قرآن کريم و حديث شريف، پايههاي معارف اسلامي هستند، بنابراين همه علوم و معارف و مفاهيمي که «اسلامي» ناميده ميشوند، بايد از اين دو ريشه، سرچشمه بگيرند، در غير اين صورت، نميتوان آنها را به «اسلامي» بودن توصيف کرد. قرآن، کتاب خدا (جلّ جلاله) است و حديث شريف، سخني است که از پيامبر و اهل بيت پاکش صادر شده است و علماي مسلمان- چه در زمان قديم چه در زمان معاصر- تلاش ستايششدهاي در مطالعه و تعليم اين دو سرچشمه معارف اسلامي داشتند، تا جايي که حتّي بعضي از مستشرقان در قرون اخير، تلاش علماي مسلمان در خصوص اين دو را ستودهاند. {پس از مدّتي،} مجموعهاي از علوم پديد آمد که به علوم قرآن و علوم حديث، معروف شد.
بحث حاضر، شامل علوم قرآن نميشود و تنها علوم حديث را در بر ميگيرد تا آنها را به شکل خلاصه تبيين کند و ارتباط بين اين علوم با يکديگر را نيز روشن کند. به تعبير ديگر {وظيفه بيان} آنچه که «هندسه علوم حديث» ناميده ميشود {را بر عهده دارد}؛ زيرا هر علم از علوم آن، جهت مشخّصي از حديث را در بر ميگيرد مانند: صدور حديث، دلالت حديث، تاريخ حديث، اصطلاحات حديث و…؛ بنابراين علوم حديث به منزله يک صورت زيباست و هر کدام از اين علوم، عضوي از اين صورت محسوب ميشود و زيبايي يک عضو و چهارچوب کلّي آن بدون توجّه کردن به اعضاي ديگر، آشکار نميشود و اين وظيفهاي است که هندسه علوم حديث، عهدهدار انجام آن است.
کليدواژهها: هندسه حديث، علوم حديث، فقه الحديث، علم رجال، دراية الحديث، تاريخ حديث
درآمد:
حديث شريف، مقام والايي در بين همه مذاهب اسلامي دارد و اين به خاطر جايگاه بلندي است که در استنباط معارف اسلامي مختلف دارد و بلکه يکي از مصادر آن است. به همين دليل، اهتمام علما و محدّثان را در طول اعصار مختلف، به دست آورده است و به خاطر دامنه حديث از يک طرف و نقش مؤثّر آن در مشخّص کردن وظيفه مسلمان از لحاظ عقيدتي و عملي در مسائل مختلف از طرف ديگر، علماي مسلمان، تلاش کردند تا از اين چشمه زلال در زمينههاي گوناگون، الهام بگيرند و براي رسيدن به هدف علمي بودن عمل به حديث، نياز به پيريزي پايهها و قواعد تأثيرگذار در آن، احساس شد. بنابراين، اوّلين غنچهها براي علوم حديث، پديدار شدند و يکي پس از ديگري شکفته شدند. اين چنين بود که قلمرو حديث به مرور زمان گسترده شد و علوم بشري در زمينههاي مختلف، تکامل يافت.
به دليل تعدّد علوم حديث از يک جهت و گستردگي قلمرو بعضي از آنها از جهت ديگر، بعضي از علما از پيوستگي اين علوم با يکديگر غافل ماندند و به دنبال آن، گاهي يک نظر خاصّي در بخش معيّني ارائه ميشود که با آنچه در بخشها و ديگر علوم حديث، ثابت شده، نامتناسب است. براي همين، اين علوم، براي آموزنده آن گفته ميشود، در حاليکه به نظر ميرسد از يکديگر جدا و بيربط هستند، در صورتي که اگر به ارتباط اين بحث با غير آن توجّه ميشد، چنين نتيجهاي در بر نداشت. به همين سبب، نياز به بيان يک ساختار عمومي آشکار شد که جايگاه هر کدام از اين علوم در اين مجموعه و همچنين نسبت اين علوم با يکديگر را توضيح دهد و هر علمي در مکان مناسباش در بين علوم مختلف حديث، بنشيند و مرزها و نشانههايش براي پژوهشگر روشن شود.
نظر به اينکه تعدادي از محقّقان، به موضوع هندسه حديث پرداختند و هر کدام هندسه معيّني را مطابق يک نگرش خاص، رسم کردند، گاهي بعضي از اينها با هندسههاي ديگر محقّقان اختلاف پيدا ميکند، زيرا نگاهها در اين زمينه متفاوت است. «سيّد محمّد کاظم طباطبايي» در بحثي که کرده است و «محمّد حسين افشاري» در مقاله خود با عنوان: «بازشناسي هندسه علوم حديثي»[1] و «محمّدرضا سبحانينيا» در مقاله خود با عنوان: «هندسه دانشهاي حديثي در انديشه و قلم شيخ بهايي»[2] به اين موضوع پرداختهاند. نويسنده مقاله {حاضر} نيز، در مقالهاي با عنوان: «ساختار علوم حديث با نگاه جديد»[3] هندسه ديگري براي علوم حديث فراهم کرده است که به زودي آن را به شکل ديگر در آخر اين بحث، تبيين ميکنيم ان شاءالله.
