مثال ديگر که اهميّت کار تاريخي در تصحيح نگرش استنباطي را نشان مي‌دهد، در باب يکي از قواعد فقهي بسيار معروف و مورد استناد، يعني قاعده “على اليَد ما أخذَت حتّى تؤدّيه” مي‌باشد که در عين سيطره بر فقه، در هيچکدام از مجامع روايي شيعه وارد نشده است. شايد همين ذهنيّت سيطره‌يافته سبب مسلّم‌انگاري اين قاعده گشته و اغلب به ديده تاريخي بدان نگريسته نمي‌شود. در اين ميان، امام خميني (ره) با بکارگيري اين نگرش و در تتبّعي تحسين‌برانگيز، به نتايج مهمي در باب اين قاعده دست يافته‌اند. اين قاعده مشهور، در کتب آماده‌ شده براي نقل “اصول متلقات” وجود ندارد و فقهاي قدما نيز از آن در مقام احتجاج با مخالف و به‌عنوان مرويّ از اهل‌تسنّن ياد مي‌کرده‌اند، امّا پس از آن، تطوّر و تحوّلي توسط ابن‌ادريس حلّي رخ مي‌دهد که زمينه پذيرش اين روايت در فضاي فقهي شيعه را فراهم مي‌کند. او در مواضع متعدّدي از کتاب”سرائر” به‌طور قاطع و صريح اين روايت را به پيامبراکرم صلّي الله عليه و آله ‌و سلّم نسبت مي‌دهد.[1] اين اقدام، تاثير خود در فقه شيعه را بر جاي نهاد و فقهاي بعدي نيز به‌ ضرس قاطع اين روايت را به پيامبراکرم‌ صلّي الله ‌عليه و آله ‌و سلّم نسبت دادند.[2] پس از آن، اين قاعده به‌گونه‌‌اي مسلّم و نهايي‌ شده نزد فقها تلقّي و پذيرفته شد، ولي با توجه به سير تاريخي يادشده و نحوه ورود مردّد اين قاعده به فقه شيعه و استقرار و جايگاه يافتن در آن، حداقل مي‌توان اين مسأله را قابل تأمّل بيشتر و بازنگري دانست.

مقدمه

پرداختن به “تاريخ” براي هر انسان جوياي حقيقت، نيازي غيرقابل چشم‌پوشي است، لکن اين نياز ضروري براي فراگيران و پژوهندگان دانش‌ها و نيز دست‌اندرکاران مقولاتي چون فرهنگ، اجتماع، سياست و حکومت و… ، از جمله طلّاب و روحانيان، اهميّت و ضريبي چندين برابر مي‌يابد. با اين‌حال، تحصيل اين دانش و نيز پژوهش در عرصه آن در حيات تحصيلي و صنفي طلّاب از جايگاه بايسته خود برخوردار نيست و بلکه، وضعيّتي نامطلوب بر اين عرصه در سطوح گوناگون آموزشي و پژوهشي حاکم است. بخشي از اين مسأله به عدم توجّه به نقش اساسي اين دانش در تحقق اهداف صنفي حوزويان و بخش ديگري به مشخص نبودن اهداف تحصيل تاريخ براي طلّاب باز مي‌گردد و البته، عوامل متعدّد ديگري نيز در آن دخالت دارد. در اين نوشتار، نخست به فوايد و کارکردهاي تحصيل تاريخ در حيات صنفي طلّاب و در ادامه، به اهداف آموزشي تحصيل اين دانش توسط آنان پرداخته مي‌گردد.

بخش نخست) فوايد و کارکردهاي تحصيل تاريخ در حيات صنفي طلّاب

الف) در عرصه استنباط و فهم متون ديني

آگاهي از برخي زوايا و ابعاد تاريخ، از جمله پيش‌نيازهاي وصول به توانايي اجتهاد مي‌باشد. جهت روشن‌تر شدن چنين نيازي، به برخي از کاربردهاي تاريخ در عرصه استنباط و فهم متون ديني اشاره مي‌گردد.

1) فهم رفتار و گفتار معصومان‌عليهم‌السّلام

شناخت کافي از تاريخ صدر اسلام و سيره معصومان‌عليهم‌السّلام تأثير زيادي در شناخت فضاي آيات، شرايط زماني و مکاني صدور روايات، فهم لحن روايات، کشف قرائن و شواهد، آگاهي از شخصيّت و سيره فردي و اجتماعي، گفتاري و رفتاري معصومان عليهم‌السّلام ‌در شرايط مختلف و نحوه برخورد آنها با موضوعات مختلف علمي، اجتماعي، فرهنگي و. . . دارد. همچنين، در پاره‌اي موارد، فهم دقيق کلام معصومان عليهم‌السّلام يا حداقل پرهيز از برخي خطاها در فهم سخنان ايشان عليهم‌السّلام، متوقف بر آگاهي‌هاي تاريخي مي‌‌باشد. به‌طور مثال، برخي “تقيه” را به‌مثابه اصلي پنداشته‌اند که هرگاه از جمع نصوص درمانده يا به موارد خلاف مشهور يا قواعد ديگر برخوردند، بدان تمسّک جسته و مسأله را ختم به خير مي‌نمايند، درحالي‌که تقيه، واقعيّتي تاريخي است که بايد در هر مورد با قرائن و شواهد کافي احراز گردد. عدم توجّه بدين نکته، گاه نتايج غيرقابل قبولي را به ‌دنبال دارد؛ مانند آنکه گفته شود که امام‌صادق‌عليه السّلام در اين مورد، در برابر فتواي شافعي تقيه نموده است، حال آنکه شافعي (150 ـ 204ه. ق) دو سال پس از شهادت امام‌صادق‌عليه‌السّلام(83 ـ 148ه. ق) به دنيا آمده است!

بررسي آراء، آثار و تاثيرات علميِ فقهايي که به کار تاريخي اهتمام داشته و در عمليات استنباط از آن به‌طور مناسب بهره مي‌جستند، نشانگر اينست که ديدگاه‌ها و مباحث چنين فقهايي از عينيّت، اتقان و دقت، جامعيّت و پويايي بيشتري برخودار بوده و ضمن برخورداري از روندي طبيعي‌تر از افتادن در حيطه حالات انتزاعي بي‌ثمر و فقه افتراضي نيز در امان مي‌باشند. آيت‌الله بروجردي، امام خميني و شهيد صدر را مي‌توان مُثُل اعلاي اين امر در دوران معاصر دانست که هر يک به‌ نحوي و با سبک خاصّ خود در اين زمينه مي‌درخشد.

