رهنامه: آیا اصولا فقه‌­القضاء را جزو فقه‌های معاصر می‌دانید و آیا فقه‌­القضا در زمان حکومت اسلامی در روش و استنباطات با غیر از این زمان تفاوت دارد یا خیر؟

استاد: در فقه ما یک اموری هست مثل نماز، روزه، حج و امثال اینها که تعبدی هستند و هم موضوع و هم حکم آنها را شرع اعلام کرده است ولی آن بخش‌هایی که مربوط به برنامه زندگی فردی و اجتماعی انسان می‌شود غیر از تعبدیات است، اینها عمدتاً از طرف جامعه و مردم سوال می‌­شود. سوال از افراد است و جواب از فقها است. لذا بسیاری از علما کتاب‌هایی منسوب به مکان دارند مثلاً کتاب نجفیات که نویسنده کتاب می‌گوید در سفر نجف مردم نزد من می‌آمدند و سوالاتی مطرح می‌کردند و من پاسخ آن سوالات را می‌دادم این سوالات جمع شدند و کتاب نجفیات شد. شما الان ببینید در یکی از موفق‌­ترین کتاب‌هایی که الان هم محور بسیاری از دروس خارج است -چون درس خارج یک متن محوری می‌خواهد- می‌بینیم که عروه سید محمد کاظم یزدی را محور قرار می‌دهند زیرا فروع زیادی را نقل کرده است اما وقتی به عروه هم نگاه می‌کنیم می‌بینیم بسیاری از مسائلی که در آن زمان نقل کرده و مطرح بوده، الان منتفی شده و موضوعات جدید آمده است. یک زمانی مقلدین از مرجع تقلیدشان پرسیدند شب که در یک بیابانی هستیم چطوری قبله را پیدا بکنیم. مرجع تقلید که دستی هم در نجوم داشته، بحث کواکب قبله را مطرح کرده است. الان اصلاً این بحث مطرح نیست. اکنون هر‌­جا قبله را می‌خواهید به دقت کامل با وسائل و لوازم امروزی می‌توانید پیدا بکنید. بنابراین این سوال مطرح نیست و سوالات جدید مطرح شده است. فرض کنید فردی می‌گوید: در یک معامله اینترنتی اینقدر پول می‌خواهد و اگر پول را بدهم از من می‌خواهد چند مشتری دیگر معرفی بکنم، تا نه تنها خودم جنسی رایگان بگیرم بلکه یک پولی هم به من می‌دهند. حالا حکمش چیست؟ در مورد مسئله قضا، شاید بعضی‌ها توجه نداشته باشند که تحول قضا در جهان کمتر از تحول لوازم و ارتباطات الکترونیکی نیست. یک زمانی درس خارج قضای مرحوم آیت‌­الله مشکینی می‌رفتم که شاید سال 70 بود، بحث ادله شد تا رسیدیم به علم قاضی. آن وقت من یک سری از مجلات که از نیروی انتظامی می‌آمد را آوردم کنارم گذاشتم، مطالبی بود در مورد اینکه از چه طرقی قاضی امروزه به علم می‌رسد. فرض کنیم از طریق انگشت‌­نگاری، تحلیل پزشکی قانونی روی جای ضربه‌ای که به شخص وارد شده است، از طریق تحلیل جسمی اینکه این ضربه چه زمانی وارد شده است، جای ضربه چطوری تحول پیدا می‌کند، از طریق آزمایش خونی که در محل مانده است، از طریق فعالیت سگ‌های متخصص تربیت شده. موارد خیلی زیادی است. اینها را من جمع کردم و نشان دادم که حاج آقا روی یکی از اینها در بحث علم قاضی کار بکنید. بعد دیدم آن زمان، همان بحثی که صاحب شرایع مطرح کرده، این مسئله را گفته که قاضی به علم خودش می‌تواند حکم بکند، یک مسئله بود و رد شدیم.

الان امور مختلف بسیار پیشرفت کرده و اگر در قضا نباشد شیرازه امور از هم می‌پاشد، مخصوصاً در امور شکلی. قوانینی که به امور شکلی می‌پردازند به‌­اصطلاح اصحاب قضا قوانین آمره هستند یعنی حاکم بر سایر قوانین هستند.

