رهنامه: تعریف فقه اجتماعی چیست و چه ضرورتی دارد؟ ویژگی‌­های فقه اجتماعی چیست؟

استاد: موضوع بحث ما فقه اجتماعی است. ابتدا تعریفی از فقه و فقه اجتماعی و تفاوتش با بعضی از اصطلاحاتی که نزدیک به آن یا مشابه آن هستند یا با آن ارتباط پیدا می‌کنند بیان کرده و سپس به ضرورت‌­سنجی مباحث فقه اجتماعی می پردازیم. در این ضرورت‌­سنجی تلاشم اینست که با ذکر مصادیق متعدد این ضرورت را بتوانیم تبیین بکنیم. در پایان یعنی در قسمت سوم بحث خودم می‌خواهم ویژگی‌هایی را برای فقه اجتماعی ارائه بدهم که آن ویژگی‌ها به صورت مشخص نشان می‌دهند فقه اجتماعی با فقه فردی به تعبیر بنده چه تفاوتی دارند. پس در مرحله اول اگر من تعریفی ارائه می‌دهم این تعریف اجمالی است ولی در مرحله پایانی آن تعریف به صورت تفصیلی و مشخصی تبیین خواهد شد. مرحوم امام(ره) یک تعبیری دارد که این تعبیر برای همه شما آشناست. ایشان فرموده است فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. این تعریف ناظر است به فقه مطلوب نه فقه موجود. می‌دانیم فقه موجود طبعاً مشکلات و نارسایی‌هایی در زمینه اداره کشور و اداره جامعه دارد. به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که منابع فقه از کمال و عصمت برخوردارند چون منابع، کتاب و سنت و عقل است و اجماع که به سنت بر می‌گردد و منبع مستقل نیست. کتاب و سنت و عقل از کمال و عصمت برخوردارند اما خود فقه یک علم بشری است. لااقل یکی از معانی فقه اینست. فقه به معنای دستاوردهای فقیهان است یعنی استنباطاتی که گروهی از عالمان دینی از کتاب و سنت و عقل برای تعیین وظایف مکلفین انجام داده‌­اند، فقه به این معنا یک علم بشری است. به همین دلیل در حال تحول و تکامل است.

مرحوم امام(ره) یک تعبیری دارد که این تعبیر برای همه شما آشناست. ایشان فرموده است فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. این تعریف ناظر است به فقه مطلوب نه فقه موجود.

فقهی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایه نوشت یک جلد بود. بعد خود ایشان مباحث را بسط داد، در کتاب المبسوط هشت جلد شد. در زمان ما برخی از فقهای معاصر کتاب الفقه نوشتند در 150 جلد. چیزی بر آیات و روایات افزوده نشده، لکن مسائل جدیدی مطرح شده و بر آیات و روایات عرضه شده و پاسخشان به دست آمده است. به این نکته توجه داریم فقه، علم بشری است و باید از منابع کامل و معصوم حداکثر بهره‌­برداری را بکند. تعریف اجمالی فقه اجتماعی. فقه اجتماعی را من به این معنا به کار می‌برم، اگر می‌گویم من به کار می‌برم به این دلیل است که درباره اصطلاحات فقه اجتماعی یا مشابه آن به یک تعریف معیار نرسیده‌ایم. پاره‌ای از اصطلاحات در حال شکل‌­گیری هستند یا محل اختلاف‌­نظر بین فقها هستند که تعریف معیاری برای آنها ارائه نشده است. معنایی که بنده از فقه اجتماعی قصد می‌کنم اینست آن دسته از مباحث فقهی که ناظر به تنظیم امور اجتماع است. بر این اساس فقه اجتماعی دایره‌اش از فقه حکومتی وسیع‌­تر خواهد شد. فقه حکومتی آن دسته از مباحث فقهی است که با رویکرد قابلیت اجرای آنها در یک نظام حکومتی استنباط می‌شود. این تعریف فقه حکومتی است. در حالی که فقه اجتماعی آن دسته از مباحث فقهی است که ناظر به تنظیم امور اجتماع است یعنی ولو اینکه ما به عنوان متشرعه حکومتی را در اختیار نداشته باشیم با مباحث فقه اجتماعی سر و کار داریم. مباحث فقه اجتماعی متوقف بر تشکیل حکومت نیست. پس دایره‌­اش از فقه حکومتی وسیع‌­تر است. در مرحله دوم می‌خواهم مصادیق عملی را برای شما مثال بزنم که دقت بفرمایید ببینید آیا در این مصادیق، ما با آن رویکرد رایجی که در حوزه فقه داریم می‌توانیم تنظیم امور اجتماع بکنیم یا نه؟ در تعریف فقه اجتماعی من گفتم که آن دسته از مباحث فقهی است که درصدد تنظیم امور اجتماعی است.

فقه حکومتی آن دسته از مباحث فقهی است که با رویکرد قابلیت اجرای آنها در یک نظام حکومتی استنباط می‌شود. این تعریف فقه حکومتی است. در حالی که فقه اجتماعی آن دسته از مباحث فقهی است که ناظر به تنظیم امور اجتماع است یعنی ولو اینکه ما به عنوان متشرعه حکومتی را در اختیار نداشته باشیم با مباحث فقه اجتماعی سر و کار داریم.

رهنامه: لطفا مثال‌­هایی بزنید و بر مبحث مطرح شده تطبیق کنید.

