مقدمه

بيش از هزار سال است که انديشمندان و صاحب‏نظران درباره علم نحو، وظايف و مسائل آن، تأمل کرده‏ و آثاري نگاشته‌اند. رنجي که اسلاف ما در تحقيق و تفحص و نوآوري در زمينه مباحث نحوي متحمل شدند، امروزه راه ما را هموار و ما را وارث سرمايه‏اي ارزشمند و اندوخته‏اي گران‌قدر ساخته؛ به گونه‏اي که در حال حاضر، هيچ محقق و متتبع ادبيات عرب، بدون تعمق در متون کهن ادبيات تازي، شايستگي اظهار نظر و داوري درباره مسائل آن را ندارد، ولي نه ‏آن گونه که علم نحو، از هر جهت، کمال مطلوب خويش را بازيابد و درباره آن سخن نهايي گفته شود و از تکامل و بالندگي باز ايستد که امروز نيز دريچه دقت و پويش بر روي باريک‏انديشان و جست-وجوگران، مفتوح و راه براي تأمل بيشتر و کاوش دقيق‌تر، باز، و پيشرفت و تکامل علم ادب، ممکن، مطلوب و ضروري است.

باري، بايد هر کس که قصد تحقيق و بناي مساعدت در تسريع حرکت نحو و علوم ديگر را دارد، افزون بر تتبع و دقت در آثار گذشتگان، عميقاً به تأمل و تفکر بپردازد؛ زيرا وقتي فرآورده‏هاي تحقيقي، کامل و مقبول اهل‏ نظر است که داراي دو ويژگي باشد:

اول: تتبّع و تفحص کافي در منابع موجود؛

دوم: انديشه متعالي، عميق و مستقل در شيوه‏ها، گزاره‏ها، استدلال‏ها و راه‏هاي ارائه و عرضه علوم و نقد و بررسي منصفانه و موشکافانه.

آنچه در پي‏ اين مقدمه مي‏آيد، مجموعه‏اي از آرا و نظريات برخي اهل دقت است که از کتاب‌ها و مقاله‌ها و گفت-وگوهاي گوناگون ـ به طور ناقص ـ تهيه شده و تنها نويسنده عهده‏دار گرد‏آوري و پيوند ميان آنهاست و براي مساعدت در تعالي دانش ادب، تنظيم و براي جلب آرا و نظريات و انتقادات، به محضر ارباب ‏نظر تقديم مي‏شود.

مؤلف هرگز ادعا ندارد، آنچه در اين نوشتار آمده، سخني بديع يا نتيجه تتبعي وسيع و تفحصي عميق در آثار بزرگان و انديشوران و اهل ‏نظر است، بلکه اين مختصر را ـ هر چند ابتدايي يا تکراري ـ در بهبود وضعيت موجود و اصلاح برخي نارسايي‌ها، مفيد و مؤثر مي‏داند و پيشاپيش به کاستي‏هاي آن اعتراف دارد و آراي محققان و شايستگان را به توجه و ملاحظه مي‏طلبد.

علوم ادبي، گزارش و تحليل استعمالات

هر کلمه ـ به تنهايي و بدون در نظر گرفتن کلمات ديگر ـ ويژگي‌هايي دارد. آنچه در علم صرف بيان مي‏شود، احوال و خصوصيات ساختار کلمه است، البته آن گاه که تنها و مستقل بررسي شود. بيان احکام يک کلمه، وقتي به تنهايي بررسي گردد، «تجزيه» نام دارد. براي نمونه، کلمه «الشاهد»، اسمي ثلاثي، مزيد، صحيح، سالم، مشتق، متصرف، مفرد، منصرف و… است.

هنگامي ‌که همين کلمه با کلمات ديگر ترکيب شود، احکام جديدي پيدا مي‏کند که در زبان عربي، غالباً اين احکام موجب تغيير يا تغييراتي در کلمه مي‏شود. براي نمونه، کلمه «الشاهد» در ترکيب «قام الشاهدُ»، فاعل و مرفوع و در ترکيب «عرفت الشاهدَ»، مفعول و منصوب و در ترکيب «عينُ الشاهدِ»، مضاف اليه و مجرور است، در حالي که بدون در نظر گرفتن کلمات ديگر، نه عنوان فاعل دارد، نه مفعول، و نه مضاف اليه، نه مرفوع، نه منصوب و نه مجرور است.

بررسي نقش کلمه در ترکيبات، «ترکيب» نام دارد. در ترکيب عبارات عربي، براي هر کلمه عنواني ذکر مي‏شود که اعراب آن را نيز مشخص کند. علم نحو، عهده‌دار بيان تغييراتي است که به سبب پيوند و ترکيب کلمات، در کلمه ايجاد مي‏شود.

صرف و نحو ـ و بسياري از علوم ادب ـ علومي هستند که پيش از آنکه مدوَّن و مکتوب، و به عنوان «علم» شناخته شوند، به کوشش اهل زبان به ‏گونه‏اي ارتکازي به ‏کار گرفته مي‏شدند و اين از جهتي مهم‌ترين خصوصيت اين علوم به شمار مي‌رود. در اين نوشتار سخن بيشتر درباره «نحو» است، ولي بسياري از احکامي که بيان مي‏شود، قابل تعميم و تسري به علوم ديگر نيز است.

«نحو» علمي است که پس از استعمال کلام، از سوي اهل زبان تنظيم و در اختيار عالمان قرار گرفته، علمي که قراردادها و اعتبارات اهل زبان را کشف، جمع‌آوري و ارائه کرده و استعمالات زبان عرب را تحليل و قواعد عامّ[1] حاکم بر آن را يافته و عرضه کرده است.

نحويان اجازه ندارند بر اساس استحسانات عقلي، از پيش خود قواعد مناسبي براي زبان، وضع و استعمال آن‌ را توصيه کنند. چنين رويه‏اي، تغيير زبان و ايجاد زبان جديدي است و به حال استعمالات گذشته اهل ‏زبان، سودمند نيست. براي نمونه، اين پيشنهاد که ما اسامي غير منصرف زبان عربي را نيز همچون اسامي منصرف با کسره و تنوين استعمال کنيم، پيشنهاد مناسبي است که با قياس و استحسان عقلي هماهنگ است و همگوني و يکرنگي کلمات زبان عربي را در پي دارد، اما چه کنيم که عرب تاکنون چنين نکرده و در استعمالات خود تنوين و کسره را بر اسامي غيرمنصرف حرام دانسته است. حتي اگر فرض کنيم عرب‏‌زبان از اين پس بر اساس قرارداد جديد عمل کند، بيان قواعد و اصول حاکم بر متون گذشته عربي ـ که محل احتياج ماست ـ ضرورت دارد.

اگر درصدد ايجاد زبان جديدي، قانون‌مند و هماهنگ هستيم، همان بهتر که اشتغال به نحو را رها سازيم و به اصحاب زبان «اسپرانتو» بپيونديم. انکار نمي‏توان کرد که زبان در طول قرون و دوره‌هاي متمادي، دچار تغييرات و نوساناتي مي‏شود. برخي از انواع استعمالات، منسوخ و برخي ديگر، متداول مي‏گردد و قواعد و احکام جديدي را مي‏طلبد، اما مهم‌ترين نياز ما انسان‌ها ـ که همانا نياز به وحي و کلام الهي است ـ ايجاب مي‏کند که حتي در صورت نسخ کامل زبان عربي و پيدايش عربي جديدي ـ که کمترين اشتراک را با زبان قرآن و روايات دارد ـ درصدد آموختن قواعد عربي چهارده قرن پيش و فهم کامل متون عصر نزول وحي باشيم.

