رهنامه: روش استدلال و استنباط احکام و فقه در مسائل مستحدثه چگونه است؟
استاد: ممکن است تصور شود که استنباط احکام فقهی مسائل مستحدثه با احکام فقه مسائل سنّتی فرق میکند؛ یعنی برای مسائل نوپیدا گویا به ابزاری متفاوت از ابزار موردنیاز در مسائل سنّتی نیاز داریم، درحالیکه چنین نیست. فقه جواهری (فقه مبتنی بر صناعت اصول فقه) در مسائل مستحدثه و مسائل قدیم تفاوت نمیکند. اگر منابع کتاب و سنّت و عقل و این ادله باشد تفاوتی نمیکند. فرق مسائل سنّتی و غیرسنّتی و مستحدثه این است که مسائل مستحدثه قبلاً محل ابتلای مردم نبوده و اکنون محل ابتلا شده است؛ قبلاً سفر با هواپیما محل ابتلا نبوده و در زمان پیدایی هواپیما این مسئله محل ابتلا شده و این موجب نمیشود مدرک مسئله که ادله سفر و مسافرت است تفاوتی پیدا کند. قبلاً مسافرت با وسایل ابتدایی سفر بوده و این هم مسافرت بوده است. گاهی اطلاق ادله قصور دارد از یک مورد که این قصور از باب مستحدثهبودن نیست. گاه ممکن است مسئله مستحدثه نباشد و اطلاقها در تقابل با آن قصور داشته باشد و گاه ممکن است مسائل مستحدثه بهگونهای باشد که عنوانش بالخصوص در ادله پیدا نشود، مثل سفر که عنوانش هم در ادله است. سفر با هواپیما در ادله عنوان ندارد، اما موضوعیت هم ندارد. ولی قضیه بعضی از مستحدثات ممکن است آن عنوان خاص در ادله نباشد، اما عنوان خاص وجودش در ادله موضوعیتی ندارد؛ مثلاً درباره تلقیح مصنوعی که در ادله عنوان مصنوعی نداریم و این موضوع از حیث دلالت ادله موضوعیت ندارد، بلکه باید دید آنچه موضوع در حکم شرعی است تلقیح است که طبق آن باید حکم کرد؛ اینکه رحم اجنبی است یا غیراجنبی.
مسائل مستحدثه چون عنوان ندارد و مطرح نشده، بررسی ادله برای آنها نیاز به مهارت مناسب و احاطه به ادله و مدارک دارد که البته فقیه صناعی حتی میتواند از کلمات فقهای قدیم که مسائل مستحدثه در کلماتشان بخصوص بیان نشده، فتوای آنها را در بعضی موارد استنتاج کند.
غرض اینکه: فرق بین مسائل سنّتی و مسائل مستحدثه در این است که مسائل مستحدثه در کلمات فقهای سابق به عناوینش مطرح نشده، اما هنر فقیه این است که موضوعات ادله را بررسی کند. موضوع دلیل (هرچه باشد) ملاک و محور است و دلیل انطباقش بر موضوعات مستحدث و غیرمستحدث و عناوین سنّتی و غیرسنّتی تفاوتی نمیکند. منتها فقیه باید به موضوعات ادله و عناوینی که موضوع در حکم است احاطه داشته باشد تا از ادله شریعت و مدارک و نصوص دال بر حکم، بتواند احکام مسائل مستحدثه را استخراج کند. مسائل مستحدثه به این دلیل که کمتر مأنوس اذهان است و تطبیق ادله بر آن بهاصطلاح ابتدائاً میخواهد شکل بگیرد، کمی نامأنوس و ناشناخته