یا تقریبا شاید پانزده شانزده سال می‌شد درس خارج آیت‌­الله‌­العظمی وحید خراسانی می‌رفتم. ایشان چهارشنبه‌ها درس قضا می‌گفتند. یک اشاره‌ای به بحث زندان داشتند، محور درس هم شرایع بود. یک اشاره‌ای به بحث زندان کردند. من گفتم حاج آقا اتفاقاً ما الان درگیر مسئله زندان هستیم. من به عنوان قاضی دادسرا سه جور افراد را زندانی می‌کنم. اول اینکه شخص متهم است. هنوز نمی‌دانیم گناه‌­کار است یا بی‌­گناه، ولی اگر رها بکنیم فرار می کند، وثیقه ندارد. مجبوریم در زندان نگه داریم تا تحقیقات ما انجام بشود. این از باب تامین است. دوم اینکه محکوم شده یک پولی را بپردازد و نمی‌دهد و گردن کلفتی می‌کند. مجبوریم حبسش بکنیم تا پول را بدهد. این از جهت الزام به اجرای حکم است. در مورد سوم هم شخص از باب تعزیر محکوم شده است. یعنی یک جرمی انجام داده است و قاضی تصمیم می‌گیرد که او یک سال در زندان بماند. شما راجع به سه نوع زندان کردن افراد برای ما توضیح بدهید. من یک شاگرد هستم و پای درس شما آمدم و الان اگر امروز یک استنباطی بفرمایید فردا در نامه زندان من تاثیر دارد. یعنی اینقدر موثر است. خیلی سوالات فرضی می‌شود ولی سوالاتی است که اگر امروز جواب بدهیم در عمل به درد من می‌خورد. الان امور مختلف بسیار پیشرفت کرده و اگر در قضا نباشد شیرازه امور از هم می‌پاشد، مخصوصاً در امور شکلی. قوانینی که به امور شکلی می‌پردازند به‌­اصطلاح اصحاب قضا قوانین آمره هستند یعنی حاکم بر سایر قوانین هستند. آیین دادرسی کیفری یک باب واسعی است. آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اینها یک اموری هستند که فقها باید ماده‌­به‌­ماده به اینها بپردازند چون سوالی است که جامعه مطرح می‌کند. مثلاً در باب صلاحیت در امر قضا سوال این است: فرض کنیم من با یک نفر در زنجان دعوا کرده‌­ام، او اهل تبریز است و من اهل قم هستم. رفتیم در زنجان، ماشین ما بهم خورده و با هم دعوایمان شده است. این دعوا نزد کدام قاضی بررسی بشود و کدام قاضی صالح به رسیدگی به این جرم است. بالاخره باید حکم بدهند که آیا من که شاکی هستم باید بروم تبریز شکایت بکنم که محل اقامت او است یا می‌توانم در قم شکایت بکنم که محل اقامت خودم است یا برویم زنجان، که محل وقوع جرم است، شکایت بکنیم. ممکن است فقه بگوید اینجا نظری نداریم. یعنی امور مباح است. خیلی از امور مباح هستند و فقه نظری ندارد. جایز است می‌توانید هر تصمیمی اتخاذ بکنید. یا نه، فقه باید بگوید چه کسی باید زحمت حمل و نقل را بکشد. آیا من در محل خودم می‌توانم شکایت بکنم و بنشینم تا او جلب بشود و بیاید یا من باید محل او بروم.

رهنامه: آیا این موارد در فقه بحث شده؟

استاد: خیر. فقط در آیین دادرسی مدنی و کیفری بحث کردند. فقه ما راجع به صلاحیت محلی قاضی رسیدگی کننده آیا نظر دارد یا ندارد. اینها امور شکلی است. در امور شکلی کاری نداریم که جرم چطوری است و مجازاتش چی است. می‌خواهیم بگوییم کجا می‌توانند شکایت بکنند. امثال اینها زیاد است.

رهنامه: مشخصاً در عرصه‌های حوزه امروز، درس خارج‌ها، پژوهشکده‌ها مثلاً حوزه علمیه قم، حوزه علمیه مشهد، حوزه علمیه اصفهان، به نظر حضرتعالی اولویت اینست که در چه حیطه‌هایی از فقه‌­القضا پژوهش بشود؟

استاد: در هر رشته‌ای اگر انسان‌های نخبه وارد بشوند در آن رشته موفق می‌شوند. طبیعتا انسان‌های باهوش باید باشند.

