مقدّمه

دستیابی به موفقیت در یک دانش و برگرفتن عُدّه کافی از آن، قوانین و ضوابط خاصّی دارد که در بیانی موجَز، یکی از مهم‌ترین آنها توجّه کافی به نگرش‌های درجه دوم مرتبط است‌ که فواید و عواید بسیاری به ‌همراه و در پی دارند.[1]اصول ‌فقه نیز از این اصل اصیل برکنار نیست و برای پیمودن مناهج این علم و تحصیل بهینه حلقات متوالی‌اش و شکار دُرر فرائد و جواهر نهفته در آن تا نیل به غایت مأمولش، باید در جریان دروس و بحوث اصولی، به‌ حدّ کفایت بدین گونه مباحث هم اهتمام داشت؛ چنان که تحقیق حقایق اصول و تهذیب آن از غواشی حواشی و تسدید بیشترش برای تحصیل حجّت در فقه و کشف غطاء از معالم دین در مسیر هدایت مسترشدین و نشر رسائل شریعت و بسط خطابات قانونی در ابعاد مختلف حیات بشری نیز در پرتوی عنایت لازم به اینگونه نگرش‌ها است. با توجّه به جهات یادشده، این نوشتار می‌کوشد به مهم‌ترین محورهای نگاه درجه دوم به اصول ‌فقه بپردازد. البته، به تناسب سطح بحث و مخاطبان و اقتضاء مجال محدود، به سطوح عمومی‌تر بسنده شده و از ورود به عمق مسائل، مباحث مبنایی یا تفصیلی‌تر و طرح دیدگاه‌های مختلف پرهیز می‌شود. همچنین، محل‌بحث «اصول فقه» است، نه «اصول استنباط» که گاه مطرح و معنایی وسیع‌تر(شامل استنباط گزاره‌های غیرفقهی) از آن اراده می‌شود. از بحث تطبیقی (و ذکر مباحث مرتبط با اصول‌ فقه اهل‌تسنّن) نیز به دلایل یادشده پرهیز شده است.

از تحلیل تعریف‌های برشمرده و دیگر نظایرشان که هر کدام به وجوه یا قیودی از علم اصول اشاره می‌کنند، نکاتی درباره هویّت این علم به‌ دست می‌آید؛ از جمله آنکه، اصول دانشی مقدّماتی(آلی/ ابزاری) است‌ که برای دستیابی به ابزارهای کشف احکام شرعی(واقعی یا ظاهری) از منابع فقه طراحی شده است،

الف)چیستی علم ‌اصول

نخست، باید به هویّت یا چیستی علم‌ اصول پرداخت ‌که اغلب از آن به «تعریف اصول» یاد می‌شود. تعریف یک علم، درکی از هویّت آن ارایه می‌کند و همچنین، مرزهای تمایزبخش آن با دیگر علوم و معیارها و ضوابط ورود و خروج مسائل مختلف ذیل آن ‌را روشن می‌سازد. هرچه تعریف یک دانش دقیق‌تر باشد، التزام نظری و عملی به ملاک‌های برآمده از آن، از بسیاری آسیب‌ها مانند کج‌روی و انحراف یا توّرم بی‌مورد جلوگیری می‌کند. وجه دیگر اهمیت تعریف علم آنست‌ که تعریف‌ها در محدوده کتاب‌ها محدود نمی‌مانند و بازتاب‌ها و امتدادهایی علمی، فرهنگی‌ـ‌اجتماعی و حتّی تمدنی دارند؛ به‌ ویژه دانش‌هایی‌ که ارتباط‌های نزدیک‌تری با مسائل مورد نیاز جامعه دارند؛ مانند «اصول‌ فقه» که نقشی اساسی در فهم وظایف شرعی و شکل‌گیری دانش بسیار کاربردی و مؤثّر فقه دارد. برای اصول ‌فقه، تعریف‌های ‌گوناگونى توسط قدما و متأخران بیان شده و هر کدام، مورد نقض و ابرام‌های مختلف قرار گرفته است؛ مانند:

از تحلیل تعریف‌های برشمرده و دیگر نظایرشان که هر کدام به وجوه یا قیودی از علم اصول اشاره می‌کنند، نکاتی درباره هویّت این علم به‌ دست می‌آید؛ از جمله آنکه، اصول دانشی مقدّماتی(آلی/ ابزاری) است‌ که برای دستیابی به ابزارهای کشف احکام شرعی(واقعی یا ظاهری) از منابع فقه طراحی شده است، یعنی ابزارهای مورد نیاز برای چنین هدفی و نیز «حجیّت» آنها[2] باید در این علم تثبیت یا تنقیح شوند و مهیّای به‌ کارگیری در فقه گردند تا مسائل فقهی ثابت ‌شده با آنها نیز دارای حجیّت باشند. اغلب، از این ابزارها به «قواعد» اصولی یاد می‌شود، امّا برخی مانند شهید صدر با توجّه به برخی ملاحظات و مشکلات، از آنها به «عناصر مشترک» در استنباط حکم شرعی و مانند آن تعبیر می‌کنند. این قواعد یا عناصر به فقیه برای کشف حکم شرعی یا تعیین وظیفه عملی در هنگام شک مدد می‌رسانند. برای‌ مثال، اگر در اصول این دو قاعده ثابت شود که «صیغه امر، ظهور در وجوب دارد» و «ظهورات قرآن‌کریم حجّیت دارند»؛ فقیه در مواجهه با آیه «أَقيمُوا الصَّلاةَ؛ بقره:34»، جهت اثبات وجوب شرعی نماز، دو قیاس بدین‌ ترتیب شکل می‌دهد:

1/«أَقيمُوا الصَّلاةَ صیغه امر است». «صیغه امر، ظهور در وجوب دارد»؛ پس، أَقيمُوا الصَّلاةَ ظهور در وجوب نماز دارد.

2/«أَقيمُوا الصَّلاةَ ظهور در وجوب نماز دارد». «ظواهر قرآن‌کریم حجّیت دارند»؛ پس، ظهور آیه در وجوب نماز حجیّت دارد.

بنابراین، مباحث ادبى، منطقى، كلامى، رجالی و… در تعریف اصول نمى‏گنجند؛ زيرا هرچند در جریان استنباط به ‌عنوان مبادی یا تنقیح‌گر برخی از مبادی مورد نیاز واقع می‌شوند؛ امّا قاعده استدلال‌های فقهى یا عنصری مشترک برای آنها نیستند و به بیان دیگر، تنها صغریات قاعده استنباط را فراهم می‌کنند و برای استفاده مستقیم در استدلال فقهی آماده و ممهّد نشده‌اند. «قواعد فقهى» هم خود احكام شرعی كلّى و مستنبط از منابع هستند كه تنها بر مصاديق‌شان تطبيق داده شده و تفصیل می‌یابند. برای‌ مثال، «حجّية خبر ثقه» قاعده‌ای اصولی است ‌که وجوب و حرمت‌های بسیاری در سراسر فقه با آن اثبات می‌شود، ولی«قاعده ضمان» قاعده‌ای فقهي است‌ که در آن، ضمان بر موضوعی کلّی جعل شده است و با تطبیق آن بر مصادیق مختلفش؛ مانند اجاره، بیع و… ضمان‌های متعدّدی ثابت می‌شوند که همگی مجعول بدان جعل واحد هستند.

به‌ لحاظ سنخ، دانش‌ اصول در مجموع، هویّتی «میان‌رشته‌ای» دارد؛ چرا که مسائل و روش‌های مورد استفاده در آن، نه اعتباری و قراردادی صِرف هستند، نه نقلی محض و نه فقط عُرفی، عقلایی یا عقلی، بلکه علم اصول از ترکیبی از آنها شکل می‌گیرد.

امّا به‌ لحاظ سنخ، دانش‌ اصول در مجموع، هویّتی «میان‌رشته‌ای» دارد؛ چرا که مسائل و روش‌های مورد استفاده در آن، نه اعتباری و قراردادی صِرف هستند، نه نقلی محض و نه فقط عُرفی، عقلایی یا عقلی، بلکه علم اصول از ترکیبی از آنها شکل می‌گیرد. برای مثال، بسیاری از مباحث دلالت الفاظ بر معانی خاصّ و ظهورگیری‌ها بر اعتبارات لغوی، ادبی و پیوندهای اعتباری میان لفظ و معنا مستقر شده‌اند، امّا در بررسی بسیاری از تلازم‌های عقلی از کاوش‌ها و تحلیل‌های عقل‌ نظری بهره گرفته می‌شود؛ چنان که برخی امور مانند بنای بر اعتبار خبر واحد، حجیّت ظهور و… مبنی بر ارتکازها یا سیره‌های عقلایی یا عُرفی(عام یا خاصّ) هستند. بدین ‌جهت، شناخت سنخ هر یک از مسائل اصولی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا هر سنخ از مسائل، روش(یا روش‌های) متناسب با خود را می‌طلبد و به ‌کارگیری نادرست روش‌‌های مرتبط، به بروز خطاها و استنتاج‌های نادرست فراوانی می‌انجامد؛ مثلاً ممکن است یک مسأله عُرفی با شیوه عقلی محض بررسی شود یا برعکس که هر دو خطاست و«کَم لها من نظیرٍ!».

نکته اخیر آنکه، حتّی برخی از تعریف‌های رایج علم ‌اصول نیز کمابیش ظرفیت‌هایی برای توسعه دایره و کارکرد آن از «اصول‌ فقه» به «اصول استنباط» دارند؛ به ‌ویژه اگر در فکر ارایه تعریفی پیشینی(تأسیسی و ناظر به مطلوبیت‌ها) و نه فقط پسینی برای اصول باشیم.

