رهنامه: لطفا اهمیت و جایگاه موضوع‌شناسی را تبیین بفرمایید.

استاد: پیشرفت چشم‌گیر و حیرت‌انگیز علوم مادی و تجربی، گزاره‌ها و موضوع‌های نویی را در زمینه‌های گوناگون: پزشکی، اقتصادی، سیاسی و . . . فراروی فقیهان معاصر، قرار داده است؛ این از یک سوی، و از دیگر سوی مکلّفان نیز، در چرخه این پیشرفت با موضوع‌های جدیدی در زندگی روزمره خود سروکار می‌یابند که پاسخ شفّاف جهت تعیین احکام و حد و مرزهای شرعی آنها را خواستارند.

فقیهان معاصر در برابر این خواسته، ممکن است به یکی از این دو شیوه زیر، در مقام پاسخ‌گویی برخیزند:

شیوه اول: همان شیوه فقهی رایج است که پاسخ پرسش‌های فقهی به سبیل قضیه شرطیه: «اگر موضوع مورد سؤال چنین است، حکم آن چنان است» ارائه شود.

این شیوه، گرچه در خصوص آن دسته از مسائل مورد نیاز که بازشناخت درست آنها برای نوع مکلّفان آسان است شیوه‌ای پذیرفته شده است و مشکلی را به همراه ندارد، ولی به‌کار بردن این شیوه در شرایط کنونی، نسبت به آن دسته از موضوع‌هایی که آمیخته با یک نوع پیچیدگی و یا ظرافتی است که شناخت آنها به آسانی برای نوع مکلّفان ممکن نیست، بی‌گمان، مشکل‌گشا و برآورنده خواسته پرسش‌گران فقهی نخواهد بود، بلکه در پاره‌ای موارد، موجب تردید و ابهام بیش‌تر است.

از باب نمونه: امروزه سر بریدن حیوان با استیل از مسائل مورد نیاز و پرسش است که گروهی از فقیهان، همچون امام خمینی(ره)، با تکیه بر این‌ که ابزار ذبح باید از جنس حدید باشد، سر بریدن حیوان را با ابزار استیلی درست نمی‌دانند.

نمونه دیگر، استفاده مردان از طلای سفید است که گروهی از فقیهان در بیان حکم آن به سبیل تعلیق پاسخ داده‌اند: «اگر در عرف طلا شمرده شود، استفاده از آن حرام است و گرنه اشکال ندارد». یا در بیان حکم فقهی انواع «ژله» که از اجزای مردار و یا حیوان حرام‌ گوشت ساخته شده، باز به سبیل تعلیق، پاسخ می‌دهند: «چنانچه از اجزاء حیوان حرام‌گوشت و یا مردار تهیه شده باشد، حرام است، مگر اطمینان به دست بیاید که در فرایند تبدیل این اجزاء به ژله، استحاله صورت گرفته است» و ده‌ها نمونه دیگر از این دست که فقیهان معاصر بر اثر روشن نبودن موضوع خارجی، حکم شرعی آن‌ را به سبیل تعلیق و فرض بیان می‌کنند.

کوتاه ‌سخن اینکه: به‌ کارگیری این شیوه در بیان احکام الهی و پاسخ به پرسش‌های‌ فقهی، از نگاه عملی و کاربردی برای نوع مکلّفان، نه تنها روشن‌گر و آگاهی بخش نبوده، بلکه در بسیاری از مسائل بر اثر ناشناخته بودن موضوع، مایه ابهام و یا تردید بیش‌تر آنان می‌گردد.

شیوه دوم: فقیهان، پیش از بیان حکم، موضوع مورد نیاز و پرسش مکلّفان را دقیق به بوته بررسی نهند و پس از شناخت ماهیّت موضوع و درک آن، حکم شرعی را به دور از هرگونه ابهام و تردید بیان کنند.

این شیوه، بی‌گمان از  دو اثر بسیار خوب برخوردار است:

۱. فقیه را در برابرسازی قواعد کلی فقهی بر نمونه‌ها و ارائه نظر دقیقِ درباره آن موضوع یاری می‌کند؛ چرا که در فرضِ نبود درک دقیق از موضوع، ممکن است فقیه نظریه‌ای ناسازگار با آن موضوع ارائه دهد و بی‌گمان موضوع‌شناسی دقیق، او را از این نظریّه نادرست، در امان می‌دارد که گاهی به تبدّل رأی ناشی از نگاه دقیق به موضوع می‌انجامد.

۲. مخاطبان و پرسش‌گران مسائل مورد نیاز، به خواسته خود می‌رسند و وظیفه الهی خویش را به صورت شفّاف و پیراسته از ابهام و تردید دریافت می‌کنند.

با این مقدمه کوتاه، جایگاه موضوع‌شناسی و اهمیت و ضرورت آن در زمانه ما روشن می‌گردد.

در اینجا، بناست تا با بررسی دقیق زوایای این رشته «موضوع‌شناسی» برای نخستین بار در عرصه علوم، در جایگاهِ دانشی نو و مستقل شناسانده شود، البته، با برابرسازی اصول و معیارهایی که در علم بودن هر رشته و فنی، ضروری است، برای این رشته و اثبات برخورداری آن از تمام این اصول و معیارها.

با نظر به گستره علوم و فنون مادّی و راه‌ یافتن گزاره‌های جدید به عرصه موضوع‌ها و گزاره‌های عرفی احکام الهی، باید رشته مستقلّی عهده‌دار شناخت دقیق موضوعات عرفیِ پیوسته به احکام فقهی شود.

ناگفته نماند که موضوع‌شناسی و جایگاه دقیق آن، در مقایسه و نسبت‌یابی با دانش فقه، در حقیقت از مبادی تصوّریه آن است و در پاره‌ای از احکامِ جزئیه از مبادی تصدیقیه آن به شمار می‌آید، ولی با نظر به گستره علوم و فنون مادّی و راه‌ یافتن گزاره‌های جدید به عرصه موضوع‌ها و گزاره‌های عرفی احکام الهی، باید رشته مستقلّی عهده‌دار شناخت دقیق موضوعات عرفیِ پیوسته به احکام فقهی شود. در این مقال اثبات خواهد شد که تمام ارکانی که در علم بودن هر رشته و فنی لازم است، موضوع‌شناسی نیز از آنها برخوردار است و هیچ گونه کاستی در آن وجود ندارد.

لذا برای شناساندن زوایای موضوع‌شناسی باید در دانشی مستقل به محورهای زیر پرداخت:

محور اول. بیان دقیق ماهیّت موضوع‌شناسی.

محور دوم. موضوع‌شناسی، دانشی مستقل.

محور سوم. واژه‌شناسی عرف و اصطلاحات آن.

 

ماهیّت موضوع‌شناسی

۱. مفهوم

۲. ‌ مصداق

۳. ‌ متعلّق

۴. موضوع در اصطلاح دانش‌های گوناگون: منطق، حکمت، اصول و حدیث

 

• مفهوم:

بر این اساس، وقتی در مباحث آتیه از موضوعات عرفی، که به‌ گونه‌ای در لسان ادله، یا فتوای فقیهان بازتاب یافته، سخن به میان می‌آوریم با دو نوع شناخت روبه‌رو هستیم: یکی شناخت مفهومی و دیگری شناخت مصداق. مقصود از شناخت مفهومی، همان شناخت معانی عرفی الفاظ است که مرجع روشن‌سازی و بیان حد و اندازه آن، عرف عام است.

برای واژه مفهوم در اصطلاح اصولیان، تعریف‌های چندی ارائه شده که به نظر می‌رسد تعریف محقّق خراسانی، از اشکال‌هایی که دیگر تعریف‌ها دارند پیراسته است. در این تعریف، مفهوم، از نگاه اصولی عبارت است از:

«حكم إنشائی أو إخباری تستتبعه خصوصيّة المعنى الّذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة، و لو بقرينة الحكمة . . . »[۱]

آن حکم انشائی و یا اخباری که لازمه خصوصیتی است که در معناست. مقصود از این خصوصیت، همان علّیت منحصره است، اعم از اینکه آنچه حاکی از این خصوصیت علّیت منحصره است، دلالت وضعی لفظ باشد، یا اطلاق جمله که برگرفته از مقدمات حکمت است.