الان متاسفانه ارتباط حوزه با دستگاه قضا قطع است. یعنی ارتباط سیستماتیک ندارند. فرض کنید خدا رحمت بکند مرحوم آقای موسوی اردبیلی مدتی رئیس قوه قضائیه و دیوان عالی کشور بودند. در حوزه تجربیات خودشان را به عنوان کتاب قضا هم درس دادند و هم منتشر کردند. یا آقای هاشمی شاهرودی رئیس بودند آمدند منتشر کردند. اما نه آقای موسوی اردبیلی، نه آقای شاهرودی، نه آقای یزدی و نه آقای لاریجانی، قبل از اینکه رئیس قوه بشوند یک پرونده را هم رسیدگی نکرده بودند. یعنی اینها اصلاً نمی‌دانستند که در دستگاه قضا امور چگونه اداره می‌شود. چون الان حتی دستگاه قضا روی شمردن پرونده و اوراق پرونده قاعده‌ای دارد. می‌گوید وقتی پرونده را باز می‌کنید به صفحه آن گوشه گیره گذاشته می‌شود صفحه سمت چپ، بعد هر کاغذی بیاید روی آن قرار می‌گیرد. صفحه اول آن زیر است باید بلند بکنید بخوانید. این یک قاعده دارد. این هم مشمول یک قاعده شده است. بعد می‌­گویند آقای قاضی، هر پرونده‌ای که پیشت آمد باید ثبتش بکنی. وقت احتیاطی بدهی، وقت رسیدگی بدهی. این امور شکلی اینقدر مهم هستند که اگر کسی در دستگاه قضا نباشد متوجه نمی‌شود چی است. وقتی می‌گوید وقت احتیاطی، مسئول دفتر هم برای پرونده وقت احتیاطی یک ماهه قرار می‌دهد. یعنی یک ماه دیگر این پرونده را قاضی ببیند. حالا چه اتفاقی افتاده باشد یا نیفتاده باشد. دلیلش این است که نگاه بکند پرونده را که یادش نرفته است، اوراق جدیدی رویش آمده است؟ موعد رای است؟ تحقیقاتش کامل شده است؟. هیچ اتفاقی هم نیفتاده باشد در وقت احتیاطی آن را ببیند. این سیستم اجازه نمی‌دهد پرونده فراموش بشود. کسی که از ابتدا در حوزه بوده است و مشغول کتاب شرایع و عروه و مکاسب و رسائل و امثال اینها بوده است وقتی وارد دستگاه قضا می‌شود با مسائل ناشناخته‌­ای مواجه می‌­شود.

الان متاسفانه ارتباط حوزه با دستگاه قضا قطع است. یعنی ارتباط سیستماتیک ندارند.

از امور جدید شکلی که مثلاً هیئت عمومی دیوان عالی چه کارهایی باید انجام دهد و یا رئیس دیوانعالی کشور که وظایفش چیست، اینها را باید اشراف داشته باشد. اگر سابقه قضا نداشته باشد نمی‌تواند. از طرفی سابقه قضا و اعتبار علمی هم باید داشته باشد و فقط کافی نیست بگوییم این شخص20سال در دادگستری است. اما آیا درجه اجتهاد دارد یا نه. اجتهاد اینطوری نیست که از ترم یک شخص راه بیفتد و بعد یک گواهی صادر بکنند که این شخص مجتهد است. اجتهاد مربوط به مراجع تقلید است. باید مراجع تقلید اجتهاد افراد را تایید بکنند و اجازه اجتهاد بدهند. من در نوشتاری، که اگر خدا عمر بدهد، آن را منتشر کنم، در بحث نظام حوزوی، به بحث اجازه اجتهاد پرداختم که مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه چندین صفحه یک بحث طولانی را به بحث اجازات پرداخته است که اصلاً بعضی از اجازات یک جلد کتاب است. اجازه این مجتهد به شاگردش برای اجتهاد. اما ما اجتهاد را اینجا گذاشتیم که فلان روز بیایید امتحان اجتهاد بدهید. خب امتحان اجتهاد را 3 نفر می‌نشینند برای مصاحبه، تا مثلاً بررسی بکنیم مجتهد هست یا نه. نگاه بکنید به افرادی که در سی چهل سال گذشته سمت‌هایی را که متوقف به اجتهاد بوده است داشته‌­اند، افراد را نگاه بکنید، مراجع تقلید به چند تای اینها اجازه اجتهاد داده‌­اند؟ و چند تای اینها مثلاً از حضرات آیات وحید خراسانی یا شبیری زنجانی یا سیستانی یا صافی گلپایگانی اجازه اجتهاد دارند؟.