نگاهي گذرا به علوم حديث:
1) فقه الحديث: زماني که ما با يک متن معينّي روبرو شديم، گاهي در مشخّص کردن مراد از آن، دچار اختلاف ميشويم؛ پس بايد قواعدي که از نظر علمي مورد قبول واقع ميشوند را در تعيين معناي مقصود از آن متن، پايهگذاري کرد. علم فقه الحديث، عهدهدار اين امر مهم در قالب بيان يک روش صحيح در فهم حديث است و مراحل ديگري را نيز براي رسيدن به اين هدف، پيش پاي محقّقان ميگذارد و همچنين در مقام بيان موانعي است که بين خواننده حديث يا پژوهشگر و فهم صحيح ايجاد ميشود و به عبارت جامع: وظيفه اين علم، بيان يک روش صحيح در فهم حديث و شناساندن موانعي است که بين پژوهشگر و فهم صحيح حديث، ايجاد ميشود تا پژوهشگر بتواند اين موانع را از بين ببرد و گاهي اين علم تعريف ميشود به: «علمي که عهدهدار تدريس متن حديث است و به توضيح مباني و مسير منطقي فهم حديث ميپردازد و به اين ترتيب، ما را به مقصود واقعي معصوم، نزديک ميکند.»[4]
به خاطر اهمّيّت اين علم، در بعضي از عبارات قديمي، دستور به فراگيري «فقه الحديث» براي مقابله با اصحاب رأي، مشاهده ميکنيم[5] و اين از چيزهايي است که به ما ميفهماند فهم دقيق حديث، محقّق را از پناه بردن به رأي و اجتهاد، بينياز ميکند.
گروهي از محقّقان در اين زمينه، به نوشتن روي آوردند؛ محمد حسن ربّاني «علوم و قواعد فقه حديث»، دکتر مجيد معارف «شناخت حديث مباني فهم ـ اصول نقد سند»، نهله غروي نائيني «فقه الحديث و روشهاي نقد متن»، شيخ عبدالهادي مسعودي «روش فهم حديث» و سيّد محمّد کاظم طباطبايي «منطق فهم حديث» را نگاشتهاند و شايد بهترين آنها از نظر راه و روش، کتاب: «روش فهم حديث» باشد. نويسنده اين سطور نيز به يکي از مباحث فقه الحديث در کتابي با عنوان: «التصحيف في متن الحديث، جذوره، آثاره، ما يكشف عنه، علاجه» پرداخته است.
2) علم رجال: اين علم، بحث از راويان حديث را از جهاتي که دخالت در حصول اطمينان يا عدم اطمينان نسبت به روايت دارد، بر عهده دارد. البتّه بعد از آن که هويّت راوي اعم از اسم خودش و اسم پدرش و نام و نشانهايي که به او اشاره دارد، مشخّص شد. همچنين دو وظيفه «توحيد مختلفات»[6] و «تفريق مشترکات»[7] را انجام ميدهد و به بيان وثاقت راوي و هرچه که مرتبط با وثاقت اوست -اعم از ضابطبودن او و مخلوط نکردن متون روايات با يکديگر- ميپردازد. به عبارت ديگر، بحثهاي علم رجال را ميتوان به بخشهاي زير، تقسيم کرد:
الف. مشخّص کردن هويّت راوي و اين به شناختن اسم و کنيه و القاب اوست و شامل «توحيد مختلفات» و «تفريق مشترکات» نيز ميشود.
ب. شناسايي طبقه راوي
ج. بيان وثاقت يا عدم وثاقت راوي
محوري که مباحث اين علم بر گرد آن ميچرخند، راويان احاديث است. پس هر کس که راوي بود، نام او را ميآورند و هر کس که راوي نبود، او را مورد بررسي قرار نميدهند. تاريخ اين علم به قرن دوم هجري باز ميگردد، امّا کتبي که به دست ما رسيده است به قرن سوم هجري بر ميگردد و نکته مورد توجّه اينجاست که از تأليفات علماي ما در اين زمينه، چيزي از قرن دوم به ما نرسيده است و اوّلين چيزي که به دست ما رسيده از تأليفات قرن سوم است و آن «رجال برقي» است و اين در حالي است که بسياري از تأليفات اهل سنّت، در اين زمينه از قرن دوم است.
از کتب نگاشته شده در اين عرصه در عصر حاضر، کتاب «معجم رجال الحديث» نوشته مرجع ديني «سيّد ابوالقاسم موسوي خوئي» است که داراي مزاياي فراواني است به اضافه بسياري از نوشتهجاتي که پيشينه رجالي دارد مانند: «مؤسّسه علوم کامپيوتري نور» که برنامه «نور الدّراية» را منتشر کرده است و به بحث اسناد موجود در کتب اربعه و وسائل الشّيعه پرداخته است و آن برنامهاي است که در نهايت فايده است و در نوع خودش، در علم رجال، نزد شيعه، منحصر به فرد است.