در هر صورت دلالت مفهومی، در برابر دلالت منطقی است که چون از دائره بحث خارج است، به همین اشاره بسنده می‌شود.

از محورهای موضوع‌شناسی، شناخت مفاهیم است، ولی نه هر مفهومی، بلکه آن دسته از مفاهیمی که در لسانِ ادله شرعیه، اعم از کتاب و سنت و روایات اهل‌‌بیت(ع) و یا ادلّه لبّیه، همچون اجماع و سیره عقلائیه و یا سیره متشرعه، در موضوع حکمی از احکام شرع قرار گرفته است.

اقسام مفاهیم

اشاره شد از محورهای موضوع‌شناسی، شناخت مفاهیم است، ولی نه هر مفهومی، بلکه آن دسته از مفاهیمی که در لسانِ ادله شرعیه، اعم از کتاب و سنت و روایات اهل‌‌بیت(ع) و یا ادلّه لبّیه، همچون اجماع و سیره عقلائیه و یا سیره متشرعه، در موضوع حکمی از احکام شرع قرار گرفته است. از این‌روی، بایسته است با اقسام مفاهیم آشنا شویم و به‌طور دقیق روشن سازیم، کدام قسم از آنها مربوط به موضوع‌شناسی است.

دسته اول. مفاهیم عرفی خاص: این دسته، در عرف خاص مصطلح شده‌اند، مانند: مفهوم اصالة‌ الوجود، ماهیّت، جوهر، عرض، هیولا، در عرف فلاسفه و مفهوم حجّیت، مشتق، ترتّب، تنجیز، استصحاب، در اصطلاح اصولیان و مفهوم رکن، قاعده حیلوله، بدل حیلوله، قاعده جبّ، قاعده فراغ و تجاوز، در اصطلاح فقیهان و…

دسته دوم. مفاهیم عرفی عام: این دسته، از آن مبانی و مفاهیمی‌اند که عرف عام و توده مردم در گفت‌وگوی عمومی خویش، با به‌کارگیری واژگان خاص از آنها تعبیر می‌کنند، همچون مفهوم ماء، خلّ، خمر، سمک، فلس، فقّاع، خبیث، خبائث و . . . .

دسته سوم. مفاهیم شرعی: این دسته، از مفاهیمی‌اند که شارع مقدس، جعل و اعتبار، و حدّ و مرز خاص آنها را آشکار فرموده است، مانند مفهوم صلات، صوم، حج، زکات، تیمّم و . . . .

از این سه دسته مفاهیم، دسته اول از دائره موضوع‌شناسی، خارج است.

امّا دسته دوم، سراسر، در موضوع‌شناسی مندرج است، با این قید که به‌گونه‌ای در حکم شرعی اخذ شده باشد. به این معنی که در عین حال‌که از مفاهیم عرفی عام است، یا متعلّق حکم شرعی و یا یکی از قیدهای موضوع حکم شرعی است. در مَثَل، عنوان احسان که مفهومی است عرفی، در چندین آیه متعلّق حکم شرعی واقع شده است، از جمله:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‏ وَ الْإِحْسان‏»[۲]

خدا به عدالت و نيكى فرمان می‌دهد.

«وَ بِالْوالِدَيْنِ‏ إِحْسانا»[۳]

و با پدر و مادر نيكى كنيد.

و در آیه شریفه دیگر، تأکید بر معاشرت پسندیده در آیین همسرداری شده است:

«وَ عاشِرُوهُنَ‏ بِالْمَعْرُوف»[۴]

و مفهوم میته و دم و لحم خنزیر در کریمه:

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ‏ الْخِنْزير»[۵]

در موضوع حرمت شرعی اخذ شده است، البته واژه میتة شرعی، اخصّ از میته عرفی است؛ چرا که قیدهایی در حلال بودن ذبیحه اخذ کرده که با نبود یکی از آنها، در شرع حکم میته را دارد و گرچه در عرف میته شمرده نشود و نیز مفهوم خبائث که از مفاهیم عرفی است در آیه شریفه: «یحرّم علیهم الخبائث»[۶]  به عنوان موضوع حرمت اخذ شده است.

امّا دسته سوم: از‌ آن ‌رو که از برساخته‌های شرع و از دائره برساخته‌های عرف و عقلاء خارج است، به طور طبیعی از حوزه موضوع‌شناسی، بیرون است و یا به سخن دقیق‌تر، موضوع‌شناسی مورد بحث در آن راه ندارد.

۲. واژه‌شناسی مصداق: واژه «مصداق» هم از معنای لغوی و هم از معنای اصطلاحی منطقی، برخوردار است.

واژه مصداق، اسم شده برای آن موجود خارجی که مفهوم بر آن صدق می‌کند، مثل زید و عمرو موجودِ در خارج، که مفهوم انسان، بر آنان صدق می‌کند و در وجود خارجی با آنان اتحاد دارد. این معنی، چندان فاصله‌ای با معنای عام لغوی ندارد و در حقیقت برگرفته از همان است.

یادآوری: واژه موضوع در مبحث «موضوع‌شناسی» بر‌خلاف نظر بسیاری، مساوی با مصداق نیست و تفسیر لفظ موضوع به مصداق، تفسیر درستی نیست، بلکه با تحقیقی که در پیش داریم، یکی از دو محور موضوع‌شناسی است؛ زیرا با تعریف دقیقی که از آن ارائه خواهیم داد، مقصود از موضوع در این مبحث، آن دسته از عنوان‌های عرفی است که در متعلّق، یا موضوع حکم شرعی، اخذ شده و این عنوان‌ها از دو نوع شناخت برخوردارند:

الف. شناخت مفهومی

ب. شناخت مصداقی

جهت روشن شدن مطلب، آن را بر چند نمونه فقهی که در متن سخنان فقیهان و نصوص و روایات، بازتاب یافته است، برابرسازی می‌کنیم.

در متون فقهی هم در باب «صید و ذباحه» و هم در باب « اطعمه و اشربه» ماهیان دریایی به دو قسم دسته‌بندی شده‌اند:

– ما کان له فلس و قشور (ماهی باپولک‌)

– ما لیس له فلس(ماهی بی‌پولک)

فقیهان، اتفاق دارند، قسم اول حلال و قسم دوم حرام است.

امام خمینی می‌نویسد:

«لایأکل من السمک الّا ما کان له فلس و قشور بالاصل و ان لم تبق و زالت بالعارض»[۷]

از ماهى خورده نمى‌شود، مگر اين‌كه داراى فلس و پوست باشد، اگر چه فلس و پوست آن، باقى نمانده و به سبب عارضى از بين رفته باشد.

ریشه این اتفاق فقهی، بی‌شک نصوص و روایات معتبر است همچون: صحیحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم که در آن آمده است:

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَحِمَكَ‏ اللَّهُ‏ إِنَّا نُؤْتَى‏ بِالسَّمَكِ‏ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ كُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ وَ مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْكُلْهُ»[۸]

من به ابو عبد‌الله گفتم: يا ابن رسول اللّه. خداوند تو را بیامرزد، صيادان ماهيانى می‌‏آورند كه فلس و پولك ندارد. آيا حلال است؟

ابو عبد‌الله گفت: هر ماهى كه فلس و پولك دارد، حلال است، تناول كن و هر ماهى كه فلس ندارد تناول مكن.

جمله: «کل ما له قشر» ارشاد است به حلال بودن ماهی پولک‌دار و جمله: «و ما لیس له قشر فلا تأکله» ارشاد است به حرام بودن ماهی بدون پولک .

و در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است: امام صادق(ع) فرمود:

«كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِالْكُوفَه يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ فَيَقُولُ لَا تَأْكُلُوا وَ لَا تَبِيعُوا مِنَ السَّمَكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ.»[۹]

جدم اميرالمؤمنين (ع) در كوفه بر استر رسول خدا (ص) سوار مى‏شد و در بازار ماهى‏فروشان جار مى‏زد: هر آن ماهى كه پولك ندارد، خريد و فروش نكنيد. در این دو صحیحه و نیز متون فقهی، موضوع حلال بودن ماهی، عنوان «ما له قشر من السمک» معرفی شده است. جهت شناخت این عنوان، با دو عنصر روبه‌روییم: یکی مفهوم و معنای عرفی این عنوان و دیگری مصداق آن. در موضوع‌شناسی، هر دو نوع شناخت منظور است، نه خصوص شناخت مصداق و اینکه کدام ماهی پولکدار و کدام ماهی پولک ندارد.