2) سير طبيعي اجتهاد

روش استنباطي برخي فقهاي عظام بر بررسي تاريخي روند مسائل مبتني است، بدين ‌صورت که با بررسي مسأله در کتاب، احاديث نبوي و علويّ‌ عليهم‌السّلام، آراء و اقوال اصحاب و قدماي شيعه و اهل ‌تسنّن، جوامع روايي اوّليه، “اصول متلقات”، کتب فقهي فتوايي(غيرتفريعي) و کتب اجتهادي تفر يعي متقدّمان تا‌کنون، بدين کار مي‌پردازند. البته، اين روش از دشواري‌ها و ظرافت‌هاي خاصّ خود برخوردار است؛ مانند آنکه جهت پرهيز از اطاله يا افتادن در درياي اقوال تاريخي، بايد به شيوه‌هاي ويژه‌اي تمسّک جست و در پرتو نظرياتي روشن و منقح در باب ادوار استنباط، شخصيّت‌ها و مکاتب استنباطي، نحوه استفاده از هر يک در مجال استنباط، کيفيت مواجه با اقوال و… در اين ميدان ره پيمود.

اين‌گونه بررسي سير و ترتيب زماني، سبب مي‌گردد تا وضعيت يک انديشه فقهي از آغاز تا موقف فعلي آن رصد شود، تغيير و تحوّلات رخ‌داده در مراحل بعدي و علل آنها کشف شود و بدين‌ ترتيب، مستنبط با بصيرت کافي به انديشه و ذهنيّت غالب و ديدگاه سيطره‌يافته ـ ‌که گاه ممکن است مناشئ غيرمعتبري نيز داشته باشد‌ ـ، نگريسته و با ذهنيّت دقيق و صحيح استنباطي به‌طور فعال با مسأله مورد بررسي مواجه گردد. چنين فردي، مي‌تواند با گذر از محدوديّت‌هاي عصري و حصار چهارچوب‌هاي ذهني گاه نادرست، از فراز تاريخ به صحنه مورد بررسي نگريسته و در پرتو نگرش تاريخي، به‌طور گسترده‌تر و معتبرتري به کشف حقايق پنهان و زواياي نامکشوف و قرائن و شواهد دخيل در فهم متونِ (ديني يا اقوال عالمان) دست يازد.

3) سنجش مشهورات و مقبولات

بر پايه مباني تاريخي، مي‌توان به سنجش مشهورات و مقبولات فراوان رايج در فضاي فقه پرداخت و به قواعد و اصولي جهت استفاده منضبط و روش‌مند از آنها رسيد؛ مثلاً بر مبناي “نظريه تلقي”، اجماع و شهرت شکل‌گرفته در کتب اصول متلقات، از حجيت برخوردار است و شهرت‌هاي شکل‌گرفته پس از شيخ طوسي داراي اعتبار نمي‌باشند. توضيح آنکه، اغلب فقهاي آن دوره در واقع “مقلّد” بوده و از خود مباني و اصول مستقلّي نداشتند يا در عمل “تابع” و پيرو شيخ محسوب مي‌گشتند. هيمنه علمي و شهرت نظرات شيخ‌طوسي در ميان عامه و خاصّه، سبب گرديد که پس از وي شهرت‌هاي بسياري شکل گيرد. ردّيابي و ريشه‌يابي تاريخي بسياري از شهرت‌‌ها مشخص مي‌گرداند که اين شهرت‌ها در دوره اصول متلقات وجود نداشته‌اند و مي‌توان آنها را شهرت‌هاي بي‌پايه دانست تا بدانجا که بنا به نقل صاحب”معالم” از پدرش، اكثر فقهاى پس از شيخ به ‌دليل حسن‌ظن و كثرت اعتقاد به وي، مقلّد او در نظر و فتوا بودند تا جايى كه متأخّران، آراء مشهور بسياري را يافتند، در حالى‌كه اين شهرت‏ها به شيخ و پيروي مقلّدان از ديدگاه او برمى‏گشت:

… همانا شهرتي که با آن قوه ظنّ حاصل گردد، شهرت پديد آمده پيش از زمان شيخ‌رحمه‌الله است، نه شهرت پس از وي و بيشتر مشهوراتي که در کلام آنها يافت مي‌شود، پس از زمان شيخ‌‌رحمه‌الله پديد آمده است؛ همان‌گونه که پدرم ‌رحمه‌الله در کتاب”الرعاية” که آن را در فهم حديث نگاشته است، نسبت بدان تنبيه داده و سبب آن را نيز تبيين کرده است و آن اينکه، بيشتر فقهاي پس از شيخ، به جهت تقليد از وي در فتوا از او تبعيّت مي‌کردند؛ زيرا بسيار بدو اعتقاد و حسن ظن داشتند. پس، چون متأخّران آمدند، احکام مشهوري را يافتند که شيخ و پيروانش بدان‌ها عمل کرده بود و آن‌ها اين مشهورات را شهرت بين علما دانستند و ندانستند که بازگشت آن‌ها به شيخ است و همانا شهرت تنها به ‌سبب متابعت از او حاصل شده است. پدر قدّس‌‌اللهُ‌نفسَه فرمود: و از جمله افرادي که بر آنچه بيان کردم و بدون تقليد برايم متحقق شد، آگاه شده است، شيخ فاضل محقّق سديدالدين محمود حمّصي[3] و سيّدرضي‌الدين بن طاوس و گروهي است. و سيّد در کتابش به‌نام “البهجة لثمرة المهجة” گفته است که جدّ صالح‌ام ورام بن إبي‌فراس[4] قدّس‌الله‌روحه برايم نقل کرد که حمّصى برايم گفته است که[پس از شيخ،] مجتهد حقيقى براى اماميه نمانده است و ديگران، تنها حكايت‌گران[نظرات شيخ] مي‌باشند.[5]