3) فهرستها: فهرستها، وظيفه ياد کردن نويسندگان، جهات مربوط به روايت آنها از وثاقت و عدم وثاقت، عناوين کتبي که تأليف کردهاند، طرق اين کتب، نسخ آنها، اختلاف نسخهها و همه اموري که جايگاه اين کتب و ارزش علمي آن را براي ما روشن ميکند را بر عهده دارد. از برجستهترين کتب مورد اعتماد در اين حوزه در مجامع علمي، کتاب «فهرست أسماء مصنفي الشيعة»، آنچه که امروز به «رجال نجاشي» مشهور است و «الفهرست» شيخ طوسي است؛ اگرچه کتابهاي ديگري در اين زمينه به نگارش درآمده است.
نکته قابل توجّه اين است که گاهي به جهت اينکه فهرستها، در بردارنده توثيق و تضعيف نويسندگان کتب حديثي است، بين آنها و کتب علم رجال، اشتباه ميشود و همه آنها يکسان محسوب ميشود. به همين دليل، کتاب نجاشي در عصر ما به «رجال نجاشي» مشهور است در حاليکه يک کتاب رجالي نيست. در عصر حاضر، کتابي که در برگيرنده جهت ياد شده باشد- مانند دو کتاب نجاشي و شيخ طوسي- نمييابيم. بله، «شيخ آغا بزرگ طهراني» کتاب «الذّريعة» را نوشت و در آن تأليفات اماميه را وارد کرد.
4) توصيف و بررسي کتب حديث: اين بحث، ارزيابي علمي کتب مختلف حديثي از جهات گوناگون را بر عهده دارد و ميشود آن را در ضمن دو عنوان کلّي گنجاند: کتاب و مؤلّف. کتاب، در برگيرنده جهات مختلفي نظير: انتساب کتاب به مؤلّف، شکل کتاب، دقّت عناوين به کار گرفته شده در آن، احاديث وارد شده در آن از دو جهت اسناد و عدم اسناد، شهرت و شاذ بودن، اقوال علما درباره کتاب، منابع کتاب، نُسخ کتاب، طرق روايت کتاب و محلّ تأليف و انتشار کتاب است. مؤلّف نيز در بردارنده مباحثي مانند: نام مؤلّف، قبيله او، تاريخ حيات و وفات او، اساتيد او، شاگردان او، نوشتههاي او و سفرهاي علمي اوست.
نکته تأسّفبرانگيز اين است که اين بحث -با وجود اهمّيّتش- جايگاه مناسبي در عصر حاضر به خود نديده است. به همين دليل، ميبينيم بر بعضي از کتبي که از نظر علمي ضعيفاند، اعتماد ميشود. مانند: مصباح الشريعة، عوالي اللآلي، غرر الحكم و درر الكلم، در زمينههاي مختلف، مانند: عقايد، اخلاق، روانشناسي و غيره،. بلکه بعضي از کتب متأخّر مانند: عوالم العلوم، متوني را نقل کرده است که بيشک در کتب قديمي، اثري از آنها نيست. بالاتر اينکه مؤيّد روايي هم براي آنها نمييابيم و همين، زيربناي بعضي از عقايد انحرافي شده است.
با توجّه به کم رنگي اين نوع از بحثها در دوره کنوني، بدون ترديد، تعداد آنچه که در اين حوزه نگاشته شده است، کم است و طبيعي است که داراي نقاط ضعفي نيز باشند؛ به همين سبب، سيّد محمود مدني بجستاني، کتابي را با عنوان «فرهنگ كتب حديثي شيعه» به رشته تحرير درآورد که حاوي ارزيابي صد و سي کتاب حديثي است. همچنان که مؤسّسه «علوم کامپيوتري نور» به بررسي کتب وارد شده در نرم افزار خود، که «جامع الاحاديث 3.5» نامگذاري شده، مبادرت کرده است.
5) وضع و نقد: محور ديگر از محورهاي مباحث حديث، نقد متون روايي با هدف شناسايي احاديث مقبول از مردود از دو جهت صدور و حجيّت است. (اين علم) حديث را بنا بر تعدادي از ملاکها و مباني ميسنجد مانند: موافقت حديث با کتاب و عدم مخالفتش با آن، موافقت حديث با احکام ثابت شده فقهي و عقيدتي، سازگاري با حقايق تاريخي به اضافه سازگاري متن حديث با خودش و شاذ نبودنش در بين محدّثان و عمل فقها به آن و غير اين از مباني که به واسطه اينها، ارزيابي حديث، کامل ميشود. هدف اصلي از نقد حديث، غربال کردن احاديث است براي شناخت آنچه که نسبت دادنش به معصوم ممکن است از غير آن. براي همين «عبدالهادي مسعودي» در معناي نقد حديث، مينويسد: «عبارت است از بررسي سند حديث و متن آن، به وسيله قواعد و مباني قطعي و مقبول، به هدف شناخت صحّت و سقم حديث و درجه اعتبار آن.»[8]
با وجود اينکه اين علم در قرن دوم و تا قرن پنجم، رونقي داشت اما پس از آن تا عصر حاضر افول کرد. بله، در دهههاي اخير، تلاشهايي صورت گرفته است و «دکتر ناصر رفيعي» و «شيخ عبدالهادي مسعودي» هر کدام، در اين موضوع، کتاب درسي نوشتهاند. عنوان يکي از اين کتب، «درسنامه وضع حديث» و ديگري «وضع و نقد حديث» است. خداوند به هر دوي آنها جزاي خير دهد!
