اگر محدثي مي‌خواهد حديث فراهم کند، براي هر يک از استنباط‌هاي سه‌گانه کلامي و اخلاقي و فقهي، نخست بايد بداند با چه شاخصي چه موادي را براي آنها فراهم كند که براي آنها قابل استفاده باشد. اگر بنا باشد علوم حديث کار خودش را انجام بدهد، بدون توجه به نيازهاي علم کلام و علم اخلاق و علم فقه، ممکن است موادي را با شاخص‌هايي فراهم کند که به کار استنباط آنها نيايد. چراكه هر کدام از دانش‌هاي کلام و اخلاق و فقه و اصول و غيره روش‌شناسي معيني دارند. آنچه از مواد قرآني، حديثي و عقلي به کار مي‌آيد، تابع موازين حجيت در هر کدام از اين سه علم است. طبعاً موازين حجت در علم کلام به ‌اصطلاح واقع‌نمايي دارد؛ يعني شبيه حجت در علم منطق است. در علم اخلاق هم نزديک به همين معنا است. در علم فقه گفته مي‌شود به معناي منجزيت و معذريت است، با همان تفاوت معنايي که در حجيت مصطلح وجود دارد. در هر صورت علوم حديث بايد آن احاديث و رواياتي را به علم فقه عرضه کند که با شاخص‌هاي حجيت در فقه سازگار باشد؛ اما اگر کومه‌اي متراکم از حديث عرضه کند و فاقد شاخص حجيت باشد، اگرچه به لحاظ کمي کار وسيعي صورت گرفته، فاقد ارزش فقاهتي است.

… بايد اقرار کنيم آنچه در اين چند قرن فراهم آمده و مضبوط و مدون و قابل بحث و نقاش علمي است، اصول فقه است. ما در اصول علم کلام يا در اصول علم اخلاق پيشرفت قابل توجهي نداشته‌ايم و تلاش‌هاي چند دهه گذشته براي تأسيس اينها، به نظر مي‌رسد خيلي موفق نبوده است. نزديک به يک دهه است که اين ايده قوت گرفته که به جاي تأسيس اصول علم کلام و علم اخلاق، اگر دست به توسعه اصول فقه بزنيم و آن را از اصول فقه به اصول استنباطِ تمام معارف تبديل کنيم، ظاهراً مسير کوتاه‌تر است. بنده از کساني‌ام که در دهه گذشته مکرراً روش تحقيق در علم کلام و اخلاق و تاريخ اسلام و هر کدام از علوم حديث را درس گفته‌ام و مطالعه کرده‌ام و هر اثري که در اين زمينه منتشر مي‌شد خوانده‌ام و تصديق مي‌کنم مسير دوم مسيري کوتاه و دست‌يافتني‌تري است؛ ضمن اينکه فايده آموزشي دارد و ما را دچار تکثر آموزشي در حوزه متدولوژي استنباط نمي‌کند.

رهنامه پژوهش: حديث و علوم حديث در فهم و استنباط مجموعه دين چه نقش و چه تأثيري دارد؟ آيا استنباط در مجموعه علوم تأثيري بر علوم حديث و مجموعه هاي حديثي دارد؟

