مقدّمه

فقه قرآن، از مهم‌ترین دانش‌های اسلامی است ‌که عهده‌دار کشف شرایع اسلام و تفصیل شریعت از مدارک احکام است تا منهاجی برای صالحین، عُروه‌ای وُثقی برای نجات عباد، مفتاح ‌کرامت آنان و جامع مقاصد رفتاری و ذخیره معادشان باشد. امّا بسان هر دانش دیگری، فقیه نیز برای پیمودن دقیق‌تر مسالک افهام، بهره‌گیری بیشتر از انوار فقاهت، دستیابی به کنز فواید نهفته در ریاض مسائل و حدائق ناضره فقه و افزایش مکاسب و عواید ایّام فعالیت اجتهادی‌اش، باید به میزان‌کافی به نگاه‌های درجه دوم توجه‌ کند. در بیانی مختصر و نافع، کشف رموز فقه، رفع خلاف، استبصار بیشتر، تحریر و تهذیب احکام و انتصار شریعت، در گرو اهتمام مبسوط بدین‌گونه نگرش‌ها است. بدین‌ جهت، در این نوشتار به مهم‌ترین محورهای نگاه درجه دوم به فقه، در سطح عمومی و بدون ورود به مباحث مبنایی، تفصیلی، اختلافی و مقارنه‌ای(با فقه مذاهب دیگر) اشاره می‌شود. همچنین، از تکرار برخی مباحث لازم به ‌دلیل ذکرشان در شماره اصول‌فقه خودداری می‌شود.

الف) چیستی علم فقه

بخش مهمی از بیان هویّت هر دانشی با تعریف آن صورت می‌گیرد که اهمیتش فقط به ابعاد نظری؛ مانند تصویرسازی، تمایزدهی، ضابطه‌بخشی به ورود و خروج مسائل و… محدود نمی‌شود، بلکه خود را در لایه‌های میان‌رشته‌ای، دانش‌های پیشین و پسین، نظام تعلیم و پژوهش و حتّی امتدادهای فرهنگی، اجتماعی و تمدّنی مرتبط بدان علم نمایان می‌سازد؛ به‌خصوص علوم ‌کاربردی با جنبه رفتاری بیشتر؛ مانند «فقه» که عهده‌دار کشف تکلیف شرعی افعال مکلّفان در حیطه‌های ‌گوناگون زندگی فردی و جمعی است.

فارغ از معانی لغوی، عُرفی، قرآنی و روایی «فقه» و استعمال‌های تاریخی متعدّدشان،[1] اکنون فقه بیشتر در سه معنا به ‌کار مى‌رود: 1) مجموعه احكام رفتاری دين[شریعت به ‌معنای خاصّ]، 2) فقاهت یا عملیات اجتهاد و استنباط احکام شرعی[فعل فقیه/ فرایند/ معنای مصدری]، 3) علم فقه[علم حاصل از فعالیت‌های استنباطی فقها/ برایند/ حاصل مصدر]. هرچند همه معانی یاد شده می‌توانند در «فلسفه فقه» بررسی شوند، امّا محل بحث، معنای اخیر، یعنی «علم فقه» است‌ که البته معادل فرایند استنباط نیز نیست، بلکه جزئی از آن است. برای دانش فقه، تعریف‌های اصطلاحی مختلفى بیان شده است؛ مانند:

وجه مشترک تعاریف را می‌توان کشف روشمند و موجّه(حجّیت‌آور) حکم شرعی از منابع فقه دانست. از تحلیل چنین تعریف‌هایی، نکته‌هایی درباره چیستی علم فقه به‌ دست می‌آید؛ مانند آنکه، «احکام» همان جعل، تشریع یا اعتباراتی هستند که به افعال تعلق می‌گیرند و با این قید، گزاره‌های توصیفیِ بیانگرِ امور تکوینی خارج می‌شوند. قید «شرعی»، بیانگر اعتبارات و احکام ابراز شده از جانب شارع در قالب متون ‌دینی[یا مُستفاد از ادلّه معتبره] است. چنین قیدی موجب خروج احکام عقلی(و علوم مرتبط؛ مانند علوم عقلی، حساب، هندسه و…)، اعتبارات عُرفی و نیز اعتبارات عقلا میان خودشان یا قوانین موضوعه بشری می‌شود. با قید «فرعی ‌بودن»، قواعد کلّی منشأ تفریع فروع، یعنی «قواعد اصولی» و «اصول دین و مسائل اعتقادی» خارج می‌شوند. برخی، «قواعد فقهی» را نیز به ‌دلیل کلّی بودن با همین قید از فقه خارج می‌دانند، امّا بسیاری آنها را جزء فقه می‌دانند. قواعد فقهی با «احکام جزئی/ فرعی» و نیز «قواعد اصولی» فرق دارند. قواعد اصولی، زمینه‌ساز چینش استدلال فقهی و رسیدن به حکم شرعی هستند. هرچند قواعد فقهی نیز موجب رسیدن به حکم شرعی می‌شوند، امّا خود از سنخ احکام شرعی(کلّى، نه جزئی) مستنبط از منابع هستند که در ابواب‌ گوناگون فقه جريان می‌یابند و با تطبیق بر موارد و مصادیقشان، «احکام جزئى» مرتبط از آنها به ‌دست می‌آیند. هرچند اغلب اصولیان با همین قید، اصول عقاید را نیز از فقه خارج می‌دانند، ولی برخی قائل به ورود اصول دین در حیطه استنباط هستند، امّا در هر صورت، باید آنها را از علم فقه اصطلاحی خارج دانست.

قید «عن أدلّتها»، نشانگر ضرورت روشمندی و موجّه بودن تفریع فروع و دلیل‌مندی دستیابی به حکم است به‌ طوری‌ که به «حجیّت»[2]آن بینجامد. بدین ‌ترتیب، علم به احکام از طریق غیرحصولی(مانند وحی، کشف و…) یا غیر مبتنی بر روش اجتهاد و تحقیق فقهی خارج می‌شود. مراد از «تفصیلی ‌بودن» نیز چگونگی تطبیق حکم بر مصداق است، یعنی تمام مراحل استنباط باید قابل مشاهده، تکرار و سنجش باشند؛ مانند علم غیرمجتهدان و مقلّدان به احکام که غیرتفصیلی و اجمالی(نسبت به ادلّه و مراحل نیل بدان‌ها) است، علم به احکام با ادلّه اجمالی و مبهم[هر چند خود علم تفصیلی باشند؛ مثل علم مسأله‌گوی حاذق به احکام]، و حتّی علم خود فقیه به هر حکمی ‌که نتواند مراحلش را مستدلّ کند، از تعریف بیرون می‌روند.

امّا به ‌لحاظ سنخ، دانش فقه نیز در مجموع هویّتی «میان‌رشته‌ای» و مرکّب دارد؛ زیرا مسائلش و روش‌های مورد استفاده در آن، نه اعتباری و قراردادی صِرف هستند، نه نقلی محض و نه فقط عُرفی، عقلایی یا عقلی، بلکه فقه از ترکیبی از آنها شکل می‌گیرد. برای ‌مثال، بخش‌هایی از فقه؛ مانند عبادات، صبغه نقلی بیشتر دارند و بخش‌هایی دیگر؛ مانند ابواب معاملات، جنبه عقلایی یا حقوقی ‌ـ ‌قانونی افزون‌تری دارند؛ چنانکه در ابواب مرتبط با خانواده، ازدواج، ارث و… هر دو جنبه به‌ صورت پررنگ و فعّال حضور دارند. نکته پایانی آنکه، اگر فقه با فقیه( یا به‌ کارگیرنده آن) در نظر گرفته شود، تنها یک «علم» نیست و حداقل، یک «صناعت: دانش + مهارت» و بلکه، یک «فن: دانش + مهارت + ذوق‌ورزی» است.

ب) موضوع فقه

موضوع، دست‌کم به ‌عنوان محور مسائل و به‌ صورت موجبه جزئیه، نقش بسیار مهمی در تعیّن ‌بخشی به یک دانش و تعیین قلمرو و گستره‌اش دارد. از موضوع علم فقه نیز با تعبیرهای گوناگونی سخن رفته است؛ مانند:

هر چند این‌گونه تعاریف، ثبوتاً عام هستند و «افعال مکلّفان» می‌تواند ظاهری و جوارحی/ بدنی و رفتاری، یا باطنی و جوانحی و همچنین، فردی یا جمعی، اجتماعی، حکومتی و… باشند؛ چنان‌که «مکلّفان» نیز می‌تواند شخصیّت حقوقی، جمع، جامعه، سازمان و… را نیز تحت ‌پوشش قرار بدهد، امّا در مقام اثبات، فقه رایج به عللی، تا اندکی پیشتر، بیشتر به افعال جوارحی فردی‌ گرایش داشته است. البته، حتّی فقه مرسوم هم در مواضعی، برخی ظرفیت‌های پنهان خود برای توسعه به همه افعال همه مکلّفان را بروز داده است؛ مانند: بحث از نیّت در عبادات، برخی مباحث جهاد، خراج، نماز جمعه و…، واجبات‌ کفایی، برخی برخوردهای حقوقی با بعضی نهادها مثل مسجد، موقوفه و…، یا بحث از نسبت‌ها؛ مانند روابط مرد، زن و فرزندان در خانواده.

به ‌اختصار، فقه درباره افعال مکلّف از حیث اتّصاف به احکام(تکلیفی یا وضعی) بحث می‌کند و حتّی در جایی‌ که اشیاء خارجی یا اشخاص؛ مثل خمر یا انسان بررسی می‌شوند، اینگونه امور، از حیث حکمی(تکلیفی یا وضعی، مستقیم یا با واسطه) در ارتباط با افعال مکلّفان مورد بحث هستند؛ مانند حرمت نوشیدن، طهارت، نجاست، بلوغ، زوجیت، وکالت، ولایت و…

امکانات و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و قابل فعلیّت ‌یافتن فقه به میزان و به‌ گونه‌ای هستند که توانایی مدیریت همه رفتارهای بشر بر طبق احکام الهی را بدان می‌بخشند و به‌ تعبیر امام‌ خمینی‌ره: «فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است».

