئله «طبقات حديث»، با رويکرد فايده‌ فقهي مستفاد از آنها است. که در واقع تابعي از بحث مراتب ادله خواهد بود. يعني بايد يک طبقه‌بندي جامع نسبت به مراتب حديث داشته باشيم که در ضمن آن، استفاده فقهي از حديث، استفاده‌اي نظام‌مند و قاعده‌دار بشود و بسياري مباحث اين چنين که با اين مقدمه جاي طرح آن باز مي‌شود.

مطلب دوم: فراواني و گستردگي مباحث پيراموني حديث  نسبت به نياز فقيه است.

پيرامون حديث مباحث فراواني طرح مي‌شود که تسلط و احاطه بر آنها براي فقيه موضوعيت جدي دارد.

برخي از اين امور در حکم پيش‌فرض و مبادي بحث براي فقيه‌اند. از جمله اينکه ماهيتي به نام حديث به استثناي مواردي مانند متواترات و … براي فقيه علم به سنت ايجاد نمي‌کند، بلکه از امور ظنيه محسوب مي‌گردد. لذا اعتبار‌سنجي اين امور ظني و تحليل قرائن و مسائل مرتبط با اصل حجيت آن، که به چگونگي اطمينان فقيه و توليد علم از خبر مي‌پردازد، همگي داخل در پيش‌فرض‌هاي مورد نياز فقيه مي‌گردد. اينکه عرض شد پيش‌فرض، براي آن است که اعتبار‌سنجي يا حجيت حديث از موضوعات اصولي است و براي فقيه و بحث فقهي از امور مقدمي يا همان پيش‌فرض محسوب مي‌گردد.

برخي از اين مباحث ناظر به ابعاد حقيقتي به نام حديث‌اند. حديث متشکل از دو بعد «سند» و «متن» است که مباحث فراوان پيرامون آن شکل مي‌گيرد.

در حوزه بحث «سند» مباحث تفصيلي رجال، تحليل موضوعات رجالي، طبقات و جرح و تعديل‌هاي سندي و‌… داخل مي‌شود که همگي تاثير مستقيم بر اعتبار حديث داشته و کمک به اطمينان فقيه مي‌کنند. البته مباحث مرتبط با بخش سند در احاديث گاه فراتر از اعتبار‌‌سنجي و توليد اطمينان براي فقيه، قرائن محتوايي و دلالي را نيز جهت مي‌دهد.

از جهت «متن» نيز که ديگر بعد يا بخش حديث است و بلکه مهم‌ترين بخش و موضوع اساسي حديث است نيز مباحث متعددي چون ضبط نص، بررسي نقل به معنا، تحليل و نقد احتمالات تصحيف؛ مداليل نص و تحليل معني و … در آن داخل مي‌شود.

بخش سوم از اين مباحث نيز ابعاد خارجي و پيراموني تاثير‌گذار بر حديث است که نزد فقيه با عنوان «قرائن حافه نص» ياد مي‌شود. اين «قرائن حافه» شامل مجموعه فراواني از مباحث مانند: فضاي صدور، مناسبات تاريخي، روابط بين نصوص، روابط ميان حديث و ادله‌ي ديگر و … مي‌گردد.

مطلب سوم: ضرورت تدوين نقشه جامع علمي براي تعامل فقيه با حديث

آنچه در دو مطلب قبل بيان شد فقط اشاره به رؤوس مباحث است اما بعيد نيست بتوان تمام مباحث مورد نياز فقيه نسبت به حديث را در اين سه بخش دسته‌بندي کرد. اما به هر حال گستردگي و دقت مباحث و ابعاد مختلف تحليلي مربوط به حديث نشان مي‌دهد که فقيه براي وصول به سنت و اطمينان نسبت به آنچه در بحث حديثي به دست آمده، نيازمند يک فرايند علمي و تحليلي جامع است.

نبود نگاه جامع و علمي نسبت به حديث به‌عنوان يکي از پايه‌هاي اساسي بحث فقيه؛ از يک سو کار فقيه را پيچيده و طاقت‌فرسا نموده و از سوي ديگر منجر به آفات جدي در بحث فقهي مي‌شود و از سوي سوم اشکال‌تراشي‌هاي معاندان در حديث فقهي را دامن مي‌زند.