تلقی میشود؛ اینکه جایگاهش کجاست و در ادله چه دلیلی شامل و متعرض و مربوط به این مورد میشود؛ بنابراین، برخلاف مسائل غیرمستحدثه، نیاز به مهارت دارد. در کتابهای فقها معمولاً این حیث از بررسی اجتهادی چکش خورده و برای کسانی که بخواهند آن را دنبال کنند کمتر مئونه دارد. ولی مسائل مستحدثه چون عنوان ندارد و مطرح نشده، بررسی ادله برای آنها نیاز به مهارت مناسب و احاطه به ادله و مدارک دارد که البته فقیه صناعی حتی میتواند از کلمات فقهای قدیم که مسائل مستحدثه در کلماتشان بخصوص بیان نشده، فتوای آنها را در بعضی موارد استنتاج کند. موارد متعددی وجود دارند که میتوانیم از کلمات سابقین، نظر آنها را درباره مسائل جدید -که اگر الان میبودند در این عناوین جدید چه میگفتند- استخراج کنیم؛ مثلاً بحث مرگ مغزی که از جمله مسائل مستحدثه روز است، حیات نباتی و مرگ مغزی است که دو مسئله متفاوت هستند و به این عنوان در ادله سابقین، امثال شیخ مفید و شیخ طوسی و حتی بعد مثل علامه و محقق و شهید ثانی و… نیامده است، اما گفتیم طبق ضابطهای که از کلام ایشان در مسئله حیات و موضوع قصاص مطرح شده، اینها موارد مرگ مغزی را حیات به حساب نمیآورند؛ مثلاً صاحب جواهر عبارتی دارد که اصلاً گویا شأن نزولش مرگ مغزی است، حاکی از اینکه ملاک در حیاتی که زوالش موجب قصاص است، یعنی ازالهاش موجب قصاص است و آن عبارت گویا صریح در این است که از بینبردن حیات نباتی یا حیاتی که در مورد مرگ مغزی است، برای قصاص نیست. خلاصه اینکه ملاک در حیات این است که شخص باید دارای حرکت و نطق ارادی و حاکی از شعور باشد. حتی حرکات تشنجی برای صدق حیات کافی نیست و باید آنچه در اوست حاکی از وجود شعور باشد؛ یعنی همان درجه هوش که در مورد مرگ مغزی میگویند منتفی است ملاک نیست، چون در مورد مرگ مغزی هوشی ندارد و آنچه هست حرکت برخی اندامهاست، مثل شش یا با دستگاه در برخی موارد که اینها مندرج در کلام این بزرگوار است. صاحب جواهر با وصف موجود برای حیات نباتی و مرگ مغزی، اگر مورد سؤال قرار میگرفت و این عبارت را میگفت، به این معنا بود که مثل مرگ مغزی و حیات نباتی ملاک تحقق حیات نیست. مسئله پیوند اعضا یکی از مسائل جدید روز و از جدیدترین مسائلی است که در پزشکی مطرح میشود و قطعاً مسائل پیوند اعضا را به این نحو قبلاً نداشتیم، ولی در عینحال از برخی کلمات فقهای سابق، مثل شیخ مفید و…، حکم پیوند اعضا از حیث حکم قابل فهم بود و در نتیجه میتوانستیم براساس آن عبارتشان نسبت دهیم. البته بررسی کلمات فقها برای ما موضوعیت ندارد؛ آنچه موضوعیت دارد احکام شریعت است، ولی کلمات فقها برای کمک به استکشاف موقف شریعت مؤثر است.