ج) غایت، فواید و ضرورت‌های فقه

غایت(یا غرض اصلی) تدوین علم فقه، دستیابی به وظایف عملی یا احکام شرعی مکلّفان و به بیان دیگر، کشف احکام جعل‌شده توسط شارع یا دستیابی به شریعت است. امّا این بیان مختصر است و اشاره به کارکردهای فقه، ضرورت‌های پرداختن بدان را روشن‌تر می‌کند. فقه، راه شناخت روشمند و معتبر(حجیّت‌دارِ) بخش رفتاری دین(شریعت) است. از این منظر، فقه یکی از اسباب‌ کلیدی دین‌شناسی و تفقّه در دین، یعنی فهم عمیق و ژرف بخش (لایه) شریعت دین می‌باشد که خود موضوعیّت دارد و البته، در حدّ شناخت نمی‌ماند و هندسه رفتاری متشرّعان را ترسیم می‌کند. با توجّه به نقش و تأثیرهای مهم رفتارهای عملی بر تکامل و رشد انسان و لزوم تطابق هرچه بیشتر آنها با شریعت، اهمیت دانش فقه در مسیر سعادت فرد و جامعه روشن می‌گردد. فقه، مسیر کشف آیین‌نامه رفتار بنده‌وار در ابعاد مختلف زندگی نسبت به مولای حقیقی در مسیر بندگی است ‌که خطوط قرمز و حدود و ثغورِ باید و نبایدها و آداب رفتاری عبودیّت را تعیین می‌کند؛ وَ تِلْكَ حُدُودُ الله‏. امکانات و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و قابل فعلیّت ‌یافتن فقه به میزان و به‌ گونه‌ای هستند که توانایی مدیریت همه رفتارهای بشر بر طبق احکام الهی را بدان می‌بخشند و به‌ تعبیر امام‌ خمینی‌ره: «فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است».^[3]

در سطوحی ‌کلان‌تر، فقه می‌تواند نقش‌های مهمی در تأسیس علوم‌ اسلامی؛ به خصوص علوم انسانی اسلامی؛ از جمله‌ کشف یا طراحی نظام‌های فقهی ایفا کند؛ به‌ خصوص اگر چند گام تحوّلی دیگر را زودتر بپیماید. چنان که فقه می‌تواند به‌‌عنوان یک پایه، جایگاه بایسته‌تر، گسترده‌تر و فعال‌تری در استنباط گزاره‌های غیراحکامی و معارف مطرح در متون ‌دینی بیابد. همچنین، فقه با تماس مستقیم‌تر با نیازهای عینی رفتاری بشر معاصر، می‌تواند مبادی و مسائل مختلفی را اصطیاد کرده و با عرضه آنها بر دانش‌های پیشینی‌اش؛ مانند کلام، اصول‌فقه و… در حیطه‌های همسنخ و مترابط، کمک شایانی به ارتقای روشی و محتوایی‌شان داشته‌ باشد.

امّا با نگاهی ژرف‌تر، شریعت، بروز و تجلّی رفتاریِ «توحید» است و علم فقه، مسیر کشف قالب‌های رفتار توحیدی یا احکام است. تحقّق سبک‌ زندگیِ موحّدانه و متعبّدانه، تنها از مجرا و مسیر فقه ممکن است. توضیح‌ آنکه، رهاورد کشف تامّ محمّدی و ارمغان دین خاتم برای بشر، «توحید اطلاقی» است،^[4]یعنی توحیدی‌که وجود بی‌نهایت و بی‌کرانه خداوند واحد قهّار، صفات، افعال و تجلّیات آن ذات احدی را در حدّ طاقت بشری بیان می‌کند. به‌ طور طبیعی، چنین توحیدِ عمیق، گسترده و جامعی باید همه عرصه‌های تکوینی و تشریعی، باطنی و ظاهری را نیز زیر پوشش قرار بدهد و در مورد همه سخن، طرح و برنامه داشته باشد؛ از جمله رفتارهای انسان که احکام آنها در شریعت منعکس شده است. به ‌تعبیر دیگر، چون دین خاتم اسلام، بیانگر عالی‌ترین و والاترین حقایق توحیدی است؛ پس، فقه و شریعت اسلامی و برنامه‌های تشریعی این دین نیز عالی‌ترین و جامع‌ترین شیوه بسط «توحید» در همه ساحت‌های فردی و اجتماعی زندگی را عرضه می‌کنند، یعنی حقایق و معارف ناب و والای توحید اطلاقی، فقط در عرصه «تکوین» و ساحت اندیشه منحصر نمانده و در قالب«تشریع» یا برنامه‌های عملی و رفتاری و هنجاری برای ابعاد مختلف زندگی نیز بروز و ظهور پیدا می‌کنند که در اصطلاح به آنها «احکام» (و نیز «اخلاق و آداب»)گفته می‌شود. شریعت و دستورات احکامی دین، در عین ‌اینکه در حیطه ظاهر و افعال جوارحی هستند، راه ورود به باطن، یعنی راه ورود به طریقت و سلوک باطنی نیز می‌باشند که خود، راه وصول به حقایق هستی و شهود آنها است؛ زیرا ظاهر از باطن و باطن از ظاهر بریده نیست. از این‌رو، باید احکام فقهی را راه ورود به توحید و رساننده به حقیقت معارف توحیدی دانست، نه ظواهری بریده از بواطن عالم. اساساً تشریع فقه و شریعت برای کشاندن انسانها به طریقت و حقیقت بوده و هدف و جهت اصلی‌شان این است‌ که آنها را به سلوک إلی‌الله و معرفت خداوند سوق دهند.^[5]فقیهان حکیم و عارفی مانند امام‌ خمینی(‌ره) تصریح دارند که با نگاه دقیق به متون‌دینی در‌می‌یابیم‌ که هدف از احکام شرعی؛ حتّی معاملات و سیاسات، آن است‌ که انسان را به خداوند و معرفت او و معارف توحیدی برسانند: «اى عزيز! جميع علوم شرعيّه، مقدمه معرفتُ‌الله و حصول حقيقت توحيد است در قلب كه آن، صبغةُالله است… غايت امر آنكه، بعضى مقدمه قريبه و بعضى بعيده و بعضى بلاواسطه و بعضى مع‌الواسطه است. علم فقه، مقدمه عمل است و اعمال عبادى، خود، مقدمه حصول معارف و تحصيل توحيد و تجريد است، اگر به آداب شرعيه قلبيّه و قالبيّه و ظاهريّه و باطنيّه آن قيام شود… و آن شعبه از علم فقه كه در سياست مُدُن و تدبير منزل و تعمير بلاد و تنظيم عِباد است نيز مقدمه آن اعمال است‌ كه آنها دخالت تام تمام در حصول توحيد و معارف دارند».^[6]

شریعت و دستورات احکامی دین، در عین ‌اینکه در حیطه ظاهر و افعال جوارحی هستند، راه ورود به باطن، یعنی راه ورود به طریقت و سلوک باطنی نیز می‌باشند که خود، راه وصول به حقایق هستی و شهود آنها است؛ زیرا ظاهر از باطن و باطن از ظاهر بریده نیست.

در تقریری دیگر، اساساً پذیرش توحید و اقرار به معبود واحد علی‌الإطلاق، موجب تسلیم عملی یا تعبّد، بندگی و عبودیّت نسبت بدو می‌شود. هرچه معرفت به معبود یکتا قوی‌تر و باطنی‌تر باشد، تعبّد و بندگی و اهتمام به اوامر و نواهی‌اش نیز شدیدتر و توجّه به میل و خواست نفسانی ضعیف‌تر می‌شود و موحّد متعبّد، هم تکلیف‌محورتر می‌شود و هم در نتیجه طرد بیشتر انانیّت و خودمحوری و توجه به خواست الهی، صفا و معنویّت فطری‌اش شکوفاتر می‌گردد. از این‌رو، اهل ‌معرفت معتقدند که «عبادت» در سطحِ ظاهر[و افعال ظاهری]، در حقیقت، جریان‌دادنِ «توحید» از باطن قلب در مرحله بدن است. بنابراین، فقه‌ که متکفّل ظاهر است، در واقع، سریان سِرّ توحید در مرحله ظاهر می‌باشد و هیچگاه نباید از باطن و معرفت توحیدی بریده باشد. بدین‌ جهت، اگر کسی در حدّ ظواهر بماند، تلقی دقیق و برداشت صحیحی از خود فقه نیز نخواهد داشت و مانع سلوک بندگان به‌ سوی پروردگار هم خواهد شد.^[7]بدین‌ جهت، بندگی و تعبّد به شریعت، رفتار بنده‌وار و از سَرِ عبودیت توحیدی نیز مقوله‌ای خشک و عاری از معنویّت نیست، بلکه لطایف معنوی و ظرایف معرفتی بسیاری به ‌همراه دارد.^[8]

در این میان، علم فقه نقشی کلیدی در منظومه یادشده ایفا می‌کند؛ زیرا غایت و اهداف علم فقه باید در راستای غایت و اهداف شریعت و دین، تعریف و فعّال شوند. دیگر‌ سخن‌ آنکه، بخش‌هایی از کارکردهای یادشده برای فقه اکنون نیز فعالند، امّا هنوز به جایگاه شایسته‌شان نرسیده‌اند.[9]

هنوز هم از دو منبع قرآن‌ کریم و عقل به ‌میزان ظرفیت‌های بسیارشان در فقه و استنباط فقهی استفاده نمی‌شود. در سنّت نیز بیشتر بر سنّت گفتاری معصومان‌ علیهم‌السلام تأکید شده و هنوز به سنّت فعلی و رفتاری و نیز سیره و ظرفیت‌های بسیار آنها اهتمام بایسته نشده است.