استاد: مثال‌­هایی بیان می‌­کنم و مثال‌ها را براساس فقه موجود تحلیل می‌­کنیم و حکمش را بررسی می‌­کنیم تا مشخص شود  آیا در این مثال‌ها با توجه به فقه موجود، می‌توانیم امور اجتماع را به نحو مطلوب تنظیم بکنیم یا نه؟ اگر دیدیم نمی‌توانیم آنگاه متوجه خواهیم شد که یک نقصانی در این میان وجود دارد. مثال اول، فتوا است. خود فتوا را در نظر بگیرید. فتوای هر مرجع تقلیدی در حق مقلدینش معتبر است. اول رساله‌ها می‌نویسند عمل به این رساله مجزی است انشاءالله تعالی. یک حکومت اسلامی تشکیل داده‌ایم. وظیفه مقلد در رجوع به فتاوای مرجع تقلیدش جزو بدیهیات فقه ما است و اینکه یک مقلد حق ندارد از فتوای مرجع تقلید دیگری که او را اعلم ندانسته و مقلد او نیست استفاده بکند این هم جزو بدیهیات فقه ماست اینها محل شک و تردید نیست. می‌خواهیم ببینیم همین مسئله آیا در اداره یک جامعه‌ای که می‌خواهد بر طبق موازین اسلامی اداره بشود و یک حکومت اسلامی در رأس آن قرار دارد آیا مشکلی ایجاد خواهد کرد یا نه. حکومت اسلامی تشکیل دادیم این آقایی که الان مثلاً وزیر فلان وزارتخانه است مثلاً وزیر ارشاد است می‌گوید مگر من به عنوان یک مقلد وظیفه ندارم که از فتوای مرجع تقلید خودم پیروی بکنم. می‌گوییم بله. می‌گوید وزیر ارشادم، مقلد مرحوم امام هم هستم، امام فتوایش اینست که در مالکیت‌های فکری و معنوی این مالکیت‌ها مشروعیت ندارند. یعنی چیزی به نام حق طبع و نشر و حق تالیف و اختراع و اکتشاف مشروعیت ندارند. لذا ایشان در کتاب تحریرالوسیله در قسمت مسائل مستحدثه تصریح فرموده به اینکه اگر شخصی کتابی را خریداری کرده است بدون اجازه ناشر و مولف می‌تواند تکثیر بکند، اشکال ندارد. این آقا وزیر ارشاد است می‌گوید شما به من می‌گویید طبق فتوای مرجع تقلیدم عمل بکنم، مرجع تقلید من امام است و فتوایش این است و بنابراین بنده در وزارت ارشاد بر این اساس عمل می‌کنم و حقوق مالکیت فکری را معتبر نمی‌شناسم. در کنارش شخص دومی است وزیر کشور است می‌گوید مقلد آیت الله مکارم شیرازی است که حق مالکیت فکری را معتبر و محترم می‌شناسد و بنابراین در وزارت کشور اینطور عمل می‌کنم. در کنارش وزیر بهداشت است می‌گوید مقلد مقام معظم رهبری هستم ایشان با تفصیلی قائل به پذیرش حق مالکیت فکری و معنوی شده است نه مطلقا پذیرفته و نه مطلقا رد کرده است. بنده براساس فتوای مرجع تقلیدم عمل می‌کنم. شما بفرمایید چه اتفاقی خواهد افتاد در کشوری که براساس موازین دینی اداره بشود؟ همان فتوایی که وجوب عمل مقلد بر طبق آن مطابق نظر مرجع تقلیدش جزو بدیهیات فقه ما شمرده می‌شود همان فتوا وقتی که به مرحله عمل می‌رسد در هنگامی که یک حکومت اسلامی تشکیل شده است اگر بخواهد معیار قرار بگیرد منجر به اختلال نظام می‌شود. یکی دو تا نیست. از این قبیل مثال‌ها فراوان است. مثلاً آقای الف مدیرکل بانک مرکزی است. می‌گوید من مقلد مرحوم آیت الله خویی(ره) هستم. بر طبق فتوای مرجع تقلید خودم عمل بکنم. آقای خویی (ره) معتقد است بانک‌ها اموالی که دارند اموال مجهول‌­المالک است. شخصیت حقوقی را مالک نمی‌شمارد. پس من باید بر طبق فتوای مرجع خودم عمل بکنم. آن آقای دیگر مدیرکل بانک ملت است، آقای سوم مدیرکل بانک ملی است هر کدام بر طبق فتوای مرجع خودش عمل می‌کند. این آقا می‌گوید مرجع تقلید من شخصیت حقوقی را مالک می‌داند، نفر دوم می‌گوید مالک نمی‌داند، نفر سوم می‌گوید یک تفصیلی قائل است. ابتدای اختلال نظام است. همین مطلبی که واضح شمرده می‌شود ملاحظه می‌کنید در عمل هنگام تشکیل حکومت و اداره اجتماع، جامعه را دچار اختلال جدی می‌کند. این یک مثال بود. مثال دوم، در باب قضاوت، فتوای مشهور فقهای ما اینست که قاضی باید مجتهد باشد. فتوای خلاف هم داریم مثل مرحوم صاحب جواهر ایشان می‌گوید قاضی مجتهد هم نباشد عیب ندارد. فتوای مشهور را در نظر می‌گیریم. مرحوم امام فتوای مشهور را دارد که می‌گوید قاضی لازم است مجتهد باشد. اگر همین فتوای مشهور را بخواهیم در هنگام حکومت اسلامی اجرا بکنیم چه اتفاقی می‌افتد. گاهی اوقات آرزو می‌کنیم ‌ای کاش قضات مجتهد به اندازه کافی می‌داشتیم. توجه نداریم که این آرزو دردسرساز است. اگر قضات مجتهد به اندازه کافی داشته باشیم هر قاضی مجتهد بر طبق فتوا و نظر خودش عمل بکند و دو نفری که برای دعوا به این قاضی مجتهد مراجعه می‌کنند مقلد فقهای دیگری باشند هیچ اشکالی ایجاد نمی‌شود به دلیل اینکه حکم بر فتوا مقدم است. این قاضی حکم صادر می‌کند مرجع تقلید طرفین دعوا، فتوا دارند. قاضی