نحوي، عهده‌دار وظيفه «کشف» قواعد و اصول حاکم بر استعمالات پيشين عربي است؛ قواعد و اصولي که عرب جاهلي بدون آنکه تفصيلاً آنها را بشناسد، ارتکازاً و بدون توجه، به آنها پاي‌بند بوده و همين ارتکاز و ذائقه خويش را معيار تميز صحيح از سقيم مي‏دانسته است. عرب جاهلي براي تشخيص سخن برتر و اثر ادبي کامل‌تر، به شيريني، دل‌انگيزي، دل‌نشيني و جذابيت آن استناد مي‏کرده، بدون آنکه بداند اين شيريني و دل‌نشيني از کجا سرچشمه گرفته و چه عامل مشخصي روي آن اثرگذار است؟

عرب جاهلي، فاعل را مرفوع استعمال مي‏کند. رفع فاعل، نه امري فطري است و نه حقيقتي تکويني. قراردادي عرفي است که به مرور، در ميان اهل زبان شکل مي‌گيرد و بدون توجه، اعمال مي‏شود. اگر اهل زبان بر اثر شرايط اجتماعي خاصي، هميشه فاعل را مجرور استعمال مي‏کردند، در عالم تکوين هيچ حادثه‏اي رخ نمي‏داد و ما نيز اينک پيرو آن استعمال بوديم.

از اين جهت، نحوي در پي تفسير و تحليل استعمالات و «کشف» آن قراردادهاست و حق تغيير و تبديل آن را ندارد و هميشه لسان حال او اين است که «عرب چنين استعمال کرده، ما هم چنين مي‏کنيم».

وقتی فرآورده های تحقیقی، کامل و مقبول اهل نظر است که دارای دو ویژگی باشد: اول: تتبع و تفحص کافی در منابع موجود؛ دوم: اندیشه متعالی، عمیق و مستقل در شیوه ها، گزاره ها، استدلال ها و راههای ارائه و عرضه علوم و نقد و بررسی منصفانه و موشکافانه.

اين در حالي است که اين نکته نيز انکارناپذير نيست که گزارش از يک واقعيت، هميشه واحد نيست. صحنه‏اي که در معرض رؤيت افراد گوناگون قرار گيرد، به تناسب سلايق آن افراد، متفاوت تفسير مي‏شود و شايد همه اين تفسيرها و تحليل‏ها، صحيح و مطابق با واقع باشد، اما نحوه بيان و شيوه ارائه آن در مواردي، تفاوت و اختلاف دارد.

نحوي، ضوابط عامّي که عرب، ناآگاهانه التزام به آن‌ها را پذيرفته است، کشف و آن گاه مطابق ذوق و سليقه‌اش از آن حکايت مي‏کند. نحوي ديگري نيز ممکن است همين ضوابط را به گونه‏اي ديگر حکايت کند و تحليل و تفسير جديدي ارائه دهد. نحويان، متعهدند از محدوده استعمال عرب خارج نشوند، اما متعهد نيستند که از يکديگر تبعيت کنند و هرگز نبايد بگويند نحويان چنين گفته‏اند، ما هم چنين مي‏گوييم. خلاصه آنکه نحوي خود را در شيوه بيان آنچه مي‏يابد، آزاد و مختار مي‏بيند و تنها به مطابقت با استعمال عرب، ملتزم است.

از ميان تحليل‏ها و تفسيرهايي که نحويان درباره استعمالات زبان ارائه مي‏دهند، هر کدام اين دو خصوصيت را داشته باشد، برگزيده‏تر و مقبول‏تر است.

اول: صحت و مطابقت با واقع؛

دوم: سادگي و بساطت در مقايسه با ديگر تفاسير.

اين دو ملاک و معيار، ترازوي سنجش عمل نحوي است. «صحّتِ» يک تحليل به منزله رسيدن به مقصد و درک مطلوب است و «سادگي» آن تحليل، زودتر رسيدن به مقصد، انتخاب طريق ميان‏بر، صرف هزينه اندک و به کار گرفتن توان کمتر.

براي نمونه، مؤلف کتاب «تجديد النحو»، به تبعيت از مکتب نحوي کوفي، بر اين باور است که «کان» و اخوات آن به مانند ديگر افعال، فعل تامّه و محتاج فاعل هستند. در اين صورت، اسم مرفوعِ پس از آنها فاعل، و اسم منصوب، به عنوان حال ترکيب مي‏شود. براي نمونه، در مثال «کانَ محمّدٌ مسافراً»، کلمه محمّد، فاعلِ «کان» و «مسافر» حال براي آن است.

بي‌گمان نحويان بر اصل استعمال اين عبارت ـ کانَ محمّدٌ مسافراً ـ و مقبوليت آن نزد عرب، اتفاق نظر دارند. اينک برعهده نحوي است تا از روش استعمال عرب، تحليل و تفسير مناسبي ارائه دهد و رفع و نصب محمد و مسافر را توجيه و تحليل، و نقش هر يک را بيان کند، به گونه‏اي که به معنا آسيب نرسد.

نحويان بصري براي توجيه اين عبارت، بابِ جديدي در نحو به عنوان «افعال ناقصه» تأسيس کرده‏اند که شرايط و ويژگي‏هاي خاص خود را دارد. بدين ترتيب، افعال را به دو گروه تامه و ناقصه تقسيم کرده‏ اند. قاعده عام «هر فعلي فاعل دارد» را مخدوش ساخته‏ و اعراب جديدي (نصب) به خبر نسبت داده‏اند. در مقابل، نحويان کوفه براي تحليل اين عبارت، مبتلا به هيچ‌يک از اين سه نيستند. در نزد کوفيان، خبر همواره مرفوع و فعل، تامّه و محتاج فاعل است؛ راهي کوتاه‌تر و توجيه و تفسيري ساده‏تر که ما را به تأسيس ابواب جديد و اختراع قواعد بديع دچار نسازد.

مؤلف «تجديد النحو» مشابه همين رويه را در حروف مشبهة به ليس، افعال مقاربه، افعال قلوب، افعال سه مفعولي و برخي از ديگر ابواب نحوي، جاري کرده است.[2] ما اينک در صحت و سقم اين ترکيب‏ها قضاوت نمي-کنيم، اما بر آنيم در صورتي که اين فرضيه از ميدان همه اشکالات و انتقادات سرفراز بيرون ‌آيد، از آن جهت که محتاج مؤونه کمتري است، بر ديگري اولويت دارد و شايسته است در مقام مقايسه و داوري، برگزيده و از اين پس توصيه و اعمال شود.

از اين روست که همچنان علم نحو، قابليت تکامل و پيشرفت را دارد. اگر امروزه ما به علم نحو، اين‌ گونه نظر کنيم و آن را مستعد پيشرفت و شايسته تلخيص و تهذيب بدانيم و خود را همچون واضعانِ علم نحو، سزاوار اظهار نظر و تجزيه و تحليل مستقل استعمالات عربي ببينيم، مي‏توانيم با تقليل قواعد نحوي و تداخل ابواب آن و حذف زوائد، مدت تحصيل آن را کوتاه‌تر و هزينه لازم براي آن ‌را کمتر کنيم و مبتلاي به اکل از قفا نشويم.