رهنامه: اگر موضوعی به هیچ عنوان در کلمات فقها قابل رهگیری نبود، آیا میتوان از ابتدا به کتاب و سنّت مراجعه کرد؟
استاد: قطعاً چنین است. گفتیم کلمات فقها موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد موقف شریعت است که براساس کتاب و سنّت برای ما قابل استنباط و استحصال است؛ یعنی اگر به متون ادله لفظیه که کتاب و سنّت باشد مراجعه کنیم، بهوضوح میبینیم که استنباط احکام شریعت از همین متونی که بهواسطه زحمات بزرگان دین محفوظ مانده و بهواسطه توصیه ائمه علیهمالسلام که امر به حفظ کتابها و نقل آن برای نسلهای آینده است، برای ما میسر است. کتاب شریف «مبسوط» مرحوم شیخ طوسی، قدس سره مسائل مستحدثه عصر ایشان است. اصلاً شیخ طوسی «مبسوط» و «خلاف» را در همین مجال نوشته است. ایشان «نهایه» را نیز براساس همان فقه سنّتی نوشته که به تعبیری که مرحوم والد ما نقل قول میکردند، از مرحوم بروجردی قدس سره، فقهی است که بهصورت بقچهای از نسلهای گذشته و از روّات مطرح، به عصور متأخر تا زمان شیخ طوسی منتقل شده تا فقهی که یداً به ید تلقی میشده و متونی که متن روایات بوده و در حکم فتوا در کتابهای فتوایی فقها منتقل و دستبهدست میشده است. شیخ طوسی در اوّل «مبسوط» میگوید: اهلسنّت بر شیعه خرده میگرفتند که فقه شما بهروز و پاسخگوی مسائل روز و متجدد مردم نیست، بلکه یک فقه سنّتی و متن محدود است… این کتاب را نوشتم تا اثبات کنم که شیعه ضمن اینکه محدودیتی در مدارک حکم دارد و آنگونه که دست اهلسنّت باز است و به قیاس، استحصان و… استناد میکند، این توانایی را دارد که همانطور که هر مسئلهای از مسائل را براساس قاعده و ضوابط سنّتی حل میکند، مسائل نوپیدا را هم حل کند. وی به همین سبب «مبسوط» را مینویسد و مسائلی را که در کلمات اهلسنّت عنوان شده مطرح میکند و براساس منابع فقهی شیعه، به همه آن مسائل پاسخ میدهد. مرحوم والد از قول مرحوم بروجردی نقل میکرد که شیخ طوسی در ابتدا جرئت نمیکرده کتاب مبسوط را بنویسد، چون به همان حالت سنّیگری و استدلالهای عامی و… متهم میشده است. سرّ این محدودیت این بوده که مواظبت داشتند از جاده ائمه علیهمالسلام منحرف نشوند و مبادا آنچه ائمه علیهمالسلام تحذیر کردند را برای استنباط احکام به عقول ناقص خود استناد کنند: «وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ». اینکه عقل از ادراک احکام قاصر است، ائمه علیهمالسلام اصرار داشتند. شیعه متأثر از این رهنمود ائمه علیهمالسلام، از ورود به مسائلی که متون آنها بهعینه در متون روایات (بالخصوص) نبوده است، پرهیز داشتند. تا حدود زمان شیخ طوسی، فقه ما یک فقه تقریباً روایی محدود به متون روایات است، مثل رساله علیبن بابویه و «نهایة» شیخ طوسی و… که فقهشان مبتنی بر متون محدود خاصی است. مرحوم شیخ زعامت پیدا میکند و این موجب میشود بعضی اشخاصی که ضعیفند نتوانند اشکال کنند. شیخ «مبسوط» را از آن دوره مینویسد و راه را برای دیگران باز میکند. بعد از ایشان کسانی جرئت پیدا کردند، مثل نوه خودش ابنادریس و بعد هم دیگران… . البته به این معنا که متون و روایاتی داریم که برای استحصال و استنباط مسائل مستحدثه صالح هستند که شخصی مثل شیخ طوسی این باب را برای دیگران ارائه میکند. در بعضی روایات هست که اصول را ما میگوییم و علیکم بالتفریع. تفریع یعنی متفرع بر اطلاعات و عمومات و ادله و روایات معهود است. در روایات به این معنا تصریح شده که فقه شیعه براساس متنی که ائمه شیعه در دست داشتند، وافی به جدیدترین مسائل روز است. در بعضی از روایات آمده است که کسی نمیتواند ادعا کند که لو کان کذا، الّا اینکه حکمش در نزد فقهی که به ید ائمه شیعه است وجود دارد که آن فقه به کتابٌ علیٍ تعبیر شده است. در روایات آمده که کتابٌ علیٍ مشتمل بر حکم ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه است که این هم مربوط به فقه است، نه اخبار از مغیبات. در روایت است که حضرت استیذان کردند از راوی و مچ وی را گرفتند و کمی فشار دادند و گفتند حکم این قضیه در کتابٌ علیٍ است. ائمه علیهمالسلام حکم آن را برای شیعه بیان کردند، به عمومات و اطلاقات. ائمه شیعه بر کل مسلمانان حقّ عظیمی دارند و مسلمانان باید عیال باشند بر ائمه علیهمالسلام که منصفینشان معترفند که قواعد حج آنها در بعضی از کلمات ائمه علیهمالسلام است که اگر نبود روایات امام صادق علیهالسلام در حج، مسلمانان درباره احکام حج دستشان بسته بود و معهود هم همین است. در همین اواخر و در زمان آقای بروجردی، در مصر و الازهر، در برخی مسائل که اهلسنّت در آن مسائل دستشان بسته بود، براساس فقه شیعه اقدام میکردند. سرّش این است که فقه شیعه از ائمه شیعه است و ائمه شیعه پیشبینی از عصر غیبت و عصر انقطاع شیعه و مسلمین از آنها را داشتند.