با درنگ روی این مطلب، بر این نکته ظریف دست می‌یازیم که تفسیر واژه موضوع در «موضوع‌شناسی» به مصداق و مصداق‌شناسی، تفسیری است، نادرست؛ چرا که موضوع در اینجا در برابر حکم است که هم از مفهوم برخوردار است و هم از مصداق و شناخت هر دو از سنخ موضوع‌شناسی است. تحقیق بیش‌تر در همین مقال خواهد آمد.

با درنگ روی این مطلب، بر این نکته ظریف دست می‌یازیم که تفسیر واژه موضوع در «موضوع‌شناسی» به مصداق و مصداق‌شناسی، تفسیری است، نادرست؛ چرا که موضوع در اینجا در برابر حکم است که هم از مفهوم برخوردار است و هم از مصداق و شناخت هر دو از سنخ موضوع‌شناسی است.

 

۳ . واژه‌شناسی موضوع:

موضوع در اصطلاح دانش اصول: در اصطلاح دانش اصول، موضوع در برابر متعلّق است، متعلّق، فعلی است که حکم بدان تعلق گرفته است. برای موضوع چند تعریف ارائه شده است:

تعریف اول. موضوع آن چیزی است که در به حقیقت پیوستن حکم نقش دارد. بر این اساس، اصل وجود انسان عاقل بالغ، موضوع حکم است، فرا رسیدن وقت نسبت به وجوب صلات، جزء موضوع است و . . . .

علّامه شهید صدر می‌نویسد: «و موضوع‏ الحكم‏ مصطلح‏ أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم (المجعول) بمعناها الذي شرحناه، ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب لأن فعلية هذا الوجوب تتوقّف على وجود مكلف مستطيع.»[۱۰]

اصولیان، در اصطلاح خود، به چیزهایی «موضوع حکم» می‌گویند که عملی شدنِ حکمِ  جعل شده، بستگی به آنها دارد، به همان معنایی که شرح دادیم. چنانکه واجب شدن حج، آنگاه به عهده فرد قرار می‌گیرد که آن فرد، به پایه توانایی رسیده باشد. پس وجود فرد توانا، در خارج برای حکم وجوب، «موضوع» است. تا توانایی در خارج وجود نداشته باشد، این واجب شرعی، از قوه به فعل در نمی‌آید، در همان عالم اعتبار، جعل و تشریع باقی می‌ماند.

تعریف دوم: محقق نائینی می‌نویسد: «موضوع، متعلّق المتعلّق است»[۱۱] در مَثَل در اقم الصلاة، حکم، وجوب است، متعلّق آن اقامه صلات و موضوع آن مکلّف بالغ عاقل، بَعد از فرارسیدن وقت است.

همچنین در «یحرّم علیهم الخبائث»، متعلّق، حرمت اکل و شرب است، متعلّق این متعلّق، مکلّف است. موضوعی که در دانش موضوع‌شناسی، مطرح است این موضوع هم نیست.

4. موضوع در اصطلاح اجزاء العلوم:

 یکی از اجزاء العلوم، موضوع علم است که در کتاب‌های اصولی، فلسفی، ادبی و منطقی به پیروی از بوعلی در شفا چنین تعریف شده است: «ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه»[۱۲]

موضوع به این معنی، آن عنصری است که در هر علمی محور مباحث باشد و از عوارض ذاتی آن بحث ‌شود.

محقق خراسانی، جمله «عوارضه الذاتیه» را تفسیر کرده به «ای بلا واسطة فی العروض» راز این تفسیر، پیش‌گیری از اشکالی است که تعریف مشهور با آن روبه‌روست؛ زیرا در بسیاری از مسائل علوم، محمولات آنها از سنخ عوارض ذاتی برای موضوع علم نیست؛ بلکه از سنخ عرض غریب است، در مَثَل، در مسأله اصولیه «خبر الواحد الثقة حجة» یا مسأله «ظواهر الکتاب حُجّة» یا مسأله اصولیه «صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب» هرگز حجیت، ذاتی خبر ثقه و ظاهر کتاب نیست، همچنین ظهور، در وجوب ذاتی صیغه افعل نیست، به طور طبیعی، لازمه تعریف مشهور این است که، بیش‌تر مسائل علم اصول، از علم اصول خارج شوند؛ از این رو محقّق خراسانی، برای از میان برداشتن این اشکال، جمله «عوارضه الذاتیه» را تفسیر کرده است به «ای بلا واسطة فی العروض».[۱۳]

رهنامه: با توجه به اصطلاحات گوناگون کدام یک از موارد در موضوع‌شناسی مورد نظر است؟

استاد: حقیقت و واقعیّت معنای موضوع در «دانش موضوع‌شناسی» اعم از این است، و موضوع در برابر حکم است که در ‌بر‌گیرنده تمام عنوان‌های عرفی است که به‌گونه‌ای در متعلّق حکم، یا موضوع آن اخذ شده است و شناخت این عنوان‌های مهم هم از شناخت مصداقی برخوردار است و هم از شناخت مفهومی.

موضوع در اصطلاح «موضوع‌شناسی»: با گذری کوتاه بر سیر بحث، به این نتیجه رسیدیم که واژه موضوع در «موضوع‌شناسی» به معنای هیچ یک از اصطلاحات علوم مختلف نیست :

– نه به معنای عنصری است که در قضایا محور حکم است، در برابر محمول، که اصطلاح منطق است.

– نه به معنای محلی است که عرض بدان قائم است و جوهر از آن بی‌نیاز، که اصطلاح فلسفه است.

– نه به معنای متعلّق المتعلّق، یا آن‌چه در عملی شدن حکم، نقش دارد، که اصطلاح اصول است.

– نه به معنای محوری که در تمام علوم «یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» که اصطلاح اجزاء العلوم است.

– نه به معنای لفظ و یا علامتی که برای معنایی وضع شده که اصطلاح باب وضع است.

– نه به معنای حدیث ساختگی و دروغین که اصطلاح علم حدیث است.

– نه به معنای مصداق که در باب شبهات موضوعیه، مصطلح است.

بلکه واژه موضوع در «موضوع‌شناسی» به معنای: «عنصری است که در قضایای بیان‌گر احکام شرعیه، در مقابل حکم است، اعم از موضوع اصولی و متعلّق حکم، با این قید که از مفاهیم عرفیه‌اند.»

با این قاعده برای نخستین بار در این پژوهش آشنا می‌شوید، پژوهشی که در پی اثبات این نظریه است: موضوع‌شناسی، دانشی مستقل.

واژه موضوع در «موضوع‌شناسی» به معنای: «عنصری است که در قضایای بیان‌گر احکام شرعیه، در مقابل حکم است، اعم از موضوع اصولی و متعلّق حکم، با این قید که از مفاهیم عرفیه‌اند.»

رهنامه: اگر ممکن است آنچه توضیح دادید را در قالب چند مثال توضیح دهید.

برای مثال ابتدا توضیحی لازم است: قضایای حاوی احکام شرعیه، سه قسم است:

قسم اول: قضایای بیان‌گر احکام وضعیه: ملکیت، زوجیت، حرّیت، رقیّت، ولایت، نفوذ، محجوریّت و . . . .

در این قسم، تشکیل‌دهنده حکم شرعی، عبارت است از دو عنصر: ۱. حکم وضعی ۲. موضوع آن

در این قسم، عنصر سومی به نام متعلّق وجود ندارد و آنچه موضوع حکم وضعی است، با توجه به ضابطه‌ای که ارائه شد، مندرج در موضوع‌شناسی است، هم شناخت مفهومی دارد و هم مصداقی. اکنون جهت روشن شدن مطلب، بایسته است آن را با چند نمونه روشن فقهی، شرح کنیم:

نمونه اول. مفهوم «صلح»: از عقود عقلایی که شرع بر آن مهر تأیید نهاده، عقد صلح است، صحت و نفوذ آن مورد وفاق همه فقیهان ـــ شیعه و سنی ــ است و در روایات اهل‌بیت(ع) بر آن تصریح شده است، چنانکه در معتبره حفص بن البختری آمده است: امام صادق(ع) فرمود: « الصُّلْحُ‏ جَائِزٌ بَيْنَ‏ النَّاسِ»[۱۵] صلح و سازش در ميان‏ جامعه، نافذ و الزامى است.