امروز شبهات مستشرقان و نحله‌هاي منکرين سنت و قرآن‌گرايي در جوامع اسلامي، به طور جدي سنت و حديث را مورد تهديد قرار داده‌اند و پاسخ‌گويي به آن و دفع شبهات آنها چه در بعد نظري و چه در مصاديق عملي ضرورت تدوين يک نقشه‌‌ علمي جامع براي تعامل فقيه با حديث را به خوبي نمايان مي‌کند.

البته کارهاي بسيار خوب و مهمي توسط بزرگاني چون حضرت آيت الله بروجرد‌ي اعلي الله مقامه الشريف و برخي از اعاظم معاصرين صورت گرفته که بارقه اميد و سرمنشأ تحول و تلاش جدي براي وصول به يک نگاه جامع و تحليلي در حوزه حديث فقهي محسوب مي‌گردد. اما اينکه ماحصل اين تلاش‌ها و اشارات بزرگان، يک‌جا تدوين شود و در اختيار طلاب و فضلاء باشد، متأسفانه تا به امروز من از آن اطلاعي نيافته‌ام و هر کس بسته به ذائقه و مشرب خود و نوع اساتيد خود به صورت پراکنده گوشه‌هايي از مباحث را دريافت مي‌کند. البته طبيعي است که در اين پراکندگي گاه برخي از امور مهم هم مورد تغافل واقع مي‌شود. لذا تدوين نقشه جامع حديث فقهي، مبتني بر نياز علمي و پژوهشي فقيه امر مهم و ضروري مي‌نمايد.

مطلب چهارم: مولفه‌هاي اساسي نقشه جامع تعامل فقيه با حديث

براي تدوين نقشه جامع تعامل فقيه با حديث فقهي بايد ابتداءاً حديث فقهي را در ابعاد حقيقي آن ديد. مقصود از ابعاد حقيقي مجموعه ذخائر حديثي مسلمين است که از مهام مورد تأکيد حضرت آيت الله بروجردي اعلي الله مقامه الشريف بود. اقل ثمرات اين چنين نگاهي را اگر بخواهيم اشاره‌اي گذرا داشته باشيم مي‌توانيم اين‌گونه فهرست کنيم:

1ـ کشف مشترکات نصوص و تبيين دقيق نقاط افتراق

2ـ کشف فضاي صدور نص و جوانب پنهان حديث و بيانات معصومين عليهم السلام

3ـ يافتن قرائن خارجي براي تحليل و ضبط دقيق متون حديثي

4ـ تسهيل در امکان حمل به تقيه و تحليل علمي آن

5ـ دفع شبهات مستشرقان به واسطه‌ نقاط اشتراک

6ـ دفع بسياري از شبهات واهي که ميان مذاهب اسلامي بي‌جهت جريان يافته است به‌ويژه برخي شبهات عليه شيعه

7ـ همچنين امکان مطالعه تطبيقي و مقايسه‌اي متون فريقين

توضيح هر يک از اين امور فرصت کامل و مجزايي مي‌طلبد. البته دست‌يابي به حديث فقهي در ابعاد حقيقي آن نيازمند برنامه‌ريزي علمي و تثبيت مباني و ضرورياتي است که اصول حاکم بر آن، پيش از ورود به اين مباحث بايد مورد بحث و تحليل علمي قرار گيرد.

ديگر نکته‌اي که براي تدوين نقشه‌ جامع تعامل فقيه با حديث فقهي ضرورت دارد آن است که در کنار مباحث سندي و رجالي که پيرامون حديث جريان عمومي دارد، تحليل متن در هر دو بعد اثر‌گذاري بر اعتبار‌سنجي حديث و همچنين در بعد کشف و تحليل مداليل نيز، مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر در تحليل مداليل نيز، افزون بر مداليل الفاظ بايد مباحث مرتبط با تحليل معني نيز به صورت ضابطه‌مند و علمي مورد بحث و دقت قرار گيرد.

يک بعد علمي که شايد تحليل علمي و تبيين ضوابط آن تا دوران معاصر کمتر مورد دقت قرار گرفته و در اين نقشه جامع تأثير بسزايي مي‌تواند داشته باشد و بلکه تغافل از آن آفات علمي دارد؛ لزوم التفات به منابع حديث فقهي و اعتبار آنها و تأثير اعتبار مصادر بر ظن و اطمينان فقيه است. البته از برخي عبارات قدماء اصحاب به‌ خوبي نمايان است که ميان مصادر حديث فقهي و منابع حديث عام تمايز جدي قائل بوده‌اند. اين توجه و التفات آن قدر مورد اهتمام بوده که عدم ورود يک نص در منبع معتبر فقهي به معناي عدم اعتبار و صلاحيت آن براي بحث فقهي تلقي مي‌شده است که مصاديق آن در بحث‌هاي فقهي فراوان است. لذا تحليل منابع حديث فقهي و کشف ملاک‌هاي تمايز آنها از مصادر عام و در نظر داشتن تأثير منبع، به‌عنوان يکي از قرائن اطمينان‌آور براي فقيه نيز از امور مهمي است که بايد مورد تحليل علمي قرار گيرد تا ميزان تأثير‌گذاري و امکان بهره‌برداري فقيه از آن روشن گردد.