د) منابع و روش‌های فقه

به‌ طور رایج، منابع چهارگانه‌ای برای فقه شیعه برشمرده می‌شود،^[10] یعنی: کتاب، سنّت[گفتاری، فعلی و تقریری]، اجماع، عقل[نظری و عملی]، که گاه به سه، دو و حتی یک منبع بازگردانده یا فروکاسته می‌شوند(با بازگشت اجماع به سنّت توسط مشهور، حجّت ندانستن عقل توسط برخی از جمله اخباری‌ها، و منبع عمومی ندانستن کتاب‌ کریم توسط برخی اخباریان). البته، درباره میزان و چگونگی بهره‌گیری از این منابع اختلاف‌ نظر است. همچنین، در عمل، در فقه از امور دیگری؛ مانند: شهرت‌ها، سیره‌ها و ارتکازات و بناءها (عقلایی، عُرفی، متشرّعی، اعتباری و قراردادی)، وجدان، سیره فقها، شمّ‌الفقها، مذاق شریعت، مصلحت، اشباه و نظایر، مقاصد و اهداف شریعت و… نیز استفاده می‌شود. مطابق مبانی معرفتی، کلامی و اصولی شیعه، امور یادشده(افزون بر موارد دیگری مانند: قیاس[تمثیل]، استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرایع و…)، به ‌عنوان منبع حکم شرعی و مصدر تشریع و در عرض منابع اصلی، حجیّت و کارکرد استقلالی نداشته و مردودند؛ هرچند برخی از آنها می‌توانند کارکردهای ابزاری مانند: تفسیر، موضوع‌شناسی، موضوع‌سازی، موضوع‌زدایی، کشف(از اهداف، ملاک‌ها، مناط‌ها، ملازمات، روابط و مناسبات[مثل مناسبات حکم و موضوع]، برخی قواعد، اولویت‌ها، قیدهای توسیعی و تضییقی و…)، قاعده‌سازی، انسجام‌بخشی، سازمان‌دهی، تعارض‌زدایی و… داشته‌ باشند. به ‌هر صورت، یا باید چنین اموری را منابعی فرعی و تبعی محسوب‌ کرد و ذیل منابع اصلی و ریشه‌ای و در طول آنها تعریف‌ کرد و به ‌گونه‌ای بدانها باز گرداند یا آنها را منبع‌واره تلقی ‌کرد یا آنکه، آنها را مسیر، دلیل، قرینه‌ها، یا روش‌هایی برای راهیابی به محتوای منابع دانست.

هنوز هم از دو منبع قرآن‌ کریم و عقل به ‌میزان ظرفیت‌های بسیارشان در فقه و استنباط فقهی استفاده نمی‌شود. در سنّت نیز بیشتر بر سنّت گفتاری معصومان‌ علیهم‌السلام تأکید شده و هنوز به سنّت فعلی و رفتاری و نیز سیره و ظرفیت‌های بسیار آنها اهتمام بایسته نشده است.

ه) تاریخچه

بسان دیگر علوم، برای فقه نیز با معیارهای مختلفی مانند: زمان، مکان[حقیقی یا به ‌عنوان نمادی از جریانی علمی ‌ـ‌ فرهنگی]، مؤلّفه‌های مکتب‌ساز[مانند: منابع، روش‌ها، رویکردها و…]، شخصیت‌ها، آراء و دیدگاه‌ها و… یا ترکیبی از آنها، ادوار متعدّدی بیان شده‌ که در صورت داشتن مبرّرهای تاریخی ‌کافی، هر کدام به‌گونه‌ای قابل استفاده‌اند.[11]در اینجا به یکی ‌از دوره‌بندی‌ها، ویژگی‌ها و شخصیت‌ها و کاربرد هر دوره در استنباط اشاره ‌می‌شود.[12]

1. ریشه‌ها و جوانه‌ها: صدر اسلام تا اواخر قرن اوّل هجری

به ‌اختصار، ریشه و منشأ تولّد اجتهاد و فقه، نیازهای معتقدان به دین در بُعد رفتاری و جوانب مختلف زندگی‌شان از حیث دانستن حُکم شرعی افعال فردی و اجتماعی آنها بود.

مهم‌ترین ویژگی‌های دوره اوّل فقه، عبارتند از:

ـ ‌نزول، ابلاغ، کتابت، گردآوری و تدوین اصلی‌ترین منبع فقه(قرآن ‌کریم)؛

ـ ‌بیان جوامع الکلم توسط حضرت رسول‌ صلّی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم؛ از جمله در زمینه احکام؛

ـ از دست ‌رفتن بخش مهمی از سنّت و سیره نبویّ با منع خلفا از نقل، کتابت و تدوین حدیث و از بین بردن آثار مرتبط؛

ـ‌ پيدايش، تمايز و تنقيح نسبی برخی مسائل فقهی(به‌ طور عمده از دل نیازهای اجتماعی؛ به ‌ویژه در اثر گسترش اسلام، پدیده فتوحات و مسائل نوپدید مرتبط بدان و نیز مواجهه و تعامل با دیگر فرهنگ‌ها)؛

ـ‌ ابتدایی، غیرصناعی و غیر مبتنی بر علوم و مبانی نظری بودن غالب استنباط‌ها؛

ـ‌‌ سادگی و عدم جامعیت مباحث؛

ـ ‌آمیختگی نسبی با مباحث دیگر علوم؛ به‌ویژه مسائل ‌کلامی؛

ـ‌ آمیختگی نسبتا شدید فقه شیعه و اهل ‌تسنّن در عین بحث موردی درباره برخی موضوعات فقهی مورد اختلاف؛

ـ‌ نگارش امالی‌ها، رساله‌ها و تک‌نگاشته‌های موردی درباره برخی مسائل فقهی؛ به‌ خصوص امالی‌نویسی از معصومان ‌علیهم‌السلام درباره موضوعات

ـ‌ کتابت احادیث[نبوی و غیر آن مانند قضاوت‌های حضرت وصیّ ‌علیه‌السلام] به سفارش امامان ‌علیهم‌السلام توسط برخی اصحاب؛

کاربرد در استنباط:

الگویی بسیار غنی برای فقه‌های حکومتی، سیاسی، مدنی، تربیتی، مدیریتی و اداری، قضایی و جزایی،‌ اقتصادی، نظامی و مانند آنها (با توجه به دوران حکومت حضرت ‌رسول‌، امیرمؤمنان، امام‌ حسن ‌عليهم‌السّلام)

2. پیدایش فقه ارتکازی و روایی: عصر امام باقر عليه السّلام/ اواخر قرن1 تا غیبت صغری/اواسط قرن3

ویژگی‌ها:

ـ ‌فعال‌تر شدن نقل وکتابت حدیث و اهتمام به حفظ و نشر روایات با از بین رفتن منع سیاسی در اوائل عصر امام باقر علیه‌السلام؛

ـ ‌تبیین و تفصیل یافتن احکام شریعت توسط امامان معصوم؛ به ‌ویژه صادقَین ‌علیهم‌السلام؛

ـ ‌ظهور و بروز فقه در قالب یک علم متمایز[در برابر دانش‌های دیگر] در بستر سنّت علمی‌ ـ‌ فرهنگی‌ اسلامی؛

ـ ‌رواج نسبی برخی مبانی و احکام فقهی شیعه به‌ صورت مرتکز(و نهادینه‌ شده در ارتکاز اصحاب) و گاه، به طور سیره‌ای و رایج در سیره متشرّعی آنها؛

ـ ‌القاء اصول و قواعد کلّی توسط ائمّه و تشویق اصحاب به تفریع؛

ـ‌ مستقل‌ شدن تدریجی فقه از علم حدیث و شکل‌گیری تدریجی ابواب فقهی از دل مجموعه‌های روایی، امّا بر پایه تقیّد حداکثری به بیان احکام در قالب روایات یا عبارات برگرفته از آنها؛

ـ ‌تعداد زیاد راویان و شهرت‌ یافتن برخی به فقاهت یا قوّت در فقاهت؛ مانند اصحاب اجماع‌ که خود درجاتی داشتند؛

ـ‌ بروز اختلاف ‌نظر میان راویان در مسائل مختلف؛ از جمله مسائل فقهی؛

ـ‌ وجود برخی راویان فقه شیعه ‌که خود غیرشیعه بودند؛

ـ‌ پیدایش اصل‌ها(کتب) حدیثی بسیار[اصول اربعمائه]که بیشتر بدون تبویب، در موضوع‌های مختلف و مبتنی بر استماع، املاء، سؤال از امام و… بودند؛

ـ‌ گرم‌ بودن برخی مباحث رجالی عمدتاً آمیخته با مسائل کلامی(بیشتر به‌ صورت غیرنظری، عملی و ناظر به تقییم و سنجش اشخاص یا نگارش ردّیه‌ها بر گروه‌ها، افراد و اعتقادات خاصّ)؛

ـ ‌رواج‌ کتاب‌هایی با عنوان «النوادر» برای مباحث استدراکی و تکمیلی یک باب، یا درج روایات نادر و کمتر نقل یا عمل ‌شده، یا بدون تبویب و…؛

ـ‌ شکل‌گیری ضمنی و نسبی دو گرایش فقهی «نقل‌گرا» و «عقل‌گرا» بین اصحاب و وقوع برخی مواجهه‌ها بین آنها؛

ـ ‌فعال ‌شدن [طولیِ] مراکز فقهی در مدینه، کوفه، قم و ری.

3. غلبه فقه مأثور و شکل‌گیری اصول متلقات: پس از غیبت صغری/اواخر قرن3 تا اواسط قرن5/ ظهور شیخ‌ طوسی

ویژگی‌ها:

ـ ‌غلبه فقه روایی مأثور و فتوایی[با درجات مختلف، عمدتاً فعال در قم و ری]؛

ـ ‌توجه بیشتر به تجمیع و تبویب احادیث و شکل‌گیری ‌کتب روایی جامع‌تر؛ از جمله دو کتاب از کتب اربعه(کافی و فقیه) که تسهیل‌گر کار فقهی شدند؛

ـ ‌شکل‌گیری ‌کتب ابتدایی و بنیادین فقه روایی؛ از جمله ‌شکل‌گیری اصول متلقات و کتاب‌های بیانگر«اصول متلقات» مشتمل بر اقوال و فتاوای فقهایی‌که می‌کوشیدند آنها را بر اساس اصول تلقی‌ شده و دست‌به‌دست رسیده از اصحاب و با بیشترین تقیّد به موضوعات و حتّی الفاظ مطرح در روند تلقی بنویسند و حتّی‌الإمکان از صدور فتاوای تفریعی و اجتهادی بپرهیزند؛

ـ‌ ناهمگونی ادبیاتی و ساختاری آثار فقهی این دوره نسبت به فقه اجتهادی شکل‌گرفته پس از آنها؛

ـ‌ اختصار و عدم تفصیل متون فقهی؛

ـ ‌احتیاط در بکارگیری دلیل عقل در بررسی‌های فقهی؛

ـ ‌پیدایش و پررنگ‌تر شدن تدریجی فقه اجتهادی تفریعی با پیگیری شاخه دیگری از فقیهان[عمدتاً فعال در بغداد]؛ مانند ابن‌ أبی‌عقیل، ابن‌جنید و… با دیدگاه‌هایی مانند: عدم حجیت خبر واحد، توجه بیشتر به قرآن، کنار گذاشتن خبر مخالف قرآن، تعامل علمی بیشتر با اهل‌تسنن، توجه به برخی اصول عقلی در استنباط؛ مانند معیار قرار دادن عقل برای ارزیابی روایات و…

