رهنامه‌­: توجه به فقه‌های مضاف و نوین در سال‌­های اخیر بیشتر شده است. فقه اقتصاد به عنوان یکی از فقه‌­های مضاف مورد گفتگو و مصاحبه است.جایگاه و اهمیت فقه اقتصاد را تبیین فرمایید‌­.

استاد‌­: از حضرتعالی و مجموعه‌تان تشکر می‌کنیم که این باب را باز کردند برای اطلاع‌­رسانی به طلاب. ابتدا یک ضرورتی را عرض کنم که اختصاصی به فقه اقتصادی ندارد و شاید برای فقه سیاسی و اجتماعی و سایر فقه‌های مضاف هم همین ضرورت باشد. برای من نقل کردند چند سال پیش حضرت آیت‌­الله مکارم فرمودند موضوع‌­شناسی برای اجتهاد در موضوعات جدید بیش از هفتاد درصد تاثیرگذار است و سی درصد دیگرش تابع ادبیات، رجال، منطق، درایه و دانش‌­ها و علوم مقدمات اجتهاد است. یکی از امور مهم رشته‌های فقه مضاف، فهم درست موضوع جدید و اقتصادی است تا فقیه بتواند به دنبال آن موضوع حکمش را استنباط بکند. در خصوص موضوعات در دستگاه فقه، در سه سطح می‌توانیم موضوع‌­شناسی داشته باشیم. با مثال عرض می‌کنم. یک سطح اینست که موضوع اقتصادی را بدون ملاحظه 4 ـ 5 مولفه مانند عدم توجه به فلسفه ایجادش در زندگی اقتصادی مردم، بدون توجه به تحولات ماهیتی تاریخی‌اش، بدون توجه به انواع کارکردهایی که این پدیده در طول تاریخ در زندگی مردم داشته و کارکردهایش دایماً در واقع تغییر می‌کرد و توسعه و تضییق پیدا می‌کرده و بدون توجه به انواع کارکردهای فعلی در دستگاه فقه به فقیه عرضه ‌کنیم. اما یک وقت موضوع را با این موارد در نظر می‌گیریم. یعنی فلسفه ایجادش و تبیین ماهوی و انواع کارکردهای اجتماعی و سیاسی و فعلی‌اش را با این مولفه‌ها معرفی می‌کنیم و تحویل فقیه و دستگاه فقه می‌دهیم. قطعا احکام مستنبط موضوع‌­شناسی نوع اول با احکام مستنبط موضوع‌­شناسی نوع دوم متفاوت خواهد شد.

یکی از امور مهم رشته‌های فقه مضاف، فهم درست موضوع جدید و اقتصادی است تا فقیه بتواند به دنبال آن موضوع حکمش را استنباط بکند.

رهنامه‌­: دومی همان مقتضیات زمان و مکان و شرایط و تحولات است؟

استاد‌­: خیر حتی جریان تحولات ماهوی و کارکردی این پدیده را نیز شامل می‌­شود.