استاد: فهم و استنباط معارف اسلامي در نگاه معرفت شناختي شيعه و آموزه هاي اهل بيت(عليهم السلام) مستند به عقل و وحي و سنت است؛ بنابراين متناسب با گونه هاي معارف اسلامي، نياز به دستگاه هاي علمي براي استخراج از اين سه منبع داريم؛ يعني دستگاهي استنباطي براي استخراج معارف اسلامي از گونه شناختي که اعتقادات اسلامي و علم کلام محور استنباط چنين معارفي است، همراه با علوم معين و کمک کاري که او را در اين استنباط ياري مي دهد. دستگاه علمي و استنباطي در فهم و تدوين معارف اسلامي در حوزه ارزش ها و اخلاقيات، علم اخلاق اسلامي و منظومه  پيرامون آن است و دستگاه علميِ استنباط احکام هم علم فقه است؛ اما در کنار اين سه دستگاه علمي که براي استنباط گونه هاي سه گانه معارف پيش بيني شده است، نيازمند دستگاه هاي استنباطي براي تنقيح آن منابعي هستيم که قرار است از آنها استنباط صورت گيرد؛ بنابراين ضرورتاً  نيازمند فلسفه و منطق و علوم عقلي هستيم. همچنين نيازمند علوم قرآني هستيم تا مواد قرآني که در استنباط هر يک از معارف اسلامي به کار گرفته مي شوند، کاملاً تنقيح شوند. همچنين نيازمند علوم حديث هستيم تا گزارش هايي که از سنت وجود دارد و به نام حديث شناخته مي شوند، به  دقت گزينش و انتخاب شوند. با اين نگاه به جايگاه علوم حديث، اين علوم از طرفي نقش پيشين و مقدمي براي علوم استنباطي پيدا مي کنند؛ يعني علوم عقلي و حديث و قرآن بايد موادي را در استنباط فراهم کنند؛ بنابراين به لحاظ مسير استنباطي و به لحاظ فرايند استنباط معارف، منطقاً اين سه مد نظر است؛ يعني علوم عقلي و علوم قرآني و حديثي مقدم بر علم کلام، علم اخلاق و علم فقه اند.

همين مقدار براي بيان ضرورت علوم حديث کفايت مي کند؛ به همين دليل فرقي نمي کند مبناي ما در زيرمجموعه هاي علوم حديث مثل اصول حديث و فقه الحديث و رجال حديث چه باشد. مبناي توثيقي وثوقي باشيم يا وثاقت سند باشيم. اين چنين تبييني از جايگاه علوم حديث، البته نقش مقدمي اش را در فرايند استنباط تعريف مي کند و از سوي ديگر الزاماتي را به دنبال دارد. مهم ترين اين الزامات اين است که علوم عقلي و علوم قرآني و علوم حديث بايد تقسيم کار واضحي با متدولوژي و اصول هر يک از آن سه علم کنند؛ يعني علوم عقلي بايد وظايف و مأموريت خود و قلمرو خود را با علم کلام و با اصول علم کلام روشن کنند. علوم قرآني و حديثي هم همين طور و اين از آن الزاماتي است که توجه به آن مي تواند هم بر رشد علوم حديث مؤثر باشد و هم در غناي فرايندي و مواد اوليه استنباطي در هر يک از علوم کلامي و اخلاقي و فقهي. اگر بنا شد علوم عقلي، علوم قرآني و حديث منابع استنباط را تأمين کنند، نيازمند شاخص هايي هستيم که بر اساس آنها مواد فراهم شود؛ يعني اگر محدثي مي خواهد حديث فراهم کند، براي هر يک از اين استنباط هاي سه گانه کلامي و اخلاقي و فقهي، نخست بايد بداند با چه شاخصي چه موادي را براي آنها فراهم كند که براي آنها قابل استفاده باشد. اگر بنا باشد علوم حديث کار خودش را انجام بدهد، بدون توجه به نيازهاي علم کلام و علم اخلاق و علم فقه، ممکن است موادي را با شاخص هايي فراهم کند که به کار استنباط آنها نيايد. چراكه هر کدام از دانش هاي کلام و اخلاق و فقه و اصول و غيره روش شناسي معيني دارند. آنچه از مواد قرآني، حديثي و عقلي به کار مي آيد، تابع موازين حجيت در هر کدام از اين سه علم است. طبعاً موازين حجت در علم کلام به اصطلاح واقع نمايي دارد؛ يعني شبيه حجت در علم منطق است. در علم اخلاق هم نزديک به همين معنا است. در علم فقه گفته مي شود به معناي منجزيت و معذريت است، با همان تفاوت معنايي که در حجيت مصطلح وجود دارد. در هر صورت علوم حديث بايد آن احاديث و رواياتي را به علم فقه عرضه کند که با شاخص هاي حجيت در فقه سازگار باشد؛ اما اگر کومه اي متراکم از حديث عرضه کند و فاقد شاخص حجيت باشد، اگرچه به لحاظ کمي کار وسيعي صورت گرفته، فاقد ارزش فقاهتي است.