رهنامه: کاستی‌های حوزه در زمینه فقه‌­القضا را بر شمردید که عبارتند از 1. انتخاب قضات درست نیست و باید با ارزیابی‌های سخت‌­تر باشد تا قضاتی که باهوش هستند بیایند. 2. در انتخاب مدیران ارشد کاستی‌هایی است که کسی اصلا سابقه قضا ندارد تا در سیستم جا بیفتد و امور شکلی را یاد بگیرد شاید آسیب‌هایی بزند. یک موضوع دیگری قطع ارتباط سیستماتیک بین حوزه و قوه قضائیه است.

استاد: تلاش‌هایی شده است که حوزه و طلاب با قضای روز آشنا بشوند. مثلاً مرکز تخصصی قضا دایر شده است. اینجا طلبه یک درسی خوانده و بعد به مرکز تخصصی می‌رود. در مرکز راجع به مسائل فقهی، یکی از حوزه تدریس می‌کند. راجع به مسائل شکلی دوباره می‌روند از تهران، از آقایانی که دانشگاه تدریس می‌کنند یکی را می‌آورند که آیین دادرسی کیفری، مدنی یا اجرای احکام درس می‌دهند. اینها مواد درسی مفصلی هستند. آن طلبه هم اینها را می‌خواند. یک مقداری حوزه خوانده و یک مقدار از دروس علوم روز خوانده و وارد دستگاه قضا می‌شود و مشغول قضاوت می‌شود. اما الان مشکل اینست که ما این ارتباطی که بگوییم چند نفر از بزرگان حوزه در دستگاه قضایی تجربه دارند و بعد در حوزه مشغول تدریس قضا هستند و مسائلی که مطرح است را رویش کار ‌کنند نداریم. چند نفر اینطور است؟ این ارتباط قطع است چون آن آقا هم که می‌رود فرض کنید الان مدتی در حوزه درس خوانده، بعد مرکز تخصصی قضا رفت و آنجا هم مقداری علوم جدید بهش گفتند در کارآموزی هم که الان دو سال یا یک سال است. این برای آشنایی با قضاوت امروز به لحاظ شکلی و محتوایی کافی نیست.

الان مشکل اینست که ما این ارتباطی که بگوییم چند نفر از بزرگان حوزه در دستگاه قضایی تجربه دارند و بعد در حوزه مشغول تدریس قضا هستند و مسائلی که مطرح است را رویش کار ‌کنند نداریم. چند نفر اینطور است؟ این ارتباط قطع است

رهنامه: یعنی می‌فرمایید ارتباط قوه قضائیه با حوزه غیر از اینکه قاضی می‌گیرد باید یک کسانی را برای خود حوزه پرورش بدهد از اساتید و بزرگان که دروس قضا را با توجه به نیازهای روز و مسائل شکلی قوه قضائیه مطرح بکنند نه به سبک شرایع و کتاب‌های قدیم قضا؟

