گفت‌و‌گوی رهنامه پژوهش باحجت الاسلام و المسلمين شيخ محمدعلي انصاري

رهنامه: شما چه نسبتي با مرحوم شيخ داريد؟

نسبتي ندارم. جد اعلاي ما، ملانظرعلي شوشتري، از شاگردان ايشان بود و وقتي که ايشان حضور نداشت، جاي ايشان نماز مي‌خواند.

رهنامه: سؤال اول ما درباره اصل فعاليت اجتماعي و حضور شيخ در صحنه اجتماع است. معمولاً بين ايشان و استادان يا شاگردانشان مقايسه‌اي مي‌کنند. مثلاً با توجه به حکاياتي که نقل مي‌شود، مرحوم صاحب جواهر وضعيت زندگي مرفه‌تري داشتند و مورد رجوع اشراف بودند و از اين نظر کاملاً رويه متفاوتي با شيخ داشتند.

بله، مرحوم صاحب جواهر، زندگي بهتري داشته است. استادان اين گونه نقل مي‌کنند که وقتي ايشان براي اعتکاف به مسجد کوفه مي‌رفتند، با جماعت و کبکبه و دبدبه‌اي، راهي آنجا مي‌شدند،ولي پس از ايشان که نوبت به شيخ انصاري به عنوان مرجع رسيد، مي‌ديدند که شيخ براي اعتکاف به تنهايي و با بقچه‌اي در زير بغلش، به مسجد مي‌رفت و معتکف مي‌شد. البته اين رويه به هيچ يک از اين دو بزرگوار ضرر نمي‌رساند، نه به مرحوم صاحب جواهر، نه به مرحوم شيخ انصاري، چون ائمه (ع) نيز به اقتضاي شرايطشان يا به اقتضاي برخي خصوصيات، رفتارهاي مختلفي داشتند.

رهنامه: ما هم از اين نظر بحث انتقادي نداريم، بلکه دنبال الگوگيري هستيم که چگونه بايد از بزرگان حوزه الگو بگيريم. آيا عيناً بايد از سبک زندگي آن‌ها تقليد کرد و يا اول، با زمينه‌هاي اجتماعي زندگي‌شان آشنا شد؟

حتي درباره ائمه هم اين ‌گونه نيست که بگوييم سيره يک امام را بگيريم و عمل کنيم، بلکه بايد ببينيم زمينه‌اي که امام در آن شرايط اين کار را انجام داده، چه بوده است. امام، حجت خداست و عملي را بدون حکمت انجام نمي‌دهد، ولي ممکن است حکمت‌ها فرق بکند. همانطور که در روايات از ائمه نقل مي‌شود، ممکن است تضارب و تعارض باشد و براي رفع تعارض به سراغ اصولي مي‌رويم، يعني در وهله اول مي‌بينيم که آيا قابل جمع هستند يا نه و اگر قابل جمع نبودند، براي رفع تعارض به آن اصول متوسل مي‌شويم. همانطور که اقوالشان اين حالت را دارد، افعالشان نيز اين حالت را دارد؛ زيرا هر دو سنت است، هم قول امام و هم فعل امام. از اين رو، بايد وجه آن را ديد و شرايطش را در نظر گرفت. وجه جمعش را با فعل ديگر امام ديد و سنجيد. براي همين نمي‌شود تک بُعدي قضاوت کرد. نبايد وقتي روايتي را ديديم، زود حکم کنيم که امام هميشه اين گونه بوده است.

هم‌چنين وقتي مي‌خواهيم زندگي عالم يافقيه‌اي را تحليل بکنيم، بايد شرايط مختلف زندگي او را در نظر بگيريم. البته مسئله ديگري نيز وجود دارد که درباره ائمه مطرح نيست، ولي درباره بزرگان و فقها مطرح است و آن اينکه بالاخره اين‌ها معصوم نيستند و ممکن است هر کدام رفتار، سلوک، روش و استنباط خاصي در زندگي داشته باشند که مادامي که قائل به عدالتشان هستيم، مي‌گوييم که روش هر يک از اين آقايان محترم است؛ زيرا ايشان رفتارشان را بر اصولي مبتني مي‌کنند. بنابراين هم به شيخ احترام مي‌گذاريم و هم به صاحب جواهر، و هر دو براي ما الگو هستند، ولي بايد ديد شرايط هر کدام يا تصورات هر کدام چه بوده است.