اگر اين چنين به نحو بنگريم، شايد به جاي تأليف شرح‌ها، توضيح‌ها و حواشي براي متون کهن يا تغيير صورت ظاهري کتاب‌ها، براي اصلاح اساسي ساختار مباحث نحوي گام برداريم. گمان مي‏رود چنين کاري، بر اصلاح کتاب‌هاي درسي از نظر آموزشي مقدم باشد.

کتاب درسي بايد بياني ساده و گويا داشته باشد و دچار تطويل ممل يا ايجاز مخل، تعقيد يا اختلاف نباشد. مطالب هر درس فقط بر دروس گذشته مبتني باشد، کاربرد عملي هر درس و ثمرات آن پيش از اين روشن شود، از مثال‏هاي متنوع و گويا ـ در قالب‏هاي گوناگون ـ بهره گيرد و به مثال‏هاي کليشه‏اي و تکراري بسنده نکند، به دانش‏پژوه، جغرافيا و جايگاه منطقي هر بحث در آن گوشزد شود، خلاصه هر درس پس از آن يا در پايان کتاب بيان شود و در لابه‌لاي درس‌ها از انواع جدول، شکل، نمودار، تقسيم‌بندي‏هاي درختي و هر چه فهم مطلب را آسان مي‏کند، استفاده شده باشد، داراي مراحل و حلقات مناسب باشد و… .

همه اين توجهات ـ که به مقام اثبات مربوط است ـ در صورتي موجه و مقبول است که پيش از آن، براي آموزش محتواي مناسبي، تدوين و مهيا شود که ثبوتاً پيراسته از زوائد و آراسته به استدلال‌ها و تحليل‌هاي شايسته باشد. البته اين سخن بدين معنا نيست که تا رسيدن به چنين هدفي به کار اصلاح کتاب‌هاي درسي نپردازيم و روش‌هاي صحيح آموزشي را در تدوين کتاب‌هاي درسي نحو ناديده بگيريم، بلکه سخن درباره تقدم رتبي و اولويت واقعي است.

اديبان محقق و انديشمند، نهايت همت خويش را فهم کلام نحويان گذشته و ارائه برداشت‏هاي آنان قرار ندهند و براي خود نيز هم‌عرض پيشينيان، حق اظهار نظر و بيان عقيده، قائل شوند و درصدد تهذيب و تکامل علم نحو برآيند و بر فرض قدم نهادن در چنين مسيري، از کاهش و افزايش برخي ابواب يا حذف بسياري از قواعد يا تغيير تعاريف و اصطلاحات، واهمه‏اي نداشته باشند؛ زيرا چنانچه اين همه بر اساس استدلال متين و منطق مستحکم صورت پذيرد، به دانش‌پژوهان اين رشته خدمتي ارجمند ارائه شده است، اما اين دغدغه «در صورت ظهور چنين تحولي بسياري از عناوين نحوي به کار رفته در متون علمي فقهي، اصولي، تفسيري، لغوي و…، براي نسل آينده بي‌معني و نامأنوس مي‏گردد». (براي نمونه، اگر سخن مؤلف «تجديد النحو» را بپذيريم، «فعل ناقص» بي‌معني مي‌شود، حال آنکه در بسياري از کتاب‌هاي علمي به مناسبت‏هاي گوناگون از افعال ناقصه ذکري به ميان آمده يا بارها در ترکيب آيات و عبارات، تاکنون از اين اصطلاح استفاده شده، ما نيز نيازمند استفاده از اين کتاب-ها و فهم محتواي آن هستيم.)

اين دغدغه، توجه بجا و شايسته تأملي است، اما نظر به اين نکته نيز ضروري است که اين نقطه ضعف در مقايسه با فوايد بي‌شماري که از آن تحول انتظار مي‏رود، بسيار ناچيز و حقير است. آنچه در طب قديم يا هيأت بطلميوس رخ داد، مگر شبيه همين تحول نبود؟ مگر علماي امروز طب و هيأت از اصطلاحات و تعاريف و مسائل علوم قديم بهره نمي‏برند؟ آنچه در اين علوم واقع شد، در نهايت به سود کاروان دانش تمام شد. يقيناً هر تحول و دگرگوني در نحو قديم نيز همين فايده را دارد و بيش از آنچه در آن علوم رخ داده، ضايعه نخواهد داشت.

صرف و نحو ـ و بسیاری از علوم ادب ـ علومی هستند که پیش از آنکه مدوّن و مکتوب، و به عنوان «علم» شناخته شوند، به کوشش اهل زبان به گونه ای ارتکازی به کار گرفته می شدند و این از جهتی مهمترین خصوصیت این علوم به شمار می رود.

از اين رو، نحوي با هدف شناخت سخن صحيح از سقيم و کشف معيارها و موازيني که استعمال درست عبارات عربي را بياموزد و براي استعمالات عرب توجيه مناسبي باشد، به دنبال کوتاه‌ترين و مؤثرترين تحليل‌ها و روش‌ها، نسبت به اعمال هرگونه تصرفي در نحو موجود مختار است؛ راهي که مدتي است حوزه‏هاي غير شيعي آغاز کرده و آثار ارزشمندي نيز از خود بر جاي نهاده‌اند.[3]

شيوه عمل نحويان

شيوه عمل نحويان چيزي شبيه روش کار دانشمندان علوم تجربي است. دانشمندان علوم طبيعي به دنبال کشف حقايق تکويني عالَم و قواعد عام حاکم بر طبيعت و براي تحليل و تفسير رخدادهاي طبيعي، به فرضيه‏پروري و آزمودن مي‏پردازند. نحويان هم به دنبال کشف قراردادهاي عرب جاهلي و قواعد عام حاکم بر کلام او و براي تحليل و تفسير استعمالات اصيل عرب و پيروي از آن، نظريه‏پردازي و آزمايش مي‏کنند.

نحوي وظيفه دارد پس از بيان هر قاعده و اصلي، از آن دفاع کند و نشان دهد که استعمالات زبان عربي بر محور آن مي‏گردد و جز به ميزان ضرورت و در حد استثنا از آن تخلف نشده است. پس وظيفه اصلي نحوي بيان قواعد کلي است و به تبع آن در موارد نقض، مسئوليت توجيه استعمالات مخالف و دفاع از آن قواعد را دارد. در اين ميان، لازم است هميشه نحوي «کلي‏ترين قواعد» را جست‌وجو کند و بکوشد تا نحو را در «کمترين قواعد» خلاصه سازد.