رهنامه: برخی استادان میگویند پژوهشها و کتابهایی که در زمینه فقه معاصر و فقه نوین نوشته میشود، مبتنی بر روش فقه جواهری نیست و صرفاً پژوهشهایی است که به سبک روز و دانشگاهی، برخی مطالب را در فقه رسانه، فقه فضای مجازی، فقه هنر، فقه سیاست و… آوردهاند. اینکه یک پژوهش فقهی نوین در فقههای معاصر ما در فقه جواهری پایهریزی شود، چه متد و روشی میطلبد؟
استاد: به فرموده شما باید فقه جواهری و فقهی باشد که براساس صناعت فقه (مبتنیبر اصول پذیرفتهشده این صناعت) تنظیم شده که آن فقه را میشود در قالبهای مختلفی ارائه کرد. گاه آن روش صناعی براساس قالب «کتاب الطهاره»، «کتاب الصوم»، «کتاب الحج»، «کتاب الزکاة» و... ارائه میشود. گاه قالب عوض میشود و عناوین براساس چینش و تنظیم دیگری میآید. با مراجعه به کلمات سابقین میبینیم که تنظیم و چینش آنها هم یکدست نیست و ترتیب آنها به این نحو است: از اوّل طهارت تا آخر دیات. البته در برخی اعصار بهاینصورت است و ممکن است فقیه دیگری چینش متفاوتی داشته باشد. مرحوم فیض چینش کتاب روایی خویش (وافی) را عوض کرد و بهگونه دیگری عرضه کرد و البته مهم هم نیست.
مهم این است که آنچه عرضه میشود، براساس صناعت و پایه و اصول پذیرفتهشده و مقبول و روشمندی ارائه شود که در کتابها برای منهج و روش و صناعت، از آن به کتب اصول فقه تعبیر میشود. البته نه به این معنا که بر روش یک اصول خاص جعل کند،
رهنامه: یعنی 52 کتاب فقهی، توقیفی نیست و میشود کم و زیاد باشد؟
استاد: حتماً همینطور است. اگر به کتابهای شیخ طوسی مراجعه کنید، از برخی موارد که ما به ابواب تعبیر میکنیم، ایشان به کتاب تعبیر میکند؛ مثلاً کتاب «مکاسب» شامل عرض عریضی میشود که ایشان برخی بخشهای آن را به کتاب کذا تعبیر میکند که مهم نیست؛ مثلاً کتاب ولایتفقیه در کتابهای سابقین باب الولایات است و اکنون اگر بشود کتاب ولایات و یا کتاب ولایتفقیه، مهم نیست. مهم این است که آنچه عرضه میشود، براساس صناعت و پایه و اصول پذیرفتهشده و مقبول و روشمندی ارائه شود که در کتابها برای منهج و روش و صناعت، از آن به کتب اصول فقه تعبیر میشود. البته نه به این معنا که بر روش یک اصول خاص جعل کند، چون ممکن است اصولی منکر اعتبار اصل برائت یا اعتبار استصحاب باشد یا در استصحاب منکر اصل عدم ازلی باشد و یا اصولی بهصورتی دیگر باشد، ولی عمده این است که تشتت و پراکندهگویی و بیپایه و اساس و در هر بابی بهگونهای متفاوت حرفزدن، اینگونه نباشد. فقیه وقتی فقیه است که اصول فقه محکمی دارد که همچون مشعل هدایتی است که او را در تمام مسائل، براساس مسیر صحیحی رهنمون است و او را دستگیری میکند؛ این میشود فقه جواهری، فقه صناعی و فقه شیخ طوسی. اما اگر طبق استحسانات و برخی مدارک مردود از نظر شیعه و نیز اقیسه و اوهام و تخیلات مشی کند، این دیگر فقه نیست و پشیزی ارزش ندارد. من درباره کتابهای معاصر که ممکن است تنظیماتش براساس عناوینی خاص باشد نظری نمیدهم، چون ممکن است عدهای ناراحت شوند و ممکن است ضمایر مرجعهایی پیدا کند و خوشایند برخی نباشد، ولی ضابطه کلیاش همین بود که بیان شد.