رهنامه: سؤال ما در واقع درباره چگونگي شرايط زندگاني ايشان و تفاوت‌هايشان است.

بايد روي اين‌ها کار و تحقيق شود تا هر حرفي بخواهيم بزنيم، مستند باشد. اشکالي که به برخي سخنراني‌ها و ‌گفت‌وگو‌ها وارد مي‌شود، اين است که صحبت‌ها مستند نيست و روي هواست. از اين رو، چيزي از ما بخواهيد که روي آن کار کرده باشيم تا بتوانيم با استناد درباره آن صحبت بکنيم.

رهنامه: در واقع ما مي‌خواستيم درباره بحث‌هاي نظري ايشان،به نوعي به زمينه‌شناسي بپردازيم. آنطور که مشهور است، ميان شيخ انصاري و استادانشان، مانند مرحوم نراقي يا صاحب جواهر، تفاوتي نسبت داده مي‌شود که درباره ولايت فقيه ـ که جنبه اجتماعي‌تري به فقيه مي‌دهد و به حيات اجتماعي او جلوه خاصي مي‌دهد ـ مرحوم شيخ با استادانشان اختلاف نظر داشتند. سؤال اين است که آيا مي‌شود اين تفاوت مشرب را به تفاوت در ديدگاه ايشان نسبت داد؟ يعني بگوييم چون شيخ به آن نحو کلي و مبسوط، به نظريه ولايت فقيه قائل نبوده، لذا عملکرد اجتماعي و مردمي‌اش هم به اين صورت بوده است؟

نه. اين به هيچ وجه درست نيست؛ زيرا اولاً با توجه به مباحثي که ايشان در مکاسب، قضا و شهادت، و نيز در خمس مطرح کردند، مي‌بينيم که ايشان ولايت فقيه را دو قسم مي‌کنند؛ يک قسم همانند ولايت مطلقه امام معصوم  است، يعني بر حسب اينکه «النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» که ولايت پيغمبر بر مردم بيش از ولايت مردم بر خود مردم است، يعني پيغمبر هر نوع تصرفي مي‌تواند انجام بدهد و امام نيز که نايب مناب پيغمبر است، به همين سبک ولايت دارد. قسم دوم ولايت بر اموري است که وجود خود امام و مباشرت امام در آن شرط نيست، يعني شخص امام شرط نيست. آن‌چه شيخ نفي مي‌کند، قسم اول است،ولي آن‌چه اثبات مي‌کند، ولايت فقيه از قسم دوم است، يعني بايد دليل هر شيء را ببينيم که آيا دخالت شخص امام در آن شرط است يا نه، يعني اجراي آن فقط به دست امام است يا نه. وقتي مي‌گوييم امام، منظور جايگاه حقوقي و شخصيت حقوقي امام يا پيغمبر است که اين شخصيت محدود و منحصر به شخص پيامبر و ائمه (ع) است.

هم چنین وقتی می خواهیم زندگی عالم یا فقیهی را تحلیل بکنیم، باید شرایط مختلف زندگی او را در نظر بگیریم.

از اين رو، اگر ادله، بعضي امور را منوط به شخص امام کرده باشد و از دليل اين مطلب را استفاده کرديم، ديگر فقيه نمي‌تواند در آن تصرف بکند، ولي اگر از دليل استفاده کرديم که اين امر بايد انجام بگيرد، چه توسط شخص امام و چه توسط نايب عام آن، آن‌گاه فقيه مي‌تواند آن را انجام بدهد. پس مشکل در بحث ولايت نيست، بلکه در ادله امور است که بايد ببينيم از آن‌ها چه استفاده مي‌شود. آيا استفاده مي‌شود که مباشرت شخص امام شرط است يا نه؟

رهنامه: پس ايشان قائل به تفصيل بودند. آيا مرحوم صاحب جواهر يا مرحوم نراقي نيز همين نظر را داشتند؟