رهنامه پژوهش: يعني علوم حديثي كه در هر يك از فقه و کلام و اخلاق به كار مي رود، متفاوت از ديگري است؟

استاد: مثلاً در اصول علم کلام، شاخص روايتِ حجت، فقط حديث متواتر يا مقطوع الصدور است. در فروع عقايد مثل مواقف قيامت و فضائل جزئي انبيا، خبر واحد هم حجت است. متكلم وقتي مي خواهد در اصول عقايد نه در فروع عقايد، به حديث مراجعه کند، نيازمند حديث متواتر و مقطوع الصدور است. عرضه اخبار آحاد به او در اين زمينه کمکي نمي کند.

اما در سراسر فقه اخبار آحاد به کار مي آيد؛ يعني با توجه به طيفي بودن مفهوم حجيت در اصول فقه که بيش از همه مورد توجه است و چيزي شبيه منطق فازي را تداعي مي کند، شما مي توانيد هم از حديث متواتر استفاده کنيد، هم آحاد مقطوع الصدور و هم آحاد ظني؛ حتي خبر ظني مرجوح نيز به كار مي آيد؛ چراكه در بعضي از فروض تعارض، خبر ظني مرجوح هم ممکن است به کمک بيايد؛ بنابراين علوم حديث اگر بخواهد دست به تجميع اشباعي بزند و همين طور پراکنده حديث گردآوري کند، ممکن است به کار اين سه نيايد. اگر علوم حديث بدون شاخص روايت را تخزين و ثبت کند، اگرچه مي تواند هدفي علمي و کتابخانه اي باشد فراموش نکنيم که غرض اصلي از تأسيس و تدوين و توسعه همه اين علوم اسلامي، استنباط معارف اسلامي است؛ بنابراين اگر علوم حديث بخواهد رسالت و مأموريتش را به نحو احسن انجام دهد، بايد به شاخص ها و معيارهاي حديث حجت و نحوه چينش و گزينش حديث در هر يک از اين علوم استنباطي سه گانه يعني علم کلام، علم اخلاق و علم فقه حساس شود. اين منظر و روش تبيين از جايگاه علوم حديث، اگرچه در مقام فرايند استنباط، جايگاه علوم حديث را جايگاه مقدمي و پيشين قرار مي دهد، در مقام تنقيح حديث، علوم حديث را متاخر از اصول آن علوم قرار مي دهد؛ بنابراين با رابطه خطي يک طرفه روبرو نيستيم، بلكه رابطه آنها ديالکتيکي است؛ يعني ابتدا اصول علم کلام و اخلاق و فقه مواد حديثي را سفارش مي دهند، در رتبه بعد علوم حديث به جستجو و طبقه بندي و تنقيح آن مواد مي پردازد که با آن شاخص ها هماهنگ است و تحويل هر کدام از اين علوم مي دهد. بعد اين علوم، مصرف کننده اين فرآورده ها خواهند بود.

چنين تبييني، الزامي را بر دوش علوم حديث مي گذارد و آن اشراف کافي بر اصول هر کدام از علوم سه گانه است که به اصول استنباط تعبير مي کنيم. بايد اقرار کنيم آنچه در اين چند قرن فراهم آمده و مضبوط و مدون و قابل بحث و نقاش علمي است، اصول فقه است. ما در اصول علم کلام يا در اصول علم اخلاق پيشرفت قابل توجهي نداشته ايم و تلاش هاي چند دهه گذشته براي تأسيس اينها، به نظر مي رسد خيلي موفق نبوده است. نزديک به يک دهه است که اين ايده قوت گرفته که به جاي تأسيس اصول علم کلام و علم اخلاق، اگر دست به توسعه اصول فقه بزنيم و آن را از اصول فقه به اصول استنباطِ تمام معارف تبديل کنيم، ظاهراً مسير کوتاه تر است. بنده از کساني ام که در دهه گذشته مکرراً روش تحقيق در علم کلام و اخلاق و تاريخ اسلام و هر کدام از علوم حديث را درس گفته ام و مطالعه کرده ام و هر اثري که در اين زمينه منتشر مي شد خوانده ام و تصديق مي کنم مسير دوم مسيري کوتاه و دست يافتني تري است؛ ضمن اينکه فايده آموزشي دارد و ما را دچار تکثر آموزشي در حوزه متدولوژي استنباط نمي کند.

