پرسش‌های فوق و خیل عظیم سؤالاتی كه نقل آنها موجب اطاله كلام خواهد شد، همه و همه از ذهن پژوهشگران مسلمان گذشته و می‌گذرد. هر روز و با پیشرفت علوم بشری بر تعداد آنها افزوده خواهد شد و همین پرسش‌هاست كه اندیشمند و فقیه را به سمت تحقیق و تدوین سوق می‌دهد.

آنچه از ظاهر لفظ اقتصاد اسلامی بر می‌آید، مجموعه آیات، روایات و مطالبی است كه در دین اسلام با محوریت اقتصاد وجود دارد. این منابع به خودی خود حجم اندكی از منابع اسلامی را به خود اختصاص می‌دهند. در كنار این منابع اندك،افرادی نیز كه در این وادی به پژوهش پرداخته‌اند انگشت شماراند. هرچند در كتب معتبر فقهی در طول اعصار، بخش‌هایی در توضیح عقود اسلامی گنجانده شده است، باز هم منبع شسته و رفته‌ای به دست محقق مسلمان نمی‌دهد. شهید صدر معتقد است كه موارد فوق مصداق اقتصاد اسلامی نبوده و افرادی ناآشنا با اقتصاد، قوانین اسلامی را به عنوان نظام اقتصادی اسلام ارائه كرده‌اند.تلاش‌های فراوانی نیز برای تدوین منابع ـ قرآن و روایات ـ در باب اقتصاد صورت گرفته است كه باز هم نمی‌توان این منابع خام را “اقتصاد اسلامی” نامید. اینجاست كه نیاز به افراد آشنا به منابع و مأنوس با علم اقتصاد، به شدت احساس می‌شود.كسانی كه با شناخت منابع اسلامی، راه و رسم اجتهاد و آشنایی با علم اقتصاد بتوانند این هدف را محقق سازند. این وادی، محل درخشش كسانی چون شهید سید محمدباقر صدر است. البته ناگفته پیداست كه بزرگان دیگری نیز در بحث اقتصاد اسلامی به غور و بررسی پرداخته‌اند و تا حد تحمل این مقاله به نام و آثار آنها اشاره خواهد شد. لیكن تكیه اصلی بحث بر اندیشه آن علامه شهید خواهد بود. چرا كه ایشان در میان متقدمین و معاصرین‌شان به نحوی علمی و تخصصی به موضوع پرداخته‌اند. در مقابل، برخی محققین، ناخودآگاه، كوشیده‌اند صرفاً ویژگی‌های مكاتب اقتصادی شرق و غرب را بیان كرده و انتقادهای آرمان‌گرایانه خود را به نام اقتصاد اسلامی تحویل خواننده دهند. با مطالعه آثار شهید صدر، بطلان بسیاری از انگاره‌های این محققین كه به نام علم اقتصاد اسلامی ارائه كرده‌اند مشخص خواهد شد.

البته قانون قطعاً تا به حال نتوانسته آن طور كه شایسته است مباحث اقتصاد اسلامی را در خود بگنجاند. از این جهت،كم و كاست‌های فراوانی مزید برضعف قلم نگارنده به نظر خواهد آمد كه لازم است، خواننده به دیده اغماض بنگرد. شهید صدر معتقد است كه قانون به عنوان روبنا می‌تواند ویژگی‌های یك نظام اقتصادی را روشن سازد. از این رو در كنار مطرح كردن برخی نظرات شهید صدر، به نقل برخی قوانین كه یا حاصل تفكر اوست و یا بی‌مناسبت نیست می‌پردازیم.

پیوند اسلام با علم اقتصاد، به دو صورت و در دو حوزه برقرار می‌شود:[1]

1ـ پیوند مستقیم: از طریق عقود اسلامی، مثل وقف، هبه، مزارعه و مساقات، مضاربه یا حتی ارث و صدقات

2ـ پیوند غیر مستقیم:كه اخلاق اقتصادی را شامل می‌شود. مثل منع دزدی، حرمت رشوه، مبغوض بودن خیانت در امانت و…