حکم می‌دهد و حکم حتی اگر مخالف با فتوای آن مراجع باشد بر آن فتاوا مقدم می‌شود چون قاضی مجتهد است. دو نفر دعوایی دارند می‌­روند به سراغ قاضی الف. قاضی الف می‌گوید مجتهدم و تعزیر را جز با تازیانه قابل اجرا نمی‌دانم. مرحوم امام نظرشان این بود تنها راه اجرای تعزیر، تازیانه است. تعزیر با جریمه مالی و زندان و امثال این مجازات‌ها اعمال نمی‌شود. بنابراین بنده که قاضی هستم و چنین فتوایی دارم آقای مجرم را می‌خواهم تعزیر بکنم و در تعزیر او از همین تازیانه استفاده می‌­کنم. قاضی ب می‌گوید من تعزیر را منحصر در تازیانه نمی‌دانم جریمه مالی هم می‌تواند تعزیر باشد، تشر زدن می‌تواند تعزیر باشد، بستگی دارد به اینکه شخصیت مجرم چگونه شخصیتی است. اگر یک شخصیت محترم است و یک تشر برای او خرد‌­کننده باشد از تشر استفاده می‌کنم، حبس می‌تواند تعزیر باشد و همینطور در مسائل دیگر. حداقل تعزیر و حداکثر تعزیر چقدر است. در مورد حداقل تعزیر بین فقها اختلاف‌­نظر است. این آقایی که مجتهد است فتوایی دارد و آن آقای دوم فتوای دیگری دارد. مالکیت معنوی معتبر است یا نیست. این قاضی الف معتبر می‌داند و قاضی ب معتبر نمی‌داند. چه اتفاقی می‌افتد؟ یک سازمان گسترده فساد شکل می‌گیرد در راستای اختلاف فتاوای قضات. افرادی در این میان کارسازی می‌کنند. مثلاً پیش یکی از طرفین دعوا می‌رود می‌گوید اگر شما الان بر سر مالکیت فکری و معنوی دعوا دارید و اگر می‌خواهید به نفعت حکم صادر بشود و مالکیت تو در این زمینه محترم شمرده بشود باید پیش فلان قاضی بروی چون قاضی فتوایش اینست که این معتبر است. اگر می‌خواهی پرونده‌­ات آنجا برود پولی به من بده که کاری بکنم پرونده تو نزد آن قاضی مورد رسیدگی قرار بگیرد. اگر می‌خواهی طور دیگری این پرونده رسیدگی بشود باید پیش قاضی دیگری بروی. یک سازمان فساد در این میان شکل می‌گیرد. نمونه‌­اش را متاسفانه داشتیم. در همین قم بعضی از مسئولین که برنامه ملاقات داشتند با افرادی که پرونده قضایی‌­شان با مشکل مواجه شده بود. مشخص بود که این مسئول محترم ملاقات می‌کند با افرادی که اعتراض دارند و راه دیگری برای رسیدگی به اعتراض آنها وجود ندارد. متاسفانه در همین زمینه اشخاصی پیدا شدند که به انحای مختلف می‌آمدند سوء استفاده می‌کردند پول می‌گرفتند. می‌گفتند اگر می‌خواهی با آقای فلانی ملاقات بکنی به این زودی‌ها نمی‌توانی ملاقات بکنی، اگر می‌خواهی حرفت آنجا شنیده بشود و به نفع تو حکم صادر بشود، باید خلاصه یک پول چایی هم به ما بدهی. من از دیگران مثال نمی‌زنم. یک تجربه‌ای که برای خودم اتفاق افتاد می‌گویم. ما یک زمانی با یکی از مسئولین خیلی عالی رتبه می‌خواستیم ملاقات بکنیم. کار ما هم فقط علمی بود نه تقاضایی داشتیم و نه پولی می‌خواستیم و نه مقامی می‌خواستیم. می‌خواستیم یک تعداد از فضلای درس‌­خوانده در حوزه و دانشگاه را معرفی بکنیم به آن مسئول محترم و بگوییم اینها کسانی هستند که هم در حوزه درس خواندند و هم دانشگاه. اینها دغدغه خاطر مسائل اقتصادی ندارند و بلافاصله در جاهای مختلف جذب می‌شوند. ما آمدیم این افراد را معرفی بکنیم که اگر بخواهید از وجود این متخصصان بهره‌­مند بشوید امکانش فراهم است والا اینها هیچ مشکلی برای شغل ندارند. شما آنها را جذب نکنید در شغل‌های بسیار با درآمد بیشتر به سرعت جذب خواهند شد. اینکه حرف بدی نیست. تقاضایی هم نداشتیم. قبل از اینکه در آن جلسه شرکت بکنیم، بنده مسئولیت معرفی این افراد را بر عهده داشتم. به خود من گفتند که آقا حواستان باشد خدمت این مسئول بزرگوار می‌رسید مبادا انتقادی بکنید ایشان به شدت از انتقاد ناراحت می‌شود. مطلب دوم اینکه ما چند ماه در نوبت بودیم تا اینکه اصلا به ما فرصتی بدهند برای ملاقات با آن مسئول محترم. وقتی خدمت آن مسئول بزرگوار رسیدیم و من توضیحاتی دادم و افراد را معرفی کردم که چنین و چنان هستند و توانمندی‌های خوبی دارند الی آخر، ایشان خیلی ابراز خوشحالی کرد و ما گفتیم امیدواریم باز هم فرصتی برای ملاقات‌های بعدی فراهم بشود. ایشان گفت حتما ملاقات‌های دیگری با شما داشته باشیم و از وجود شما استفاده خواهیم کرد و شاهد اینکه من خیلی تمایل دارم این ارتباط محفوظ بماند اینست تا به من گفتند شما می‌خواهید با من ملاقات بکنید من گفتم خیلی خوب است زمانش را تعیین بکنید. یعنی کاملا بر خلاف آن حرفی که مثلاً مسئول دفتر ایشان به من گفت، خود ایشان می‌گفت تا به من اطلاع دادند می‌خواهند به شما ملاقات بکنند من وقت دادم. جالب این بود که ایشان