مثلاً همین پول که عرض کردم. ماهیت پول واقعا چیست؟. در سال 73ـ 74 کتاب ماهیت پول و راهبردهای فقهی اقتصادی آن را می‌نوشتیم. آنجا با یک نگاه تاریخی پیشنهاد دادیم که مسئولین بانک مرکزی و مسئولین پولی کشور هر‌­چه سریع‌­تر ابزارهای سهولت و نقل و انتقال پول را دنبال بکنند. قدرت خرید پول، واقعیت پول است. گاهی در طول ماه، کسی که در ارتباطات مالی است میلیارد‌­ها میلیارد پول را جابجا می‌­کند بدون اینکه به اسکناسی یا سکه‌ای دست بزند. این یک عدد و رقم است که از حساب من به حساب شما می‌آید و از حساب شما به حساب دیگری می‌رود، چه اتفاقی می‌افتد؟ حقیقت پول‌­، قدرت خرید پول است. آن مولفه‌هایی که عرض کردم اگر در نظر نگیریم احکام مستنبط متفاوت خواهد شد. یک سطح موضوع‌­شناسی دیگری داریم که بسیار مهمتر از دو سطح دیگر است. این پدیده اقتصادی را می‌آوریم در درون نظام اقتصادی اسلام شناسایی می‌کنیم و تحلیل موضوع می‌کنیم. اولین سوالی که برای فقیه فقه مضاف و متخصص مطرح می‌شود اینست که آیا اساساً این پدیده در درون نظام اقتصادی اسلام جایگاهی دارد یا ندارد؟. با مثال مطلب را روشن بکنم. ما بحث خلق پول را خدمت حضرت آیت‌­الله مکارم شیرازی سال قبل مطرح کردیم. خلاصه ابعاد خلق پول را تبیین کردیم. من با یک مثالی برای ایشان عرض کردم، گفتم ببینید صد میلیون سهمین مبارکین را خدمت حضرتعالی می‌آورم، شما می‌فرمایید این را در حساب جاری بریزید. بانک در فرایندی در طول چند ماه این را تبدیل به پانصد میلیون تومان می‌کند. آن چهارصد میلیون تومان مال کیست؟ گفتم طبق فتاوای حضرات آقایان، بانک آن حساب جاری را قرض تعریف کرد. وقتی قرض بشود بانک در واقع این صد میلیون را مالک می‌­شود و مقترض و قرض‌­گیرنده که بانک باشد تمام منافع حاصل از صد میلیون تومان را مالک می‌شود ایشان گفتند نمی‌شود، این ظلم است، این اضرار است، اکل مال به باطل است. استفتا بکنید من فتوا بدهم. ما چند نفر از محققان دو صفحه متن تنظیم کردیم و خدمتشان ارسال کردم و ایشان گفتند خلق پول، قمار و اکل مال به باطل و اضرار است. بعد از چند ماه دانشگاه امام صادق(ع) از من دعوت کردند در خصوص تحلیل فقهی اقتصادی فتوای آیت‌­الله مکارم شیرازی. من از اساتید جلسه یک سوال کردم که وقتی خلق پول، حرام و اکل مال به باطل و اضرار است آیا بانک بدون خلق پول می‌تواند ماهیت بانکی داشته باشد؟. همه بالاجماع گفتند خیر. این دو گزاره را کنار هم بگذارید، چه نتیجه‌­ای می‌توانیم بگیریم. بانک بدون خلق پول ماهیت بانکی ندارد. خلق پول هم اضرار و اکل مال به باطل است؛ پس بانک با چنین پدیده‌ای در ساختار نظام اقتصادی اسلام جایگاهی ندارد. چرا دستگاه فقه هر سال هزاران ساعت وقتش را بگذارد و حکم تکلیفی و وضعی انواع روابط در درون این پدیده بنام بانک را تحلیل فقهی بکند با این ماهیت. سطح سوم موضوع‌­شناسی فقیه را خلاص می‌کند آیا این پدیده در درون نظام اقتصادی اسلام جایی دارد که تا هزاران ساعت دستگاه فقه وقتش را اختصاص بدهد به مسائل درون این پدیده یا نه.

اولین سوالی که سطح سوم موضوع‌­شناسی برای دستگاه فقه ایجاد می‌کند این است که آیا این پدیده به لحاظ فقهی و موازین اسلامی در درون نظام اقتصادی اسلام جایگاه دارد یا نه؟ اگر گفتیم نه، باید برود و حق نداریم هزاران ساعت از فقها وقت بگیریم. برای پاسخ دادن به مسائل درون این پدیده. اگر درون این نظام جای دارد، بعد باید بگوییم مسائلش را درون دستگاه فقه‌­مان بیاوریم تا تحلیل بکنیم.

رهنامه‌­: در سطح سوم، صورت مسئله را پاک می‌کند یا به تعبیری این موضوع را قبول ندارد؟