منظم‌ بودن یک علم بسیار مهم است؛ به‌ خصوص از جنبه آموزشی و برای یادگیری و تعلیمش. با این حال، در بحثی کلان، این مسأله در میان اندیشمندان مطرح شده که آیا همه علوم به موضوع نیاز دارند؟ بسیاری قائل به ضرورت موضوع برای هر علم هستند و حتّی آن ‌را معیار تمایز علوم می‌دانند. در مقابل، بعضی نفی‌کننده آن می‌باشند و انسجام علوم را با غایت یا سنخیّت ذاتی گزاره‌ها و … حلّ‌وفصل می‌کنند

ب)موضوع اصول

موضوع یک علم نیز از دیگر اموری است‌ که در هویّت‌بخشی بدان و تعیین قلمرو و گستره، مسائل و حتّی روش‌هایش نقش جدّی دارد. یکی‌ از معیارهای وارد یا خارج کردن مسائل مختلف به یک علم، سنجش آنها نسبت به موضوع است. همچنین، موضوع موجب انسجام‌بخشی، وحدت‌آفرینی و تمایزبخشی اجزاء یک علم می‌شود و گزاره‌های پراکنده را پیرامون خود جمع‌آوری می‌کند و بدانها نظم و نظام می‌بخشد. منظم‌ بودن یک علم بسیار مهم است؛ به‌ خصوص از جنبه آموزشی و برای یادگیری و تعلیمش. با این حال، در بحثی کلان، این مسأله در میان اندیشمندان مطرح شده که آیا همه علوم به موضوع نیاز دارند؟ بسیاری قائل به ضرورت موضوع برای هر علم هستند و حتّی آن ‌را معیار تمایز علوم می‌دانند.^[3] در مقابل، بعضی نفی‌کننده آن می‌باشند و انسجام علوم را با غایت یا سنخیّت ذاتی گزاره‌ها و … حلّ‌وفصل می‌کنند.^[4]دسته‌ای نیز قائل به تفصیل‌هایی بوده و مثلاً موضوع را برای علوم حقیقی( تکوینی غیرقراردادی ) لازم دانسته و آن‌ را در دانش‌های اعتباری و قراردادی ( یا مرکّب از امور تکوینی و اعتباری ) ضروری نمی‌دانند.[5] این نزاع در موضوع علم ‌اصول نیز منعکس شده و دیدگاه‌های مختلفی را مطابق جدول ذیل رقم زده است.

در هر صورت، همگی اصولیان در نظر یا عمل، به موضوع به ‌معنای محور و مدار مسائل مورد بحث در اصول( یا حداقل، محور دسته‌ای از آنها ) قائلند، یعنی یک یا چند امر که در آن علم، درباره عوارض آنها (احکام و مسائل مترتب بر آنها یا منشعب از آنها) بحث می‌شود؛ چه حقیقی یا اعتباری و انتزاعی، واحد یا متعدّد، ناظر به غایت و غرض یا غیر اینها. به ‌طور مختصر، در اصول درباره شایستگی دلیل بودن یا نبودن عناصر مختلف و جواز یا عدم جواز استفاده از آنها در عملیات استنباط و حدود و ثغور بکارگیری آنها و دیگر مباحث مرتبط بحث می‌شود.

ج)غایت، فواید و ضرورت‌های اصول ‌فقه

یکی از نخستین مراحل پرداختن به هر اقدامی؛ از جمله تحصیل اصول، معرفت به ضرورت انجام و نیز بررسی نتایج و فواید مترتّب بر آن می‌باشد. به‌راستی، تحصیل اصول ‌فقه چه ضرورت و فوایدی دارد؟ یکی از عوامل وحدت‌بخش به مسائل یک دانش، غایت آنست‌ که بی‌توجّهی بدان موجب برخی افراط‌ها یا تفریط‌ها شده و می‌تواند به تورّم بی‌مورد برخی از مسائلش و دور شدن آن از مقصد اصلی‌اش منجر شود و یا در مقابل، به بی‌توجّهی و اهمال‌کاری نسبت به برخی دیگر بینجامد. از آنجا که واژگانی مانند غایت، هدف، غرض، کاربرد، فایده،‌ کارکرد، استفاده، منفعت،‌ ثمره، نتیجه، پیامد و ضرورت، در فضای علمی استعمال‌های مختلف و متعدّد دارند و استقرار اصطلاحی چندانی نیز ندارند؛ نخست باید مراد از آنها را مشخص‌کرد و برخی‌که افق نزدیک‌تری دارند یا اغلب در یک معنا به کار می‌روند را نیز در یک دسته گنجاند.

«غایت»، به ‌معنای هدف و غرض اصلی از یک چیز(شئ خارجی، دانش و…) یا هدف و انگیزه اصلی فاعل [تدوین‌گر، واضع، مؤسّس، پدیدآورنده] آن و به تعبیری همان علّت غایی است. واژگان «فایده، منفعت،کارکرد، کاربرد، فعل(در اصطلاح قدما)،‌ استفاده، ثمره، نتیجه، پیامد و…» نیز همگی می‌توانند به‌ معنای نتایج یا لوازم یا فروعاتِ مترتب بر غایت در نظر گرفته شوند و به بیان دیگر، بر اثر یا آثار مترتّب بر غرض اصلی از یک چیز اطلاق شوند. غایت علم برای شکل‌گیری‌اش کفایت می‌کند و همان هدفی است که مورد توجه اصلی و اولیه آن دانش و اصحابش است، امّا رسیدن بدان معمولاً دسته‌ای از لوازم، نتایج و ثمرات را نیز به ‌همراه دارد یا می‌تواند به ‌همراه داشته باشد؛ مثلاً غرض اصلی از علم ریاضی، کشف حقایق ریاضی است، ولی در ضمن، انسجام فکری، تیزذهنی و… نیز حاصل می‌شود. «هدف یا اهداف» نیز أعمّ از غایت و فواید و شامل هر دو است. «ضرورت» نیز به ‌معنای وجه نیاز به یک شئ یا پدیده یا علم؛ چه نیاز فردی یا جمعی، چه نیاز علمی یا خارجی و… است. اغلب، با معرفت به غایت یک امر یا فواید و کارکردهایش، ضرورتِ آن هم دانسته می‌شود. بنابراین، بیان غایت و فواید اصول، بیان وجوه نیاز بدین علم یا ضرورت آن هم است. در نتیجه، بحث را باید در دو شاخه پی گرفت: 1. غایت اصول؛ 2. فواید اصول که در ضمن آن، ضرورت‌هایش هم دانسته می‌شوند.

غایت نقشی اساسی در علم ‌اصول دارد تا بدانجا که غایت اصول موجب تمایزش از دیگر علوم و سبب شکل‌گیری و انسجام موضوعات و مسائل مختلف آن شمرده می‌شود. غایت(یا غرض اصلی) تدوین اصول‌فقه، دستیابی به ابزارها یا قواعدی است‌ که به ‌کارگیری آنها در فقه موجب کشف احکام شرعی یا وظایف عملی از منابع فقه می‌شود.

غایت نقشی اساسی در علم ‌اصول دارد تا بدانجا که غایت اصول موجب تمایزش از دیگر علوم و سبب شکل‌گیری و انسجام موضوعات و مسائل مختلف آن شمرده می‌شود. غایت(یا غرض اصلی) تدوین اصول‌فقه، دستیابی به ابزارها یا قواعدی است‌ که به ‌کارگیری آنها در فقه موجب کشف احکام شرعی یا وظایف عملی از منابع فقه می‌شود.^[6]با تعریف اصول به غایت، علومی مانند لغت، صرف، نحو، رجال و… نیز از دایره آن خارج می‌شوند؛ زیرا هدف اصلی و اوّلیه یا غایت آنها تأمین قواعد استنباط فقهی نیست، بلکه کمک به بخش‌هایی از عملیات استنباط، از فواید یا کارکردهای ثانوی‌شان است. بنابراین، مهم‌ترین وجه اهمیت و ضرورت اصول‌ فقه آنست‌ که معرفت احکام شرعی بدون این دانش میسور نمی‌گردد و به ‌تعبیر علّامه حلّی‌ره:«…و معرفتُه واجبةٌ على الكفاية، لتوقف العلم بالأحكام الواجبة…عليه».[7]

در کنار غرض یاد شده، فوایدی مانند تقویت نگرش نظام‌مند، ازدیاد قدرت تفکر و تحلیل‌های عقلایی، عُرفی و حتّی عقلی، افزایش توان ظهورگیری از متون ‌دینی و تجزیه و تحلیل بهتر و فهم صحیح‌تر و دقیق‌تر آنها، ارتقاء مهارت حلّ تعارض‌ها و تزاحم‌ها، احراز فهم تخصّصی‌تر و فنّی‌تر از فقه و دانش‌های مرتبط و… نیز بر ممارست بر اصول ‌فقه مترتّب می‌شوند. حتّی آشنایی با اصول ‌فقه نیز موجب تعاملی درست‌تر، منطقی‌تر و پخته‌تر با منابع دینی شده و از بسیاری آسیب‌ها در حوزه‌های مختلف دین‌شناسی و دین‌گستری کاسته یا جلوگیری می‌کند. همانطور که شناخت و به ‌کارگیری قواعد منطقی موجب کاهش خطای در تفکر می‌گردد، آشنایی با قواعد اصول و اِعمال آنها نیز سبب کاستن از خطاهای استنباط فقهی می‌شود.

در سطوحی کلان‌تر، اصول‌ فقه می‌تواند به ایفای نقش‌های ضروری خود در تأسیس علوم ‌اسلامی؛ به خصوص علوم‌ انسانی و نیز در کشف یا طراحی نظام‌های فقهی بپردازد؛ به ‌ویژه اگر چند گام تحوّلی مورد نیاز در این مسیر را زودتر بپیماید؛ چنانکه می‌تواند جایگاه بایسته‌تر، گسترده‌تر و فعال‌تری در تثبیت، تنقیح و تکمیل مبانی و روش‌های استنباط گزاره‌های غیراحکامی و معارف مطرح در متون‌ دینی بیابد. افزون بر این، اصول ‌فقه با طرح مسائل استنباطی و عرضه آنها بر علومی مانند کلام و فلسفه در حیطه‌های همسنخ و مترابط، می‌تواند کمک شایانی به ارتقای روشی و محتوایی آنها نیز داشته باشد. البته، بخش‌هایی از کارکردهای برشمرده اکنون نیز کمابیش فعالند، امّا هنوز به موقف بایسته‌شان نرسیده‌اند. توجه به این‌گونه فواید و کارکردها و دیگر نظایرشان نشانگر ظرفیت‌های فراوان اصول در مددرسانی به فرایند تحقّق گسترده‌تر اسلام در ابعاد مختلف زندگی است.

د)منابع و روش‌های اصول

«منبع‌شناسی» علم اصول علی‌رغم اهمیت بسیارش، بسیار کم مورد بحث قرار گرفته است. باید توجه داشت‌ که «منابع اصول»، با بحث رایج «منابع فقه» متفاوت است. چنانکه اشاره شد، اصول ‌فقه هویّتی مرکّب و میان‌رشته‌ای دارد. به‌ همین‌ جهت، اصول برای رسیدن به غایتش، از منابع [یا ادلّه][8] متعدّدی بهره می‌گیرد، یعنی:

ـ‌«عقل(نظری و عملی)»؛

ـ‌«نقل(قرآن‌کریم، سنّت[گفتاری، فعلی و تقریری]»؛

ـ‌«اجماع [حاکی وکاشف از سنّت]»؛

ـ«سیره‌ها و ارتکازات عقلایی، عُرفی، متشرّعی، اعتباری و قراردادی».