ابراز خوشحالی کرد و گفت این ملاقات‌ها ادامه پیدا بکند و از وجود این افراد بهره‌­مند بشویم، تنها ملاقاتی که اتفاق افتاد با آن بزرگوار همان یک ملاقات بود. بعد از آن مطلقا نه صحبتی شد و نه پیامی از طرف ایشان به ما منتقل شد و نه ملاقاتی صورت گرفت. افرادی که ممکن است خودشان هم بسیار انسان‌های سلیم‌­النفس و صالحی باشند ولی وقتی در مسئولیت قرار می‌گیرند چنان آنها را دیگران احاطه می‌کنند و برای اینکه کسی با آنها ملاقات بکند چنان سوء‌­استفاده‌هایی می‌کنند که آدم تعجب می‌کند. می‌گویم این ملاقات صرفا علمی با این وضعیت روبرو شد تا چه برسد که بدانیم آقای قاضی الف مالکیت فکری را معتبر می‌داند یا نه، تعزیر را با شلاق قابل اجرا می‌داند یا نه. چه اتفاقی می‌افتد و چه سازمان‌های گسترده‌ای ممکن است برای فساد در این میان شکل بگیرد. این هم مثال دوم بود. مثال سوم، مطابق فتوای مشهور عمل به وعده مستحب است، واجب نیست. عنایت دارید وعده با عهد و پیمان فرق می‌کند. عهد و پیمان یک توافق طرفینی است. وعده یک التزام یک طرفی است. شخصی به دیگری می‌گوید این کار را برای شما انجام می‌دهم، فلان روز منزل شما می‌آیم تا کولر خراب شده شما را درست بکنم، فلان کتاب را برایت می‌خرم و می‌آورم. یک وعده می‌دهد. عمل به وعده مطابق مشهور فتاوای فقها واجب نیست. همین مسئله را شما در زمان تشکیل حکومت اسلامی بررسی بکنید. آقای الف شده وزیر، آقای ب شده رئیس جمهور، آقای ج شده رئیس قوه قضائیه، آقای دال شده مدیر کل. اینها مقلد مراجع تقلیدی هستند که همان فتوای مشهور را در باب وعده دارند. به مردم وعده می‌دهند. آن آقا در دستگاه خودش وعده می‌دهد، این آقا در دستگاه دیگری وعده می‌دهد و درصدد اجرای وعده بر نمی‌آیند. بعد از این مدتی که می‌گوییم چرا را وعده عمل نکردید می‌گویند واجب‌­العمل نیست، گفتیم این کار را می‌خواهیم بکنیم، گفتیم مطلبی را بگوییم در آن زمان احساس لذتی بکنید و امیدوار به زندگی بشوید، می‌دانید این امیدواری چقدر ارزش دارد. ترک مستحب حتی به عدالت هم ضرر نمی‌زند. این آقا همچنان عادل است. می‌گوید عمل مستحبی را ترک کردم. بنده هر سمتی که داشته باشم یک وعده می‌دهم و دغدغه خاطری برای عملی کردنش ندارم، چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا مردم به حکومت بی‌­اعتماد نمی‌شوند؟ آیا مردم نسبت به اصل دین و دینداری کم‌­ اعتماد نخواهند شد؟ قطعاً چرا. بعد مردم سوال می‌کنند می‌گویند آقا اگر پشت این کتاب‌هایی که می‌خوانید یک چیز دیگری نوشته به ما بگویید. شما متن کتاب‌ها را می‌خوانید ولی ظاهراً پشتش چیز دیگری نوشته است از آنها ما را خبردار بکنید که چه نوشته است. این به شدت خطرناک است. یعنی فقط اگر همین یک مورد را لحاظ بکنید خواهید دید چقدر می‌تواند همان معضل را یعنی همان اختلال نظام را پدید بیاورد. این هم یک مثال است. مثال چهارم: برقراری نظام در جامعه لازم است یا نه؟ بله، قطعا لازم است. روایت معروفی که از امیرالمومنین(ع) داریم در این زمینه است. حضرت می‌فرماید اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی اللَّه و نظم امرکم. ولد اسم جمع است فقط به معنای یک فرد واحد به کار نمی‌رود. یکی از مقرراتی که برای نظم در جامعه وجود دارد مقررات راهنمایی رانندگی است. پشت چراغ قرمز توقف بکنید اگر چراغ زرد شد با احتیاط حرکت بکنید. دوبله پارک نکنید. حداکثر سرعت در خیابان یا جاده اینقدر است. اینها مقررات تنظیم‌­کننده و ایجاد نظم است. از این قبیل مقررات فراوان داریم و مثال‌های فراوانی می‌توانیم بزنیم. در نظام پزشکی کسی مجاز است مطب باز کند که دارای دکترای رشته طبابت باشد. در نظام مهندسی کسی مجاز است که مهندس ساختمان باشد که دارای چنین مدرکی باشد. همینطور سایر مقرراتی که در جهت برقراری نظم در جامعه است. سوال، پشت چراغ قرمز ایستادن واجب است؟ همین سوال از برخی مراجع بزرگوار شده است. آیا عبور کردن از چراغ قرمز اشکالی دارد شرعاً؟ ببینید اگر بگویید اشکال دارد باید ملتزم به لوازمش بشوید. عبور از چراغ قرمز اگر شرعاً جایز نباشد یک گناه صغیره محسوب می‌شود. گناه کبیره که معلوم است، نیست. کسی دو بار گناه صغیره بکند با تکرار گناه صغیره از عدالت ساقط می‌شود. دو بار از چراغ قرمز رد بشود یا یکبار از چراغ قرمز رد می‌شود یکبار سرعت غیر مجاز دارد یا پارک دوبله می‌کند. در پاسخ فرمودند که اگر عبور از چراغ قرمز موجب ضرر به دیگری نشود و نظم را برهم نزند، اشکالی ندارد. دو تا قید دارد. خیلی خب، بفرمایید تشخیص‌­دهنده این مطلب کی است؟ پاسخ: خود مکلف باید تشخیص بدهد. همانطور که در سایر موارد مشابه مکلف باید تشخیص بدهد. مثلاً این آهنگ مناسب مجالس لهو و لعب است یا نه. می‌گویند اگر عرفا مناسب مجالس لهو و لعب است نباید گوش بدهید. چطوری تشخیص بدهیم. می‌گوید خودت مکلف و اهل عرف هستی که ببین آیا مناسب مجالس لهو و لعب است یا نه. ببینید همین نکته که مرجع تشخیص این مصداق خود مکلف است چه اندازه می‌تواند مشکل‌­ساز باشد. کثیری از مکلفین چنین تشخیص می‌دهند که به دلیل مهارتی که در رانندگی دارند به تصور خودشان، یا به دلیل وضعیت خاصی که آن لحظه پشت چراغ قرمز احساس می‌کنند اگر از چراغ قرمز عبور بکنند نه به کسی صدمه می‌زنند و نه نظم را برهم خواهند زد. کثیری از مکلفین اینجور تصوری را دارند. تعداد زیادی از افراد که اینگونه تصور دارند تصورشان خلاف واقع است. یعنی عبور می‌کنند و چه بسا نظم را برهم بزنند و یا ایجاد تصادف بکنند که برای دیگری موجب ضرر باشد و الی آخر. خود همین واگذار کردن تشخیص مصداق که ما در فقه به عنوان یک امر مسلم آن را بر عهده مکلف می‌دانیم هنگامی که به تنظیم امور اجتماع می‌رسیم ما را با دشواری مواجه می‌کند. نمی‌توانیم این تشخیصش را به خود مکلف واگذار بکنیم. حتی فرض بفرمایید که این مکلفان واقعاً در همه مواردی که از چراغ قرمز عبور می‌کنند آن دو ویژگی محفوظ بماند. یکی ایجاد ضرر برای دیگری نکند و نظم را برهم نزند. باز هم سپردن این مسئله به تشخیص خود مکلف مشکل‌­ساز است. به این دلیل که حتی اگر با تحفظ این دو ویژگی مکلفینی مجاز باشند از چراغ قرمز بگذرند بزرگترین تالی فاسدی که در این میان اتفاق می‌افتد نقض حرمت قانون است. ملاحظه می‌فرمایید ما اگر قرار باشد که براساس همان فقه رایج خودمان به تنظیم امور اجتماع بپردازیم در موارد فراوانی با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. مشکلات هم در حدّ اندک نیست. مشکلی است که آن را باید اختلال نظام دانست. اختلال نظام یعنی برهم خوردن نظم زندگی اجتماعی. این یعنی ناکارآمد بودن فقه. پس چطور می‌توانیم فرمایش امام(ره) را بپذیریم و عملی بکنیم که فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. جز آنکه ما بخواهیم این حوزه بحث فقه اجتماعی را باز بکنیم. مثال پنجم، در برابر جرایم مطابق فقه رایج عکس‌­العملی که دولت اسلامی انجام بدهد عکس‌­العمل واضحی است. می‌گویند یک نفر مرتکب دزدی شده است حد سرقت را در موردش اعمال بکنید، مرتکب جرم منافی عفت شده است حد همان جرم را، مرتکب جرم تعزیری شده است تعزیر همان جرم را. تا اینجا سوالی نیست. آیا نسبت به آنها توصیه اخلاقی، اقدامی که مانع ارتکاب جرم در آینده بشود دارید یا نه. می‌گویند فقط در حد توصیه اخلاقی داریم نه بیشتر. توصیه اخلاقی که هم خود توصیه کردنش مستحب است و هم گوش دادن آن طرف به این توصیه اخلاقی مستحب است. هر دو جایز الترک هستند. نمی‌توانیم یک آقایی را بیاوریم موظف بکنیم و بگوییم بنشین که به شما توصیه اخلاقی داشته باشم. توصیه اخلاقی با الزام جور در نمی‌آید. تازه اگر با الزام موظف بکنید پای صحبت شما بنشیند اخلاق از اخلاق بودنش خارج می‌شود. اخلاق وقتی ارزشمند است که طرف با اختیار آزاد خودش به سوی آن برود و آن را به مرحله اجرا بگذارد. پس در برابر افرادی که مرتکب جرم نشدند تکلیف ما چیست؟ هیچ تکلیف نداریم. الزام نداریم. بله، می‌توانیم از توصیه اخلاقی استفاده بکنیم. ارائه توصیه اخلاقی و گوش دادن دیگران به آن جزو مستحبات است و جایزالترک است. معنایش اینست که ما مطابق فقه رایج که من اسمش را می‌گذارم فقه فردی، منتظر می‌شویم جرم اتفاق بیفتد آنگاه اقدام می‌کنیم. و یک رفتار انفعالی داریم. یعنی به تعبیر دقیق‌تر مدیریت فعال در راستای اداره جامعه نداریم. می‌گوییم اول باید جرم واقع بشود و مشکل واقع بشود تا بتوانیم در برابر آن اقدامی بکنیم. قبل از اینکه جرمی واقع بشود فقط در حد توصیه اخلاقی است نه بیشتر. این مدیریت، مدیریتِ موفقی نخواهد بود. در حالی که در نظام‌های حکومتی دیگر از اقدامات تامینی و تربیتی سخن گفته می‌شود که اصلا زمینه را برای ارتکاب جرم از بین می‌برد. این اشکال در این قسمت وارد می‌شود که اگر شما براساس فقه موجود جامعه را بخواهید اداره بکنید این مدیریت کارآمد نیست. از این قبیل مثال‌ها فراوان است که می‌شود ارائه داد تا اینکه در فضای بحث آدم قرار بگیرد و ببیند مشکلی که ما برای اداره جامعه براساس فقه موجود داریم چگونه پدید می‌آید.