در این روایات معتبر، موضوع عنوان صلح است و حکم آن «جائز» است که به معنای نفوذ و از احکام وضعیه است. از آن روی که صلح از مفاهیم و عنوان‌های عرفی است، در دانش موضوع‌شناسی درج شده است که در دو محور در خور موضوع‌شناسی است، هم در محور شناخت مفهوم و هم مصداق، به ویژه مصادیق نوظهور آن، در سطح کلان و خرد.

نمونه دوم. ضمانت‌های رایج: ضمان مصطلح، از نگاه فقیهان شیعی، عبارت است از: «نقل ذّمه الی ذمّه اخری»؛ یعنی حقیقتِ ضمان این است که با عهده‌گیری ضمانت‌کننده، آنچه بر ذمه بدهکار است، به ذمّه او منتقل شود، ولی در اصطلاح عامه، عبارت است از « ضَمّ ذمّة الی ذمّة اخری»؛ ولی ضمانت‌های رایج در بانک‌ها و مؤسسه‌های قرض‌الحسنه، هیچ یک از این دو قسم نیست؛ زیرا که با ضمانت، هرگز مال مورد ضمان به عهده و ذمّه شخص ضامن نمی‌آید، بلکه او بر عهده می‌گیرد که در فرض وفا نکردن شخص مضمون عنه، دین او را اداء کند. در هر صورت، «ضمانت» حکمی است وضعی، که آثار تکلیفی در پی دارد و از عقود عقلایی است و از مفاهیم عرفیه؛ از این روی، در باب موضوع‌شناسی، درج می‌شود و بی‌گمان قاعده‌ای که برای موضوع در «موضوع‌شناسی» ارائه شد، بر آن برابر است؛ و لذا در دو محور موضوع‌شناسی دارد: در محور شناخت مفهوم و در محور شناخت مصادیق آن. و این‌که آیا ضمانت‌های رایج از باب ضمان مصطلح، قابل تصحیح و تنفیذ است، یا این‌که به عنوان عقد و قرارداد مستقل دیگری قابل تنفیذ است.

نمونه سوم. عنوان بیع: از مفاهیم عرفی است که هم از آثار وضعی، همچون صحّت و نفوذ، برخوردار است که در کریمه: «اَحلّ الله البیع»[۱۶]  بدان اشاره شده و هم از آثار تکلیفی، همچون: وجوب وفا و پای‌بند بودن به آثار آن، که در کریمه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۱۷]  از آن سخن به میان آمده است. از این روی موضوعی است که در دو محور موضوع‌شناسی دارد؛

۱. در محور شناخت مفهومی و این‌که آیا از نگاه عرف و عقلاء، حقیقت بیع «مبادله مال به مال» است که در مصباح اللغه فیومی آمده و محقّق اصفهانی و امام خمینی پذیرفته‌اند یا «انشاء تملیک عین بعوض» که جمعی چون: شیخ اعظم بر آن نظرند.

۲. در محور مصداق‌شناسی. در این محور، گرچه بیش‌تر مصادیق بیع روشن است و بی‌شبهه، ولی مصادیق نویی دارد که بایسته است در مورد آنها بحث و گفت‌وگو شود، همچون: بیع فصلی که مالک ویلایی، فصل بهار آن را برای همیشه به شخصی می‌فروشد و فصل تابستان آن را به دیگری و فصل پاییز و یا زمستان آن را به فرد سومی. آیا این نوع معامله، از سنخ بیع است و آیا در مفهوم بیع، تملیک، در خور بخش‌بخش شدن است و یا خیر؟ و یا در قراردادهای بورسی، با مفاهیمی نو همچون آبشن، روبروییم. آیا از نگاه مفهومی، این موضوع، که از مفاهیم عرفی است و از قانون‌ها و قاعده‌های عقلایی خاصی برخوردار است، از سنخ بیع به شمار می‌آید و یا مصالحه و سازش و توافق دو طرف قرارداد و یا معامله مستقلی است ورای تمام عنوان‌های عقدهای شناخته شده و جاری.

قسم دوم. قضایای بیان‌گر احکام تکلیفیه: این قسم باز دو گونه است:

گونه اول، قضایایی که بیان‌گر احکام تکلیفیه‌ای هستند که متعلّق آنها شرعی و از برساخته‌های شرع است و خارج از دائره موضوع‌شناسی.

گونه دوم، قضایایی است که محتوای آنها، احکام تکلیفی است، ولی متعلّق این احکام، از سنخ مفاهیم عرفی و عقلایی که شرع در مورد آنها، جعل و تأسیس خاصی ندارد. این‌گونه متعلّقات احکام شرعی، در «موضوع‌شناسی» درج گردیده است که هم از نگاه مفهوم باید موضوع‌شناسی شود و هم از نگاه مصداق. در این بخش نیز، جهت روشن شدن مطلب، ناگزیر بایستی به نمونه‌های بارز فقهی تمسّک شود.

نمونه اول. مفهوم نفقه الزوجه، عنوانی است فقهی ـ عرفی که متعلّق تکلیف، وجوب است، ولی شرع در مورد آن، جعل و اعتبار خاصی ندارد و مرجع باز شناخت و بیان حد و اندازه آن، هم از نگاه مفهومی و هم مصداقی، عرف است.

و یا در چگونگی معاشرت و زندگی با همسر، خداوند متعال فرموده است: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» حکم وجوب، و متعلّق آن، معاشرت به معروف و موضوع آن، زوجه، که به حکم نصوص و روایات اهل‌بیت(ع) مقید شده به ناشزه نبودن. پس ناگزیر، موضوع وجوب، معاشرت «زوجه غیر ناشزه» است. درباره حقیقت نشوز و حد و مرز آن خود شرع، تعریف و تحدید خاصی دارد: «تمکین نکردن در آمیزش و خارج شدن از منزل، بی‌اجازه شوهر» ولی متعلّق وجوب: «معاشرت به معروف» از مفاهیم عرفی است. از این روی، ضابطه‌ای که برای موضوع در «موضوع‌شناسی» ارائه شد، با آن برابر است؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد، موضوع در اینجا در برابر حکم است، نه در برابر متعلّق، که اصطلاح خاص اصولی است و روشن است که موضوع به این معنی، در ‌برگیرنده آن دسته از متعلّقات احکام نیز می‌شود که از مفاهیم عرفی، به‌شمار است، و معاشرت به معروف و همزیستی متعارف با همسر، گرچه در آیه یاد شده، به اصطلاح اصولی، متعلّق حکم است، ولی از آن‌رو که مفهومی است عرفی و شرع در مورد آن تأسیس و جعل خاصی ندارد، با توجه به قاعده یاد شده مندرج است در موضوع «موضوع‌شناسی» و چون هر موضوعی دو بُعد دارد: یکی مفهوم و دیگری مصداق، ناگزیر شناخت آن نیز دو گونه است: شناخت مفهومی و مصداقی و مرجع هر دو شناخت نیز، عرف عام است.

نمونه دیگر، در فتوای فقیهان آمده است: حداد بر بانویی که همسر او مرده ، واجب است. امام خمینی، می‌نویسد:

«يجب على المرأة في وفاة زوجها، الحداد ما دامت في العدّة. و المراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل و التطيب و الخضاب»[۱۸]

بر زنی که شوی او مرده است، واجب است در مدت عدّه‌ ـ چهار ماه و ده روز ـ حِداد کند به این معنی که از آن‌چه در عرف زینت شمرده می‌شود، همچون استفاده از سرمه و مواد خوشبو کننده، بپرهیزد. مستند این حکم مورد وفاق فقیهان، روایات بسیار است که در این‌باره وارد شده است، از جمله: صحیحه زراره از امام باقر(ع):

«إِنَ‏ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.»[۱۹]

کنیز و زن آزاد، هرگاه شوهران‌شان از دنیا بروند، در زمان عدّه یک‌سانند، جز این‌که زن آزاد، نبایستی آرایش و زینت کند، امّا کنیز می‌تواند خود را بیاراید.