کاربرد دوره‌های دوم و سوم در استنباط:

ـ‌ امکان بررسی دقیق‌تر عصر تشریع و تبیین و کشف ارتکازهای فقهی و پس‌زمینه‌های فکری رایج بین اصحاب و ائمّه‌ علیهم‌السلام با توجه به اموری مانند: سؤالات ابتدا یا میان روایات[از امام یا توسط امام/ توسط اصحاب یا دیگران و…]، گفتگوهای اصحاب، مباحثات اصحاب و اهل‌ تسنّن و…، در جهت ترسیم دقیق‌تر فضای فقهی و اجتماعی عصر امامان، فهم بهتر روایات، کشف سیره‌های متشرّعی یا عقلایی مورد تقریر و در نهایت کشف دقیق‌تر حکمُ شرعی؛ به ‌ویژه در مسائل نیازمند این‌گونه بررسی‌ها؛[13]

ـ‌ توجّه دقیق‌تر به کتب حاوی اصول متلقات و آراء و فتاوای فقهای اقدم در آنها به‌ عنوان یکی از راه‌ها و ظرفیت‌های رسیدن به رأی معصومان ‌علیهم‌السّلام و مسیری برای آشکار شدن بسیاری از واقعیّت‌های پنهان در عرصه فقه؛ مانند سنجش میزان صحّت و سقم بسیاری از ادّعاهای اجماع و شهرت، کشف اقوال و دیدگاه‌های فقهای اقدم، سیره متشرّعان عصر معصوم‌ عليه‌السّلام و…

4. شکل‌گیری، غلبه و تکامل فقه تفریعی: از شیخ مفید/ اواخر قرن4 تا وفات شیخ طوسی/ اواسط قرن5

ویژگی‌ها:

ـ‌ کم‌شدن تدریجی قرائن با فاصله از عصر حضور و ضرورت تلاش جدی‌تر برای یافتن حکم فروع جدید فقهی و تفریع بر پایه شیوه اجتهادی از منابع؛

ـ‌ چیره‌ شدن گرایش فقه تفریعی بر فقه مأثور؛

ـ ‌ترکیب ماهرانه دو جریان نقل‌گرا و عقل‌گرای فقهی؛ به‌ ویژه توسط شیخ ‌طوسی‌ که تلاش‌های شیخ مفید و سیّد مرتضی را تکمیل ‌کرد و به ثمره نشاند؛

ـ ‌توجّه نسبی بیشتر به دو منبع کتاب‌ کریم و عقل در استنباط؛

ـ ‌تدوین ‌کتاب‌های تخصّصی‌تر و نسبتاً جامع‌تر؛

ـ‌ تأليف دوره‏هاى ‌كامل‌تری از فقه؛ مانند المبسوط؛

ـ ‌افزایش دقّت و پیچیدگی مباحث و نیز دامنه و گستره مسائل و تفریع فروع؛ به‌‌ویژه توسط شیخ ‌طوسی؛

ـ‌ تلاش برای پیشبرد همزمان و متناظر فقه و اصول؛

ـ ‌نگارش دو کتاب مرجع حدیثی ‌ـ‌ فقهی مهم: التهذیب و الإستبصار؛

ـ ‌پررنگ بودن فعالیّت‌ها و نگارش‌های رجالی؛ مانند: تخلیص رجال‌کشی و فهرست شیخ‌ طوسی؛

ـ‌ توجه بیشتر به تفسیر و کلام؛

ـ‌ پررنگ‌ بودن فقه مقارن و وقوع برخی تأثیرپذیری‌ها[ی عمدتاً صوری و ساختاری] از فقه عامه؛

ـ‌ تمرکز فعالیت فقهی در بغداد و سپس، نجف ‌اشرف.

کاربرد:

ـ‌ آشنایی با فقه تطبیقی(درون‌مذهبی) و مقارن(بین‌المذاهبی)؛

ـ ‌اصطیاد نکات فراوان درباره چگونگی مراجعه به دو منبع کتاب‌ کریم و عقل؛

ـ‌ آشنایی با تفریع و بسط‌ دادن مسائل؛ به ‌ویژه در برخی‌ کتب شیخ ‌طوسی.

5. رکود نسبی، تقلید و شکل‌گیری شهرت‌های بی‌پایه: پس از شیخ‌ طوسی تا عصر ابن ‌ادریس/ م598ه.ق

ویژگی‌ها:

ـ‌ تقلید شدید از آراء گذشتگان؛ به ‌ویژه شیخ‌ طوسی به‌ عللی مانند: مقهور عظمت علمی و شخصیت شیخ بودن، انسداد باب اجتهاد در فضای فقهی و اصولی اهل‌ تسنّن، سرکوب شیعیان توسط سلجوقیان، غزنویان، ایّوبیان و…؛

ـ‌ کم‌رنگ بودن تحقیقات مستقل، ابتکار و نوآوری؛

ـ‌ شکل‌گیری شهرت‌های بسیار که بسیاری بی‌پایه(بدون ریشه در عصر فقهای اقدم و اصول متلقات) و ناشی از تکرار آراء شیخ‌ طوسی بودند.^[14]

کاربرد:

ـ‌ شناسایی و تشخیص برخی از شهرت‌ها و اجماع‌های غیر معتبر با دقّت و بررسی بیشتر درباره شهرت‌ها و اجماع‌های شکل‌ گرفته در این دوره؛

6. خروج از رکود، تهذیب و تکامل: از اواسط قرن6 تا اوایل قرن11

ویژگی‌ها:

ـ ‌‌نقد و کشاکش درباره آراء شیخ و قدما [ابن‌ادریس به‌ طور عمده ناقد دیدگاه‌های شیخ‌ طوسی بود و محقّق و علّامه مدافع آنها]؛

ـ‌ تأکید بر عدم تقلید و ضرورت نقد و بررسی اجتهادی آراء(به ‌ویژه آراء شیخ ‌طوسی) و عدم پذیرش آنها بدون دلیل؛

ـ‌ تکامل، استحکام و توسعه کمّی و کیفی مباحث؛

ـ‌ توجّه به اصول به ‌عنوان مقدمه و ابزار فقه و نیز توجه به تطبیق‌ها و کاربردهای فقهی؛

ـ ‌توجّه ویژه به تبویب و ساختار فقه و نظم تألیف؛

ـ‌ افزایش بسیار تألیفات فقهی و کتابت آثاری جامع‌تر، مفصل‌تر و حاوی آراء ابتکاری‌تر؛

ـ‌ تهذیب و پیرایش ساختاری و محتوایی فقه شیعه؛ از جمله تلاش برای خالص‌سازی آن از برخی تأثّرها از فقه اهل‌تسنّن؛ به‌ ویژه توسط حلّیان و شهید اوّل (در عین توجّه نسبی به فقه مقارن)؛

ـ‌ توجّه بیشتر به رجال، دقت بیشتر در بررسی‌های سندی، درجه‌بندی احادیث، علم درایة الحدیث، قاعده‌مند کردن بررسی‌های حدیثی و…(در اثر دور شدن از قرائن اطمینان‌بخش محفوف به روایات)؛

ـ‌نگارش آثار رجالی؛ مانند: رجال ابن‌داود، خلاصة الأقوال و ایضاح‌ الإشتباه علّامه، مجمع ‌الرجال قهپائی، منهج‌ المقال میرزا محمد استرآبادی؛

ـ‌ پیدایش و تثبیت پدیده «تربیع احادیث» از حیث سند برای نخستین بار به‌ دست ابن‌ طاووس و علّامه ‌حلّی؛

ـ‌ توجّه به قواعد فقهی، گردآوری آنها و تالیف آثاری در این زمینه؛ به‌‌ویژه پس از شهید اوّل؛

ـ ‌تألیف آثاری برای جمع مسائل فقهی مشابه قرارگیرنده تحت ملاک واحد[اشباه و نظائر] برای نخستین بار؛

ـ‌ گرایش بیشتر به دو منبع ‌کتاب ‌کریم و عقل و در نتیجه، رویکرد جدّی‌تر به عمومات و اطلاقات قرآن ‌کریم و برخی روش‌های ظنّی یا شبه ‌ظنّی(در نتیجه قاعده‌گرایی و سخت‌گیری در تقییم سندی و رجالی روایات)؛

ـ‌ تردید در اعتبار بسیاری از اجماع‌ها و آرای فقهای پیشین؛

ـ ‌به‌ کارگیری برخی قواعد فلسفی و ژرف‌نگری‌های عقلی در جریان استنباط؛ به ‌ویژه در اواخر این دوره؛

ـ ‌تشیّع سلطان محمد خدابنده مغول در اثر تلاش‌های علامه‌ حلّی و فراهم شدن فضای مناسب‌تر برای فعالیت علمی؛

ـ ‌گسترش مباحث فقه تجارت و معاملات(در اثر قاعده‌گرایی و گسترش نیازهای اجتماعی)؛

ـ‌ به‌ کارگیری ‌گسترده‌تر برخی ابزارها و محاسبات بعضی از علوم در فقه؛ مانند استفاده از حساب، ریاضی، هیئت و نجوم در مسائل ارث، خمس، زکات، معاملات، قبله، هلال، اوقات نماز و…؛

ـ‌ تألیف متونی ‌کامل، مختصر و مناسب برای آموزش؛ مانند تبصرة المتعلّمین، لمعه و شرحش، یا محور شروح و تحقیقات فقهی قرار گرفتن؛ مانند شرایع، ارشاد، المختصر النافع؛

ـ‌ معطوف‌ شدن بخشی از فقه به مسائل حکومتی در نتیجه ورود نسبی برخی فقها در امور سیاسی؛ مانند تلاش شهید اوّل در تأمین نیازهای فقهی سربداران، پذیرش نظارت بر حکومت صفوی توسط محقّق ‌کرکی و برخی فقهای جبل‌عامل و پیدایش مناصبی مانند: صدرالإسلام، شیخ‌الإسلام و…[انتقال نسبی از تمحض بر احوالات فردی به توجّه به مسائل اجتماعی ‌ـ حکومتی]؛

ـ ‌فعال‌تر شدن بحث از برخی مسائل اجتماعی و حکومتی در فقه؛ مانند: ولایت ‌فقیه و گستره‌اش، خراج، مالیات، جوائز سلطان، نماز جمعه، غنا، امر به معروف و نهی از منکر و…؛

ـ ‌پیدایش[نسبتاً طولیِ] سه مرکز فقهی مهم، یعنی: 1) حلّه در نزدیکی نجف‌ اشرف[با تمرکز بیشتر بر تهذیب و تکامل فقه]، 2) جبل‌عامل[با توجه بیشتر بر قاعده‌مندسازی فقه و گسترش فقه معاملات]، 3) اصفهان[با توجّه بیشتر به پرداختن نظری و عملی به فقه حکومتی]؛

ـ‌ افزایش بسیار«اجوبةُ المسائل»، «فتاوا»، و «تک‌رساله‌های موضوعی» در اثر افزایش مراجعات اجتماعی.