شهید صدر، اقتصاد اسلامی را جزئی از یك كل می داند. یعنی اقتصاد باید جزئی از اسلام در نظر گرفته شود. او معتقد است كه اسلام همان‌قدر اقتصادی است كه در مورد جوانب دیگر حیات انسانی برای او تعیین تكلیف كرده است. بر همین اساس، اقتصاد اسلامی را “مذهب اقتصادی اسلام” می‌خواند. او هرگز چیزی به نام “علم اقتصاد اسلامی” را به رسمیت نمی‌شناسد. اسلام، مشتمل بر مكتبی اقتصادی است. مكتبی كه با نظر اسلام در مورد عدالت اجتماعی پیوند خورده است. یعنی اقتصاد اسلامی، روبنای یك اندیشه اصولی است كه می‌شود از آن به عدالت اجتماعی یاد كرد. در مقابل، علم، وظیفه تفسیر و توضیح را به دوش می‌كشد. علم اقتصاد، فاقد صبغه ایدئولوژیك است و واقعیت حیات اقتصادی را به دور از هر گونه سابقه ذهنی و اندیشه عدالت‌خواهانه تفسیر می‌كند. از اینجا به سادگی می‌توان دریافت كه فقدان امثال قواعد اقتصاد علمی غرب در اقتصاد ما، هرگز نمی‌تواند مثبت این امر باشد كه اقتصاد اسلامی یك توهم است. این كه از منابع اسلامی به قانون بازده نزولی یا قانون عرضه و تقاضا نرسیده‌اند، دلیل بر عدم وجود اقتصاد اسلامی نیست. گفتیم كه عدالت اجتماعی، یا به صورت صحیح، عدالت اسلامی، ستون فقرات اقتصاد اسلامی را شكل می‌دهد. همین اصل عدالت است كه مكتب و علم را از یكدیگر متمایز می‌كند.البته تمایز این دوجنبه، همیشگی نیست. گاه علم و مكتب در حالت تداخل با یكدیگر قرار می‌گیرند. یعنی فی‌المثل، اقتصاد سرمایه‌داری یا لیبرال، بخشی از نظام دموكراسی سرمایه‌داری یا لیبرالی است. اصول، در اقتصاد سرمایه‌داری هر چند علمی هستند، ولی خالی از صبغه مكتبی نمی‌باشند. پس نمی‌توان اقتصاد غرب را بدون ریشه‌های مكتبی آنها در نظر آورد. در اسلام، حلال و حرام در باب اقتصاد می‌تواند روشنگر این واقعیت مد نظر شهید صدر باشد كه اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی است نه علم اقتصاد. ویژگی اقتصاد اشتراكی یا چپ، زیربنایی و علمی بودن آن است.[2] در این موضوع، اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری تا حدی مشابه‌اند.

محکي براي حوزه
در بحبوحه مناقشات حوزويون با علي شريعتي بود که گفت: حوزه با جامعه ارتباط برقرار نمي‌کند چون ادبياتش کهنه شده اما شريعتي به خاطر قدرت بيانش به جوانان نزديک شده.
او مي‌گفت: با اينگونه افراد نبايد وارد مناقشه و تشنج شد بلکه بايد با استدلال، گفتگو کنيم.
هميشه اعتقاد داشت اصلاحات بايد از خود حوزه شروع شود.
السيره و الميسر، ج 3، ص 355، محسن کماليان، ص 84

ساخت عمومی اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید صدر به سه بخش تقسیم می شود:

1ـ اصل مالكیت مختلط:

مسئله مالكیت یكی از اصول مكتبی علم اقتصاد است. در سده اخیر و با مطرح شدن اقتصاد سرمایه‌داری و رقیب آن، اقتصاد كمونیستی، بحث مالكیت به یكی از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین مباحث افتصادی بدل شده بود. خصوصاً در دوره قدرت‌نمایی شوروی و در دوره جنگ سرد، دو طرف می‌كوشیدند مبانی اقتصادی خود را به عنوان تنها راه ممكن برای حل مشكلات اجتماعی بشر آن روزها به نمایش بگذارند. محققین اقتصاد اسلامی نیز كوشیدند مبانی مالكیت در اسلام را به عنوان راه سوم و بدیلی برای نظام‌های اقتصادی دیگر ارائه دهند.كسانی چون مرحوم طالقانی، شهید صدر و شهید مطهری به این مبحث پرداخته و توانسته‌اند تا جای ممكن، راه سوم را برای كشورهای اسلامی تشریح و تبیین كنند. نتایج موفقیت این افراد، اكنون در قوانین برخی كشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران متجلی است. در قانون اساسی می خوانیم: (نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‌‌ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏…..).[3]

مالكیت از نظر شهید صدر، نه مالكیت خصوصی اقتصاد سرمایه‌داری است كه دست انسان را كاملاً باز گذاشته و تنها نتیجه‌اش توزیع نابرابری می‌شود و نه مالكیت اشتراكی اقتصاد ماركسیستی كه مبتنی بر جبر تاریخی من‌درآوردی و فوق عدالت است. مالكیت در اقتصاد اسلامی علامه شهید، از نوع مختلط است كه در سه شاخه: مالكیت خصوصی، عمومی و دولتی جلوه می‌كند.