بنابراین، این دانش باید از آمیزه‌ای مرکّب از روش‌های متعدّد و مختلف متناسب با هر کدام از منابع و نیز متناظر با سنخ هر یک از مسائل مورد بررسی‌اش هم استفاده‌ کند. البته، در اصول ‌فقه شیعه به ‌تناسب مبانی کلامی و معرفتی، برخی از روش‌ها؛ مانند قیاس[تمثیل منطقی]، استحسان، مصالح مرسله، مقاصد و… یا حجیّت ندارند و مردودند یا به ‌عنوان مصدر تشریع و منبع حُکم شرعی شناخته نمی‌شوند؛ هرچند برخی از آنها؛ مانند بخش‌هایی از مقاصد الشریعه، برخی از کنش‌های عقل نظری و عملی و… می‌توانند کارکردهای تفسیری، موضوع‌شناسانه و مانند آنها داشته‌ باشند.

در طول تاریخ، اصولیان شیعه برای نیل به غایت اصول، با توجه به نیازها و پیشرفت‌های مرحله‌ای فقه و اجتهاد، روش‌های مختلف یادشده را چنان با مهارت مورد استفاده ترکیبی قرار داده‌اند که کمتر نظیری برایش می‌توان یافت. بخشی از مباحث روشیِ مرتبط با چگونگی، مقدار و ضوابط بهره‌گیری از منابع و رابطه‌شان با یکدیگر، در خود اصول‌ فقه منعکس شده ‌است، امّا با توجه به موقف کنونی استنباط و نیازهای گسترده فعلی فقه، این میزان به‌ هیچ‌ وجه کافی نیست و چنین مقوله‌های مهمی یا باید با استفاده از ظرفیت‌های علم ‌اصول در آن گنجانده و بررسی شوند یا آنکه ذیل دانش دیگری؛ مانند روش‌شناسی استنباط، فلسفه اصول، فلسفه استنباط و… مورد واکاوی، تحلیل و بازنگری‌های دقیق‌تر و تفصیلی‌تر قرار گیرند. برای مثال، اموری مانند روابط هر کدام از منابع با یکدیگر به ‌ویژه رابطه کتاب و سنّت، انواع سنّت(از جمله سنّت فعلی و رفتاری)، تفاصیل بهره‌گیری از عقل نظری و عملی در فهم گزاره‌های فقهی، شیوه و میزان بهره‌گیری از تحلیل‌ها و داده‌های عقل نظری و عملی، روش‌های سنخ‌شناسی مسائل اصولی جهت به‌ کارگیری روش متناسب با آنها و مسائل فراوان دیگر باید از حیث ارتباطشان با غایت اصول (نه بدون ضابطه و توّرم‌آفرین) تفصیل یافته و قواعد اصولی کاربردی متناسب با آنها تنقیح و ارایه شوند.

توجّه به هویّت ترکیبی اصول، اهمیّتی بسیار کلیدی در گزینش روش‌های متناسب با سنخ هر دسته از مسائل اصولی هم دارد. همانطور که در طول تاریخ استنباط، بی‌توجّهی بدین مسأله موجب آسیب‌ها و افراط و تفریط‌های فراوانی در انتخاب یا ردّ روش‌های مختلف و حتّی پیدایش مسالک و جریان‌هایی با ضررهای جبران‌ناپذیر معرفتی و اجتماعی _ تمدنی شده است؛ توجّه دقیق بدین مقوله نیز همواره موجب شکوفایی مباحث اصولی و راه‌یابی به‌ سمت قواعد راهگشا در فقه بوده است.

توجّه به هویّت ترکیبی اصول، اهمیّتی بسیار کلیدی در گزینش روش‌های متناسب با سنخ هر دسته از مسائل اصولی هم دارد. همانطور که در طول تاریخ استنباط، بی‌توجّهی بدین مسأله موجب آسیب‌ها و افراط و تفریط‌های فراوانی در انتخاب یا ردّ روش‌های مختلف و حتّی پیدایش مسالک و جریان‌هایی با ضررهای جبران‌ناپذیر معرفتی و اجتماعی _ تمدنی شده است؛ توجّه دقیق بدین مقوله نیز همواره موجب شکوفایی مباحث اصولی و راه‌یابی به‌ سمت قواعد راهگشا در فقه بوده است. طرد کلّی دلیل عقل یا قرآن‌کریم، عقل‌گرایی افراطی و استفاده(یا عدم استفاده) نابجا و بدون ضابطه یا نادرست از برخی قواعد فلسفی یا کلامی در اصول، عُرف‌گرایی یا اعتبارگرایی در برخی مسائل با هویّت غیرعُرفی یا اعتباری، بی‌توجهی به‌ روش عقلایی در برخی از مسائل مبتنی بر ارتکازها یا سیره‌های عقلایی، منع کلّی همه کاربردهای برخی از روش‌های مردود و…، از مصداق‌های عدم توجّه دقیق به هویّت ترکیبی اصول و لزوم سنخ‌شناسی هر مسأله و کاربست روش یا روش‌های متناسب با آن است. منظور از ترکیبی بودن هویّت اصول و لزوم بهره‌گیری از روش‌های مختلف، ادغام و اندماج روش‌ها نیست، بلکه چنان که اشاره شد، باید با سنخ‌شناسی هر مسأله یا مجموعه مسائل، روش‌های مناسب و همسنخ با آنها را به کار گرفت. البته، برخی مسائل با بیش از یک روش قابل بررسی و حلّ‌وفصل هستند. ترکیبی بودن اصول، پنجره‌ای برای تعامل با علوم مختلف؛ حتّی برخی علوم عصری و استفاده روشی یا کبروی از آنها می‌گشاید؛ چنان که برخی محقّقان معاصر بدان تصریح و از چنین روشی استفاده‌ کرده‌اند.[9]

نکته اخیر آنکه، از مطالب‌ گذشته روشن می‌شود که وحدت و انسجام و نیز تمایز یک دانش، توسط مجموعه‌ای از ارکان هویّت‌بخش بدان تحقّق می‌یابد؛ به‌ ویژه موضوع، غایت و روش آن.

ه)تاریخچه

بررسی تاریخى هر پدیده‌ای اهمّیت بسیاری دارد؛ به‌ویژه اگر موضوع بررسی یک پدیده انسانی متکامل در طول زمان؛ مانند یک دانش باشد. بررسی‌های تاریخی فواید فراوانی در عرصه آموزش، تحصیل و تحقیق یک علم نیز دارند که تفصیلشان مجال دیگری می‌طلبد.[10]به ‌لحاظ مصداقی، بررسی تاریخی یک دانش؛ از جمله اصول‌ فقه چند شکل عمده با کارکردهای خاصّ هر کدام دارد: 1) تاریخ کلان آن علم؛ به ‌خصوص تاریخ مبانی، روش‌ها و ساختارهایش؛ 2. تاریخ اندیشمندان؛ به ‌ویژه آثار و نظریه‌هایشان؛ 3. تاریخ مسائل( روند تاریخی هر مسأله یا مجموعه مسائل). امّا یکی ‌از بهترین بررسی‌های تاریخی؛ به‌ویژه برای تسلّط کلان بر یک علم، مطالعه ادوار یا دوره‌های کلانش است. دوره‌بندی دانش با هر معیار که باشد، باید مبرّرهای تاریخی کافی داشته باشد و امری سلیقه‌ای نیست. هر دوره با ویژگی یا مجموعه ویژگی‌های شاخص و تمایزبخش آن از برهه زمانی قبل و بعد خود شناخته می‌شود. برای اصول‌ فقه نیز با معیارهای متفاوت، ادوار گوناگونی بیان شده است‌ که چون بیان آنها و ملاک‌های هر کدام به نوشتار دیگری نیاز دارد،[11] در اینجا تنها به یک دوره‌بندی‌کلان هشت‌گانه و مهم‌ترین ویژگی‌ها، شخصیت‌ها و آثار هر کدام اشاره می‌شود.[12]

یکی ‌از بهترین بررسی‌های تاریخی؛ به‌ویژه برای تسلّط کلان بر یک علم، مطالعه ادوار یا دوره‌های کلانش است. دوره‌بندی دانش با هر معیار که باشد، باید مبرّرهای تاریخی کافی داشته باشد و امری سلیقه‌ای نیست.

دوره اول: زمینه‌ها، ریشه‌ها و جوانه‌ها [تأسیس و تدوین ابتدایی](صدر اسلام تا اواسط قرن4):

سرچشمه و بستر تولّد اصول، علم فقه و نیازهای اجتهادی فقهی است. توضیح‌ آنکه، اسلام شامل مجموعه‏اي از معارف، احكام و قوانين و هنجارها و ارزش‌ها است‌ که از سوی خداوند سبحان برای تنظیم روابط انسان با خداوند، خود، جامعه و محیط به بشریّت هدیه شده‌اند. آنان‌ كه دين را با تمام آموزه‏هايش پذيرفته‌اند، به حكم عقل، خود را نسبت به اصول، قوانين، تعاليم و تكاليفش مسئول دانسته و پیروی از آنها را واجب می‌شمردند. امّا هر ديني در قالب«متون» عرضه شده‌ است، يعني آنچه از طريق گفتار شفاهي، فعل، سیره و… به دین‌داران رسیده، در نهايت مجموعه‏اي نوشتاري است‌ كه در اسلام شامل متن وحی و روایات است. از این‌رو، دين‌داران براي ترسيم نظام‌‏نامه رفتاری‌شان، چاره‏اي جز تمسّك و رجوع به تجلّي زباني و متنی دين ندارند. بدین‌ ترتیب، پدیده «متنْ فهمي» یا «فهم متن» رخ می‌نماید که پدیده‌ای روشمند و نیازمند به ‌کارگیری قواعد خاصّ است ‌كه هرچند اغلب آنها به ‌صورت ارتكازي در نهاد آدمي وجود دارند، امّا اموری مانند دوري زمانی از عصر صدور متون ‌دینی و زوال بسياري از قرینه‌های پیوسته و گسسته، افزايش رو به رشد نيازهاي جامعه و پيدایش پرسش‏ها و مسائل بي‏سابقه، جعل اخبار، عدم دسترسی همیشگی یا آسان به معصومان، تعارض برخی روایات با قرآن یا روایات دیگر، استفاده از برخی روش‌های ظنّ‌بنیان غیرمعتبر و… بر مشکلات فهم متون ‌دینی می‌افزود و ضروری بود كه برای فهم صحیح آنها و جلوگیری از انحراف در فهم دین، ژرف‏كاوي‏های بیشتر و مضبوط‌تری به‌کار رود. ائمّه ‌اطهار ‌عليهم‌ السّلام؛ به‌ویژه امامَین صادقَین ‌علیهما السلام پيش از همه بدین نیاز مهم توجّه نموده و به تعليم صریح و با واسطه قواعد كلّي و عناصر مشترك استنباط پرداختند تا هم روش‌هاي باطل فهم متون ‌دینی را تذكّر دهند و هم با القاء اصول، شيوه‌های صحيح تفریع و اجتهاد را بياموزانند.[13] با شروع غیبت‌ کبری، رویکرد اصولی شیعه نیز فعال‌تر و جدّی‌تر شد. در هر صورت، آنچه در اين مرحله نيازهایی تخصّصی‌ای پدید آمد كه فقها را بر آن داشت تا برای برداشت از متون‌ دینی، علوم و ابزارهایي را به کار گيرند. در رأس این تلاش‌ها تأسيس دانش«اصول» بود که ریشه‌ها و جوانه‌هایش در دوره اول شکل گرفت.^[14] مهم‌ترین ویژگی‌های دوره اوّل اصول، عبارتند از:

ـ‌ پيدايش، تمايز و تنقيح نسبی برخی مسائل اصولی(به‌ طور عمده از دل مباحث فقهی)؛

ـ‌ سادگی و عدم جامعیت مباحث؛

ـ‌ آمیختگی نسبی با مباحث دیگر علوم؛ به‌ویژه مسائل فقهی و کلامی؛

ـ‌ نگارش امالی‌ها، رساله‌ها و تک‌نگاشته‌های موردی درباره برخی مسائل اصولی؛ به‌ویژه مباحث الفاظ، اخبار(حجیّت، تعارض)، نسخ، روش‌های نادرست استنباطی؛ مانند اجتهاد به رأی، قیاس و…؛

ـ‌ رواج امالی‌نویسی از معصومان‌ علیهم ‌السلام درباره موضوعات اصولی.

دوره دوم: تمایز و استقرار علمی‌ـ‌فرهنگی [درمقابل دیگرعلوم]: از شیخ مفید(336-413ق) تا وفات شیخ‌طوسی(385-460 ق)

ـ‌ ظهور و بروز در قالب یک علم متمایز [در برابر دانش‌های دیگر] در بستر سنّت علمی ـ فرهنگی‌ اسلامی؛

ـ‌ تدوین کتاب‌های تخصّصی‌تر و نسبتاً جامع‌تر؛

ـ ‌استقلال نسبى اصول ‌فقه و تلاش برای فاصله‌گیری بیشتر از مباحث ‌كلامى و منطقى؛

ـ تلاش برای تبيين قواعد اصولى بر پايه مبانى شیعی؛

ـ ‌تأثّرپذیری نسبی از اصول اهل‌ تسنّن در طرح مسائل و تبويب و تقسيم مباحث؛

ـ ‌تأليف دوره‏هاى‌كاملى از اصول‌ فقه؛ مانند: التذكرة، الذريعة، العُدّة؛

ـ‌ افزایش دقّت و پیچیدگی مباحث؛

ـ ‌تلاش برای پیشبرد همزمان و متناظر فقه و اصول.

دوره سوم: رکود نسبی[رکود اوّل]: پس از شیخ‌ طوسی تا حدود یک قرن بعد

ـ‌ تقلید شدید از آراء گذشتگان؛ به‌ویژه شیخ‌ طوسی و مقهور هیمنه علمی او بودن؛

ـ‌ کم‌رنگ بودن تحقیقات مستقل، ابتکار و نوآوری؛

 

دوره چهارم: خروج از رکود[تکامل اوّل]: از نهضت حلّه/اواسط قرن ششم تا آغاز اخباری‌گری(اوایل قرن11)

ـ ‌تأکید بر عدم تقلید و ضرورت نقد و بررسی اجتهادی آراء(به‌ویژه آراء شیخ‌ طوسی) و عدم پذیرش آنها بدون دلیل؛

ـ‌ تکامل، استحکام و توسعه کمّی وکیفی مباحث؛

ـ‌ توجّه به اصول به‌ عنوان مقدمه و ابزار فقه؛

ـ‌ توجه به تطبیق‌ها و کاربردهای فقهی؛

ـ ‌توجّه به اصول اهل‌ تسنّن و اصول مقارنه‌ای؛ به‌ویژه در آثار علّامه ‌حلّی؛

ـ ورود برخی مباحث کلامی و منطقی در اصول؛ به ‌خصوص توسط علّامه ‌حلّی؛

ـ‌ تمایل برخی اصوليان به استفاده یا بحث از روش‌هاى غيرقطعى ظنّى؛

ـ ‌تنقیح معنای اجتهاد مردود و مقبول؛ به‌ویژه توسط محقق و علّامه ‌حلّی؛

ـ‌ افزایش تألیفات اصولی جامع‌تر، مفصل‌تر و حاوی آراء جدید و ابتکاری‌تر.

دوره پنجم: رکود و مبارزه با اخباری‌گر‌ی[رکود دوم]: (اوایل قرن11 تا اواخر قرن12)

ـ‌ مغلوب شدن نسبی جریان اصول‌گرایی و رواج اخباری‌گری(به‌ویژه توسط استرآبادى/م1036ق، کاتب الفواید المدنیة) با ویژگی‌هایی مانند: توهم فقدان قواعد اصولى در عصر معصومان ‌‏عليهم ‏السلام و در نتیجه عدم نیاز به علم‌ اصول؛ توهم منافات اصول‌گرایی با تمسّك به آيات و روايات؛ غیرمعتبر و حرام دانستن اجتهاد به ‌دلیل بدعت و شیوه اهل‌ تسنّن و ظنّی بودن؛ كنار گذاشتن عقل، قرآن، اجماع و حتّی سنّت پیامبر ‌صلّی‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلّم از ادلّه استنباط؛ محدود كردن ادلّه در كتب اربعه و قطعی‌ دانستن اخبار آنها و در نتیجه بی‌فایده بودن علم رجال؛ طرح نظريه تقليد همگانى از معصومان‌ عليهم ‏السلام و عدم نياز به اجتهاد؛

ـ‌ راکد ماندن ظرفیت‌های بسیار اجتهادی و علوم مرتبط و صرف توان بسیار در منازعه با اخباریان؛

ـ ‌کنار زده شدن نسبی قرآن‌کریم و عقل از عرصه استنباط(که بسیار آسیب‌زا بود و برخی رسوباتش تاکنون باقی مانده است!)؛

ـ‌ نگارش رساله‌های موضوعی و تک‌نگاشته‌های اصولی(غالباً در مسائل اختلافی با اخباری‌ها)؛

ـ‌ رواج حاشيه‌نويسى، تعليقه‌نگارى و شرح كتاب‏هاى اصولى گذشته و کاهش آثار اصولی مستقل؛

ـ ‌ورود برخی افکار و مسائل سست و ضعیف در فقه، حوزه‌ها، فرهنگ و جامعه به‌ دلیل ویژگی‌های اخباری‌گری؛

ـ‌ مقابله برخی اصولیان(به‌ویژه فاضل تونی) با اخباریان و زمینه‌سازی برای مدرسه اصولی وحید بهبهانی؛

ـ ‌فراهم ‌شدن فرصت بازنگری در اصول و اجتهاد در حیطه‌های مختلف روشی، محتوایی و ساختاری؛

ـ دور و بریده شدن اصولیان از اصول اهل‌ تسنّن.

دوره ششم: احیاء، بازنگری و بازسازی[تکامل دوم]: وحید بهبهانی(1117-1205 ق) تا شیخ ‌انصاری(1214-1281 ق)

ـ‌ غلبه جریان مقابله با اخباری‌گری؛ به‌ویژه با تلاش‌های علمی و عملی وحید بهبهانی(تأسیس حوزه‌ای جدید در کربلای مقدسه، بحث‌ها و مناظرات جدّی با محدّث بحرانی، تربیت شاگردان برجسته و تألیف کتاب‌های قوی اصولی)؛

ـ ‌انتشار اندیشه اصولی توسط شاگردان وحید در حوزه‌های مختلف(نجف‌اشرف: شیخ‌‌ جعفر کاشف ‌الغطاء؛ کاظمین: سیّد محسن أعرجی؛ ایران: میرزای قمی در قم و آقا محمّد علی فرزند وحید)؛

ـ‌ نگارش آثار متعدّد در ردّ تفصیلی اخباریان و بررسی مباحث اختلافی‌شان با اصولی‌ها؛

ـ‌ نگارش آثار قوی اصولی و فقهی(چه تک‌رساله‌های موضوعی، چه آثار مبسوط مفصّل)؛

ـ ‌توجّه بیشتر به مباحث مرتبط حجیّت ظنون؛

ـ‌ توجّه بیشتر به اصول عملیه(با دو رویکرد عقلی و شرعی)؛

ـ ‌توجّه ضمنی به تقسیم طولی ادلّه به دو قسم «اجتهادى» و «فقاهتى»؛

ـ ‌توجّه به بحث مستقلاّت عقلى و غيرمستقلات عقلى؛ به‌ويژه حُسن و قبح عقلى؛

ـ ‌ورود کم‌رنگ و تدریجی برخی مسائل فلسفی به اصول.