کاربرد:

ـ راهیابی به برخی اقوال قدما؛ به ‌ویژه شیخ ‌طوسی و نکته‌ها، ارتکازها و حقایق پنهان نزد آنان از طریق فاضلان؛ محقّق و علاّمه که آنها را زبان قدما دانسته‌اند[دستيابى غيرمستقيم به آراى قدما]؛[15]

ـ‌ مفید در بررسی‌های ساختارشناسانه فقه؛

ـ ‌الگوگیری در پرداختن به آیات‌الأحکام؛

ـ‌ کمک به شناخت قاعده‌گرایی در فقه (قواعد فقهی، ادبی، حدیثی و…مرتبط با فقه)؛

ـ‌ مفید در بخش‌هایی از فقه معاملات و فقه حکومتی؛

ـ‌ به ‌دلیل موقف تهذیبی شدیدتر و دقیق‌تر شهید اوّل، تأمّل بیشتر در مواضع ایشان نسبت به مواردی ‌که دیدگاه‌هایی در کلام فقهای قبل از وی؛ به ‌ویژه حلّیان و شیخ ‌طوسی، نقل شده‌ که اهل‌تسنّن هم همان دیدگاه‌ها را دارند، ممکن است به کشف مشهورات یا آرائی منجر شود که بدون دلیل معتبر از اهل‌ تسنّن برگرفته شده ‌باشند. همچنین، اندیشه شهید، نقطه شروع و تأسیسِ بسیاری از آراء و سخنان جدید و نیز نقطه پایان بسیاری از اندیشه‌های پیشتر از خود است.

7. غلبه اخباری‌گری: قرن11 و12ق

ویژگی‌ها:

ـ‌رواج اخباری‌گری با ویژگی‌هایی مانند:

• كنار گذاشتن عقل، ظواهر قرآن، اجماع و حتّی سنّت پیامبر‌ صلّی‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلّم از ادلّه استنباط؛
• محدود كردن ادلّه دركتب اربعه [برخی: کلّ اخبار] و قطعی‌الصدور ‌دانستن اخبارشان[برخی: همه اخبار] و در نتیجه، بی‌فایده بودن رجال؛
• غیرمعتبر(و حرام) دانستن اجتهاد به‌ دلیل بدعت و شیوه اهل ‌تسنّن و ظنّی دانستن آن؛
• ضرورت تقليد همگانى از معصومان ‌عليهم‏السلام و عدم نياز به اجتهاد و ضرروت رجوع همه مردم به روایات و توقف و احتیاط در شبهات؛
• توهم فقدان قواعد اصولى در عصر معصومان ‌‏عليهم‏السلام و در نتیجه، عدم نیاز به علم ‌اصول؛
• توهم منافات اصول‌گرایی با تمسّك به آيات و روايات؛
• استفاده گسترده از عنصر«تقیه» برای تفسیر روایات و حل‌وفصل تعارض‌ها و توجیه اشکال‌های محتوایی برخی روایات؛
• موضع‌گیری شدید نسبت به فقه و روش‌های فقهیِ اهل ‌تسنّن و متّهم ‌کردن برخی فقهای پیشین به تأثّر از آنها و منحرف‌ کردن فقه؛

ـ ‌راکد ماندن ظرفیت‌های بسیار اجتهادی و علوم مرتبط و صرف توان بسیار در منازعه فقهای اصولی با اخباریان؛

ـ‌ کنار زده شدن نسبی قرآن‌کریم و عقل از عرصه استنباط و اکتفا و تقیّد حداکثری به ظواهر روایات؛

ـ‌ تلاش برای استخراج برخی قواعد اصولی از روایات؛ مانند: الأصول الأصیلة فیض ‌کاشانی، الفصول المهمّه فی أصول ‌الأئمّة شیخ حرّ عاملی.

ـ ‌ورود برخی افکار و مسائل سست و ضعیف در فقه، حوزه‌ها، فرهنگ و جامعه به ‌دلیل ویژگی‌های اخباری‌گری؛

ـ ‌فراهم‌ شدن فرصت بازنگری در فقه در حیطه‌های مختلف روشی، محتوایی و ساختاری؛

ـ‌ دور و بریده شدن از فقه مقارن؛

ـ‌ جمع‌آوری برخی موسوعه‌های حدیثی‌ گسترده؛ مثل: بحارالأنوار، وسائل‌الشیعه، الوافی، عوالم‌‌العلوم‌و‌المعارف(شیخ عبدالله بحرانی/1111ق)؛

ـ‌ رواج نگارش برخی آثار فقهی فارسی(و گاه،‌ عمومی‌تر)؛

ـ‌ کاهش نگارش‌کتاب‌های فقهی مستقل، جامع و رواج حاشيه‌نويسى، تعليقه‌نگارى و کتابت تک‌رساله‌های موضوعی؛

ـ‌ اعاده تفسیر روایی؛ مانند نورالثقلین شیخ ‌علی حویزی(م1104 ق)، البرهان سیّد هاشم بحرانی(م1107 ق)؛

ـ‌ کاهش شدید آثار مرتبط با فقه حکومتی(در اثر عواملی مانند ضعف و سقوط صفویه و…)؛

ـ‌ جریان داشتن فقه اصول‌محور در کنار اخباری‌گری و از بین‌ نرفتن کلّی آن[حرکت هم‌زمان دو جریان فقهی واگرا]؛

ـ‌ کاهش شأن فقها نزد عموم در نتیجه درگیری‌های دو جریان یادشده و کثرت مناظرات آنها؛

ـ‌ رواج فعالیّت فقهی در نجف‌ اشرف، کربلا، بحرین[هر سه تحت ‌تأثیر اخباریان]، اصفهان و بهبهان[هر دو تحت‌ تأثیر مجتهدان یا اخباریان معتدل].

کاربرد:

امکان اصطیاد نکات فراوان روشی، تاریخی(تاریخ اجتهاد، فقه، اصول، منابع و…) اجتماعی، فرهنگی، تمدنی، معرفت‌شناختی و… با مطالعه این دوره (به‌ دلیل بروز کشاکش‌ها و گفتگوهای فراوان، طولانی و شدید بین دو پارادایم اصولی و اخباری) جهت بهره‌گیری یا پرهیز از آنها.

 

8. احیاء، بازنگری و فنّی‌شدن فقه (شکوفایی فقاهت اصولی): وحید بهبهانی(1117-1205ق) تا انقلاب ‌اسلامی

ویژگی‌ها:

ـ ‌غلبه جریان مقابله با اخباری‌گری؛ به‌ ویژه با تلاش‌های علمی و عملی وحید بهبهانی(تأسیس حوزه‌ای جدید در کربلای مقدسه، بحث‌ها و مناظرات جدّی با محدّث بحرانی، تربیت شاگردان برجسته، تألیف کتاب‌های قوی اصولی)؛

ـ‌ انتشار اندیشه اصولی توسط شاگردان وحید در حوزه‌های مختلف(نجف ‌اشرف: شیخ‌ جعفر کاشف‌ الغطاء؛ کاظمین: سیّد محسن أعرجی؛ ایران: میرزای قمی[قم] و آقا محمّدعلی فرزند وحید)؛

ـ‌ تلاش برای نظم ‌دادن بیشتر به عملیات استنباط و چینش ادلّه و ترتیب استفاده از آنها؛ از جمله تفکیک تفصیلی طولی بین ادلّه اجتهادی و فقاهتی؛

ـ ‌تلاش برای میانه‌روی در استفاده از منابع و روش‌های فقه و استفاده متناسب از هر کدام؛

ـ ‌توجّه دادن به ضرورت مطالعات تاریخی در جریان استنباط؛ به‌‌ویژه در اواخر این دوره و در شیوه آیت‌‌الله حائری‌یزدی و آیت‌‌الله بروجردی؛

ـ‌ افزایش توجّهات ساختاری و ارایه چندین تبویب جدید برای فقه؛

ـ ‌فنّی‌تر و پیچیده‌تر شدن فقه و اصول‌محورتر شدن آن؛

ـ ‌نگارش آثار قوی فقهی(چه تک‌رساله‌های موضوعی، چه آثار مبسوط مفصّل)؛

ـ‌ افزایش کمّی تألیف‌های فقهی و نگارش‌کتاب‌های مفصّل؛ از جمله جواهرالکلام؛

ـ ‌شکل‌گیری رایج «درس‌خارج» به شکل و شیوه کنونی؛ به‌‌ویژه در دو سده اخیر و بعد از شریف‌ العلماء مازندرانی(م1246 ق)؛

ـ ‌پیدایش دو جریان عمده(موسوم به مکتب نجف ‌اشرف و قم) در فقاهت؛

ـ ‌ادامه رشد پرداختن تفصیلی‌تر به ابواب معاملات، تجارت و مکاسب؛ به‌‌ویژه بعد از شیخ‌ انصاری؛

ـ ‌استفاده‌ گسترده‌تر از شیوه تجمیع قراین در بررسی مسائل جهت تراکم ظنون و رسیدن به اطمینان؛

ـ‌ بهره‌گیری روشمند و گسترده از تراث علمی فقهای پیشین در عین نوآوری؛ به‌‌ویژه توسط صاحب‌‌جواهر، شیخ‌ ‌انصاری، آیت‌‌الله بروجردی و…؛

ـ‌ مهجور ماندن کلّی فقه مقارن؛

ـ‌ رواج عمومی رساله‌های عملیه یا توضیح ‌المسائل‌ها برای عموم مردم؛ به‌ویژه از عصر شیخ‌ بهایی به بعد و با تألیف جامع عباسی؛

ـ ‌توجه بیشتر به مسائل جدید متوجّه فقه تحت عنوان«مسائل مستحدثه» به‌‌ویژه در سده اخیر؛

ـ ‌توجّه به مباحث فقهی مرتبط با فقه‌ حکومتی به‌‌ویژه در دو سده اخیر در اثر تحولاتی مانند رویارویی با استعمار و استبداد، مشروطه‌خواهی و…؛ به‌ویژه توسط ملّا احمد نراقی(عوائدالأیّام)، میرزای نایینی(تنبیه‌‌الأمّه و تنزیه‌‌الملّة)، امام‌ خمینی، شهید صدر؛

ـ‌ فعال‌ بودن فقه در اصفهان، کربلا، نجف ‌اشرف، سامراء، قم.