اگر به چنين الزامي توجه شود، علوم حديث رونق مي گيرد و اگر توجه نشود، چون توليدات اين علوم متناسب با نيازهاي استنباطي نخواهد بود، طبيعتاً به حاشيه مي رود. من خدمت دوستان فعال علوم حديث و خدمت جناب آقاي ري شهري و مسعودي و مهريزي عرض کردم که اگر توسعه آموزشي و پژوهشي علوم حديث به عناصر نيازهاي استنباطي صورت نگيرد، بعد از مدتي اين فواره سرنگون خواهد شد؛ چون اين توسعه مرتباً ملاحظه مي شود و هزينه و انرژي هايي مصرف مي شود و  اين توسعه خودبنياد بدون توجه به نيازهاي استنباطي و شاخص هاي حجيت در آن سه، کم کم باعث مي شود اين فرآورده ها در استنباط مصرف نشوند؛ مثل کارخانه اي که آهن توليد مي کند و دپو مي کند؛ اما متناسب با نيازهاي ساختمان حوزه و صنايع خودرو و… نباشد. چنين كارخانه اي بعد از مدتي ورشکست مي شود. اگر مي خواهيم فضاي آموزش عمومي حوزه را يا مثلاً فضاي علم فقه يا کلام يا اخلاق را به اين تشويق کنيم که بيشتر به حديث توجه کنند، راهش عرضه فرآورده هاي متناسب با نياز است.

رهنامه پژوهش: متخصصان اين رشته ها به اين محصولات حديثي با ديد غيرعلمي نگاه مي کنند.

استاد: چراكه متناسب با نيازهاي خودشان نيست و اثري از آن بر کار علمي خودشان نمي بينند. ملاحظه دوم اين است كه با اين تبيين مي توانيم نگاهي دوباره به نسبت بين علوم حديث و علم کلام و اخلاق و فقه از يک سو و اصول فقه بيندازيم.

رهنامه پژوهش: چرا شما علوم را منحصر به اين سه تا کرده ايد؟ سياست اسلامي، اقتصاد اسلامي، روانشناسي اسلامي و ديگر علوم نيز با حديث تعاملاتي دارند.

استاد: وقتي عرض مي کنم علم فقه، مرادم فقه به معناي وسيع کلمه است كه همه حوزه هاي تنظيم روابط علمي را در بر مي گيرد. ما مي گوييم موضوع علم کلام، هست ها و نيست هايي است که جزو آموزه هاي اسلامي است و موضوع علم اخلاق شايسته ها و ناشايسته ها است و حوزه فقه بايد و نبايدها؛ بنابراين روابط سياسي و اقتصادي در حوزه فقه طبقه بندي مي شود. انسان شناسي، مبدأشناسي و معادشناسي همه اينها در حوزه علم کلام طبقه بندي مي شوند؛ بنابراين فکر مي کنم در چند لايه مي توان به اين اصول سه  گانه معارف اسلامي که در تراث ما هم بر آنها تأکيد شده توجه كرد: اولاً به لحاظ قلمرو. اين قلمرو مي تواند بايسته و ممکن را در بر بگيرد. مکتب اقتصادي اسلام هم در دل فقه است؛ چنان كه مکتب تربيتي اسلامي در دل اخلاق است. اينکه اخلاق مسير خودش را برود و فقه مسير خودش را و بعد براي تبرک آموزش، حديث خواني داشته باشيد، چنين چيزي بازگرداندن علوم حديث به جايگاه علمي خودش نيست.