در اقتصاد اسلامی این حدود و ثغور الهی مالكیت است كه مالكیت مختلط را توجیه می‌كند. سؤال اینجاست كه آیا دست انسان در مالكیت، باز است یا چیزی می‌تواند این حق را محدود كند؟ آن چیز كه محدودیت می‌آفریند چیست؟

جواب در تزاحم دو قاعده اسلامی «تسلیط» و «لاضرر»[4] پیدا می‌شود. یعنی فقط قاعده لاضرر می‌تواند به تصرفات انسان، قید و بند بزند و همین قاعده است كه نهایتاً مالكیت مختلط را موجه می‌سازد. برای روشن شدن مطلب لازم است به مثال‌هایی از قانون اساسی و مدنی جمهوری اسلامی ایران توجه كنیم. در توضیح قاعده تسلیط در قانون مدنی می‌خوانیم:

(هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد)..[5]  البته بازهم در اینجا قاعده تسلیط محدود به قانون شده است.

در مورد قاعده لاضرر هم مثال‌هایی در قوانین كشور ما وجود دارد كه خود نشان از مكتب اقتصادی اسلام است. مثلاً باز در قانون مدنی می‌خوانیم كه:

(كسی نمی‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی كه بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.)[6]

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است كه:

(هیچ‌كس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.)[7]

یا: هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچ‌كس‏ نمی‌تواند به‏ عنوان‏ مالكیت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از دیگری‏ سلب‏ كند.)[8] اینها تا حدودی نشان دهنده ویژگی‌های مكتب اقتصادی اسلام است. البته ناگفته پیداست كه در تزاحم دو قاعده یا دو ماده قانونی است كه مشكل بروز می‌كند. در دكترین‌های حقوقی به طور صریح و در آراء وحدت رویه محاكم، به طور ضمنی ارجحیت قاعده لاضرر در برخورد با تسلیط مورد تأكید قرار گرفته است.

تدوین مالكیت در اسلام، علاوه بر تقسیم‌بندی آن به سه دسته (عمومی، خصوصی و دولتی) از نوآوری‌های شهید صدر در كتاب «اقتصادنا» است.

در باب مالكیت عمومی، علامه شهید، بحث اراضی مفتوح العنوه را مطرح می‌كند. این اراضی به ضرب شمشیر به ملك اسلامی منضم شده است و پیش از فتح، آباد بوده‌اند. از نظر شهید صدر این اراضی ملك مشترك تمامی مسلمانان است و قابلیت خصوصی شدن یا واگذاری را ندارد.

نقش دولت در بحث اموال عمومی، نیازمند تبیین است. به طور كلی در حقوق اسلامی، اختیار دولت به دو طیف تقسیم می شود: عمل حاكمیت و عمل تصدی.

در نوع اول، دولت اختیار تام داشته، آن طور كه صلاح می‌داند، در باب اموالش عمل می‌كند. یعنی حق تصاحب مالكانه دارد. ولی قطعاً این حق دولتی نسبت به اموال عمومی، با محدودیت بیش‌تری همراه است. بحث‌هایی مثل حق ارتفاق اجباری دولت در امور تسهیلات آب و برق یا تلفن درملك غیر، نشان‌دهنده این حق حاكمیتی دولت است.

مالكيت از نظر شهيد صدر، نه مالكيت خصوصي اقتصاد سرمايه‌داري است كه دست انسان را كاملاً باز گذاشته و تنها نتيجه‌اش توزيع نابرابري مي‌شود و نه مالكيت اشتراكي اقتصاد ماركسيستي كه مبتني بر جبر تاريخي من‌درآوردي و فوق عدالت است. مالكيت در اقتصاد اسلامي علامه شهيد، از نوع مختلط است كه در سه شاخۀ: مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي جلوه مي‌كند.