اساسي‏ترين اصول علم نحو عبارتند از: «کل فاعل و مبتدا و خبر مرفوع»، «کل مفعول منصوب» و «کل مضاف اليه مجرور». در آغاز، نحوي مي‏کوشد بر مبناي همين قواعد و اصول عام، استعمالات عربي را بررسي کند و بسيار علاقه‏مند است که اين احکام کلي، پاسخ‌گوي همه مشکلات او باشد، اما عرب با وجود ميل باطني‌اش، در موارد زيادي خلاف اين قواعد را نيز به کار برده است. براي نمونه، در جمله «ان اللَّه عليمٌ حکيمٌ» و مانند آن اسم «إنّ» ـ هر چند تعريف مبتدا بر آن صادق است ـ در ميان اهل زبان، منصوب استعمال شده است. همين امر، نحويان را به تدوين فصل مستقلي در باب حروف مشبهة بالفعل مضطر کرده يا در مواردي با حذف حرف جرّ اعراب اسم مجرور، به وسيله اهل زبان به نصب تبديل شده است. نحويان قلباً از اين گونه اقدامات ناراضي‏اند و بسيار مناسب مي‏دانند آنچه اراده شده، ذکر شود، اما هميشه عرب به تمايلات نحويان پاسخ مثبت نمي‏دهد. از اين رو، ارباب نحو به تأسيس باب مستقلي به عنوان «منصوب به نزع خافض»، آن هم در شرايط کاملاً اضطراري گردن مي‏نهند. به تعبير ديگر، اگر امر استعمالات زبان عربي به دست نحويان و تحت حکومت آنان بود، هرگز به احدي از عرب اجازه نمي‏دادند اسم مجرور را با نزع خافض، منصوب کند، بلکه انتظار داشتند متکلم تمام آنچه را قصد کرده است، بر زبان آورد و هيچ‌گاه مرتکب نزع و تقدير و حذف نشود.

نمونه اين مسئله در ديگر زبان‌ها نيز وجود دارد. براي مثال، در زبان فارسي، اگر امر کتابت کلمات را به ارباب نگارش تفويض کرده و همه پارسي‌زبانان در پهنه تاريخ مقيد به پيروي از آنها بودند، آنان هرگز اجازه نمي‏دادند کسي از پارسيان، کلمه «خواهر» را با «واو» يا مدرسه را با «ه» بنويسد. حسابگري آنان چنين است: آنچه خوانده مي‌شود، بايد نوشته شود و آنچه خوانده نمي‌شود، نبايد مکتوب گردد. اصل، آن است که «خواهر» بدون «واو» و تنها با الف نگاشته شود، اما از آنجا که استعمالات هر زبان و کتابت آن بر دستور زبان و آئين نگارش مقدم است و اهل زبان در دوره‌اي، خود را در بند قواعد نمي‏ديدند، امثال اين وقايع در زبان‏هاي مختلف دنيا رخ داده است. دقيقاً کسي نمي‏داند اسلاف ما در چه شرايط اجتماعي يا بر اساس چه صلاح‌ديد متيني کلمه خواهر را اين‌گونه نوشته‏اند؟ چرا از اصل، تخلف کرده و روش ساده اوليه را زير پا نهاده‏اند؟ شايد امثال اين وقايع صرفاً تصادفي تاريخي باشد، اما در هر صورت آن نسلِ ماقبلِ قاعده، امروز بر قواعدِ دستوري ما حکومت مي‏کند و در موارد بي‏شماري دستوريان را به وضع اصطلاحات، قوانين و قواعد تازه، وادار مي‏کند.

نمونه‏ هاي خارج از قاعده

اين موارد خلاف اصل که غالباً شمارشان بيش از اصول و قواعد اوليه است، به دسته‏ هاي زير تقسيم مي‏شوند:

1ـ موارد خلاف اصلي که در حد استثنا مانده و امروزه نظير آن در ميان اهل زبان شايع نيست. «صنفان» در عبارت «کانَ الناسُ صنفان»، «أکلوا» در عبارت «أکلوني البراغيثُ» و «هذان» در آيه شريفه «اِنَّ هذان لساحران»[4] ـ بنا بر قرائت «إنَّ» به صورت مکسور و مشّدد ـ از اين قبيل‏ هستند.

امروزه هيچ عرب‏زباني به خود جرئت استعمال چنين جملاتي را نمي‏دهد و از استعمال آن شرم و بلکه بيم دارد. گمان مي‏رود در زمان استعمال اين جملات نيز اهل ‏زبان چندان صلاح نمي‏ديدند، مشابه اين ترکيبات را به کار برند. چنانکه تاريخ، تنها شمار اندکي از اين‌گونه استعمالات را به ثبت رسانده است. شايد عرب جاهلي اين موارد را ناديده گرفته است. شايد از آنجا که به جاي استناد به قوانين مدون، تنها اتکا به ذوق شخصي و دل‌نشيني کلام مي‏نموده و خوشايند خود را محک تشخيص فصيح از غير فصيح مي‏دانسته، به چنين استعمالاتي تن داده است. کسي چه مي‌داند، شايد عظمت شخصيت گوينده و محبوبيت آثار ادبي او ديده دقت را بسته يا شايد مجموع کلام، از مطلع تا ختام، آن ‌چنان زيبا و دل‏انگيز و اعجاب‌آور بوده که اين موضوع کوچک تحت‌الشعاع آن قرار گرفته و ذوق مشکل‌پسند او را مجروح نساخته است و شايد… .

به هر صورت، عرب جاهلي نه خود حاضر بوده امثال اين موارد را بر زبان آورد و نه به ديگران چنين اجازه‌اي مي‏داده است. در واقع، اين موارد کليت قواعد نحوي را مخدوش نمي‏سازد و نحويان را به وضع ابواب جديد مجبور نمي‏کند، گرچه گاه توجيهات خنده‏آوري در تصحيح اين موارد از نحويان ديده مي‏شود. با اين موارد استثنايي دو گونه مي‌توان برخورد کرد: اول آنکه در پايان هر بحث نحوي، به عنوان استثنا از آنها ياد شود و صريحاً اعلام شود که استعمال اين موارد تنها به اين دليل است که عرب استعمال کرده و هيچ توجيه ديگري ندارد.

دوم، توجيه نحوي اين موارد. نحوياني که اين موارد را توجيه‏پذير مي‏دانند، مدعي‌اند ترکيب اين عبارات دشوار، خارج از توان مبتديان و نيازمند تخصص و مهارت است. بر اين اساس، لازم است اين موارد را نه در متن کتاب، بلکه به عنوان تطبيقات، تمرين يا زيرنويس ذکر کنند يا با گردآوري اين امثله در مجموعه‌اي جداگانه و مستقل، شبيه روشي که صرفيان در کتاب صيغ مشکله پي گرفته‏اند، کتاب‌هاي نحوي را پيراسته‏تر نگه‏ دارند، ولي بايد دانست با به ‏کارگيري اين روش، ديگر هيچ ترکيب نامأنوس و هيچ شاذّي بدون جواب نمي‏ماند و به کمک تقديرها، مستترها و محذوف‏ها، همه چيز حتي غلط‌هاي فاحش را مي‏توان توجيه کرد. برخي از اين توجيه‏ها ـ شبيه آنچه در کان الناس صنفان گفته مي‏شود ـ زيربناي قواعد باب را فرو مي‏ريزد.

2ـ نزد عرب، موارد خلاف اصلي، استثنا و نادر به شمار نمي‏رود، بلکه نظاير آن، هم در عربي قديم به‌ کار مي‏رفته و هم امروزه، اهل زبان مُجازند در متون و کلمات خود از آن استفاده کنند، اما کاربرد آنها مشروط به شرايط و محدوديت‏هايي است. براي نمونه، اين قاعده که «ادات شرط تنها بر جمله فعليه وارد مي‏گردد»، در عبارات عربي نقض شده است. تنها سوره تکوير، شاهد گويايي بر اين مدعاست. عرب‌زبانِ کنوني نيز در استعمال مشابه اين جملات مختار است.