کاربرد:

ـ ‌الگوگیری در پرداختن جامع‌تر به مسائل(رجوع به همه منابع، بررسی مسأله از ابعاد مختلف، بررسی‌های تاریخی، بررسی‌های تحلیلی و…)؛ به‌ ویژه در فقه صاحب‌ جواهر و شیوه موسوم به فقه جواهری؛

ـ ‌الگوگیری از شیوه شیخ ‌انصاری در اموری مانند: غور و ژرف‌نگری چند جانبه، تشقیق شقوق و سبر و تقسیم‌های روشمند، گشودن پرونده‌های متعدّد برای بررسی مسأله، تجمیع قرائن، استفاده از تراث در عین نوآوری و…؛

ـ‌ آشنایی با نحوه پرداختن به اقوال به‌ صورت منضبط، روشمند و مبتنی بر نظریه و مبانی منقّح؛ به‌ ویژه با دقت در شیوه شیخ‌انصاری؛

ـ ‌آشنایی با چگونگی ‌کاربرد و تطبیق مبانی و قواعد اصولی در میدان فقه.

9. ورود گسترده فقه به عرصه‌های اجتماعی و حکومتی (دوران گذار): از انقلاب اسلامی به بعد

ویژگی‌ها:

ـ‌ ورود فقه به عرصه‌هاى ‌گوناگون در اثر هجوم نیازهای عینی فراوان(نظری، عملی، فردی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، حکومتی، حقوقی، قضایی، مدنی، جزایی، مدیریتی و اداری و…) ناشی از بنای جامعه بر پایه شریعت و با هدف اقامه دین در همه ابعاد زندگی؛

ـ‌ توجّه به ضرورت توسعه و تکامل اموری مانند: «فلسفه فقه و نگرش‌های درجه دوم به فقه؛ از جمله مطالعات تاریخی»، «نظریه‌های فقهی»، «موضوع‌شناسی»، «مباحث روش‌شناسانه»، «روابط میان‌رشته‌ای با علوم پیشین، هم‌افق و پسین فقه» و «رویکردها و نگرش‌های استنباطی؛ از‌جمله نگرش نظام‌مند، نگرش تمدنی و…»، در جهت تأمین مبانی، نظریه‌ها، قواعد، ابزارها و روش‌های تأمین‌کننده نیازهای فقه فرا‌فردی؛

ـ ‌توجّه به ضرورت تشکیل فقه‌های تخصّصی و نظام‌های فقهی و برداشتن‌ گام‌هایی عملی در این زمینه(طرح و تنقیح مبانی، تشکیل برخی فقه‌های تخصّصی و دروس خارج مرتبط و…)؛

ـ‌ طرح تفصیلی مباحث ولایت ‌فقیه، فقه سیاسی، حکومتی و ولایی(البته، نه در حدّ تأمین همه نیازها)؛

ـ‌ درک ضرورت توجّه به مقتضیات زمان و مکان در فقه؛ به‌ویژه موضوع‌شناسی؛ به‌ خصوص در پدیده «تبدّل موضوع»؛

ـ‌ فعال ‌شدن نسبی فقه مقارن پس از چندین سده رکود؛

ـ‌ مطرح و فعّال ‌شدن حوزه علمیه قم، از جمله حوزه فقاهتی آن به‌عنوان بزرگترین و مؤثرترین حوزه علمیه جهان ‌اسلام؛

ـ‌ پیدایش برخی‌ گرایش‌های غیر‌جامع‌نگر (برای ‌مثال، کمابیش اخباری‌گرا، کتاب‌بسند، عقل‌بسند، مقاصد‌محور و…)که همگی در خروج از خط صحیح اعتدالی فقاهت جواهری مشترکند؛

ـ‌ قرار گرفتن علم فقه(و استنباط) بر سر یک پیچ تاریخی حسّاس و سرنوشت‌ساز.

دیگر شیوه بسیار مفید مطالعه تاریخ فقه، بررسی آن در قالب مکتب‌های فقهی یا استنباطی است‌ که پرداختن بدان مجال دیگری می‌طلبد.[16]

نگرش به فقه و ساختارش از منظر سبک ‌زندگی، عاملی بسیار راه‌گشا، راهبردی و راهی میان‌بر برای رسیدن به ساختار فقهی مطلوب است. پیمودن صحیح فرآیند تحقق تمدّن نوین اسلامی، به چینش حکیمانهِ مؤلّفه‌های بسیاری نیاز دارد‌.

و) ساختار و تبویب

ساختار دانش، تأثیر مستقیمی بر انسجام، کارکرد، تسهیل آموزش و پژوهش، امکان یا امتناع بروز مسائل جدید، منطق‌بخشی به مسائل، جلوگیری از تکرار و خلط مسائل با همدیگر و با مبادی و… دارد و با جهت و چهارچوب دادن، محتوا را به‌گونه‌ای قالب‌بندی می‌کند که خروج از آن بسیار دشوار شده و تا مدّت‌ها فعالیّت‌های تحقیقی، آموزشی و ترویجی علم در قالبی خاصّ، جریان می‌یابند و غالب محقّقان، آموزگاران، فراگیران و مخاطبان، محتوا را با نگاهی برآمده از آن ساختار فهم می‌کنند. این مسأله در علوم تفسیری مانند فقه می‌تواند از جهتی آسیب‌زا هم باشد؛ زیرا فهم متون ‌دینی را به قوالب خاصّی محدود می‌کند. اگر ساختار علم، به ‌درستی و متناسب با واقعیّات و اهداف چیده نشود، باعث مشکلات علمی و عملی مختلفی می‌شود.

به ‌لحاظ مصداقی، برای فقه شیعه در طول تاریخش، ساختارهای متفاوت و متعدّد متکاملی بیان شده که در سه دوره کلان قابل اندراجند: 1) ارائه ساختارهای بسیط(از ابتدا تا شیخ‌ طوسی‌)؛ 2) ابداع ساختارهای فقهی(از ابوصلاح حلبی/م 447ق تا شهید اوّل‌)؛ 3) رکود و ابداع‌های در حاشیه(بعد از شهید اوّل‌). هرچند بعد از شهید اوّل تاکنون، ابداع‌ها و طرح‌های بسیاری ارایه شده، امّا چون این ساختارها در حرکتی مستمرّ و فعّال، به متن و بدنه فعالیت‌های آموزشی و تحقیقی وارد نشده‌اند، در حاشیه مانده‌اند. راکد ماندن ساختار علم برای چند قرن، بسیار نامطلوب است و فضای تولید و رونق اندیشه‌های جدید را می‌بندد. ساختار رایج در ادواری طولانی از فقه، تبویب محقّق‏ حلّي(م676ه.ق) در شرایع‌الإسلام است‌ که در نمودار ذیل منعکس شده است.

یکی ‌از ساختارهای پیشنهادی معاصر نیز بدین‌گونه است:[17]

از نیازهای مهم فقه در دوران گذار کنونی، دستیابی به ساختاری است ‌که افزون بر آن مطلوبیت‌ها مقوله مهم «سبک زندگی» نیز در آن لحاظ شود. نگرش به فقه و ساختارش از منظر سبک ‌زندگی، عاملی بسیار راه‌گشا، راهبردی و راهی میان‌بر برای رسیدن به ساختار فقهی مطلوب است. پیمودن صحیح فرآیند تحقق تمدّن نوین اسلامی، به چینش حکیمانهِ مؤلّفه‌های بسیاری نیاز دارد‌. در این میان، سبک ‌زندگی یا شيوه زيستن که در قالب نظام ترجیح رفتارها و هندسه بیرونی آنها جلوه می‌کند، از مهم‌ترین بخش‌های تمدّن و در نتیجه، از مؤلّفه‌های اصلی فرآیند تمدّن‌سازی است. سبک ‌زندگی،‌ ارتباطی مستقیم با فقه دارد که به احکام تکلیفی و وضعیِ أفعال مکلّفان می‌پردازد و از اموری است‌ که در کنار اخلاق، «تربیت»، و «فرهنگ» در خط مقدّمِ شکل‌دهی خارجی و قالب‌زنی به سبک‌ زندگی می‌باشد. اگر «ساختار» چنین دانشی ‌که مسئول پاسخگویی به نیازهایی در متن زندگی است، انتزاعی و غیرناظر به عینیّت باشد، مسائلش به‌تدریج از عرصه زندگی دور یا خارج خواهند شد. البته، برای چینش نهایی ساختار فقه باید سایر مؤلّفه‌های مؤثّر؛ مانند: اهداف و مقاصد دین(به‌‌ویژه رویکرد توحیدی و بسط عبودیت)، اخلاق، تربیت، فرهنگ، حکومت، تمدّن و احکام تمدنی، تراث فقهی، مسائل نوپدید(فعلی یا بالقوه)، فرایندها و روندها، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و… نیز لحاظ شوند و از تضارب و برآیندشان به ساختار مطلوب فقه در این عصر رسید که خود نیز با توجّه تعاملی به نیازها و اقتضائات عصری، نیاز به بازنگری پیوسته در مقاطع زمانی مناسب دارد. بدیهی است‌ که ساختار و تبویب، امری تعبّدی و توقیفی نیست و ساختارسازی امری عقلایی است‌ که متناسب با نیازهای هر عصر قابل بازنگری و ارتقاءبخشی است.[18]

ز) سطوح و اهداف تحصیلی

همه طلّاب به‌ جهت وظایف صنفی‌شان در دین‌شناسی و دین‌گستری، به سطحی از تحصیل فقه نیاز دارند، امّا‌ به ‌دلیل تفاوت اهداف و مأموریت‌ها، مقدار و سطح فراگیری فقه برای طیف‌های مختلف طلّاب یکسان نیست. در شماره پیشین، درباره سیر تحصیل علوم و مهارت‌های تخصّصی سخن‌ گفته شد. همان روند در فقه نیز جاریست و می‌توان سطح‌بندی‌کلّی ترسیم‌ شده در جدول ذیل را ارائه داد:[19]

«هدف مرکزی» از فقه‌آموزی در همه دوره‌ها، عبارت است‌ از: «شناخت و تبیین نظام تشریعی[فقهی/احکامی/حقوقی] اسلام». این هدف دارای مراتب است و مؤلفه‌هایش در هر یک از سطوح، متناسب با همان سطح، معنا شده و بسط می‌یابند. اهداف فراگیری فقه در دوره‌های برشمرده در جدول‌های مرتبط، مقداری تفصیل یافته‌اند.[20]

 

«هدف مرکزی» از فقه‌آموزی در همه دوره‌ها، عبارت است‌ از: «شناخت و تبیین نظام تشریعی[فقهی/احکامی/حقوقی] اسلام». این هدف دارای مراتب است و مؤلفه‌هایش در هر یک از سطوح، متناسب با همان سطح، معنا شده و بسط می‌یابند.