برعكس، عمل تصدی، شامل اموری است كه دولت در آنها اختیار تام نداشته و صرفاً اداره كننده از سوی مردم است. این تدبیر، حق یا اولویتی در بهره‌برداری از اموال برای دولت ایجاد نمی‌كند. در اندیشه شهید صدر، دولت اسلامی در اداره اموال عمومی صرفاً نقش تصدی‌گری دارد و جز در شرایط خاص نمی‌تواند به فروش یا واگذاری آنها بپردازد. درقانون مدنی ایران مثال‌هایی برای این نوع مالكیت مشهود است:

(اموال دولتی كه معدّ است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاث و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و كتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و ‌بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصی نیست و ‌همچنین اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.)[9]

ولی مت‍أسفانه قانون اساسی جمهوری اسلامی در عین استفاده از اصل مالكیت مختلط، نتوانسته جایگاه مستقلی برای حوزه تصدی دولت در نظر بگیرد و همه را تحت عنوان مالكیت دولتی گنجانده است. خوب است نظر شهید صدر در این مورد لحاظ شده و انواع مالكیت در قانون به (عمومی، دولتی، خصوصی و تعاونی) تغییر یابد. چرا كه دولت اسلامی مالك اموال عمومی نیست.

شهید صدر، گاهی لفظ امام را به جای دولت اسلامی به كار می‌برد كه خود مبین نظر خاص او نسبت به حكومت اسلامی است. در نظر ایشان، دو حوزه در مكتب اقتصادی اسلام دیده می‌شود: یكی، مواردی هستند كه در اقتصاد اسلامی، بدون ابهام از سوی شارع صادر شده‌اند. تكلیف در این قسمت كاملاً روشن است. اما مشكل در حوزه دوم بروز می‌كند كه قلمروی بی‌منتهایی است كه هیچ حكمی در آن از سوی شارع بیان نشده است. این حوزه را شهید صدر، حوزه خلأ یا منطقهالفراغ می‌خواند. از نظر ایشان، تعیین تكلیف در این حوزه بر عهده ولی امر یا دولت اسلامی است. البته این خلأ در وادی تشریع بروز می‌كند و ارتباطی با تصمیمات ائمه اطهار در چنان موضوعاتی ندارد. به واسطه همین خلأ و به علت لزوم برطرف كردن آن، از نظر شهید صدر، حكومت در اسلام باید از همان وظایف و اختیارات حضرت رسول (صلی الله علیه وآله)برخوردار باشد.[10] پس اقتصاد اسلامی، قلمروایست كه هرگز از اجتهاد بی‌نیاز نمی‌شود.

سنخ دوم مالكیت، در نظر شهید، مالكیت دولتی است. این حوزه از اقتصاد اسلامی، محل عمل حاكمیت دولت است. یعنی دولت در آن اختیار تقریباً تام دارد. زمین‌های موات و بایر – زمین‌هایی كه سابقه آبادی داشته‌اند را بایر و زمین‌های فاقد این سابقه را موات می‌نامند ـ در زمان فتح، ملك دولت به حساب می آیند. دولت (امام) می‌تواند بر اساس مصلحت، به افراد جامعه اجازه احیاء این زمین‌ها را داده و یا به آنها واگذارشان كند. البته شهید صدر، بیش‌تر، بر مالكیت غیرمنقول تأكید داشته است و این به علت اهمیتی است كه زمین در مكتب اقتصادی اسلام دارد. حوزه مالكیت دولتی، به ولی امر امكان می‌دهد كه كاستی امر توزیع اقتصادی در اجتماع را جبران كند.

ولي هدف دين اسلام، هماهنگ كردن مصلحت فردي و اجتماعي است. به قول شهيد صدر، تنها دين است كه مي‌تواند بين انگيزۀ ذاتي و مصالح عام اجتماعي، سازگاري ايجاد كند.

همان‌طور كه پیش‌تر گفته شد، قانون اساسی نیز مالكیت مختلط را پذیرفته است. از این رو لازم است كه به عنوان مثال، بخشی از اصل 44 قانون اساسی در توضیح مالكیت دولتی، آورده شود: (بخش‏ دولتی‏ شامل‏ كلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبكه‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، كشتیرانی‏، راه‏ و راه‌آهن‏ و مانند اینهاست‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است.) آن طور كه گفته شد، مالكیت عمومی و دولتی در قانون از یكدیگر تفكیك نشده‌اند. به همین دلیل، برخی از موارد فوق جزء اعمال تصدی دولت هستند و به حقوق حاكمیتی دولت ارتباط چندانی ندارند. بعضی نیز اساساً جزء غیر منقولات محسوب نشده و از بحث شهید صدر خارج‌اند. این چنین اختلاف‌هایی، به نظر خود شهید نیز رسیده است. ایشان در بحث چگونگی تدوین اقتصاد اسلامی، دو راه پیشنهاد می‌كنند:

یكی این كه از تجربیات اقتصادی حكومت‌های مبتنی بر آن مكتب برای تدوین كمك گرفته شود. یعنی رویه جاری، استخراج شده و ازقوانین حاكم بر آنها پرده‌برداری شود. این امر در جوامع سرمایه‌داری اتفاق افتاد. چرا كه در این كشورها، اصول و مبانی سرمایه‌داری، پیاده می‌شد. شهید صدر ادامه می دهد كه متأسفانه مسلمانان، مدت‌هاست كه از تدبیر امور به دور افتاده‌اند و از این رو این رویه به عنوان راه اول تدوین اقتصاد اسلامی برای آنها فعلاً امكان‌پذیر نیست.[11] سپس ایشان راه دوم را پیشنهاد می‌كند كه آن چنان عملی و لااقل دقیق به نظر نمی‌رسد. راه دوم، شروع از مسلمات معین اجتماعی و كشف قواعد حاكم بر آنهاست. به نظر نگارنده، نوعی كشف علمی در خلأ است كه حتی خود شهید، بر ضعف دقت، به علت دور بودن از محسوسات در این نوع تحقیق، اذعان دارد.[12]

غرض از نقل این دو راه، این بود كه اثبات شود كه خود شهید صدر نیز به علت دوری از مفاهیم محسوس اقتصادی نتوانسته است، گام عملی بلندی در تدوین اقتصاد اسلامی بردارد. راه دوم تدوین، محقق را به هیچ جا نخواهد رسانید و اگر شهید، توانسته است حد اعلای شناخت اقتصاد اسلامی را در عصر خود به نمایش بگذارد، از دانش و نبوغ فوق العاده اوست.

سنخ سوم از مالكیت، در نظر شهید صدر، مالكیت خصوصی است. مالكیت خصوصی، پیش از مطرح شدن اقتصاد اسلامی به عنوان راه سوم در سده اخیر، ویژگی محوری اقتصاد سرمایه‌داری بود. كاپیتالیسم با برجسته كردن این حوزه، حتی توانست یكی از عواملی باشد كه به عمر كمونسیم پایان می‌دهد.

همان‌طور كه گفته شد، تأكید شهید صدر در بحث انواع مالكیت، بر روی اموال غیر منقول است. از نظر ایشان، در صدر اسلام و زمان حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) سه روش برای ایجاد مالكیت خصوصی نسبت به زمین وجود داشته است:

1: احیاء زمین‌های دولتی،كه پیش‌تر به آن اشاره شد.

2: پاسخ به دعوت مسلمانان از روی میل

3: واگذاری زمین از سوی حكومت بر اساس پیمان‌نامه (میثاق)

قاعده كلی كه نهایتاً شهید در مورد اموال غیر منقول در صدر اسلام، به آن اشاره می كند این است كه: اگر زمین از تلاش جمعی مسلمانان در جنگ به ملك اسلامی منضم شود در زمره مالكیت عمومی قرار خواهد گرفت و اگر این انضمام ،حاصل اسلام آوردن با رغبت صاحبان زمین باشد، می‌بایست، مالكیت خصوصی را كماكان محترم شمرد. البته مالكیت خصوصی در اقتصاد اسلامی، آن‌طور كه شهید صدر اشاره می‌كند، چندان بی قید و شرط نیست. فی‌المثل، زمینی كه پس از اسلام آوردن صاحب آن به دارالاسلام منضم شده است، در صورت معطل افتادن، به امام این حق را می‌دهد كه آن را از دست صاحبش بگیرد. چرا كه در نظر شهید صدر، زمین، بالاصاله از آن امام است و افراد به اذن او صرفاً حقی بر اموال غیرمنقول پیدا می‌كنند. این حق از نوع همان حق اولویت است كه تحجیر زمین بایر و حیازت آن، برای فرد ایجاد می‌كند. پس، بقای حق اولویت فرد بر اموال غیر منقول مستلزم كوشش و عملیات عمرانی توسط فرد است.[13]