در این مسأله، حکم شرع وجوب است، موضوع آن زن شوهر مرده و متعلّق وجوب، عنوان حداد است که از مفاهیم عرفی است و در مورد آن دو نوع، شناخت وجود دارد: شناخت مفهوم و شناخت مصداق. آن‌که بی‌شک به حسب عرف‌ها، مختلف است و هر دو از سنخ موضوع‌شناسی است؛ چرا که از عنوان‌های عرفی است که مرجع بازشناخت مفهوم و روشن کردن حد و مرز آن و نیز مرجع بازشناخت مصداق آن، عرف است و از این روی، قاعده‌ای که در شناساندن و روشن کردن حد و مرز موضوع‌شناسی ارائه شده با آن برابری دارد.

قسم سوم. قضایایی است که بیان‌گر احکام تکلیفیه است، ولی متعلّق آنها، از سنخ مفاهیم عرفیه نیست، بلکه شرع آنها را جعل کرده، و بنیان گذارده است، مثل آیه کریمه:

«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ و قُرءان الفَجرِ انّ قُرءان الفَجرِ کان مَشهودا.»[۲۰]

نماز گزار از زوال خورشيد تا ظلمت شب، با قرائت صبحدم، كه قراءت صبحدم مشهود [فرشتگان‏] است‏.

و نیز آیه کریمه:

«كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ»[۲۱]

بخوريد و بياشاميد تا از آغاز صبحدم رشته سپيد از رشته سياه بر شما نمايان شود.

در این قسم قضایا، که متعلّق حکم ـ که در آیه اول اقامه صلات است و در آیه دوم صوم من الفجر، به طور قطع از دائره موضوع‌شناسی خارج است؛ چرا که صوم و صلات از برساخته‌های شرعی است و خارج از دائره حد و اندازه‌شناسی‌ها و بازشناسی‌های عرفی و عقلایی. ولی با این حال، عنوان «دلوک الشمس» که از قیدهای موضوع حکم است و در عملی شدن وجوب صلات ظهر و عصر نقش آفرین، مربوط به موضوع‌شناسی است؛ زیرا که از مفاهیم عرفی به شمار می‌آید و مرجع بازشناخت و روشن‌کننده حد و مرز آن، عرف عام اهل لسان است، از این روی، موضوع‌شناس هم باید مفهوم این موضوع را شناسایی کند و هم مصداق آن را. مفهوم: «دلوک-الشمس» چنانکه واژه‌شناسان فرهنگ عرب گفته‌اند، به معنای زوال و گذر خورشید است از دائره نصف النهار‌ ـ نشانه به حقیقت پیوستن وقت ظهر ـ همان‌گونه که در مصباح المنیر فیومی آمده است:

«(دَلَكَتِ‏) الشَّمْسُ‏ و النُّجُومُ‏ (دُلُوكاً) مِن بَابِ قَعَدَ زالَتْ عَن الاسْتِوَاءِ و يُسْتَعْمَلُ فِى الْغُرُوبِ أَيْضاً»[۲۲]

و امّا مصداق این مفهوم، در سرزمین‌هایی که روز و شب آنها معتدل است، روشن است، ولی در سرزمین‌هایی که روزهای آن بسیار کوتاه است، بسان پاره‌ای از شهرهای اروپایی که در فصل‌هایی از سال، روزها چهار ـ پنج ساعت و گاه کم‌تر است، تعیین مصداق: «دلوک الشمس»، دشوار است و نیاز به تحقیق و کندوکاو در مصداق‌شناسی دارد.

و یا سعی بین صفا و مروه، که از واجبات عمره و حج است:

«إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما»[۲۳]

صفا و مروه از مراسم خداست. هر كه حج خانه كند يا عمره گزارد، رواست كه بر آن طواف برد.

در این کریمه، حکم، وجوب است، متعلّق آن، سعی بین صفا و مروه چگونگی سعی و شرائط و ویژگی‌های آن ـ که باید به مقدار هفت بار باشد، نه کم‌تر و نه بیش‌تر، آن‌ هم به صورت عادی، نه واپس حرکت کردن و . . . ـ از برساخته‌های شرعی است و از دائره بازشناسی و نظردهی عرف و عقلاء خارج. ولی از این جهت که باید سعی بین صفا و مروه صدق کند و این‌ که آیا مسعای جدید، مصداق سعی بین‌ دو کوه است، موضوع عرفی است؛ از این روی، تقلید در آن راه ندارد و مربوط به حوزه موضوع‌شناسی است.

رهنامه: اگر ممکن است عناوین بیشتری از موضوع‌شناسی را مثال بزنید.

استاد: از بررسی که در محور اول ارائه گردید، روشن شد، دائره موضوع‌شناسی، مختص به شناخت موضوع به اصطلاح اصولی نیست، بلکه فراگیر‌تر از آن بوده است و آن دسته از متعلّقات احکام را که از سنخ مفاهیم عرفیه است نیز در بر می‌گیرد، بسان عنوان‌هایی همچون:

معاشرت به معروف، حِداد، جهر، اخفات، قیام، انفاق، امر بالمعروف و نهی عن المنکر، قطع هیئت اتصالیه، سب، شتم، قذف، هتک، احیاء موات، فسخ، تهییج شهوت، اعانه علی الاثم، تعاون علی‌الخیر، تعاون علی‌الاثم، تأیید باطل، تضعیف حق یا باطل، تجسس، تظاهر، نفاق، عیادت، تشییع، تشجیع، تعلیم، تعلم، قبض، اقباض، حبس، عتق، نکول، رد امانت، خیانت، تفسیق، توثیق، تعدیل، تکذیب، استقبال القبله، استدبار القبله، اطعام، تنجیم، تمییز، تضمین، مضاجعه، اکل، شرب، استمناء، تلقیح، اقراض، احتکار، غیبت، بهتان، ایذاء، تحنیت و…..

در این مسائل و مانند آن، متعلّق حکم شرعی، وجوب یا حرمت یا استحباب و یا کراهت، افعالی است که شرع درباره آنها جعل و اعتبار خاصی ندارد، بلکه از سنخ عنوان‌های عرفیه است که تنها مرجع روشن‌کننده حد و اندازه مفهوم و نیز بازشناخت مصداق آنها، عرف است. با دقت و درنگ می‌توان «موضوع‌شناسی» را چنین تعریف کرد.

«شناخت آن دسته از عنوان‌های عرفی که در موضوع احکام شرعی، یا متعلّق آنها، اخذ شده، اعم از شناخت مفهوم یا مصداق آنها».

 

رهنامه: بر چه اساسی شما موضوع‌شناسی را دانش مستقلی می‌دانید؟

استاد: برای ثابت کردن این ادّعا، تحقیق در دو مطلب را پی می‌گیریم.

۱. واژه‌شناسی «علم» در موضوع‌شناسی

۲. قاعده علم بودن فنون و رشته‌های گوناگون

 

واژه‌شناسی «علم»

علم به معنای مجموعه قضایایی که جامع واحدی دارد، حال این جامع واحد، یا محور واحدی است که در این قضایا، درباره آن بحث می‌شود و یا غرض واحدی است که برای رسیدن و دست یازدیدن به آن، بحث می‌شود. راز این دو گونه تعبیر در مورد جامع‌القضایا، اختلافی است که اهل نظر درباره مسأله تمایز علوم دارند که مشهور، تمایز علوم را به تمایز موضوعات علوم می‌دانند، در مَثَل تمایز علم فقه و اصول به این است که موضوع علم فقه، افعال المکلّفین است، ولی موضوع علم اصول، ذات ادلّه اربعه است، یا ادله اربعه با وصف دلیل بودن و یا به تعبیر دقیق‌تر «آنچه شایستگی دارد حجت بر حکم شرعی شود» ولی در برابر این دیدگاه، گروهی بر این نظرند که تمایز علوم به اغراض است.

 

قاعده علم بودن فنون و دانش‌های گوناگون

در همه دانش‌ها، سلسله عناصری وجود دارد که تشکیل‌دهنده ارکان و پایه‌های بنیادین بشمارند و شکل‌گیری آن دانش‌ها، بدون این عناصرِ پایه‌ای و بنیادین، ممکن نیست. این عناصر به «اجزاء العلوم» نامبردارند.