مثال ديگر که اهميّت کار تاريخي در تصحيح نگرش استنباطي را نشان مي‌دهد، در باب يکي از قواعد فقهي بسيار معروف و مورد استناد، يعني قاعده”على اليَد ما أخذَت حتّى تؤدّيه” مي‌باشد که در عين سيطره بر فقه، در هيچکدام از مجامع روايي شيعه وارد نشده است. شايد همين ذهنيّت سيطره‌يافته سبب مسلّم‌انگاري اين قاعده گشته و اغلب به ديده تاريخي بدان نگريسته نمي‌شود. در اين ميان، امام خميني )ره( با بکارگيري اين نگرش و در تتبّعي تحسين‌برانگيز، به نتايج مهمي در باب اين قاعده دست يافته‌اند. اين قاعده مشهور، در کتب آماده‌ شده براي نقل “اصول متلقات” وجود ندارد و فقهاي قدما نيز از آن در مقام احتجاج با مخالف و به‌عنوان مرويّ از اهل‌تسنّن ياد مي‌کرده‌اند، امّا پس از آن، تطوّر و تحوّلي توسط ابن‌ادريس حلّي رخ مي‌دهد که زمينه پذيرش اين روايت در فضاي فقهي شيعه را فراهم مي‌کند. او در مواضع متعدّدي از کتاب”سرائر” به‌طور قاطع و صريح اين روايت را به پيامبراکرم صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم نسبت مي‌دهد.[6] اين اقدام، تاثير خود در فقه شيعه را بر جاي نهاد و فقهاي بعدي نيز به‌ ضرس قاطع اين روايت را به پيامبراکرم‌ صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم نسبت دادند.[7] پس از آن، اين قاعده به‌گونه‌‌اي مسلّم و نهايي‌ شده نزد فقها تلقّي و پذيرفته شد، ولي با توجه به سير تاريخي يادشده و نحوه ورود مردّد اين قاعده به فقه شيعه و استقرار و جايگاه يافتن در آن، حداقل مي‌توان اين مسأله را قابل تأمّل بيشتر و بازنگري دانست. حضرت‌امام (ره( اين مسير تاريخي را بدينسان ترسيم نموده و مورد کنکاش و نقد قرار مي‌دهد:

… دليل نخست بر ضمان، “حديث علي اليد” است. نخستين بحث درباره سند حديث است. نبوي مشهور”علي اليد ما أخذت حتي تؤدّيه” بر ضمان دلالت مي‌کند. بين متأخّرين از متأخّران مشهور شده است که سند اين حديث با عمل قدماي اصحاب جبران مي‌گردد. اين امر مشکل است؛ چراکه ظاهر از سيّد علم‌الهدي[سيّدمرتضي] و شيخ‌الطائفه و سيّد ابن‌زهره(قدّس‌سرّهم) اين است که آنها اين خبر را روايت و بر عامّه احتجاج کرده‌اند، نه اينکه براي حکم نمودن بدان استناد کرده باشند. سيّد در “انتصار” در مسأله ضمان صنعتگر گفته است: “و ازجمله آنچه ممکن است که آنها به‌ سبب وجود آن در روايات و کتب خود، بدان معارضه شوند، اينکه آنها از پيامبرصلّي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم روايت مي‌کنند که فرمود: علي اليد ما جنت حتّي تؤدّيه”. و ظاهر آن، عدم اعتماد او بر آن است، بلکه وي آن را براي معارضه آورده است، نه به جهت استناد. و شيخ‌الطائفه آن را در چند موضع از “مسائل‌الخلاف” و در “مبسوط”، به ‌جهت روايت و احتجاج بر قوم، نه براي استناد آورده است؛ چنانچه شيوه او در دو کتابش همين است. . . و ظاهر نقل خصوص روايات آنها در کتاب غصب و ديگر کتب “مبسوط” ـ با وجود روايات مورد اعتماد از طرق ما‌ ـ، احتجاج بر آنها، نه استناد بدان‌ها است؛ چنانچه با رجوع بدان روشن مي‌گردد. و در غصب “غنيه” آمده است: “و بر مخالف به سخن پيامبر صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم احتجاج مي‌شود که فرمود: علي اليد ما قبضت حتّي تؤدّي”. و اين سخن، در عدم اعتماد بر آن ظهور دارد. و مانند آن بعينه در کتاب اجاره وجود دارد. . . و احتمال اينکه احتجاج بر آنها به چيزي است که بين فريقين مسلّم مي‌باشد، ضعيف است و شيوه او در اين کتاب آن را دفع مي‌کند. افزون بر آنکه، مجرّد احتمال، استناد را اثبات نمي‌کند و در باب جبران، اثبات آن لازم است. و من “نکت‌النهاية” منسوب به محقّق را در مواضع احتمالي امکان استدلال بدان جستجو کردم و آن را نيافتم، با آنکه اگر سند و دلالت آن نزد وي تمام بود، اين موارد از مواضع استدلال بدان مي‌باشد. چنانچه، ظاهراً اين خبر در “مقنع” و “هدايه” و “مراسم” و “وسيله” و “جواهرالفقه” وجود ندارد. . . آري، همانا ابن‌ادريس در “سرائر” در مواردي بدين خبر تمسّک کرده و آن را به‌طور قطعي به پيامبرخدا صلّي ‌الله ‌عليه ‌و آله ‌و سلّم نسبت داده است، با آنکه او به خبر واحد عمل نمي‌کند! سپس، استدلال بدان بين متأخّران از زمان علّامه شيوع يافت. و گويا حالات اين خبر از عصر قدماي اصحاب ما تا عصر ما اختلاف پيداکرده است. پس، در عصر سيّد و شيخ اين خبر، روايتي بود که به طريق احتجاج بر عامه نقل مي‌شد و سپس، در عصر ديگر از مشهورات شد و در اين دوره‌ها از مشهورات مورد قبول گشته است تا آنجا که گفته مي‌شود: سخن در باب سند آن سزاوار نيست! پس، بنا بر اعتماد بر آن مشکل است. . . امّا پس از همه اين سخنان، در نفس تردّدي وجود دارد؛ زيرا. . . و پيدايش اشتهار بعد از علّامه نيز هيچ فايده‌اي ندارد.[8]

اين مثال، اهمّيت بررسيِ تاريخيِ مسائل و سير تطوّرات و تحوّلات آنها را نيز آشکار و نمايان ساخته و به‌عنوان يک نمونه نشان مي‌دهد که در مواجه با مسلّم‌انگاشته‌هاي فقهي بايد دقت بيشتري نمود و نبايد تنها به صِرف غلبه و چيرگي و شهرت ذهنيّتي بدان تن داد. امام‌ خميني‌) ره( در نقد چنين شهرت‌هايي، بدين ‌مسأله اشاره مي‌نمايد که اينگونه شهرت‌ها، ابتدا شهرت يافته و پس از مدّتي به مشهوراتي مقبول تبديل مي‌گردند و به‌تدريج، آنچنان رسوخ و سيطره قداست‌گونه‌اي مي‌يابند که برخي، حتّي بررسي و سخن‌گفتن در باب آنها را نيز جايز نمي‌دانند!