اگر قرار باشد که براساس همان فقه رایج خودمان به تنظیم امور اجتماع بپردازیم در موارد فراوانی با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. مشکلات هم در حدّ اندک نیست. مشکلی است که آن را باید اختلال نظام دانست. اختلال نظام یعنی برهم خوردن نظم زندگی اجتماعی. این یعنی ناکارآمد بودن فقه.

رهنامه: مشکل اصلی و ریشه‌­ای مواردی که بیان شد چیست؟ تفاوت فقه فردی و اجتماعی به چه نکاتی باز می‌­گردد؟

استاد: مشکل اصلی اینست که فقه موجود به دنبال تعیین تکلیف یک شخص حقیقی است. با صرفنظر از جایگاهی که در اجتماع دارد، با صرفنظر از اینکه این تکلیف آیا در مدیریت جامعه اختلالی ایجاد می‌کند یا نه، به دنبال تعیین تکلیف شخص حقیقی است. می‌گوید من با شما کار دارم. وظیفه‌­ات این است اگر قطع پیدا کردی عمل بکن، مجتهد هستی بر طبق فتوای خودت عمل بکن، مصداق را تشخیص دادی برهم‌­زننده نظم نیست بر اساس تشخیص خودت عمل بکن، مقلد هستی بر طبق فتوای مرجع تقلید عمل بکن.