رهنامه: درباره مسائل مستحدثه سخن گفتید؛ درباره فقههای معاصر هم صحبت بفرمایید، چون فقههای معاصر دو قسم هستند و گاهی در همین فقه فعلی، در کتابهای مختلف قابل ردیابی و پیگیریاند؛ مثلاً الان میگویند فقه خانواده که در کتاب نکاح و کتاب طلاق میشود آن را ردیابی و پیدا کرد. بعضی از این فقهها عنوانش در 52 کتاب از اساس مشکل است. این فقههایی که داریم اوّل روایات دستهبندی شده و کافی نوشته شده است. اینقدر دستهبندیها بهروز شده تا مثلاً «وسائل الشیعه» که کار فقیه را خیلی راحت کرده و در 52 باب رجوع میکند. ولی اکنون در فقه السیاست و فقه الاقتصاد و امثال اینها یا فقههای جدیدتر، مثل فقه رسانه، احادیث دستهبندیشده نداریم. اینها باید به چه شکلی کار بشود؟
استاد: دستهبندیهای شکلگرفته براساس نیازهای آن اعصار بوده و مسائل معاصر امروز ما محل ابتلای آنها نبوده و چینش روایات براساس مسائلی که در زمان آنها نبوده، مورد نیازشان نبوده است. مسائلی که اکنون اتفاق میافتد، ابواب و عناوین جدیدی است که با پیگیری در همان دسته روایاتی که مجموعاً به دست ما رسیده قابل ردیابی است. منتها همانطورکه قبلاً اشاره کردم، باید فقیه متضلع و ممارسی باشد که توانایی ردیابی و پیگیری این عناوین جدید در آن روایات و حتی بالاتر، در کتابهای فقها، برایش میسور باشد. به شما عرض بکنم حتی این روایاتی که میفرمایید دستهبندی شده، اینطور نیست که در یک باب هرچه روایت از آن باب است آورده شده باشد؛. شما ببینید یک نمونهاش «وسائل الشیعه» است که در یک باب حدود پنجاه روایت ذکر کرده و این بدان معناست که فقیه باید بداند آن عنوان و ابوابی که در کتابهای حدیثی است، روایات مناسبش منحصر در آن مقدار روایاتی که در آن کتاب ذکر شده، اعم از «وسائل» یا قبل از آن، کتابهای شیخ طوسی، «کافی» و… منحصر نیست. لذا صاحب «وسائل» میگوید «تقدّم و یأتی»، به این معنا که خیال نکنید روایاتی که من گفتم همینهایی بود که آوردم؛ در نتیجه ممکن است در ابواب معاملات روایاتی مربوط به ابواب عبادات باشد و بالعکس؛ اوّل فقه مربوط به آخر فقه باشد و بالعکس. در خود همان عناوین قدیم هم باید طرف متضلع باشد و توانایی فحص و بررسی و احصا و رسیدن به مدارک مناسب را داشته باشد و خیال نکند آنچه مربوط به مسائل قدیم است همین است که بیان کردند و بس. موارد متعددی داریم و تعدادی روایت در بابی ذکر شده که به نظر بنده روایات آن، سنداً یا متناً کافی نیست. روایات دیگری که در آن باب ذکر نشده به نظر میرسیده صالح برای استدلال باشد و بنا شد جایگزین شود و این