ورود به بحث تمهیدی و مدخلی فقه‌های تخصصی ضرورت دارد. مدخل ما نیز باید بر چگونگی تأسیس، تکوین و شکل‌‌گیری رشته‌های تخصصی ازجمله فقه‌الاجتماع تمرکز یابد. پس مسئولیت چارچوب، روش، گام‌ها و مراحل تشکیل و تأسیس این رشته تخصصی با مدخل است. دلیل این ضرورت نیز شتا‌ب‌زدگی در تکوین این رشته‌هاست که سبب بی‌اثری آن می‌شود و نتیجه‌اش، عدم تشکیل رشته است. نوعی فعالیت علمی و فقهی در ارتباط و ذیل عنوان رشته انجام می‌گیرد، اما چون اندک است، دقیق نیست و چارچوب ندارد. درنتیجه، با وجود فعالیت‌های مؤثرش مجموعه‌ای تأثیرگذار شکل نمی‌گیرد.

این مدخل را همه متخصصان فقه تخصصی مثل فقه‌الاجتماع باید در نظر بگیرند تا فعالیتشان به‌درستی شکل بگیرد و از فلسفه وجودی رشته دور نشوند. کسانی که رشته را تأسیس می‌کنند، از مراکز آموزشی گرفته تا اساتیدی که تعلیم می‌دهند و کسانی که در کلاس درس هستند و پژوهشگرانی که در این حوزه کار می‌کنند، باید این مدخل را مدنظر قرار بدهند. آسیب اینجاست که بدون این مدخل و نگاه و چارچوب و تعریف ورود شود که نتیجه‌اش، عدم شکل‌گیری صحیح رشته و نام‌گذاری تنها می‌شود؛ درحالی‌که واقعیت و ماهیت را شکل نداده است. البته این نگاه را می‌شود به‌عنوان ضرورت مدخل ارائه کرد. مدخل نیز از دو بخش کلان اساسی تشکیل می‌شود:

الف) بخش ضرورت‌های علمی و فعالیت‌های علمی.

ب) بخش مهارت‌های علمی.

ما به هر دو بخش نیاز داریم: یکی فعالیت‌های انتاجی و تولیدکننده و تأسیس‌کننده و خلق‌کننده اندیشه؛ یعنی فعالیت‌هایی که خلق اندیشه می‌کنند. دیگری فعالیت‌های مهارتی که اندیشه را منسجم می‌کنند یا در دسترس قرار می‌دهند و یا سهل‌التناول می‌کنند. درحقیقت، با هدف ارتقای مهارت به آن‌ها انسجام و چارچوب می‌دهند.

در بحث آسیب‌شناسی این بحث می‌توان گفت که فقط دانش آموزش داده می‌شود و چون ایجاد و ارتقای مهارت نیست، اجتهاد شکل نمی‌گیرد. این اشتباه است که در حوزه صرفاً دانش‌آموخته شود و تلاش‌ها و کارویژه‌هایی برای رسیدن به یک سطح بالای مهارتی و همچنین فعالیت‌هایی برای ارتقای مهارت فقهی، اصولی، اجتهادی و انبساطی نشود. به همین دلیل، به اجتهاد نمی‌رسد، زیرا دو بال علوم و فنون نیاز است که ندارد. اجتهاد نیز از قدیم با این دو بال پیش آمده و با این‌ها جلو می‌رود. فعالیت فنون‌محور و تلاش‌های علمی فنون‌محور در این زمینه وجود ندارد و بیشتر علوم‌محور هستند. برای ایجاد این تخصص‌ها باید حول این دو محور تلاش بشود.

درحقیقت، این مدخل را باید در دو بخش تعریف کرد:

الف) ضرورت‌های علمی و خلق اندیشه و دانش علمی.

ب) فنون فقهی؛ یعنی خلق مهارت‌های علمی.