به دليل تعدّد علوم حديث از يک جهت و گستردگي قلمرو بعضي از آنها از جهت ديگر، بعضي از علما از پيوستگي اين علوم با يکديگر غافل ماندند و به دنبال آن، گاهي يک نظر خاصّي در بخش معيّني ارائه ميشود که با آنچه در بخشها و ديگر علوم حديث، ثابت شده، نامتناسب است. براي همين، اين علوم، براي آموزنده آن گفته ميشود،
بله، سزاوار است به اين مطلب اشاره شود که اين مباحث، احتياج به {برداشتن} گامهاي ديگري دارد؛ {از جمله:} بيان مباني علمي متناسب براي هر کدام از وضع و نقد حديث و راههاي انتقال ميراث حديثي ما و خصوصيات و مميّزاتي که آن را از ميراث حديثي اهل سنّت متمايز ميسازد، زيرا بعضي از مباحثي که در اين عرصه مطرح ميشود، مناسب و سازگار با ميراث حديثي اهل سنّت است.
6) اختلاف الحديث: کسي که با احاديث، سر و کار دارد، در مرحله عمل، با احاديثي مواجه ميشود که عمل کردن به همه آنها با هم به دليل اختلاف و مغايرتشان با يکديگر، ممکن نيست؛ مانند اينکه در روايتي، جواز انجام کاري، وارد شده باشد و در روايت ديگر از آن نهي شده باشد. در اين هنگام، مکلّف، در مقام عمل، متحيّر ميماند که به روايت اوّل عمل کند يا به روايت دوم. پس بايد علمي وجود داشته باشد که روش معامله با اين احاديث را روشن سازد و چگونگي سازگار کردن آنها با هم، ترجيح يکي از آنها بر ديگري، ردّ همه آنها و رجوع به قواعد را {آموزش دهد.}پس علم اختلاف الحديث، عهدهدار رفع اختلاف موجود بين احاديث، مطابق قواعد و مراحل معيّن است تا براي مکلّف، عمل به احاديث، آسان شود. براي همين، ميرداماد در کلام خود، اين علم را اينگونه تعريف کرده است: «اختلاف در صنف آن است نه در شخص آن و آن {درباره} دو حديثي است که در معناي ظاهري با هم درگيري پيدا کردهاند، فرقي نميکند که بشود آنها را با يکديگر از راه قيد زدن مطلق يا تخصيص عام يا حمل کردن بر يکي از روشهاي تأويل بردن سازگار کرد يا اينکه آن دو در ناهمگوني آشکار و قطعي هستند که موجب ردّ کردن يکي از آنها به طور کلّي {و} به صورت قاطعانه است.»[9] «نووي» از اهل سنّت نيز، اين علم را اينطور معرّفي کرده است: «آن، {علمي است} که بين دو حديث مخالف در معناي ظاهري، سازگاري بدهد يا يکي از آن دو را بر ديگري ترجيح بدهد.» [10]
بدون شک، تعدادي از محدّثان در قرنهاي دوم و سوم در اين زمينه، کتاب نوشتهاند امّا در نهايت تأسّف، اين کتب، به دست ما نرسيده است و قديميترين چيزي که از کتب محدّثان ما در اين حوزه به ما رسيده است، کتاب: «الاستبصار فيما اختلف الاخبار» نوشته: «شيخ طايفه، محمّد ابن حسن طوسي» است. پس از آن، ما کس ديگري را نميشناسيم که تا زمان معاصر در اين عرصه، کتاب نوشته باشد تا اينکه در دهههاي اخير «محمّد احساني فر» کتابي با عنوان «اسباب اختلاف الحديث» به رشته تحرير درآورد؛ همچنان که نويسنده اين سطور نيز، کتابي درسي با عنوان «دروس في اختلاف الحديث» تأليف کرده که در مرحله چاپ است.
7) مشكل الحديث ـ غريب الحديث: بدون شک، کسي که با حديث در تعامل است، گاهي با بعضي از احاديث، روبرو ميشود که فهم آنها براي او دشوار است؛ در اين هنگام، بايد {به کار گرفتن} يک روش علمي را براي فهم اين دسته از احاديث، آغاز کند و اين چيزي است که مسئوليت آن بر عهده «مشکل الحديث» و «غريب الحديث» است.