شايسته است در کتاب‌هاي نحوي چنين قواعدي از ابتدا به عنوان قواعد غالبي طرح شود و موارد خلاف آن نيز بيهوده توجيه نگردد. تقدير فعل، قبل از اسمي که جمله شرط را آغاز مي‌کند و تبديل جمله اسميه به فعليه، تلاش مبارکي نيست. چه لزومي دارد قانوني وضع کنيم که گريبان‌گير ما شود؟ چرا با کليت بخشيدن به اين قاعده خود را به ورطه توجيه و تأويل بيندازيم؟ واقعيت آن است که عرب در استعمال خلاف اين قانونِ کلي مجاز است، هر چند موارد خلاف را کمتر استعمال مي‌کند. همين واقعيت را صريح و رسا بيان کنيم. به زبان ديگر، رويه و روشي که عرب به طور معمول در غالب استعمالات به آن پاي‌بند است، دخول ادات شرط بر جمله فعليه است، ولي هر جا که خود صلاح بداند، اين رويه اصلي و روش غالب را کنار مي‌نهد و ادات شرط را بر جمله اسميه داخل مي‌کند، حتي اگر نحويان با شبه ‏استدلال عقلي، استحاله آن‌ را ثابت کرده باشند. چه بهتر که نحويان نيز بي‌جهت خود را به تکلف وادار نکنند و از ابتدا حقيقت آنچه عرب انجام داده است، بدون تغيير و تفسير غير‌واقعي ارائه دهند و استدلالات عقلي را با مسائل قراردادي نياميزند و بي‏واهمه اعلام کنند: «ادات شرط، نه هميشه که غالباً بر جمله فعليه وارد مي‌شود».

3ـ موارد خلاف اصلي که بر اثر کثرت استعمال، نحويان را به وضع ابواب نحوي جديد يا دست‌کاري در تعاريف و قواعد مجبور کرده است. پيش از اين به مبحث غير منصرف، منصوب به نزع خافض و حروف مشبهة بالفعل اشاره کرديم. اينک به نمونه‏هاي ديگري مي‌پردازيم.

نحويان همان‌گونه که اعتراف کرده‏اند،[5] اسم را شايسته اعراب و بنا را سزاوار حروف مي‌دانند. «اسم مبني» در نظر آن نحوي‌ که در مرحله نظريه‏پردازي است و هنوز فرضيه خويش را با استعمالات عربي، محک نزده، ترکيبي تناقض‏آميز است. نحوي بسيار مشتاق است همه اسامي را در يک مجموعه و تحت سيطره قوانين واحد در آورد و با تقسيم به معرب و مبني، باب اختلاف و تفرقه، ميان اسامي نگشايد. عقل سليمِ هر انسان منصفي، وحدت رويه را در مواردي که عنوان واحد حاکم است، مستحسن مي‏شمارد و اختلاف بي‌جهت را روا نمي‏بيند.

همين نحوي آن هنگام که استعمالات عربي را بررسي مي‏کند و فرضيه خويش را در معرض تطبيق بر متون عربي مي‏گذارد، محاسبات خويش را بر باد رفته مي‏بيند. عرب بدون ملاحظه اين نکات و با وجود پافشاري استحسانات و استدلالات، برخي اسامي را نه بر سبيل استثنا و ندرت، بلکه کثير و شايع، مبني استعمال کرده و خود را در اين استعمال مُحق ديده است. اعتراضِ امروز نحوي، ره به جايي نمي‏برد و چيزي را تغيير نمي‏دهد. بايد اين واقعيت را پذيرفت که عرب در استعمال اسامي، قيد و بند قياسات عقلي را نپذيرفته است. با پذيرش اين واقعيت، نحوي وظيفه دارد تکليف اين اسامي را روشن سازد و آنها را تحت مجموعه مستقلي سرپرستي، و احکام و قواعد مناسبشان را استخراج، اعلام و اعمال کند. اين اقدام نحوي به تشکيل مراکزي مي‏ماند که در جوامع مختلف براي سرپرستي مجانين و معلولين در نظر گرفته مي‌شود. اگر تعداد اين افرادِ خلاف اصل، انگشت‌شمار و معدود بود، به تشکيل چنين مؤسساتي نيازي نبود، اما چون شمار آنان رقم قابل توجهي است، بر متوليان امور جامعه لازم است با ايجاد مجموعه‏هايي مناسب و با احکام و قوانين مستقل ايشان را سامان‌دهي کنند.

داستان پيدايش باب اشتغال نيز چيزي شبيه همين ماجراست. نحوي در بررسي متون عربي با اين جملات مواجه مي‏شود؛ «نصرتُ محمداً»، «محمداً نصرتُ» و «محمدٌ نصرتُه» که هر يک را مطابق قواعد ترکيب مي‏کند. او انتظار ندارد، جمله «محمداً نصرتُه» را از زبان عرب بشنود؛ زيرا نصرت فاعل و مفعول دارد و محمد نيز نمي‌تواند مبتدا باشد، اما برخلاف انتظار او استعمال اين جمله نزد اهل زبان شايع است. همين مسئله نحوي را به عرضه باب اشتغال مضطر مي‏سازد.[6]

دقت در اين گروه‌بندي، دورنماي تدوين کتاب‌هاي درسي نحو در حلقات مناسب را نيز روشن مي‏سازد. مبتديان و نوآموزان، تنها با محکمات اين علم ـ يعني اصول اوليه قراردادهاي کلامي ـ آشنا مي‏شوند. در مرحله دوم، ابواب اضطراري نحو (اعضاي گروه سوم) نيز ضميمه مي‏گردد. بيان جزئيات و فروعات قواعد برعهده حلقات نهايي اين علم است.

نگاهي به کتب نحو

همان‌گونه که پيش از اين نيز اشاره شد، کاستي‏هاي کتاب‌هاي نحو در زمينه شيوه‏هاي آموزشي، فعلاً محل بحث ما نيست. آنچه در اين فصل عنوان مي‌شود، برخي نارسايي‏هاي کتاب‌هاي متداول نحو است که مستقيماً به علم نحو مرتبط است و به طريق ارائه آن نظري ندارد.

تفکيک کامل نحو از دانش‌هاي ديگر

علوم در بستر حرکت خويش هرچه پيش‌تر مي‏روند، متمايزتر و مشخص‏تر مي‏گردند و اين به برکت موشکافي، ژرف‌کاوي و دقت در تعاريف علوم است. با تعريف کامل دانش‌ها مي‏توان مسائل علمي گوناگون را در جايگاه شايسته خود قرار داد.