اولی خلق دانش و دومی خلق مهارت‌های علمی است. چگونگی ارتباط فنون فقهی با هر رشته، اصول و محور ضرورت‌های علمی و فعالیت‌های دانشی ذیل این محورها شکل می‌گیرد:

الف) محور اول، تعیین علم مرجع است. علم مرجع برای رشته تخصصی مثل فقه عام نیست که ورود پیدا کند و کتاب‌هایی را بخواند. در مرحله قبلی یک علم مرجع تعیین می‌شود. علم مرجع، یعنی علم بشری که امروزه در زمینه‌های مختلف شکل گرفته است. علم‌های مختلف می‌توانند معادل آن‌ها یک فقه ایجاد بکنند. البته فقه بایدها و نبایدها را بررسی می‌کند و آن به توصیف می‌پردازد. تفاوت‌هایشان باقی است؛ اما ما باید برای مرزبندی‌های تخصصی و ایجاد رشته‌ها و حوزه‌بندی‌های تخصصی، علوم مختلف را به کار ببریم. دلیل به‌کارگیری «مرجع» این است که یک منبع و یک مرجع داریم. منابع، همان کتاب، سنت، عقل و اجماع است و چیزی مازاد بر آن‌ها نداریم. علم نیز از منابع حُکم نیست، اما جزو مراجع رشته است که باید به آن رجوع کرد و اگر رجوع نکرد، عُرف است که منبع نیست. همه نیازمندی استنباط متوجه منبع نیست. عرف، مرجع است که به آن رجوع می‌کنند. دلیل رجوع به لغت نیز برای این است که یک مطلبی بگویند. مرجع، یعنی آنچه کمک می‌کند مفاهیم و موضوع شناسانده بشود. پس تعیین علم مرجع را باید پیش‌تر از تشکیل رشته در نظر گرفت؛ درغیراین‌صورت، از همان ابتدا کار سلیقه‌ای خواهد بود و تحولات و گام‌های بعدی را شکل خواهد داد. آسیب اینجاست که علم مرجع را نداریم و اشتباهات بعدی از همین عدم علم مرجع شکل می‌گیرد؛ درنتیجه، فقط اسمش «رشته» گذاشته می‌شود و در اصل، رشته‌ای ایجاد نمی‌شود.

تعیین علم مرجع چند هدف دارد:

1. تعیین موضوع رشته فقهی: رشته فقهی را نمی‌شود براساس سلیقه افراد ایجاد کرد. علم مرجع است که باید موضوع را تعیین کند. درحقیقت، موضوع آن علم شده باشد تا فرد، عدلش را بسازد. به‌عبارتی، همه‌چیز ادبیات و چارچوب از آنجا الهام گرفته بشود.
2. تحدید ماهوی و دامنه‌ای موضوع با رجوع به آن علم: ابتدا بایستی ماهیت آن موضوع، مفهوم و حقیقت علم را بگویند سپس آن چیزی که در علم مطرح است، موضوع قرار گرفته بشود و پس‌ازآن، دامنه براساس آن تعریف شود. دامنه پس از تعیین ماهیت است. تحدید ماهوی و دامنه‌ای است که مشخص می‌کند تا کجا پیش رفت تا بعد از آن، یک رشته دیگر بیاید؛ نه آنکه همه‌چیز در قالب همان رشته ریخته شود.
3. تعیین ساختار: همه ساختار را از علم نمی‌گیرند؛ ولی چون موضوع از علم گرفته می‌شود، ساختار علمی موضوع را نیز باید مرجعی برای الهام‌گیری قرار داد. بخشی از آن با رجوع به علم ممکن است، پس ساختار را نباید بست، بلکه با رجوع به همان موضوع، در تراث اسلامی یا فقه اسلامی، بخش‌هایی آمده باشد. آن‌ها را به‌ضمیمه این‌ها، ساختاری اعتبار بکنید که ذیل آن موضوع تخصصی باشد که در این صورت «الهام‌گیری ساختار» نامیده می‌شود.
4. تعیین مسائل موضوعات علم یا رشته: موضوعات در آن ساختار تا حدی مشخص می‌شود، ولی به شکل دقیق‌تر، و برای نهایی‌سازی مسائل باید به آن علم رجوع کرد. از خودتان برای آن رشته تخصصی مسئله نسازید، چون علم معادل است و موضوع را از آنجا گرفتید و ساختار را آنجا در نظر گرفتید، مسائل مرتبط با ساختار و موضوع را از آنجا بگیرید.
5. تحدید ماهیت مسائل و موضوعات. موضوعات خُرد، گاهی از موضوع کلان و گاهی از موضوعات زیرمجموعه‌ای شکل می‌گیرد که زیرمجموعه آن موضوع است و در علم آمده. درحقیقت، آن‌ها را باید از علم گرفت و نباید از خودمان موضوع بسازیم. مفهوم و ماهیت این موضوعات باید از آنجا گرفته بشود، علمی فکر شود و از خودمان تعریف نکنیم. ممکن است تعریف علمی را در نظر داشته باشید، اما مانند متخصصان خبره این حوزه نقد یک چیزی را کم بکنید که آن حرف دیگری است؛ اما اینکه علم را کاملاً کنار بگذاریم، در اینجا به علم مراجعه نمی‌کنیم که ارزش‌ها را از آنجا بگیریم، البته گاهی هم ممکن است بگیریم!