آن‌ها نيز همين تفصيل را دارند و اختلاف ايشان در مصداق است. مثلاً ممکن است صاحب جواهر بگويد از ادله حدود استفاده مي‌کنيم که مباشرت امام شرط نيست. پس فقيهي که نايب مناب امام است، مي‌تواند آن را اجرا بکند،ولي شيخ انصاري ممکن است بگويد از ادله حدود اين را استفاده نمي‌کنيم که فقيه هم بتواند آن را اجرا بکند، بلکه مباشرت امام در آن دخيل است ـ همان گونه که از ادله استفاده شده که وجوب نماز عيد منوط به حضور شخص امام  است ـ از اين رو، اگر فهميديم در اجراي حدود مباشرت امام دخيل است، آن وقت فقيه نمي‌تواند دخالت بکند. شاهد بر عرض بنده اين است که بحث درباره اينکه آيا واجب است خمس را در زمان غيبت به فقيه بدهيم يا نه؟

در کتاب «الخمس» صفحه 337 مي‌گويد: «ربّما أمکن القول بوجوب الدفع إلي المجتهد، نظراً إلي عموم نيابته و کونه حجّه الإمام علي الرّعيه و أميناً عنه و خليفة له، کما أستفيدُ ذلک کلّه من الأخبار». البته در اينجا نظر قطعي نمي‌دهد، ولي مي‌گويد ممکن است اين طور گفته شود که چون فقيه نايب عام از طرف امام است، بر رعيت حجت است و از طرف امام امين است و واجب است خمس را به فقيه بدهيم. همانطور که اين معنا از اخبار استفاده شده است.

رهنامه: اينکه شيخ فرموده است: «ربّما أمکن القول»، نظر خودش چيست؟

بايد به جزئيات و موارد مراجعه کرد. مثلاً در کتاب «القضاء و الشهادات»، صفحه 49 مي‌گويد: «و منه يظهر کون الفقيه مرجعاً في الأمور العامه، مثل الموقوفات و أموال اليتامي و المجانين و الغيّب لأنّ هذا کلّه من وظيفه القاضي عُرفاً»، يعني از ادله خاص قضا استفاده مي‌کند که فقيه در امور عامه مرجع است و اين امر را از روايت مقبوله عمر بن حنظله استفاده مي‌کند: «انظروا إلي رجلٍ منکم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکماً فأنّي قد جعلته عليکم حاکما»، يعني امام فقيه را حاکم در امور عامه قرار داده است. از اين رو، در قضا، ولايت فقيه را از مورد خاص خودش استفاده کرد. در حدود نيز به همين شکل دليل خاص خود از آن موضوع را بايد ديد.

رهنامه: آيا در خمس هم به نيابت قائل است؟

در آنجا شيخ مي‌فرمايد که ممکن است اين اشکال وارد شود که ملک شخصي امام است و اگر بگوييم ملک خود امام است، ديگر با ادله ولايت که در امور عامه است، نمي‌توان در ملک شخصي امام تصرف کرد. البته در اينجا بحث دارند که وجوب دفع خمس به فقيه را از راه‌هاي ديگر ثابت کنند. بنابراين اينطور نيست که ايشان ولايت فقيه را مطلقاً نقض کرده باشد.

در مکاسب نيز در بحث ولايت فقيه، جلد سوم، صفحه 558 مي‌فرمايد: «و قد تقدم أنّ إثبات عموم نيابه الفقيه في هذا النحو من الولايه علي الناس ليقتصر في الخروج عنه علي ما خرج بالديل دونه خرط القتاد»، يعني ايشان آن نيابت عامه مطلقه را که همانند امام باشد، رد مي‌کند. مثلاً فقيه از باب ولايت مال غائب را بفروشد، همانگونه که امام مي‌تواند از باب ولايت بفروشد.البته ممکن است جواز اين امر را از ادله ديگر اثبات کرد، اما ايشان از باب ولايت نمي‌پذيرند.

رهنامه: آيا درباره پذيرش اين نيابت کلي، بين ايشان و استادانشان اختلافي بوده است؟

آنها نيز امري کلي را قبول دارند و همه اين را پذيرفته‌اند که در مواردي که شخص امام بماهو امام در تنفيذ حکمي دخالت داشت، آن امر مخصوص امام است و براي فقيه نيست. اين را همه مي‌گويند، ولي اختلاف در مصاديق است. از اين رو، موارد را بايد بررسي کنيم. مثلاً ممکن است يک فقيه در حدود يک جور استفاده بکند و فقيه ديگر، طور ديگري. در قضا و در تصرف در اموال و املاک مردم نيز بايد به ادله خاص هر يک از اين موارد مراجعه کرد.