کتاب‌هاي نحوي موجود به خوبي پرده از اين حقيقت برمي‌دارند که متصديان علم نحو، به هر دليل نتوانسته يا نخواسته‏اند که نحو را از علوم ديگر، جدا سازند و به عنوان علمي مستقل مطرح کنند. آميخته‏هاي ناهنجاري که اکنون در اختيار ماست، معجوني از نحو و صرف و لغت و بلاغت و فلسفه و شايد علوم ديگر است. چنانکه پيش از اين هم بيان شد، نحو مسئول «کشف» قواعد عامي است که بر استعمالات کلمه در ترکيبات حاکم است. بخش جمل در کتاب‌هاي نحو که درباره انواع جمله و احکام هر يک بحث مي‏کند، از آن جهت در کتاب‌هاي نحوي آمده، که برخي جملات، جاي‌گزين کلمات مفرد مي‏شوند و مانند آنها نقش اعرابي مي‏پذيرند: جمله خبريه جانشين خبر مفرد، جمله مفعول بها جانشين مفعول به و… .

از اين رو، ذکر جملاتي که محلي از اعراب ندارند، کاملاً استطرادي و خارج از موضوع نحو است و تنها براي تکميل بحث و بيان کامل انواع جمله است. از اين رو، لازم است ذکر اين دسته از جمله ‏ها به پاورقي کتب نحو انتقال يابد و نيز بيان قواعدي که عام نيست و به استعمال يک کلمه مشخص مربوط مي‏شود، از حوزه وظايف علم نحو خارج است. براي نمونه، اينکه فلان فعل لازم است يا متعدي، با کدام حرف جر استعمال مي‌شود و براي استعمال آن چه قيود و شرايطي لازم است، بحثي جزئي و اختصاصي است، در حالي که نحو پاسخ‌گوي قواعد عمومي حاکم بر استعمالات است. کتاب‌هاي نحوي ما در بخش مفردات از دو جهت پا از گليم خويش فراتر نهاده‏اند. يکي از اين جهت که متعرض احکام شخصي و اختصاصي استعمال برخي از کلمات شده‏اند و ديگري، تجاوز به محدوده وظايف لغويين و بيان معاني و مفاهيم مفردات است.

براي نمونه، «أَن مخففه همواره با لام فارقه استعمال مي‌شود»، «حتي جاره، اختصاص به اسم ظاهر دارد»، «اذا فجائيه فقط بر جمله اسميه وارد مي‏گردد» يا بيان معاني مختلف همزه، أَن، فا، لمّا و…، به موضوع علم نحو هيچ ارتباطي ندارد. نه نقش کلمه را در کلام مشخص مي‏کند، نه سخن از قواعد عام استعمال دارد و نه احوال کلمه را از نظر اعراب و بنا بيان مي‏کند. انکار نمي‏کنيم که دانستن اين معلومات براي کسي که درصدد انس با زبان عربي است، مفيد و ضروري است، اما آيا بايد در کتب نحو و به عنوان نحو، مطرح شود؟ مگر دانستن معاني لغات ديگر براي چنين کسي ضرورت ندارد؟ مگر اطلاعات بلاغي براي او سودمند نيست؟ آيا همه اينها در کتاب‌هاي نحو مطرح مي‌شود؟ آيا نبايد علوم گوناگون را از يکديگر جدا کرد؟ آيا نمي‏توان احکام مفردات را در کتاب جداگانه‏اي، شبيه باب اول کتاب مغني‌اللبيب، عرضه کرد؟ دانشجويي که در کلاس نحو شرکت مي‏کند يا کتاب نحو به دست مي‏گيرد، انتظار دارد مباحث علم نحو را عمدتاً درباره موضوع آن ببيند و به تداخل علوم ديگر در آن رضايت نمي‏دهد يا بايد نام کتاب‌هاي نحو را به کتاب‌هاي «ادبيات عرب» تغيير دهيم و معجوني از صرف و نحو و لغت و بلاغت گرد آوريم يا اگر مدعي عرضه نحو هستيم، آنچه واقعاً نحو است، ارائه دهيم و آنچه نحو نيست، اگر مقدمه ضروري فهم مباحث نحوي است، در پاورقي بياوريم و اگر چنين ضرورتي ندارد، آن را به مکان بايسته‏اش منتقل سازيم.

از میان تحلیلها و تفسیرهایی که نحویان درباره استعمالات زبان ارائه می دهند، هر کدام این دو خصوصیت را داشته باشد، برگزیده تر و مقبول تر است. اول: صحت و مطابقت با واقع؛ دوم: سادگی و بساطت در مقایسه با دیگر تفاسیر.

«طريقه ساختن فعل مجهول»، «تقسيم اسم به معرفه و نکره و بيان اقسام معارف»، «طريقه ساختن اسم تفضيل» و بسياري عناوين ديگر، مباحث صرفي هستند که در کتاب‌هاي نحو راه يافته‏اند. معاني مختلف حروف جر و ديگر مفردات و اشکال مختلف استعمال يک لغت مثل حاشا، سوي، قط و…، به علم لغت مربوط است. بحث عدم جواز، ابتدا به نکره جز در مواردي که فايده‏اي بر آن مترتب است و چند بحث مشابه آن از زمره مباحث علم بلاغت به شمار مي‏آيد. تنها اين بهانه که طلبه محتاج اين معلومات است، براي ادخال آن در کتب نحو، مستمسک موجهي نيست. بايد براي ارائه علوم مختلفي که طلبه به آن نياز دارد، راه مناسبي را پيمود.

برخي معتقدند: «چون مهم‌ترين وظيفه طلبه، استنباط قوانين الهي از کلام خداوند و استخراج رأي معصوم از روايات اهل بيت است، لازم است از ابتدا با قرار دادن متون سنگين درسي و عبارات دشوار، آرام آرام قدرت برداشت از متون را در وي پرورش دهيم.» در واقع، اينان از نحو انتظار ديگري نيز دارند: آشنايي با متون کهن. در نتيجه، دانش‏آموزي که از او انتظار مي‏رود در کلاسي به اسم نحو، صرف و نحو و بلاغت و فلسفه‏بافي و لغت و متون بياموزد، نحو و هيچ يک از علوم ديگر را نياموخته و جز آشفتگي ذهني که محصول طبيعي اين بي‏نظمي است، بهره‏اي نبرده است.

آنان که انديشه اصلاح وضعيت موجود را دارند، بايد نخست با تعريف کامل علم نحو، علوم بيگانه ديگر را خارج سازند. سپس هر يک از مطالب ضروري را که خارج کرده‏اند، در جايگاه شايسته خود قرار دهند: مباحث صرفي از ابتدا تا انتها در کتب صرفي، مباحث بلاغي در کتب علم بلاغت و مباحث ادبي مربوط به علم لغت در مجموعه مستقلي مثلاً تحت عنوان مفردات و… .

لازم است براي آشنايي با سبک‏هاي مختلف زبان عربي، نمونه‏هايي از متون اعصار مختلف را در کتاب جداگانه‏اي گرد آورند و پس از آموزش کامل قواعد ادبيات به عنوان يکي از کتاب‌هاي درسي، در دسترس طلاب قرار دهند؛ کاري که براي زبان فارسي در کتاب‌هاي درسي دبيرستان انجام شده است. بي‌گمان چنين کتابي، حاوي برخي کلمات اميرمؤمنان علي (ع)، فراتر از کلام مخلوق و فروتر از سخن خالق است.