دوره هفتم: ژرف‌نگری، تدقیق و توسعه[تکامل طولی و عرضی]: از شیخ‌ انصاری(1214-1281ق) تا انقلاب‌ اسلامی

ـ ‌بناگزاری یک مکتب اصولی عمیق بر مبنای تراث اصولیان گذشته توسط شیخ ‌انصاری و امتدادش توسط شاگردان و پیروان؛

ـ‌ توجّه تفصیلی به تقسیم طولی ادلّه به دو قسم «اجتهادى» و «فقاهتى» و جداسازی مباحث مرتبط بدان‌ها؛

ـ‌ توجّه تفصیلی به مباحث قطع، ظن و شک(تقسیم مباحث اصولی [بخش حجج، نه مباحث الفاظ] با توجّه به حالات مکلّف نسبت به حکم شرعی به سه بخش: قطع و فروعاتش، امارات ظنّيه، شك و اصول عمليه)؛

ـ‌ طرح تفصیلی و مستقل مباحث قطع برای نخستین بار؛ از جمله مباحث گسترده علم اجمالی؛

ـ ‌توجه تفصیلی و عمیق به امارات و امکان و چگونگی تعبّد بدان‌ها و ارایه نظریات جدید(مانند مصلحت سلوکیه شیخ، مصلحت تسهیل نایینی)؛

ـ‌ تنقیح و تفصیل بسیار مباحث اصول‌عملیه؛ از جمله دسته‌بندی‌شان به حصر عقلی و تنقیح مجاری هر کدام؛

ـ‌ ابداع یا تنقیح و تکمیل مفاهیم و ابزارهای تنظیم‌گر روابط ادلّه؛ مانند حکومت، ورود و…؛

ـ‌ردّ تفصیلی نظریه انسداد باب علم و حجیّت مطلق ظنون؛

ـ ‌توجّه تفصیلی به مباحث الفاظ؛ از جمله بحث وضع، معانی حرفی؛

ـ‌ افزایش بحث از «حُکم»؛

ـ ‌افزایش توجّهات ساختاری و ارایه چندین تبویب جدید برای علم ‌اصول؛

ـ‌ پررنگ شدن تدریجی بُعد عقلی‌‌ـ‌تحلیلی اصول؛

ـ ‌افزایش کمّی بی‌سابقه تألیف‌های اصولی؛ به‌ویژه پس از شیخ و آخوند و متناظر با آثارشان؛

ـ‌ تفصیل و تطویل در مباحث اصولی و نگارش کتاب‌های مفصّل؛

ـ‌ رواج «تقریرنویسی» و پیدایش «تقریرات» متعدّد و مفصّل؛

ـ ‌انتزاعی، متوّرم یا مکرّر شدن برخی مباحث و خروجشان از آلیت و ابزار فقه بودن؛

ـ‌ راهیابی نسبی برخی از مباحث کلامی در بعضی مباحث اصولی؛

ـ‌ رواج جزئی(به‌ طور موجبه جزئیه) برخی تفکرات فلسفی لفظی[به‌ معنای استفاده صوری از مصطلحات فلسفی و زبان فلسفه یا قواعد فلسفی در حلّ برخی مسائل بدون داشتن محتوا یا روش صحیح یا متناسب با سنخ بحث و…]؛

ـ‌ توجّه بیشتر به بحث سیره(معصومان، متشرّعه و عُقلا)؛

ـ‌ توجّه به نیاز جدّی ضرورت تألیف کتاب‌های آموزشی اصول و برخی تلاش‌ها در این زمینه‌؛ به‌ویژه در دهه‌های اخیر؛

ـ ‌پیدایش گرایش‌ها، تأکیدها و تلاش‌هایی برای تهذیب و تنقیح اصول و کاربردی‌تر کردن آن در راستای نیازهای فقه؛ از جمله توسط آیت ‌الله حائری یزدی، آیت ‌الله بروجردی، امام‌ خمینی‌ره و شاگردانشان، شهید صدر و…

دوره هشتم: دوران گذار: از انقلاب‌ اسلامی به بعد.

با وقوع انقلاب ‌اسلامی، دامنه تأثیراتش، کمابیش بر همه عرصه‌های علمی و عملی زندگی بشر معاصر سایه افکند. از آنجا که انقلاب ‌اسلامی(و امتدادش، یعنی مکتب ‌امام) در پی اقامه دین در همه ابعاد زندگی است، سیل نیازهای نظری و عملی، فردی، اجتماعی، فرهنگی، حکومتی و… به ‌سوی آن و در حقیقت، به‌ سمت دین و منابع‌دینی سرازیر شد. به‌ طور طبیعی، عرصه استنباط و دانش‌های مرتبط؛ از جمله اصول ‌فقه نیز از متولّیان نخست پاسخگویی بدین نیازها در حیطه مربوط به خود هستند. به‌ طور مختصر، این دوره از اصول ‌فقه را می‌توان دوران گذار با این ویژگی‌ها دانست:

ـ ‌مواجهه اصول با مسائل و مباحث بسیار فراوان و پیچیده اصولی(ناشی از مواجهه فقه با عینیت‌های گسترده زندگی بشر معاصر در اثر فعال‌شدن و اقامه ابعاد بیشتری از دین توسط انقلاب ‌اسلامی)؛

ـ ‌‌نیاز به مبانی، نظریه‌ها، قواعد، ابزارها و روش‌های اصولیِ تأمین‌کننده فقه فرافردی(اجتماعی، حکومتی، نظام‌های فقهی، فقه‌های تخصّصی و…)؛

ـ‌ قرار گرفتن علم اصول(و استننباط) بر سر یک پیچ تاریخی حسّاس و سرنوشت‌ساز که موفقیت در پیمایش درست و تحوّل‌آفرین این گذرگاه خطیر در گروی توجّه به اموری‌ است‌که به ‌زودی بدان‌ها اشاره می‌شود.[15]

اصول ‌فقه نیز در تاریخ تطوّرش، ساختارها یا طرح‌های ساختاری مختلف و نسبتاً متکاملی به‌ خود دیده است؛ به‌ویژه در دهه‌های اخیر که ساختارشناسی و نیل به ساختار مطلوب از دغدغه‌های مهم برخی اصولیان بوده و هنوز هم به‌ درستی در طلب ساختار مطلوبی هستند که حداکثر جامعیت و مانعیت ممکن را داشته‌ باشد،

و)ساختار و تبویب

ساختار هر علم، بازتاب‌دهنده محتوای منتشر در نظام روابط طولی و عرضی بین مسائل و به ‌تعبیر دیگر، سازمان‌بخش و چهارچوب‌دهنده بدان‌ها است. ساختار به معانی پراکنده یک علم، تجسّد و تبلور عینی می‌بخشد و می‌توان آن‌ را به‌ مثابه علّت صوری یک دانش دانست. از زاویه‌ای دیگر، ساختار همان تفصیل ‌یافتن و باز شدن تعریف و چیستی یک دانش است. چیدمان و صورت‌بندی صحیح، موجب اندراج صحیح مسائل ذیل یک علم شده و پژوهش، آموزش و ترویج آن‌ را آسان‌تر می‌سازد. اصول ‌فقه نیز در تاریخ تطوّرش، ساختارها یا طرح‌های ساختاری مختلف و نسبتاً متکاملی به‌ خود دیده است؛ به‌ویژه در دهه‌های اخیر که ساختارشناسی و نیل به ساختار مطلوب از دغدغه‌های مهم برخی اصولیان بوده و هنوز هم به‌ درستی در طلب ساختار مطلوبی هستند که حداکثر جامعیت و مانعیت ممکن را داشته‌ باشد، همه مسائل را با ترتیبی منطقی و طبیعی پوشش دهد، ظرفیت پذیرش مسائل جدید را داشته ‌باشد، عاری از مطالب استطرادی(مانند گنجاندن مباحث تعارض یا اجتهاد و تقلید در خاتمه‌ها یا مندرج‌ کردن برخی قواعد فقهی در اصول) یا زواید (و حتّی مبادی مختلف تصوّری و تصدیقی) باشد،[16] اجزاء و مسائلش هماهنگ، متلائم و متناسق(نه ناسازگار یا متهافت) باشند، مسائل همسنخ و همگن در حدّ امکان در یک موضع گردآوری و جاسازی شوند، در آن به اجزاء اصلی اصول[موضوع، غایت و روش] توجه جدّی شده باشد و مهم‌تر از همه آنکه،‌ ناظر به مراحل مختلف استنباط فقهی و کاربرد اصول در آنها باشد. در مجموع، ساختار مطلوب اصول باید موجب کارایی و تسهیل هرچه بیشتر در عرصه پژوهش، آموزش و ترویجش و به‌ خصوص کاربست آن در عملیات استنباط گردد.

به ‌لحاظ مصداقی، در خلال تاریخ اصول ‌فقه، ده‌ها ساختار مختلف با ملاک‌های گوناگون برای این دانش مطرح شده است؛ مانند تقسیم مباحث بر پایه معیارهایی همچون: أدلّه(شیخ‌ مفید، شیخ‌ بهایی، شهید صدر)، خطاب شرعی(سید مرتضی، شیخ‌ طوسی)، کیفیت استدلال(علامه‌ حلّی، صاحب ‌معالم، فاضل‌تونی، میرزای ‌قمی)، حالات معرفت‌شناختی مکلّف نسبت به حکم شرعی(شیخ‌ انصاری)، شناخت و استنباط حکم شرعی‌(خویی، مظفر، شهید مطهری)، حجیّت(آیت ‌الله سیستانی)، اعتبار(آیت‌ الله سیستانی)، حکم شرعی(صادق لاریجانی).[17]بر پایه چنین ملاک‌های مختلفی، تبویب‌های گوناگونی شکل‌گرفته است؛ برای نمونه:

ـ‌«مباحث الفاظ» و «قطع/ ظن/ شک»: شیخ ‌انصاری؛

ـ«مقدّمه: مبادى تصوّرى و تصدیقی لغوى و احکامی»، «مسائل عقلی [نظری و عملی]»، «مسائل لفظی»، «حُجَج شرعیه [ازجمله استصحاب]»، «تعارض حجّتین»، «خاتمه: برائت، اشتغال، اجتهاد و تقليد»: محقّق اصفهانی؛

ـ‌«مقدمات: تعريف، موضوع و غرض، حكم شرعى»، «قطع»، «ادلّه محرزه: شرعی (لفظی/ غیرلفظی) و عقلی»، «اصول عملیه»، «خاتمه: تعارض ادلّه»: شهید صدر[حلقات]؛

ـ‌«اكتشافات»، «احتجاجات(ادلّه و حجج)» و «تعارضات و ترجيحات»: علی عابدی‌ شاهرودی.

به ‌طور قطع همه طلّاب به‌ جهت وظایف صنفی خطیرشان در دین‌شناسی و دین‌گستری، به سطحی از تحصیل اصول ‌فقه نیاز دارند، امّا ‌بدیهی‌ست ‌که نیاز به اصول‌ فقه و در نتیجه مقدار و سطح فراگیری‌اش برای طیف‌های مختلف طلّاب یکسان نیست.

ز)سطوح و اهداف تحصیلی

اگر به ‌درستی قائل به تفاوت خروجی‌های نظام آموزش باشیم، یکی‌ از لوازم بدیهی، ضرورت سطح‌بندی آموزش است. امّا همین امر روشن چنان که باید مورد توجّه قرار نمی‌گیرد. به ‌طور قطع همه طلّاب به‌ جهت وظایف صنفی خطیرشان در دین‌شناسی و دین‌گستری، به سطحی از تحصیل اصول ‌فقه نیاز دارند، امّا ‌بدیهی‌ست ‌که نیاز به اصول‌ فقه و در نتیجه مقدار و سطح فراگیری‌اش برای طیف‌های مختلف طلّاب یکسان نیست. جهت توضیح، ابتدا باید تصویر کلانی از حرکت تدریجی به ‌سوی تخصّص علمی ارائه‌ کرد. سیر تحصیل و کسب علوم و مهارت‌های تخصّصی، مانند ورود در هرمی چند طبقه با قاعده‌ای بسیار گسترده است ‌که با حرکت به‌ سمت رأس، از تعداد دانش‌ها و مهارت‌ها کاسته و بر عمق و محتوایشان افزوده می‌شود، یعنی دایره دانش‌‌ها و فعالیّت‌های پراکنده علمی و عملی، لایه ‌به‌ لایه محدودتر می‌شود تا آنکه تمام فعالیت‌ها بر موضوعات تخصّصی متمرکز شوند.