4) موضوع‌شناسي، علم به زمانه و شناخت ماهيّت مسائل

پرداختن به تاريخ ـ به‌ويژه تاريخ ائمّه‌عليهم‌السّلام‌، تاريخ استنباط، تاريخ هر مسأله و تاريخ معاصر‌ ـ، نقش مهمي در “موضوع‌شناسي” و شناخت موضوعات استنباطي ـ چه در مسائل باسابقه يا مستحدث و جديد ـ و نيز “عينيّت‌گرايي” و “زمانه‌شناسي” دارد. يک موضوع يا قيود يا حيثياتي از آن ممکن است دچار تبدّل شده و در گذر زمان دچار تغييراتي گردد که عدم اطلاع از آنها موجب مي‌شود تا حکم ديگري بر آن رانده شود يا موضوعي که جديد پنداشته گردد با آنکه داراي سابقه‌اي در تراث استنباطي باشد و. . . ازاين‌رو، بخشي از “علم به زمان خود” و “توانايي پاسخگويي به حوادث واقعه”، در گرو توجّه جدّي به گذشته مسائل، فرهنگ و زمانه پيدايش مسائل و ديگر ابعاد تاريخي مرتبط با آنها مي‌باشد. افزون بر اين، شناخت تاريخ معاصر نيز کارکردي اساسي در آشنايي با شرايط زمان و مکان و برخورد عيني با متون ديني ـ ‌که براي بشر در همه زمان‌ها و مکان‌ها، طرح و برنامه و پيام دارند، لکن بايد با مسائل و پرسش‌هاي عصري خود به سراغ آنها رفته و مطابق نيازهاي عيني و واقعي به استنطاق آنها پرداخت‌ ـ، دارد. رعايت اين نکته، باعث انطباق و همسازي استنباط با شرائط زمانه خواهد شد و به ديگر بيان، همان دخالت دادن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد است. به‌طور خلاصه، عالم دين بايد “عالم به زمان خود” باشد و به‌ تعبير امام‌ خميني (ره):

… زمان و مكان، دو عنصر تعيين‏كننده در اجتهادند. مسأله‏اى كه در قديم داراى حكمى بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام، ممكن است حكم جديدى پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اوّل كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى مى‏طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد… . [9]

مجموعه امور يادشده، ياري‌گر مستنبط در شناخت دقيق‌تر سنخ و ماهيّت مسائل و در نتيجه، فهم بهتر موضوعات و محمولات واقعي آنها مي‌باشد.

5) احراز سيره

احراز برخي سيره‌ها‌ ـ بخصوص سيره‌هاي متشرّعي معاصر شارع‌عليهم‌السّلام‌ ـ ، با استفاده از ابزارها و ظرفيت‌هاي کار تاريخي ممکن مي‌گردد. [10]

6) در استظهار

شواهد و قرائن و تحليل‌هاي تاريخي مي‌توانند سبب قرينه‌سازي و تشکيل قرائني است که مانع شکل‌گيري و انعقاد برخي ظهورات متون ديني و روايات مي‌گردند. به‌عنوان مثال، اگر موضوع “حجيت ظهور”، دلالت تصديقيه باشد و اراده مولا با اين دلالت کشف گردد، اين دلالت از ظاهر حال و با ظهور سياقي به‌دست مي‌آيد. انعقاد ظهور حال، به عدم وجود قرينه متصله و منفصله، متقوم است؛ چراکه وجود قرينه، مانع انعقاد ظهور حال متکلّم مي‌شود. از اين‌رو، جهت احراز دلالت تصديقيه و انعقاد ظهور به اصلي نياز است که وجود قرينه متصله را نفي کند و پس از انعقاد ظهور، خود اين ظهور، احتمال قرينه منفصله را نفي مي‌کند. روح اصالت عدم قرينه متصله، “اصالت عدم غفلت” و غلبه حالت انتباه است. بدين ‌جهت، اگر وجود قرينه‌اي احتمال برود که با “اصالت عدم غفلت” نفي نمي‌شود، ظهوري منعقد نمي‌شود. پس، اگر در مواردي، احتمال وجود ارتکاز يا عرفي عام به همراه کلام معصوم‌عليه‌السّلام در ميان باشد، نمي‌توان چنين احتمالي را با اصالت عدم غفلت نفي کرد و ظهور کلام منعقد نمي‌شود. راويان، غالباً فقط کلام امام‌عليه‌السّلام را نقل مي‌کنند و مواردي مانند: عرف عام، ارتکازات و قرائن همراه آن را نقل نمي‌کنند. در اينجاست که تتبّعات و تحقيقات تاريخي مي‌‌تواند در نفي يا تثبيت چنين احتمالي و درنتيجه، انعقاد يا عدم انعقاد ظهور متون کمک نمايد.

7) نيازهاي رجالي

در دانش رجال به تشخيص احوال اشخاص راويان و اعتبار استناد روايات به معصومين عليهم‌السّلام پرداخته مي‌شود، تا اطمينان به سند روايات از نظر عدالت راوي، يا جبران ضعف سند حاصل شود و يا بتوان برخي را ترجيح داد. ازاين‌رو، نيازهاي علم رجال به آگاهي‌ها و مهارت‌هاي تاريخي بسيار روشن است و اساساً مي‌توان علم رجال را شاخه‌اي از دانش تاريخ و کار رجالي را گونه‌اي کار تاريخي دانست. در اين زمينه، برخي گفته‌‌اند: ” لمّا استعمل الرواةُ الکذبَ استعملنا لهم التاريخَ. . . لم يُستعن علي الکذّابّين بمثل التاريخ”. [11]

8) فهم نظام‌هاي فکري

بررسي مکاتب فقهي و شريط تاريخي محفوف بدان‌ها، آشنايي با تاريخ استنباط و علوم اصلي دخيل در آن، مجموعه آثار يک عالِم و ادوار فکري او به‌خصوص تحوّلات و تغييرات فکري او، نقش بارزي در فهم ادبيات و لسان علمي و نيز دستگاه و نظام فکري او دارد. رأي نهايي يک شخصيّت در يک زمينه را با لحاظ پيوستار فکري و سير تاريخي آثار مي‌توان تشخيص داد و چه بسيار استدراک‌ها، تکميل‌ها و تکلمه‌ها، توضيحات و تبيين‌ها و شرح‌ها، بازگشت‌ها و. . . در منظومه فکري انديشمندان رخ مي‌دهد که بخش مهمي از تشخيص آنها با ابزارهاي بررسي تاريخي ممکن است. به‌طور مثال، گاه ديده مي‌شود که شخصيّتي با شخصيّت ديگر در زمينه‌اي درگير مي‌شود، لکن با بررسي تاريخي مسأله روشن مي‌گردد که نزاع تنها جنبه لفظي دارد و به بيان ديگر، محل نزاع يکسان نمي‌باشد و در صورت التفات تاريخي شخصيّت دوم، اين مواجه از اساس شکل نمي‌گرفت. مثال ديگر آنکه، گاه از کلام قدما براي اثبات مدّعايي بهره جسته مي‌شود، درصورتي‌که مراد آنها از آن مسأله چيز ديگري بوده است يا اصطلاحات مزبور دچار تحوّل معنايي گشته‌اند؛ و کَم لها مِن نظيرٍ.