 

اهداف حداقلی دوره عمومی

اهداف حداقلی دوره تخصّصی

اهداف حداقلی دوره فوق‌تخصّصی

مسائلی درباره سیر تحصیل فقه، ضرورت احراز اهداف تحصیلی هر مرحله، نکاتی درباره تحصیل هر مرحله و تدریس و پژوهش در آنها، تقریرنویسی، مقاله‌نویسی، درس خارج، ضرورت ‌کلیدیِ مهارت‌ورزی یا تطبیق و تمرین عملی در همه مراحل،[21]و… نیز در اینجا قابل بیان است ‌که به ‌دلیل ذکرشان در نوشتار شماره ‌گذشته بدان‌ها پرداخته نمی‌شود.

ح) جایگاه

به‌ لحاظ ترتیب علوم و رتبه و جایگاه فقه، علم‌ فقه از مبادی تصوّری و تصدیقی و ابزارهای برگرفته از علوم فرادست یا فرودست مختلفی تغذیه می‌کند؛ مانند: منطق، علوم ادبیات‌ عرب، اصول‌ فقه، علوم ‌حدیث، کلام و فلسفه دین، تفسیر، تاریخ و… . همچنین، فقه می‌تواند به برخی از این علوم یا علوم دیگری مانند حقوق، خدمات متقابلی ارایه ‌کند که تفصیلش مجال دیگری می‌طلبد.[22]

از جهت هدف و کاربرد نیز می‌توان فقه را با توجّه به اهداف اصلی و فرعی‌اش، اصالی یا آلی و ابزاری دانست‌ که در بحث از غایت و اهداف فقه بدان اشاره شد. به‌ لحاظ معرفت‌شناختی، گزاره‌های حاصل از فقه، از یقینی تا ظنّی در نوسان هستند، امّا همگی باید یا به یقینیات و قطع برگردند که حجیّت ذاتی دارد یا به ‌نحوی در زمره ظنون معتبر قرار بگیرند. به ‌لحاظ سنخ و هویّت معرفتی، فقه نیز یک دانش مرکّب میان‌رشته‌ای است.

امّا از حیث آموزشی، تحصیل فقه نیز مانند هر دانش دیگر مقدّماتی دارد؛ مانند: ادبیات ‌عرب[در حدّ فهم متون مختلف]، منطق[حداقل، یک دوره]، اصول‌ فقه[حداقل، یک دوره]، علوم ‌حدیث(هر‌چند یک کتاب مقدماتی)، آشنایی ‌کلان با فقه(دست‌کم در حدّ کتاب آشنایی با فقه شهید مطهری).

گزاره‌های حاصل از فقه، از یقینی تا ظنّی در نوسان هستند، امّا همگی باید یا به یقینیات و قطع برگردند که حجیّت ذاتی دارد یا به ‌نحوی در زمره ظنون معتبر قرار بگیرند.

ط) آسیب‌شناسی، مطلوبیت‌ها و افق‌های تحوّل

چنان‌که اشاره‌ شد، با وقوع انقلاب ‌اسلامی، حجم بسیار گسترده‌ای از حوادث واقعه به ‌گستردگی حیات بشری متوجّه حکومت ‌اسلامی شد که بخش عظیمی از پاسخ‌گویی بدان‌ها متوجّه فقه است‌ که در صورتی می‌تواند از عهده‌اش برآید که قصد و آهنگ تحوّلی جدّی، پرشتاب، امّا دقیق و روشمند را داشته باشد و به سلامت از گردنه‌های هولناک دوران گذار بگذرد. فهرستی از آسیب‌های‌کنونی و تحوّلات ضروری در جداول ذیل آمده است.

با وقوع انقلاب ‌اسلامی، حجم بسیار گسترده‌ای از حوادث واقعه به ‌گستردگی حیات بشری متوجّه حکومت ‌اسلامی شد که بخش عظیمی از پاسخ‌گویی بدان‌ها متوجّه فقه است‌ که در صورتی می‌تواند از عهده‌اش برآید که قصد و آهنگ تحوّلی جدّی، پرشتاب، امّا دقیق و روشمند را داشته باشد و به سلامت از گردنه‌های هولناک دوران گذار بگذرد.

منابع

اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، مرکز مدیریت، چاپ ‌اوّل، قم، 1384 ه.ش.

اصفهانى، محمد تقى، هداية المسترشدين، مؤسسه النشر الإسلامی، چاپ ‌دوم، قم، 1429 ه.ق.

اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، حوزه‌ و دانشگاه، چاپ ‌اوّل، قم، 1387 ه.ش.

امام‌ خمینی، تعليقات على‌ شرح فصوص‌الحكم و مصباح‌ الأنس، پاسدار اسلام، چاپ ‌اوّل، بی‌جا، 1406 ه.ق.

امام ‌خمینی، شرح حدیث ‌جنود عقل ‌و جهل، مؤسّسه تنظيم و نشر، چاپ 5، تهران،1380ه.ش.

امام‌ خمینی، شرح ‌چهل‌حدیث، مؤسّسه تنظيم و نشر، چاپ 24، تهران، 1380 ه.ش.

امام ‌خمینی، صحیفه امام، مؤسّسه تنظیم و نشر، چاپ 5، تهران، 1389 ه.ش.

برجى، يعقوب ‌على، «نگاهى به دسته‌بندى باب‌هاى فقه»، فقه اهل‌بيت، شماره3.

حسنبن زين‌الدين، معالم‌الدين، دفترانتشارات‌اسلامی، چاپ 9 ،قم،‌ بی‌تا.

حسن‌زاده، حسین، «بررسی ساختار فقه»، قبسات، شماره32، زمستان1383ه.ش.

حکیم، سیّد منذر، «نگاهی به مراحل تکامل فقه‌ شیعه»، فقه و اصول، شماره 37و38، 1382ه.ش.

ربّانی، محمدحسن، فقه و فقهای امامیه در گذر زمان، بین‌الملل، چاپ‌ دوم، تهران،1390ه.ش.

سيستانى، سیّدعلى، الرافد في‌ علم‌ الأصول، لیتوگرافی حمید، چاپ ‌اوّل، قم، 1414ه.ق.

شهید مطهری، مجموعه ‌آثار، صدرا، تهران، بی‌تا.

شهيد اوّل، القواعد و الفوائد، کتاب ‌فروشی مفید، چاپ ‌اوّل، قم، بی‌تا.

شهيد ثانى، تمهيد القواعد، دفتر تبلیغات، چاپ ‌اوّل، قم، 1416 ه.ق.

صدر، سّید محمد، ماوراء الفقه، دار الأضواء ، بیروت، 1430ه.ق.

صدر، سیّد محمد باقر، بحوث في‌ علم ‌الأصول، مؤسسه دایرة المعارف فقه ‌اسلامی، چاپ‌ سوم، قم،1417ه.ق.

صدر، سیّد محمد باقر، دروس في‌ علم ‌الأصول، مجمع‌ الفكر، چاپ ‌اول، قم،1423ه.ق.

ضیائی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، سمت‌ـ‌حوزه‌ و دانشگاه، چاپ ‌اوّل، قم‌ـ‌تهران، 1392 ه.ش.

عاملی، محمد جواد، مفتاح‌ الکرامة، جامعه ‌مدرسین، قم، 1419 ه.ق.

علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیه، تحقیق جعفر سبحانی و ابراهیم بهادری، مؤسسه الإمام‌ الصادق علیه‌السلام، قم،۱۴۲۰ه.ق.

علّامه حلّی، منتهی‌المطلب، مجمع البحوث الإسلاميه، چاپ ‌اوّل، مشهد، ۱۴۱۲ه.ق.

علّامه طباطبایی، الرسائل التوحیدیه، مؤسسه النعمان، چاپ ‌اوّل، بیروت، بی‌تا.

علم‌ الهدى، سیّد مرتضی، رسائل الشريف ‌المرتضى، در القرآن ‌الکریم، چاپ ‌اوّل، قم، 1405ه.ق.

علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عُرف، پژوهشگاه فرهنگ‌ و اندیشه ‌اسلامی، چاپ ‌اوّل، تهران، 1384 ه.ش.

فاضل مقداد، التنقیح الرائع، مکتبة آیة الله‌ المرعشی، قم، ۱۴۰۴ ه.ق.

محقق حلى، معارج الأصول، مؤسسه الإمام ‌علی، چاپ ‌اوّل، لندن،1423ه.ق.

موسوی، سیّد رضا، آشنایی با مبادی فقه یا حقوق ‌اسلامی، دانش ‌شرقی، چاپ ‌اوّل، مشهد، 1379ه.ش.

میرزای قمی، غنائم الأیّام، دفتر تبلیغات، قم، 1375 ه.ش.

ميرزاى قمى، القوانين، إحیاء الکتب ‌الإسلامیة، چاپ ‌اوّل، قم،1430ه.ق.

واسطی، عبدالحمید، الگوریتم اجتهاد، بی‌تا، بی‌جا (در دست چاپ)؛

هلالیان، سعید،«ضرورت تحوّل در ساختار فقه بر اساس سبک‌ زندگی»، خط، شماره 7، خانه طلّاب جوان، قم، فروردین 1392ه.ش.