ما در این پژوهش، بر این مدّعاییم که موضوع‌شناسی، به معنای دقیقی که از آن ارائه شد، از تمام این ارکان برخوردار است و می‌سزد که در قامت یک دانش مستقل شناخته شود، بی‌کم و کاست.

برای ثابت کردن این ادعا، بحث را از دو زاویه پی می‌گیریم:

۱. نگاهی باریک‌اندیشانه و دقیق بر عناصر ششگانه‌ای که از پایه و ارکان علوم به شمار می‌آیند.

۲. برابرسازی یکایک آنها بر دانش «موضوع‌شناسی»، با نگهداشت ترازها و حد و مرزهای اصطلاحات مربوط.

 

ارکان علوم

عناصری که به اجزاء العلوم شناخته شده‌اند و در علم بودن تمام علوم و فنون نقش بنیادین دارند، عبارت‌اند از:

۱.‌ تعریف علم ۲. موضوع علم ۳. غایت و فایده علم ۴. مسائل علم ۵. مبادی تصوّریه ۶. مبادی تصدیقیه.

 

ناگفته نماند که اصل این مطلب، که برای هر علمی، موضوع لازم است، جای سخن دارد و اختلافی است. شماری از اصولیان بر این نظرند که گرچه بیش‌تر علوم از عنصر موضوع برخوردارند، ولی لزوم برخورداری هر علمی از عنصر موضوع، مدعایی است بی پشتوانه برهانی. به نظر می‌رسد این نظریه، قرین تحقیق باشد.

دانش موضوع‌شناسی را می‌توان چنین تعریف کرد: «علم یعرف به موضوعات الاحکام و متعلّقاتها العرفیه مفهوماً و مصداقاً» موضوع‌شناسی، دانشی است که در آن گزاره‌های عرفی احکام شرع و نیز وابسته‌های عرفی آن از نظر مفهوم و مصداق شناخته می‌شود.

برابرسازی ارکان علم بر دانش موضوع‌شناسی

رکن اول، برخورداری از تعریف: نخستین عنصر و رکن هر علمی این بود که از تعریف برخوردار باشد، آن هم تعریفی که جامع و مانع است، به این معنی که تعریف، دربردارنده قیدهایی باشد که هم مصادیق خود را فرا بگیرد و هم از اغیار باز بدارد و بر آنچه بیرون از این دائره است، دست رد بزند.

با توجه به این نکته، دانش موضوع‌شناسی را می‌توان چنین تعریف کرد: «علم یعرف به موضوعات الاحکام و متعلّقاتها العرفیه مفهوماً و مصداقاً» موضوع‌شناسی، دانشی است که در آن گزاره‌های عرفی احکام شرع و نیز وابسته‌های عرفی آن از نظر مفهوم و مصداق شناخته می‌شود.

توضیح: در این تعریف، تلاش ما بر این بوده قیدهایی را بیاوریم و به‌ کار بندیم که هم جامع افراد باشند و هم مانع اغیار.

 

قید اول: جمله «موضوعات الاحکام» است، به همان معنای مصطلح اصولی که پیش از این، به شرح، تعریف شد. از آن تعریف به ‌دست آمد که موضوع، از نگاه اصولی عبارت است از: «هر آنچه در عملی شدن حکم نقش آفرین است» و در بیان محقق نائینی، موضوع، با شاخصه «متعلّق المتعلّق» معرفی شد.

 

قید دوم: «متعلّقاتها» که باز به همان معنای مصطلح اصولی آن است: «عمل و فعلی که حکم شرعی بدان تعلق می‌گیرد» که شرح این واژه اصولی نیز در بخش آغازین آمد.

 

قید سوم: «العرفیه» هم صفت و قید است برای «موضوعات الاحکام» و هم برای «متعلّقاتها». این قید، آن دسته از موضوعات احکام و نیز آن دسته از متعلّقات احکام را که عرفی نیستند و از برساخته‌های شرع، بشمارند، خارج می‌کند؛ زیرا همان‌طور که مصدر تشریعِ خود احکام، شرع است، تنها مرجع بازشناخت و بیان‌کننده حد و اندازه این‌گونه موضوعات: استطاعت، محدوده سرزمین عرفات، منی، مشعرالحرام و نیز روشن‌کننده حد و اندازه این گونه متعلّقات: صلات، صوم، حج، زکات و. . . خود شرع است و از افق بازشناسی و حد و اندازه‌گیری عرف فراتر. با توجه به شرحی که ارائه شد، تمام قیدها و عنوان‌هایی که در موضوعات احکام شرعی و نیز در متعلّقات آنها به‌کار گرفته شده و شرع اقدس، در مورد آنها جعل و اعتبار خاصی ندارد؛ بلکه از مفاهیم عرفیه است و به همان معنایی که در نزد عرف دارد، در لسان ادله شرعیه به‌کار گرفته شده، در دانش موضوع‌شناسی درج شده و مرجع شناخت آنها عرف است. هم در بیان حد و اندازه آنها، هم در شناخت مفهوم و حد و مرز آن و هم در شناخت مصداق آن، عرف نقش می‌آفریند.

 

اکنون، جهت روشن شدن تعریف، تعریف یاد شده را روی چند نمونه پیاده می‌کنیم:

نمونه اول. از احکام شرعیه، وجوب  قصر نماز است. موضوع این حکم، مسافری است که قصد دارد هشت فرسخ راه را بپیماید و این موضوع، در دائره عنوان‌های عرفی است، مفهومی دارد و مصداقی و در حقیقت، از دو نوع شناخت برخوردار است: شناخت مفهومی و دیگری شناخت مصداقی. البته اصل مشروط بودن وجوب قصرِ نماز، به قصد سفر هشت فرسخی، بی‌شک از برساخته‌های شرع است و از دائره موضوع‌شناسی، بیرون؛ ولی عنوان فرسخ که در موضوع این حکم، به‌کار گرفته شده، از مفاهیم عرفیه است و شرع در حد و اندازه آن، بیان خاصی ندارد، از اینروی، مرجع حد و اندازه و نیز شناخت حد و مرز آن، عرف است. و همان‌طور که اشارت رفت، این مسأله بسان دیگر مسائل عرفی، از مفهوم و مصداق، یا مصداق‌هایی برخوردار است، با برخورداری از دو نوع شناخت: شناخت مفهومی و شناخت مصداقی. هر دو شناخت در دانش موضوع‌شناسی درج شده است. بر این اساس، در «دانش موضوع‌شناسی» باید هم مفهومِ موضوعِ فرسخ را بشناسیم و با کندوکاو، حد و مرز آن را آشکار سازیم که آیا عنوان «ثمانی فراسخ» که در روایات آمده، برابر است با ۴۵ کیلومتریا ۴۴ و یا ۴۰ کیلومتر؟ و هم در عرصه مصداق‌شناسی، باید مصداق‌های آن روشن شود.

روشن است که بازشناخت مصداق‌ها، با مکلّف است. ولی از آن‌جا که تعیین مصداق در جاهایی، در عمل، با دشواری‌هایی روبه‌روست، ممکن است مرکزی، با برخورداری از ابزار و سازوبرگ روز و آشنایی کامل با ترازهای اندازه‌گیری، زحمت این کار را به عهده گیرد و مکلّفان با اعتماد وثیقی که بدان دارند، نتیجه کار آن را بپذیرند.

نمونه دوم. آغاز روزه، بر اساس کریمه: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ»

طلوع فجر است. وجوب، حکم است و متعلّق آن، صوم که در موضوع آن، عنوان «طلوع فجر» به‌کار گرفته شده که در آیه شریفه از آن تعبیر شده به: «تبیّن خیط ابیض من الخیط الاسود» این موضوع، مفهومی دارد و مصداقی و چون مسأله‌ای است عرفی که تنها مرجع روشن‌کننده حد و مرز آن، عرف است، از این روی در علم موضوع‌شناسی مندرج است و از هر دو باید بحث شود، هم از مفهوم «تبیّن خیط الابیض من الاسود» و هم از مصداق آن و اینکه «تبیّن خیط الابیض» در فلان منطقه در چه ساعت و دقیقه‌ای پدیدار می‌شود و اینکه آیا در شب‌های مهتابی، طلوع فجر با شب‌های غیر مهتابی فرق می‌کند یا نه.