لایه نخست(آشنایی)، بسیار گسترده و مشتمل بر اطّلاعات و مهارت‌های متنوّع و فراوانی است، ولی همگی در سطحی ابتدایی و در حدّ آشنایی هستند. در لایه دوم(تسلّط عمومی)، از میان همان دانش‌ها و مهارت‌های‌گذشته، برخی انتخاب و با توجّه بیشتر دنبال می‌گردند. از ملاک‌های تسلّط بر یک دانش اینست‌ که فراگیر بتواند با متون تخصّصی‌اش ارتباط برقرار کرده و توانایی عرضه خدمات تخصّصی مرتبط هرچند در سطح پایین را داشته باشد. لایه سوم(تسلّط تخصّصی) کاملاً تخصّصی است. فراگیر در این لایه، آمادگی و قابلیّت ارایه آثار و خدمات تخصّصی‌تری را دارد. در رأس هرم، فعالیّت‌های فوق‌ تخصّصی قرار گرفته که معمولاً تنها در یک یا چند موضوع از یک حوزه تخصّصی امکان‌پذیرست و همراه نظریه‌پردازی و حرکت در مرزهای دانش است. در این حرکت رو به عمق، تنوّع دانش‌ها و مهارت‌ها، پیش‌نیاز رسیدن به تخصّص است. همین روند در علم ‌اصول نیز جاریست. بدین‌ جهت، هر طیف از طلّاب بسته به هدف و مأموریتشان، به تحصیل سطح خاصّی از آن نیاز دارند. طیف‌بندی طلّاب و بیان سطح مورد نیاز هر دسته به اصول و چرایی‌اش، به نوشتار جداگانه‌ای نیاز دارد، لکن می‌توان دسته‌بندی کلّی ترسیم‌شده در جدول ذیل را ارائه داد.

به‌ لحاظ مصداقی و تطبیقی می‌توان با قدری تسامح، دو مرحله آشنایی و تسلّط عمومی را معادل «مقدمات و سطح1 (پایان پایه 6)»، مرحله تخصّصی را معادل«سطح 2 و3 + یک دوره خارج فقه و اصول» و لایه فوق‌ تخصّص را معادل «اتمام سطح 4 و بالاتر» گرفت. «هدف مرکزی» از تحصیل اصول در همه دوره‌های برشمرده، عبارتست ‌از: «تواناییِ شناخت و به‌ کارگیریِ مبانی، قواعد و ابزارهای اصولی در فرایند استنباط گزاره‌های فقهی» و به ‌بیان دیگر: «دانش و مهارت به‌ کارگیری اصول در فرایند کشف احکام[و قوانین] دین یا تشخیص وظیفه عملی در موارد عدم امکان برگرفتن حکم از متون[مانند موارد شک]». البته، این هدف دارای مراتب است و در هر یک از سطوح، متناسب با همان سطح، معنا شده و بسط می‌یابد. بدین ‌ترتیب، می‌توان به بیان تفصیلی اهداف فراگیری اصول در هر یک از دوره‌های برشمرده پرداخت‌ که به اجمال در جدول‌های مرتبط بیان شده‌اند.[18]

امّا درباره سیر تحصیل اصول، با توجّه به مجال محدود، تنها باید توجّه داشت‌ که مهم‌تر از سیر آنست‌ که «اهداف تحصیلی فراگیری اصول» با توجّه به دوره و سطح مورد نظر برای هر فرد تأمین و احراز شوند. از این‌رو، سیرهای تحصیلی، بسته به اقتضائات علمی و شخصی(یا نوعی) هر فرد متفاوت خواهد بود و انتخاب یک سیر تحصیلی معیّن، باید در فرآیند مشاوره استمراری با اساتید خبره و آشنا با فرد و ویژگی‌های او صورت‌گیرد. البته، می‌توان در هر یک از دوره‌های یادشده به بیان کلّیاتی نیز پرداخت. در دوره «عمومی»، ابتدا مطالعه یا درس‌گرفتن برخی کتاب‌ها درباره اصول ضروری است؛ مانند: آشنایی با اصول شهید مطهری، المعالم جدیده شهید صدر و… . گذراندن حداقل دو حلقه ابتدایی و تکمیلی اصول؛ مانند: «حلقه اوّل/ الموجز» و سپس «حلقه دوم/ اصول‌الفقه» نیز در این سطح لازم است. در خلال دوره عمومی، مطالعات تکمیلی درباره اصول؛ به‌ویژه تاریخ آن نیز باید صورت بگیرد. در مراحل ابتدایی تحصیل بسیار مهم است‌ که فهم صحیحی از دانش اصول، موضوع، اهداف، روش، ساختار و تاریخش بدست آید، موضوع و محلّ هر بحث و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط به ‌خوبی درک و تصوّر شوند، فقط چند قول محدود در مسأله بیان و اجمالاً نقد شوند، کاربردهای علمی و عملی مسائل در حیطه‌های مختلف بررسی شوند، تطبیق قواعد اصولی به ‌طور اجمالی تمرین گردد، امّا بررسی تفصیلی دلایل متعدّد همه اقوال، بیان شبهات و پاسخ‌ها و ردود متکرّر، فراتر از اهداف سطح عمومی بوده و باید به سطح تکمیلی‌تر منتقل شوند.

امّا درباره سیر تحصیل اصول، با توجّه به مجال محدود، تنها باید توجّه داشت‌ که مهم‌تر از سیر آنست‌ که «اهداف تحصیلی فراگیری اصول» با توجّه به دوره و سطح مورد نظر برای هر فرد تأمین و احراز شوند. از این‌رو، سیرهای تحصیلی، بسته به اقتضائات علمی و شخصی(یا نوعی) هر فرد متفاوت خواهد بود و انتخاب یک سیر تحصیلی معیّن، باید در فرآیند مشاوره استمراری با اساتید خبره و آشنا با فرد و ویژگی‌های او صورت‌گیرد.

در دوره«تخصّصی» باید به فراگیری یا مطالعه کتاب‌های تکمیلی پرداخته شود؛ مانند: رسائل، کفایه/حلقه سوم(یا هر متن آموزشی مناسب دیگر در صورت تدوین). برخی نقایص متون درسی را باید با بهره‌گیری از اساتید توانمند و مطالعات تکمیلی جبران‌ کرد. تاکنون، کتاب دروس(حلقات سه‌گانه) شهید صدر، مناسب‌ترین متن درسی علم ‌اصول است. مطالعات درجه دوم درباره اصول، باید در این مرحله توسعه و عمق بیشتری بیابند. این مرحله باید شامل حداقل یک دوره مختصر(ولی مفید و دقیق) درس خارج ‌اصول نیز باشد.

 مسأله بسیارکلیدی و تحوّل‌آفرین در همه سطوح سه‌گانه، مهارت‌ورزی یا تطبیق و تمرین عملی اصول در فقه است.^[20] برای اینکار می‌توان از اساتید مناسب، مباحثه‌ها و کارگاه‌های تکمیلی و نیز کتاب‌های مرتبط مدد گرفت؛

دوره تخصّصی(و نیز درس‌خارج آن) هم بسته به سطح و گرایش تخصّصی مدّنظر می‌توانند محتوا و شکل‌های متفاوتی داشته باشد که از محل بحث بیرون است. تنها باید اشاره‌ کرد که بهترین درس‌ خارج آنست‌ که به سبک کارگاهی(مشهور به سامرایی) رخ بدهد.[19] در این دوره (و دوره قبل)، به‌ تدریج باید عنصر پژوهش جدّ‌ی‌تر شود و از متن‌محوری به ‌سوی مسأله‌محوری حرکت شود تا بدانجا که عنصر پژوهش کاملاً چیره شود. مطالعه و نگارش مقالات تخصّصی اصولی(یا تقریرنویسی دروس‌خارج) و تدریس‌کتاب‌های مقدماتی اصول نیز در این دو مرحله بسیار مفیدند. البته، توانایی پژوهش یا تدریس اصول به‌ تنهایی کافی نیست، بلکه چنین اموری باید ناظر به نیازهای فقهی و اهداف نهضت تمدّن‌سازی اسلامی و مأموریّت‌های تعریف‌شده در این راستا باشند.

مسأله بسیارکلیدی و تحوّل‌آفرین در همه سطوح سه‌گانه، مهارت‌ورزی یا تطبیق و تمرین عملی اصول در فقه است.^[20] برای اینکار می‌توان از اساتید مناسب، مباحثه‌ها و کارگاه‌های تکمیلی و نیز کتاب‌های مرتبط مدد گرفت؛ مانند: «اصول‌ فقه کاربردی: قافی‌ـ‌شریعتی، سه مجلّد»، «علم اصول در فقه و قوانین موضوعه: خلیل قبله‌ای»، «الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم ‌الأصول، محمد الحسینی» و«الأصول فی‌ الفقه: محسن صبوری»: مناسب سطح عمومی؛ «تطبیقات ‌الأصول: سیّدعبّاس نورالدین» و«المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه ‌الإمامية: محمدحسن ربانى بيرجندى، پنج مجلّد»: مناسب سطوح بالاتر. همچنین، نباید تحصیل اصول را به اشتغال با حواشی و تعلیقات بسیار گذراند، بلکه مفیدتر آنست ‌که با بسنده به تعداد اندکی تعلیقه یا شرح قوی‌تر، زمان بیشتری به تأمّل، تطبیق و تمرین اختصاص داده‌ شود.