امر مهم ديگري که بايد در نقشه جامع تعامل فقيه با حديث فقهي مورد توجه قرار گيرد روابط داخلي نصوص است. تا يک دوره‌اي، اجتهاد فقيه مبتني بر ميزان حفظ او نسبت به احاديث سنجيده مي‌شد، شايد وجه آن اين بود که هر‌چه فقيه احاديث بيشتري را حفظ باشد، دسترسي او به قرائن منفصله‌ نص بيشتر و آسان‌‌تر مي‌شد. در بسياري از مباحث فقهي مشکلاتي در تحليل نص و استنباط از آن وجود دارد که گاه با متون متناظر به آن و بررسي روابط داخلي نصوص حل مي‌گردد و نياز فقيه را به مصادر خارجي مرتفع مي‌کند.

اين روابط داخلي نصوص، گاه تابع وحدت در موضوعات فقهي اتفاق مي‌افتد که به وفور مورد التفات و استعمال فقهاء بوده و منابع فقهي سرشار از آن است و گاه در موضوعات ديگر و يا حتي در احاديث غير فقهي قرينه‌اي موجود است که مي‌تواند تحليل فقيه را براي استنباط تصحيح کند يا تکامل بخشد. با توجه به اهميت دسترسي فقيه به مجموعه‌ قرائن منفصله و تأثير جدي اين قرائن بر استنباط فقيه و فروع تابع آن، تبيين ضوابط علمي و روشمند‌سازي بهره‌گيري فقيه از اين مهم نيز از ديگر ابعاد نقشه‌ جامع تعامل فقيه با حديث است.

يک بعد بسيار مهم ديگر هم مي‌تواند در اين حوزه مطرح شود و آن هم نگاه اجتماعي به نص است. مرحوم «محمد جواد مغنيه» در «فقه الإمام الصادق عليه السلام» يک ايده‌اي را مطرح کرده‌اند که البته اولا و اساسا مربوط به فقه و در حوزه کار فقيه است، اما از آنجا که در تدوين مدونات حديث فقهي مي‌تواند نقش جدي ايفا کند و در سامان‌دهي نقشه جامع تعامل فقيه با حديث فقهي زيرساخت محسوب گردد، در اين بحث هم خوب است مطرح شود. ايشان در آن کتاب مي‌گويد: ما امروز نيازمند به مطالعه مجدد نص و تحليل دوباره‌ آن از زاويه‌ نگاه اجتماعي هستيم، چرا‌که تا به امروز نگاه ما به نص يک نگاه فردي بوده و اين در نوع استنباط ما نقش جدي دارد. حال اگر در پيش‌فرض‌هاي بحث فقهي و در تدوين مدونات حديث فقهي، اين نکته مورد تحليل و دقت علمي واقع شود، شاهد توليد منابع حديث فقهي مبتني بر ساختاري با تفکر اجتماعي خواهيم بود که مسير فقيه را براي رسيدن به اين مهم کوتاه و دقيق مي‌کند.

اما مهم‌ترين نکته به‌عنوان حسن ختام بحث

يک بحث بسيار مهم دگر هم هست که من معتقدم بايد به طور جدي مورد مطالعه و دقت قرار گيرد و آن فقه‌پژوهي هر يک از حضرات معصومين عليهم السلام و نگاه تحليلي به سير تشريع است. اين مهم زواياي دقيق مباحث فقهي مطرح شده توسط معصومين عليهم السلام و کارکرد بحث فقهي، متناسب با شرايط زماني و مکاني را براي فقيه به ارمغان مي‌آورد. افزون بر آن، تحليل جدي نسبت به تاريخ تشريع و بحث و نقد در حوزه‌هاي جدي علمي مرتبط با آن، همچنين اصول ثابت در عصر تشريع، سير تطور ارائه‌ احکام و… منجر مي‌شود که بسياري از مباحث دقيق علمي پيرامون آن سامان ‌يابد.