در حال حاضر، به فردفرد شما عزيزان كه سعادتِ زيستن در ساية اين نظام انديشمند اسلامي را يافته‌ايد، فرض است كه تمام توان و امكانات خود را به كار گيريد و همة آنچه را كه در اختيار داريد، براي تحقّق اين تجربة گرانقدر، بذل‌نماييد و بدانيد كه گذشت و فداكاري، در آنجا كه سخن از بناي استوار اسلام است، مرز و حدّ ندارد. بخشش و جانبازي، در آنجا كه پرچم اسلام برافراشته شده، نبايد متوقّف شود. امروز ساختن اين بناي جديد، به همكاري و همراهي شما نياز دارد؛ پس دريغ‌مداريد.
قسمتي از نامة شهيد صدر(ره) به شاگرداني كه به ايران مراجعت‌كردند

در اینجا به دو نكته كوتاه در قوانین ایران باید اشاره كرد.

قانون اساسی ایران در توضیح مالكیت خصوصی می‌گوید: (بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏‌شود كه‏ مكمل‏ فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است. (یا در اصل دیگری اشاره می‌كند كه: (مالكیت‏ شخصی‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌كند.).[14]

نكته‌ای كه در پایان بحث مالكیت از نظر شهید صدر باقی مانده است، بحث مباحات است. اندیشه فقه سنتی به مباحات در قانون مدنی ایران به خوبی منعكس شده است: (اموالی كه ملك اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و یا از آنها استفاده كنند، مباحات نامیده می‌شود. مثل اراضی موات یعنی زمین‌هائی كه معطل افتاده و آبادی وكشت و زرع در آنها نباشد.)[15] برای نگارنده مشخص نیست كه چگونه این چنین تفاوتی بین نظر فقها و شهید صدر در بحث مباحات وجود دارد. پیش از این، نظر كلی شهید صدر در مورد اموال غیرمنقول و انواع آنها گفته شد. اساساً این گونه قوانین در دوره كنونی از حیات بشر قابل توجیه نیستند و به نظر نمی‌رسد اجتهادی برای ایجاد ماده فوق در سال 1307 صورت گرفته باشد. نهایتاً نیز در سال 1366 قانون زمین شهری و در سال 1377 قانون معادن ایران به تصویب رسید و به مالكیت خصوصی سروسامان داد. قوانین كنونی كاملاً ملهم از نظرات اقتصادی كسانی چون شهید صدر است كه با شناخت منابع و آشنایی با علم اقتصاد به معرفی و تدوین اقتصاد اسلامی پرداختند.

2ـ اصل آزادی اقتصادی در چهارچوب مشخص: اصل دوم از ساخت كلی و بافت عمومی اسلام در نظر شهید صدر، اصل آزادی اقتصادی است. اما آزادی تا چه حد؟

شهید صدر بحث فوق را در دو بخش دنبال می‌كند.

اول، محدودیت ذاتی آزادی: اسلام مكتبی اخلاقی است و به عنصر روانی، عنایت كامل دارد. محدودیت ذاتی، به معنای محدودیتی است كه در ژرفای ضمیر انسان مسلمان وجود دارد. این محدودیت، درونی است و ارتباطی به محیط و نوع حكومت ندارد. انسان ذاتاً خود محور است. حب ذات و نفسانیت باعث شده كه او، خود را بر دیگر اعضای اجتماع، رجحان دهد. در اقتصاد كلاسیك و سرمایه‌داری، اعتقادی مبنی بر خودتنظیمی یا دست نامرئی بازار وجود دارد. یعنی بازار آزاد و رقابت بی قید و شرط، نهایتاً نظم و هماهنگی را برای اجتماع فراهم می‌آورد. آدام اسمیت از اندیشمندان مكتب كلاسیك، معتقد بود كه این حب ذات و تعقیب منافع، توسط فرد، علاوه برنتیجه اول ـ كه نیل به منافع شخصی است ـ منتج به خیر عمومی نیز خواهد شد.[16] قواعد حاكم بر بازار آزاد، این نفع عمومی را از طریق فرد پدید می‌آورد. به نوعی، منافع شخصی موجب افزایش مازاد و تسهیل سرمایه‌گذاری می‌شود و از آن طریق به سود اجتماعی بیش‌تری می‌انجامد. اینها بخشی از اصول اقتصاد سرمایه‌داری است. ولی هدف دین اسلام، هماهنگ كردن مصلحت فردی و اجتماعی است. به قول شهید صدر، تنها دین است كه می‌تواند بین انگیزه ذاتی و مصالح عام اجتماعی، سازگاری ایجاد كند.[17] اگر همه مكاتب، راه حل خود را برای مشكل اقتصادی امروز ارائه می‌دادند، از نظر شهید صدر، مشكل اساسی، خود انسان بود. تا زمانی كه انسان، بیش از نیازهایش از دنیا طلب كند و به انباشت ثروت بپردازد، هیچ مشكلی از جوامع امروز حل نخواهد شد. اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر اصل «الحق لمن غلب» است و هیچ دست نامرئی برای سامان یافتن اجتماع، وجود ندارد. هدف اقتصاد می‌بایست رفع نیاز انسان باشد. در مقدمه قانون اساسی می‌خوانیم: (در تحكیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمركز و تكاثر ثروت و سودجویی…).