این پنج هدف «محتوایابی» و «محتواخواهی» از علوم نیست. شما موضوع کلان آن علم را موضوع رشته قرار می‌دهید، تعریفش را از علم می‌گیرید و ممکن است نقد بکنید؛ اما نهایی‌سازی باید براساس مؤلفه‌های دیگر و آگاهانه باشد. سومین هدف نیز الهام ساختار است؛ یعنی هم با دست شما و هم براساس مؤلفه‌های دیگر است. چهارمین هدف تعیین مسائل است که عمدتاً از علم گرفته می‌شود، چون شما رشته تخصصی می‌خواهید ایجاد بکنید. آخرین هدف نیز ماهیت این موضوعات را از علم می‌گیرد، چون تخصص، معنایش این است و شما از خودتان چیزی نمی‌گویید.. این اهداف پنج‌گانه را شما براساس تعیین علم مرجع به انجام می‌رسانید.

همان‌طور که فقه را تخصصی می‌کنیم، دانش اصول نیز باید تخصصی بشود. اگر دانش اصول تخصصی نشود، با نگاه عمومی که مربوط به فقه عام است، در حیطه‌های پیچیده و نامعلوم ورود پیدا می‌کند. درنتیجه، آن قواعد ممکن است برای اینجا کافی باشد یا قواعد بیشتری بخواهد و علم نیز شاید توسعه پیدا بکند و شاید بعضی قواعد را تطبیق ندهد.

نکته مهم دیگر این است که بخشی از این فعالیت‌های پنجگانه ذیل علم مرجع، فعالیت‌های تأسیس رشته‌ای و بخشی فعالیت‌های روشی در رشته است. هر دو ضرورت دارد. فعالیت‌های تأسیسی، یعنی فعالیت‌هایی که اگر انجام نگیرد، رشته تأسیس نمی‌شود و تأسیس رشته به آن بستگی دارد؛ برای مثال اگر موضوع علم به‌عنوان موضوع رشته برای شکل‌گیری رشته قرار داده شد، اینجا بحث روش نیست، بلکه رشته شکل می‌گیرد. ساختار یا خرده موضوعاتی که تعیین می‌شود، فعالیت‌های تأسیسی است. به‌عبارتی، تأسیس رشته شما متوقف بر انجام این فعالیت‌هاست که با مراجعه به علم مرجع شکل می‌گیرد. البته یک مورد، بُعد روشی دارد و آن، تحلیل ماهیت خُرده موضوعات یا مسائل علم است. زمانی‌که ماهیت یک مسئله مدنظر است، به درد استنباط شما می‌خورد. رشته‌ای که شکل گرفته است، ماهیت‌شناسی موضوعات را با رجوع علم اجرا می‌کند. بخشی از روش نیز «موضوع‌شناسی» است که درون علم و استنباط و روش صورت می‌پذیرد. اشاره شد که بخشی فعالیت‌های تأسیسی و برخی فعالیت‌های روشی است.

