گزارشی تحلیلی از کرسی تدریس خارج فقه آیت‏ الله‌العظمی خامنه‏ ای

در سال  1376خورشیدی، از سوى پژوهشكده امام خمینى (ره) و انقلاب اسلامى در تهران به تدریس دعوت شدم و این دعوت را به جهت شرایط خاصى اجابت کردم و زمینه خیر و فرصت مناسبى دست داد تا در بحث خارج فقه حضرت آیت‏ الله خامنه‏اى هم حضور داشته باشم.

تدریس ایشان با شروع سال تحصیلى آغاز شده بود و جمع كثیرى از طلاب و فضلا و استادان در درس حاضر بودند. موضوع بحث، «قصاص» بود و پیش از قصاص، جهاد را بحث كرده بودند.

بحث از نظر محتوا بسیار منقح و از نظر كیفیت ورود و خروج و بیان، مرتب و منظم و واضح و شیوا بود. آنچه اعجاب مرا برمى‏ انگیزد، نهایت اتقان بحث و التفات به دقایق و ظرایف و دقت در اصول و فروع و مسائل مطروحه است كه به مطالعه فراوان نیاز دارد، آن هم در كنار سنگینى بار مسئولیت رهبرى و اشتغالات داخلى و خارجى. این توان‌مندى، گویاى استعدادى فوق ‏العاده همراه با تسدید الهى و دستگیرى حضرت بارى تعالى است، وگرنه جمع میان این امور به آسانى نشاید و از توان هر مدعى بر نیاید؛ «ذلك من فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم». ایشان گذشته از تدریس آن مباحث استوار و شیوا، تمامى آن را به زبان عربی و با قلمى روان و بیانى رسا نوشته اند و امید است به زودى زمینه چاپ آن مهیا شود.

در این مباحث گسترده، مناقشات بسیاری با اعلام و بزرگان داشتند و مطالب آنان را نقد و بررسى کردند؛ بزرگانى مانند مرحوم مقدس اردبیلى، محقق خوانسارى، شهید ثانى، محقق خویى، امام راحل، علامه حلى، محقق حلى ـ كه كتاب شرائع ایشان، محور مباحث معظم‏له بود ـ صاحب جواهر، فاضل هندى و ….

آنچه اعجاب مرا بر می انگیزد، نهایت اتقان بحث و التفات به دقایق و ظرایف و دقت در اصول و فروع مسائل مطروحه است که به مطالعه فراوان نیاز دارد، آن هم در کنار سنگینی بار مسئولیت رهبری و اشتغالات داخلی و خارجی.

نحوه بحث ایشان این‏ گونه بود كه پس از تنقیح موضوع و بیان دقیق محل بحث، به نقل اقوال در مسئله مى‏پرداختند و استدلال هر قول را جداگانه بیان مى‏کردند و متعرض مناقشات آن مى‏شدند. سپس نظر خویش را بیان مى‏كردند و ادله آن را از كتاب و سنت و عقل، با تمام آنچه استدلال به آنها نیازمند است، از دقت در معناى لغوى و استظهار و نگاه تاریخى و مباحث رجالى و رعایت قواعد اصولى در كیفیت جمع میان ادله متعارضه و بیان مقتضاى اصل و رعایت نكات عرفى و عقلایى، استخراج و با اتقان تمام به استدلال مى‏پرداختند.

نگاه اجمالى به بخشى از دیدگاه‏ هاى فقهى و خاستگاه‏ هاى آن

به ‏طور كلى، استنباط احكام شرع و اجتهاد در نظر معظم‏له، از سه ركن اساسى پای‌بندى، قانون‌مندى و پویایى برخوردار است. پای‌بندى استنباط به منابع قطعى و تجاوز نکردن از چارچوب آن؛ قانون‌مندى در قالب قواعد اصولى و قواعد فقهى كه به استنباط نظم و نسق مى‏بخشد و پویایى كه از جمود و عقب‏افتادگى فقه از جامعه و نیازهاى روز پیش‌گیرى مى‏کند.

این سه ركن، ضامن استنباط صحیح احكام است و موجب مصونیت بخشیدن هرچه بیشتر و دورى از خطا در استنباط و استنباط خطایى خواهد بود. مرجعیت كتاب كریم، سنت و عقل كه حجیت آنها به عنوان مصادر تشریع و قانون‏گذارى، امرى قطعى و ثابت شده است، به معناى اصالت منابع تشریع است.