دوم، محدودیت عینی آزادی: دومین محدودیتی كه شهید صدر در مورد آزادی پیش‌بینی می‌كند، محدودیت خارج از وجود انسان است. این محدودیت كاملاً وابسته به حكومت‌هاست و به علت نبود حكومت اسلامی، مدت‌ها از بین رفته بود. ممنوعیت احتكار یا ربا به عنوان فعالیت‌های مانع رشد اقتصادی از جمله محدودیت‌های عینی آزادی به شمار می‌روند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌خوانیم: (برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام

منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏‌گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات.[18] یا در جای دیگری آمده است: (دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‌‌كاری‌ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‌های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر كردن‏ اماكن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حكم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.)[19]

اینها همه، قواعدی است كه خارج از وجود انسان آزادی او را محدود می‌سازد. مطالبی را هم كه پیش‌تر در مورد تزاحم قاعده تسلیط و لاضرر گفتیم، به نوعی می‌توان به بحث، مربوط دانست.قاعده لاضرر موجب محدودیت تصرفات مالكانه انسان می‌شود. در بحث محدودیت عینی آزادی، دولت نقش محوری دارد. ولی امر می‌تواند بر فعالیت عامه مردم نظارت كرده و هر جا لازم دانست به منظور حمایت از مصالح جامعه در امور خصوصی دخالت كند. البته حد این دخالت را قانون مشخص می‌كند. شهید صدر، دخالت ولی امر را مشروط به شرعیت می‌داند.

يا شهادت يا پيشنهادات صدام؛ …
به او گفته بود: حزب الدعوه را تحريم کن و تحريم حزب بعث را پس بگير و از حمايت امام و انقلاب دست بردار و يا با يک روزنامه خارجي يا داخلي مصاحبه کن و به سوالاتي فقهي که سياسي هم نيستند جواب بده… نپذيرفت… صدام کوتاه آمد و فقط شرط آخر ماند… باز هم نپذيرفت…
ابوزيد عاملي

3ـ عدالت اجتماعی اسلام:

همانطور كه گفته شد، تفاوت علم و مكتب، در بحث عدالت مشخص می‌شود. مكتب اقتصاد اسلامی یا مذهب اقتصادی اسلام، بر اساس نگاه به عدالت شكل می‌گیرد. عدالت از نظر شهید صدر به دو اصل تقسیم می‌شود: اصل تكافل و اصل توازن اجتماعی. تكافل یا همیاری به معنای وظیفه مسلمانان نسبت به یكدیگر است. این بحث تا حدی به مسئله محدودیت عینی آزادی انسان، مربوط است. یعنی دولت وظیفه دارد مردم را به اصل مسئولیت متقابل اجتماعی ملزم كند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در این مورد می‌خوانیم:

(در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منكر وظیفه‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یكدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و كیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌كند.

«والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بَعضُهم‏ اولیاءُ بعض‏ یأمُرون‏ بِالمعروفِ‏ و ینهَونَ‏ عَن‏ المُنكر»).[20]