بله، فرقي که هست. اين اشخاص مانند نراقي از ادله عامه عموم نيابت را استفاده کرده‌اند و فايده آن تمسک به آنهاست و مقام شک، يعني اگر در موردي شک کرديم که شخص امام در تنفيذ آن دخالت دارد يا نه، با عموم نيابت مي‌توان ثابت کرد که دخالت ندارد، ولي شيخ اين امر را از عمومات استفاده نکرده است.

رهنامه: بنابراين، بر خلاف برخي که قائل به تناقض يا تعارض ظاهري بين اقوال شيخ هستند، از نظر شما تعارضي وجود ندارد؟

نه. نيابتي که در جايي آن را پذيرفته، با نيابتي که در جاي ديگر رد کرده است، منافاتي ندارد. به طور کلي همان نکته‌اي را که ذکر شد، مي‌خواهد بفرمايد. ايشان در کتاب المکاسب، جلد سوم، صفحه 553، مي‌فرمايد: «و بالجمله، فإقامه الدليل علي وجوب طاعه الفقيه کالإمام (عليه‌السلام) إلّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد. بقي الکلام في ولايته علي الوجه الثاني أعني توقف تصرف الغير علي إذنه في ما کان متوقفاً علي اذن الامام…». ايشان مي‌گويند ولايت فقيه متوقف بر اين است که امام به غيرش و به نائبش که همان فقيه باشد، اذن داده باشد که آن امر را انجام دهد و اين امر نسبت به موارد گوناگون فرق مي‌کند. از اين رو، بايد از ادله استفاده کرد.

ایشان واقعاً ابداعات و ابتکارات خاصی داشتند که همان چینش منطقی بحث های اصولی است که شخص نسبت به حکم یا قطع دارد یا ظن دارد و یا شک دارد.

بنابراين، شيخ قائل است که اذني کلي درباره همه چيز به فقيه داده نشده است، بلکه مي‌گويد در هر مورد بايد به ادله آن مورد خاص مراجعه کرد. قصد من در اينجا فقط ارائه‌ شاهدي براي طرح موضوع است. از اين رو، به جزئيات نمي‌پردازم. مي‌خواستم بگويم که نظريات شيخ را بد فهميده‌اند، در صورتي که نه مرحوم نراقي، نه صاحب جواهر، چيز غريبي فرموده‌اند و نه شيخ چيز غريبي فرموده است، بلکه همه آنان در امري کلي شريک هستند. هر چند ممکن است ايشان در مصداق‌ها و موارد با هم اختلاف داشته باشند.

رهنامه: عده‌اي مي‌گويند، پس از شيخ همه ميراث‌خوار شيخ هستند و يک جمله نيز به شيخ عبدالکريم حائري نسبت داده شده است که ايشان گفته‌اند پس از شيخ ما همه از مايه خورديم و کسي چيزي به آن چارچوب و مبناي اصلي شيخ اضافه نکرده و همه حواشي و تعليقات و تقريرات بوده است. آيا شما با اصل اين مطلب موافقيد؟

من موافق نيستم.

رهنامه: نظام فقهي و اصولي قبل از شيخ، مرحوم بهبهاني بوده و قبل از مرحوم بهبهاني، محقق حلّي و علامه حلي بوده‌اند و آن‌ها تفاوت‌هايي با يکديگر داشته‌اند،ولي با ظهور شيخ، ما با رسائل و مکاسبي روبه‌رو هستيم که تمام ساختار فقهي و اصولي ما ناظر به تقسيمات کتاب اصول و فقه ايشان است که در اصول بر اساس قطع و ظن و شک بحث کرده‌اند.