نکته قابل توجّه، اختلاف علماي ما در تعريف مشکل الحديث است. «شيخ عبدالله مامقاني» در کلام خود، {اين علم را} اينگونه تعريف کرده است: «آن چيزي است که مشتمل بر الفاظ دشواري است که جز چيره دستان، معانيش را نميدانند يا داراي مطالب پيچيدهاي است که جز دانايان، آن را نميفهمند.»[11] بنابراين {ايشان} بين مشکل الحديث و غريب الحديث جمع کرده و هر دو را در يک علم، ترکيب کرده است. در حاليکه «آية الله شيخ جعفر سبحاني» در بيان خود، آن را به اين صورت تعريف کرده است: «{علمي است که} داراي مطالب پيچيدهاي است که جز دانايان، آن را نميفهمند.» سپس در ادامه ميگويد: «امّا اگر در برگيرنده الفاظ مشکلي باشد که جز کارآزموده، معنايش را نميشناسد، از جهت لفظي، غريب است.» [12]
امّا {در ميان} علماي اهل سنّت، «طحاوي» آن را به اين صورت، معرّفي کرده است: «حديث مقبولي که مرادش به سببي از اسباب، مخفي مانده است به طوري که جز با انديشيدن محض يا به {وسيله} دليل خارجي ديگر، شناخته نميشود.»[13] «دکتر ياسر شحاته محمّد دياب» آن را اين چنين تشريح کرده است: «آن حديث صحيحي است که در کتب مشهور و معتبر آمده باشد اما عقل قطعي، حس قطعي، علم قطعي يا امري که در دين ثابت شده است، مانع {فهم آن} شده باشد و ميتوان آن را به تأويل برد.»[14]. بنابراين، او {در تعريف خود} ريشه مشکل الحديث را مخالفت حديث با عقل، حس، علم يا امور ثابت شده در دين قرار داد و راه چارهاش را «تأويل» دانست.
مانعي براي اشاره به اين {مطلب} نيست که سبب اصلي اختلاف شيعه و اهل سنّت در تعريف مشکل الحديث، به ملاک مورد اعتماد نزد دو گروه در حجّيّت حديث بر ميگردد؛ بدون ترديد، قدماي علماي شيعه، حجيّت حديث را مطابق روش عقلايي(اطمينان) بيان ميکردند در حاليکه علماي اهل سنّت، حجيّت حديث را تابع وثاقت راويان حديث ميديدند. بنابراين، اگر سند {روايت} صحيح بود، نزد آنان حجّت است؛ پس اگر مخالف قرآن يا مسلّمات يا احاديث ديگر بود، در تعارض بين حجيّت حديث از سويي و مخالفتش با قرآن يا مسلّمات يا… از سوي ديگر؛ {آنها} امثال اين ناسازگاريها را در مشکل الحديث، درمان ميکنند و سعي ميکنند با تأويل بردن، آن را برطرف کنند.
امّا هنگامي که حجيّت حديث نزد علماي ما، عقلاني و تابع اطمينان است، پس اگر حديث صحيح السّندي، مخالف قرآن يا مسلّمات يا… بود، اطمينان به آن حديث، حاصل نميشود و در نتيجه حجّت نيست و در مرحله بعد، نيازي به درمان مخالفت حديث با آنها نيست. به همين دليل، آنچه که قبل از قرن دهم در مشکل الحديث نوشته شده، از تأليفات اهل سنّت است.
از جمله کتبي که در اين زمينه به نگارش درآمده است، مصابيح الأنوار في حل مشکلات الأخبار، نوشته سيد عبد الله شبر (م 1242 هـ) است و علّامه محمد باقر مجلسي(م1111 هـ) نيز در کتاب خود «بحار الأنوار» مشكلات زيادي از اخباري که روايت کرده را بيان کرده است و اين توضيحات، در ضمن بيانها و حواشي اوست. امّا از کتابهاي اهل سنّت در اين زمينه: مشكل الآثار؛ نوشته ابن قتيبه دينوري (م 276 هـ)[15]، و مشكل الآثار؛ نوشته: حافظ أبي جعفر الطحاوي (238 – 321 هـ) است.
امّا {تعداد} آنچه که در غريب الحديث، نوشته شده است، زياد است و از بارزترين آنها نزد شيعه، «مجمع البحرين و مطلع النيرين» نوشته: فخر الدين طريحي (م 1085 هـ) و نزد اهل سنّت «النهاية في غريب الحديث» نوشته: مبارك بن محمد الجزري، معروف به ابن اثير (544 – 606هـ) است.
8) تاريخ حديث: زماني که نگاه محقّقانهاي به احاديثي که به دست ما رسيده بيافکنيم، تأثير شرايط مختلف بر آنها را از بعضي جهات مييابيم؛ احاديث روايت شده از صادقين(عليهما السلام) خصوصيّاتي دارد که آنها را از احاديث اميرالمؤمنين(عليه السلام) متمايز ميسازد و احاديث روايت شده از اميرالمؤمنين(عليه السلام) از احاديث روايت شده از عسکريّين(عليهما السلام) نيز متفاوت است و همينطور.. . اين از جهت صدور روايات است.