افزون بر آنچه ذکر گشت، آشنايي متناسب با ميزان نياز استنباطي با علومي مانند: “تاريخ‌حديث”، “فهرست”، [12] و “فلسفه تاريخ” نيز بايد مدنظر قرارگيرد. حسن‌ختام اين بخش، سخنان مقام‌ معظم ‌رهبري در اين زمينه است: “تاريخ هم. . . بسيار مهم است. حتّى از تاريخ هم مى‏شود در فقه استفاده كرد. بسيارى از مسائل فقهى‏ است‏ كه‏ به‏ تاريخ‏ ارتباط پيدا مى‏كند، ولى ما كمتر به اين ارتباط توجه كرده‏ايم و حتّى آن را كشف نكرده‏ايم”. [13]

ب) در جريان تحصيل و فرايند آموزش

از تاريخ و نيز نگرش تاريخي مي‌توان در بهبود و ارتقاي تحصيل و همچنين آموزش دانش‌هاي مختلف بهره گرفت. روش آموزش تاريخ‌گراي يک علم، به‌معناي توجه به تاريخ هر علم در آموزش و تدوين متون آموزشى و كمك‌ آموزشى آن علم از بهترين روش‏هاى آموزشى مي‌باشد. [14] ازاين‌رو، مقام ‌معظم‌ رهبري مي‌فرمايند: “طلّاب بايد با تاريخ و عمدتاً تاريخ صدر اسلام آشنا باشند. اين بسيار مهم است. تاريخ تحليلىِ ده‌ سالهِ زندگى پيغمبر، ازجمله بخش‌هاى بسيار روشن‌گر براى همه ذهن‌هاست. تاريخ مشروطيت، از دوره مشروطه تا امروز و امثال اينها هم مهم است. البته بخش‌ها و مقاطع ديگرى هم از تاريخ هست كه مهم است‏…”. [15]

به‌طور خلاصه، برخي از مهم‌ترين ثمرات فراوان توجّه به تاريخ در آموزش و تحصيل علوم عبارتند از:

ـ ‌ايجاد يا تقويّت نگرش تاريخي در فراگيران؛

ـ ‌توانايي تجزيه و تحليل و نيز ترکيب مفردات تاريخي و استنتاج قواعد کلّي حاکم بر ملّت‌ها و جوامع؛

ـ ‌آشنايي با سنن الهي در باب أمم و ملل جهت بهره‌گيري در زندگي فردي و جمعي؛

ـ ‌تقويت روحيه و توانايي نقد و نقادي و سنجش انديشه‌ها و رفتارها؛

ـ ‌آشنايي فراگيران با سرچشمه‌هاي پيدايش مسائل و نيازي که هر مسأله رافع آن است؛

ـ ‌کمک به شکستن(منضبط و روشمند) چهارچوب‌ها، قالب‌ها و ذهنيّت‌هاي سيطره‌يافته و حرکت به‌سوي نوآوري، ابتکار و نظريه‌پردازي؛

ـ ‌آشنايي با نقض و ابرام‌ها و گفتگوهاي تاريخي مسائل و فراز و فرودهاي دانش مورد تحصيل؛

ـ علم به موارد استفاده از هر يک از ادوار تاريخي يک دانش و نحوه مواجه با آنها؛

ـ شناخت نحوه تاثيرات عصري و زماني و مکاني و ديگر عوامل دروني و بروني بر يک دانش؛

ـ جذابيّت‌بخشي به مباحث و انگيزه‌بخشي به فراگيران با آشناسازي آنان با سيره علم‌آموزي عالمان؛

ـ کمک به تدوين متون آموزشي دقيق‌تر و کاربردي‌تر؛ ‌

ـ ‌آشنايي با چگونگى پيدايش، گسترش و تكامل نظريه‏ها و همچنين دوره‏هاى شكوفايى و ركود يک علم و عوامل آن و ارتباط تاريخي آن علم با علوم و حوزه‏هاى ديگر؛

ـ ‌درک تفاوت‌هاي مسائل در فضاي ذهن و در عرصه محيط‌هاي عيني زماني و مکاني مختلف؛

ـ کمک به تحصيل نگرشي جامع و نظام‌مند به مسائل يک دانش؛

ـ آشنايي با ميراث سلف صالح در باب روش‌هاي تحصيلي و آموزشي و بهره‌گيري متناسب با مقتضيات عصري از آنها ؛

ج) در حوزه پژوهش

اهتمام به پژوهش‌هاي تاريخي در باب دانش‌ها ـ که خود از گونه‌هاي گوناگوني؛ مانند: تاريخ تطوّر و تكامل يک علم(ادوار)، تاريخ انديشمندان و محقّقان آن علم، تاريخ تبويب، تاريخ مسائل و گزاره‌ها و مصطلحات، تاريخ کتب و. . . برخوردار است‌ ـ، اهمّيت فراواني در تحرّک و پويايي و پيشرفت آنها دارد. برخي از مهم‌ترين فوايد چنين پژوهش‌هايي، عبارتند از:

ـ شناخت علل رکود و پيشرفت علوم؛

ـ بسترسازي براي فهم بهتر نظريّات و ديدگاه‌ها؛

ـ شناخت آسيب‌ها و لغزشگاه‌ها و نيز نقاط قوّت و مزاياي روشي و محتواييِ محققان و انديشمندان گذشته جهت پرهيز از آنها يا بکار بستن آنها در فعاليت‌هاي تحقيقي؛

ـ آگاهي به سرچشمه‌هاي پيدايش مسائل و تشخيص حقيقي يا کاذب بودن و نيز ميزان کارآيي آنها در تحقق اهداف علم مورد نظر؛

ـ تقويت يا ارتقاي نگاه‌هاي درجه دوم به علوم و در نتيجه رشد فلسفه‌هاي مضاف؛

ـ دستيابي به افق‌ها، موضوعات، مسائل، ايده‌ها و حدس‌هاي جديد براي پژوهش؛

ـ کاربرد در گستره اسناد؛ مانند: انواع کتاب‌شناسيِ(مادّي و محتواييِ) هر يک از دانش‌ها، نسخه‌شناسي، تصحيح يا بازسازي متون کهن و تاريخي، شناخت آثار اصيل و جعلي، بررسي انتساب‌هاي مشکوک آثار و. . . ؛

ـ شناخت دقيق‌تر كاستى‏هاي روشي و محتوايي علوم و نيز موضوعات و مسائل نيازمند تحقيق با شناخت پيشينه تحقيق و نيز تراث علمي موجود در باب آن؛

ـ شناخت دوره‏ هاى ركود و شکوفايي در تاريخ هر علم و کشف عناصر دخيل در پيشرفت يا پسرفت آن؛

ـ احراز و احياء تراث علمي، فرهنگي، تمدّني اسلامي و بومي خود؛

ـ بررسى تأثير و تأثرات تاريخي هر علم نسبت به حوزه‏هاى دانشي و غيردانشي ديگر.