ح)جایگاه

به ‌لحاظ ترتیب علوم و رتبه و جایگاه اصول در آنها، اصول از مبادی تصوّری و تصدیقی و ابزارهای برگرفته از علوم فرادست یا فرودست مختلفی تغذیه می‌کند؛ مانند: کلام، فلسفه، لغت و علوم زبانی، منطق و… و حتّی خود فقه و عملیات استنباط( به‌ نحو «چرخه فهم» و بدون محذور دور معرفتی)؛ چرا که از سویی، فقه محل پیدایش و نیز عرصه كاربست اصول است و از دیگر سو، اصول تهیه‏كننده بسیاری از مبانی، قواعد و روش‏هاى مورد نیاز فقه است. بدین‌جهت، گسترش و پالايش اصول به نيازهاى فقه و میزان و عمقشان بستگی دارد. در حقیقت، اصول روابطی دو سویه با بسیاری از علوم دارد، یعنی در عین اخذ برخی مبادی از آنها خدماتی نیز بدانها ارایه داده و در شکل‌گیری، تولید یا گسترش گزاره‌های آنها نقش جدّی دارد.

از جهت هدف و کاربرد نیز ابزاری(آلی و مقدّمی) بودن علم اصول امری بدیهی است؛ هرچند در عمل، گاه ضرورت ناظر بودن اصول به فقه و نیازهای استنباطی به محاق فراموشی می‌رود و خود، موضوعیّت می‌یابد که زمینه پیدایش برخی آسیب‌ها؛ از جمله انتزاعی یا فربه ‌شدن بیش از حدّ برخی مباحث را فراهم می‌کند و به‌ تعبیر علّامه ‌مجلسی: «لمّا رجعوا إلى الفروع كأنّهم نسوا ما أسّسوه في الأصول!».[21] از همین‌ جهت، اصول در شکل‌گیری بسیاری از علوم پسینی خود که نیازمند استنباط از منابع دینی هستند، نقش مستقیم دارد.

به‌ لحاظ معرفت‌شناختی، گزاره‌های حاصل از علم‌ اصول، از یقینی تا ظنّی در نوسان هستند، امّا همگی ظنون نیز باید یا به یقینیات و قطع برگردند که حجیّت ذاتی دارد یا به‌ نحوی اعتبار و حجیّت یافته و در زمره ظنون معتبر قرار بگیرند. به‌ لحاظ سنخ و هویّت معرفتی نیز علم‌ اصول یک دانش مرکّب میان‌رشته‌ای است‌ که بدان اشاره شد.

با گسترش مباحث روشی و نگرش‌های درجه دوم و تحلیلی، نسبت اصول ‌فقه با بسیاری از عرصه‌ها یا دانش‌های همگن یا قریب‌الأفق باید روشن شود که این مسأله از مباحث فرامرزی مرتبط بدانها است؛ مانند نسبت اصول‌ فقه با اصول استنباط(به‌معنای عام)، فلسفه اصول، دانش‌های زبانی، فلسفه زبان، فلسفه تحلیلی، تفسیر، روش‌شناسی استنباط و…

امّا از حیث آموزشی، تحصیل اصول نیز مانند هر دانش دیگر مقدّماتی دارد. مهم‌ترین دانش و فنّی که تحصیل اصول بر آن توقف دارد، منطق است. به  طور خلاصه، هدف مرکزی یا حداقل میزان فراگیری منطق برای طلّاب، عبارتست‌ از: «توانایی شناخت و ساختِ قالب‌هايِ تصوّری و تصدیقیِ منطقيِ معتبر و نیز مهارت كشف مغالطات».[22] افزون بر منطق، چون غالب متون آموزشی، منابع و متون تخصّصی به عربی نگاشته شده‌اند، احراز حداقل اهداف تحصیل ادبیات ‌عرب نیز جهت فراگیری اصول ضرورت دارد.[23] به‌ طور طبیعی، اصول ‌فقه از پیش‌نیازهای تحصیل فقه نیز است.

با گسترش مباحث روشی و نگرش‌های درجه دوم و تحلیلی، نسبت اصول ‌فقه با بسیاری از عرصه‌ها یا دانش‌های همگن یا قریب‌الأفق باید روشن شود که این مسأله از مباحث فرامرزی مرتبط بدانها است؛ مانند نسبت اصول‌ فقه با اصول استنباط(به‌معنای عام)، فلسفه اصول، دانش‌های زبانی، فلسفه زبان، فلسفه تحلیلی، تفسیر، روش‌شناسی استنباط و…

علم‌ اصول اکنون در «دوره گذار» قرار دارد که در صورت گذر صحیح از آن در پرتو اهتمام جدی به امور تحوّل‌آفرین یادشده، اوج‌گیری و تکامل تصاعدی بی‌نظیری برای این دانش رقم می‌خورد و در مقابل، بی‌توجّهی بدانها آن‌ را در معرض خطر رکودی دیگر قرار خواهد داد.

ط)آسیب‌شناسی، مطلوبیت‌ها و افق‌های تحوّل

مقتضیات عصری و نیازهای ‌گسترده بشر معاصر به دین؛ به‌ویژه هجوم گسترده نیازهای فقهی در پرتو استقرار حکومت ‌اسلامی، حجم عظیمی از مسائل کمّی و کیفی مورد ابتلا را متوجّه فقه کرده‌ که بخش مهمی از پاسخگویی بدانها به علم ‌اصول باز می‌گردد که عهده‌دار بررسی عناصر مشترک عملیات استنباط است‌، امّا این دانش در وضعیّت کنونی‌اش، توانایی پاسخگویی کافی را ندارد. بدین‌ جهت، اصول در مسیر تکامل تاریخی‌اش، به تحوّلات گسترده‌ای نیاز دارد تا بر چالش‌های فرارو فائق آید. تحقّق چنین تحوّلاتی، نیازمند ایجاد بسترها و زمینه‌های متعدّدی است‌ که فهرستی از آنها‌ که از بررسی آسیب‌شناسانه وضعیّت اصول در عرصه‌های آموزش، پژوهش و ترویج اصطیاد شده‌اند، در جداول ذیل آمده است.[24]

سخن آخر آنکه، چنانکه اشاره شد، علم‌ اصول اکنون در «دوره گذار» قرار دارد که در صورت گذر صحیح از آن در پرتو اهتمام جدی به امور تحوّل‌آفرین یادشده، اوج‌گیری و تکامل تصاعدی بی‌نظیری برای این دانش رقم می‌خورد و در مقابل، بی‌توجّهی بدانها آن‌ را در معرض خطر رکودی دیگر قرار خواهد داد.[25]

منابع

اصفهانى، محمد حسين، الفصول ‌الغروية في الأصول‌ الفقهية، دار إحیاء العلوم‌ الإسلامیة، چاپ ‌اوّل، قم، 1404 ه.ق.

اصفهانى، محمد تقى، هداية المسترشدين، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ ‌دوم، قم، 1429 ه.ق.

امام‌ خمينى، مناهج‌ الوصول إلى علم ‌الأصول، تنظیم و نشر، چاپ ‌اوّل، قم، 1415 ه.ق.

تهرانى، آغا بزرگ، الذريعة الى تصانيف الشيعه، مطبعة قضا، نجف ‌اشرف، 1378 ه.ق.

حسنی، سیّد حمید رضا و علی‌پور، مهدی، جایگاه‌شناسی علم ‌اصول، مرکز مدیریت حوزه، چاپ ‌اوّل، قم، 1385 ه.ش.

حلّى، حسن بن يوسف، تهذيب ‌الوصول الى علم ‌الأصول، مؤسسه امام‌ علی(ع)، چاپ‌ اوّل، لندن، 1380 ه.ش.

خراسانی، محمد كاظم، كفایة الأصول، تعلیقه زارعی، موسسة النشر الإسلامی، چاپ ‌ششم، قم، 1430 ه.ق.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى‌ أصول‌ الفقه، تقریر فیّاض، احياء الآثار، چاپ ‌اول، قم، 1422 ه.ق.

سبحانى، جعفر، الموجز في ‌أصول ‌الفقه، مؤسسة الإمام الصادق‌ عليه السّلام، چاپ14، قم، 1387 ه.ش.

سيستانى، سیّد على، الرافد في‌ علم ‌الأصول، لیتوگرافی حمید، چاپ ‌اوّل، قم، 1414 ه.ق.

صدر، سیّد محمد باقر، المعالم الجديدة للأصول، کنگره شهید صدر، چاپ‌ دوم، قم، 1379 ه.ش.

صدر، سیّد محمد باقر، بحوث في ‌علم‌ الأصول، مؤسسه دایرة المعارف فقه ‌اسلامی، چاپ ‌سوم، قم، 1417 ه.ق.

صدر، سیّد محمد باقر، دروس في‌ علم ‌الأصول، مجمع ‌الفكر، چاپ ‌اول، قم، 1423 ه.ق.

صدر، سيّدحسن، تأسيس‌الشيعه لعلوم الإسلام، اعلمى، تهران، بی‌تا.

طباطبايى، محمد حسين، حاشية الكفايه، بنیاد علمی و فکری، چاپ ‌اول، قم، بی‌تا.

عراقى، ضياءالدين، مقالات ‌الأصول، مجمع‌ الفکر، چاپ ‌اول، قم، 1420 ه.ق.

عراقى، ضياءالدين، نهاية الأفكار، دفتر نشر اسلامی، چاپ‌ سوم، قم، 1417 ه.ق.

غروی، محمد حسين، نهاية الدراية في‌ شرح ‌الكفاية، آل‌البیت(ع)، چاپ ‌دوم، بیروت، 1429 ه.ق.

كاظمی، محمد علی، فوائد الأصول، تقریر درس میرزای ‌نائینی، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1417 ه.ق.

مجلسى، محمّد باقر، بحار الأنوار، مؤسسة الطبع‌ و النشر، بیروت، 1410 ه.ق.

مظفر، محمّد رضا، أصول ‌الفقه، تعليقه زارعى، بوستان‌کتاب، چاپ ‌پنجم، قم، 1387 ه.ش.

نجاشى، ابوالعباس، رجال نجاشى، تصحيح آية الله ‏‌زنجانى، انتشارات ‌اسلامى، چاپ ‌اوّل، قم، 1418 ه.ق.

هلالیان، سعید، دانش تحصیل دانش، قم، ولاء منتظر، 1390 ه.ش.

هلالیان، سعید، «کارکردهای تحصیل تاریخ در حیات صنفی طلّاب و اهداف تحصیلی آن»، رهنامه‌ پژوهش، ش19+20، معاونت پژوهش حوزه، قم، 1394 ه.ش.

 

[1]. درباره چیستی و ضرورت‌های نگاه درجه دوم به علوم، ر.ش: سعید هلالیان، « ترویج نگاه درجه دوم به دانش، راهبردی مهم در آموزش پژوهش‌محور»، رهنامه پژوهش، شماره 2، 1388ه.ش؛ همو، دانشِ تحصیلِ دانش؛ ص47 و 143 – 149 و 283 .