استاد‌­: پاک می‌کند یا تثبیت می‌کند. به دستگاه فقه می‌گوید وقتت را برای این کار بگذار یا نگذار. بانک با چنین ماهیتی در درون نظام اقتصادی اسلام جایگاهی ندارد. فقیه را به این نتیجه می‌رساند که باید به دنبال نظام پولی جدید برای نظام اقتصادی اسلامی باشیم. اولین سوالی که سطح سوم موضوع‌­شناسی برای دستگاه فقه ایجاد می‌کند این است که آیا این پدیده به لحاظ فقهی و موازین اسلامی در درون نظام اقتصادی اسلام جایگاه دارد یا نه؟ اگر گفتیم نه، باید برود و حق نداریم هزاران ساعت از فقها وقت بگیریم. برای پاسخ دادن به مسائل درون این پدیده. اگر درون این نظام جای دارد، بعد باید بگوییم مسائلش را درون دستگاه فقه‌­مان بیاوریم تا تحلیل بکنیم.. یک بحث دیگر که ضرورت دارد  مطرح بکنم بحث فقه نظام است که خیلی الان در حوزه مطرح است. گاهی اوقات منظور آقایان را که تحلیل می‌کنیم می‌بینیم مقصودشان نظام فقه است نه فقه نظام. نظام فقه یعنی فقه ما نظام‌­مند است. ثم ماذا. نه اینکه به درد نمی‌خورد ولی آثاری دارد. اما آیا فقه نظام این است؟ اینکه فقه ما نظام‌­مند است این فقه نظام نیست. یک تلقی دیگر که بعضی از فقه نظام دارند این است که فقه ما بتواند احکام رفتارها و روابط افراد را با نهادهای حاکمیتی و احکام نهادهای حاکمیتی با یکدیگر را استنباط و استخراج بکند. مثلاً مالیات یک رابطه‌ای است بین مردم و حاکمیت. بین نهادهای حقیقی و حقوقی با حاکمیت. رفتار و روابط مربوط به نظام می‌شود. بعضی‌­ها می‌گویند احکام اینها را که دستگاه فقه ما استنباط می‌کند فقه نظام می‌شود. این دو سه تا تلقی را به عنوان فقه نظام قبول ندارم. یک فقه پاسخگو، منفعل، مسئله‌­گو و مسئله‌­محور داریم و یک فقه مطالبه‌­گر در مقابل پاسخگویی، فعال در مقابل منفعل و طراح در مقابل مسئله‌­محور و نظام‌­ساز در مقابل نظام‌­پذیر داریم پس یک وقتی فقه به تمام سوالاتی که در دستگاه فقه می‌آید پاسخ می‌دهد. آیا باید این کار را بکنیم؟ آیا با هر سوالی که دستگاه فقه مواجه می‌شود باید پاسخگو باشد؟ این سوال ما هست که هزاران مسئله در درون ساختار بانکی است که اگر این سیستم بانکی با این ماهیتش مشروع نباشد چرا باید پاسخ بدهیم؟ صرف پاسخگو بودن هنر نیست. لذا این هنر نیست که انواع رفتارها و روابط را براساس اندیشه‌های سکولار و کفر ایجاد شده را در خورجین فقهی ما بریزند و ما پاسخگو باشیم. فقه ما باید فقه مطالبه‌­گر باشد. فقه ما باید بتواند طراحی نظامات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بکند و از دنیا مطالبه بکند. چرا در چارچوب تفکرات سکولار و مبتنی بر اراده شیطان نظام اقتصادی طراحی شود و بعد در درون این نظام انواع رفتارها و روابط تحلیل فقهی شود؟ باید به دنبال نظام اقتصادی و ساختارهایی براساس توحید باشید.

صرف پاسخگو بودن هنر نیست. لذا این هنر نیست که انواع رفتارها و روابط را براساس اندیشه‌های سکولار و کفر ایجاد شده را در خورجین فقهی ما بریزند و ما پاسخگو باشیم. فقه ما باید فقه مطالبه‌­گر باشد. فقه ما باید بتواند طراحی نظامات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بکند و از دنیا مطالبه بکند.

لذا در فقه‌های مضاف، فرق فقه مطالبه‌­گر با پاسخگو روشن می‌شود. فرق فقه نظام‌­ساز و نظام‌­پذیر روشن می‌شود. الآن تمام پیکره نظام سرمایه‌­داری‌­ را می‌پذیریم و دستگاه فقه ما در درون این پیکره تحلیل فقهی می‌کند. ما باید در فقه اقتصادی، فرق فقه طراح و مسئله‌­محور را روشن بکنیم، فرق فقه فعال و منفعل روشن بشود. اوایل سال 98 بود و دو ماه قبل از آن یک بحثی از ما در سایت اجتهاد مطرح شد و بعد هم در افق حوزه حدود دو ساعت مصاحبه داشتم با ایشان و اینها پیاده کردند. بعد از مدتی وقتی همه چیز آماده شد و می‌خواست چاپ بشود بحث‌های آقای فاضل لنکرانی مطرح شد. در دو شماره یا سه شماره بحث‌های آقای فاضل را گذاشتند که اسلام چنین چیزی ندارد، نظام ندارد یعنی چی؟ یعنی مشروع نیست؟ معقول نیست؟ یا ممکن نیست؟ چطور ما با فقه خودمان، اندیشه‌های سکولار و مبتنی بر شرک و بت‌­پرستی را می‌پذیریم و تحلیل می‌کنیم. اگر می‌گوییم مشروع نیست چطور آنها را تحلیل فقهی می‌کنیم و تایید می‌کنیم. بالاخره یک سری معارف اسلامی را آشنا هستیم، اگر نظامی طراحی بکنیم و شما در درون این نظام رفتارها و روابط فقهی را تحلیل بکنید اشکال دارد. حتما باید از جای دیگری بیاید؟ اگر مشروع نیست، حرف درستی نیست. مال آنها مشروع است مال ما مشروع نیست؟ اگر بگویید معقول نیست باز به طریق اولی، چطور نظاماتی که آنها طراحی می‌کنند شما تحلیل فقهی می‌کنید، بررسی فقهی می‌کنید و رد یا تایید می‌کنید.