سه نوع موضوع‌شناسی وجود دارد: دو موضوع‌شناسی برای رشته نقش تأسیسی دارند و یکی نقش روشی. این سه موضوع‌شناسی در همیین پنج هدف است. یکی اینکه آشنایی با موضوع علم برای ایجاد رشته یک موضوع‌شناسی است. البته موضوع‌شناسی عندالاستنباط نیست، بلکه پیش از استنباط است که رشته را شکل می‌دهد. دوم اینکه مسائل و موضوعات رشته از علم گرفته می‌شود. با عناوین، ساختار و رشته شکل می‌گیرد. موضوع‌شناسی سوم نیز ماهیت آن موضوعات را دربرمی‌گیرد و روشی است. دو مورد، رشته‌ساز است و یکی روش‌ساز یا عنصر روشی. درحقیقت، این اولین فعالیت، ذیل ضرورت‌های علمی یا دانشی است. فعالیت دوم، ایجاد و توسعه علوم پشتیبان فقه به تناسب رشته است. اگر موضوع در توسعه است، دست‌کم چهار علم باید ایجاد یا توسعه پیدا بکند و اگر نیست، ایجاد بشوند. این چهار مورد، اقتضائات تأسیس است، البته بخشی نیز نقش روشی دارد که اولین آن، کلام موضوع است. کلام موضوع، همان حرفی است که به نظریه کلامی نیاز دارد و باید قبل از استنباط، مطالعه کلامی داشت.

مادامی‌که جایگاه این موضوع در کلام و نگاه کلان دین شناخته نشود و مشخص نباشد چه می‌خواهد، ورود در استنباط ممکن نیست و اگر وارد شود، آیا آن استنباط قابل‌اعتماد است؟ خیر. ورود در این رشته‌های تخصصی باید جامع و کلان باشد و آن، چیزی جز کلام نیست. اشکال ما این است که کلام را در امور منحصر کردیم و صفات خدا را در نظر گرفتیم و مابقی را رها کردیم؛ درحالی‌که ما به کلام موضوع نیاز داریم. ما یک مورد را انجام دادیم و سپس همین شأن را تعریف کلامی کردیم تا نظریه کلامی داشته باشیم. درصورتی‌که فلسفه فقه موضوع، شاخه علمی دوم لازم است. بررسی‌های فلسفه فقه تاکنون با نگاه‌ مدخلی بوده است، اما فلسفه فقه ضرورت دارد. ما فقط محورها و تعریفش را می‌آوریم و این حرف‌ها را تکرار می‌کنیم. پس فلسفه فقه را باید با این موضوع، ذهنیت‌ها و چگونگی ارتباط دانش‌های این موضوع بررسی کرد. اگر بینارشته‌ای از حیث فقهی باشد، از کجاها تغذیه می‌کند؟ اگر فلسفه فقه موضوع نیز داشته باشیم، تاریخ فقه موضوع غیر از تاریخ کلان فقه است. تاریخ فقه، همین موضوع تخصصی است؛ برای مثال شما یک بیع جدیدی را باز می‌کنید. در آن، باید بیوع مستقبلیه و بیمه را در نظر بگیرید. بنابراین، فقه تخصصی باید موضوعات جدید را مطرح بکند و پس از آن، بررسی بشود که آیا این مسئله طرح شده است یا خیر؟ اگر طرح شده است، از چه زمانی بوده و چه دیدگاه‌هایی درباره آن بوده است؟ باید پیشینه‌اش را دانست.

آخرین دانش، دانش اصول است که ضرورت دارد؛ همان‌طور که فقه را تخصصی می‌کنیم، دانش اصول نیز باید تخصصی بشود. اگر دانش اصول تخصصی نشود، با نگاه عمومی که مربوط به فقه عام است، در حیطه‌های پیچیده و نامعلوم ورود پیدا می‌کند. درنتیجه، آن قواعد ممکن است برای اینجا کافی باشد یا قواعد بیشتری بخواهد و علم نیز شاید توسعه پیدا بکند و شاید بعضی قواعد را تطبیق ندهد. این‌ها را باید در نظر گرفت. بنابراین، توسعه کمّی و کیفی است. توسعه کمّی، یعنی افزودن و توسعه کیفی ممکن است به کاستن نیز بینجامد. اینجا کیفیت را می‌خواهد. البته ممکن است گاهی توسعه کیفی با کاستن بعضی قواعد همراه باشد. بنابراین، دانش اصول را باید در مسیر این توسعه کمی و کیفی قرار داد.