مسئله بسیار مهمى كه در چگونگى نتایج ارائه شده و استنباط نقش بسیار اساسى ایفا مى‏كند، نوع دیدگاه به احكام دینى و شریعت است. دارا بودن بینش وسیع از ذات شریعت و تلقى از آن به عنوان آیین كامل براى زندگى بشر و پاسخ‏گوى همه حوادث واقعه در همه زمان‏ها و مكان‏ها و مدعى توانایى مدیریت جهان با همه گستردگى و تنوع آن است كه خود در چگونگى قرائت و برداشت از ادله و نصوص دینى، نقش به سزایى خواهد داشت.

متناسب‏ بودن احكام شریعت با این دیدگاه، مرهون به ‏كارگیرى صحیح ابزار استنباط است و اجتهاد صحیح، مطمئن‏ترین راه براى دست‏یابى به چنین شریعتى جامع خواهد بود و فقاهت ـ علم فقه ـ است كه متكفل و عهده‏دار بیان شریعت جامع و كامل و راهنماى زندگى سعادت‏بخش براى انسان‏هاست.

در راستاى آنچه گذشت، ایشان همواره به این نكات توجه دارند:

1ـ تشخیص موضوعات

اینكه گفته مى‏شود تشخیص موضوع برعهده فقیه نیست، از موارد خلط میان موضوع و مقام انطباق مصداق موضوع است كه در امور فردى، تشخیص آن با مكلف است. به ‏طور طبیعى، فقیه تا موضوع حكمى را نشناسد، نمى‏تواند حكمى را بر آن مترتب سازد.

2ـ تشخیص مصالح تا حد ممكن

این مسئله در بعضى احكام و سعه و ضیق آن و درباره تزاحم با دیگر موارد نقش به‌سزایى خواهد داشت.

3ـ دریافت و كشف علت تامه احكام در موردى كه امكان آن میسر است.

4ـ بینش صحیح از برداشت علل احكام و مصالح و فرق میان حكمت تشریع و علت و مصلحت.

5ـ نگاه نظام‏مند به اسلام به عنوان مجموعه‏اى پیوسته.

6ـ نگاه حكومتى و مدیریتى.

7ـ نگاه تأثیرگذارى زمان و مكان در قرائت از نصوص دینى.

8ـ نكته‏ سنجى در برداشت از نصوص دینى.

9ـ ریشه ‏یابى؛

10ـ تأثیر گرایش ‏هاى مخاطبین در برداشت از نصوص دینى؛

11ـ عدم غفلت از مسئله تدرّج در بیان احكام (كلموا الناس على قدر عقولهم)؛

12ـ هدفمند بودن تكالیف (این نكته، غیر از مصلحت در اصل تشریع حكم است، یعنى جهت‏دار بودن تكالیف)؛

13ـ بهره‏ بردارى از خطوط كلى و استفاده از علایم و راهنماها؛

14ـ تأثیر تقیه، چه به‏ دلیل حفظ مؤمنین یا خودِ گوینده سخن، در برداشت از احادیث؛

15ـ مجارات و تقیه مداراتى؛

16ـ تأثیر فهم عرفى در برداشت از احادیث (فرق میان مسامحات عرفى و دقت عرفى)؛

17ـ فرق میان تساهل در دین و سهل‏ انگارى دینى؛

18ـ در برداشت از نصوص دینى، فرق میان بیان كلیات و بیان‏هاى موردى (زیرا حیثیت مقام بیان كلیات با حیثیت مقام بیان موردى، ممكن است متفاوت باشد.)

19ـ در صورت عدم امكان دریافت شرایط صدور حدیث، آیا امكان برداشت از مفاد صحیح میسر خواهد بود یا موجب اجمال آن مى‏شود؟

20ـ گاهى در بعضى روایات، اعراض از جواب مناسب و پرداختن به جواب دیگر، موجب خدشه در دلالت حدیث مى‏شود؛

21ـ گاهى تبعیض در دلالت حدیث، موجب وهن روایت مى‏شود؛

22ـ مقدار تبعیت دلالت التزامى از دلالت مطابقی.

نحوه بحث ایشان این گونه بود که پس از تنقیح موضوع و بیان دقیق محل بحث، به نقل اقوال در مسئله می پرداختند و استدلال هر قول را جداگانه بیان می کردند و متعرض مناقشات آن می شدند. سپس نظر خویش را بیان می کردند.