چطور نظام سرمایه‌­داری را از صدر تا ذیل از بای بسم الله تا تای تمت می‌آورید، آن مقداری که روابط و رفتارها است تحلیل فقهی می‌کنید، اگر نظامی از بای بسم الله تا تای تمت از توحید گرفته تا احکام فقهی و اخلاق را طراحی بکنیم و تحویل دستگاه فقه جنابعالی بدهیم هم ممکن و هم مشروع است. این کار را فقه اقتصادی می‌تواند انجام بدهد. بنابراین بحث ضرورت فقه اقتصادی با این مطالبی که عرض کردم کاملا برای حوزه روشن است.

رهنامه: پیرامون ساختار فقه اقتصادی هم یک توضیحی بفرمایید. ارتباط این فقه با 52 باب فقهی چیست. یک باب جداگانه  می‌شود یا مجموعه‌­ای از چند کتاب است؟

استاد‌­: در واقع سه محور اصلی در فقه اقتصادی داریم. یعنی دانش‌­پژوه فقه اقتصادی باید این سه محور را مسلط باشد. 1ـ به اقتصاد متعارف دنیا به مقداری که برای موضوع‌­شناسی موثر است. 2ـ اقتصاد اسلامی 3ـ با ابواب فقه معاملات. این سه دانش، البته یک سری دانش‌های دیگر هم است ولیاین سه محور اصلی است. حالا آن دو دانش اول بیشتر برای موضوع‌­شناسی است و این قسمت سوم برای شناخت احکام اسلامی، البته بحث فلسفه و کلام هم برای شناخت ماهوی نسبت به پدیده‌­های اقتصادی لازم است.

دانش‌­پژوه فقه اقتصادی باید این سه محور را مسلط باشد. 1ـ به اقتصاد متعارف دنیا به مقداری که برای موضوع‌­شناسی موثر است. 2ـ اقتصاد اسلامی 3ـ با ابواب فقه معاملات. این سه دانش، البته یک سری دانش‌های دیگر هم است ولیاین سه محور اصلی است.

رهنامه‌­: یک موضوع دیگر راجع به گام‌های رسیدن به فقه‌های مضاف است. در گذشته اول جوامع حدیثی شکل گرفت و احادیث از معصومین(ع) صادر شد و بعد اینها تبویب شد و براساس آن باب‌ها، فقه شکل گرفت. الان فقیه ما در فقه‌های عمومی، وقتی می‌خواهد یک فتوایی بدهد وسایل‌­الشیعه در اختیارش است و کارش را راحت کرده است. دو تا از اساتید معروف فقه عمومی فرمودند یک دلیل اینکه اساتید سراغ فقه‌های جدید نمی‌روند چون کار سخت‌­تر است و مؤونه بیشتری می‌برد. در نگاه اولی طلاب تصور می‌کنند فقه عمومی سخت‌­تر از فقه‌های مضاف است در حالی که قضیه کاملاً بر عکس است. یکی از اساتید می‌گفتند هفتاد درصد کار در فقه‌های عمومی صورت گرفته است، احادیث تبویب شده و اقوال فقها ذکر شده است …

استاد: چرا ما باید رویکرد نگاهمان سختی و آسانی باشد. جهاد در راه خداست، جهاد کبیر است. جهاد علمی است. تکلیف‌­محوری است. تکلیف ما امروز اینست که در این وادی بیاییم و فقه و حوزه را احیا بکنیم. وقتی آقایان اساتید، طلاب فاضل، تکلیف خودشان را تشخیص دادند و اساساً احساس تکلیف کردند خروجی داریم. آقایان آثار دوره‌های آموزشی اول ما را دیدند. اینها اساتید این آقایان بودند ولی الان می‌­بینند اینها، اثرگذاری‌­شان در فقه در ارتباط با نهادهای حاکمیتی، صد برابر آنها شده است. اینها به فکر افتادند اگر قرار باشد چند سال بخوانیم اینقدر بتوانیم در نظام اثرگذار باشیم سختی و آسانی یعنی چه، تکلیف ما است. این برای احیای حوزه مهم است. حوزه باید روی خط حل مشکلات و مسائل نظام قرار بگیرد. دستگاه فقه ما از جهت قدرت و مبانی استنباط قوی است.