امتيازي که شيخ بر متقدمينش دارد، در چند زمينه است؛ يکي در اصول و يکي در فقه، که اغلب به اصول ايشان توجه دارند و از فقه غافل هستند. به نظر بنده، فقه ايشان نيز اهميت دارد. همان طور که در اصول معروف است، ايشان واقعاً ابداعات و ابتکارات خاصي داشتند که همان چينش منطقي بحث‌هاي اصولي است که شخص نسبت به حکم يا قطع دارد يا ظن دارد و يا شک دارد. اگر قطع به حکم دارد، حجيت آن ذاتي است. اگر ظن دارد، اصل اولي بر عدم حجيت است، مانند امارات که مفيد ظن هستند. مواردي از جمله ظهورات و خبر واحد را به ادله خاصي، مانند سيره عقلا و بعضي ادله ديگر استثنا مي‌کند، ولي برخي ديگر را تحت عموم اصل عدم حجيت ظن قرار مي‌دهد. در شک نيز ابداعاتي دارد که همين اصول عمليه را بيان مي‌کند. به اين تفصيل که مکلف يا حالت سابقه دارد يا ندارد. اگر دارد، مجراي استصحاب قرار مي‌گيرد و اگر ندارد يا قدرت احتياط دارد يا ندارد. اگر ندارد، مورد تخيير است. اگر قدرت احتياط دارد و دليل عقلي يا نقلي بر احتياط داريم، جاي احتياط است و اگر نداريم، جاي برائت است. اين حصر عقلي است. پيش از شيخ،بحث به اين شکل نبود. نه ترتيب منطقي در تقسيم مباحث براساس قطع و ظن و شک وجود داشت و نه انحصار اصول عمليه در اين چهار قسم.

البته مطالب ديگري هم ابداع کرده است، مانند مصلحت سلوکيه در حجيت خبر واحد يا اصطلاحات حکومت و ورود و امثال اينها که ايشان در چند جا ذکر، و در بحث تعارض، تفصيلاً درباره آن‌ها بحث کرده است. گفته مي‌شود که اين مباحث پيش از شيخ نبوده و البته کلمه حکومت و امثال آن در کلمات صاحب جواهر بوده است. بنده در جواهر چند مورد از اصطلاحات حکومت و ورود و امثال اينها را يافتم و به بعضي از بزرگان نشان دادم و ايشان گفتند که اين‌ها معناي اصطلاحي نيست، بلکه معناي لغوي است.مثلاً در کتاب جواهر، جلد نهم، صفحه 391.

در بحث تقيه، بعد از اينکه به روايات دال بر وجوب تقيه مي‌پردازد، رواياتي را مي‌آورد که مي‌گويند در سه يا پنج چيز تقيه نيست. مثلاً روايت است که «لا تقيه في ثلاث، شرب المسکر و المسح بالخفين و الجهر ببسم‌الله الرحمن الرحيم». صاحب جواهر در توضيح نسبت بين اين روايات با روايات دال بر لزوم تقيه مي‌فرمايد که «انت خبير بقصوره عن الحکومه علي ادلّه التقيه من وجوه»، آيا اين حکومت، اصطلاحي است يا معناي لغوي دارد؟ حکومت لغوي يعني ترجيح دادن يک چيز بر ديگري، مثلاً خاص هم بر عام ترجيح داده مي‌شود. يادم است موردي را پيدا کردم که وقتي به بزرگان نشان دادم، گفتند حکومت در اينجا، حکومت اصطلاحي است. وقتي آن را به يکي از نواده‌هاي مرحوم شيخ، مرحوم آيت‌الله شيخ احمد سبط الشيخ نشان دادم، ايشان گفت که صاحب جواهر، جواهر را به ترتيب ننوشته و بعضي از جلدهاي آخر را متأخر نوشته است و احتمال دارد اين مطالب را ـ که در جلدهاي متأخر بوده ـ زماني که شيخ در درسش شرکت مي‌کرده از شيخ گرفته باشد، چون شيخ در ابتدا با اينکه خودش حلقه درسي داشت، در درس صاحب جواهر نيز شرکت داشته است. شايد در آنجا مطرح کرده است و صاحب جواهر از او اخذ کرده باشد.

ما از راه فقه بیشتر می توانیم افراد سایر مذاهب را به مذهب خودمان جذب بکنیم. البته بحث های اعتقادی هم جای خودش را دارد، ولی نباید از فقه غافل شویم.