در مسائل سنّتی بود و البته در مسائل مستحدثه بیشتر. عنوانی در مسائل مستحدثه در کلمات سابقین فرضاً ندارد و اگر کسی بخواهد در این مسائل اظهارنظر کند، به عنوان جدیدی که فرض شد، باید اهل فن و اهل صناعت باشد و توانایی مراجعه به موارد مناسب برایش باشد. اما دلیل اینکه خیلی از بزرگان که اهل فن هم هستند به مسائل مستحدثه وارد نمیشوند این است که زحمتبر است و کار هر کسی نیست. بخش زیادی از مسائل سنّتی و در حدود هفتاد درصد کار انجام شده و اگر فقیه در این موارد کار کند، چون هفتاد درصد کار انجام شده، بقیه کار بهراحتی پیش میرود، ولی در مسائل مستحدثه کاری انجام نشده و فقیه باید از بای بسمالله شروع به کار بکند که علاوه بر قدرت علمی و مهارت، زحمت هم دارد و ازاینرو، بعضی از بزرگان اهل صناعت چنین کاری خیلی برایشان میسر نیست، چون مرجعیت دغدغه و شغل بزرگ و زمانبری است و فقیه دیگر فرصت نمیکند فقهش را براساس مسائل جدید روز دنبال کند. اما اگر همین مسائل قدیم، جواهر و غیره را مدنظر داشته باشد و نیز براساس همان مشی، خودش میتواند در آن مسائل اظهارنظر کند. ولی در مسائل مستحدثه اینگونه نیست و زحمت زیادی میبرد تا فقیه بتواند مسئله را بپزد و آماده کند. یادم هست که بعضی، از مرحوم استادمان آقای خوئی قدس سره نقل کردند که خادم ایشان یک روز به ایشان گفت: شما گاهی برای یک درس که میخواهید بروید، به من میگویید کتابی را بیاورم و کمی به آن مراجعه میکنید و بعد آن را کنار میگذارید، اما برای درس دیگری هی میگویید این کتاب را بیاورم، آن کتاب را بیاورم و نگاه میکنید و میگویید: این درس اصول را مثلاً، قبلاً پختهام و اکنون آن را فقط گرم کرده و ارائه میکنم. اما این درس فقه را باید بپزم. حالا فقه هم با فقه مراتب دارد. فقه مسائل سنّتی پختنش راحتتر است تا فقه مسائل مستحدثه.
مسائل مستحدثه کاری انجام نشده و فقیه باید از بای بسمالله شروع به کار بکند که علاوه بر قدرت علمی و مهارت، زحمت هم دارد و ازاینرو، بعضی از بزرگان اهل صناعت چنین کاری خیلی برایشان میسر نیست، چون مرجعیت دغدغه و شغل بزرگ و زمانبری است و فقیه دیگر فرصت نمیکند فقهش را براساس مسائل جدید روز دنبال کند.
رهنامه: پس آنطور که حضرتعالی فرمودید اتفاقاً در فقههای نوین شخص باید کارکشتهتر و ماهرتر باشد.
استاد: همینطور است. در فقه سنّتی هفتاد درصد کار انجام شده و فقط هنر میخواهد که کارهای سابقین را خراب نکند: «دستم بگرفت و پا به پا برد * تا شیوه راه رفتن آموخت». اما در مسائل مستحدثه تازه از نو نیاز است طرحی نو دراندازد.