همچنين احاديث، از جهت اهتمام محدّثان و معامله آنها با حديث در دورهاي نسبت به دورهاي ديگر، متفاوتند؛ ما اهتمام محدّثان به حديث و علوم آن را به يک شکل واحد در قرون مختلف نمييابيم؛ پس همّت کردن آنها به آزمايش احاديث و غربال کردن آنها را در قرون دوم و سوم، و بلکه چهارم، در دو مدرسه قم و بغداد ميبينيم در حاليکه در دوره معيّني به بلاغت و در دوره ديگر به فضائل روي ميآوردند و همينطور… بنابراين، روشن کردن اين جهات و بررسي اين خصوصيّات، اقتضاي اين را دارد که نقشي را در معامله ما با احاديث و اعتماد به آن، بازي کند. همچنان که ميتواند بر فهم ما از حديث، تأثير بگذارد. همانطور که مطالعه در گردآوري حديث و آنچه که از امور و موانع سخت سياسي و غير آن، در بر ميگيرد، نقشي را در چگونگي معامله با حديث، ايفا ميکند. بنابراين، همه اينها در ضمن تاريخ حديث، تدريس ميشود و {درباره آن} بحث ميشود.
از چيزهايي که در اين عرصه، به رشته تحرير درآمده است: کتاب: «تاريخ حديث شيعه» نگاشته: سيّد محمّد کاظم طباطبايي و «تاريخ حديث شيعه تا قرن پنجم» نوشته: نهله غروي نائيني و «تاريخ عمومي حديث» نوشته: دکتر مجيد عارف است.
9) دراية الحديث: شکّ و ترديدي نيست که احاديث از نظر متني و سندي در يک جايگاه نيستند؛ بعضي از آنها با سندي روايت شدهاند که همه راويان آن ثقه هستند و برخي ديگر با سندي روايت شدهاند که بعضي از راويان آن، ثقه نيستند؛ همچنان که اسانيد بعضي از روايات، متّصل به امام معصوم(عليه السلام) هستند و بعضي ديگر، اينگونه نيستند؛ يا اينکه گاهي همه راويان سند از اماميه هستند و گاهي بعضي از آنها از اهل سنّت هستند؛ بعضي از احاديث، کامل و برخي ديگر، تقطيع شده هستند؛ بعضي از آنها دقيق و برخي ديگر، تصحيف شده يا تحريف شده هستند و همينطور.. . براي بيان هر کدام از اقسام ياد شده، اصطلاح خاصّي وجود دارد. اين از جهت سند و متن حديث است. در اينجا اصطلاحات ديگري است که جهات ديگري از حديث را در بر ميگيرد؛ مانند: مصادري که حديث را روايت کردهاند و راههاي تحمّل حديث؛ بنابراين، {اين دانش} براي هر خصوصيّت حديث، اصطلاح خاصّي را وضع ميکند تا از آن خصوصيّت، پرده بردارد و براي محقّق، وضعيّت روايت از جهات مختلف روشن شود و موضعش را نيز در معامله و داد و ستد با حديث، مشخّص کند. به همين جهت، شيخ بهايي در وجيزه خود، اين {علم} را در کلام خودش، {اينگونه} تعريف ميکند: «علمي است که در آن از سند، متن، کيفيّت تحمّل حديث و آداب نقل آن، بحث ميشود.» [16]
بدون شک، کسي که با حديث در تعامل است، گاهي با بعضي از احاديث، روبرو ميشود که فهم آنها براي او دشوار است؛ در اين هنگام، بايد {به کار گرفتن} يک روش علمي را براي فهم اين دسته از احاديث، آغاز کند و اين چيزي است که مسئوليت آن بر عهده «مشکل الحديث» و «غريب الحديث» است.
از چيزهايي که شيعه که در اين حوزه، نگاشته است {ميتوان به}: «البداية في علم الدراية» نوشته: شهيد ثاني زين الدين عاملي (م 965)، «الوجيزة» نوشته: شيخ بهايي (م 1031) و «مقباس الهداية» نوشته: عبد الله مامقاني (م 1351) {اشاره کرد.} همچنان که بعضي از معاصرين نيز در اين زمينه، کتابهايي را به نگارش در آوردهاند، از جمله: «أصول الحديث و أحكامه في علم الدراية» نوشته: آية الله جعفر سبحاني، «دراية الحديث» نوشته: كاظم مدير شانهچي و «دراية الحديث، بازپژوهي مصطلحات حديثي در نگاه فريقين» نوشته: دکتر شادي نفيسي.
امّا بسياري از تأليفات در اين زمينه، متعلّق به اهل سنّت است که شايد قديميترينشان، کتابي است که قاضي ابو محمّد رامهرمزي (م 360) با عنوان «المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي» به نگارش درآورده است، همچنان که حاکم نيشابوري، محمّد ابن عبدالله (م 403 يا 405) کتاب: «معرفة علوم الحديث» يا «اصول علم الحديث» را نوشته است و غير اينها.. .
نکته قابل توجّه اين است که همه آنچه که قبل از قرن دهم، در اين عرصه، نوشته شده است، از تأليفات اهل سنّت است.