نقل مي‌کنند صاحب جواهر در درس از تقديم يک دليل بر دليل ديگر سخن گفت و مرحوم محقق رشتي که در درس صاحب جواهر حاضر بوده، از شيخ مي‌پرسد وجه تقديم اين دليل بر آن دليل چه بود؟ ايشان مي‌فرمايد: وجهش حکومت است. مرحوم رشتي از شيخ مي‌پرسد: حکومت يعني چه؟ مرحوم شيخ مي‌فرمايد: شش ماه بايد در درس من حاضر بشوي تا معناي حکومت را بفهمي، و ايشان بعد از آن در درس شيخ شرکت مي‌کردند. ايشان و مرحوم ميرزاي شيرازي،در ابتدا از هم‌رديف‌هاي شيخ در درس بودند و بعدها از شاگردان شيخ به شمار آمدند.

رهنامه: پرسش اين است که چرا در طول اين 160 الي 170 سال پس از تاليف فرائد بر روي اين ساختار نوآوري نشده است، در حالي که شيخ نسبت به گذشتگانش اين کار را انجام داده است؟

به نظر بنده، تقسيم شيخ در اصول، تقسيم و حصر عقلي است. از اين رو، حصر عقلي قابل تغيير دادن نيست،ولي ديگر مطالبي که در ذيل همين عنوان‌ها گفته شده، همه دربست قبول نشده، بلکه جرح و تعديل شده است. حتي صاحب کفايه درباره تقسيم ايشان نظر دارند. اين مطالب چکش خورده و درباره آن بحث شده است. اينطور نيست که همه مطالبي که شيخ فرموده است، دربست مورد قبول ديگران باشد.

رهنامه: بحث شما درباره جزئيات اقوال ايشان صحيح است، ولي سؤال ما درباره ساختاري کلي‌ است که ايشان بنا کرده‌اند.

ساختار کلي به اين دليل ثابت بوده که حصر عقلي است.

رهنامه: اين درست است که حالت مکلف از سه حالت خارج نيست،ولي اين سؤال مطرح است که چرا اصول را براساس حالت مکلف تقسيم‌بندي بکنيم؟ حصر عقلي به ما بستگي دارد که از چه زاويه‌اي اصول را شروع بکنيم؟ اگر از زاويه ديد شيخ نگاه بکنيم، به همين حصر مي‌رسيم،ولي برخي گفته‌اند که بايد از حالات رواني،مانند شک و قطع و ظن دست برداريم و چيز ديگري را مبناي تقسيم اصول قرار بدهيم.

حال مکلف را به اين دليل مبنا قرار دادند که موضوع حکم مکلف است و حکم بر مکلف بار مي‌شود. از اين رو، بايد ببينيم چه حالاتي نسبت به حکم دارد. قطع دارد، شک دارد يا ظن دارد. البته ممکن است بعضي روش‌هاي کلي تغيير پيدا کند. براي نمونه، مرحوم آقاي صدر، منطق استقرايي را به عنوان ملاکي پذيرفتند و از راه استقرا و منطق استقرايي و با حساب احتمالات، خيلي چيزها را ثابت کردند. از جمله حجيت اجماع و تا حدودي شهرت را که اين هم يکي از ابداعات است. بنابراين، من اين اشکال را که ابداعي نبوده، وارد نمي‌دانم و به نظرم چون چارچوب و تقسيم‌بندي اصلي نيز حصر عقلي است، تغيير نکرده، ولي در متن صحبت‌هاي بسياري شده و فرمايش‌هاي شيخ، نقض و ابرام شده است.

رهنامه: از نوآوري‌هاي شيخ در فقه بفرماييد.

خدمت بزرگي که شيخ در فقه کردند، جهت دادن فقه، به سمت فقه معاملي است، يعني حالت انحصار و غلبه فقه در جهت فقه عبادي را شکست و فقه را به فقه معامله بالمعني الاخص که همان بحث بيع باشد، جهت داد. عنوان بحث عقد بيع است، ولي مطالبي که درباره‌اش بحث مي‌شود، کلاً مربوط به عقد است. اعم از اينکه عقد بيع، اجاره، نکاح يا چيزهاي ديگري باشد. براي نمونه، همه بحث‌هايي که درباره شرايط متعاقدين يا شرايط عوضين و امثال اينها مي‌شود، ‌محدود به بيع نيست، بلکه قابل تعميم است. مثلاً در اجاره نيز عوضين يا در نکاح هم متعاقدين وجود دارد.