البته اين مسأله، فراتر از نتايج علمي و عملي تأثير‌گذار بر استنباط فقيه، ابعاد مهم ديگري هم دارد که به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

امروز ما شاهد هستيم که در ميان مذاهب اسلامي هر نحله و طايفه‌اي براي ائمه‌ خود که بسياري از آنها معاصران حضرات معصومين عليهم السلام بوده‌اند، پژوهش‌هاي فقهي فرد محوري را در مدونات و مباحث تحليلي جدي، نه يک بار و از يک زاويه بحث، بلکه از ابعاد مختلف صورت داده‌اند. در حالي‌که ما در شيعه نمونه‌هاي آن را به ندرت مي‌يابيم. اين هم خود يکي از اسباب غربت حضرات معصومين عليهم السلام است. گاه براي يک صحابي يا تابعي يا تابعان ايشان و يا حتي براي فقهاي مابعد و متأخر، مدونات و مجاميع و پايان‌نامه‌هاي فقهي در ابعاد مختلف نگاشته شده است. توليد چنين رويکرد پژوهشي و ارائه‌ آثاري اين چنين، که هم مبنايي و علمي باشد و هم فاخر و در شأن معصوم عليه السلام، از مهامي است که ابعاد وجودي معصوم عليه السلام را در مقابل ديگر ائمه مذاهب نمايان مي‌کند.

امروز شبهات مستشرقان و نحله‌هاي منکرين سنت و قرآن‌گرايي در جوامع اسلامي، به طور جدي سنت و حديث را مورد تهديد قرار داده‌اند و پاسخ‌گويي به آن و دفع شبهات آنها چه در بعد نظري و چه در مصاديق عملي ضرورت تدوين يک نقشه‌‌ علمي جامع براي تعامل فقيه با حديث را به خوبي نمايان مي‌کند.

اهميت اين موضوع از جهت ديگر ناظر به خطر جدي تحريف نسبت به حضرات معصومين عليهم السلام است. ارائه‌ چهره‌اي متناسب با دريافت‌هاي مذهبي خاص و مبتني بر باورها و مصادر غير‌شيعي، امري خطرناک و آفت‌‌زا براي جهان اسلام است و دود آن به چشم شيعه خواهد رفت، کما اينکه جناب «ابو زهره» براي امام صادق عليه السلام مي‌نويسد و نظرات آن حضرت را مبتني بر مصادر اهل سنت و زيديه، که مخالف با مباني شيعه و نقل‌هاي صحيح شيعي است، تقرير مي‌نمايد و شيعه را بدين واسطه تخطئه هم مي‌کند. همين‌طور آقاي «عبد الاله»، «فقه الإمام الباقر عليه السلام» را مبتني بر مصادر حديث سني مي‌نويسد. اسف‌بار‌تر آنکه گاه شنيده مي‌شود برخي اهل فضل در فضاي روشنفکر مآبانه‌اي به نگارندگان موسوعات فقه صحابه و تابعان، پيشنهاد و درخواست نگارش در باب معصومان عليهم السلام را مي‌دهند و نادانسته به اين آفت و بليه دامن مي‌زنند.

به هر حال به نظر مي‌رسد اين مهم، هم براي بحث فقيه ضرورت دارد و هم تکليف شيعه است تا تقرير جامعي نسبت به هر يک از حضرات معصومان عليهم السلام مبتني بر روايات صحيح براي جهان اسلام ارائه کند. اگرچه در برخي موارد نمونه‌هاي خوبي ارائه شده اما جاي کار بسيار در اين حوزه وجود دارد.

در پايان تأکيد مي‌کنم که مقصود از همه‌ اين تفاصيل آن است که بگويم حديث فقهي به‌عنوان يک زيرساخت محوري براي فقيه به شدت نيازمند تدوين يک نقشه‌ جامع و يک بحث جدي است تا به مستواي مطلوب براي بهره‌برداري فقيه برسد و تا اين مهم به ثمر نرسد، اشکالات ناشي از کارهاي فردي و تغافل‌هاي ناشي از صعوبت و گستردگي کار فقيه به پايان نخواهد رسيد و آفات خارجي و کيد اعداء و طعنه‌زني‌هاي آنها نسبت به اعتبار و کيفيت استدلال به حديث فقهي پايان نخواهد يافت. البته آنچه ارائه شد فقط در حد اشاره به برخي مباحث ضروري مفيد براي بحث است و کار جدي اهل خبره و مطالعات تفصيلي دقيق مي‌طلبد.