استاد: همین است. چون این طلبه‌ای که از مرکز تخصصی قضا یا کارآموزی یکساله رفت در قوه قضائیه همین که به عنوان دادرس یا دادیار مشغول کار می‌شود. همین که خودکار به دست گرفت می‌گویند در ماه 100 تا پرونده یا 120 پرونده بررسی بکنید. روزی چهار پنج تا پرونده را باید مختومه بکنید. پرونده کار می‌خواهد. از وقتی که وارد کار شد بحث آماری است که باید ارائه بدهد و از مرکز تهران پشت روسای کل دادگستری استانها فشار است آمار بیشتری را تحویل بدهید. آنها هم به روسای مجتمع‌های قضایی و بعد هم به قضات که سریع‌­تر. یک وقتی دادستان من را سالها پیش صدا کرده بود، گفتم آقای فلانی، گفت بله. گفتم حسرت به دلم مانده که یکبار من را صدا بکنید و بگویید که چرا این تحقیقات را کامل انجام ندادید. شما هر وقت زنگ می‌زنید من را احضار می‌کنید و می‌گویید آمارت پایین است. خب این وضع هست دیگر از افراد توقعی نیست که بیایند وارد مسائل علمی بشود چون وقت نیست. وقتی وارد دستگاه قضا شدی یک بخش آموزش دارند ولی این آموزش یک آموزش شکلی است. بعد از ورود به کار ارتباط سیستماتیک قاضی با حوزه علمیه قطع می‌­شود. الان مثلاً یک نمونه برایتان بیاورم، من چندین نامه نوشتم که اقایان به نظر من حداقل چهل درصد یا حتی پنجاه درصد پرونده‌هایی که شما در دستگاه قضا می‌آورید اصلاً قضایی نیست، کار قاضی نیست. یکی از چیزهایی که دستگاه قضا الان رسیدگی می‌کند اینست که فلانی مرده و وارث‌­هایش چه کسانی هستند در حالی که این کار مال ثبت احوال است که شجره‌­نامه هشتاد نود سال پیش را دارد. همین که گواهی فوت را می‌دهد کامپیوتر می‌گوید وراثش اینها هستند. چرا قاضی را مشغول این کار می‌کنید. یا یک شخصی که تصادف می‌کند. همین که تصادف کرد افسر کاردان فنی اعلام می‌کند این تصادف انجام شده و مقصر راننده فلان ماشین است. پزشکی قانونی شخص مصدوم را معاینه می‌کند و می‌گوید دو جراحت در صورت است، یک شکستگی در استخوان دست راست است و اینها را می‌نویسد. دیه اینها معلوم است و دیگر احتیاجی به قاضی نیست. اما الان یک افسر متخصص وسایل نقلیه می‌نویسد به ماشینش اینقدر خسارت وارد شده. بعد پرونده پیش قاضی می‌رود. قاضی می‌گوید افسر گفته مقصر فلانی هست و پزشکی قانونی گفته اینقدر دیه می‌­شود، اینکه در دادسرا چه مراحلی طی می‌کند و بعد دادگاه می‌رود اینها را فاکتور می‌گیرم. آقا به این مقدار دیه محکوم می‌شود و یک معرفینامه به طرف مقابل می‌دهیم تا از بیمه، دیه و هزینه خسارت ماشینش را بگیرد. کجای این کار قضاوت شد، اصلاً قضایی نیست. می‌توانیم از یک افسر بخواهیم این را انجام بدهد. الان چندین شعبه قضایی مشغول تصادفات هستند. یکی دو تا نیست. خیلی از این امور است. اگر از این امور کم بکنید آن وقت می‌توانید سالی یک ماه این قاضی را بفرستید تا یک دوره درسی ببیند. آن وقت زمان هست که یکی از بزرگان و فقها را بخواهیم و بگوییم یک ماه این قضات در اختیار شما هستند تا با چالش مواجه ‌شوند. با آقای فقیه صحبت ‌کنند راجع به اعاده دادرسی که فقه چه گفته است. یک موضوع مطرح شده و شما حکم فقهیش را بگویید. وقتی که آشنا شد و با چالش مواجه شد، تحقیق می‌کند. اما الان حتی ما یک بحثی داشتیم که به اصطلاح نقد آرا، یکی دو جلسه در دانشگاه گذاشتند. یک رای را قاضی صادر کرده است یکی دو وکیل را می‌خواستند این رای را نقد بکنند. در حوزه چند تا از اینها است. در حوزه چند تا رای را فقها می‌آورند که مطرح بکنند و بگویند اینجایش خلاف شرع است و چند تا جلسه نقد رای در حوزه وجود دارد که قضات را به چالش بکشند.

رهنامه: شاید تصور حوزه اینست که در اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌رود آنها فقیه و مجتهد هستند و نیاز را بر طرف می‌­کنند؟.