اين مهمترينهاي علوم حديث بود. اکنون، نگاهي به هندسه اين علوم و اقسام ارتباط بين آنها، مياندازيم.
توجّه:
قبل از اينکه به {ترسيم} هندسه معيّني، براي علوم حديث، بپردازيم، ناچاريم بعضي از اموري که در هندسه ياد شده، سزاوار است به آنها توجّه شود را توضيح دهيم، پس ميگوييم:
1ـ به مباني محدّثان ما در تعامل با حديث، در زمينههاي گوناگون، توجّه شود. زيرا بيشک، اختلاف مباني، نقش مؤثّري در هندسه طرح شده دارد.
2ـ مبنا و ملاک منتخب براي تقسيم {علوم در هندسه} معلوم شود تا مشخّصات هندسه روشن شود. به درستي که هندسه مطرح شده بنا بر مباني قدماي محدّثان ما، در بعضي چيزها، با هندسه مطرح شده بنا بر مباني متأخران، اختلاف دارد.
3ـ به تاريخ علم، توجّه شود؛ چراکه ريشههاي تاريخي علوم اساسي و محوري –به خلاف علوم غير اساسي- تا زمانهاي دور، کشيده ميشود. بنا بر نکته ياد شده، ميتوان علوم اساسي را از غير آن، مشخٌص کرد.
هندسه علوم حديث:
ميتوان تعدادي از محورهاي تقسيم علوم حديث را ارائه کرد، امّا در ديد ما، مناسبتر اين است که مطابق محورهاي معامله محقّق با حديث، {علوم} را تقسيم کرد که تعامل او با حديث، در سه مرحله است و آنها عبارتند از:
الف. صدور و حجّيّت حديث
ب. فهم حديث
ج. عمل به حديث
بنابراين سزاوار است که جايگاه علوم اصلي حديث را در ضمن اين چارچوب کلّي، فرا بگيري و مباحث و علوم ديگر و چيزي که در بيشتر از يک جهت {به علوم حديث} وابسته است {را بياموزي.} به همين خاطر، مناسب ميبينيم که هندسه علوم حديث را به چهار قسم، تقسيم ميکنيم همچنان که ميآيد:
1ـ حجيت حديث: عناوين بعدي در ذيل آن است:
الف. علم رجال
ب. فهرستها
ج. وضع و نقد
د. منبعشناسى
2ـ فهم حديث: عناوين بعدي در ذيل آن است:
الف. فقه الحديث
ب. مشكل الحديث
ج. غريب الحديث
د. اسباب ورود حديث
3ـ عمل به حديث: و عنوان بعدي در ذيل آن است:
الف. اختلاف الحديث
4ـ علوم مرتبط: و عناوين بعدي در ذيل آن است:
الف. تاريخ حديث
ب. دراية الحديث
ج. تصحيح الحديث
به کمک اين هندسه، به اين دليل که هر کدام از علوم، در جاي مناسبش قرار مي گيرد، جايگاه هر کدام از آنها روشن ميشود، علاوه بر اينکه اين هندسه، با سبکهاي حديثي محدّثان قديمي و جديد ما هماهنگي دارد؛ پس براي محقّق، فهم و تدريس حجّيّت حديث، بنا بر هر کدام از مباني در ضمن علوم مطرح شده در اين قسم، ممکن است و کسي که به دنبال فهم حديث است، ميتواند از راه علوم ياد شده در اين چارچوب، به آن برسد. بعد از درس صدور حديث و فهم آن، نوبت به مرحله عمل به حديث ميرسد و در اين مرحله، گاهي بين بعضي از احاديث، اختلافاتي ظاهر ميشود؛ مثل اينکه يکي از دو حديث به چيزي امر کند و ديگري از آن نهي کند يا اينکه يکي از دو حديث، چيزي را ستايش کند و ديگري آن را مذمت کند. پس هر کدام از دو حديث، اگر به تنهايي لحاظ شود، {مراد از آن} فهميده ميشود، اما اگر در مرحله عمل،{در مقابل حديث} ديگري صفآرايي کند، با مشکل {اختلاف احاديث} برخورد ميکنيم. از آنجا که احاديث، خاستگاههاي متعدّدي دارند، بازگشت برخي از آنها به مرحله صدور و حجيّت است مثل جايي که حديثي، موضوع باشد و برخي ديگر به دقّت نکردن در متن حديث بر ميگردد مانند جايي که حديثي، تصحيف شده باشد و بعضي از آنها به جهت صدور برگشت ميکند، همچنان که يکي از دو حديث از روي تقيه، صادر شده باشد و بعضي ديگر به عوامل ديگري بر ميگردند. بنابراين، قرار دادن اختلاف الحديث در ضمن فقه الحديث -همچنان که در بعضي از هندسههاي مطرح شده، آمده است- {صحيح نيست و} در جاي مناسبش نيست؛ به دليل اينکه اختلاف الحديث در تعريف فقه الحديث نميگنجد.