ترتيب منطقي مباحث

پس از تفکيک کامل نحو از علوم ديگر، سير مباحث نحوي از جمله مسائلي است که محتاج تأمل و بررسي مجدد است. آغاز و انجام مسائل علم نحو آن گونه که اکنون در دسترس ماست، از جهاتي اشکال و نقص دارد. صاحب‌نظران و انديشمندان در اين زمينه، توجهات شايسته‏اي داشته و به نتايج گرانقدري دست يافته‏اند. برخي با نظر به اين مسئله که هر يک از مباحث نحوي بايد بي‌درنگ کاربرد خود را در تمارين نشان دهد، نحو را با تقسيم جمله به اسميه و فعليه آغاز کرده‌ و آن‌گاه با توجه به تعريف علم نحو، اعراب و بنا را محور تقسيمات ديگر شمرده‏اند. ديگران نيز با تقسيم‌بندي‏هاي متفاوت، براي مباحث نحوي اشکال ديگري در نظر گرفته‏اند. ظاهراً در ميان کتب نحو، ترتيب الفية ابن‏مالک، مقبول‏تر از همه است و پايگاه تاريخي استواري نيز يافته است.

بي‌گمان سير مباحث الفيه، مزايا و محاسن بسياري دارد، اما تلقي آن به صورت آخرين و برترين الگوي ترتيب مباحث کتب نحوي ـ که فراتري برايش ممکن نباشد ـ تام نيست. به نظر مي‏رسد در اين باره هنوز زمينه انديشه و دقت بيشتر، باقي است و داوري شايسته آن برعهده گروه‏هاي نحوي است که به قصد تجديد نظر در اين مباحث تشکيل مي‏شود.

تحليل صادق

تحليل‌ها و استدلال‌هايي که در علوم مختلف به کار مي‏رود، بايد با نوع آن علوم سازگار و متناسب باشد. نحو علمي، اعتباري و قراردادي است؛ آن هم نه به اين صورت که نحوي، جاعل قوانين و واضع قراردادها باشد، بلکه تنها به دريافت و کشف ضوابط مي‏پردازد. از اين نظر، «استعمال عرب» مهم‌ترين استدلالي است که نحوي در اثبات مدعاي خويش بايد بيان کند. توجيه ساختن براي اين استعمال‌ها يا عقلاني جلوه ‏دادن عملکرد عرب ضرورتي ندارد. متأسفانه نحويان در برخي مباحث نحوي، اقدام به چنين توجيه‏ها و تفسيرهايي داشته و بر حجم کتب نحوي، بيهوده افزوده‏اند. اين موارد که در کلاس‏هاي درس، بررسي و درباره آن تبادل نظر مي‏شود، بدون آنکه ثمره مقبول و موجهي داشته باشد، براي طلاب اشتغال ذهني بي‏فايده‏اي فراهم مي‌آورد و ساعت‌ها وقت دانش‏پژوهان را ضايع مي‏کند؛ مصداق بارزِ علم لاينفع.

از جمله اين موارد، تحليلي است که نحويان براي اسامي مبني، ارائه مي‏دهند. نحويان معتقدند، اسم مبني به جهت شباهتي که به حرف دارد، مانند حرف مبني شده است. آنگاه با ذکر انواع شباهت‌ها و صرف نيروي پرارزش ذهن و ساعت‌ها فعاليت فکري برآنند تا هر يک از دسته‏هاي اسامي مبني را به‏ گونه‏اي با حروف، شبيه گردانند و مبني بودن آن را به جرم همين مشابهت، موجه جلوه دهند؛ بسي تکلف و زحمت براي آنچه واقعيتي ندارد.

حقيقت آن است که عرب اين موارد را برخلاف قانون طبيعي اسامي ـ تحت شرايط خاصي ـ مبني استعمال کرده است. پيش از استعمال عرب، اسمي نبوده تا شباهتي به حرف داشته باشد! علت واقعي اين عملکرد عرب بر کسي آشکار نيست و اگر معلوم شود، دانستن آن براي کسي ضرورت ندارد.

نحويان تنها گزارشگر عملکرد عرب هستند و از پيش خود حق وضع قانون ندارند. از نحوي انتظار مي‏رود که براي مدعاي «خود» دليل آورد و «کشف» اين ضوابط را مستند سازد، نه آنکه استعمال «ديگران» را به زور و تکلف مستدل سازد و براي «وضع» قوانين، توجيه و تأويل تراشد.

همچنين نحويان معتقدند، سبب منع صرف در اسامي غير منصرف، مشابهت آنها به افعال است و به همين سبب، اسم غير منصرف مانند افعال کسره و تنوين نمي‏پذيرد. طبيعتاً چنين اعتقادي، ساعت‌ها وقت و مقدار زيادي توان فکري هزينه مي‏کند تا شباهت‏هاي عجيب و غريبي براي اسم و فعل ارائه دهد. حقيقت آن است که عرب يازده دسته از اسامي را برخلاف شيوه طبيعي، بدون کسره و تنوين استعمال کرده و استثناهايي نيز قرار داده است. اگر امروزه ما نيز اين اسامي را اين گونه به کار مي‏بريم، نه به ‏جهت شباهت آنها به افعال، بلکه به دليل تبعيت از روش اهل زبان است.

نمونه ديگر، مميزاتي است که براي اسم و فعل و حرف در کتب نحوي بيان مي‏شود: «بِالجَرِّ وَالتَّنوينِ وَالنِّدا وَأَل وَمُسنَدٍ لِلاسمِ تَمييزٌ حَصَل». تاکنون کدام اديب دانشور يا طلبه مبتدي، اسامي عربي را با اين علامت‌ها از افعال و حروف تشخيص داده است؟ تميز هر يک از انواع کلمه از ديگري، با تعريف کامل آن حاصل مي‌شود، نه با اين علامت‌ها. انکار نمي‏کنيم که اين موارد به اسم اختصاص دارد و در فعل و حرف ديده نمي‌شود، اما در حقيقت، مميز اسم نيست و براي تميز اسم از فعل و حرف، هيچ‌گاه از آن استفاده نمي‌شود.

امثال اين تفسيرهاي ساختگي در موارد زيادي در کتب نحوي به چشم مي‏خورد. «مراحلي که در ترکيب افعال تعجب ذکر مي‏گردد»، «افسانه غريب پيدايش أمّا» و «فرق ميان عطف ‏بيان و بدلِ کل از کل»، نمونه‏هايي از آن است و شايد مشابه همين مسائل، سبب شده است تا برخي به انکار «نظريه عوامل» برخيزند.

چرا به جاي بيان حقيقت، به ‏کار توجيه‏هاي بارد و تأويل‏هاي بي‌مزه رو آوريم و اين مقدار، علم نحو را از مقام درخوري که دارد، تنزل دهيم؟ آيا احتمال نمي‏دهيم، همين افسانه‏سرايي‏ها، دانش‏آموزان را در مسائل فردي يا اجتماعي ديگر به توجيهات دور از واقعيت سوق دهد و راه فرار از حقيقت و تمسک به شيطنت را بر آنان بگشايد؟

به هر حال، بايد کتب آينده نحو از اين گونه توجيهات ناروا و تأويلات ناسزا و تفاسير واهي، پاکيزه و روح صداقت و حقيقت، بر استدلال‌ها و تحليل‏هاي نحوي حاکم شود.