[2]. حجیت به ‌معنی عام رایج، «معتبر بودن» یا صحت استناد به دلیل معتبر است. لازمه حجیّت و معتبر بودن، تکلیف‌سازی، مسئولیت‌خواهی، رفع تکلیف و عادلانه بودن پاداش یا مجازات، با استناد بدان در مقام احتجاج است که در اصول‌ فقه از این وضعیت به «مُنجّزیت و مُعذّریت» نام برده می‌شود. جهت تفصیل، ر.ش: شیخ عبدالحمید واسطی، الگوریتم اجتهاد؛ شهید صدر، بحوث، ج ‏8، ص 44.

[3]. ر.ش: بحوث، ج 1، ص38 -40 .

[4]. ر.ش: عراقی، مقالات ‌الأصول، ج1، ص37 – نهایة الأفکار، ج1، ص9؛ خوئی، محاضرات فی ‌الأصول، ج1، ص20.

[5]. ر.ش: علّامه طباطبایی، حاشیة الکفایة، ص5-14.

[6]. در اینجا مقداری تسامح به ‌کار رفته است؛ زیرا هرچند از علم اصول با تعابیری مانند: دستور استنباط، منطق فقه یا استنباط، دانش استنباط، الگوریتم اجتهاد، روش‌شناسی اجتهاد، و… یاد می‌شود، امّا در عمل، اصول در موقف کنونی‌اش برآورنده چنین نیازی نیست و تأمین و ترسیم همه مراحل اجتهاد یا روش‌شناسی همه عناصر دخیل در آن‌ را برعهده ندارد و بطور عمده در تولید قواعد محدود مانده است. هرچند منحصر کردن وظیفه اصول به تولید «قواعد» استنباط فقهی امری رایج است، امّا نباید اصول را فقط عهده‌دار این کار دانست‏. ابزارهای استنباطی، محدود به قواعد اصولی نیستند و روش‌ها یا عناصر دیگری نیز در عملیات استنباط مورد استفاده قرار می‌گیرند که در علوم دیگری مانند علوم‌حدیث، لغت و… تولید می‌شوند. البته، مسائل روشی مرتبط با فرایند استنباط هنوز چنان که باید تولید، تثبیت و به‌کارگیری نشده‌اند در حالی‌که نیازهای استنباطی در این زمینه بسیار جدّی وگسترده است؛ به ‌ویژه با ورود فقه به عرصه‌های جدید و نیاز به فقه‌های تخصّصی، نظام‌های فقهی و… . حتّی در اصول ‌فقه موجود نیز فقط از قواعد ممهّده برای فقه بحث نمی‌شود. برای‌نمونه، در بسيارى از مباحث اصولي، از نفس حکم کلّى شرعى بحث مى‌شود، نه آنچه در مسير استنباط حکم شرعى قرار مى‌گيرد؛ مثلاً اصولیان از «حکم»، کیفیت تولید و تکوینش (مراتب حکم)، اقسام حکم و… بحث‌کرده‌اند. به ‌بیانی کلّی‌تر، دسته‌ای از اندیشه‌های مؤثّر در استنباط نیز در اصول مورد بحث و تنقیح قرارمی‌گیرند که می‌توانند ذهنیت‌‌آفرین، رویکردبخش، افق‌ساز و جهت‌ده به عملیات استنباط (یا اجزائی از آن) و حتّی به تولید خود قواعد اصولی (یا حدود و قیودشان) باشند و برای‌ مثال، دو فقیه در اثر تأثّر از آنها در عین استفاده از قواعد مشابه به نتایج فقهی متفاوتی برسند.

[7]. علّامه حلّی، تهذيب الوصول الى علم الأصول، ص48.

[8]. در تفاصیل دقیق‌تر، بین«منابع» و «ادلّه»، فرق‌هایی از حیثیت‌های مختلف گذاشته می‌شود. به ‌اختصار، مراد از منبع يا دليل بودن چیزی آن است‌كه مى‏توان احكام شرعى را از داخل آنها يا از طريق آنها استنباط كرد. همچنین، می‌توان همه منابع را به کتاب و عقل(به‌معنای عامش) بازگرداند، امّا تفکیک‌های تفصیلی منابع مزیت دارد.

[9]. ر.ش: آیت‌ الله سیستانی، الرافد في علم ‌الأصول، ص17-30: «قدركّزنا في بحوثنا على بعض الشذرات الفكرية التي تلتقي مع حركة التطوير لعلم الاصول من خلال الاستفادة من العلوم المختلفة قديمها و حديثها كالفلسفة و علم‌ القانون و علم ‌النفس و علم‌الاجتماع و من خلال محاولة التجديد على مستوى المنهجية و على مستوى النظريات الكبروية». باید اشاره‌ کرد که مقدمه کتاب وزین الرافد، در بردارنده مسائل درجه دوم بسیار مفیدی درباره علم‌ اصول می‌باشد.

[10]. جهت تفصیل، ر.ش: سعید هلالیان، «کارکردهای تحصیل تاریخ در حیات صنفی طلّاب و اهداف تحصیلی آن»، رهنامه پژوهش، ش 19+20.

[11]. جهت دیدن گزارشی از برخی دوره‌بندی‌ها، ر.ش: مهدی علیپور، درآمدی به تاریخ علم ‌اصول، ص68-69.

[12]. دوره‌بندی از نگارنده است.

[13]. ر.ش: سیّد حسن صدر، تأسیس‌الشیعه، ص310؛ محمد محسن تهرانی (آغابزرگ)، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج2، ص291؛ احمد بن علی نجاشی، رجال نجاشی، ص311.

[14]. برای اطّلاع بیشتر، ر.ش: شهید صدر، المعالم الجديدة للأصول، ج‏1، ص63.-66.

[15]. برای مطالعه تاریخی تفصیلی، ر.ش: شهید صدر، المعالم الجدیدة، ص46-89؛ مهدی علیپور، درآمدی به تاریخ علم ‌اصول؛ علی فاضل قائینی، علم الأصول تاريخاً و تطوراً؛ محمدرضا ضمیری، دانشنامه اصولیان شیعه؛ علی صفائی‌حائری، درآمدی بر علم‌ اصول؛ مهدوی هادوی، تاریخ علم ‌اصول از نگاه شهید صدر؛ سیّد حمید رضا حسنی و مهدی علیپور، جایگاه‌شناسی علم ‌اصول، ج1، ص41-257؛ ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، ضمیمه: ادوار علم اصول الفقه، ص207-344؛ محمود شهابی، تقریرات اصول، مقدمه، ص4-65.

[16]. به ‌لحاظ منطقی، بحث از مبادی پیشینی یک علم و تنقیح آنها باید در دانش‌های پیشین‌تر مرتبط بدانها و نیز در فلسفه مضاف یا روش‌شناسی آن علم انجام شده و نتایجشان در آن علم سرریز شود. بدینگونه، از توّرم آن علم نیز جلوگیری می‌شود.

[17].ر.ش: علی صفایی‌حائری، درآمدی بر علم ‌اصول، ص52-81؛ بلال شاکری، هادی وحیدی‌پور، «تطوّر تاریخی هندسه علم ‌اصول»، http://mag.ijtihadnet.ir/19540-2/#_ftn8؛ علی ‌اکبر رشاد، ساختارشناسی دانش اصول، الگوی شیخ انصاری، http://rashad.ir/?p=1406

[18]. سه واژه «آشنایی»، «شناخت» و «تسلّط» بکار رفته در بیان این اهداف نیز دارای محتوای معنایی خاصّی بوده و بیانگر مراتب رو به عمق معرفتی و مهارتی می‌باشند. به ‌عنوان مثال، در «آشنایی» با یک علم، اموری مانند: آشنایی اجمالی با اصطلاحات و مفاهیم اساسی، مسائل و قواعد کلّی، ساختار و هندسه کلان، توانایی بازگویی مباحث، تطبیق مفاهیم و قواعد مهم بر مصاديق و… مورد انتظار است. در مرحله«شناخت» نیز اموری مانند: فهم اصطلاحات و مفاهیم اساسی، مفاهیم فرعی و جزئی، فهم مسائل و قواعد اساسی و مسائل و قواعد فرعی پرکاربرد، فهم ساختار خرد و تفصیلی، تحلیل روابط، توانايي بيان مطالب به زبان خود، تلخيص با تشخيص عناصر اصلي از فرعي، ارائه نمونه‌ها و شواهد، بازگویی مسائل تخصّصی با عبارات محسوس‌تر و بالعکس، تحلیل روابط بین عناصر، تطبیق قواعد جزیی بر موارد و… توقّع می‌‌رود. در مرحله تسلّط نیز اموری بسان فهم تعاریف مختلف مفاهیم اساسی، نقد تعاریف با هدف دستیابی به تعریف برتر، فهم کامل مفاهیم جزئی، فهم اقوال مختلف و آشنایی با مبانی آنها، فهم کامل قواعد فرعی و جزئی، فهم موارد استثناء، فهم دیگر ساختارها و نقد هریک و نیز ارائه استدلالی ساختار بهتر، فهم متون علمی هم‌تراز، توانایی تبیین دیدگاه‌های مختلف، توانایی نوشتن مقاله ترویجی و… مورد نظر می‌‌باشد.

[19]. برای تفصیل بیشتر درباره نکات روشی درس خارج، ر.ش: درس خارج و گام‌های اجتهاد، اشراق حکمت، 1398 ه.ش.

[20]. چرا که به‌ تعبیر حضرت وصیّ علیه‌السلام: « العلم يُرشِدُك و العمل يَبلُغُ بك الغايه»؛ غررالحكم، ص45.

[21]. علّامه محمّد باقر مجلسى، بحارالأنوار، ج86، ص222.

[22]. جهت مطالعه اهداف تفصیلی منطق‌آموزی، ر.ش: سعید هلالیان، رهنامه پژوهش، شماره13و14، ص58ـ67.

[23].ر.ک: همان، شماره11و12، صص30ـ45.

[24]. جهت تفصیل، ر.ش: سعید هلالیان، «بسترهای تحوّل دانش اصول»، فصلنامه علمی‌ـ‌تخصصی محفل، معاونت پژوهش حوزه ‌علمیه تهران، ش15، پاییز 1393ه.ش.

[25]. به ‌دلیل محدودیت حجمی، مباحثی مانند قلمرو و گستره اصول، منابع و مصادر علم ‌اصول، اصول استنباط(به‌معنای عام)، بررسی کتاب‌های درسی(رایج و نیز مناسب هر سطح اصول‌خوانی)، مبادی‌پژوهی و بحث از مبادی مختلف اصول، تحوّل اصول در عرصه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، ترویجی و…، در این نوشتار بررسی نشد؛ لَعَلَ‏ اللهَ‏ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.