مشکل اصلی اینست که فقه موجود به دنبال تعیین تکلیف یک شخص حقیقی است. با صرفنظر از جایگاهی که در اجتماع دارد، با صرفنظر از اینکه این تکلیف آیا در مدیریت جامعه اختلالی ایجاد می‌کند یا نه، به دنبال تعیین تکلیف شخص حقیقی است.

می‌گوید بانک اموالش مجهول المالک است پولت را در بانک نگذار، بانک شخصیت حقوقی است و نمی‌تواند مالک بشود با بانک وارد معامله نشو. این فقه چون به دنبال تعیین وظیفه اشخاص حقیقی به عنوان مکلف است پیوسته با این معضلات روبرو می‌شود. در حالی که ما سه تا مکلف دیگر هم داریم. یکی از ویژگی‌های فقه اجتماعی آنست که اولا به این سه مکلف دیگر توجه می‌کند ثانیا  موضوعاتی که در فقه اجتماعی مورد بحث قرار می‌دهیم دارای سه ویژگی خاص هستند. این دو مطلب را کنار هم بگذارید تعریف تفصیلی فقه اجتماعی می‌شود و آن حوزه جدید از مباحث فقهی را به روی شما می‌گشاید. اما قسمت اول، در فقه اجتماعی سه مکلف دیگر هم داریم. 1ـ شخص حقیقی به عنوان شهروند، همان شخص حقیقی که در فقه فردی مورد توجه قرار می‌گیرد در فقه اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد لکن به عنوان شهروند. این پرانتز را باز بکنم فقه اجتماعی نمی‌خواهد جایگزین فقه فردی بشود. بلکه، تکمیل‌­کننده فقه فردی است. فقه اجتماعی در کنار فقه فردی همان فقهی را می‌سازد که مرحوم امام(ره) فرموده تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.. شهروند یعنی کسی که با یک جامعه سیاسی، پیوند تابعیت دارد. یعنی من و شما که الان در جامعه ایران زندگی می‌کنیم پیوند تابعیت داریم. تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی است که یک شخص را به یک دولت پیوند می‌دهد. من و شما به عنوان اتباع ایران وظایفی داریم. می‌خواهیم در حوزه ثبت نام بکنیم مطابق مقررات است. مطابق مقررات در دانشگاه ثبت نام بکنیم. اگر شغلی را به دست بیاوریم مطابق ضوابط و مقررات در جمهوری اسلامی عمل بکنیم. اگر ماشین بخریم و اگر از خانه بیرون بیاییم رانندگی بکنیم، اگر از یک شهر به شهر دیگر سفر بکنیم و اگر می‌خواهیم از ایران خارج بشویم تمام اینها مطابق مقرراتی است که این مقررات همان است که رابطه حقوقی و سیاسی بین ما و دولت ایجاد می‌کند. من به عنوان تابع دولت ایران پایبند این مقررات هستم. جرمی اتفاق بیفتد مطابق این مقررات باید مجازاتی انجام بشود و الی آخر. این غیر از آن فردی است که بریده از تابعیت در نظر گرفته می‌شود. در فقه فردی ما اصلا کاری با تابعیتش نداریم. 2ـ دومین مکلف، جامعه براساس یک مبنایی خودش تکلیف دارد. این مبنا مورد قبول همه فقها نیست مورد قبول بعضی فقهاست. به نظر ما آن مبنا قابل دفاع است که جامعه وجود مستقل از اعضای تشکیل‌­دهنده‌اش دارد نه وجود تکوینی مستقل، وجود عرفی مستقل. این وجود عرفی مستقل شواهدی دارد. یک شاهدش تاثیرات جامعه بر فرد است. شاهد دومش که نشان‌­دهنده پذیرش این معنای وجود عرفی مستقل است در قرآن است. به تعبیر علامه طباطبایی و شهید مطهری و آیت الله سبحانی که از این دیدگاه دفاع می‌کند قرآن برای جوامع حیات و ممات مستقلی قائل شده است. می‌فرماید وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ،(آیه 34 سوره اعراف) این غیر از آن اجلی است که هر فردی دارد. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ( آیه 30 سوره زمر) این اشاره به همان اجلی است که هر فردی دارد. انک خطاب به پیامبر اکرم(ص) است میت، و انهم سایر مردم. میتون. اما یک اجل خود جامعه دارد. وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ما در عصر خودمان شاهد بودیم جامعه شوروی سابق فرو پاشید در حالی که اعضای تشکیل‌­دهنده‌­اش زنده بودند. جامعه منحل شد. یعنی اجلش فرا رسید اما اجل اعضای تشکیل‌­دهنده فرا نرسیده بود. پس دومین مکلف در فقه اجتماعی، جامعه است. طرفداران این مبنا مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری و آیت الله سبحانی به عنوان مثال هستند. 3– دولت اسلامی سومین مکلف است. دولت اسلامی تکالیفی دارد. دولت اسلامی خودش از یک سلسله حقوق و تکالیفی برخوردار است. دلایل هر کدام از اینها قابل بررسی است که نیاز به مباحث جداگانه‌ای دارد. اولین فرقی که به شکل تفصیلی بین فقه فردی و فقه اجتماعی بیان کردیم فرق در ناحیه مکلفین است. مکلف در فقه فردی فقط یک شخص حقیقی است با صرفنظر از هر ویژگی دیگری که دارد. در حالی که مکلف در فقه اجتماعی سه عنوان دیگر است. شخص حقیقی به عنوان شهروند یا از حیث شهروند بودن، جامعه اسلامی به عنوان یک وجود عرفی مستقل، دولت اسلامی. این تفاوت اول است. تفاوت دوم، موضوعاتی که در فقه اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد با موضوعات فقه فردی از نظر ویژگی‌ها متفاوت است. ریختن آشغال در خیابان اشکالی دارد؟ حکم شرعیش را از مرجع تقلید سوال می‌کند. اشکالی دارد شرعا حرام است؟ می‌گوید نه. شرعا حرام نیست. بله، اگر ایجاد مزاحمت برای کس دیگری بکند که این انداختن پوست این کیک ایجاد مزاحمتی نمی‌کند. مثلاً اگر پوست موزی باشد محل عبور و مرور افراد باشد کسی روی آن پایش برود و بلغزد ایراد دارد.

اولین فرقی که به شکل تفصیلی بین فقه فردی و فقه اجتماعی بیان کردیم فرق در ناحیه مکلفین است. مکلف در فقه فردی فقط یک شخص حقیقی است با صرفنظر از هر ویژگی دیگری که دارد. در حالی که مکلف در فقه اجتماعی سه عنوان دیگر است.

اما اگر در حد همین زباله این چنینی و خشک باشد که انسان در کوچه و خیابان می‌اندازد و مزاحمت برای دیگران ایجاد نمی‌کند می‌گویند شرعاً ایراد ندارد. اما می‌گویند پسندیده است که این کار را نکنید. این فتوا را در جامعه به اجرا بگذارید. فتوا باید قابلیت اجرا داشته باشد. در فقه اجتماعی به قابلیت اجرای فتوا توجه می‌شود. اگر این فتوا قابلیت اجرا داشته باشد باید قابل تکرار باشد. فقط من نیستم که یک کیک خورده باشم و یک پوست کوچک داشته باشد. نفر دوم و صدم و ده هزارم هم هستند. اگر تمام ما این کار را کردیم آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟ واضح است چقدر زباله در سطح شهر جمع خواهد شد. تکرار یکی از عناصر ممیزه موضوعات فقه اجتماعی است. عنصر دوم غیر از تکرار، تدریج است. موضوعات فقه اجتماعی به تدریج در جامعه اثر می‌گذارد. اینطور نیست که یکباره اثر بگذارد. مثلاً اگر مسئولی یکبار وعده بدهد و تخلف بکند. این یک بار وعده دادن و تخلف کردن اثری دارد اثر منفی دارد لکن اگر دو بار شد ده بار، شد بیست بار، سلب اطمینان از مردم می‌کند. اثر به تدریج آشکار می‌شود. پس با تکرار موضوعات فقه اجتماعی اثرگذار هستند. یعنی آقای فقیه بزرگواری که این موضوع را لحاظ می‌کنید وقتی این موضوع را می‌بینید به یک مورد انجام دادنش توجه نکنید. به این توجه بکنید که اگر به تکرار اجرا بشود چه اتفاقی خواهد افتاد.. عنصر سومی که موضوعات فقه اجتماعی را از فردی متمایز می‌کند تدبیر است. پس شد سه ویژگی تکرار، تدریج و تدبیر. موضوعات فقه اجتماعی نیاز به تدبیر دارد یعنی نمی‌شود به خود مکلف واگذار کرد. بر خلاف فقه فردی است که به خود مکلف واگذار می‌کنیم که این آهنگ را گوش می‌دهی اگر مطابق مجالس لهو و لعب بود گوش نده. ولی در مسایل فقه اجتماعی نمی‌­شود این کار را بکنیم. به رئیس صدا و سیما نمی‌توانیم بگوییم بر طبق فتوای مرجع تقلید خودت و طبق تشخیص مصداقی خودت این آهنگ‌ها را پخش بکن یا نکن. این‌ها نیازمند تدبیر است. پس فقه اجتماعی حوزه جدیدی از مباحث فقهی است که باید در کنار حوزه فقه فردی قرار بگیرد تا بتواند ما را به آن نگاه جامع به فقه برساند. آن نگاه جامعی که مطابق فرمایش مرحوم امام، فقه را تبدیل می‌کند به تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور. در غیر این صورت، ما با فقه فردی محض آنقدر با ناکارآمدی‌های مختلف مواجه خواهیم شد که جامعه را دچار اختلال نظام می‌کند. فقه یک علم در حال تکامل است. بله، منابع فقه کامل است و از عصمت برخوردار است. برای هر کدام از این ویژگی‌ها که در باب فقه اجتماعی گفتم می‌توانیم شواهدی از منابع فقهی بیاوریم یعنی از آیات و روایات. الان فقط در مقام بحث این موضوع بودیم که فقه اجتماعی شناخته بشود و ضرورت پرداختن به آن آشکار بشود.