خاتمه

آنچه در اين نوشتار به آن پرداختيم، عمدتاً درباره علم نحو و مسائل آن بود، اما اين به معناي انحصار اين نارسايي‌ها در علم نحو نيست. برخي از علوم ديگر نيز، در مواردي دچار چنين کاستي‌هايي هستند. فاضلان و انديشمنداني که درصدد اصلاح چگونگي موجودند، اگر همتي بلند و سينه‏اي فراخ دارند، شايسته است انگشت دقت بر حساس‏ترين نقاط ضعف علوم بنهند و با تشکيل گروه‏هاي تحقيق، مرهمي مناسب برايش فراهم آورند و از اين راه، خدمتگزار فرهنگ غني معارف ديني شوند.

 

پي‌نوشت‌ها:

[1]. درباره قيد «عام» در آينده سخني خواهد آمد.

[2]. تجديدالنحو، شوقي ضيف، نشر ادب حوزه، ص 23 ـ 11.

[3]. در فرهنگ اسلامي، نخستين بانگ اعتراضي عليه نحو، از اندلس به گوش رسيد. حدود هفت‌صد سال پيش، ابن مضاء قرطبي، كتابي به عنوان «الردّ علي النحاه» نگاشت و در آن برخي از اصول نحوي، خاصه قضيه عامل را مردود شمرد. تا سده اخير به كتاب ابن مضاء، چندان توجه نشد و پس از او نيز، ديگر كسي در ادامه راه وي، اقدامي جدي انجام نداد و همچنان نحو يكه‏تاز مدارس و مساجد بود تا اينكه دانشمندان در دهه‏هاي اخير، اندک‌اندک به بازنگري در ساختمان نحو همت گماردند. كوشش‏هاي اين دانشمندان، حدود چهل سال پيش، در مصر به اوج خود رسيد و ابراهيم مصطفي، قواعدي تازه در كتاب «احياء النحو» به وزارت فرهنگ مصر تقديم كرد. پيشنهادهاي او، كه به تأييد اديبان زمان و فرهنگستان قاهره رسيده بود، براي اجرا به مدارس مصر و از آنجا به مدارس چند كشور ديگر ابلاغ شد، اما معارضه با آن برنامه به اندازه‌اي شديد بود كه وزارت فرهنگ، پيش از آنكه جامه عمل بپوشد، آن را باز پس گرفت. با اين‌ همه، نه ابراهيم مصطفي نااميد شد و نه محققان جواني كه دشواري‏هاي آموزش زبان را دريافته بودند. كار آنان ادامه يافت و در سراسر جهان، به ويژه در اروپا و امريكا به كشف راه‏هاي تازه‌اي نيز موفق شد. اينک پژوهندگان عرب و غير عرب، با استفاده از زبان‌شناسي و دستور مقارن، به بازنگري در ساختمان زبان عربي مشغولند و آثار خود را پيوسته به زبان‏هاي گوناگون انتشار مي‏دهند. (آذرتاش آذرنوش، آموزش زبان عربي، ج 1، مقدمه)

[4] طه 20: 63.

[5]. «وَ الاسمُ مِنه‌اي بَعضُهُ مُتمَكّنٌ وَ هُوَ مُعرَبٌ جارٍ عَلي الاصلِ وَ بَعضُه الآخَر غَيرُمُتَمَكّنٌ وَ هُوَ مَبنِي جارٍ عَلي خِلافِ الاصلِ وَ كُلُّ حَرفٍ مستَحِقّ للبِناءِ». (البهجه المرضيه، باب المعرب و المبني).

[6]. همچنين چنانکه مسئوليت وضع قوانين ـ نه كشف آنها ـ با نحويان بود و قراردادهاي استعمال كلمات، تحت اراده و نظر ايشان تنظيم مي‏شد، هرگز احدي ـ جز گستاخان و لااباليان ـ به خود جرئت استعمال تعابيري مشابه «أقائمٌ الرجلان» را نمي‏داد، اما اينك كه چنين نيست و عرب با افتخار و بدون شرم يا واهمه، چنين تعابيري را بر زبان آورده است، نحوي جز تصرف در تعريف مبتدا و تعميم آن به «مبتداي وصفي» چاره‏اي ندارد. وضع چنين بابي در نحو، ضرورتي است كه واقعيات (استعمال عرب) ايجاب کرده است. پس از اختراع مفهوم مبتداي وصفي و وضع احكام جديد، همين اعراب را در غير موارد ضرورت نيز مي‏توان جاري کرد. مسير حركت نحوي چنين است: در بررسي متون عربي، نحوي با اين تعابير مواجه مي‌شود: محمّدٌ قائمٌ ـ أمحمّدٌ قائمٌ؟ ـ أقائمٌ محمّدٌ؟ ـ أمحمدان قائمان؟ ـ أقائمان محمدان؟ ـ أقائمٌ محمّدان؟

او براي تركيب پنج جمله اول، مطابق تعريف مبتدا و خبر كلمه «محمد» را مبتدا و «قائم» را خبر مي‏گيرد. نحوي مي‏داند اگر همين تركيب را در جمله ششم اجرا كند، اصل مطابقت مبتدا و خبر را زير پا گذاشته است. از اين رو، از سر درماندگي دست‏ به‏ كار اختراع مفهوم «مبتداي وصفي» مي‏زند. پس از پيدايش چنين پديده‏اي و تأويل جمله ششم بر اساس آن، چون به جملات گذشته نظر مي‏كند، همين تركيب را به اندام جمله سوم مناسب مي‏يابد و درباره آن نيز اعمال مي‏كند. بدين ترتيب، جمله سوم، داراي دو تركيب و هر يك از جملات ديگر تنها داراي يك تركيب است.

در مقابل، برخي معتقدند مبتداي وصفي از افراد گروه اول محسوب مي‌شود و استعمال آن در مواردي كه تنها مبتداي وصفي باشد و اعراب ديگري درباره آن صادق نباشد، بسيار اندك و به قدر استثنا در ميان عرب سابقه دارد. اثبات چنين مدعايي نيازمند بررسي متون عربي است. اگر چنين باشد، پرداختن به مبحث مبتداي وصفي، بيهوده و اتلاف وقت است. از اين رو، شايسته است که به سان ديگر افراد گروه اول، مثال‏هاي نادر مبتداي وصفي را به باب استعمالات استثنايي منتقل کنيم و هيچ توجيه و تأويلي درباره آن نتراشيم. (تجديد النحوص، ص 39 و 40)

نحويان مشابه مسيري را كه در اختراع مفهوم مبتداي وصفي رفته‏اند، درباره پيدايش مفهوم «عسي تامّه» پيموده‏اند: عسي محمدٌ أن يقومَ ـ محمدٌ عسي أن يقومَ ـ محمدان عسَيا أن يقوما ـ عسي أن يقومَ محمّدٌ ـ عسي أن يقومَ محمّدان.

نحويان در چهار جمله اول «أَن» و فعل مضارع را خبر عسي مي‏دانند، اما اگر اين تركيب را در جمله پنجم اعمال كنند، به محظور عدم مطابقت مبتدا و خبر مبتلا مي‏شوند. از اين رو، با تعريف «عسي تامه»، مفهوم نحوي تازه‏اي ارائه مي‏دهند و بر اساس آن جمله پنجم را تركيب مي‏كنند. آن‌گاه با مراجعه به جملات ماقبل، اين تركيب را در جملات 2 و 4 نيز جاري مي‏کنند. (نک: تجديد النحو، ص 15 و 16)