از اين رو، بحث‌هايي که تحت عنوان عقد بيع شده، براي کل عقود قابل طرح است، بلکه بعضي از ابحاثش براي ايقاعات هم سودمند است. مثلاً بحث فضولي يا بحث معاملات، گرچه مشهور مي‌گويند، فضولي در ايقاعات جاري نيست،ولي جاي بحث دارد. خب شيخ پنبه اين مباحث را رشته کرده است. براي نمونه، در بحث نکاح جاي بحث دارد که آيا معاطات در آن مقبول است يا خير؟

من يک ناراحتي دارم و آن اين است که اين ثروت عظيم و هنگفتي که فقه ما دارد، مجهول مانده و براي ديگران معلوم نشده است. حضرت استاد سبحاني در مقدمه کتاب تحرير علامه که به تازگي چاپ کردند، مطلبي را از مجله «رساله الاسلام» مي‌آورند که در سال 1382 هـ . ق در مصر چاپ شده است، ولي در اين مجله، نويسنده درباره کتاب «تذکره» علامه سخن مي‌گويد که در آن زمان چاپ سنگي بوده است. او مي‌گويد: «آرزو داشتم که اين کتاب به شکل جديد چاپ بشود که علماي الازهر از آن استفاده بکنند تا بدانند که فقه اماميه کمتر از فقه ما نيست»، بلکه ما مي‌گوييم بيشتر از آن است. هم‌چنين مي‌گويد: «اين فقه اماميه و کتاب تذکره بين دو زندان محبوس است. اولي اينکه علماي اهل سنت با آن آشنايي ندارند و به شاگردانشان هم آشنايي نمي‌دهند و محبس ديگر چاپ حجري کتاب است که آنهايي را که مي‌خواهند از فقه اماميه استفاده بکنند، از آن محروم مي‌کند».

اين مطلب را به مسئولان برسانيد الان که راه‌هاي ارتباط، مخصوصاً نسبت به قاهره بهتره شده است، کتاب‌هاي فقه را با چاپ خوب به آنجا برسانند. يکي از مصري‌ها به منزل ما آمده بود که من به او چهار جلد از موسوعه دايره‌المعارف فقهي و اصولي را دادم که ببيند. نگاه کرد و گفت: اجازه بدهيد که ما اينها را چاپ بکنيم. گفتم اين را به جاي ديگري براي چاپ تحويل داده‌ام و از دست من خارج است. گفت: مصري‌ها مي‌گويند که فقه اماميه را براي ما بياوريد و خيلي از مستبصرين، از فهميده‌هايشان، از راه فقه مستبصر شدند.

دکتر عصام العماد يمني که از مستبصرين است و در قم است، در جلسه‌اي که در مشهد بود، بحث شد انگيزه عمده مستبصرين چيست؟ گفت: فهميده‌ها و طبقه بالاي ايشان از راه فقه مستبصر شدند. ايشان از «مرداش» مصري ـ که وکيل و قاضي و داراي پست‌هاي مهمي بوده، سپس مستبصر شده است ـ[1] قضايايي را نقل مي‌کند که در آن‌ها فقه اماميه براي آنها مشکل‌گشا بوده است. از جمله مسائلي که براي آنها به مشکلي امنيتي تبديل شده بود، مسئله ارث غرقي بوده است. زماني که يکي از کشتي‌هاي مصر که کارگران را از کانال سوئز، به سمت ديگري براي کارخانه‌اي مي‌آورده است، غرق شده و ورثه ادعاي حق بيمه و ساير حقوق کارگران را مي‌کردند و مسئولان نيز چون به نفعشان نبوده،امتناع مي‌کردند؛ زيرا براساس فقه حنفي، ورثه در اين باره بايد تا مدت زيادي، مثلاً حدود چند سال، در انتظار بمانند، اما فقه ما مي‌گويد تا زماني بايد صبر کرد که دانسته شود آنها ديگر زنده نيستند. در اين مورد، خودِ مبارک دنبال شيخ الازهر مي‌فرستد که اين مشکل را حل بکنيد. او نيز به سراغ دکتر و مرداش مي‌فرستد. ايشان هم حکم فقه اماميه را به او مي‌گويد. شيخ الازهر خيلي خوشحال مي‌شود و همان شبانه نزد مبارک مي‌رود و مي‌گويد که راه حل مسئله در يکي از مذاهب اسلامي، اينطور است. مبارک نيز دستور مي‌دهد که بر اساس آن حکم، اين مشکل و غائله را حل بکنند.