موضوعات فقه اجتماعی نیاز به تدبیر دارد یعنی نمی‌شود به خود مکلف واگذار کرد. بر خلاف فقه فردی است که به خود مکلف واگذار می‌کنیم که این آهنگ را گوش می‌دهی اگر مطابق مجالس لهو و لعب بود گوش نده. ولی در مسایل فقه اجتماعی نمی‌­شود این کار را بکنیم.

رهنامه: فقه فردی را در عرض فقه اجتماعی تصویر کردید. و این باعث تزاحم است آیا باید این تزاحم براساس همان ضابطه‌ای که فقها در باب تزاحم دارند مسئله حل بشود و آن ضابطه تقدیم اهم بر مهم است.؟

استاد: در فقه فردی وظیفه هر کسی را براساس عمل به فتوای مرجع تقلیدش می‌دانیم. در فقه اجتماعی یعنی در محدوده تنظیم امور اجتماعی آنچه جایگزین فتوا می‌شود قانون است. اصلاً فتوا در اداره زندگی اجتماعی باید کنار گذاشته بشود به جایش قانون بیاید. بعد این سوال پیش می‌آید قانون بالاخره براساس فتاوا تعیین بشود. این سوال مطرح می‌شود کدام فتوا معیار تدوین قانون قرار بگیرد. می‌گوییم سوال خوبی است، در اینجا یک بحث گسترده و بسیار مهم باز می‌شود تحت عنوان فتوای معیار. فتوای معیار چه فتوایی است؟ آیا فتوای فقیه اعلم است؟ آیا فتوای مشهور است؟ آیا فتوای مطابق احتیاط است؟ آیا فتوای اسهل، آسانتر است؟ آیا فتوای شورای نگهبان است؟ آیا فتوای ولی فقیه است؟ هر کدام از اینها قابل بررسی است. این مسئله را بررسی کردیم و تحت عنوان فتوای معیار منتشر شده است و اگر جستجو بکنید با اسم بنده می‌توانید پیدا بکنید. یک کتابی بنده دارم تحت عنوان تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران در آنجا یک فصل است راجع به فتوای معیار. اینها قابل بررسی است. یک مثال بزنم، مرحوم امام خمینی(ره) در زمان خودش از سوی بسیاری از فقها به عنوان فقیه اعلم شناخته می‌شد. امام، رهبری حکومت اسلامی را هم بر عهده داشت. اما در همان زمان رهبری امام، قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران بر طبق فتوای امام تنظیم نمی‌شد و تصویب و تدوین نمی‌شد. در قانون اساسی ما گفته شده است که مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان این مصوبات را از حیث مغایرت و مطابقت با موازین شرعی مورد بررسی قرار می‌دهد. سال 63 یعنی اوج رهبری امام از شورای نگهبان پرسیده شد شورای محترم نگهبان شما که مصوبات مجلس را طبق موازین اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهید آن موازین اسلامی را از فتوای کدام یکی از فقها استخراج می‌کنید؟ آیا فتوای ولی فقیه است؟ آیا بر طبق فتوای اجماعی، فتوای مشهور، فتوای اعلم است؟ کدام است؟ جناب آیت الله صافی گلپایگانی که آن زمان عضو شورای نگهبان و دبیر شورای نگهبان بودند در پاسخی مرقوم فرمودند که مطابق ظاهر قانون اساسی که اصلا جای سوال ندارد و مطابق نظر تمامی فقهای شورای نگهبان، فتوای اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان معیار می‌باشد. جوابی است که سال 63 شورای نگهبان به این سوال داده است. یعنی فتوای امام را معیار نمی‌دانیم در حالی که اکثر فقهای آن زمان امام را اعلم می‌دانستند. این نیاز به بررسی علمی دارد که چگونه در هنگام تشکیل حکومت دینی که در راس آن یک مرجع تقلید مسلم قرار دارد خود این مرجع تقلید نمی‌گوید شورای نگهبان مجاز نیستی سراغ فتوای دیگری بروی، موظف هستی از فتوای من ولی فقیه اطاعت بکنی، این نیاز به بررسی دارد. معلوم است وارد عرصه جدیدی از فقه می‌شویم.