رهنامه: بعضی از طلّاب مثلاً کفایتین را میخوانند و وارد مراکز حوزوی میشوند. بهراستی طلبه کی میتواند وارد فقههای نوین شود؟ کی این ابزار به دستش میآید و با آن میتواند اینجا مشی کند؟ باید چند سال درس خارج برود؟ تسلط از نظر سطح و مقدمات تا چه اندازه است و درواقع به چه مهارتی باید رسیده باشد؟
استاد: مراکز تخصصی اگر در حدی است که تمهید برای تکمیل همین روشی است که شخص برای فقه و اصول نیاز دارد و او را کمک میکند تا خوب درس بخواند و با استاد راهنما و کمکهای دیگر، قدری از مشکلات عمومی کاسته شود و بتواند جدّی و درست به تحصیلش ادامه دهد، خوب است.
از کلام کسی که تازه درس سطحش تمام شده و یکی دو سال درس خارج رفته و از فقه اقتصاد سخن میگوید، فقه اقتصاد در نمیآید، بلکه بیسوادی و حرفهای پرتوپلایی در میآید که ربطی به فقه و صناعت فقه ندارد. اینکه فقه براساس مسلک شیعی و فقه پخته تنظیم شود، یک دوره درس خارج اصول قابلتوجه میخواهد که به نظر من در کمتر از ده سال اصلاً میسر نیست.
اگر منظور این مراکز تخصصی است، عیبی ندارد، درصورتی که مراکزی باشند که اهلیت داشته باشند. ولی منظور از مراکز تخصصی که در رشتههای اقتصاد و… باشد، این است که شخص بعد از تکمیل سطحش باز هم ادامه بدهد، حتی کسی که منبری هم میشود حتماً به آن سطح در حد پایان دوره سطح کامل که الان حدود ده سال است نیاز دارد؛ همه به آن نیاز دارند و حتی بیش از آن هم نیاز است، ولی اگر کسی میخواهد فقیه باشد و در هر تخصصی، مثل اقتصاد و… وارد شود، باید سالها درس خارج عمومی بخواند، آن هم حداقل ده تا دوازده سال تا اهلیت پیدا کند که به فقه سیاست، اقتصاد، معاملات و… وارد شود. از کلام کسی که تازه درس سطحش تمام شده و یکی دو سال درس خارج رفته و از فقه اقتصاد سخن میگوید، فقه اقتصاد در نمیآید، بلکه بیسوادی و حرفهای پرتوپلایی در میآید که ربطی به فقه و صناعت فقه ندارد. اینکه فقه براساس مسلک شیعی و فقه پخته تنظیم شود، یک دوره درس خارج اصول قابلتوجه میخواهد که به نظر من در کمتر از ده سال اصلاً میسر نیست. باید این دورهها را طی کرده باشد: ده سال سطح و ده سال خارج و بعد از این بیست سال، میتواند در رشتههای تخصصی وارد شود و این به این زمان اختصاص ندارد. یونسبن عبدالرحمن جزء فقهای ما در عصر ائمه علیهمالسلام بوده است. از او پرسیدند: چرا اظهارنظر نمیکنی و فتوا نمیدهی؟ گفت: بیست سال فتوا ندادم و پای درس ائمه علیهمالسلام نشستم و از آنها استفاده بردم، سپس فتوا دادم: «سمعت عشرین سنه و ثم افتیت». این روایت معتبر است و مرحوم کشی در «رجال» خود آن را آورده است. قابلتوجه است که در زمان ائمه علیهمالسلام شخص بیست سال متمحض در تحصیل بوده است، اما این زمان آقایان تازهبهدورانرسیده کمتر از ده سال جستهوگریخته درس میخوانند و بعد درباره مسائل تخصصی اظهارنظر میکنند که جای بسی حرف دارد و صحیح نیست. بزرگان ما کسانی هستند که بعد از معمولاً حدود بیست سال درباره امور تخصصی اظهار نظر کردند و در استعدادهای خوب این مقدار باید باشد و غیر از این اگر کسی گمان کند برایش تخصص، فتوا و استنباط امکانپذیر است، معمولاً اشتباه میکند و به خطا میرود و نتیجهاش بعضی عناوین شل و وارفتهای است که گاهی وقتها در برخی فقههای مضاف در عرف دیده میشود که مورد استهزا و تمسخر دیگران قرار میگیرد.