ديگر اينکه ايشان و مرداش،از محمد ابوزهره، که يکي از نويسندگان و علماي الازهر و آدم بسيار وجيه و خوبي بود و کتابي نيز به نام «الامام الصادق»، درباره امام صادق  نوشته است، نقل مي‌کند که زماني خيلي پير شده بود، روزي وقتي داشت از دانشگاه خارج مي‌شد، از او پرسيدم اين مشکلات و مسائلي را که درباره حکم سه طلاقه پيش مي‌آيد ـ و يکي از مشاکل عمده اجتماعي ماست ـ چه‌طور مي‌توانيم حل بکنيم؟ ايشان گفت: اين مشکلات در مصر حل نمي‌شود، مگر از راه فقه اماميه.

از اين رو، ما بايد فقه‌مان را به ديگران برسانيم. به نظر مي‌آيد که ما از راه فقه بيشتر مي‌توانيم افراد ساير مذاهب را به مذهب خودمان جذب بکنيم. البته بحث‌هاي اعتقادي هم جاي خودش را دارد،ولي نبايد از فقه غافل شويم. خيلي از محققان و نويسندگان، تشنه اين مکاسب هستند. اگر شخص صاحب قلمي از کتاب مکاسب أبحاث،نظريه کامل درباره عقد و عقود را از منظار اماميه، تبيين کند، بسيار مورد استقبال و استفاده قرار مي‌گيرد، ولي متأسفانه ما از اين همت‌ها نداريم!

رهنامه: چه دليلي داريد که مي‌فرماييد شيخ به معاملات ميل پيدا کرد؟

دليلش کتاب مکاسب است.

رهنامه: خب، شيخ در عباديات هم کتاب‌هاي بسياري دارد.

بله، ولي ملايي و بزرگي شيخ مربوط به مکاسب است. شيخ در عبادات و در طهارت و… نيز کتاب نوشته است، ولي آنچه محل و محط نظر فقهاي بعد قرار گرفت، مکاسب است.

يک نکته در کتاب مکاسب ايشان اين است که هيچ وقت ايشان در مکاسب به قطعيت منتهي نمي‌شود و هميشه در حال نقل و انتقال و جولان است. البته بحث‌هايش منظم است.

رهنامه: يعني فتوا نمي‌دهد؟

چرا، ولي کمتر فتوا مي‌دهد. حتي بعضي‌ها مي‌گويند که در کلام شيخ فتوا پيدا نمي‌کنيد. البته عرض مي‌کنم که بين عقل و سيره عقلا فرق بگذاريم. چيزي که در معاملات بيشتر کاربرد دارد، سيره عقلا و عرف است، نه عقل بماهو عقل. مرحوم امام نيز به عرف عنايت بسياري داشته است، ولي عقل را به کلي تجريد نکرده‌اند. آن چيزي که هم شيخ و هم ديگران در مورد کارآيي عقل بسيار نسبت به آن احتياط کرده‌اند، کشف ملاکات است که ما نمي‌توانيم کشف ملاک بکنيم. بله، اگر کسي بينه و بين الله توانست کشف ملاک بکند، مي‌تواند حکم کند.

رهنامه: آيا ميل به سيره عقلا هم نوعي ميل به اصحاب رأي شدن نيست؟ چون بحث را از توقيفي بودن احکام بيرون مي‌آورد.

نه، چون ما به هر سيره‌اي بها نمي‌دهيم، بلکه سيره‌اي براي ما حجت است که امضا شده يا لااقل از طرف ائمه رد نشده باشد.

رهنامه: پس مي‌فرماييد شيخ عقل را در مکاسب و در فقه به اين صورت به کار گرفته است؟

بله، استلزامات عقليه که سر جاي خودش مطرح است، مثلاً اينکه مقدمه واجب،واجب است. فقط در محدوده کشف ملاکات که خطرناک است، ايشان مي‌فرمايد که خوض نکنيد، مخصوصاً کساني که قدرت اين کار را ندارند.

پی نوشت:

[1]. ر.ک: به «موسوعه من حياه المستبصرين»، ج 2، ص 315، شماره 14.