در اينجا نکته دومي عرض مي کنم و آن اين است كه روش علمي در علوم حديث نيز نياز به تقويت و تعميق دارد؛ علاوه بر اينکه بايد در مأموريت خودش تجديد نظر كند و با دقت بيشتري پيش برود و تقسيم کار کند. در روش هاي علوم حديث مي بينيم که عمق مباحث علمي در بحث هاي مشترک بين علوم حديث و اصول فقه متفاوت است؛ مثلاً در علوم حديث از حجيت خبر واحد بحث مي شود؛ اما به لحاظ علمي و حتي از نظر استناد به خود حديث در اثبات حجيت خبر واحد، تفاوت وسيعي بين آن و بحث هاي اصول فقه در اين باره وجود دارد. چنين چيزي مقداري کار را دشوار مي کند؛ يعني وقتي مي خواهيم علمي را به لحاظ اهميت و جايگاه آموزشي تقويت کنيم، بايد منزلت علمي آن علم را هم ارتقا دهيم؛ يعني از منظر انديشمندان، جايگاه مقبولي پيدا کند.

رهنامه پژوهش: يعني اين بحث در اصول فقه عمق  بيشتري دارد؟

استاد: خيلي مفصل و با دقت بيشتري از آن بحث شده است. براي اينكه استناد به اخبار را به شکل تواتر اجمالي ثابت کنند، در اصول فقه درباره حجيت خبر واحد بسيار بحث كرده اند. علوم حديث نيز براي اينكه بتواند در مسير پيش رو به لحاظ علمي و غناي علمي توسعه يابد، راهش ورود فقاهتي به مباحث حديثي است؛ يعني اولاً بايد ارتباط و تعامل بين علوم حديث و به خصوص اصول فقه و فقه تقويت شود و از سوي ديگر همچنان که با اهتمام مجتهدان به مباحث تفسيري، شاهد جهشي در حوزه مباحث تفسيري مان هستيم، در اين وادي نيز به پيشرفت هاي خوبي دست پيدا كنيم. شاهکارهاي تفسيري ما را مجتهدان بزرگ نوشته اند، از شيخ طوسي و مرحوم علامه طبرسي گرفته تا مفسراني چون علامه طباطبايي. شاگردان ايشان هر کدام مجتهدان بنامي اند يا مجتهدي چون آيت الله خويي در علوم قرآني؛ بنابراين اين وجوه فقاهتي و اين رويکرد اجتهاديِ علوم حديث از سوي کساني که خودشان در قله هاي اجتهادي و اصول اند، بسيار مؤثر خواهد بود. جذب نيرو از طلبه هاي داراي مدرك ديپلم براي علوم حديث کمک جدي به توسعه علوم حديث نمي کند. اين تربيت نيرو بايد در سطوح بالا مثل سطح چهار و مقطع اجتهادي صورت بگيرد.

نکته آخر که عرض مي کنم درباره تقسيم کار است. وقتي مي خواهيم اين غنا را انجام دهيم، غالباً آقايان اصولي مي گويند ما خودمان مباحث حجيت را کار مي کنيم و نيازي به علوم حديث در اين جهت نداريم. ايده من براي تقسيم کار اين است که در مباحث استنباطي مثل فقه، ابتدا اصول فقه معيارهاي حجيت را تعيين کند؛ يعني بگويد من خبر واحد ظني به اين شکل مي خواهم. خبر غير معارض مي خواهم. اينجا مشهور مي خواهم. وقتي معلوم شد احاديث معتبر از نگاه فقه چيست، علوم حديث دو کار بايد انجام دهد: اول اينكه ضوابط گردآوري و طبقه بندي حديث را براي آن معيار حجيت تعيين کند؛ يعني فکر نکنيم وقتي حجت معلوم شد، بلافاصله شما مي توانيد سراغ انبوه حديث برويد تا حديث حجت را پيدا کنيد. اگر حديث مقطوع الصدور مي خواهيد، بايد علوم حديث تعيين كند حديث مقطوع الصدور چه حديثي است. ضوابط را علوم حديث تعيين مي كند؛ چون بايد در خود ميدان حديث مشخص شود چگونه مي توان فلان معيار حجيت را با چه ضابطه اي گردآوري و گزينش كرد؛ بنابراين بايد مفهومي پايين دستي از حجيت در علوم حديث شکل بگيرد به نام رابط؛ شبيه آنچه در کتاب عقايد شهيد يا در اشباح و نصايح اهل سنت مي بينيد. اينكه بعضي چيزها قاعده نيست و ضابطه است. مي گويند ضابط رضاع چيست. ضابط رضاع جرح و نفي صاحب است. ضابط يد چيست؟ استيلاف است. قاعده يد نيست، بلكه ضابطه يد است؛ پس علوم حديث در گام اول از طريق دانش اصول حديث، ضابطه ها و زيرمجموعه هر کدام از اين حجت ها را طبقه بندي و استخراج مي كند؛ بنابراين مي تواند بگويد خبر مقطوع الصدور انواعي دارد كه اينهاست و ضابطه هر کدام را براي پيدا کردن و جستجو مشخص كند. خبر ثقه که مثلاً  در فلان علم به آن استناد مي شود، ضوابطي دارد. اينكه وثاقت سند به چه چيزي است و چه معيارهايي دارد و کجا بايد دنبال آن بگرديم و وثاقت راويان و عدم مرجوحيتش و اينكه توثيق لفظي  چگونه و توثيق از طريق مشيخه چطور است، همگي بايد در اصول حديث بررسي شوند. اين اصولي که عرض مي کنيم، شامل درايه و اصول علم رجال و اصول فقه الحديث نيز مي شود. در حوزه نامگذاري هم بايد اصطلاحاتي برگزينيم و به ضوابط برسانيم، ضوابط علم رجال، ضوابط فقه الحديث، ضوابط سند يا ضوابط کلي حديث که در اصول کلي حديث از آن بحث مي شود.