استاد: یک ماه پیش هیئت عمومی دیوان عالی کشور یک رای وحدت رویه صادر کرد راجع به سود بانکی. خب کافی است یکی از این چالش‌ها در محضر یک فقیه مطرح بشود. در مورد آرای بانکی مثلاً من به طرف می‌گویم شما 400 میلیون تومان وام و تسهیلات دادید آقای بانک. در جلسه من خودم محاکمه می‌کردم. یک میلیارد و ششصد میلیون گرفتی، چرا هنوز 170 میلیون دیگر می‌خواهی؟، می‌گوید می‌خواهم. 400 میلیون وام داده و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون می‌خواهد بگیرد. چرا می‌خواهی بگیری؟. مردم در جلسه به قضات می‌گویند آقای قاضی شما که روحانی هستی و متشرع هستی و چه بسا نماز شب می‌خوانی، چطور رای می‌دهی که فلان آقا محکوم است به این مقدار اصل سود که به بانک بدهد. سود روزشمار این قدر درصد، و خسارت تاخیر این درصد اینها را به بانک بدهد. کدام فقه و شرع سود روزشمار اینجوری را تحمل می‌کند. طرف می‌گوید شورای نگهبان رای داده شرعی است. کجا رای داده؟ قاضی می‌گوید وقت ندارم و باید پرونده را مختومه بکنم. اصلاً اینها مطرح نیست. چرا؟ ارتباطی ندارند. حوزه با دستگاه قضا ارتباطشان قطع است.

قضات با تراکم پرونده‌ها روبرو هستند. تصادفات یک نمونه بود که من گفتم. زیاد است. خدا رحمت بکند یکی از اساتید را که قاضی دیوانعالی بود. می‌گفتند تا اینجا سینه‌­خیز آمدم. دادیار بودم، بازپرس شدم، رئیس شعبه شدم و چی شدم چی شدم، من واقعاً به اصطلاح در دستگاه قضا سینه خیز رفتم از پایین‌­ترین سطح شروع کردم. خیلی از مسائلی که اصلاً قضایی نیست را برای چه در دستگاه قضا آورده‌­اند؟ وقتی اینجوری است قاضی برایش وقتی نمی‌ماند. قاضی که برایش وقت نمی‌ماند کی بیاید تا فقیه را به چالش بکشد و سوالات را مطرح کند. اینست که می‌بینیم طلبه قاضی است و نماز شبخوان است اما رأیی که می‌دهد با هر توجیهی ربا است. رأی ربوی می‌دهد و صریحاً می‌نویسد و سرش را بالا می‌گیرد. اصلاً در حوزه ببینیم این کار مشروع است یا نیست. ارتباط وجود ندارد. به همین خاطر است که ما دنبال این ارتباط هستیم، توان ما محدود است. ولی به قول غربی‌­ها شیطان در جزئیات است. هر کار بزرگی را تصمیم بگیرید از ذره باید شروع بکنید. اگر این ارتباط برقرار نشود نمی‌توانیم و دستگاه قضایی راهش را خواهد رفت و اسم اسلامی که در دستگاه قضا است منسوخ خواهد شد. در جلسات، بسیاری از مسائل اصولی را مطرح می‌کردیم. یکی می‌گفت ابن ادریس هستی و رای شاذ می‌دهی. مطرح کردن مسائل اصولی باعث خستگی می‌شد و حوصله نداشتند. یعنی اصلاً ضعف اصول اینقدر روشن است که حد ندارد. در حالی که اصلاً اصول پایه است. مثلاً ما یک رای را صادر می‌کنیم و می‌گوییم این قانون حاکم بر این قانون است و این قانون با این یکی قانون تخصیص خورده. در مرجع تجدیدنظر می‌رود می‌گویند نسخ نشده و به قوت خودش باقی است. اینجا ما گفتیم تخصیص، چه ربطی به نسخ دارد. اینقدر بی‌­توجه‌­اند راجع به اصول. من روشن بگویم تراکم پرونده‌هایی که ماهیت قضایی ندارند باعث شده که قضات دیگر رشد علمی نداشته باشند و درجا بزنند. بسیاری از پرونده‌هایی که قضایی نیستند قوه قضائیه را به خودش مشغول کرده و در عوض بسیاری از پرونده‌هایی که قضایی هستند جای دیگر رسیدگی می‌شود. الان نگاه بکنید تعزیرات حکومتی همه کارمند هستند و قاضی نیستند. من قاضی به مقدار زیاد چندین ماه کار می‌کنم و طرف محکوم می‌شود به صد هزار تومان جریمه اما یک قاضی تعزیرات حکومتی که کارمند است و رتبه قضایی ندارد با یک پرونده محکوم می‌کند به ده میلیارد تومان، صد میلیارد تومان. آن وقت پرونده حصر وراثت که ثبت احوال که همه چیزش را دارد ارجاع می‌­کنند تا این را در دستگاه قضا بررسی بکند. بسیاری از امور قضایی در غیر قوه قضائیه بررسی می‌شود. قضات دستگاه قضا هم از نظر علمی دارند درجا می‌زنند و هم ارتباط سیستماتیک حوزه با دستگاه قضا قطع است. من یادم است در ابتدای خدمت، خدمت مرحوم آیت‌­الله مشکینی رسیدم (ایشان عموی من هستند). گفتم حاج آقا عده‌ای می‌گویند شما در دادسرا کار می‌کنید و قضاوت نمی‌کنید و در واقع، به امور شکلی می‌پردازید. ایشان آشنا نبود که شکل دستگاه قضا چی است. گفتند توضیح بده شما چه کار می‌کنید؟. گفتم ما در دادسرا هستیم و مرجع انتظامی یا خود شخص شکایت را می‌آورد و ما تحلیل می‌کنیم، شهود را می‌آوریم و ادله را بررسی می‌کنیم. اگر ادله قابل توجه نبود برای شخص قرار منع تعقیب صادر می‌کنیم و اگر بود طرف را یا با وثیقه و کفالت آزاد می‌کنیم یا اینکه نداشته باشد زندانی می‌کنیم. ایشان گفت آقای علی آقا اینها قضاوت است و شما حکم می‌کنی و طرف را زندانی می‌کنی، به طرف می‌گویی برو بی‌­گناه هستی. اینها قضا است. پس باید یک شخصی باشد تا این را پیش فقیه مطرح بکند و فقیه وادار بشود مطالعه بکند و تحقیق بکند و فردا جواب این قاضی را بدهد. چون سوال از مکلف است و جواب از مجتهد است. باید مکلف سوال بکند و مجتهد جواب بدهد. وقتی مکلف را اینقدر مشغول کردیم دیگر به سوال کردن نمی‌­رسد، البته بگذریم که قضات باید مجتهد بشوند که واقع‌­بینانه نیست. به جرئت می‌توانم بگویم در کل دستگاه قضا من نمی‌شناسم کسی را. شاید بگویند فلانی باسواد هست. اما مجتهد نمی‌­شناسم.