یزدان ‌پناه، سیّد ید الله، آیین بندگی و دلدادگی، تحقیق ‌و نگارش: سعید هلالیان، کتاب ‌فردا چاپ‌ اوّل، قم، 1398 ه.ش.

 

[1]. ر.ش: رضا اسلامی، مدخل علم فقه، ص45-46؛ ابوالقاسم علیدوست، فقه و عُرف، ص39-44؛ سعید ضیائی‌فر، فلسفه علم فقه، ص98-100؛ سیّد رضا موسوی، آشنایی با مبادی فقه یا حقوق اسلامی، ص32-49

[2]. حجیت به‌ معنی عام رایج، «معتبر بودن» یا صحت استناد به دلیل معتبر است ‌که لازمه‌اش، تکلیف‌سازی، مسئولیت‌خواهی، رفع تکلیف و عادلانه بودن پاداش یا مجازات، با استناد بدان در مقام احتجاج است. در اصول‌فقه از این وضعیت به «مُنجّزیت و مُعذّریت»[یا اثبات و رفع مسئولیت] نام برده می‌شود. جهت تفصیل،ر.ش: عبدالحمید واسطی، الگوریتم اجتهاد؛ شهید صدر، بحوث، ج‏8، ص44؛ میرزای نایینی، اجود التقریرات، ج2، ص332.

[3]. صحيفه امام، ج‏21، ص:290- 289

[4]. ر.ش: علّامه طباطبایی، الرسائل التوحیدیه، ص14.

[5]. تعليقات على«شرح فصوص‌الحكم»و «مصباح الأنس»، ص201.

[6]. شرح‌ حديث‌ جنود عقل ‌و جهل، ص9-10؛ همچنین ر.ش: شرح‌ چهل ‌حدیث، ص660.

[7]. آداب ‌الصلاة، ص153-155؛ همچنین، ر.ش: همان، ص79-81 و290-292؛ سِرّالصلاة، ص13.

[8]. ر.ش: سیّد ید الله یزدان‌پناه، آیین بندگی و دلدادگی، ص241-297.

[9]. جهت تفصیل بیشتر درباره ابعاد مختلف اهداف فقه، ر.ش: سعید ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ص139-260.

[10]. گاه، از «منابع» به «ادلّه» نیز تعبیر می‌شود، امّا در تفسیرهای دقیق‌تر، میان آنها تفاوت است. برای مثال، می‌توان گفت: «منبع»، شامل و مستبطن احکام به‌‌طور ثبوتی است، امّا دلیل، مسیر یا نشانه و علامت رسیدن بدان‌ها در مقام اثبات می‌باشد؛ «…الدليلُ عندنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري»؛ شیخ بهایی، زبدة الأصول، ص26. به‌ بیان دیگر، هر حکم که مبیّن نظر شارع در مورد موضوعی است از منبعی به ‌دست می‌آید و دلیلی ما را بدان دلالت و راهنمایی‌کرده است. «روش» نیز چینش بین ادلّه و دیگر عناصر دخیل در نیل به حکم، برای رسیدن روشمند و معتبر(موجّه و حجیّت‌دار) به حکم است.

[11]. جهت دیدن گزارشی از برخی دوره‌بندی‌ها، ر.ش: فقه و فقهای امامیه در گذر زمان، محمّدحسن ربّانی، ص13-45؛ رضا اسلامی، مدخل علم فقه، ص257-258 و 402 -415.

[12]. دوره‌بندی از نگارنده است.

[13]. برای نمونه، شهید صدر مهارت بسیاری در این زمینه داشت و با مراجعه تحلیلی به کتب فقهی اجتهادی‌اش می‌توان به الگوهای مناسبی در این زمینه رسید.

[14]. ر.ش: شیخ حسن بن زين‌الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص176ـ177.

[15]. محقق کاظمی،كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، ص255.

[16]. برای مطالعه تاریخی تفصیلی، ر.ش: جعفر سبحانی، أدوار الفقه الإمامي؛ همو، تأريخ الفقه الإسلامي و أدواره؛ همو، مصادر الفقه الإسلامي و منابعه؛ همو، طبقات فقهاء الشیعه؛ شهیدصدر؛ مقدمه المعالم الجدیدة؛ شهید مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران؛ رضا اسلامی، مدخل علم فقه؛ محمّد حسن ربّانی، فقه و فقهای امامیه درگذر زمان؛ علی نجفی ‌کاشف‌الغطاء، أدوار علم الفقه و أطواره؛ محمود شهابی، ادوار فقه؛ محمدابراهیم جناتی، ادوار فقه و كيفيت بيان آن؛ همو، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى؛ همو، «سیری در ادوار فقه»،کیهان اندیشه؛ هاشم معروف الحسنی، تأريخ الفقه الجعفري؛ جمعی از نویسندگان، تأريخ الفقه و تطوراته (المنتخب)؛ ابوالقاسم گرجی، تاريخ فقه و فقها؛ آقابزرگ تهرانی، توضيح الرشاد في تأريخ حصر الإجتهاد؛ عبدالله جوادی آملی، كلمة حول الفقه و تطوره؛ سیّد منذر حکیم، مراحل تطوّر الإجتهاد في الفقه الإمامي؛ سیّدحسین مدرسی، مقدمه‌اى بر فقه شيعه؛ محمد مهدی آصفی، مقدمه الروضة البهیة؛ همو؛ مقدمه ریاض‌المسائل؛ همو، مقدمه الفوائد الحائریة؛ عبدالهادی فضلی، تاریخ التشریع الإسلامی؛ سیّدرضا موسوی، مبادی فقه یا حقوق اسلامی و…

[17]. علیرضا اعرافی، فقه تربیتی، ج1، ص100.

[18]. برای مطالعه تفصیلی درباره ساختار فقه، اهمیت، سیر تاریخی، انواع طرح‌ها، مطلوبیت‌ها و…، ر.ش: شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج‏20،ص92-123؛ علیرضا اعرافی، فقه تربیتی، ج1، ص87-100؛ حسین حسن‌زاده، «بررسی ساختار فقه»، قبسات، شماره32، زمستان1383ه.ش؛ يعقوب ‌على برجى، «نگاهى به دسته‌بندى باب‌هاى فقه»، فقه اهل ‌بيت، شماره3؛ سعید هلالیان، «ضرورت تحوّل در ساختار فقه بر اساس سبک زندگی»، نشریه خط، شماره 7، خانه طلّاب جوان، قم، فروردین 1392ه.ش.

[19]. می‌توان دو مرحله آشنایی و تسلّط عمومی را معادل «مقدمات و سطح1 (پایان پایه6)»، مرحله تخصّصی را «سطح 2 و 3 + یک دوره خارج فقه و اصول» و لایه فوق‌تخصّص را «اتمام سطح 4 و بالاتر» گرفت.

[20]. سه واژه «آشنایی»، «شناخت» و «تسلّط» بکار رفته در بیان این اهداف نیز دارای محتوای معنایی خاصّی بوده و بیانگر مراتب رو به عمق معرفتی و مهارتی می‌باشند که در شماره گذشته بیان شدند.

[21]. افزون برکتاب‌های معرفی‌شده برای «تمرین و تطبیق» در مقاله شماره‌گذشته، این موارد نیز برای فقه‌آموزی در مقدمات و سطح نیازمند توجهند: [کتاب‌های معرفی‌شده درباره تاریخ فقه] + [درس‌گرفتن الموجز و یک کتاب علوم‌حدیث و رجال مختصر قبل از شروع لمعه‌خوانی] + [مراجعه به برخی کتاب‌ها به‌همراه لمعه‌خوانی (بعد از هر بحث، به‌صورت متناوب و چرخشی)؛ مانند: دروسٌ تمهیدیة فی الفقه‌الإستدلالی، دروسٌ تمهیدیة فی القواعدالفقهیة: باقر ایروانی، عروةالوثقی، تحریرالوسیلة، فقه الإمام جعفرالصادق‌علیه‌السلام: محمدجواد مغنیه، یک یا دو معجم فقهی(اصطلاح‌شناسی)، یک یا دو شرح یا حاشیه معتبر؛ مانند: سلطان‌العلماء، آقاجمال، الزبدة الفقهیة: عاملی، و…] + [رجوع به برخی کتاب‌ها به‌همراه مکاسب‌خوانی(بعد از هر بحث، متناوب و چرخشی)؛ مانند: مصباح‌الفقاهة، مکاسب و بیع امام‌خمینی‌ره، یک یا دو شرح یا حاشیه معتبر؛ ‌مانند: صاحب‌عروة، ایروانی، شهیدی، مامقانی، مروّج جزایری، غروی، و…، مطالعه یا تورّق برخی‌کتاب‌های حقوق برای آشنایی با فضای حقوقی متناظر(حقوق اساسی، عمومی، مدنی، اداری، جزایی، سیاسی، بین‌الملل، و… بسته به ابواب مختلف)، فقه و حقوق قراردادها (ابوالقاسم علیدوست)، و…]. در مورد درس‌خارج نیز مباحث بسیار مفصل است. ر.ش: کتاب درس‌خارج و گام‌های اجتهاد.

[22]. بیان روابط فقه با علوم دیگر مانند اخلاق، تفسیر، کلام و… با علوم انسانی، اجتماعی و تجربی رایج؛ از جمله تفاوت فقه و دانش حقوق رایج در اینجا میسور نیست. برای مثال، علم حقوق کنونی دامنه محدودتری دارد و عمدتاً به رابطه انسان‌ها با همدیگر می‌پردازد، منابع حقوقی اعم از منابع شرعی است(مانند: رویه قضایی و دکترین‌های حقوقی)، هدف حقوق فقط ایجاد نظم دنیوی در مقیاس اجتماعی است، ضمانت اجرایی در حقوق تنها دنیوی است. این بحث مهم از سرچشمه‌های ارتباط فقه با علوم بشری (به‌‌ویژه از حیث موضوع‌شناسی) و شکل‌گیری فقه‌های تخصّصی است. برای مثال، آیت‌الله سیدمحمد صدر به رابطه فقه با حدود 20 علم اشاره کرده‌اند؛ مانند: فلسفه، منطق، لغت، نحو، درایه، هیئت و نجوم، جغرافى، اقتصاد، فیزیک، شیمى، ریاضیات، عرفان، پزشکى، روان‌شناسى، جامعه‌شناسى، تفسیر؛ ماوراء الفقه ج1، ص8-13.