رسالت موضوع‌شناسی که در تعریف دقیق آن بیان شد، شناخت مفهومی و مصداقی آن دسته از عنوان‌های عرفی است که در موضوعات احکام شرعیه (موضوع به اصطلاح اصولی،یعنی تمام قیدهایی که در عملی شدن حکم نقش‌آفرین است) یا در متعلّقات آنها اخذ شده است.

با توجه به این نکته به این باور خواهیم رسید که تمام پژوهش‌های موضوع‌شناسی، بر محور «موضوعات و متعلّقات عرفی احکام شرعیه است».

نتیجه اینکه: تعریفی که برای «دانش موضوع‌شناسی» ارائه دادیم، تنها در حدّ فرضیه و یا انگاره ذهنی نیست، بلکه با واقعیّت کار فقیه در مقام تعیین حکم فقهی از نظر موضوع، برابر است.

رکن دوم، برخورداری از موضوع بود، جهت تصدیق این مطلب، کافی است توجه دوباره به این حقیقت داشته باشیم که رسالت موضوع‌شناسی که در تعریف دقیق آن بیان شد، شناخت مفهومی و مصداقی آن دسته از عنوان‌های عرفی است که در موضوعات احکام شرعیه (موضوع به اصطلاح اصولی،یعنی تمام قیدهایی که در عملی شدن حکم نقش‌آفرین است) یا در متعلّقات آنها اخذ شده است.

با توجه به این نکته به این باور خواهیم رسید که تمام پژوهش‌های موضوع‌شناسی، بر محور «موضوعات و متعلّقات عرفی احکام شرعیه است».

رکن سوم، برخورداری از غایت: امّا غایت و غرض علم موضوع‌شناسی را می‌توان چنین معرفی کرد: با شناخت موضوع‌ها و گزاره‌های عرفی احکام شرعی ـ به معنای عام آن که در برگیرنده موضوع و متعلّق، به اصطلاح اصولی می‌شود ـ احکام شرعی، چه کلی و چه جزئی به گونه شفّاف، روشن خواهد شد و در نتیجه، در عرصه پاسخ‌گویی مسائل شرعی، از بیان حکم، به سبیل قضیّه شرطیه و فرضی پرهیز می‌شود و بی‌گمان از آثار موضوع‌شناسی این است که در پاسخ استفتاءات، از کلی‌گوئی، آن هم به سبیل تعلیقی و فرضی، که اگر چنین است حکم آن، چنان است که سرگردانی استفتاء‌کننده و پرسش‌گر را در پی دارد، پرهیز خواهد شد و پاسخ پرسش‌گر، به گونه قطعی و شفّاف ارائه خواهد شد. از باب نمونه، در پاسخ این پرسش که آیا استفاده مرد از انگشتری که از طلای سفید ساخته شده، جایز است، یا خیر؟ پس از موضوع‌شناسی، پاسخ به این‌گونه نخواهد بود که: «اگر در بین مردم و در عرف طلا بر آن صدق می‌کند، جایز نیست و گرنه اشکال ندارد»، بلکه به طور قطع و به‌ روشنی در پاسخ خواهد آمد: «طلای سفید، گونه‌ای از طلاست و حکم طلای زرد را دارد» در نتیجه، مکلّف در عمل، احکام طلا را بر طلای سفید، در حرام بودن استفاده و ناروا بودن گزاردن نماز با آن، بار خواهد کرد.

رکن چهارم، برخورداری از مسائل: در دانش موضوع‌شناسی نیز، به طور دقیق، قاعده‌ای که برای «مسائل» تعریف شد، در خور برابر‌سازی است.

مسائل موضوع‌شناسی را می‌توان چنین تعریف کرد:

«هی القضایا التییبحث فیها عن موضوعات الأحکام و متعلّقاتها العرفیه مفهوماً و مصداقاً»

مسائل علم موضوع‌شناسی، عبارت است از قضایایی که در آنها، از مفهوم و مصداق آن دسته از موضوعات و متعلّقات احکام فقهی، که از سنخ عنوان‌های عرفی است، بحث می‌شود.

روشن است که مرجع شناخت مفهومی و مصداقی این‌گونه عنوان‌ها، عرف است. در مَثَل در حکم شرعی حلّیت ذبح بالحدید، در موضوع این حکم، قید «حدید» آمده، که عنوانی است عرفی.

در دانش موضوع‌شناسی دو گونه بحث و پژوهش درباره حدید انجام می‌شود:

۱. مفهوم‌شناسی و این‌که آیا حدید به معنای وصفی است؛ یعنی «ماله الحده» هر چیزی که حدت و تیزی دارد، حدید است. بر این تقدیر، معنای فراگیری دارد و شیشه تیز و استخوان تیز را هم در برمی‌گیرد و یا به معنای اسمی است و اسم است برای فلز خاص (آهن)

۲. مصداق‌شناسی که بر تقدیر معنای دوم، آیا استیل مصداق آهن است، یا فلز دیگری است، مغایر با آن.

نتیجه اینکه در مفهوم‌شناسی حدید، دو قضیه «الحدید ما له الحدّه» و «الحدید اسم لعنصر خاص ما له الحدّه» از مسائل علم موضوع‌شناسی است و تعریف یاد شده، به طور دقیق بر آن سازگار است. همچنین، در مصداق‌شناسی حدید، قضیّه «الاستیل نوع من الحدید» از مسائل موضوع‌شناسی است. حتّی اگر موضوع‌شناسی به نتیجه عکس آن رسید (الاستیل لیس من الحدید) باز از این قبیل است.

رکن پنجم، برخورداری از مبادی تصوّریه: دانش موضوع‌شناسی، از مبادی تصوّریه، بسان دیگر اجزاءالعلوم، برخوردار است.

مبادی تصوّریه آن، همانا مجموعه قضایایی است که در ضمن آنها موضوع حکم، متعلّق حکم، عنوان‌های عرفیه، عرف و اقسام آن، مصداق، مفهوم، و . . . تعریف می‌شود.

رکن ششم، برخورداری از مبادی تصدیقیه

دانش موضوع‌شناسی نیز، از مبادی تصدیقیه برخوردار است که عبارت باشد از آن ابزاری که در مسائل موضوع‌شناسی، به وسیله آنها، تصدیق می‌کنیم ثبوت محمول‌ها را برای موضوع‌ها. این ابزار، که در موضوع‌شناسی، به آنها چنگ می‌زنیم و خمیر مایه تمام تصدیق‌هایی است که در شناخت موضوع‌ها، چه در بعد مفهوم‌شناسی و چه مصداق‌شناسی، به ‌دست می‌آید، منحصر است در عرف و لغت، اعم از عرف عام و عرف خاص (در پاره‌ای موارد).

به دیگر سخن، ما در موضوع‌شناسی هماره به دو ابزار تکیه داریم:

۱. لغت که در مفهوم‌شناسی موضوع‌هایی که در ادله شرعیه اخذ شده و از سنخ عنوان‌های عرفیه است (اعم از این‌که موضوع اصولی باشد که در عملی شدن حکم نقش‌آفرین است یا این‌که متعلّق اصولی باشد) نقش دارد.

۲. عرف که هم در شناخت مفهومی موضوع حکم شرعی مرجع است و هم در شناخت مصداق آن. از باب نمونه، وقتی ما حشره کارمین را موضوع‌شناسی می‌کنیم که آیا از خبائث به شمار می‌رود، تا مصداق کریمه «یحرم علیهم الخبائث» باشد؟ در مفهوم‌شناسی «خبائث» به عرف و لغت رجوع کرده و نتیجه می‌گیریم «خبیث» به معنای چیزی است که طبع بشری از خوردن آن بیزاری می‌جوید و با مراجعه به عرف، به‌ روشنی در می‌یابیم که حشره کارمین، از مصادیق آن نیست. مبدء تصدیق ما در این قضیه، عرف و لغت است و از این روی، از مبادی تصدیقیه دانش موضوع‌شناسی شمرده می‌شود.