نبايد فراموش کرد که يکي از رسالت‌هاي حوزه علميه، پرچم‌داري و سکان‌داري و هدايت کلان علوم در راستاي تحت پوشش وحي قراردادن آنها مي‌باشد. علم تاريخ نيز از اين امر مستثني نيست و بدين‌ جهت، همواره بايد در زمينه‌هاي مختلف علوم نقلي و علم تاريخ، متخصّصاني در عالي‌ترين سطوح ممکن از حوزه علميه برخاسته و به گسترش مرزهاي اين دانش‌ها بپردازند[16] و به‌ تعبير مقام‌ معظم‌ رهبري: “تاريخ را. . . به‌عنوان يک علم مستقل عرض مى‏كنم، يک علم اسلامى است؛ بايستى كسانى در آن كار كنند”. [17]

د) در ميدان تربيت، تبليغ، اجتماع، فرهنگ، سياست و حکومت

ورود به ميدان تربيت و تبليغ، امور اجتماعي، فعاليّت‌هاي فرهنگي و اقدامات سياسي و حکومتي، بدون آشنايي کافي و شناخت متناسب از تاريخ و راز و رمزها و سنن تاريخي، بسان گام برداشتن کورکورانه در ميدان مين است و هر لحظه، لغزش در لغزشگاهي يا افتادن به ورطه و پرتگاهي محتمل است. سخن تفصيلي در اين باب به مجال ديگري نياز دارد. در سنّت اسلامي نيز در ديباچه اغلب کتب تاريخي، فوايد شناخت تاريخ در چنين زمينه‌هايي ذکر گرديده است.[18] به‌طور خلاصه، مهم‌ترين کاربرد علم تاريخ در عرصه‌هاي برشمرده، “عبرت‌آموزي” از وقايع تاريخي جهت کاربرد بهينه از ملاک‌هاي مستخرج از آنها در حيات فردي و جمعي و تمدّني خود مي‌باشد و به تعبير امام‌خميني‌ره: “بدان كه بسيارى از علوم است كه بر تقديرى داخل يكى از اقسام ثلاثه است كه رسول‌اكرم (‌صلّي الله عليه وآله‌وسلّم) ذكر فرمودند، مثل. . . علم تاريخ و امثال آن، در صورتى كه با نظر عبرت به آنها مراجعه كنيم. پس، آنها داخل شوند در”آيه محكمه” كه به‌واسطه آنها علم به الله يا علم به معاد حاصل يا تقويت شود. و گاه شود كه تحصيل آنها داخل در “فريضه عادله” و گاه داخل در”سنّت قائمه” شود. . . “. [19]

مهم‌ترین کاربرد علم تاریخ در عرصه‌های برشمرده، «عبرت‌آموزی» از وقایع تاریخی جهت کاربرد بهینه از ملاک‌های مستخرج از آنها در حیات فردی و جمعی و تمدّنی خود می‌باشد.

مقام‌ معظم‌ رهبري نيز در اين باب، سخنان مهمي دارند، ازجمله: “. . . بايد بگوييم كه تاريخ چيز مهمى است. تاريخ را به‏عنوان يك چيز كوچك يا حاشيه‏اى نبايد خيال كرد؛ تاريخ واقعاً مهم است. تاريخ، درس و گنجينه اطلاعات ما از گذشته بشريت است؛ سرگذشت ماست. مگر مى‏شود نسبت به تاريخ بى‏اعتنا بود؟ همه علوم و همه معارف و همه تلاش‌هاى بشرى و همه آنچه كه امروز در اين صحنه عالم وجود دارد، فقط زمان حال است؛ ميليون‌ها برابرِ اين تلاش‌ها در گذشته انجام گرفته است. سرگذشت اينها، يعنى تاريخ. بنابراين، تاريخ چيز كم‏اهميتى نيست؛ واقعاً نبايد به‏عنوان يك چيز حاشيه‏اى به آن نگاه كرد. متأسفانه در جامعه ما تاريخ جا نيفتاده است. اهميت و ارزش تاريخ، هم در مدرسه‏ها حاشيه‏اى است، هم در دانشگاه‌ها حاشيه‏اى است. . . اگر تاريخ يك چيز اصلى نبود، قرآن با اين عظمت كه اصلًا برنامه انسان‏سازى و برنامه بشريت است، تاريخ را وارد خودش نمى‏كرد. . . البته، بخش‌هايى كه براى بيان اهداف قرآن كارساز است. . . آن بخشى از تاريخ كه براى هدف قرآن كارساز است، آن را قرآن انتخاب مى‏كند و به بهترين شيوه و با زيباترين و شيواترين بيانى آن را وسط مى‏گذارد و به جزئياتش كار ندارد. . . بنابراين، تاريخ مهم است؛ از اهميت تاريخ نبايستى صرف‌نظر كرد. تاريخ، “عبرت” است. . . در آن انسانى كه مورد نظر است، علم و تجربه و ايجاد خلقيات برجسته و فضيلت‌ها و حالت بلندنظرى و پختگى و. . . هست كه شما در تاريخ، يك بخش از آن را تأمين مى‏كنيد. انسان باب اسلام. . . يك انسان كامل از همه جهت است. شما ببينيد تاريخ با آن سعه ديدى كه به ما مى‏دهد، در ساختن چنين انسانى، چه نقشى مى‏تواند داشته باشد. . . شما آدمى را منزوى در داخل يك حجره و يك پستو فرض كنيد؛ آيا اين فرد مى‏تواند با آن آدمى كه در سرتاسر دنيا سفر مى‏كند، يكى باشد؟ آيا اصلًا امكان دارد كه اين دو نفر نسبت به دنيا و مسائل زندگى، يك بينش داشته باشند؟ همين فرق وجود دارد بين آن كسى كه در زمان حال محصور است و آن كسى كه گستره تاريخ جلوى چشم اوست. در بينش‌ها، همين‏گونه تفاوت ايجاد مى‏شود. بنابراين، تاريخ مى‏تواند بينش‌ها را وسيع كند. . . اين مسأله، يك اصل است؛ يعنى بخش تاريخى ما بايد جزيى از اجزاى تركيب‏كننده و تشكيل‏دهنده آن هدفى باشد كه ما از كلّ. . . در نظر داريم؛ يعنى تأثيرگذارى بر روى مخاطبان خودمان مردِمان، زنمان،. . . و كشاندن آن‏ها به ‌سمت انسان مطلوب و ايده‏آل. . . خلاصه عرض كنم؛ تاريخ. . . بايد براى عبرت‌گرفتن و استفاده‌كردن باشد. استفاده در چه جهتى؟ در جهت انسان‏سازى و استفاده مخاطبان شما در جهت كمال. . . “. [20]