در اينجا نکته دومي عرض مي‌کنم و آن اين است كه روش علمي در علوم حديث نيز نياز به تقويت و تعميق دارد؛ علاوه بر اينکه بايد در مأموريت خودش تجديد نظر كند و با دقت بيشتري پيش برود و تقسيم کار کند.

گام سوم تنقيح صغريات است که در علوم حديث مي تواند انجام بشود؛ مثلاً کار سترگي که مرحوم صاحب معالم در المتنجمات انجام داده تنقيح صغريات است؛ يعني معيار را گرفته، ضوابط هم در دستش بوده يا خودش توليد کرده و بعد بر  اساس آن، تنقيح صغريات كرده و صغريات مفردات را فراهم کرده است؛ البته مي توانيم به سهم خودمان در علوم حديث مباحث کبروي داشته باشيم؛ منتها مباحث کبروي مانند کلي اضافي است، کبروي هم نسبت به مباحث حجيت ذيل او طبقه بندي مي شود، صغريات در رجال مي شود اسماء الرجال. به قول آقاي فضلي در بحث هاي ديگر مي شود تدوين حديث؛ بنابراين هر دو جنبه علوم حديث کاملاً مراعات خواهد شد، هم جنبه کبروي و هم جنبه صغروي.

حجيت را از اصول فقه و اصول علوم ديگر مي گيرد؛ اما ضوابط را خود علوم حديث، ذيل مباحث حجيت توليد مي کند؛ يعني مي گويد با اين معيارهاي حجيت من نياز به صغريات دارم. علوم حديث ضوابطي كبروي وضع مي کند تا اين تجميع و کار صغروي کاملاً منضبط و علمي صورت گيرد.