بله، مجموعهاي از علوم باقي ميمانند که نميتوانند زير مجموعه عناوين بيان شده قرار بگيرند و آنها فقط {علومي هستند که} در بيش از يک جهت، به علوم حديث وابستگي دارند که ما آنها را زيرمجموعه عنوان «علوم مرتبط» قرار داديم.
همچنين ميشود، علوم اصلي را در ضمن شکلي که ميآيد، نمايش داد:
همچنان که ميتوان، علوم مرتبط را به اين صورت، ارائه کرد:
اين، مهمترينهاي علوم حديث بود و ميشود علوم ديگري را به اين چهار حوزه، اضافه کرد.
نتيجه:
آنچه که در جريان بحث ارائه شده، به آن ميرسيم، ضرورت بيان کردن هندسهاي براي علوم حديث است که جايگاه و رابطه هر علم از علوم حديث، نسبت به علم ديگر را براي ما روشن سازد و از طرف ديگر، علوم اصلي را از فرعي، جداسازي کند در عين اينکه اين هندسه، با مباني محدّثان ما و نظرات آنها درباره حديث، مطابقت کند. ما هندسه مناسبتر را بيان کرديم به اميد اينکه به هدف اصابت کرده باشد و خالي از هر گونه نقصي باشد (وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحيمٌ) [17].
والحمد لله رب العالمين
مصادر مقاله
1ـ قرآن كريم
2ـ التقريب و التيسير (ضمن تدريب الراوي)
3ـ الرواشح
4ـ مقباس الهداية
5ـ موسوعة علوم الحديث الشريف
6ـ دانش حديث
7ـ روش فهم حديث
8ـ علوم الحديث أصيلها ومعاصرها
9ـ فرهنگ معارف اسلامي
10ـ مجله حديث حوزه
11ـ مجله علوم حديث
12ـ مجموعه دروس دانشگاه الکترونيک / مدرسه عالي علوم الحديث ـ مشكل الحديث
13ـ نصيحة أهل الحديث
14ـ الوجيزة
15ـ وضع و نقد حديث
پي نوشت ها:
1ـ بنگريد به: مجله حديث حوزه / شماره 1
2ـ بنگريد به: مجله علوم حديث / شماره 58
3ـ بنگريد به: مجله حديث حوزه / شماره 3
4ـ بنگريد به: كتاب «روش فهم حديث»
5ـ حاکم نيشابوري روايت کرده است: «از ابا طيّب کرابيسي شنيدم که مي گفت: از ابراهيم ابن محمد ابن يزيد مروزي شنيدم که مي گفت: از علي ابن خشرم شنيدم که مي گفت: «در مجلس سفيان بن عيينه بوديم که گفت: اي اصحاب حديث! فقه الحديث را فرا گيريد تا اصحاب رأي، شما را مغلوب نکنند. ابوحنيفه مطلبي نمي گفت مگر اينکه ما در آن موضوع، يک حديث يا دو حديث، روايت مي کرديم.» (معرفة علوم الحديث : 66)
خطيب بغدادي نيز روايت کرده است: حسن ابن محمّد ابن حسن خلال مرا خبر داد: محمّد ابن حسن ابن خزّاز ما را حديث کرد: ابوبکر ابن داود ما را حديث کرد: علي ابن خشرم ما را حديث کرد و گفت: از وکيع شنيدم که بيش از يک بار مي گفت: اي جوانان! فقه الحديث را بياموزيد؛ زيرا شما اگر فقه الحديث را فرا بگيريد، اهل رأي، شما را شکست نخواهند داد. (نصيحة أهل الحديث : ص 41 ح 19)
6 ـ به عنوان مثال، به عناوين پيش رو در کتاب «معجم رجال الحديث» مراجعه کنيد: «ابن أبي عمير»: (ج 22 ص 101 ترجمه 14997) «محمد بن أبي عمير»: (ج14 ص 279 ترجمه 10018) و «محمد بن زياد الأزدي»: (ج 16 ص 92 ترجمه 10766)
7ـ کتب بسياري در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است، مانند کتاب: «المشترکات» نوشته: «کاظمي».
8ـ بنگريد به: وضع و نقد حديث: ص 174.
9ـ الرواشح: ص 165
10ـ التقريب و التيسير (ضمن تدريب الراوي) : ج 2 ص 175
11ـ مقباس الهداية: ج 1 ص 316 ، و نگاه کنيد به: «فرهنگ معارف اسلامي» : ج 3 ص 1799 / ماده «مشكل ـ اصطلاح اهل حديث».
12ـ نگاه کنيد به: مجموعه دروس دانشگاه الکترونيک / مدرسه عالي علوم الحديث ـ مشكل الحديث .
13ـ رجوع کنيد به: علوم الحديث أصيلها و معاصرها: ص 268.
14ـ موسوعه علوم الحديث الشريف به نقل از المنهج الحديث في علوم الحديث .
15ـ ابن قتيبه کتاب ديگري را با عنوان «غريب الحديث» نيز به نگارش درآورده است.
16ـ الوجيزة: ص 94.
17ـ يوسف: 53