اکنون به نمونه‏ اى از دیدگاه‏ هاى اصولى كه در برداشت از دلیل و استنباط احكام شرعى تأثیر به‌سزا و انكارناپذیر خواهند داشت، به اجمال اشاره می‌کنیم:

1ـ عرفى‏ بودن به گونه‏اى كه خارج از استظهار از دلیل و محدوده از دلالت الفاظ نباشد؛ مثلاً درباره استصحاب عدم ازلى از آنجا كه روایات، عمده‏ترین دلیل بر حجیت استصحاب به شمار مى‏روند، استظهار شمول روایات نسبت به آن در نظر ایشان، خارج از فهم متعارف عرفى است.

2ـ استصحاب جزو اصول عملیه به ‏شمار مى‏رود و مثبتات آن حجت نیست و مشهور، لوازم عقلى مترتب بر آن را حجت نمى‏دانند. ایشان لوازم عقلى مستصحب و آثار مترتب بر آن را در صورتى كه واسطه به قدرى خفى باشد كه عرف آن را نادیده انگارد، حجت مى‏دانند یا بسیار آشكار، همچون مواردى كه میان مستصحب و میان اثر، ملازمه واضح عقلى وجود داشته باشد.

3ـ حجیت خبر ثقه، امرى تعبدى نیست، بلكه از باب ایجاد وثوق به مضمون خبر است كه مورد اعتبار قرار مى‏گیرد. در حقیقت، آنچه عقلا در مقام عمل بدان اعتماد مى‏كنند، علم و یقین است و آنان اطمینان را علم مى‏پندارند و اطمینان عرفى نزد آنان حجت است.

4ـ در مبحث خاص و عام در مورد دو دلیل، در صورت مثبت ‏بودن هر دو دلیل، به مجرد ادعاى مثبت ‏بودن نمى‏توان هر دو را اخذ نمود، بلكه اگر برحسب قرائن، وحدت حكم احراز شود، در این صورت، حكم دو دلیل متنافى را خواهند داشت و به همان گونه باید اعمال قواعد شود.

5ـ عمل مشهور قدماى اصحاب و اعراض آنان، نقش به‌سزایى در استنباط خواهد داشت، ولى موضع مشهور در صورتى مؤثر خواهد بود كه چه از جنبه دلالى و چه از جنبه سندى، به استنباط و برداشت و قرائت بازگشت نکنند؛ زیرا در این صورت، اعراض موجب وهن نخواهد بود، چنان‌که در این صورت، عمل اصحاب موجب تقویت نمى‏شود.

6ـ چنانچه واضح است، اجماع مدركى اعتبار ندارد، ولى اگر روایتى مطابق با معقد اجماع وجود داشته باشد و هیچ‏گونه مستند عقلایى دیگرى نباشد كه از نظر سند معتبر نباشد، آن معقد اجماع كه مطابق با مضمون روایت مذكوره است، ثابت مى‏شود؛ زیرا آن روایت، مستند مجمعین نبوده. پس اجماع مدركى نیست و حجت خواهد بود یا مستند آنان، آن روایت بوده است، پس عمل ایشان جابر ضعف سند روایت مى‏شود.

7ـ درباره فرق میان امارات و اصول و حكم به اجزای احكام ظاهریه از احكام واقعیه در مورد اصول و عدم اجزا در مورد اَمارات، احتمال اجزا در مورد امارات بر اساس استفاده از بعضى روایات، ارجاع به فقها در اخذ معالم دین را بسیار درخور تأمل مى‏دانند.

8ـ معیار موضوعات، عرف است، نه عقل با دقت ویژه آن، ولى از آنجا كه عرف هم داراى دو مرحله است، عرف مسامحى و عرف با رعایت دقت، میزان، نظر عرف مسامحى نیست، بلكه دریافت نظر دقیق عرف است.

ایشان در مباحث فقهی، به موضوعات مبتلابه نظر ویژه دارند. برای نمونه، بحث قضاوت قاضی بر اساس امور کارشناسی، نقش پزشکی قانونی و آزمایش در کشف جرایم و ترتّب آثار نَسَب و مانند آن، کالبدشکافی و هدیه اعضا، حکومتی بودن خمس و انفال و زکات، اثبات رؤیت هلال به وسیله آلات و ابزار جدید، طهارت اهل کتاب، پورسانت و دلالی در معاملات دولتی، حکم کپی‌رایت و سایر حق امتیازها، تلقیح مصنوعی و اجاره رحم، فضاهای مجازی و سایت‌ها، شبیه‌سازی، ساخت سلاح هسته‌ای و… را بررسی کرده‌اند.

منبع: سید على اشكورى، استاد سطح عالی حوزه و دانشگاه، فصل‌نامه فقه.