من روشن بگویم تراکم پرونده‌هایی که ماهیت قضایی ندارند باعث شده که قضات دیگر رشد علمی نداشته باشند و درجا بزنند. بسیاری از پرونده‌هایی که قضایی نیستند قوه قضائیه را به خودش مشغول کرده و در عوض بسیاری از پرونده‌هایی که قضایی هستند جای دیگر رسیدگی می‌شود.

بانکها عقود شرعی را برای وظیفه قانونیشان می‌نویسند اما بعد قاضی و کارشناس و هم بانک و هم خود شخص رفتارشان روی سود چند درصد بانکی است. می‌گویم شرع را کنار بگذارید، همان سودی که غربی‌ها می‌گیرند، آنها انصافشان بیشتر است. یک سود معقول است. در جهان چقدر سود معقول است. نرخ بهره در آن کشور دو درصد است در آن کشور سه درصد است. 0.25 درصد به سود اضافه می‌کند. نمی‌گویم با این تورم این کار را بکنیم ولی اقلاً یک سود منصفانه و روشن باشد.

به نظر من هم دستگاه قضا و هم حوزه راه طولانی در پیش دارند. در وهله اول فکر می‌کنیم و می‌گوییم ممکن نیست. ولی خیلی وقت‌ها توانسته‌­ایم غیرممکن‌ها را ممکن بکنیم که از دستگاه قضایی بخواهیم که هر قاضی در سال یک ماه آموزش مداوم داشته باشد و بزرگان حوزه درس فقه‌­القضاء بگویند. طبیعتاً از بزرگان دانشگاه هم می‌آیند ولی فعلاً بحث ما روی بحث حوزه است. به نظرم این کار باید انشاءالله انجام بشود والّا فقه کاملا کنار گذاشته خواهد شد. با چسب و سریش نمی‌توانیم اینجوری فقه را به دستگاه قضا بچسبانیم. این شکاف باید یک جوری پر بشود.