بخش دوم) سطوح تحصيل تاريخ و اهداف تحصيلي هر يک

فراگيري هر دانش، در سطوح و مراتب مختلفي ممکن است. سير تدريجي تحصيل علوم و مهارت‌هاي تخصّصي، بسان هرمي چند طبقه با قاعده‌اي بسيار گسترده است که با حرکت لايه‌به‌لايه به ‌سمت رأس، از تعداد دانش‌ها، مهارت‌ها و فعاليّت‌هاي پراکنده علمي و عملي کاسته و بر عمق و محتواي آنها افزوده مي‌گردد تا جايي‌که تمام فعاليت‌ها بر موضوعات تخصّصي متمرکز گردد. به‌طورکلّي، مي‌توان سطوح زير را براي سير يادشده برشمرد:

1ـ “آشنايي”: بسيار گسترده و مشتمل بر اطّلاعات و مهارت‌هاي متنوّع و فراوان است، لکن همگي در سطح ابتدايي و در حدّ آشنايي مي‌باشند؛

2ـ “تسلّط عمومي”: انتخاب و پيگيري برخي از دانش‌ها و مهارت‌هاي گذشته، به‌صورتي‌که فراگير در آنها به تسلّط برسد؛ مانند اينکه بتواند با متون تخصّصي آن علم ارتباط برقرارکرده و توانايي عرضه خدماتي تخصّصي در عرصه آن دانش ـ ‌هرچند در سطحي پايين‌ ـ، را داشته باشد؛

3ـ “تسلّط تخصّصي”: سطحي کاملاً تخصّصي که فراگير در آن، آمادگي ارائه و توان توليد آثار ويژه و سخنان تخصّصي‌تر را داشته باشد.

4ـ “فوق‌تخصّص”: سطح استنباط و نظريه‌پردازي و توليد علم تخصّصي و گستراندن مرزهاي يک دانش که معمولاً تنها در يک يا چند موضوع از يک حوزه تخصّصي، امکان‌پذير است.

همين روند در علم تاريخ نيز بايد رعايت گردد، يعني هر طيف از طلّاب بسته به هدف و مأموريت تخصّصي خود، به تحصيل سطح خاصّي از اين دانش نياز دارد؛ برخي بايد همه مراحل را به‌خوبي طي نمايند، ولي ديگران بسته به اهداف تحصيلي خود تا مرحله سوم و يا دوم را طي نموده و وارد عرصه خدمات تخصّصي متناسب مي‌گردند. به‌طور کلّي، مي‌توان دسته‌بندي ترسيم ‌شده در جدول يک را در اين زمينه ارائه داد.

در ادامه، به بيان تفصيلي اهداف فراگيري تاريخ در هر يک از دوره‌هاي برشمرده خواهيم پرداخت.

“هدف مرکزي” حداقلي در همه دوره‌هاي يادشده، عبارتست از: “توان بازيابي و کشف قضايا و حوادث تاريخي از منابع معتبر و “تحليل محتواي” آنها از طريق “تجزيه”[21] و “تركيب”[ِ22] مواد تاريخي و فهم حقايق تاريخي و ملاک‌ها و سنن حاکم بر آنها به‌گونه‌اي كه بتوان از آنها براي ايجاد تغيير در آينده بهره‌برداري نمود”. البته، چنين هدفي، تشکيکي و ذومراتب بوده و بايد در هر يک از سطوح، متناسب با آن سطح، معنا شده و تفصيل و بسط يابد. [23]

الف) اهداف تحصيلي حداقلي تاريخ‌آموزي براي عموم طلّاب

ب) اهداف تحصيلي حداقلي تاريخ‌آموزي براي دوره نيمه ‌تخصّصي

ج) اهداف تحصيلي حداقلي تاريخ‌آموزي براي دوره تخصّصي به بالا

منابع

1ـ ابن‌ادريس‌ حلّي، محمّد بن ‌منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، دفتر انتشارات ‌اسلامى، چاپ ‌دوم، قم، 1410 ه. ق

2ـ ابن‌شهيد ‌ثانى، حسن ‌بن ‌زين‌الدين، معالم ‌الدين ‌و ملاذ المجتهدين، چاپ ‌نهم، دفتر انتشارات ‌اسلامي، قم، بي‌تا

3ـ امام‌ خمينى، سيّد روح‌الله، صحيفه ‌امام، مؤسّسه ‌تنظيم‌ و نشر آثار امام ‌خمينى، چاپ ‌پنجم، تهران، 1389 ه. ش

4ـ امام‌ خمينى، سيّد روح‌الله، كتاب ‌البيع، مؤسّسه ‌تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خمينى، چاپ ‌اوّل، تهران، بي‌تا

5ـ امام‌ خميني، شرح‌ چهل‌ حديث، مؤسّسه ‌تنظيم ‌و نشر آثار امام‌ خميني، چاپ24، تهران، 1380ه. ‌ش

5ـ آئينه‌وند، صادق، علم ‌تاريخ ‌در گستره‌ تمدن ‌اسلامي، پژوهشگاه‌ علوم ‌انساني‌ و مطالعات ‌فرهنگي، چاپ ‌دوم، 1387ه. ش

7ـ حلّى‌اسدى، حسن ‌بن‌ يوسف ‌بن‌ مطهر، تذكرة الفقهاء، مؤسسه‌آل‌البيت ‌عليهم ‌السّلام، چاپ ‌اوّل، بي‌تا

8ـ حلّى ‌اسدى، حسن‌ بن‌ يوسف ‌بن ‌مطهر، مختلف ‌الشيعة ‌في ‌أحكام ‌الشريعة، دفتر انتشارات ‌اسلامى، چاپ ‌دوم، قم، 1413ه. ق