تکمله اي اگر اضافه کنم اين است كه به هر حال علوم براي رشد و ارتقاي خودشان نياز به انضباط مفهومي دارند و فکر مي کنم با توجه به اينکه علوم مقتدري در کنار علوم حديث شکل گرفته، علوم حديث نيازمند بازسازي مفهومي است. ثانياً اگر اين علوم هر كدام علم جدا محسوب مي شوند، بايد مشخص شود که فهم و نقش هر کدام چيست. در فقه مي گوييد علمي است كه متولي  استنباط است و متدولوژي اش هم اصول فقه است. بايد در علوم حديث خيلي واضح بتوانيد چنين چيزي را بگوييد و علوم تقسيم کار کنند. آنچه مي بينيم اولاً در بعضي از علوم جزئي، تقسيم کار درستي صورت نگرفته است و مباحثي که در اصول فقه حديث، يا فقه الحديث است، متعلق به اصول فقه و تکرار مباحث اين علم است. اين مشکل در اصول تفسير هم پيش آمده است. فرض کنيد مباحثي که در اصول حديث است، گاهي با اصول فقه خلط مي شود. مباحثي که در خود مدونات حديثي است، گاهي با علم فقه و متن فقه خلط مي شود. اول بايد مشخص کنيم علم مرکزي در اينجا کدام علم است. اگر  علم محوري نداريم، بايد تقسيم کار کنيم. فراموش نکنيم که چنين نگاهي معنايش اين است که ما علم رجال داريم و بعد اصول علم رجال، علم فقه الحديث يا متن داريم. به قول آقاي صبحي صادق علوم السند داريم. اصول علم سند داريم. سندشناسي غير از مفردات علم رجال است. يکي از مشکلات علوم حديث تقسيم کار بين اصول حديث يا درايه با رجال و متن شناسي است. بين اين علوم تداخل وجود دارد. بايد اصول حديث را به جايگاه گذشته اش برگردانيم، به دوره اي که شهيد ثاني راحيه و شيخ بهايي وجيزه و مرحوم صدر کتاب نفيس ناحيه الدرايه را نوشت. تقسيم کار بسيار خوب است؛ اما بايد ببينيم اين تقسيم به انسجام علوم حديث کمک مي کند يا نه. پيشنهادم اين است که در صغريات، از آنجا كه کار وسيع است، اجازه دهيم علم رجال کار خودش را بکند، با همان اسم سابق؛ يعني نياز به اسماء بحث رجال نداشته باشيم و رجال کار خودش را بکند و مفردات رجالي را بررسي کنيم. تدوين مجموعه ها و آثار رجالي با هر گرايش و سبکي ـ سبک طبقاتي، مفرداتي و فهرستي ـ ادامه يابد؛ البته سبک فهرستي در واقع روش رجالي نيست، بلكه روش تصحيح سند است. از طرفي بايد اصول حديث داشته باشيم تا اصول و معيارها و ضوابط حاکم بر متن يا سند همه را کنار هم جمع کند و بعد در مباحث مشترک گرفتار نشويم؛ مثل مباحثي كه در علل الحديث مطرح مي شود و مي گويند علم است. علل ناظر به متن و علل ناظر به سند، بخشي از مباحث علل است و بخش ديگر، علل ناظر به هر دو است. اين مباحث ممكن است در هر دو جا تکرار شود. در صورتي كه مي توان دانشي به نام اصول حديث داشته باشيم و مباحث کبروي را آنجا تجميع كنيم و ضوابط چه در حوزه متن و چه در حوزه سند و مشترکات يکجا همه بيايند؛ پس علوم ديگر مباحث صغروي را مطرح كنند. در اين صورت، علمي صغروي براي آحاد نياز خواهيم داشت. آحاد رجال جدا باشد. براي کار متني هم همين طور. پيشنهادم احياي فنون حديث است. مدونات حديثي شما نه يک متن درايه الحديث است نه يک متن رجال الحديث است و نه يک متن فقه الحديث. اينها فنون حديث اند و تدوين حديث مهم ترين فن حديثي است. تخريج حديث نيز يكي از فنون حديث است. املاء تصحيح حديث نيز يکي از فنون حديث است. اجازه نگاري ـ عرض نمي کنم شرح اجازات ـ و مشيخه نگاري نيز جزو فنون اند. فنون مهارت هاي ناظر به حوزه دانش حديث است که خروجي آن کاري عملي خواهد بود نه بحث علمي؛ بنابراين شما حوزه اصول حديث را خواهيد داشت كه علم مادر و علم معياري خواهد بود. علومي نيز متولي صغريات اند كه دو يا سه علم خواهند بود و فنون حديث که کارهاي تدويني را بتواند پوشش دهد. شايد اين طرح بتواند به انضباط علوم حديث کمک کند و مطالبات علوم ديگر را در حوزه ضوابط حديث ـ که بايد برگرفته از حجيت حديث در علوم ديگر باشد ـ برآورده كند. بحث هاي ديگري نيز راجع به حوزه هاي مفقود در علوم حديث و اصول فقه که بايد مجدداً احيا شوند وجود دارد كه بحث هاي مفصلي هستند و جايشان اينجا نيست.