از آن‌چه در این بخش ارائه شد، به این نتیجه رسیدیم که موضوع، به معنای دقیق آن: «شناخت عنوان‌های عرفی، که در لسان ادلّه و نصوص شرعی، موضوع، یا متعلّق حکم شرعی، گرفته شده»، از نظر مفهوم، یا مصداق، گرچه در وهله نخست و به طور ذاتی، از مبادی تصوّریه علم فقه و در موردهایی از مبادی تصدیقیه آن است، به ویژه نسبت به احکام جزئی؛ ولی در روزگار ما که در پرتو پیشرفت‌های شگفت مسائل جدید فراوانی فراروی دینداران و پای‌بندان به احکام شرعی قرار گرفته، بایسته می‌نماید که رشته‌ای مستقل عهده‌دار شناخت موضوعات شود و در چهارچوب دانش مستقلی به نام «دانش موضوع‌شناسی» پا به عرصه بگذارد. دانشی که به‌گونه‌ای منطقی ـ برهانی، در این پژوهش ثابت شد که از همه عناصر لازم و ضرور علم بودن برخوردار است.

در روزگار ما که در پرتو پیشرفت‌های شگفت مسائل جدید فراوانی فراروی دینداران و پای‌بندان به احکام شرعی قرار گرفته، بایسته می‌نماید که رشته‌ای مستقل عهده‌دار شناخت موضوعات شود و در چهارچوب دانش مستقلی به نام «دانش موضوع‌شناسی» پا به عرصه بگذارد.

رهنامه: موضوع‌شناسی، نسبت به بیش‌تر موارد آن، جزئی است. موضوع در تمام مسائل آن، از امور خارجی و شخصی است، در حالیکه علم  مباحثِ کلی و قواعد کلی است

استاد: نخست آنکه، در مباحث پیشین، به شرح بیان شد، موضوع‌شناسی، دو محور دارد: محور شناختِ مفهوم موضوعی که در لسان ادلّه شرعیه، موضوع قرار گرفته و عنوانی است عرفی. دیگری شناخت مصداق این موضوع. و آن‌چه از این دو ممکن است، جزئی باشد، شناخت مصداقِ موضوع است؛ و امّا شناخت مفهوم آن، هرگز جزئی نیست. ولی بسیاری از برابرسازی‌های موضوعات، از سنخ برابرسازی مفهوم گسترده‌ای است بر عنوانی که از مصادیق آن، به‌شمار می‌رود و این، مفید قاعده کلی موضوع‌شناسانه است.

اشکال دیگری که شاید به ذهن ناقدان، درباره مستقل بودن موضوع‌شناسی بیاید، این است که مبدء تصدیقی در تمام موارد موضوع‌شناسی، اعم از مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی آن، عرف است، با این‌که عرف از نگاه همه صاحب‌نظران، تنها در خصوص روشن‌سازی حد و اندازه مفاهیم اعتبار دارد، و امّا نسبت به باز‌‌شناخت و باز‌نمود مصادیق، اعتباری ندارد و ضابطه برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، تنها نظر دقّی پیراسته از تسامح است.

همچنین ما هیچ دلیل و برهانی نداریم که دانش مستقل باید، تمام، یا بیش‌تر مسائل آن، کلّی و در بردارنده قواعد کلی باشد، بلکه به عکس، پاره‌ای از دانش‌ها را می‌توان نام برد که سراسر موضوعات مسائل آن، جزئی و روشن است، مانند: علم رجال؛ زیرا علم رجال، علمی است که در آن، احوال رجال، از نظر عدالت و وثاقت، فسق و اعتبار و عدم اعتبار بحث می‌شود. روشن است که موضوع در تمام این حالت‌ها و ویژگی‌ها، شخصی است، نه کلی.

و نیز بسان تاریخ، علمی که در آن از احوال ملوک، قهرمانان، اثرگذاران و نقش‌آفرینان در میان ملّت‌ها و جامعه‌های گوناگون بحث می‌شود. که بی‌گمان، بسان موضوعات، مسائل آن جزئی و شخصی است. و یا علم جغرافیا که موضوع، در تمام مسائل، یا بیش‌تر آنها جزئی و شخصی است؛ زیرا در علم جغرافیا، از احوال اقالیم و بلاد و روستاها بحث می‌شود و روشن است که موضوع، در تمام این موارد، جزئی و شخصی است.

در مباحث پیشین اشاره شد که همانند‌ترین دانش‌ها به دانش موضوع‌شناسی، از این نظر، دانش رجال، تاریخ و جغرافیاست.

اشکال دیگری که شاید به ذهن ناقدان، درباره مستقل بودن موضوع‌شناسی بیاید، این است که مبدء تصدیقی در تمام موارد موضوع‌شناسی، اعم از مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی آن، عرف است، با این‌که عرف از نگاه همه صاحب‌نظران، تنها در خصوص روشن‌سازی حد و اندازه مفاهیم اعتبار دارد، و امّا نسبت به باز‌‌شناخت و باز‌نمود مصادیق، اعتباری ندارد و ضابطه برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، تنها نظر دقّی پیراسته از تسامح است.

ناگفته نماند که این اشکال، تنها متوجه نظریه موضوع‌شناسی، دانش مستقل، نمی‌شود بلکه فارغ از این نظریه، اصل حجّیت نظر عرف را در بازشناخت مصادیق و برابرسازی مفاهیم را بر آنها، هدف گرفته و نفی می‌کند.

پاسخ: نخست آن‌که، اصل این نسبت به همه صاحب‌نظران، مبنی بر این‌که معیار و میزان برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، نظر دقّی است و نظر عرف، در این‌جا اعتباری ندارد، اول کلام است و ادعایی بیش نیست. تحقیق در این‌باره در مقالی دیگر، زیر عنوان «مرجعیّت عرف عام در برابر‌سازی بر مصادیق» خواهد آمد و در آن بحث، ثابت خواهد شد که از اصولیان و فقیهان، همچون: حاج آقا رضا همدانی، فقیه جواهری، محقق حائری، مؤسس حوزه مقدسه، و امام خمینی و . . . مرجعیّت عرف را در برابرسازی مفاهیم بر مصادیق، پذیرفته‌اند، بلکه بر آن اصرار دارند، بلکه تسامح‌ها و آسان‌گیری‌های عرفی را نسبت به مواردی که عقلا پذیرفته‌اند، معتبر شمرده‌اند.

اصل این مبنی که نظر عرف در بازشناخت مصادیق، بی‌اعتبار است، مبنای استواری نیست و نقدپذیر است.

اشکال دیگری که شاید به ذهن ناقدان بیاید، این است که: آن‌چه بین فقیهان، پیشینیان و پسینیان، روشن و گزیرناپذیر بوده و هست، این‌که شأن فقیه، ورود در موضوعات نیست، راز فقهی اصولی آن هم، این است که احکام شرعی، به سبیل قضیه حقیقیه، جعل شده که موضوع آن مفروض الوجود است. چرا شما، فقیه را در دائره موضوع‌شناسی وارد می‌کنید و بر آن اصرار می‌ورزید، کاری که شأن او نیست. کار اصلی فقیه، استنباط احکام شرعی است و احراز موضوع، نه در استنباط نقش دارد و نه در افتاء.

در پاسخ می‌توان گفت درست است که دخالت در موضوع‌شناسی، شأن فقیه در مرحله استنباط احکام نیست و در مرحله افتاء هم می‌تواند موضوع را به سبیل فرضی و تقدیری پاسخ گوید، ولی تمام نکته اینجاست که پاسخ‌گویی، به سبیل قضیّه شرطیه و تقدیری برای پرسش‌کننده، حل مشکل فقهی نمی‌کند و به پاسخ شفّاف دست نمی‌یابد، بلکه گاه به سرگردانی او افزوده می‌شود، بویژه در شرایط کنونی که بسیاری از موضوعات، بازشناخت ماهیّت و ویژگی‌های آن، به آسانی در دسترس نیست.

به دیگر سخن، فضای موجود از فقیه پاسخ شفّاف و پیراسته از هر گونه تقدیر و فرض و تردید را می‌طلبد و این خود، اقتضای ورود فقیه را در موضوع‌شناسی می‌کند که با توجه به گستردگی دامنه آن، برای او چندان ممکن نیست که اگر ممکن باشد بسیار اثرگذار و مفید است و تنها چیزی که این کاستی را جبران می‌کند، همان «دانش مستقل موضوع‌شناسی» است.