9ـ سبحانى ‌تبريزى، جعفر، الوسيط ‌في‌ اُصول ‌الفقه، مؤسسه ‌امام‌ صادق ‌عليه‌السّلام، چاپ ‌چهارم، قم، 1388 ه. ش

10ـ سيوطي، جلال‌الدين، الشماريخ في علم‌ التاريخ، مطبعة أسعد، بغداد، 1399ه. ق

11ـ شهيد صدر، سيد محمدباقر، مباحث‌ الأصول، (تقريرات ‌سيّدکاظم ‌حائري)، مکتب ‌الإعلام ‌الإسلامي، قم، 1408ه. ق

12ـ عاملى، شمس‌الدين‌ محمّد (شهيداوّل)، الدروس ‌الشرعية ‌في ‌فقه ‌الإمامية، دفتر انتشارات‌ اسلامى، چاپ ‌دوم، قم، 1417 ه. ق

13ـ منتجب‌الدين قمّى، عبيدالله‌ بن ‌حسن، الفهرست، كتابخانه‌ آيت‌الله‌ مرعشى‌نجفى، قم، 1408ه‍. ق

14ـ هادى‌زاده، محمّدتقى، “آموزش‌اصول‌در پرتو نگاه‌ تاريخى”، مجله کتاب روش، پيش‌شماره1، زمستان82

 

پي‌نوشت‌ها:

1ـ ابن‌ادريس حلّي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص425؛ همچنين ر. ک: همان، صص87و437و463و481و484

2ـ ر. ک: علامه ‌حلّي، تذکرة الفقهاء، ج13، صص32و193و259؛ ج16، صص161و218و271و273و296‌ ـ ‌همچنين: همو، مختلف‌الشيعة، ج5، صص321و417؛ ج6، صص63و72و77و87و158‌ ـ ‌شهيد اوّل، الدروس ‌الشرعية في فقه الأمامية، ج3، ص109

3ـ شيخ سديدالدين محمود حمصي رازي(متوفاى ‌حدود600ه. ق) از اصوليان بارز زمان خويش که داراي آثاري مانند: “المُنقذ من التقليد و المرشد إلى التوحيد”، “المصادر في أُصول ‌الفقه”، “التبيين و التنقيح في التحسين و التقبيح”، “التعليق الكبير”، “التعليق الصغير”، “بداية الهداية”، “نقض الموجر للنجيب‌ابن‌المكارم” مي‌باشد. ر. ک: شيخ منتجب‌الدين، الفهرست، ص107؛ آيت‌الله جعفرسبحاني، الوسيط في اصول‌الفقه، ج‏1، ص16

4ـ أبوالحسين ورام بن أبي‌فراس‌ از نسل مالک أشتر نخعي، يار أميرمؤمنان علي ‌عليه السّلام، عالم فقيه صالح در حلة و شاگرد سديدالدين حمصي؛ شيخ‌ منتجب‌الدين، الفهرست، صص 128 ـ 129

5ـ شيخ حسن بن زين‌الدين، معالم‌الدين ‌و ملاذ المجتهدين، صص176 ـ 177

5ـ ابن‌ادريس حلّي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص425؛ همچنين ر. ک: همان، صص87و437و463و481و484

7ـ ر. ک: علامه ‌حلّي، تذکرة الفقهاء، ج13، صص32و193و259؛ ج16، صص161و218و271و273و296‌ ـ ‌همچنين: همو، مختلف ‌الشيعة، ج5، صص321و417؛ ج6، صص63و72و77و87و158‌ ـ ‌شهيد اوّل، الدروس ‌الشرعية في فقه الأمامية، ج3، ص109

8ـ امام‌ خميني، كتاب ‌البيع، ج‌1، صص372 ـ 376

9ـ صحيفه‌ امام، ج‏21، پيام”منشور روحانيّت”، 3اسفند1367ه. ش، ص289

10ـ به‌عنوان نمونه، ر. ک: شهيد صدر، سيد محمدباقر، مباحث ‌الأصول، (تقريرات سيّدکاظم‌حائري)، ج‏2، صص106 ـ 108

11ـ سيوطي، جلال‌الدين، الشماريخ في علم التاريخ، ج1، ص13

12ـ در رجال، احوال راويان بررسي مي‌شود، ولي در علم فهرست، سلسله اسناد به يک کتاب و اجازات کتب بررسي مي‌شود، لذا مممكن است فردي ثقه نباشد، لکن کتابش صحيح و مقبول باشد.

13ـ بيانات ‌در آغاز درس‌ خارج ‌فقه، 31/ 06/1370

14ـ ر. ک: هادى‌زاده، محمّدتقى، “آموزش اصول در پرتو نگاه تاريخى”، مجله کتاب روش، پيش‌شماره1، زمستان82

15ـ سخنرانى‌ در اجتماع ‌بزرگ ‌اساتيد، فضلا و طلّاب ‌حوزه‌ علميه ‌قم، 14/7/79

15ـ چنانچه گذشته تمدّن ‌اسلامي در زمينه علم تاريخ، بسيار غني و درخشان است. وجود ده‌ها شاخه در زمينه علم تاريخ در سنّت اسلامي تاريخ‌نگاري، مؤيّدي بر اين معنا است. به‌عنوان نمونه، براي أشنايي با بيش از 150شعبه از علم تاريخ در گذشته تمدّن ‌اسلامي، ر. ک: آئينه‌وند، صادق، علم تاريخ درگستره تمدن‌اسلامي، صص165 ـ 279

17ـ بيانات در آغاز درس‌ خارج ‌فقه، 31/ 06/1370

18ـ جهت آشنايي تفصيلي‌تر با نمونه‌هايي از اين موارد، ر. ک: آئينه‌وند، صادق، علم‌تاريخ‌درگستره تمدن‌اسلامي، صص27ـ 52و505 ـ 515و520 ـ 529 و531 و533 ـ 534 و535 ـ 540 و542 ـ 548و553 ـ 558و575 ـ 577 و583و614 ـ 618

19ـ امام‌ خميني، شرح‌ چهل ‌حديث، ص396

20ـ بيانات ‌در ديدار با اعضاى”گروه تاريخ”صداى‌ جمهورى ‌اسلامى ‌ايران‏، 08/11/1370

21ـ كشف اجزاء و متغيرهاي دخيل در تحقق واقعه

22ـ كشف روابط علّي و معلولي، شرايط و موانع و مراتب و مراحل تحقّق واقعه

23ـ سه واژه”آشنايي”، “شناخت”، و”تسلّط” بکار رفته در اين جداول، داراي محتواي معنايي خاصّي بوده و بيانگر مراتب رو به عمق معرفتي و مهارتي مي‌باشند.