رهنامه: کارهایی که مثلاً در فقه عمومی و سنتی انجام شده و این جوامع حدیثی نوشته شده و نظریه‌­پردازی شده، آیا لزومی دارد همین راه را در فقه اقتصادی هم برویم. مثلاً ما کتاب‌های احادیث اقتصادی را اول جمع بکنیم و براساس نیازهای روز تبویب بکنیم؟

استاد: از همان جوامع حدیثی و فقهی استفاده می‌کنیم. منتهی شما مطمئن باشید یک دهه دیگر یا کمتر یا بیشتر، ما کتاب فقه بانک خواهیم داشت، کتاب فقه پول خواهیم داشت، کتاب فقه تعاون و فقه مالیات خواهیم داشت، کتاب فقه‌­الدوله خواهیم داشت در بخش‌های مختلف.

الان لمعه ابواب مختلفی دارد، در فقه اقتصادی هم ابواب مختلفی باز خواهد شد و طلاب آن بحث‌های مقدمات اجتهاد و فقه عمومی را جمع و جورتر باید بخوانند و بخش زواید فقه و اصول حذف بشود. ما باید اصول فقه اقتصادی برای فقه اقتصاد بنویسیم و دانش‌­آموخته‌های دوره‌های اول موسسه ما هم به فکر این هستند که باید اصول فقه اقتصادی برای فقه اقتصادی بنویسیم. البته فقه اقتصادی در حوزه الحمدلله پیشتاز است چون افرادی دنبالش بودند مثل جناب میرمعزی و موسویان و … که واقعاً پایبندی جدی به فقه سنتی حوزه داشتند و دارند، الحمدلله خوب داره پیش می‌رود. یعنی در فقه سنتی کاستی نمی‌بینیم. در واقع نوعی پویایی‌های دقیقی در فقه سنتی ما نهفته است.

شما مطمئن باشید یک دهه دیگر یا کمتر یا بیشتر، ما کتاب فقه بانک خواهیم داشت، کتاب فقه پول خواهیم داشت، کتاب فقه تعاون و فقه مالیات خواهیم داشت، کتاب فقه‌­الدوله خواهیم داشت در بخش‌های مختلف.

رهنامه: بعضی‌­ها اخیرا گفته‌­اند که اسلام نظام اقتصادی ندارد.

استاد‌­: این فقه پاسخگو و منفعل و مسئله‌­محور و نظام‌­پذیر است. اصلاً من سوالم با این آقایان این است که مگر در فقه می‌گوییم عرف عقلای عالم، فقط نظام سرمایه‌­داری را می‌گوییم؟ فقط عقلا آنها هستند؟ در فقه وقتی می‌گوییم عرف عقلای عالم، نظام سرمایه‌­داری، بت‌­پرستها، یهودی‌­ها، مسیحی‌­ها، سوسیالیست‌ها و همه اینها را شامل می‌شود. حالا چطور سوسیالیست‌ها را شمشیر برداشتید و عقلای عالم را در چارچوب نظام سرمایه‌­داری آوردید. این را در صحبتش بگیرید کل صحبت‌­هایش باد هواست.

رهنامه: بعضی اساتید می‌گویند بعد از کفایه سراغ فقه‌های نوین بیایید، بعضی‌­ها می‌گویند دو سال حداقل درس خارج بیایید و برخی از اساتید هم می‌گویند بایستی ده سال درس خارج فقه و اصول عمومی بیایند و بعد به گرایشات اقتصادی و سیاسی و فقه اقتصادی و سیاسی و فقه رسانه و خانواده بپردازید. نظر حضرتعالی چه است؟

استاد: اولا معتقدم این سطح که تا پایان کفایه و مکاسب است باید طی شود منتها با کوتاه شدن زمان و آموزش بهینه. ما می‌توانیم همین مطالب را واقعاً با منابع درسی قابل قبول در نصف این زمان یا یک مقدار بیشتر به طلاب آموزش دهیم. برخی مطالب زاید را باید زد. ثانیا معتقدم دو سال، سه سال درس خارج خواندن بهترین فرصت برای ورود به این رشته است. تجربه هم کردیم و واقعاً هم پاسخ داد. بالاخره چون این رشته بحث‌­هایی در آن مطرح می‌شود که افراد از جهت فقه و اصولی آشنایی‌های قابل قبول داشته باشند.