همان‌طور كه می‌بینید، امر به معروف به عنوان یك مسئولیت متقابل اجتماعی به عنوان وظیفه عمومی از سوی دولت شناخته شده است. البته بحث كفالت همگانی از نظر شهید صدر به یك وظیفه از سوی دولت ختم می‌شود. مسئولیت متقابل اجتماعی روی اصل اخوت اسلامی بنا شده است. یعنی حق برادری مسلمانان بر یكدیگر است كه كمك‌های مالی یا معنوی متقابل را اقتضا می‌كند. در اندیشه سرمایه‌داری، مشابه مفهوم برادری، در اصطلاح شهروندی دیده می‌شود. شهروندی مفهومی است كه مسئولیت متقابل افراد یك جامعه را نسبت به یكدیگر توجیه می‌كند. البته این اصطلاح، هرگز نتوانسته آن چنان قوتی داشته باشد كه انسان غربی را از پیله فردیت و حب ذات خود به حوزه خیر اجتماعی سوق دهد. به علت اهمیت موضوع مسئولیت عمومی و اخوت در آیین اسلام، در قانون اساسی ایران می‌خوانیم: (دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ كار برد: … ‎‎‎‎‎‎15 ـ توسعه‏ و تحكیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم.)[21] بنابراین مسلمانان با شناخت نیازهای خود و برادران‌شان می‌بایست به توشه‌گیری پرداخته و مابقی را به برادران نیازمند خود اختصاص دهند.

خبر رسيد امام‌خميني قصد دارند نجف را به مقصد كويت ترك‌كنند. به محض شنيدن اين خبر، استاد شهيد تصميم‌گرفت به ديدار ايشان برود. شرايط حسّاسي بود و اين كار مي‌توانست پيامدهاي خطرناكي براي استاد داشته‌باشد.
ايشان قبل از عزيمت گفتند: «رفتن به خانة امام، در اين شرايط خاصّ، ضرورت ديني دارد؛ زيرا اين اقدام، پشتيباني از ايشان در اين شرايط دشوار است.»
برخي گفتند: «نيروهاي امنيّتي كوچه‌هاي اطراف بيت امام را محاصره‌كرده‌اند و مانع از رفتن افراد به خانة امام مي‌شوند.»
ايشان پاسخ‌دادند: «در هر صورت، من مي‌روم؛ هر چه مي‌خواهد پيش‌آيد!»
او تنها مرجعي بود كه چنين موضع قاطعي را در آن شرايط خطرناك برگزيد؛ در موقعيّتي كه ديگران، شهامت نزديكشدن به كوچه‌هاي پيرامون خانة امام را هم نداشتند.
آيت‌الله سيّدكاظم حائري

اصل دوم عدالت اجتماعی از نظر شهید صدر، اصل توازن اجتماعی است. انسان‌ها به علت قدرت هوش و توانایی‌های منحصر به فرد خود در جامعه، وضع متفاوتی نسبت به یكدیگر پیدا می‌كنند. از نظر شهید صدر، توازن اجتماعی به معنای نادیده گرفتن این تفاوت‌ها و نقش آنها در كسب درآمد بیش‌تر نیست. بلكه كاركرد توازن اجتماعی، یكسان كردن سطح زندگی مردم است.[22] هرچند اخوت اسلامی در اینجا بی‌تأثیر نیست، ولی نقش اصلی در توازن اجتماعی بر دوش دولت نهاده شده است كه از طریق موارد ذیل، ممكن می‌شود:

1: وضع مالیات‌هایی كه به صورت مداوم اخذ می‌شود.

2: فعالیت بخش عمومی و سرمایه‌گذاری دولتی.

3: اختیارات قانونی یا تشریعی برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه و نظارت بر تولید.

از طریق این موارد، یكسان سازی سطح زندگی افراد، پدید آمده و آن اختلاف كه باقی می‌ماند، اختلاف درجه است. منظور شهید صدر از برابری سطح زندگی، این است كه شرایطی پدید آید كه همه بتوانند با دسترسی به سرمایه كافی، متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی اجتماعی بهره‌مند شوند.

 

پی‌نوشت‌ها:

[1]. مبانی اقتصاد اسلامی، شهید مطهری، ص32

[2]. علمی بودن معنای خاصی دارد كه در جای خود مشخص می‌شود.

[3]. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی

[4]. وسایل الشیعه، شفعه باب 5

[5]. ماده 30 قانون مدنی

[6]. همان، ماده 132

[7]. اصل 40 ق.ا

[8]. همان، اصل 46

[9]. ماده 26 ق.م

[10]. اقتصاد ما، ص 292

[11]. همان، ص 242

[12]. همان، ص 243

[13]. همان، ص354

[14]. اصل 47 ق.ا

[15]. ماده 27 ق.م

[16]. The wealth of nation’s ـ Adam Smith ـ p.423

[17]. اقتصاد ما، ص237

[18]. اصل 43 ق.ا

[19]. همان، اصل 49

[20]. همان، اصل 8

[21]. همان، اصل 3

[22]. اقتصاد ما، ص 513